محمد عبّو *

عرف ملف تشغيل العاطلين في مختلف الحكومات، تلاعب ومغالطات ووعود غير قابلة للتنفيذ. هناك حكومات انتظرت نهاية عهدتها للالتزام بتسوية وضعيات وتركت التنفيذ لمن سيأتي بعدها. بعض الوزراء عجزوا عن تسوية وضعيات، ثم عادوا وهم خارج السلطة للتنديد بمن لم يفعل ممن خلفهم في الحكم، ووزراء يلتزمون لوفود العاطلين بانتدابات ليتجنبوا ضغوطهم وربما ليكسبوا شعبية، ثم يرمون بالكرة إلى رئاسة الحكومة ووزارة المالية.

للمتابعين، أذكّر هنا بالقانون عدد 2020/38 الذي عارضته حكومة مستقيلة مبدية حججها، وأصر عليه أصحاب المبادرة ثم عجزت حكومتهم عن تنفيذه، وفي النهاية تحمل الجميع غضب العاطلين.

الأمر لم يتوقف على الحكومات بل شمل سياسيين وإعلاميين ونشطاء وجمهور فايسبوكي، كان يضغط للاستجابة لطلبات تشغيل وما سمي بالتسويات، ثم يعود بعد سنوات للتنديد بحكومات تسببت في إخلال بالتوازنات المالية.

المشكلة عامة، وكأن الجميع جعلوا أولويتهم البحث عن رضا الجمهور، لا عن حلول جدية.

بعد 25 جويلية 2021، بلغت الشعبوية مداها. سيطر السيد قيس سعيد على كل السلط، وفي داخل الحكومة والإدارة لم تعد ترتفع أصوات مخالفة أو ناصحة وأصبح يحكم وحده، ورغم ذلك عجز، فاختار التسويف وسلك طريق الوعود غير القابلة للتنفيذ، بل أفرط في بث الأوهام لدى العاطلين، وهو من المفروض يعلم بأن إمكانيات الدولة لا تسمح بتشغيل كل العاطلين ولا كل أصحاب الشهائد منهم.

كان فتح ملف ما سمي بالشهادت المزورة على سبيل المثال مسكّنا لآلام العاطلين من أصحاب الشهادات. مسكّن سمح ببعث آمال زائفة في توفير مواطن شغل بعد عزل آلاف الموظفين.

سمح هذا الوهم بربح بعض الوقت، ولكن حبل الشعبوية قصير، فرغم تخصيص إمكانيات كبرى لأجهزة الرقابة وللإدارة، وإعداد التقرير حول المهمة، فلا التقرير نُشر، ولا عدد الشهادات الجامعية المزورة قد عرف، مقابل نشر رقم، إن صحّ فهو يعني أساسا الشهادات الصادرة عن المعاهد الحرة ومدارس التكوين الخاصة، وربما حالات التلاعب في الانتدابات.

بعث الآمال الزائفة، ذنب كبير في رقبة من يفعل ذلك، فمأساة البطالة مع التقدم في السن، لا يصح إنسانيا أن تكون موضوع تلاعب، ولا موضوع بحث عن شعبية أو عن أي مكسب سياسي.

ستنتهي هذه المرحلة كما سبقها، وليت الجميع يعملون على الحل الجذري الحقيقي، بدل الشعبوية والمزايدات والتنافس في إظهار الإحساس بآلام العاطلين، دون نتيجة تذكر في الواقع.

التقليص من البطالة يقتضي أولا مناخا عاما ومناخ أعمال يشجعان على الاستثمار الخاص والانتصاب للحساب الخاص وعلى خلق الثروة، مع انتدابات في الوظيفة العمومية والقطاع العام في حدود معقولة، وحسب الحاجيات الحقيقية للإدارة، ووسيلتها التناظر مع ضمان نزاهة المناظرات.

* وزير سابق.

عن صفحته الفايسبوك.

ظهرت المقالة بيع الأوهام للعاطلين بين الشعبوية و الاستغباء أولاً على أنباء تونس.

بقلم إلياس القصري

ان الذين استغلًوا الولاء و الطاعة لحركة النهضة و اخواتها و أخطبوط الفساد بما فيهم من جعلوا من العمل النقابي قوة ابتزاز و انتفاع شخصي يستوجب مراجعة انتدابهم وتعيينهم في مناصب على حساب غيرهم بموجب الولاء و الطاعة او علاقات الحسب و النسب مع شخصيات نافذة آنذاك.

هذه الشريحة من الانتهازيين الذين جعلوا من الوظيفة العمومية والقطاع العام بمثابة المزرعة الخاصة و النظام الإقطاعي حرموا غيرهم من أصحاب الكفاءة العلمية و الادارية من فرص الانتداب و الترقية والتعيين في مراكز هامة و أصبحوا من مخلفات العشرية السوداء و جنود الخفاء للأخطبوط الاسلاموي و الإقطاعي الانتهازي و سوف يكونون عبارة عن الدولة العميقة و قوة الشد الى الوراء و اكبر حزب معارضة لاي نفس إصلاحي.

فالحرب الحقيقية و المصيرية يجب ان تشنً على هذا الطيف من الانتهازيين المتلونين كالحرباء و المزروعين في مفاصل الدولة هدفهم الرئيسي التمكين و تخريب الدولة الوطنية من الداخل.

سفير سابق.

ظهرت المقالة تونس : الدولة ليست مزرعة خاصة لأي كان أولاً على أنباء تونس.

بقلم إلياس القصري

يأمل العديد من المتسللين في مفاصل الوظيفة العمومية والقطاع العام أن يكون قرار تنقية الإدارة التونسية من أصحاب الشهادات المزيًفة أو من انتفعوا بمزايا الولاء و الانتماء لأطراف كان هدفها تدمير الدولة و تطويعها لقوات أجنبية، مجرًد فرقعة سياسية و زوبعة في فنجان في انتظار أن تمرً العاصفة و يواصلوا عملهم في إطار خطًة التمكين و زعزعة الدولة التي وقع زرعهم و ترقيتهم وتسميتهم من أجلها.

بعد عديد العثرات التي تسبًب فيها أخطبوط الإسلام السياسي و مافيا الفساد تحت عديد المسميات بما فيها الاجتماعيًة و النقابيًة لا يمكن لتونس أن تفرًط في هذه الفرصة لتحييد طبقة من المتسللين والمرتزقة و الخونة و لا يجب الاستهانة بعمق تغلغل الأخطبوط و امتداد مجاسه في مراكز القرار.

يجب اتخاذ الحيطة الكافية لكي لا تكون عملية التنقية فرصة للأخطبوط المعادي لتونس لتبييض أعوانه او لجعلها محطًة إضافية لتصفية من ليس من صفهم.

ان الفترة 2012-2014 مهمًة جدا لتحديد الانتهازيين و أعوان أخطبوط الإسلام السياسي و مافيا الفساد، فالأغلبية الساحقة لمن تحمًلوا مسؤوليات في تلك الفترة من الغالب أن تكون وقعت تزكيتهم بالانتماء والولاء أو لخدمات قدموها سابقا او لاحقا لمن خططوا لتخريب الدولة و بيع البلاد لأسيادهم المستعمرين .

سفير سابق.

ظهرت المقالة تونس : هل تنجح عملية تنقية الإدارة من المتسللين، فلا تكون مجرد فرقعة سياسية جديدة ؟ أولاً على أنباء تونس.

واكدت رئيسة الحكومة بان هذا الامضاء هو تتويج لمسار من العمل المشترك بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، مسار كان الهدف منه تهيئة الظروف المثلى لتجاوز الصعوبات التي فرضها الوضع الوطني والاقليمي والدولي لاسيما تداعيات الازمة الحادةالناتجة عن جائحة كوفيد-19 والتي عمقتها الأزمة الروسية الأوكرانية حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

واعتبرت رئيسة الحكومة انه بالرغم من دقة الوضع الاقتصادي والمالي، حرصت الحكومة على الزيادة في الاجور وتوطيد الثقة مع الشريك الاجتماعي، وذلك لتسجيل الهدف المشترك المتعلق بتحقيق السلم الاجتماعي، والوقوف الى جانب الاعوان واطارات الوظيفة العمومية، بالنظر الى دورهم الفاعل في دفع مجالات التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين.

ولئن لاحظت رئيسة الحكومة تسجيل بعض الصعوبات في سير المفاوضات منذ البداية، فانها نوٌهت بروح المسؤولية التي تحلى بها طرفا التفاوض وتعاملهم بشفافية وموضوعية في طرح الخيارات ووضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات، مما مكن من بلوغ اتفاق مهم اليوم لتحسين الدخل الشهري للموظفين بمختلف فئاتهم مع مراعاة الصعوبات واكراهات المرحلة.

كما عبرت نجلاء بودن رمضان عن ارتياحها لبلوغ اتفاق حول الترفيع في الأجر الأدنى المضمون بما يمكن من تحسين الأوضاع المعيشية لفئات ضعيفة الدخل، متوجهة بالشكر لكل من ساهم في التوصل لهذه الاتفاقية.

واعتبرت رئيسة الحكومة ان التوقيع على هذه الاتفاقية سيشكل حتما ارضية ملائمة للتقدم معا على درب الاصلاح ودفع الحركية الاقتصادية بما يسمح بخلق مزيد من مواطن الشغل وتحسين ظروف عيش المواطنين، مؤكدة على التزام الحكومة في المضي قدما في اعتماد منهج تشاركي في تنفيذ البرنامج الوطني للاصلاحات للمرور بتونس الى بر الآمان.

من جهته أشاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بجهود الوفدين الممثلين للحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل خلال المفاوضات، كما تقدم بالشكر لرئيسة الحكومة والتي وفرت كل السند والدعم من أجل الوصول لهذا الاتفاق.

واعتبر أن الحوار الاجتماعي صار تقليدا لدى التونسيين وأن الجميع قدم تضحيات وتنازلات في سبيل التوصل إلى حل، مضيفا أنه إذا ما تعلق الأمر بالوطن فإن كل الخلافات تذوب.

وشدد الطبوبي على أن الوفدين المفاوضين حرصا على الموازنة بين الاستحقاقات الاجتماعية من جهة والتوازنات المالية من جهة أخرى، وذلك في اطار الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية.

وأبرز الأمين العام لاتحاد الشغل أن هذا الاتفاق سيساهم في الرفع من المقدرة الشرائية للتونسيين التي تضررت خلال السنوات الفارطة وذلك من خلال خلق مناخ اجتماعي مناسب لخلق الثروة والرفع في نسب النمو والمساهمة في الاستقرار الاجتماعي.

ظهرت المقالة بودن والطبوبي يمضيان إتفاق الزيادة في الأجور بالوظيفة العمومية والقطاع العام..وهذا ما صرحا به (بلاغ +صور) أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة اتحاد الشغل يقرّ الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

على هامش أشغال المؤتمر العادي ال 27 لاتحاد الشغل المنعقد اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر بصفاقس، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي نور الدين الطبوبي أن الحكومة طلبت من الاتحاد الموافقة على برنامج اقتصادي يشمل التخفيض بنسبة 10 بالمائة في أجور الوظيفة العمومية.

و أوضح الطبوبي بأن البرنامج الذي قدمته الحكومة خلال اجتماع مع اتحاد الشغل السبت الماضي في قصر الحكومة، يقضي كذلك “بتجميد الاجور لخمس سنوات قادمة ورفع الدعم عن المواد الأساسية والتفويت في عدد من مؤسسات القطاع العام”.

و لام الطبوبي الحكومة التي تطرح الاشكاليات و المصاعب التي تعيشها البلاد في المكاتب المغلقة و تتفادى مصارحة الرأي العام بالحقيقة”، وفق قوله.

فيديو

ظهرت المقالة الطبوبي يؤكد أن الحكومة طلبت من الاتحاد الموافقة على تخفيض الأجور بالوظيفة العمومية بنسبة 10% (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

تدهورت المقدرة الشرائية في تونس بأربعين بالمئة على الأقل منذ عشر سنين و هذا يعني أن العائلة التونسية فقدت تقريبا نصف قدرتها الشرائية في هذه المدّة. النقاش يكاد يكون متمحورا على تخفيض اصطناعي للأسعار و طريقة التحكم فيها و إعادة النظر في مسالك التوزيع بطريقة سطحية. هذه السياسات ستفشل في تحسين القدرة الشرائية للأسباب التي سأذكرها.

بقلم فوزي بن عبد الرحمان *

تونس هي من المدن المتقدمة في العالم مقارنة بالأسعار العالمية. انخفاظ الأسعار استثناء و ليس قاعدة و عواقبه وخيمة مثل التضخم. فيما يخص المواد الفلاحية، 40 بالمئة فقط من المواد تمر عبر مسالك التوزيع المهيكلة.

القطاع الفلاحي في تونس لم يعتبر في دولة الإستقبال الي اليوم قطاعا اقتصاديا. و تكاد تكون كل معاملاته في الاقتصاد غير المهيكل. التحكم في هذه الأسعار مستحيل و لا يحل مشكلة عدم التوازن المريع للقيمة المضافة.

بالنسبة للتجهيزات و المواد الاستهلاكية الموردة فهي تستورد معها تضخما و تتأثر بقيمة الدينار. هذه المواد تمثل قسما هاما من استهلاك العائلة التونسية (يكفي أن تمر في أروقة المغازات الكبرى لإدراك نسبة المنتوجات المستوردة و تلك المحلية).

العمل على الأسعار و المسالك هام و لكن القدرة الشرائية تبقى مرتبطة بصفة أهم بمستوى الأجور و المداخيل و هذا النقاش يكاد يكون منعدما. القدرة الشرائية لعائلة تونسية متوسطة أقل بنسبة 7 إلى 10 مرات لعائلة متوسطة في بلدان الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.

أسعار الضفة المقابلة ليست اقل من أسعارنا و لكن نسبتها من الدخل أقل بكثير. قارن مثلا كم من أجرة شهرية ضرورية لشراء سيارة أو دراجة نارية أو منزل متوسط أو تذكرة طائرة بين الضفتين و ستجد النسب المذكورة.

مستوى الأجور في تونس هو من أكثر المستويات تدنيا في إقليمنا الجغرافي حتى بالنسبة إلى بلدان مشابهة. و هذا له تفسيره الذي يرجع إلى البنية الاقتصادية و إلى منوالنا التنموي منذ عدة عقود و كذلك وجب التذكير به إلى مستويات متدنية للإنتاج و الإنتاجية.

أجور الإنتداب في القطاع العام أعلى من مستوى القطاع الخاص و لكن السيرورة المهنية لا تنعكس على تطور الأجور و الفرق بين أجر المنتدب الجديد و الموظف القريب من التقاعد لا يكاد يذكر مما يجعل القدرة الشرائية للموظف تنخفض بمرور السنين.

في القطاع الخاص، مستوى الأجور متدني جدا إلا في بعض الاختصاصات و السيرورة المهنية تنعكس بصفة أفضل في مستوى الأجور و خاصة بالنسبة للإطارات.

الخلاصة من كل هذا أن المقدرة الشرائية هي مرتبطة بالأسعار طبعا و لكن التحكم فيها ليس بالأمر الهين و يحتاج إلى إعادة هيكلة للاقتصاد الوطني و هو مرتبط أساسا بمستوى الأجور و كذلك بمستوى الإنتاجية.

تحسين مستوى الأجور يقترن في أذهان العديدين بالتضخم و الحقيقة أن التضخم يقترن أساسا بضعف الإنتاجية و لا بالزيادة في الأجور.

مستوى الإنتاجية في بلادنا متدني جدا و لكن الحديث عن ذلك لا يعجب لأنه يجرنا للحديث عن مشاكل صعبة الإدراك و معقدة منها : منظومتنا التربوية و التكوينية، طببعة علاقاتنا الاجتماعية، طبيعة نسيجنا الاقتصادي، تركيبة منوالنا الاقتصادي، عقدنا الاجتماعي و ثقافة العمل في مجتمعنا.

خاتمة القول ان السياسات المعتمدة حاليا للتخفيض الاصطناعي و السياسي للأسعار لن تكون ذات جدوى مستديمة و لن تحسن القدرة الشرائية للمواطنين. و هي لا تعدو إلا أن تكون مضيعة لوقت ثمين للتفكير الجدي و العقلاني لتطوير الإنتاج المحلي و تحسين إنتاجية العمل و تحسين مرتبط و هام لمستوى الأجور في بلادنا.

* وزير سابق للتكوين و التشغيل.

ظهرت المقالة مشكلة المقدرة الشرائية و مستوى الأجور في تونس أولاً على أنباء تونس.

واخيرا، نطق رئيس منظمة الاعراف سمير ماجول ليقول كامل الحقيقة للدولة التي تمتص منذ 10 سنين في القطاع الخاص، الوحيد الذي يستثمر ويشغل ويدفع الضرائب بل بتسبقة للفائض واليوم وهو في حاجة الى هذا الفائض لخلاص العمال ولديمومة المؤسسات فلا يستطيع لأن هذه الدولة التي كبلته وامتصته، زيادة على أزمة فيروس كورونا، قد استهلكته بعد.

هذا من ضمن ما صرح به رئيس المنظمة الشغيلة سمير ماجول في صيحة فزع، مساء أمس الجمعة 20 مارس 2020 في قناة الحوار التونسي.

وفعلا، وضع المؤسسات الصغرى والمتوسطة وحتى الكبرى تعاني الأمرين رغم انها الوحيدة أو شبه الوحيدة التي تقوم بالتشغيل وتستثمر على عكس المؤسسات العمومية الخاسرة و التي تعيش بما يدفعه القطاع الخاص من ضرائب للدولة التي لا تحسن التصرف والتي تغمض عينيها على القطاع الموازي و في نفس الوقت يأتي من يتهم القطاع بالفساد ويعطي درسا وهم لا يفهمون ولا يفقهون.

“اشكون الفاسد أنا والا انتوما”، قال ماجول متهما السياسيين الذين لا يحسنون التصرف… وهمهم الوحيد نزاعاتهم السياسية.

وعندما نرى وهذا مثال صغير بل ميكروسكوپي، السيارات الفخمة التي تحت تصرف الطاقم الوزاري و فضيحة وزير النقل انور معروف و حادث السيارة الذي قامت به ابنته والتلاعب لمسح هذه الفضيحة وفي هذا الوقت بالذات، مع عدم التقشف، يتفهم المواطن البسيط تصريح سمير ماجول الذي يؤكد على ان القطاع الخاص هو الذي يمسك بالبلاد وهو في الواجهة و لكن الى متى… فهو كذلك مآله الافلاس… الوضع غير مطمئن.

ظهرت المقالة ماجول: “أحنا القطاع الخاص الي نستثمروا موش الموازي الي امسيبينوا وإلا العمومي الخاسر، بعد اتجي كميونة الـ fisc وتمسح كل شيء ” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

من مفارقات السياسة المالية للحكومة التونسية أنه بعد 2011 تضاعفت أجور الموظفين تقريبا 100% ولكن القدرة الشرائية انخفضت بحوالي 30% ونسبة تداين الأسر ارتفعت والمشاكل الاجتماعية تكاثرت. أين يكمن الخلل في كل هذا ؟

بقلم فوزي العبيدي

شهدت بداية السنة الحالية تحصل قطاع الوظيفة العمومية على زيادات مالية فاقت 650 مليار من المليمات، إضافة إلى الزيادات في المرتبات التي تحصل عليها الموظفون المنتمون للقطاع العام المتكون أساسا من الدواوين والشركات العمومية، مما سلّط بشكل واضح ضغوطا كبيرة على البنوك و فروعها الجهوية لتوفير السيولة اللازمة من العملة النقدية لتوفير حاجيات حرفائها من الأموال المسحوبة، حيث ترافقت فترة سحب الموظفين لمرتباتهم بعديد الإشكاليات على مستوى هذه الفروع، حيث أضطر بعضها إلى إيقاف عمليات سحب النقود من طرف الموظفين وغيرهم حتى يتم إعادة التزود بالسيولة من جديد.

وبعد كل هذه الأموال المسحوبةلم يسترجع القطاع البنكي الشيء الكثير من هذه السيولة المسحوبة، مما أثر على نشاط فروعها التجارية خلال الفترة الحالية بينما غالبية الموظفين وجدوا أن هذه الزيادة ينطبق عليها المثل “لا تسمن ولاتغني من جوع”.

سياسة “زيد الماء زيد الدقيق” أضرت كثيرا بالموظف

الزيادات الأخيرة في الوظيفة العمومية طال الحديث عليها كثيرا قبل صرفها في شهر جانفي 2020 فأصبحت محل انتظار الكثير من الموظفين باعتبار أنها تشمل ملحق زيادة من شهر جويلية 2019 إلى حد الآن بمبلغ جملي 280 دينار تضاف لها زيادة شهر جانفي 2020 بمبلغ 50 دينار ولكن من حصيلة 330 دينار خام لم تصل للموظف إلا مبلغ في أقصاه 220 دينار ليكتشف أغلب الموظفين أن الفارق المتمثل في 110 دينار قد ذهبت أغلبها نحو تمويل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لتمويل منظومة التقاعد المتهالكة بتوظيف واحد بالمائة زيادة على المرتب الخام للموظفين,

إضافة لذلك لاحظ أغلب الموظفين أن نسبة الاقتطاعات بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين (IRPP) قد ارتفعت بنسبة كبيرة فأصبحت هذه الضريبة تمثل إجمالا ما بين 25% و 30% من المرتب الخام، وذلك بحكم الزيادات المتتالية التي تم إقرارها في قوانين المالية خاصة قانوني المالية لسنة 2017 و 2018 والتي نصّت على الزيادة في نسب الاقتطاع المنصوص عليها في الجدول التقني لكل شريحة دخل المعتمد لاحتساب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، في مقابل عدم تحيين أي من العناصر المرتبطة باحتساب الدخل الصافي الخاضع للضريبة كالأعباء المتزايدة التي يتحملها الموظف للحصول على هذا الدخل كإرتفاع كلفة النقل والمواصلات وعدم الترفيع في المبالغ المخصصة للإعتناء بالأبناء والأصول في الكفالة، حيث أن المبالغ الحالية التي تُقرّ بها مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين لطرحها من قاعدة احتساب الأداء السنوي للموظف تعتبر زهيدة جدا ولا تعبّر عن واقع الأسعار والكلفة الحقيقية لذلك.

لقد أصبحت كل زيادة على أرض الواقع يتم اقتسامها تقريبا بين الموظف والخصومات بعنوان الضريبة على الدخل و التقاعد وصندوق التأمين على المرض والباقي يذهب لتغطية ما تم إضافته من زيادة على نسبة الفائدة المديرية ونسبة الفائدة المخصصة للبنك، ولا ينقطع مسلسل المستنقعات التي تعترض هذه الزيادة بل تجابه الموظف بعد كل زيادة موجة من الزيادات في كافة المواد الاستهلاكية ليجد نفسه في حصيلة سلبية تنعكس تراجعا كبيرا في قدرته الشرائية ولا ينتفع بأي زيادة مالية بل تتحوّل وبالا عليه، فأصبح الموظف التونسي من أتعس الطبقات الاجتماعية.

بعد 2011 زادت الأجور بنسبة 100% ولكن القدرة الشرائية إنخفضت بحوالي 30%

لقد أصبح واضحا بالمكشوف لجميع الموظفين والشغالين عموما أن الزيادات العديدة في أجورهم ومنحهم الخصوصيةلم تمثل حلا حقيقيا بالنسبة لهم وأن الزيادة النقدية في الراتب لا تعني بالضرورة زيادة في القدرة الشرائية، وهذا ما بيّنته الأيام، فبعد 2011 تضاعفت الأجور تقريبا 100% ولكن القدرة الشرائية إنخفضت بحوالي 30% ونسبة تداين الأسر ارتفعت والمشاكل الاجتماعية تكاثرت.

هذه الوضعية تتطلب في البداية وعيا واستيعابا لدقة المرحلة والوضعية الصعبة لاقتصادنا الذي يعاني من حالة جمود على مستوى النمو مما ينعكس سلبا على توفير الموارد المالية لتمويل أي زيادة جديدة بدون وجود إنتاج حقيقي، مما يترتب عنه الدخول من جديد في متاهة تمويل زيادات الأجور عن طريق الزيادة في الأداءات والضرائب والتي بدورها تؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم، فعوض أن تكون الزيادة لصالح الطبقة الشغيلة تصبح بالعكس مصدر إنهاك لقدرتها الشرائية.

لذلك لا بد من عقد اجتماعي جديد يكون متمحورا حول تدعيم القدرة الشرائية للموظف والمواطن التونسي عامة وليس بنظرة ضيقة تستهدف زيادة نقدية للأجور لم ينتفع منها الموظف ولا الاقتصاد الوطني الذي يتطلب بدوره وجود طبقة شغيلة قادرة على تكوين قاعدة استهلاك داخلي مهمة فبدون استهلاك داخلي في المستوى لن يستطيع الاقتصاد الوطني التطور.

الحاجة الأكيدة إلى عقد اجتماعي جديد

هذا العقد الإجتماعي يجب أن يكون مبنيا على حل المشاكل الحقيقية التي تعترض الاستهلاك العائلي وأولها مشكلة السكن الذي يمثل النسبة الأكبر من مصاريف العائلة شهريا، وهو يمثل العائق الأهم أمام تحسن القدرة الشرائية للمواطن التونسي، ثانيا المجال الصحي وما أدراك الصحة التي تمثل حقيقة العامل الأساسي للمرور بالمجتمع من مرحلة الاستهلاك نحو ثقافة حقيقية للتنمية البشرية المستديمة التي تعمل عليها كافة البلدان المتقدمة، ثالثا البعد التعليمي والذي أصبح الهاجس الأكبر لكل تونسي ويمثل عبئا ماليا كبيرا في ظل تدهور التعليم العمومي والارتكاز فقط على التعليم الخاص.

إن التوجه نحو نقطة مشتركة تتمحور على تنمية عوامل كالصحة، النقل، السكن والتعليم تساهم في دعم القدرة الشرائية للمواطن وفي نفس الوقت تساهم في دعم الاقتصاد الوطني و إنتاجيته.

ظهرت المقالة تونس : زيادة بالمليارات في الوظيفة العمومية والقطاع العام… لم يستفد منها لا الموظف ولا الاقتصاد أولاً على أنباء تونس.

نشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تقريرها السنوي لسنة 2018 بعد عرضه على الرئاسات الثلاث وقبل موفّى سنة 2019، خلال ندوة صحفيّة نُظّمت بمقر الهيئة بالعاصمة.

وتضمّن التقرير الذي قدّمه رئيس الهيئة شوقي الطبيب جملة من المعطيات الإحصائيّة حول عرائض الإبلاغ عن الفساد في مختلف القطاعات ونشاط الهيئة للتوقي من الظاهرة.

وقد وردت على الهيئة وفق التقرير، 8150 عريضة سنة 2018 منها 32.9 بالمائة تخصّ الوزارات، إذ تصدرت وزارة الداخلية النسبة الأعلى منها بـ516 ملف أي بنسبة 6.33 بالمائة ، تليها وزارة الفلاحة بـ509 ملفات أي بنسبة 6.33 بالمائة ووزارة أملاك الدولة بـ488 ملف أي 5.99 بالمائة.

وفي هذا الصدد أوضح رئيس الهيئة شوقي الطبيب أنّ المعطى الجديد ضمن هذا التقرير هو تصدّر وزارة الفلاحة للمرتبة الثانية خلال سنة 2018 بما يفسّر الإشكاليات التي يعاني منها القطاع ، ويؤكّد أهميّة مثل هذه التقارير للتوقّي من الفساد.

و حافظت ولايات تونس الكبرى وصفاقس ونابل والقصرين وسوسة وسيدي بوزيد والقيروان على المراتب الأولى من حيث توزيع انتماء المبلغين عن الفساد.

وبين رئيس الهيئة أنّ التقرير أثبت، من خلال ارتفاع عدد حالات التبليغ ، تفشّي ظاهرة الفساد في القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص.

وجاء بالتقرير أنّه ورد على الهيئة 167 مطلب حماية صدر في شأنهم 67 قرارا بإسناد 36 قرار حماية ورفض 31 وإحالة 16 على القضاء من أجل التنكيل بمبلغين عن ملفات فساد.

وتضمّن التقرير 132 توصية أهمّها ضرورة العمل على تفعيل دور المجلس الأعلى للتصدّي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرّف فيها والإسراع في إعداد تقرير التقييم الذاتي من قبل فريق الخبراء الحكوميين فيما يتعلق بالتدابير الوقائيّة، إضافة إلى الإسراع في إصدار الأوامر التطبيقية المتعلّقة بعديد القوانين ذات الصلة بمجال مكافحة الفساد وتدعيم آليات حماية المبلغين في القطاع الخاص.

كما نصّ التقرير على جملة من التوصيات القطاعية خاصة في مجال الطاقة والمناجم والأمن والديوانة والصحّة والصناديق الإجتماعيّة والنقل والفلاحة والتعليم والمجال البلدي، بعد أن تم الكشف خلال التقرير عن اهمّ الملفات التي وردت على الهيئة.

و هذا رابط التقرير

ظهرت المقالة التقرير السنوي لسنة 2018 لهيئة مكافحة الفساد: أكثر من 32 بالمائة عرائض فساد للوزارات و الظاهرة متفشّية في القطاع العام أكثر من الخاص أولاً على أنباء تونس.