ويأتي القرار حرصًا على سلامة التلاميذ والإطار التربوي.

*المصدر الناقل للخبر: ليسينا

ظهرت المقالة القصرين: تعليق الدروس غدًا السبت بداية من الساعة الواحدة بعد الزوال أولاً على أنباء تونس.

إن ما يحدث في تونس اليوم لم يعد مجرد اختلالات ظرفية أو صعوبات عابرة، وإنما أصبح عنوانا لأزمة عميقة في إدارة الشأن العام وفي علاقة السلطة بالمواطن وفي احترام الحقوق والحريات وفي قدرة الدولة على أداء وظائفها الأساسية.

إن المحاماة باعتبارها مهنة حرة مستقلة ورسالتها الأولى الدفاع عن الحق والحرية وسيادة القانون لا يمكن أن تقف متفرجة أمام هذا المشهد.

وعليه فإن الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين:

أولا: يطالب بفتح تحقيقات جدية ومستقلة ونزيهة في جميع الوفيات داخل السجون ومراكز الاحتجاز وكشف الأسباب الطبية الحقيقية لكل وفاة وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية دون حماية أو إفلات من العقاب كإخضاع ظروف الاحتجاز لرقابة مستقلة وفعالة ووضع حد لكل مظاهر الإهمال وسوء الرعاية الصحية والمعاملة المهينة.

ثانيا: يتابع بقلق بالغ تواصل اضطرابات التزود بالماء والكهرباء وما ترتب عنها من معاناة يومية للمواطنين، في ظروف مناخية قاسية جعلت أبسط مقومات الحياة عبئا على المواطن فالماء ليس رفاهية والكهرباء ليست امتيازا والصحة ليست منّة والعيش الكريم ليس شعارا انتخابيا وإن عجز مؤسسات الدولة عن ضمان هذه الخدمات أو تحميل المواطن كلفة سوء الإدارة والتخطيط، يمثل شاهدا على غياب الدولة وفشلها الذريع في الوفاء بالتزاماتها وإخلالها بواجباتها الدستورية وعجز مؤسساتها على ضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة لمواطنيها.

ثالثا: يسجل حجم المأزق الاجتماعي والاقتصادي وتفاقم أرقام البطالة وخاصة في صفوف الشباب حاملي الشهادات العليا فالسلطة التي لا تستطيع أن تمنح شبابها أفقا مشروعا للحياة، ثم تواجه غضبهم بالمنع والتضييق وحتى الملاحقات الأمنية والقضائية يكشف عن عجز عميق وخلل في إدارة الدولة.

رابعا: يعبر عن بالغ انشغاله إزاء ما يعتبره تضييقا متزايدا على المجال العام، وتراجعا مقلقا في هامش ممارسة الحريات العامة والفردية فحرية التعبير ليست جريمة والرأي المخالف ليس مؤامرة والاحتجاج السلمي ليس تهديدا للدولة والصحافة الحرة ليست عدوا والمحامي الذي يؤدي رسالته في الدفاع عن حقوق موكليه ليس خصما للسلطة.

إن الفرع يؤكد رفضه لكل ممارسة من شأنها تحويل الاختلاف السياسي أو الفكري أو المدني إلى سبب للملاحقة أو التخويف أو العقاب.

خامسا: يؤكد أن استقلال القضاء ليس امتيازا للقضاة والمحامين وإنما هو حق للمواطن وضمانة للمجتمع بأسره كما أن حق الدفاع ليس منحة تمنحها السلطة أو الإدارة أو أي جهة كانت، وإنما هو حق أصيل لا تقوم محاكمة عادلة بدونه والقضاء لا يمكن أن يؤدي دوره كسلطة إذا كان القاضي يعمل تحت ضغط الخوف أو التهديد أو التضييق.

سادسا: يرفض أن تتحول الدولة إلى فضاء للصمت، وأن يصبح الخوف وسيلة لإدارة المجتمع فالسلطة ليست فوق القانون والمؤسسات ليست فوق المساءلة والحكم ليس تفويضا مفتوحا والدستور ليس نصا يستدعى عند الحاجة ثم يهمل عند الاختلاف والدولة القوية هي التي تقبل النقد وتحترم المعارضة، وتحمي الصحافة، وتصون حرمة المواطن وتضمن استقلال القضاء وتحتكم إلى القانون.

سابعا: يعتبر أن استمرار الوضع الحالي دون مراجعة عميقة للسياسات العامة من شأنه أن يعمق فقدان الثقة ويزيد الاحتقان الاجتماعي ويدفع البلاد نحو مزيد من الانقسام واليأس.

إن الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين يقولها اليوم بوضوح لا لبس فيه:

لقد بلغ التوتر الاجتماعي والحقوقي والسياسي مرحلة لا يجوز معها الاستمرار في إدارة البلاد بمنطق الصمت والإنكار وإن تونس ليست سجنا كبيرا وليست مجموعة ملفات أمنية أو أرقاما في تقارير البطالة والتضخم وليست مجرد مرافق تتعطل وماء ينقطع وكهرباء تغيب، تونس وطن والوطن لا يعيش إلا بالحرية والعدالة والكرامة والأمل وإن من يختلف مع السلطة اليوم ليس بالضرورة عدوا للوطن ومن ينتقد أداء الدولة لا يكون بالضرورة متآمرا عليها.

نريد تونس التي حلم بها شهداؤها تونس الحرية والكرامة والعدالة ومن أجل ذلك فإن الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين يعلن أن الصمت أمام انتهاك الحقوق ليس خيارا، وأن الدفاع عن دولة القانون ليس موقفا ظرفيا، وأن المحاماة ستبقى وفية لمبادئها ورسالتها وقيمها وتاريخها في الوقوف في صف الحرية والكرامة والعدالة مهما كانت كلفة الموقف.

لن نصمت عندما تكون الحرية في خطر… لن نصمت عندما تكون الكرامة مهددة… لن نصمت عندما يصبح الموت خلف القضبان سؤالا بلا جواب… لن نصمت عندما يتحول اليأس إلى قدر لجيل كامل… ولن نصمت عندما يصبح القانون انتقائيا….

الحرية ليست منّة… والكرامة ليست شعار… والعدالة ليست امتياز… ودولة القانون ليست خيارا.

تونس تستحق أفضل من هذا… ومن أجل ذلك لن نصمت… !!!

عاشت تونس حرة، عاشت دولة القانون، وعاشت المحاماة حرة مستقلة مناضلة

*رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين
الأستاذ محسن سعودي

ظهرت المقالة فرع المحامين بالقصرين: “تونس تختنق… والمحاماة لن تصمت” أولاً على أنباء تونس.

في ما يلي بلاغ نعي صادر صباح اليوم الاثنين 17 أوت عن نقابة قوات الأمن الداخلي:
*إنا لله وإنا إليه راجعون.

ببالغ الحزن والأسى تلقّينا نبأ استشهاد زميلنا رمزي بن بوزيد محمدي الذي ارتقى إلى ربه وهو يؤدي واجبه الوطني بكل شجاعة اثناء مداهمة على أحد العناصر الإجرامية، ليلقى ربه وهو يؤدي الأمانة التي حملها على عاتقه.

نحسبه شهيدًا عند الله ولا نزكي على الله أحدًا.

رمزي لم يكن مجرد رجل أمن يؤدي وظيفة. كان رجلًا شهمًا عزيز النفس، عرفناه بالرجولة والصدق وحسن المعاملة والوفاء للواجب وحب الوطن. كان من أولئك الرجال الذين لا يتراجعون أمام الخطر عندما يتعلق الأمر بحماية الناس وأداء الأمانة.

رحل رمزي جسدًا، لكن مواقفه وسيرته الطيبة وشهامته ستبقى حاضرة في ذاكرة كل من عرفه. رحل مرفوع الرأس بعد أن أدى واجبه إلى آخر لحظة من حياته.

رحم الله شهيد الواجب رمزي محمدي رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

رحم الله رجلًا عاش شريفًا ومات شريفًا.

رحم الله رجلًا حمل أمانة الوطن فكان وفيًا لها حتى آخر رمق.

رحم الله رجلًا واجه الخطر دفاعًا عن واجبه ولم يجعل الخوف حاجزًا بينه وبين ما أقسم على القيام به.

إلى عائلته الكريمة نقول. عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وربط على قلوبكم ورزقكم الصبر والسلوان.

وإلى زملائه ورفاقه وكل من عرف رمزي وأحبه. نسأل الله أن يجبر مصابكم وأن يجعل فقيدكم في رحمة واسعة لا تنقطع.

نم قرير العين يا رمزي. لقد رحلت وأنت تؤدي واجبك وتحمل أمانتك.

نسأل الله أن يتقبلك في رحمته وأن يرفع مقامك وأن يجعل ما أصابك في سبيل أداء واجبك رفعة لك عنده.

إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ظهرت المقالة القصرين: استشهاد رمزي محمدي في عملية مداهمة أمنية بقفصة (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

• وكالة وات بتصرف*

ظهرت المقالة القصرين: ماجل بلعباس تحتفل بمهرجان الفستق في دورته العاشرة أولاً على أنباء تونس.

*المصدر: التلفزة التونسية
*مواكبة عبد الستار بوبكري

ظهرت المقالة أزمة الماء و الكهرباء: الجيش والحرس في مبادرة إنسانية مع متساكني مناطق بالقصرين أولاً على أنباء تونس.

خرجت بحذا الدار جاها كلب الجيران هجم عليها على مستوى الوجه، تم نقلها للاستعجالي وين تلقات الاسعافات ليتبين في ما بعد ان كلب الجيران مصاب بداء الكلب… رغد قعدت تحت المراقبة و تبدل في الفاصمة و خذات الجرعات متع التلقيح ضد الداء، بوها يقول اكثر حوار قعد في مخي مع بنتي كي يجي الاطار شبه الطبي بش يبدللها الفاصمة تقلهم “قلهم يخليوني نجرب يا بابا من تو نحب نبدل الفاصمة وحدي خاطرني بش نولي طبيبة كي نكبر”

رغد توفات متؤثرة بعضة الكلب الي كانت عميقة على مستوى الاغشية المخاطية، بعد الحادثة هاذي
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين بالتنسيق مع المصالح البيطرية اطلقت حملة استثنائية ضد داء الكلب يوم 26 و 27 و 28 جوان 2026 بكامل معتمدية جدليان. الله يرحمها و كل التعازي لوالدتها مريم و و والدها بلال الحبلاني

📍 القصرين – جدليان

ظهرت المقالة جدليان-القصرين: عضة كلب تودي بحياة رغد ابنة السادسة ربيعا أولاً على أنباء تونس.

عبد الوهاب بن موسى

ما تقوله الأرقام فعلاً

أعلنت وزارة التربية في العشرين من جوان 2026 عن نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا: 35,67 % نسبة نجاح وطنية، بمعدل 55 259 ناجحاً من أصل 154 928 مترشحاً. وصف بعضهم هذا الرقم بـ”الاستقرار”. الاستقرار؟ تكشف السلسلة التاريخية عكس ذلك تماماً : 36,38 % عام 2023، ثم 42,20 % عام 2024، ثم عودة إلى 37,08 % عام 2025، وصولاً إلى 35,67 % اليوم. في غضون عامين فقط، تراجع المؤشر بما يزيد على سبع نقاط. ليس هذا استقراراً — بل هو انحدار بطيء يُقرأ في الأرقام لمن أراد القراءة.

لكن الأشدّ قسوةً من معدل النجاح الوطني هو ما يختفي خلفه من هوّة جهوية صارخة. ففي حين تتجاوز نسبة النجاح 47 % في أريانة والمهدية وتونس الأولى وسوسة، لا تبلغ في القيروان سوى 31,54 %، وتتراجع إلى 28,02 % في قفصة، ولا تتعدى 24,53 % في القصرين. فارق يبلغ ثلاثة وعشرين نقطة بين جهة وأخرى داخل الوطن الواحد وتحت المنهج الوطني الواحد والشهادة الوطنية الواحدة — ذلك ليس تفاوتاً عرضياً، بل هو إجحاف ممنهج يستحق أن يُسمّى بإسمه.

ولا تقلّ الفجوة بين الشعب إثارةً للقلق: الرياضيات تسجّل 79,41 % نجاحاً، في حين لا تتعدى الآداب 24,24 % والاقتصاد والتصرف 26,22 %. هكذا يفصل خمسة وخمسون نقطةً بين أعلى شعبة وأدناها في الامتحان الوطني ذاته. وهذا سؤال لم يُطرح بعدُ بالجدية التي يستحقها : هل تقيس البكالوريا الكفاءة، أم تُعيد إنتاج الفرز الاجتماعي؟

أزمة هيكلية لا تُحتسب بولاية واحدة

التلميذ الذي يجلس اليوم أمام أوراق البكالوريا 2026 بدأ مساره التعليمي نحو عام 2013. ثلاثة عشر عاماً من التكوين لا تُختزل في خمس سنوات من الحوكمة الراهنة. إن إسناد نتائج هذا الجيل حصراً إلى سلطة بعينها هو خطأ منهجي قبل أن يكون خطأ سياسياً — إذ يُسقط من الحساب عقوداً من التراجع في الإنفاق على التعليم، وتآكل جاذبية مهنة التدريس، وتضخّم المناهج في غياب الموارد.

والمجلس الأعلى للتربية مثال دالّ على هذه الإشكالية. صحيح أن المؤسسة دُسترت ولم تنطلق بعد نحو عامين من التأسيس — وهذا إخفاق مؤسسي لا يحتمل الدفاع. غير أن الأصح أن يُقرأ هذا التعثر باعتباره عارضاً من أعراض خلل بنيوي أعمق يطال طريقة إنتاج السياسات العامة في تونس منذ الاستقلال: حوكمة فوقية، وغياب التشاركية، وأجهزة رمزية تُنشأ للإعلان لا للعمل. تشخيص هذا الخلل ضروري — لكن توظيفه ذخيرةً في معركة سياسية يُفسده ويُهدر طاقته الإصلاحية.

والأخطر من تسييس التشخيص هو ما ينجم عنه: حين يتحوّل ملف التعليم إلى ساحة مواجهة بين المعارضة والسلطة، يُصبح الإصلاح الحقيقي رهينةً للتوافق السياسي الغائب. ويخسر في نهاية المطاف التلميذ في القصرين الذي لا يتجاوز معدل نجاح جهته 24 %، ولا ناقة له في هذه المعركة ولا جمل.

ما الذي يجب أن يتغيّر فعلاً

الإصلاح الذي تحتاجه المدرسة التونسية ليس خطاباً — بل هو حزمة تدابير قابلة للقياس. أولها : إقرار خريطة مدرسية تمييزية إيجابية تخصّص موارد أعلى للجهات الأقل حظاً، بدلاً من توزيع متساوٍ يُكرّس التفاوت القائم. ذلك يعني أن يتلقى التلميذ في القصرين أو جندوبة تمويلاً أعلى بالضرورة مما يتلقاه نظيره في أريانة أو المهدية — لأن تكافؤ الفرص لا يعني التوزيع المتساوي، بل التوزيع المنصف.

ثانيها: إدماج مؤشرات التعليم الجهوية في مخطط التنمية 2026-2030 بوصفها مؤشرات استراتيجية ملزِمة لا تزيينية. لا يكفي أن يُذكر التعليم في وثيقة التنمية — بل يجب أن ترتبط به أهداف قابلة للقياس السنوي: نسبة تقليص الفجوة بين الجهات، معدّل التأطير التربوي، مستوى التجهيز في المناطق الريفية.

ثالثها: إعادة الاعتبار المادي والمعنوي لمهنة التدريس. لا يمكن لمنظومة تعليمية أن تُنتج تميّزاً وهي تُحكم الطوق على مدرّسيها مادياً وتُهمّشهم رمزياً. تجارب ناجحة من سنغافورة وفنلندا وحتى المغرب في مسار إصلاحها — وإن بدرجات متفاوتة — تُثبت أن الرفع من جاذبية مهنة التدريس هو الرافعة الأولى لأي إصلاح تعليمي مستدام.

رابعها وأخيرها: إطلاق المجلس الأعلى للتربية بتركيبة تشاركية حقيقية تضمّ الهياكل النقابية والخبراء التربويين وأولياء التلاميذ — لا بوصفه جهاز شرعنة، بل بصلاحيات استشارية ملزِمة وآليات متابعة منشورة أمام الرأي العام. المؤسسات الرمزية التي لا تعمل لا تُضعف الحوكمة وحسب — بل تُنخر الثقة في المؤسسات أجمع.

«المدرسة العمومية لا تحتاج إلى خصوم ولا إلى مدافعين — بل إلى مصلحين يحملون أرقاماً لا شعارات.»

————————————————————————

 الآراء والتحليلات الواردة في هذه المقالة تعبّر عن وجهة نظر كاتبها حصراً، ولا تعكس بأي حال موقف أي جهة عامة أو خاصة.

ظهرت المقالة من القصرين إلى أريانة : 23 نقطة تفصل بين تونسَيْن أولاً على أنباء تونس.

كما مكّنت التحريات في وقت وجيز بفضل الجاهزية العالية واليقظة المستمرة لرجال الأمن بالقصرين من كشف حقيقة الواقعة وتحديد الأطراف ذات العلاقة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المشتبه بها في انتظار استكمال بقية الأبحاث.
*اذاعة القصرين

ظهرت المقالة راج خبر وفاة شاب على اثر “براكاج”، اذاعة القصرين توضح الأسباب الحقيقية أولاً على أنباء تونس.

تلقّى المجلس المحلي بالزهور ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الفقيد سفيان بن محمد الطاهر الميساوي، سائق بدار رعاية المسنين بالقصرين، الذي وافته المنية بمستشفى سوسة متأثرًا بإصابته إثر حادثة طعن جدّت ليلة السبت بمنطقة طبّة الجلاد.
وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدّم المجلس المحلي بأحرّ التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى عائلة الفقيد الكريمة وكافة ذويه، راجين من الله العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله جميل الصبر والسلوان.
إنّا لله وإنّا إليه راجعون.
وإذ يعبّر المجلس عن أسفه العميق لهذه الحادثة، فإنه يدعو السلط المعنية إلى:
التدخّل العاجل لتعزيز الأمن وحماية المواطنين.
الترفيع في عدد الأعوان الأمنيين لضمان حضور ميداني فعّال.
إحداث مراكز أمنية جديدة بالمناطق التي تشهد نقصًا في التغطية الأمنية.
ويؤكد المجلس المحلي بالزهور أنّ توفير الأمن حق أساسي للمواطن، وأنّ العمل على دعمه مسؤولية مشتركة تتطلّب إجراءات عملية وسريعة.
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته.
عن المجلس المحلي بالزهور

ظهرت المقالة القصرين/ المجلس المحلي بالزهور ينعى سفيان الميساوي توفي في براكاج أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلّولي *

​تعد مرحلة اجتياز الصحراء المرحلة الأكثر ربحا للمهربين حيث يدفع الفرد ما بين 500 و2000 دولار مقابل النقل والحماية وصولا إلى تمنراست التي تمثل المركز اللوجستي للرحلة.

في تمنراست يتحول المهاجرون إلى وقود لسوق الشغل السوداء في قطاعات البناء والفلاحة لتأمين بقية الرحلة التي تتكلف بين 300 و600 دولار. بمجرد اكتمال المبلغ يتم تسليم الزبائن من مهرب إلى آخر لتبدأ رحلة الصعود شمالا نحو ورقلة (Ouargla) التي تعتبر مركز الفرز الرئيسي، فمنها من يتجه لليبيا عبر غدامس ومنها من يواصل الزحف نحو تبسة.

تهريب البشر والحدود الرخوة !

​في تبسة، يتولى خبراء المسالك الجبلية تأمين اجتياز المهاجرين للمناطق الوعرة وغير الرسمية بمقابل يتراوح بين 100 و250 دولارا ليقذف بهم داخل التراب التونسي من جهة القصرين.

بمجرد العبور، تستلم شبكات التهريب التونسية العهدة، حيث يتم شحن البشر ليلا نحو صفاقس بكلفة 500 دينار للفرد. وفي أحواز صفاقس، يتوارى المهربين ليظهر وسطاء البحر في الجهة… وتنتعش ورشات تصنيع قوارب الحديد التي تباع بـين 30 إلى 40 ألف دينار للقارب الواحد، صانعة ثراء فاحشا لوسطاء محليين اشتروا الولاءات والمخبرين، ليتحصنوا من أي مداهمة…

​أمام هذه السلسلة من مقاولات التهريب التي تتواصل بشفرات رقمية وأنظمة GPS وبالاستعانة بخبراء المسالك، يتبين أن تفكيكها بالعقلية الأمنية التقليدية أمر شبه مستحيل، خاصة وأن أغلب هؤلاء دخلوا عبر الحدود الجزائرية بتواطؤ شبكات عابرة للحدود.

الهجرة غير النظامية والنسيج الحضري للمدن التونسية

إن معالجة معضلة الهجرة غير النظامية بهذه الأعداد المهولة داخل النسيج الحضري للمدن التونسية أمر بالغ التعقيد ويكاد يكون مستحيلا أمنيا ولوجستيا…

الحل في سد المنافذ على كامل الشريط الحدودي عبر منظومات مراقبة تقنية ودرونات استطلاع تغطي المسالك الوعرة والمناطق الرخوة وملاحقة الرؤوس التي تدير شبكات التهريب المحلية…

لذا، بات من الضروري نقل المعركة إلى المنطقة الحدودية. إيقاف التدفقات عند خط الحدود مباشرة. يجب أن تقترن عمليات الصدّ بتوثيق رقمي وقانوني دقيق لكل حالات العبور، ليس فقط لضبط الحدود، بل لتحديد المسؤوليات الدولية والإقليمية ووضع كل طرف أمام التزاماته في حماية الحدود المشتركة…

* خبير قانوني.

ظهرت المقالة شبكات التهريب حولت الصحراء الكبرى إلى سوق مفتوحة للبشر أولاً على أنباء تونس.