وتناول الاجتماع عددا من المحاور من بينها، على وجه الخصوص، إعادة إحداث ديوان جديد لتنمية الجنوب والصحراء مع الاستئناس بديوان تنمية رجيم معتوق والمَحْدِث الذي حوّل الصحراء في هاتين المنطقتين إلى مناطق خضراء، لأنه حين تتوفر الإرادة الصادقة والعزيمة التي لا تلين يمكن أن تتحول المناطق القاحلة إلى مناطق تُنتج كل أنواع الخيرات.
وذكّر رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، بأن ديوان تنمية الجنوب الذي تم إحداثه بمقتضى الفصل 71 من قانون المالية لسنة 1984 لم يُحقّق حتى القليل من أهدافه. كما أن إعادة إحداث هذا الديوان بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 1994 المؤرخ في 18 جويلية 1994 لم يُغير من الأوضاع شيئا ولم يقع سوى استبدال نص بآخر دون أثر لا يكاد يُذكر في حيّز الواقع والتنفيذ.
وشدّد رئيس الدولة على أن التجربة لا يجب أن تتكرر والنصوص التي توضع يجب أن تجد طريقها بسرعة إلى التنفيذ، فالنص القانوني ليس هدفا في ذاته بل هو الأداة القانونية لتحقيق الأهداف التي وُضع من أجلها.
كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة أن تشمل التنمية كل أرجاء البلاد من رأس إنجلة بأقصى الشمال إلى برج الخضراء في أقصى الجنوب.
وتم التطرق في هذا الاجتماع أيضا إلى ضرورة استكمال المجمّع التنموي متعدد الاختصاصات بالنويّل-دوز من ولاية قبلي. ودعا رئيس الجمهورية إلى تذليل كل العقبات بسرعة لاستكمال هذا المشروع الذي توقّفت الأشغال فيه بالرغم من أن نسبة إنجاز بعض مكوناته بلغت مراحلها الأخيرة.
وعلى صعيد آخر، دعا رئيس الدولة إلى التدقيق المالي في عدد من المؤسسات المالية والبنوك العمومية، على وجه الخصوص، بعد أن تبيّن أن الكثيرين تمتعوا بقروض دون أي ضمان أو بضمانات صورية لا تعادل قيمة الأموال التي اقترضوها بل نهبوها ومازالوا في غيّهم يعتقدون أن يد العدالة لن تطالهم وأنهم يمكن أن يبقوا خارج أي محاسبة أو جزاء.
شارك رأيك