وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد محمود إلياس حمزة يدعو إلى وضع خطّة للنّهوض بقطاعات البذور الممتازة للحبوب بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب ابتداء من الموسم القادم.

في إطار سلسلة الجلسات المنعقدة بوزارة الفلاحة حول النّهوض بمنظومة الحبوب، التأمت يوم الأربعاء 30 مارس 2022 جلسة عمل، برئاسة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد محمود إلياس حمزة وبحضور الإطارات العليا بالوزارة المعنيين وممثلين عن شركات إنتاج البذور ومجمعي الحبوب.

وخصّصت الجلسة لتدارس منظومة إنتاج البذور الممتازة، حيث تمّ التداول حول الاستعدادات الجارية لموسم البذر المقبل من حيث توفير كميات هامة من البذور الممتازة للحبوب والبقوليات والأعلاف، ومن المتوقّع توفير ما يفوق 450 ألف قنطار من البذور الممتازة بصفة مبكّرة، ووضعها على ذمة الفلاحين بداية من غرة سبتمبر 2022 مع مراعاة خارطة تأقلم الأصناف حسب الجهات.

 وقد قد أوصى السيّد محمود إلياس حمزة بـ :

– الانطلاق في غربلة ومداواة البذور بداية من 15 جويلية 2022 مع تدعيم المخبر المركزي للوزارة بالموارد البشرية والمعدات اللازمة للقيام بعمله في أحسن الظروف بهدف مسايرة نسق الإنتاج اليومي لشركات البذور والتّقليص من أجل صدور التحاليل.

– الحرص على توفير البذور الممتازة بالجودة العالية وتكثيف التّنسيق مع الجهات والمهنة والبحث العلمي والإرشاد لحصر حاجيات الجهات من البذور الممتازة وحسب الأصناف المتأقلمة مع كل جهة.

– حث الفلاحين على مزيد إستعمال البذور الممتازة اعتبارا لقيمتها المضافة بهدف بلوغ نسبة إستعمال تقدّر بـ 30% عوضا عن 17%، أي توفير 600 ألف قنطار من البذور الممتازة سنويا ووضع برنامج متكامل للإرشاد والتأطير لحسن اتباع الحزمة الفنية المنصوح بها.

كما شدّد السيد الوزير على وضع هدف استراتيجي كمرحلة أولى يرمي الى  تحقيق الاكتفاء الذّاتي من القمح الصلب من خلال وضع خطة عمل وطنية بمشاركة كافة الأطراف ذات العلاقة بمنظومة الزراعات الكبرى وذلك بزراعة 800 ألف هك من القمح الصّلب، مع تحفيز الفلاحين على اعتماد التداول الزراعي للرفع من المردودية في الهكتار، والحرص على تدارك الإشكاليات على مستوى توفر الأسمدة في الآجال وذلك من خلال انطلاق العمل على ضمان توفير مخزونات من الأسمدة الفسفاتية والامونتر بصفة مبكّرة .

كذلك، أشاد السيّد إلياس حمزة بأهميّة دور شركات البذور الممتازة، مبيّنا ضرورة تحيين الكلفة الحقيقية لإنتاج البذور لتمكين هذه المؤسّسات من مستحقاتها بعنوان فارق الكلفة في الآجال حتى يتسنى لها القيام بنشاطها في ظروف أفضل والاستعداد الجيّد لإنجاح الموسم المقبل والمساهمة في التّأطير والتّعريف بالمستنبطات الجديدة.

وقد تمّ الاتّفاق على إحداث فريق عمل دائم الاجتماع لمتابعة تقدّم الخطّة ورفع التّقارير في الغرض لتفادي أي تأخير.

ظهرت المقالة تونس : إعداد خطّة للنّهوض بقطاعات البذور الممتازة للحبوب أولاً على أنباء تونس.

في إطار متابعة تزويد البلاد التونسية بحجياتها من الحبوب، تعلم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس أنّ ديوان الحبوب قد تمكّن خلال الفترة المنقضية من تجسيم برنامج الشراءات لتأمين تغطية حاجيات البلاد بالحبوب إلى غاية موفى شهر ماي 2022 بالنسبة للقمح الصلب والشعير وإلى موفى شهر جوان 2022 بالنسبة للقمح الليّن.

وستكون البلاد التونسيّة خلال هذه المرحلة في منأى عن الاضطرابات الناتجة عن الصراعات بمنطقة حوض البحر الأسود بسبب الحرب التي شنتها الروسيا على أوكرانيا باعتبار أن المزودين قاموا بتغيير هذه المنطقة بمصادر أخرى على غرار الأرجنتين والأوروغواي وبلغاريا ورومانيا بالنسبة للقمح اللين أساسا وفرنسا بالنسبة للشعير العلفي.

كما تؤكد الوزارة أن كل الجهود متجهة خلال هذه الفترة إلى تأمين وصول الشّراءات المتعاقد بشأنها إلى الموانئ التونسيّة وذلك من خلال تضافر مساعي كل الوزارات المعنيّة لتوفير كل الإمكانيات المادية واللوجستيّة المستوجبة للغرض.

ظهرت المقالة تونس : بلاغ وزارة الفلاحة حول متابعة تزويد البلاد بحاجياتها من الحبوب أولاً على أنباء تونس.

في إطار الاستعدادات لموسم الحبوب 2021/2022 وتبعا للزيادات الأخيرة في أسعار الحبوب عند الإنتاج من صابة 2021، تعلم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس أنه سيتم توفير البذور الممتازة لمختلف أنواع وأصناف الحبوب بالكميات المطلوبة.

كما حددت الوزارة أسعار هذه البذور كالتالي:

البذور الممتازة للحبوب:

• القمح الصلب : 112د/ق
• القمح اللين : 95 د/ق
• الشعير والتريتيكال : 90 د/ق

البذور التجارية العادية المراقبة:

• الشعير : 75 د/ق

العمل بنسبة 3% على سعر بيع القنطار من أصناف البذور الممتازة التي بها عقود استغلال تجاري وذلك بعنوان حقوق الاستنباط.

ظهرت المقالة تونس : وزارة الفلاحة تحدد أسعار البذور الممتازة أولاً على أنباء تونس.