بعد مراسلة راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب/النهضة مساء امس الجمعة 23 افريل 2021 لوزير الدفاع للاستماع اليه حول حيادية القضاء العسكري عندما أصدر برقية جلب في حق عضو بالمجلس (راشد الخياري) متمسك بحصانته، كثرت القراءات للدستور، هناك من مع و هناك من ضد. قراءة القاضي و كاتب الدولة سابقا عبد الرزاق بن خليفة شدت اهتمامنا اذ يقول اليوم السبت ما يلي:

“فرق بين مساءلة وزير الدفاع او وزير العدل عن حياد القضاء وهذا غير ممكن دستوريا وبين مساءلتهما عن تدخلهما في القضاء والضغط عليه سلبا أو ايجابا وهذا ممكن.. هذه المراسلة لا معنى لها لأنها لا تتعلق بتدخل وزير الدفاع في سير القضاء بل بمساءلته عن أمر لا دخل له فيه باعتباره ليس رئيس النيابة العامة العسكرية ولا يمارس عليها اي رقابة… بعبارة أخرى كان من الممكن لهذه المراسلة ان تكون مقبولة لو تعلقت بما قد ينسب لوزير الدفاع من محاولة للتأثير على القضاء العسكري.. وليس باتهام القضاء بعدم الحياد…هذه المراسلة تعتبر دعوة لوزير الدفاع للتدخل في القضاء.. وتوجيهه…”.

ظهرت المقالة قراءة القاضي عبد الرزاق بن خليفة في مساءلة وزير العدل او وزير الدفاع عن حياد القضاء أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها اليوم الاربعاء 7 أفريل 2021 على حسابه الخاص بالفايسبوك، استغرب القاضي و كاتب الدولة سابقا عبد الرزاق بن خليفة من صمت النيابة العمومية على موضوع التصنت التي يقوم بها شخص غير مؤهل قانونيا ثم يفشي المحتويات خاصة ان مضمونها يزعج امن البلاد، وفق تعبيره.

في ما يلي، رأي القاضي:

“التسريبات مزعجة شكلا ومضمونا…

1/ شكلا لانه لا أحد يامن على خصوصيته ويطرح تساؤلا حول من يزود المسربين بالتسجيلات رغم أن مجلة الاتصالات تجرم التنصت.. ولا تبيحه الا بإذن قضائي..

من يسرب لديه حظوة لدى جهة معينة (اما المصالح المكلفة بالاتصالات أو مصالح ربما أمنية)… خاصة وأن المسرب نفس الشخص…علما وأنه ليس مؤهلا قانونا ان يتنصت واستغرب سكوت النيابة العمومية..لأن القانون يخص جهات محددة بالتنصت.. الفصل 85 –من مجلة الاتصالات” يعاقب طبقا لأحكام الفصل 253 من المجلة الجنائية كل من يفشي أو يحث أو يشارك في إفشاء محتوى المكالمات والمبادلات المرسلة عبر شبكات الاتصالات، في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك” .

لفصل 253 –من المجلة الجزائية الانسان الذي يذيع مضمون مكتوب أو تلغراف أو غير ذلك من الكتايب التي لغيره بدون رخصة من صاحبها يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر.”

2/ مضمونا هو مزعج أيضا لخطورة ما تتضمنه تلك التسريبات من خطر على أمن البلاد…

الإجراء السليم هو أن تأذن النيابة العمومية بوضع كل من يشتبه به.. تحت التنصت.. حسبما يقتضي القانون.. حتى لا يتحول الشعب إلى James bond 007..

.. الجميع بحاثة وقضاة ومؤولين للدستور..

ويلزم ترجع الأمور لنصابها”.

ظهرت المقالة القاضي عبد الرزاق بن خليفة حول التسريبات الصوتية لراشد الخياري: التنصت بدون اذن قضائي جريمة أولاً على أنباء تونس.