وذكّر رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، بأن ديوان تنمية الجنوب الذي تم إحداثه بمقتضى الفصل 71 من قانون المالية لسنة 1984 لم يُحقّق حتى القليل من أهدافه. كما أن إعادة إحداث هذا الديوان بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 1994 المؤرخ في 18 جويلية 1994 لم يُغير من الأوضاع شيئا ولم يقع سوى استبدال نص بآخر دون أثر لا يكاد يُذكر في حيّز الواقع والتنفيذ.

وشدّد رئيس الدولة على أن التجربة لا يجب أن تتكرر والنصوص التي توضع يجب أن تجد طريقها بسرعة إلى التنفيذ، فالنص القانوني ليس هدفا في ذاته بل هو الأداة القانونية لتحقيق الأهداف التي وُضع من أجلها.

كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة أن تشمل التنمية كل أرجاء البلاد من رأس إنجلة بأقصى الشمال إلى برج الخضراء في أقصى الجنوب.

وتم التطرق في هذا الاجتماع أيضا إلى ضرورة استكمال المجمّع التنموي متعدد الاختصاصات بالنويّل-دوز من ولاية قبلي. ودعا رئيس الجمهورية إلى تذليل كل العقبات بسرعة لاستكمال هذا المشروع الذي توقّفت الأشغال فيه بالرغم من أن نسبة إنجاز بعض مكوناته بلغت مراحلها الأخيرة.

وعلى صعيد آخر، دعا رئيس الدولة إلى التدقيق المالي في عدد من المؤسسات المالية والبنوك العمومية، على وجه الخصوص، بعد أن تبيّن أن الكثيرين تمتعوا بقروض دون أي ضمان أو بضمانات صورية لا تعادل قيمة الأموال التي اقترضوها بل نهبوها ومازالوا في غيّهم يعتقدون أن يد العدالة لن تطالهم وأنهم يمكن أن يبقوا خارج أي محاسبة أو جزاء.

ظهرت المقالة الرئيس يدعو إلى التدقيق المالي بخصوص القروض دون ضمانات أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 15 فيفري 2022 بقصر قرطاج، السيّد فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وتطرّق اللقاء، بالأساس، إلى علاقات تونس بالبنك الدولي، فضلا عن التباحث بشأن مواضيع تتعلق بالتدقيق في مآل القروض والهبات التي تحصّلت عليها تونس، ومحاربة الفساد، وتطهير القضاء وتعزيز استقلاليته.

فيديو

ظهرت المقالة الرئيس سعيد يتطرق في لقائه بفريد بلحاج الى ملفات الفساد و تطهير القضاء و مآل القروض و الهبات لتونس (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

طالب النائب مجدي بوذينة عن الحزب الدستوري الحر وعضو اللجنة الوقتية الخاصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020 ومشروع القانون التكميلي لسنة 2019 اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2019 في تصريح لموزاييك بإجراء تدقيق شامل ومعمّق لكل القروض والهبات التّي تحصلت عليها تونس خلال التسع سنوات الفارطة (منذ سنة 2011).

وقال بوذينة إنّ ”الأرقام التي بين أيدينا تخر لها الجبال”، متسائلا عن مصير ما يقارب 10 مليار أورو منحها الإتحاد الأوروبي لتونس بين قروض وهبات.

وأشار إلى أنّ المديونية تفاقمت بصفة مهولة لتصل إلى 80 بالمائة بعد أن كانت لا تتجاوز 39 بالمائة في سنة 2010، معتبرا أنّ سوء تصرّف الحكومات المتعاقبة في الميزانية العامة سينجرّ عنه رهن مصير الأجيال القادمة.

وتعهّد النائب للشعب التونسي أن يعمل حزبه عبر كتلته في البرلمان  بأنّهم ”سيكونون شوكة في حلوقهم لفضح هذه الممارسات”، مؤكّدا أنّ الشعب التونسي سيكون على بيّنة من الحقيقة بكلّ شفافية، حسب قوله.

من جهة أخرى إنتقد بوذينة المشروع التكميلي لميزانية 2019 المعروض على لجنة المالية المؤقتة وقال إنّ الحكومة قامت بترحيل جميع المشاكل لـ 2020 وذلك بسبب سوء التصرف وسوء استغلال الميزانية العامة، حسب قوله.

كما إعتبر أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2019 ليس إلاّ مجرّد وثيقة محاسبتية، وأنّ ما جاء فيها يؤكّد انّ تونس ماضية نحو مديونية أكبر وعجز أكبر، وفق قوله.

وتعليقا على حضور الحبيب خذر في اجتماع بالبرلمان دون أي صفة قال بوذينة إنّ خذر اطلع على النقاش في ذلك الإجتماع دون أي صفة، واعتبر أنّ حضوره فيه تجاوز للقانون مؤكدا أنّ هذا التجاوز ”لم ينطلق أمس بل منذ أوّل جلسة للبرلمان وما تزال مستمرة إلى الآن.”،  متابعا ”نحن سنمارس على الأقل حقنا في التنديد” في انتظار إتخاذ إجراءات أخرى ضدّ ما وصفه بـ ”التجاوزات”. 

ظهرت المقالة بوذينة: “الأرقام التّي بين أيدينا تخرّ لها الجبال وسنكون شوكة في حلوقهم ونفضح ممارساتهم” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

ارتفعت نسبة القروض البنكية لفائدة الأسر التونسية الى حوالي 20.8 مليار دينار بين سنتي  2010 و2017.

وحسب ما افاد به مدير عام المعهد الوطني للإستهلاك طارق بن جازية اليوم الخميس 17 أوت 2017 فان نسبة القروض في ارتفاع متواصل بنسبة 17 % سنويّا.

واضاف في تصريح لموزاييك ان حوالي 800 ألف اسرة تونسية تتخلّد ةبذمّتها قروض بنكية، 80 % منها موجّهة لشراء او تحسين مسكن.

ر.م

ظهرت المقالة 800 ألف أسرة تونسيّة متحصّلة على قرض بنكيّ أولاً على أنباء تونس.

كشف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مساء اليوم الأربعاء، عن إجراءات وتسهيلات جديدة لطالبي قروض السكن مؤكدا  أنه سيتم إطلاق برنامج السكن الأول وهو برنامج خاص بالطبقة الوسطى لتسهيل اقتناء مساكن.
وقال رئيس الحكومة في حوار مع إذاعة موزاييك والقناة الوطنية الأولى والثانية إن الدولة ستدعم كل من يتقدم للحصول على قرض سكني وستتدخل وتوفر التمويل الذاتي ب30 ألف دينار في شكل قرض.

وأفاد بأن هذه هذه الإجراءات ستشمل  الطبقات الوسطى وأصحاب الدخل الشهري المتراوح بين مرتين و8 مرات الأجر الأدنى المضمون وأنه سيتم إعفاؤهم من التمويل الذاتي وإمهالهم مدة 5 سنوات.

وأبرز  الشاهد تم اتخاذ إجراءات جديدة وعاجلة لاعادة ثقة المواطن في الدولة مشيرا إلى  أن هذه الإجراءات ستحسن معيشة المواطن.

وقال إنه أ سيتم توفير الماء الصالح للشراب في عدة مناطق عرفت في الفترة الماضية أزمة ونقصا واضحا و سيتم  العمل على تركيز وحدات متنقلة لتحلية مياه البحر والمياه الجوفية المالحة وذلك لنتمكن في السنوات المقبلة من تغطية النقص الحاصل.
كما أضاف الشاهد أن الحكومة أعدت أيضا برنامجا لتعصير كل الطرقات البلدية ينطلق في نوفمبر المقبل على أن تكون 3 بلديات في كل ولاية وذلك لتحسين البنية التحتية المتردية التي كشفتها الأمطار الغزيرة في الفترة الأخيرة في انتظار تعميمها على كافة البلديات وفق قوله.

م.غ

ظهرت المقالة رئيس الحكومة يكشف عن تسهيلات جديدة لطالبي قروض السكن أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد بن مصطفى*

منذ الإعلان بتاريخ 13 ماي 2016 عن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على برنامج جديد للدعم المالي المشروط لتونس بقيمة 2،8 مليار دولار ـ يقع صرفه على أقساط على مدى أربع سنوات بداية من العام الجاري –  تسارعت وتيرة الخطوات الحكوميّة الهادفة لتمرير القوانين والتشريعات المجسدة لما تم الاتفاق عليه مع الصندوق من «اصلاحات هيكلية موجعة» مكمّلة للخطوات المنجزة بموجب الاتفاق السابق المبرم سنة 2013 مع الصندوق وهو بقيمة 1،7 مليار دولار.

وهكذا بلغ مجمل القروض المشروطة الممنوحة لتونس من صندوق النقد الدولي خلال السنوات الثلاث الماضية 4،6 مليار دولار مما جعله من أهم الممولين لتونس إلى جانب البنك العالمي الذي وافق أيضا على منح تونس  قروض إضافية بقيمة 5 مليار دولار بعنوان السنوات الخمس القادمة.

هذا إلى جانب القروض الجديدة المعلن عن منحها لتونس مطلع العام الجاري من قبل  الاتحاد الأوروبي وفرنسا  في اعقاب موجة التحركات الاحتجاجية النابعة من الجهات ألداخلية، لكن الملاحظ ان هذه  الدفعة جديدة من القروض  الضخمة تخضع لنفس المقاييس و الشروط المجحفة  المفروضة من صندوق النقد الدولي و البنك العالمي و منها خاصة ضرورة  إعطاء الأولوية المطلقة لسداد الاقساط المستحقة  للقروض القديمة بنسبة تصل منذ 2011 الى حوالي  80% من القروض الجديدة وهو ما تسبب في مضاعفة كتلة الديون التونسية منذ الثورة من 25 الى اكثر من 50 مليار دينار مما ادى الى انهيار خطير و غير مسبوق للتوازنات المالية الكبرى لتونس في حين يدعي الصندوق انه يسعى الى مساعدتها  على استرداد استقرارها المالي و عافيتها الاقتصادية.

انحراف خطير بالوظائف الاصلية لصندوق النقد الدولي و البنك العالمي

يجدر التذكير بان البنك العالمي و صندوق النقد الدولي استحدثا سنة 1944 اثناء اول ندوة  مالية دولية عقدت في  بريتن وودس ثم الحقا بالأجهزة و المؤسسات المختصة التابعة للأمم المتحدة و الخاضعة رسميا للمجلس الاقتصادي و ألاجتماعي و تتمثل  الوظيفة الاساسية الموكولة لصندوق النقد الدولي لدى تأسيسه  الحفاظ على استقرار المنظومة المالية الدولية من خلال تنظيم حركة رؤوس الاموال و قد انضمت تونس اليه بشكل مبكر منذ  1958 . أما البنك العالمي، فإنه بعث رسميا لمقاومة الفقر و مساعدة البلدان حديثة الاستقلال على اعداد و انجاز مخططاتها التنموية بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي الذي منح تونس اول قرض سنة 1964 و كان بقيمة 13 مليون دولا.

كما حرصت تونس على الحصول على تزكية البنك العالمي لإستراتيجيتها التنموية الأولى لمرحلة الستينات وهي الافاق العشرية للتنمية التي تم تمويل مخططاتها التنموية جزئيا عبر قروض من الدول الغربية و المؤسسات المالية الدولية الخاضعة لها.لكن الدول الغربية سرعان ما عمدت الى فك الارتباط بين الصندوق و البنك و الامم المتحدة و تم اعفاء هاتين المؤسستين من الزامية الخضوع لإشراف المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ، و اصبحتا تحت الهيمنة المباشرة لدول مجموعة السبع ذات الاغلبية بمجلس الادارة الذي تحول شيئا فشيئا الى اداة لفرض سياسة الانفتاح الاقتصادي وتعميم منظومة اقتصاد السوق على الصعيد الدولي بما يخدم مصالح و نفود هذه الدول .

و قد تم استغلال الازمات الاقتصادية التي تمر بها الدول و من بينها تونس  لتكريس هذه السياسة و ذلك بحجة  مساعدة هذه البلدان على إنجاز الاصلاحات الكفيلة بإعادة دفع الدورة الاقتصادية و تجاوز الصعوبات، غير ان تدخلات الصندوق و البنك عادة ما تزيد في تعميق الازمة  التي تدعي حلها كما كان الشأن بالنسبة لتونس سنة 1986 و ايضا بعد الثورة و ذلك رغم اللجوء المبكّر من قبل الحكومات المتعاقبة إلى صندوق النقد الدولي وإلتزامها بتنفيذ شروطه ومنها إعادة رسملة البنوك العمومية تمهيدا لخوصصتها ومراجعة قانون الاستثمار باتجاه الرفع الكلّي للقيود أمام رؤوس الأموال الأجنبية للنشاط والتملّك في كافة المجالات الاقتصادية وغيرها من الخطوات المنجرّة باتجاه توسيع الشراكة مع الاتحاد الأوروبي  من خلال  اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمّق الجاري التفاوض حوله..

الحصيلة السلبية لبرنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي لسنة 2013

الملاحظ أنه لدى إبرام إتفاق 2013 المصنّف ضمن فئة القروض قصيرة الأمد (stand-by) كانت تقارير صندوق النقد الدولي تتوقع أن يستعيد الاقتصاد التونسي تدريجيا عافيته وتوازناته المالية المختلة وأن ترتفع نسبة النمو لتصل الى 5٪ سنة 2015، بفعل توقع عودة الحركيّة الاقتصادية والاستثمارات الداخلية والخارجية إلى الانتعاشة مجددا، لكن الوقائع والأرقام كذّبت هذه التوقعات بل أن المؤشرات الاقتصادية التونسية شهدت انحدارا كبيرا على كافة المستويات.

كما ارتفعت نسبة التداين الخارجي إلى مستويات قياسية خطيرة بسبب تجاوز تونس لطاقاتها القصوى على الاقتراض على نحو جعلها دولة مصدرة للأموال لفائدة الأطراف المقرضة بحكم تخصيصها لجانب هام من الأموال المقترضة لتسديد القروض القديمة المستحقة أصلا وفائدة.

هذا ومن التبعات الخطيرة غير المعلنة لخضوع تونس إلى وصفات المؤسسات المالية الدولية و الاتحاد الاوروبي ، تفاقم العجز التجاري وتدهور ميزان المدفوعات إلى مستويات قياسية بالتوازي مع تهاوي قيمة العملة الوطنية بصفة متواصلة لأسباب متعددة وخاصة منها تخلّي البنك المركزي عن دوره التعديلي في الحفاظ على قيمة الدينار الذي فقد حوالي 50٪ من قيمته إزاء العملة الأوروبية، وكذلك الشأن قياسا مع الدولار الأمريكي وإن كان بنسبة أقل مما أدّى عمليا إلى ارتفاع جنوني في نسب التضخم للمواد الأساسية التي تناهز حوالي 300٪ منذ 2011. كما أدّى هذا الانهيار في قيمة الدينار إلى ارتفاع مواز في نسبة التداين الخارجي وتضخم كلفة الاقتراض الخارجي بحكم أن تسديد الأقساط المستحقة يتم بالعملة الصعبة.

واللافت للإنتباه أن التدحرج المستمر منذ إندلاع الثورة للعملة الوطنية ظل في حكم الأمر الواقع غير المعلن رغم تبعاته الكارثية ويبدو أن ذلك يعزى إلى إلتزام الحكومات المتعاقبة إزاء الأطراف الدولية المقرضة بعدم التدخل لإيقاف هذا النزيف.

ورغم هذه التبعات الكارثيّة لخضوع تونس لإملاءات صندوق النقد الدولي فإنها بصدد التوقيع على الاتفاق الجديد المشار إليه وهو بقيمة 2،8 مليار دولار ومرتبط بحزمة من الشروط الأكثر إحجافا قياسا بالاتفاقيات السابقة مع الصندوق باعتبار أن هذا القرض مصنّف ضمن ما يسمّى بالآلية الموسعة للإقراض (Mécanisme élargie de crédit).

مضمون برنامج التعاون الجديد مع صندوق النقد الدولي

الجدير بالذكر أن هذا الصنف من القروض مخصص للدول التي تواجه تدهور خطير في ميزان المدفوعات جراء عقبات هيكليّة تؤدي إلى تباطئ أو تعطّل نسق النمو إلى جانب هشاشة مزمنة للتوازنات المالية الكبرى. ولتصويب هذه الإخلالات يرتبط هذا البرنامج بحزمة أوسع من الإصلاحات الهيكلية طويلة الأمد تشمل التقليص في نفقات التصرّف وتوجيه إعتمادات الميزانية لإنعاش الاستثمارات والنهوض بالتشغيل وذلك على حساب النفقات ذات الصبغة الاجتماعية.

لكن الشروط المفروضة المرافقة لمثل هذه البرامج، عادة ما تكون ذات مفعول عكسي حيث أنها تؤدي غالبا إلى تفاقم العجز المالي والتجاري وتقلّص الموارد الذاتية ومزيد انهيار العملة وارتفاع نسبة التضخم وإرتفاع المديونية…. كما حصل كلما لجأت تونس إلى صندوق النقد الدولي منذ مطلع الاستقلال وخاصة أثناء الأزمة الاقتصادية الحادة لمنتصف الثمانينات وكذلك بعد الثورة.

وتجدر الإشارة إلى تصريحات وزير المالية سليم شاكر المتزامنة مع الإعلان عن الاتفاق الجديد المزمع إمضاؤه مع صندوق النقد الدولي ومفادها أن تونس خطت خطوات كبيرة بإتجاه الاستجابة للتعهدات المتفق عليها مذكرا في هذا الصدد بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإعادة هيكلة القطاع البنكي، والقانون الأساسي حول استقلالية البنك المركزي المثير للجدل، ومشروع المجلة الجديدة لتشجيع الاستثمار وغيرها من الإجراءات متوسطة وطويلة الأمد التي تم تفصيلها في رسالة النوايا الموجهة من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الشادلي العياري بتاريخ 2 ماي 2016 إلى صندوق النقد الدولي مرفوقة بوثيقة تفصيلية في صيغة مذكرة تفاهم عن السياسات الاقتصادية والمالية المزمع تطبيقها خلال السنوات الخمس المقبلة.

ولابد من الإشارة إلى خطورة رسالة النوايا هذه وما ورد فيها ومرفقاتها من تعهدات بإدخال تغييرات جوهرية على بنية الاقتصاد التونسي باتجاه إنهاء أي دور اقتصادي للدولة وللقطاع العام من خلال خوصصة المنشآت والمؤسسات العمومية، وتقليص حجم الإدارة وتخفيض مرتبات موظفي الدولة، وكذلك جرايات التقاعد وإلغاء الدعم ومراجعة أنظمة الضمان الاجتماعي… وكل ذلك بحجة التخفيض من عجز الموازنة العامة للدولة بنسبة 50٪.

كما تتضمّن الوثيقة تعهدات بمزيد الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية وتمكينها من حوافز جبائية ومالية وديوانية إضافية وذلك عبر استكمال مراجعة القوانين باتجاه التحرير الكلي لكافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية أمام رؤوس الأموال الأجنبية.

والملاحظ ان رسالة مماثلة وجهت إلى الاتحاد الأوروبي بما يشير إلى عزيمة السلطات الحاكمة لاستكمال المفاوضات حول منطقة التبادل الحر الشامل والمعمّق التي تنسجم كليا من حيث أهدافها مع خطة الطريق» المشار إليها المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.

آفاق العلاقات بين تونس وصندوق النقد الدولي

لابد من التذكير أن هذه الحصيلة القائمة لعلاقات تونس بصندوق النقد الدولي والبنك العالمي هي نتيجة حتميّة للتوجهات والخيارات الاقتصادية الإنفتاحية التي فرضت على تونس في أعقاب الأزمة الاقتصادية وأزمة المديونية لمنتصف الثمانينات التي أدت إلى خضوع تونس لأول مرّة سنة 1986 إلى ما يسمّى ببرنامج الإصلاحات الهيكليّة لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي.

ودون الخوض في تفاصيل هذا البرنامج، فإنه يلتقي من حيث مضامينه وأهدافه المعلنة و الخفية ـ وهي التقليص من العجز وإستعادة التوازنات المالية الكبرى ومعالجة المديونية وإنعاش الدورة الاقتصادية المعطلة ومقاومة البطالة… مع اتفاق 2013 الموقع بعد الثورة والاتفاق الحالي المزمع توقيعه الذي يهدف في حقيقة الأمر إلى مزيد تكريس إنخراط تونس في منظومة اقتصاد السوق والعولمة الاقتصادية التي تم إقرارها وترسيخها كخيارات إستراتيجيّة من قبل النظام السابق من خلال الإنخراط في منظمة التجارة العالمية سنة 1994 ثم منطقة التبادل الحر للسلع الصناعية سنة 1995 مع الإتحاد الأوروبي التي مهدت لإتفاق التبادل الحر الشامل والمعمّق الجاري التفاوض بشأنه حاليا.

وقد حرص الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع بعد الثورة إلى التحرك بسرعة لضمان استمرارية هذه السياسات وذلك من خلال الوعود والحوافز المقدمة إلى تونس وبلدان «الربيع العربي» خلال قمة دوفيل لمجموعة السبع المنعقدة في ماي 2011 بمنحها برنامج ضخم للتمويلات بشروط ميسرة وتمكينها من إسترداد أموالها المنهوبة. لكنه تم التنكّر لهذه الوعود رغم التزام تونس بنفس الخيارات الاقتصادية للنظام السابق واستمرارها في تسديد الديون القذرة المتخلّدة بذمته مما ساهم في إنهيار الوضع الاقتصادي والمالي لتونس واستفحال أزمة المديونية الخارجية إلى مستويات خطيرة أدت إلى خضوعها مجددا منذ    2013 إلى البرامج والقروض المشروطة لصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك العالمي.

وبالتالي فإن الخروج من هذه الحلقة المفرغة من التبعيّة للخارج وإرتهان سيادة القرار الوطني إلى المؤسسات المالية الدولية الخاضعة للهيمنة الغربية، يقتضي مراجعة جذرية للسياسة الاقتصادية والخيارات الدبلوماسية ذات الصلة بمنظومة اقتصاد السوق خاصة منها الأطر والاتفاقيات المنظمة لعلاقات تونس مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى.

ويجدر التذكير بالإعلان الصادر مؤخرا عن وزارة الخارجية التونسية بخصوص إقرار آلية جديدة للتعاون بين تونس ومجموعة السبع تعني بتوفير دعم استثنائي إلى تونس يتجاوز الأطر التقليدية للتعاون، وذلك بهدف تأمين المساعدات الكفيلة بجعل تونس قادرة علي رفع التحديات الاقتصادية والمالية الصعبة التي تواجهها.

ولعله من المفيد أن تسعى تونس إلى توسيع دائرة اهتمامات هذه الآلية الجديدة باتجاه تحويلها إلى هيكل قار للتشاور السياسي  والعمل المشترك الهادف إلى وضع أطر استراتيجية جديدة للتعاون القائمة على مراعاة خصوصية الأوضاع الاقتصادية لتونس والسعي الجدّي لمساعدتها على الخروج من أزمتها المالية والاقتصادية والتخلص من مديونيتها الخانقة وإستعادة حرّية تحديد خياراتها وأولوياتها التنموية، باعتبارها من الشروط الضرورية لإرساء شراكة حقيقية وشاملة بين تونس وشركائها الاستراتيجيين الرئيسيين ترتكز على إرساء فضاء متوسطي مشترك للسلم والأمن والاستقرار والتنمية المتبادلة.

……………………………………………………………………………………

*سفير سابق ناشط في المجتمع المدني

ظهرت المقالة الجوانب الخفيّة لعلاقة تونس بصندوق النقد الدولي أولاً على أنباء تونس.

سيتم يوم 27 أفريل في تونس عرض دراسة  أعدتها مؤسسة كارنجي الأمريكية حول الاصلاحات الاقتصادية التونسية والحلول المقترحة لتجاوز الصعوبات.

وقد كشف سفير تونس بواشنطن فيصل قويعة في حوار مع مبعوثة موزاييك إلى أمريكا أنه سيتم يوم 27 أفريل الجاري  نشر وعرض  الدراسة المعمقة لمؤسسة الفكر الأمريكية  Carnegie Endowment for International Peace حول الإصلاحات  الاقتصادية التونسية  التي أنجزت خلال 8 اشهر امتدت بين  سبتمبر 2015 وافريل 2016 بحضور رئيس  الحكومة الحبيب الصيد في تونس وللإشارة فقد تم في الأسبوع الماضي نشر هذه الدراسة على مستوى امريكا بحضور وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين ابراهيم.

وقد تضمنت الدراسة الأمريكية المعمقة حول الوضع الاقتصادي في تونس  قسما أولا يتضمن تشخيصا موضوعيا للواقع الأمني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي اشرف على كتابته مئات المسؤولين الأمريكين والتونسيين وخبراء وشخصيات مهتمة بتونس.

وأدرج في  القسم الثاني من الدراسة حلولا لمساعدة تونس على تجاوز الصعوبات فيما تتوجه مؤسسة الفكر الأمريكية في الجزء الثالث من الدراسة بنداء للاتحاد الأوروبي والبلدان الخليجية وكل من يهمه الاستثمار في السوق التونسية  إلى الإطلاع على نتائج هذه الدراسة.

وعلى صعيد متصل  اعتبر السفير التونسي أن موافقة صندوق النقد الدولي على منح تونس 2.8 مليار دولار بعد إطلاعه على الإصلاحات الاقتصادية التي انطلقت فيها تونس دفع الجانب الأمريكي للموافقة على منح تونس ضمان قرض بقيمة 500 مليون دولار في انتظار التوقيع النهائي عليه خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق يوم 11 ماي 2016 وذلك للخروج إلى السوق الأمريكية والاقتراض بنسبة فائدة ضعيفة لا تتجاوز 2.5 بالمائة.

وأضاف أن تصريح وزير المالية سليم شاكر بالتراجع عن الخروج للسوق الأوروبية يهدف إلى  تفادي الاقتراض بنسبة فائدة عالية  تصل إلى 7 أو 8 بالمائة، مبينا أن تونس لن تستند فقط على هذه الضمانات بل ستسعى إلى الخروج للسوق العالمية والأوروبية لتمويل ميزانية الدولة والتعجيل في الدورة الاقتصادية وانطلاق المشاريع.

 ن.ف.

ظهرت المقالة الاصلاحات الاقتصادية في تونس من منظور أمريكي أولاً على أنباء تونس.

صرح نائب رئيس مجمع الاعمال التونسي الافريقي وليد الوكيل لموقع حقائق أون لاين أن 30 رجل أعمال تونسيا سيتوجهون اليوم السبت 2 أفريل 2016، إلى الكامرون للمشاركة في المنتدى متعدد القطاعات التونسي الكامروني وذلك عن طريق مجمع الاعمال التونسي الافريقي “TABC”.

ولن تقتصر هذه المشاركة على قطاع الخدمات فحسب بل ستجمع قطاعات الصناعات والنسيج والمواد الغذائية وغيرها من القطاعات الاخرى، وفقا لما أفاد به وليد الوكيل على هامش ندوة صحفية عقدت اليوم السبت بالعاصمة تحت عنوان “الفطنة التجارية واليقظة الاستراتيجية: الرهانات في افريقيا”.

وقال الوكيل إن هناك مفاجأة سيتم الاعلان عنها في موعدها وحال التأكد منها وهو عقد “منتدى افريقي في تونس” يجمع عدة دول افريقية على غرار المنتدى الذي عقد في ابيدجان.

وحول دعم القطاع الخاص للقطاع العام أفاد الوكيل أنه على القطاع الخاص التحرك والمشاركة في العروض وأن يكون حاضرا في السوق وأن يجلب صفقات لكن على الدولة أيضا أن تتدخل اذا تطلب الأمر ذلك أي في حال وجود صفقات كبيرة فلابد للدولة أن تتدخل وتكسب الصفقة، فضلا عن ضرورة دعم الدولة للقطاع الخاص ورجال الأعمال عن تسهيل أخذ القروض من البنوك اذا توجب ذلك.

وأضاف وليد الوكيل أن مجمع الأعمال التونسي الافريقي قام منذ تكوينه بمهمتين الأولى في مالي والثانية في الكامرون وتميزتا بحضور مابين 30 الى 40 رجل أعمال من مختلف المجالات فضلا عن منتدى “Africa CEO FORUM” الذي عقد في ابيدجان والذي جمع قرابة الألف مشارك، وساعد على خلق منظومة كاملة تساعد على دخول رجال الأعمال في علاقات من نظرائهم الأفارقة.

ش.أ

ظهرت المقالة 30 رجل أعمال تونسي في الكامرون اليوم أولاً على أنباء تونس.

عقد رئيس مجلس التحاليل الإقتصاديّة توفيق الراجحي  ندوة صحفيّة أمس حول آخر المستجدات في ملف برنامج  الاصلاحات الكبرى .

وأكّد الراجحي  أنّ مجلس التحاليل الاقتصادية الذي أشرف على اجتماعه الحبيب الصيد صباح أمس  أطلع رئيس الحكومة على التقرير الخاصّ بالإصلاحات الكبرى المبرمجة والذي يتضّمن بصفة مبدئيّة “80 إصلاح مبرمج” للفترة 2016 – 2020 التي تتزامن مع تنفيذ المخطّط الخماسي للتنمية.

وأفاد رئيس مجلس التحاليل الإقتصاديّة أنّ البرنامج الوطني للإصلاحات الكبرى يتوزّع على 5 محاور رئيسيّة تتعلّق بـ “تمويل الإقتصاد التّونسي” وذلك بالخصوص عبر إعادة هيكلة الإقتصاد التّونسي حتّى يكون أكثر ديناميكيّة وذا جدوى هيكليّة وذلك من خلال تحيين الإطار التشريعي للحوكمة البنكيّة وتدعيم مرونة المعاملات البنكيّة وتحسين ما يصطلح عليه بـ “الشّمول المالي”، إلى جانب “دعم التوازنات الماليّة” وأيضا “تنمية الموارد البشريّة” من خلال تعزيز عمليّات التأطير والتكوين وتطوير الآليّات والمناهج المعتمدة في هذا المستوى بالأخذ في الإعتبار أنّ الرأسمال البشري هو العنصر الأساسي للرفع من نسق الإنتاجيّة.

وإلى جانب ذلك يتركّز البرنامج الوطني للإصلاحات الكبرى على “بناء شبكة للحماية الإجتماعيّة” توفّر لجميع التّونسيين الحماية اللّزمة على مستوى التغطية الصّحيّة والإجتماعيّة على أنّ تجسيم ذلك يتطلّب استيفاء جملة من الشروط من أهمّها إدخال إصلاحات هيكليّة تسمح بتجاوز وضعيّة العجز التي تشكوها الصناديق الإجتماعيّة، في حين يتصل المحور الخامس بـ “تطوير الإطار التنظيمي والمؤسساتي” وذلك من خلال مراجعة بعض الأطر التنظيميّة والقوانين على غرار قانوني الإستثمار والمنافسة الإقتصاديّة بما يوفّر المناخات الملائمة.

وأكّد السيّد توفيق الرّاجحي أنّ أهمّ المسائل التي تمّ طرحها خلال الإجتماع هو أنّ الأجندا السياسة تتقدّم في سيرورتها على الأجندا الإقتصاديّة، وهو ما يستوجب مراجعته بشكل يتمّ فيه تغليب الأجندا الإقتصاديّة موصيا بأن تنقل الإصلاحات المبرمجة من وضعيتها الإفتراضيّة الحاليّة إلى مرحلة الواقعيّة، وإيجاد سبل التسريع في تنفيذها.

ولفت رئيس مجلس التحاليل الإقتصاديّة إلى أنّ الإجتماع أثار مسألة “التنسيق بين الأطراف المتداخلة” وإلى حرص رئيس الحكومة على تحقيق الفاعليّة والتناغم وعلى مركزيّة التنسيق والقيادة وخاصّة التأكيد على ضرورة أن يكون للحكومة دور ريادي تجمع من خلاله كلّ الأطراف حول هذا المشروع الإصلاحي.

وبالنسبة للمفاوضات التي تجريها تونس مع صندوق النقد الدولي، كشف السيّد توفيق  الرّاجحي أنّه لأوّل مرّة يكون لتونس مقترحها الخاصّ الذي أنجزته خبرات تونسيّة وأنّ الإجتماعات مع ممثلي هذه المؤسسة النقديّة الدوليّة مازالت في بدايتها وقد تمّ استهلالها بلقاء مع كلّ من وزير الماليّة ومحافظ البنك المركزي، وأنّ هناك إمكانيّة طرح ما قيمته 12 مليار دينار تونسي كسقف أعلى لهذه المفاوضات على أن تمتدّ فترة السداد إلى 5 سنوات بنسبة فائض لا تتخطى مستوى 2 بالمائة، مضيفا أنّ ما هو معروض في هذه المفاوضات سيوظّف إيجابيّا ضمن المشاريع المعروضة في إطار البرنامج الإصلاحي الكبير.

وبخصوص مسألة إصلاح البنوك العموميّة، أكّد رئيس مجلس التحاليل الإقتصاديّة أنّ الحديث عن التفريط في جزء منها من عدمه هو حديث سابق لأوانه وأنّ الحكومة تعمل ما في وسعها لضبط دور جادّ للدولة في المنظومة الماليّة عموما، مؤكّدا بشأن مسألة الدّعم أنّ المسألة تتعلّق دائما بترشيد الدّعم وليس برفعه وذلك من أجل أن يذهب إلى مستحقيه بالفعل.

ن.ف.

ظهرت المقالة ملامح برنامج الاصلاحات الكبرى 2016-2020 أولاً على أنباء تونس.