“خلال السنوات الثلاث التي تمت فيها ملاحقتي بتهمة الانتماء إلى وفاق إرهابي والتآمر على أمن الدولة، كنت أتمتع بحرية تامة ؛ كنت أتحرك حيث أشاء لمواصلة أنشطتي السياسية على اختلافها، وذلك إلى يوم إيقافي.
وقد تم هذا الإيقاف في كنف الاحترام التام.

وفجأة، يعتبر القضاة أن نقلي من سجن المرناقية إلى المحكمة يشكل خطراً وشيكاً على الأمن العام.

وأتساءل إن كان متهميّ مقتنعين فعلاً بما يدّعون، وهو ما يكشف الكثير عن نواياهم.

أما أنا، فلن أكون أبداً جزءاً من مسرحية هدفها الوحيد إرضاء نزعة الانتقام لدى السلطة. لقد تصرّفتُ لأكثر من خمسين عاماً في إطار القانون وبمنتهى الشفافية. ويشهد جميع مواطنيّ على استقامتي ووطنيتي. إن اتهامي بالانتماء إلى وفاق إرهابي وبالتآمر على الأمنين الداخلي والخارجي للدولة لا يقنع حتى من يوجهون إليّ هذه الاتهامات.

ضميري مرتاح، ولديّ ثقة كاملة في التونسيين. محاكمتي قضية سياسية ونهايتها حتما سياسية. والقضاء بعيد عنها؛ أما القضاة الذين سيحكمون عليّ، والذين لا أعرف حتى أسماءهم، فقد قبلوا أن يُجرَّدوا من سلطتهم ليصبحوا مجرد موظفين خاضعين لأوامر السلطة السياسية.

لن أكون أبداً شريكاً لهم، ولن ينالوا الإفلات من العقاب الذي تمتع به أسلافهم في النظام السابق.

ومهما يكن، سأظل وفياً لمبادئي ولالتزامي من أجل تونس حرّة عادلة وديمقراطية . فالتاريخ لا يُرهب ولا يُزوَّر، وهو في النهاية يعيد الاعتبار للحقيقة ويحمّل كل طرف مسؤوليته. إنني أثق في الشعب التونسي، وفي ذاكرته، وفي قدرته على التمييز بين العدالة والتعسف. المحن تزول، والأكاذيب تسقط، أما الحقيقة فتبقى…”.

ظهرت المقالة يرفض قطعيا محاكمته عن بعد، الأستاذ الشابي يوضح أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة في لائحة اجتماع المحامين فرع سوسة: المطالبة بإصدار القائمة السوداء لعديد القضاة… (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

تتابع جبهة الخلاص تواتر الأحكام القضائيّة بحقّ رئيس البرلمان الشّرعي ورئيس حركة النّهضة الأستاذ راشد الغنّوشي في غياب أبسط شروط المحاكمة العادلة و دون مرافعات لسان الدّفاع و دون حضور المعنيّ بالأمر ،
وإذ تطالب الجبهة بوضع حدّ لهذا الإستهداف القضائي في جوّ من ترهيب للقضاة و إلغاء فعلي للمجلس الأعلى للقضاء فإنّها تطالب بالإفراج عن الأستاذ الغنّوشي وإنهاء المظالم المسلّطة عليه و تذكّر بأنّه معتقل صحبة رفاق له منذ قرابة السّنة على خلفيّة مداخلة سياسيّة في ندوة لجبهة الخلاص .

عن جبهة الخلاص
الأستاذ أحمد نجيب الشّابّي”.

ظهرت المقالة جبهة الخلاص تستنكر غياب المحاكمات العادلة و ترهيب القضاة أولاً على أنباء تونس.

إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وبعد اطلاعه على تصريحات المعلق على قناة التاسعة ببرنامج الرندفو 9 (RDV9) رياض جراد مساء الخميس 01 جوان 2023 وما جاء فيها من أكاذيب وافتراءات واتهامات بغاية الوصم السياسي لرئيس الجمعية ومسؤوليها ومنتسبيها في انفلات أخلاقي تام وخروج مشين على قواعد وأخلاقيات المهنة الصحفية بما يشكل جرائم تقع تحت طائلة القانون .

وبعد تسجيله عودة صفحات الكذب والتشويه والاتهام والافتراء والسحل الالكتروني والاعتداء على ذمم وشرف الأشخاص والعائلات إلى النشاط المكثف والمنسق بعد اختفائها لمدة وجيزة وهي صفحات تديرها جهات تدعي قربها من السلطة السياسية وخدمة خياراتها (“سيب صالح” وHasdrubal News و Tunisie politique) .
وإذ يذكّر بأنه سبق لجمعية القضاة أن رفعت عديد الشكايات ضد الصفحات المذكورة ظلت إلى اليوم تراوح مكانها ، الأمر الذي مكن هذه الصفحات من مواصلة نشاطها ومثّل غطاء للقائمين عليها للإفلات من أية محاسبة قانونية وشجع أصحابها على المضي قدما في ممارساتهم إمعانا في هتك الحرمات والأعراض دون رادع واختلاقا لأفعال باطلة ولا أساس لها من الصحة .
وإذ يلاحظ كذلك تنامي الخطاب التحريضي للصفحات المذكورة وللمدعوة وفاء الشاذلي الذي يستهدف رئيس الجمعية وعددا من ناشطيها ومن القضاة بمختلف رتبهم ومن ضمنهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية وما يتضمنه ذلك الخطاب من اتهامات مختلقة اختلاقا منها ما يتعلق بحياتهم الخاصة والمهنية ومنها ما يهدف للإيهام بكونهم من المنتمين حزبيا فإنه :
أولا: يسجّل أن عودة تلك الحملات من الجهات المذكورة جميعا واستهدافها لرئيس الجمعية ونشطائها ليس صدفة إذ تزامن مع تنفيذ جمعية القضاة لوقفة احتجاجية بالتنسيق مع هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين بتاريخ 01 جوان 2023 بمناسبة مرور سنة على مجزرة ألإعفاءات وما تلا الوقفة من تصريحات إعلامية ذكّرت الرأي العام بخطورة تلك المجزرة وبتعطل الحركة القضائية وعودة السلطة التنفيذية لتعيين القضاة مباشرة بواسطة مذكرات من وزيرة العدل ونددت بتدخل السلطة التنفيذية في القضاء وتداعيات ذلك على استقلال القضاء وواقع الحقوق والحريات في البلاد .
ثانيا: يعبّر عن تنديده الشديد بهذه الحملات الخطيرة وينبه بشكل خاص إلى فداحة ما تروج له من مخططات بالإضافة إلى ما ترمي إليه من ترهيب القضاء والقضاة .
ثالثا: يستنكر صمت السلطة السياسية عن هذه الأفعال والاعتداءات التي تقع تحت أنظار وزيرة العدل والصادرة من أشخاص وصفحات يدعون قربهم من رئيس الجمهورية والدفاع على خياراته .
رابعا: ينبّه إلى خطورة ما قد تخفيه هذه الاعتداءات الممنهجة من أغراض مبيتة في شكل حملات اتصالية منسقة تدار في أغلبها بواسطة صفحات تواصل اجتماعي مشبوهة تنشط خارج القانون ويحذر من أن تكون هذه الحملة تمهيدا مرتّبا لمزيد استهداف القضاء والقضاة بغاية إسكات كل صوت يتمسك باستقلالية القضاء ويكشف مظاهر التدخل في عمله .
خامسا: يحذّر من أي توجه في سياق هذه الحملات للزج برئيس الجمعية فيما يعرف بقضايا ” التآمر على أمن الدولة ” طبق ما يردده القائمون على تلك الصفحات على خلفية دفاعه عن مبادئ القضاء المستقل وعن حقوق القضاة المعفيين ظلما .
سادسا: يحمّل السلطة التنفيذية مسؤولية السلامة الجسدية للقضاة المستهدفين وعائلاتهم على إثر تصاعد الخطاب التحريضي ضدهم دون رادع .
سابعا : يجدّد تضامنه التام مع كل القضاة الذين شملتهم الحملات الظالمة ومع رئيس جمعية القضاة التونسيين ومساندته لهم ضد أي قرارات تعسفية أو تتبعات جائرة مهما كانت طبيعتها ويهيب بجميع القضاة الالتفاف حول هياكلهم وممثليهم حماية لهم من محاولات النيل منهم ومن هياكلهم باستعمال الإجراءات التأديبية والجزائية ضدهم استعمالا جائرا.
ثامنا: يجدّد تمسكه بتتبع الأشخاص المعنيين والصفحات المذكورة ومن يديرها جزائيا وكل الضالعين في هذه الحملات واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للغرض، ويطالب النيابة العمومية بتحمل مسؤولياتها في التعامل مع الشكاوى التي تمّ إيداعها منذ نوفمبر 2021 بكامل الجدية وتحميل المسؤوليات لمن يتحملها .
تاسعا: يطالب الهيئة الوطنية للمحامين بما لها من نظر على تصرف منظوريها باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ لمهنة المحاماة سمعتها وهيبتها .
عاشرا: يطالب الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ( الهايكا )، في ما هو من اختصاصها، بأن تتحمل مسؤوليتها في التصدي لهذا الانفلات الإعلامي كما يتجه لنقابة الصحفيين التونسيين في ما يدخل ضمن صلاحياتها وواجبها من أجل مجابهة هذا الوضع المتفاقم في قنوات تلفزية تبيح لنفسها رعاية خطاب الثلب والافتراء وتتجه إلى عموم التونسيات والتونسيين بحديث خطير ملؤه الكذب والتحريض والكراهية .
عن المكتب التنفيذي
نائبة رئيس الجمعية
عائشة بنبلحسن

ظهرت المقالة حول هتك عرض القضاة علنا من قبل صفحات مشبوهة و أشخاص على غرار المعلق في قناة التاسعة رياض جراد أولاً على أنباء تونس.

و ننقل هنا ما نشرته المحامية الشادلي من تدوينات على مراحل:

انتهت لجنةالتدقيق في مساكن القضاة من تحرير تقرير اولي حول عقود الكراء و البيع و تبين ما يلي 1/ 85 عقد كراء محلات سكنى لا تتوفر في اصحابها شروط التمتع بالتسويغ فمنهم من احيل على التقاعد و منهم من يشتغل بالخارج و الاغلبية لهم عقارات على ملكهم 2/ عدد 18 يتمتعون بالسكن و لا يقيمون بمقر السكنى على غرار من لهم وظائف عليا بولاية اخرى ويتمتعون بشقق مغلقة على ذمتهم منذ 2020 3/ معاليم الكراء زهيدة جدا ولم تقع مراجعتها منذ سنة 2012 اذ ان شقة بها 4 غرف ومعلوم كرائها لايتجاوز 150د…

• يتبع
  توصلت لجنة التدقيق في ديوان مساكن القضاة إلى أن كل ما يهم الصيانة من دهن و بلور و اصلاحات و لو بسيطة للمساكن تكفل بها الديوان و قد بلغت مصاريف ذلك منذ 2015 الى الان 350 الف د دفعها الديوان !!! وحسب معطيات توصلنا إليها فان التدقيق الذي أذنت به السيدة وزيرة العدل أثر إيجابا وهاهي وزارات أخرى تكلف لجانا للتدقيق في ديوان مساكن منظوريها!!!
• يتبع

“توصلت لجنة التدقيق في ديوان مساكن القضاة إلى أن أغلب عقود البيع تمت بموجب المحاباة و خاصة ديار قرطاج و شقق المرازقة !! بالنسبة لديار قرطاج بيعت بين سنوات 2015 و 2017 وتمتع بغالبيتها وكلاء الجمهورية و الوكلاء العامين و اطارات الوزارة التابعين للنهضة أما بالنسبة للثمن فيتراوح بين 120 و 150 الف د بالنسبة لقرطاج و بين 100 و 170 الف د بالنسبة للشقق بالمرازقة وهو موقع قبالة البحر !!”

ظهرت المقالة المحامية وفاء الشاذلي تنشر تسريبات حول نتائج لجنة التدقيق في ديوان مساكن القضاة… أولاً على أنباء تونس.

و علق المحامي بليغ العباسي بما يلي حول قرار المحكمة :

“في سابقة تاريخية، القضاء العدلي يبطل مفعول قرار إعفاء قاضي و يأذن بارجاعه لعمله فورا”، مضيفا بأن “في قرار شجاع صدر اليوم القرار الاستعجالي عدد 48690 عن المحكمة الابتدائية بتونس” بارجاع الطالب الى مزاولة عمله كقاضي الى حين البت في وضعيته المهنية من قبل المجلس الأعلى للقضاء و الاذن بالتنفيذ على المسودة “
قوة القرار تكمن في صدوره عن القضاء العدلي و في المادة الاستعجالية في استرجاع للقاضي العدلي لدوره كقاضي طبيعي حامي للحقوق و الحريات
هذا الحكم يعتبر انتصارا لموقف القضاء الاداري الذي أنصف بدوره الطالب
القوة الثانية في الحكم هو الأذن بالتنفيذ على المسودة”.

ظهرت المقالة بليغ العباسي، محامي القاضي المعزول الذي ردت له المحكمة حقوقه، ينشر نسخة من الحكم الاستعجالي أولاً على أنباء تونس.

“سؤال قانوني فقهي( هل التتبع الجزائي يوقف تنفيذ القرار رغم انه حسب الفصل 41 جديد من قانون جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية لا توجد اي آلية لتعطيله) ؟.

الحجة القانونية و الواقعية التي اعتمدها الرئيس الأول للمحكمة الإدارية في رفض إيقاف تنفيذ قرارات عزل القضاة هي انه لا توجد تتبعات جزائية ، ومن ثبت في ملف المطلب وجود تتبعات جزائية رفض مطلبه.

واليوم تعلم وزارة العدل ان هناك تتبعات جزائية، مستعملة نفس الحجج التي استند إليها الرئيس الأول للمحكمة في رفضه لإيقاف التنفيذ.

وهو ما يعني ان القرارات لن تنفذ ، وستتعطل الي تاريخ البت في القضايا الجزائية.

هذا في رايي مبحث قانوني، هل يمكن للتبعات الجزائية تعطيل إجراءات قضائية احترازية ؟”.

ظهرت المقالة رأي رابح الخرايفي في قرار وزاري منشور في الفايسبوك: “قرارات المحكمة الإدارية بايقاف تنفيذ ، قرارات عزل القضاة لن تنفذ؟” أولاً على أنباء تونس.

و في 10 اوت الجاري، كانت اعلمت المحكمة الإداريّة أنّ الرّئيس الأوّل أصدر بتاريخ يوم أمس 9 أوت 2022 قرارات بخصوص مطالب تأجيل وتوقيف تنفيذ المقرّرات المتعلّقة بإعفاء القضاة.

هذا وقد تمّ الإذن بتوقيف تنفيذ قرارات الإعفاء في عدد من المطالب المرفوعة بشأنها في حين تمّ رفض مطالب أخرى.

ظهرت المقالة وزارة العدل تصدر بلاغا في شأن القضاة المشمولين بالعزل و تؤكد أنهم محل تتبعات جزائية أولاً على أنباء تونس.

و من بين المدعوين، العديد من المحامين و من الحقوقيين و من القضاة غير المباشرين من المتقاعدين و من القضاة المباشرين في قطاع المحاماة.
و من فعاليات الاحتفالية، تنظيم معرض لوحات فنية يتناسب مع احياء عيد المرأة.

و علق القاضي حمادي الرحماني الذي كان في قائمة المشمولين بالعزل بما يلي:

“ليلة القضاء الحر بألف ليلة وليلة!

قضاء الرئيس: لم تكن الليلة الليلة الثامنة والخمسون بعد المائة 158 لقضاء الرئيس،
بل كانت ليلة الاحتفال بانتصار القضاء الحر على ظلم السلطة وعلى قضاء السلطة…ليلة الاحتفال بتحويل المذبحة القضائية إلى ملحمة قضائية…وكانت ليلة بألف ليلة وليلة.

عاش القضاء الحر المستقل الليلة أروع لياليه التي حضرها في حفل رائع وبهيج ومؤثر مئات القضاة وعائلاتهم وعشرات الضيوف من الحقوقيين والنقابيين والمناضلين تكريما للقضاة المعزولين وكذلك احتفاء بأحد أغلى انتصارات القضاء وأكثرها رمزية اقتلعها بنضالات أبنائه وأجساد فلذات أكباده…ولم يكن لقضاء الرئيس في يوم نصر مشهود من مكان يُذكر لا في الخيال ولا حتى في التعداد…
قضاء الرئيس”.

فيديو

ظهرت المقالة شماريخ، رقص و غناء في نادي القضاة بسكرة و أجواء الاحتفال بقرار المحكمة الادارية في ملف العزل (صور و فيديو) أولاً على أنباء تونس.

وفيما يلي نص التدوينة التي نشرها القاضي حمادي الرحماني الذي كان ايضا من بين القضاة الذين خاضوا إضراب الجوع إحتجاجا على الأمر الرئاسي القاضي باعفاء القضاة المذكورين:

ألف مبروك للعدالة…للمقاومة…لتونس الحرية!

إيقاف التنفيذ في حوالي 47 أمر إعفاء القضاة من جملة 57 نصر قضائي ونضالي كبير…ومن المؤكد أن المحكمة الإدارية ستقضي في الأصل بإلغاء جميع أوامر الإعفاء لكونها باطلة ومعدومة لصدورها عن غير الجهة المختصة وفي خرق لأبسط الحقوق ومبادئ المحاكمة العادلة…

والرجاء ألا يتأخر قضاء الأصل في البت في الملفات…

ألف مبروك للقضاة المرفوعة عنهم المظالم، والعاقبة لمن تبقّى من المظلومين…وليتيقًنوا أن الله لا يرضى الظلم لأي من عباده، وأن الحق غالب وإن تأخر…ولكل أجل كتاب!

ظهرت المقالة القاضي حمادي الرحماني: “إيقاف التنفيذ في حوالي 47 أمر إعفاء القضاة من جملة 57 نصر قضائي ونضالي كبير..وأن الحق غالب وإن تأخر” أولاً على أنباء تونس.