أعلن وزير الشؤون المحلية لطفي زيتون، أمس، الجمعة 10جويلية 2020، من مقر رئاسة الحكومة، عن تاريخ انطلاق الاستشارة الوطنية حول مسار اللامركزية، التي ستكون يوم 15 جويلية الجاري وتتواصل على امتداد 3 أشهر وآخر التحضيرات لتنظيم هذه الاستشارة.

وأكد السيد الوزير على أهمية هذه الاستشارة، لتقييم مسار اللامركزية والوقوف على مختلف النقائص التي حالت دون تقدمه بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن الاستشارة تهدف إلى تشريك 10 آلاف من الفاعلين على غرار السياسيين ونواب البرلمان والشخصيات الوطنية والخبراء ومواطنين والمنظمات الوطنية وهياكل المجتمع المدني والمانحين الدوليين الداعمين لهذا المسار في تونس بالتمويلات والخبرات، مشيرا إلى أن الاستشارة تهدف إلى تقييم مسار اللامركزية وضبط الأولويات بخصوص المرحلة المقبلة، وتقييم الحوكمة المحلية والسياسية والادارية والنظر في مجلة الجماعات المحلية والقانون الانتخابي وإدخال تعديلات فيما يخص الجانب المؤسساتي في علاقة باستقرار المجالس البلدية للقيام بمهامها على أكمل وجه، وإحكام العلاقة بين الإدارة المركزية والمحلية، إضافة إلى البحث عن سبل تطوير الجباية المشتركة وإحكام التمويلات المالية للدولة دعما للشفافية والمتابعة في اطار صندوق دعم اللامركزية.

من جانب آخر أشار السيد الوزير إلى أن تونس في بداية انتقالها الديمقراطي الذي سيكتمل بانتخاب المجالس الجهوية في أفق 2022، تاريخ كان قد أعلن عنه رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وتعمل كل الأطراف جاهدة للحفاظ على هذا التاريخ رغم ما يتطلبه ذلك من استعدادات مادية وبشرية وقانونية.

وفيما يتعلق بصعوبة نجاح اللامركزية في تونس أكًد السيد الوزير أن لا رجعة عن هذا المسار، الذي ضمنه الدستور في بابه السابع، لاسيما وأنه يعد ترجمة حقيقية للثورة فيما يتعلق بالجانب التنموي وتقريب السلطة من الشعب ومشاركة المواطن في المشاريع التنموية، وهو مفصل مهم لنجاح هذا المسار بعد نجاح الاستقرار السياسي في البلاد.

و للإشارة سيتم تنظيم فعاليات اليوم الوطني للجماعات المحلية في 19 نوفمبر 2020 لعرض نتائج الاستشارة وتدارس مخرجاتها.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : انطلاق الاستشارة الوطنية حول مسار اللامركزية أولاً على أنباء تونس.

انتظمت بتونس اليوم الجمعة 5 جوان 2020 ورشة عمل تحت إشراف وزير الشؤون المحلية لطفي زيتون بهدف التنسيق مع الشركاء الدوليين على غرار الإتحاد الأوروبي و البنك العالمي والتعاون إيطالي و الأمريكي و الفرنسي والكندي والألماني و الهولندي و مكتب العمل الدولي.

ورشة العمل انتظمت في إطار التنسيق بين مختلف المانحين الدًوليين لمرافقة مسار اللاًمركزية ودعم الحوكمة المحلية في تونس و تمت بحضور ممثًلين عن مختلف الهيئات المانحة وإطارات من وزارة الشؤون المحلية.

وتمً خلال الجلسة تقديم مختلف البرامج والمشاريع المنجزة والمبرمجة في مجال اللاًمركزية والعمل البلدي.

من جانبه ثمًن السًيد الوزير المجهودات المبذولة، لاسيما في معاضدة البلديات وتوفير المساعدات للتًوقي من جائحة كوفيد 19، داعيا إلى ضرورة مزيد التنسيق بين مختلف الفاعلين الدوليين.

كما استعرض الوزير أهمً الأولويات التًي تعمل عليها الوزارة في مجال الرًقمنة على اعتباره مدخلا أساسيا لتطوير العمل المحلًي وذلك من خلال تركيز منظومة المعرًف الوحيد ورخص البناء الالكترونية إضافة إلى برامج التًكوين والتًأطير ودعم البلديات بالموارد البشرية على غرار برنامجي الحراك الوظيفي والانتداب الخصوصي، والتًعاون الأفقي بين البلديات لاسيما المحدثة منها.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : ورشة عمل حول اللامركزية وفضاء التنسيق مع الشركاء الدوليين أولاً على أنباء تونس.

نظّمت الجمعية التونسية للمراقبين العموميين يوم الإربعاء 9 أفريل 2020 بالتعاون مع منظمة فردريش نومان من أجل الحرية مكتب تونس حلقة نقاش عبر الأنترنات بعنوان: “السلطة المحليّة في زمن الكورونا أو كيف تتحوّل الأزمات إلى فرص؟”.

ممّا لا شك فيه أنّ هذه الجائحة تمثّل اختبارا جديّا لكافة أجهزة الدولة في التعامل معها وتطويقها ومحاولة التقليص من آثارها ومن الخسائر الناجمة عنها.

وتخوض البلديات هذه الحرب بإمكانية مادية ضعيفة إضافة إلى عدم جاهزيتها لمواجهة مثل هذه الأزمة الصحيّة التّي عجزت قوى عالمية عظمى على تطويقها والتحكم فيها.

وتمثّل هذه التجربة بالنسبة للبلديات خاصة منها البلديات المحدثة تمرينا صعبا واختبارا جديا لقدرتها على التصرف في الأزمة واتخاذ القرارات اللازمة وإنفاذ القوانين.

هذه الأسئلة وغيرها مثّلت موضوع حلقة النقاش وقد شارك في إثراء الحوار كل من السيد معتز القرقوري (أستاذ القانون الدستوري بكليّة الحقوق بصفاقس) – السيد أحمد قيدارة (خبير في الحوكمة المحليّة) – السيد معزّ الوسلاتي (رئيس بلدية قعفور) – السيد نبيل رقيق (كاهية مدير بصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحليّة) – السيدة مها معلول (كاتب عام بلدية المطوية) والسيدة أسماء سلايمية عن منظّمة البوصلة.

طبيعة العلاقة بين السلطة المحلية والسلطة المركزية

انطلقت حلقة النقاش بالتساؤل حول طبيعة العلاقة بين السلطة المحلية والسلطة المركزية وحدودها لتخلص في النهاية إلى اعتبار تدخل البلديات في إدارة هذه الأزمة واجبا وحقا مع التأكيد على شرعية تدخل الهيئات اللامركزية في هذه الأزمة وقد استدل كافة المتدخلين على ذلك بما كرّسه الدستور التونسي وما تضمنته مجلّة الجماعات المحلية من مبادئ في هذا الإطار.

وإجمالا تمّ التعرض للنقاط التالية: ·تستمد البلديات شرعية تدخلها وإدارتها لهذه الأزمة على المستوى المحلّي إنطلاقا من الدستور ومجلة الجماعات المحلية الذّين أقرّا استقلالية الجماعات المحليّة من خلال تكريس مبدأ التدبير الحرّ مع ما يستتبع ذلك من كون البلديات مدعوّة بحكم القانون لإدارة المصالح المحلية تحت أيّ ظرف كان.

يتمتّع رئيس البلدية بصلاحيات في مجال الضبط الإداري وهو مكلّف بالتراتيب البلدية ولا يحتاج في ذلك لعرض القرارات على مداولة المجلس البلدي واختصاصه في هذه المادّة هو اختصاص ذاتي وأصلي يرمي إلى “تحقيق الراحة والصحة العامّة والمحافظة على إطار عيش سليم” من خلال العديد من الإجراءات الضبطية التّي تشمل “كل ما من شأنه أن يمكّن من تلافي الحوادث واﻵفات والكوارث بشتى الوسائل الملائمة وتدارك أمرها بالقيام باﻹسعافات اللازمة كالحرائق والفيضانات والكوارث واﻷوبئة واﻷمراض المعدية” …

لا يجب أن تتعارض السلطة الترتيبية لرئيس البلدية مع السلطة الترتيبية على المستوى الوطني هذا بالإضافة إلى ضرورة مراعاة مبدأ التناسب من قبل رؤساء البلديات عند اتخاذ القرارات حتّى لا يقع المسّ من جوهر الحقوق والحريّات على غرار الحدّ من حريّة التّنقل.

الطابع الاستباقي لتدخلات البلديات لمجابهة أزمة الكورونا

سجّل مختلف المشاركون الطابع الاستباقي الذّي اتسمت به تدخلات البلديات لمجابهة هذه الأزمة باعتبارها الخطّ الأوّل والأكثر قربا من المواطنين رغم ضعف إمكانياتها الماديّة وهو ما أكّده كل من السيدة مها معلول كاتب عام بلدية المطوية والسيدة أسماء سلايمية عن منظمة البوصلة والسيد معزّ الوسلاتي رئيس بلدية قعفور والذّين شدّدوا على كون البلديات تخوض اليوم معركة حقيقية ضدّ عدو خفّي ولا تملك الحقّ في الانسحاب أو الاستسلام وأنّ مسؤولية رئيس البلدية هي حماية الأرواح بدرجة أولى في مثل هذا الظرف الاستثنائي. وقد أشارت ممثلة منظّمة البوصلة إلى ضرورة إحكام تنسيق الجهود بين مختلف هياكل الدولة وتفادي كل مظاهر عدم الانسجام وتشتّت القرار بين السلط العمومية على اختلاف مستوياتها .

بدوره قام صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية في إطار توفير دعم مالي استثنائي للبلديات قصد مساعدتها على التوقي من انتشار الفيروس ومواصلة اتخاذ التدابير الضرورية لحماية متساكنيها وأعوانها وخاصّة المكلّفين منهم بتأمين خدمات النّظافة حيث تمّ رصد وتحويل دعم مالي قدره 2،4 مليون دينار بحساب 100 ألف دينار لكلّ مجلس جهوي يخصّص لمعاضدة التدخلات المسجلة التّي تؤمنها البلديات في إطار الترفيع في التدابير الوقائية لمجابهة انتشار الفيروس وهوما أشار إليه السيد نبيل رقيق ممثل صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية والذّي أكّد على انّه ولحدّ هذا التاريخ لا وجود لتدابير استثنائية خاصة في علاقة بإنجاز البرنامج السنوي للاستثمار.

وقعت الإشارة إلى أنّ مختلف المناشير الصادرة في إطار مجابهة تداعيات فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمكافحته صدرت بصفة لاحقة بغرض تأطير مختلف التدخلات والمبادرات التّي قامت بها البلديات ومن أجل التنسيق بين الأطراف المتدخلة ( منشور رئيس الحكومة المذكور أعلاه ومناشير وزير الشؤون المحلية)

رافق المجتمع المدني المحلّي البلديات في مجهوداتها الرامية إلى اتخاذ التدابير والإجراءات في إطار الوقاية من خطر تفشّي فيروس “كورونا” المستجدّ.

المرحلة لا تتحمّل الصراع والمغالبة بين السلطة المركزية والجهوية والمحلية

يعدّ إعمال هذه الأحكام القانونية خير ضامن لحقّ البلديات في إدارة هذه الأزمة على المستوى المحلي رغم ما أثارته هذه المسألة من أخذ وردّ بين السلطة المركزية والسلطة المحليّة وهو جدل غذّاه صدور منشور السيد رئيس الحكومة عدد 09 مؤرخ في 25 مارس 2020. والذّي دعا فيه مختلف الوزراء وكتّاب الدولة ورؤساء البلديات والمؤسسات والمنشآت العمومية إلى ضرورة التنسيق مع سلطة الإشراف قبل اتخاذ التدابير والإجراءات في مواجهة الفيروس حيث ورد بالمنشور العديد من المفاهيم والمصطلحات التّي لم تعد متلائمة مع الواقع الجديد للسلطة المحلية على غرار اعتماد عبارة سلطة الإشراف للدلالة على وزارة الشؤون المحليّة أوعبارة “ضرورة مراجعة سلطة الإشراف وجوبا وبصفة مسبقة… وقد اعتبر بعض المشاركين أنّ المقتضيات التّي أكّد عليها هذا النصّ تدلّ على الارتباك في التعامل مع السلطة وهو ارتباك وإن وجد فيجب تجاوزه في المرحلة الراهنة التّي لا تتحمّل الصراع والمغالبة بين السلطة المركزية والجهوية والمحلية.

وضعت جائحة كورونا مختلف هياكل الدولة أمام امتحان كبير وقد اعتبرت ممثلة منظمة البوصلة أنّ هذه الأزمة تمثّل فرصة حقيقيّة لإعادة تصوّر دور السلطة اللامحورية ولإعطاء دفع معنوي في اتجاه استكمال إرساء مسار اللامركزية مِؤكدة من جانبها على أنّها من الضار النافع حيث يمكن تحويل هذه الجائحة مع ما استتبعها من خسائر إلى فرصة لإعادة بناء الثقة بين السلطة المحليّة والمواطنين.

ظهرت المقالة ندوة بتونس : السلطة المحليّة في زمن الكورونا أو كيف تتحوّل الأزمات إلى فرص؟ أولاً على أنباء تونس.

واجه أهالي مدينة صفاقس اقتناء رئيس بلديتهم لسيارة من نوع BMW بتهكم وسخرية يعكسان نوعا من عدم الرضا على الواقع الذي تعيشه الجهة وعلى بطئ عجلة التنمية بها ومعاناتها من التلوث  .

وفي تعليقه على ذلك قالاحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي : اليوم أعاد سكان هته المدينة المسكينة البرستيج لرئيس بلديتهم الذي رغم تواضعه أبى إلا أن يقني BMW ثأرا لكرامة منظوريه.

واضاف :اليوم، نعم اليوم فقط تحققت أهداف الثورة و إستمتعنا بثمار اللامركزية و الديمقراطية التشاركية.
اليوم فقط حققت صفاقس المدينة المظلومة و المنتهكة حقوقها على مدى عقود آمال سكانها و ألقت ظلال العدالة الانتقالية برخائها و سخائها على الكبير و الصغير و على الغني و الفقير.

اليوم لا خوف على صفاقس فلا الأوساخ المتراكمة و لا السياب وتلوثها و لا بنيتها التحتية المهترية و لا مشاريعها المعطلة قادرة على تحطيم معنويات سكانها طالما أن رئيس بلديتها يمتطي صهوة أفخر السيارات الألمانية و طالما أن واليها يركب سيارة رباعية الدفع ترافقها سيارات الشرطة بنواقيسها الرنانة و أضوائها اللماعة لدفع منوال التنمية في الجهة.
وختم بالقول :يا سعدنا يا هنانا بسيارة رئيسنا و مولانا

ظهرت المقالة عندما تثير سيارة رئيس بلدية صفاقس تهكم الأهالي الممزوج بعدم الرضاء عن واقع الجهة أولاً على أنباء تونس.

تم اليوم الجمعة 5 أكتوبر 2018 تنظيم ملتقى بعوان “أي تكوين لإطارات وأعوان الجماعات المحليّة والإدارات الجهوية”، وقد أكد المتدخّلون على أهميّة تدعيم قدرات الموظفين والفاعلين على المستوى المحلي والجهوي لتعزيز مسار اللامركزية وتحسين الخدمات البلدية.

ويهدف الملتقى الذي نظّمته رئاسة الحكومة بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس إلى خلق إطار للتباحث بين مختلف الهياكل المتدخلة في مجال التكوين بغاية التنسيق بينها وإيجاد سبل التعاون من أجل دعم سياسة تكوين الإطارات بالجماعات المحليّة والمصالح الجهويّة.
وفي كلمة الافتتاح اكّد الكاتب العام للحكومة الهادي الماكني أن مسار تركيز اللامركزية لا يحتاج فقط إلى إصدار النصوص القانونية وإنما يتطلب ايضا إمكانيات مالية وبشريّة تتميّز بالكفاءة مبينا ان الكفاءات البشرية ستمكّن من تقديم خدمات ذات جدوى للمواطنين وهو ما يتطلب تكوينها حسب الحاجيات والمهام الموكولة للبلديات.
ولفت إلى أنّه سيتمّ الإنطلاق في عمليات التكوين خاصة في المجالات التي تشهد نقصا إثر تحديد الحاجيات مذكّرا في هذا الصدد بقرارات الحكومة التي تمّ الإعلان عنها أمس الخميس والتي نصّت على تمكين الجماعات المحلية من الموارد البشرية الكفأة .
من جهته دعا وزير البيئة والشؤون المحليّة رياض المؤخّر في كلمته إلى ضرورة التفكير جديا في مسألة التكوين والتطلع إلى الأهداف النهائية المرتبطة بها وذلك لما له من أهمية في مسالة تعزيز قدرات إطارات وموظفي الجماعات المحلية والإدارات والمجالس البلدية المنتخبة .
وبيّن أن نجاح اللامركزية سيمكّن من تقديم الإضافة على مستوى الخدمات البلدية عبر تحسينها كما أثبتت ذلك كافة التجارب المقارنة موضّحا أن هذا النجاح سيتبلور على المدى الطويل.
واشار مختار الهمّامي رئيس “الهيئة العامة للإستشراف ومرافقة مسار اللامركزية “التابعة لوزارة الشؤون المحليّة من جهته إلى أنّ تحويل الاختصاصات الذي سيتم تدريجيا والصلاحيات الجديدة للبلديات يتطلّب أعوان وإطارات عليا في المالية والتهيئة العمرانية والتكنولوجيا مبيّنا أنّ تمكين البلديات من ممارسة صلاحياتها تستوجب توفير 3250 إطار إلى 5000 إطار في حدود سنة 2026 .
ولفت إلى أن إعادة توزيع بعض موظفي الدولة أو تسهيل الإنتدابات تعدّ من الحلول العادية لكن هناك حلول أخرى أكثر ديمومة لا من البحث فيها بهدف تحسين الخدمات برؤية جديدة وتشاركية مشيرا في هذا الاطار الى احداث لجان جهوية ستعمل مع كافة الأطراف المعنية من بلديات وهياكل إدارية ومنظمات مجتمع مدني وستقوم بإعداد مقترحات عمليّة وواقعيّة تعمل على تحسين الخدمات البلدية. من جانبه بيّن ياسين التركي الخبير لدى المركز الدولي للتنمية المحليّة والدعم الرشيد و الهيئة العامة للإستشراف أن الهياكل والوكالات التي نصّت عليها مجلة الجماعات المحليّة تتطلب عمليات تكوين دقيقة للاطار البشري باعتبار انّ تسيير هذه الهياكل الجديدة تتطلب معرفة فنيّة ملاحظا انّ عملية التكوين والتدريب لا تشمل هياكل الجماعات المحلية فحسب بل تشمل أيضا الهياكل المدعوّة لمساعدة الجماعات المحلية من وزارات وغيرها.

يذكر انّ هذا الملتقى سجل مشاركة عدد من ممثلي هياكل التكوين بالإدارات المحليّة والجهوية والمركزيّة إلى جانب إطارات من مؤسسات التكوين والتعليم العالي وخبراء التكوين ودعم القدرات بالولايات والبلديات وأيضا بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس.

ظهرت المقالة رياض المؤخر يؤكّد على أهميّة تدعيم قدرات الموظفين والفاعلين لتعزيز مسار اللامركزية أولاً على أنباء تونس.

أصدر البنك الدولي تقريرا جديدا عن الاقتصاد التونسي أكد ضمنه على أن الشفافية والمساءلة هي مفاتيح نجاح اللامركزية في تونس مشددا على ضرورة ضمان تمكين الحكومات المحلية في استخدام وتنفيذ سلطة اتخاذ القرار من خلال التحويلات المالية المنتظمة من موارد الاستثمار السنوية من الدولة.

وفيما يلي كامل التقرير الذي أصدره البنك الدولي:

منذ ثورة جانفي 2011، قررت تونس التقريب بين الحكومة ومواطنيها. وسعيا لتحقيق هذا الهدف، قرر التونسيون استحداث تغيير كبير في السياسة بعيدا عن النظام شديد المركزية السابق. ويتضمن دستور 2014 الالتزام بإنشاء بلديات مستقلة تماما (الحكومات المحلية) ضمن هياكل الحكامة المحلية السليمة التي من شأنها أن تؤدي إلى خلق عقود اجتماعية موثوقة ودائمة بين المجالس وناخبيها. وتعتبر الحكومة هذه الإصلاحات عنصراً أساسياً في بناء الدولة، مما يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والتنمية العادلة.

تمكين الحكومات المحلية

يعيش حوالي 70 في المائة من سكان تونس في البلدات والمدن، ولذا أدركت الحكومة أن تحقيق مشاركة المواطنين بفعالية يتطلب المزيد من التشاور. وفي عملية تباعد كبرى عن الماضي (هيكل “القيادة والسيطرة” شديد المركزية)، تقوم الحكومة بتأسيس نظام تصبح بموجبه الحكومات المحلية مستقلة عن السيطرة المركزية لاتخاذ القرارات المحلية، لا سيما وأنها تؤثر على اختيار الاستثمارات في الخدمات المحلية – وهو عنصر أساسي لإقامة مبدأ مساءلة الحكومات المحلية أمام مواطنيها. ويجب ضمان تمكين الحكومات المحلية في استخدام وتنفيذ سلطة اتخاذ القرار من خلال التحويلات المالية المنتظمة من موارد الاستثمار السنوية من الدولة، ضمن ميزانية تقديرية يمكن الاعتماد عليها لمدة 5 سنوات، وذلك للسماح بوضع برامج استثمار موثوقة ولتعزيز قدرة المجلس على تغيير الاستثمارات حسب أولويتها فيما بين السنوات. وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت الحكومة توجيهات بإنشاء نظام لتخصيص أموال المنح بحيث يتسم بالشفافية والموضوعية لتجنب التلاعب السياسي في المخصصات وتوفير الشعور بالموضوعية والعدالة والإنصاف.

ولتعزيز الشفافية، أرادت الحكومة تقييم أداء الحكومات المحلية على أساس مؤشرات تفصيلية محددة مسبقا تغطي نطاقاً واسعاً من ثلاثة مجالات رئيسية هي: الحكامة والاستدامة والتدبير، وسيتم قياس هذا الأداء وتقييمه سنوياً بإجراء مراجعة مستقلة. وأهداف الحكومة هي: أولاً جعل النتائج السنوية لتقييم الأداء متاحة للجمهور في وقته، وذلك ليتسنى للمواطنين معرفة مستوى أداء حكوماتهم المحلية، والمقارنة مع الحكومات المحلية الأخرى؛ وثانيا تحفيز الأداء الجيد للحكومات المحلية من خلال الربط بين درجة كل من الحكومات المحلية في ظل التقييم العام لحجم المخصص من المنح السنوية.

اللامركزية والنتائج

سعت الحكومة بمساعدة من البنك لإنشاء برنامج التطوير الحضري والحكامة المحلية وهو البرنامج الأول القائم على تحقيق نتائج والتي يمولها البنك في تونس. ويعتزم البرنامج إصلاح النظام القائم للضوابط والتوازنات السابقة إلى نظام للمتابعة والتقييم اللاحق لأداء الحكومات المحلية. وتشمل السمات الرئيسية:

– إدخال نظام تخصيص المنح والذي يضم معايير موضوعية قابلة للقياس بما يضمن عملية شفافة تسمح بتدفقات منتظمة من الموارد.

– تحفيز الحكومات المحلية لتحقق أداء جيداً من خلال ربط حصولها على المنح بنتيجة التقييم العام وعن طريق نشر معدلات أدائها وتأثير نتائجها على المنح التي ترد اليها على البوابة الإلكترونية في الوقت نفسه (بما في ذلك الأداء مقارنة بأداء الحكومات المحلية الأخرى)؛

– إبلاغ الحكومات المحلية بتخصيص منح تقديرية لمدة خمس سنوات بحيث يمكن أن تضع خططا أكثر فعالية واستجابة بصورة أكثر واقعية  تعكس أولويات المواطن.

– إدخال نظام بناء القدرات القائم على الطلب والذي يركز على تقديم المساعدة التقنية في الوقت المناسب تماما للحصول على الدعم أثناء العمل لتمكين الحكومات المحلية من معالجة أدائها في المجالات الرئيسية المستهدفة.

وخصص البرنامج السنة الأولى للقيام بالإصلاحات المؤسسية والمالية المطلوبة والأحكام القانونية والتنظيمية ذات الصلة، وهي ضرورية لعمل النظام المذكور أعلاه. وشمل ذلك تطوير وتفعيل ثلاثة مراسيم – الأول حل محل المرسوم القديم الذي يحكم توزيع المنح الرأسمالية للحكومات المحلية. و الثاني إنشاء معادلة تخصيص المنح، و الثالث اعتماد دليل مفصل للحكومات المحلية.

التحام الحكومات المحلية والثقة في الحكومة

البرنامج في منتصف المدة في السنة الثانية، وشهد تقدماً كبيراً. إذ تم إطلاق النظام الجديد للمنح على أساس الأداء، ويتقدم على نحو مرض للغاية. ومقابل استهداف تلبية 70٪ من الحكومات المحلية الشروط الإلزامية الدنيا لتكون مؤهلة لتلقي أموال المنح، استوفى أكثر من 90٪ منها هذه الشروط، بما في ذلك القيام بإجراءات تشاورية سليمة مع المواطن، وإعداد الميزانيات في الوقت المناسب لتضم خطط استثمارية مفصلة لسنة 2016. وهذا ما دفع وزارة المالية للإفراج عن أموال المنح لسنة 2016 للحكومات المحلية للسماح لها بتنفيذ الجدول الزمني لخططها الاستثمارية.

خلال هذه المرحلة الثانية يجري تطبيق عنصرين من عناصر النظام الثلاثة: الإطار التنظيمي المؤسسي والمالي، ونظام تقييم الأداء. أما العنصر الثالث فلا يزال قيد العمل: وهو إتاحة نتائج تقييم أداء الحكومات المحلية للجمهور، محكوماً بالشروط الدنيا الإلزامية والتقييم العام، مقابل التزامات الحكومات المحلية الخاصة وبالمقارنة بالحكومات المحلية الأخرى. الأداة الرئيسية في ذلك هي البوابة الإلكترونية، والتي أصبحت جاهزة، ومن المتوقع أن تعمل في الوقت المناسب من دورة التخطيط لميزانية عام 2017، والتي تتضمن إتاحة النتائج التجريبية للتقييم العام.

م.غ

ظهرت المقالة البنك الدولي: الشفافية والمساءلة مفاتيح نجاح اللامركزية في تونس أولاً على أنباء تونس.

من اليمين السيد ياسين التركي والسيدة نايلة العكريمي

نظم المركز الدولي للتنمية المحلية و الحكم الرشيد مساء أمس  ئدوة مشفوعة بمائدة افطارحول مسار اللامركزية في تونس و تحدياته  و دور الاعلام في مرافقته.

دعم الحوكمة الديمقراطية

و هذه الندوة التي يندرج تنظيمها في اطار برنامج دعم الحوكمة الحضرية الديمقراطية و التنمية الاقتصادية المحلية بتونس سجلت حضور نخبة من الاعلاميين من عديد المؤسسات الاعلامية الذين  ساهموا في اثراء الحوار حول التحديات التي تواجه مسار هذه اللامركزية و الدور الموكول لهم في مرافقته وترسيخه.

و قد تولى تنشيط الحوار الزميل انور معلى بعد ان افتتحت الاشغال الدكتورة نائلة العكريمي  المديرة العامة للمركز المذكوربمداخلة تولت خلالها التعريف بهذه المنظمة و باهدافها و بابرز الانشطة التي انجزتها لدعم الحوكمة المحلية ببلادنا مشيرة الى ان المركز يهدف بالاساس الى المساهمة في ترسيخ عوامل الامن و الاستقرار في تونس على المستوى البلدي والعمل على دعم الحكم المحلي و تقريبه محليا من منظمات المجتمع المدني بما يضمن مساهمة اكبرللمراة و للشباب في تسيير شؤون المدينة.

اهمية الدور الموكول للاعلام

و ذكرت بالبرامج الحضرية النموذجية التي امكن تحديدها وبلورتها لفائدة 12 بلدية من الجهات الداخلية في شمال البلاد و جنوبها  بشكل تشاركي يعزز دور البلديات في التنمية الاقتصادية المحلية و في تطوير نظامها الداخلي و ترسيخ مقومات الحوكمة المحلية الرشيدة.

و اكدت الدكتورة نائلة العكريمي في هذا السياق ان للاعلام دورا هاما في دعم هذه الجهود وتعزيزها مبينة ان اللامركزية انما هي مشروع مجتمع باكمله يقوم على تغيير العقليات و تطوير السلوكيات بما يجعل من اللامركزية طريقة عمل و وسيلة لتحقيق هدف منشود الا وهو ضمان التفاعل الايجابي بين الاجندا السياسية و الاجندا التنموية.

و زاد في تاكيد اهمية الدور الموكول للاعلام في انجاح هذه البرامج الخبير لدى المركز السيد ياسين التركي الذي نوه بما لقيته المنظمة من دعم من قبل الاعلام الجهوي معبرا عن اليقين بان محور اللامركزية سيحظى بكامل العناية من قبل اجهزة الاعلام باختلاف اصنافها.

المشاركة العملية للمواطن

اما السيد المختار الهمامي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الشؤون المحلية فقد تولى تقديم العديد من التوضيحات بخصوص القانون المتعلق بتعميم النظام البلدي و ما يكتسيه هذا القانون من اهمية في سبيل تعزيز مسار اللامركزية و الحكم المحلي.

و اكد ان اعداد هذا القانون تطلب  تنظيم ما لا يقل عن 70 ورشة عمل بمشاركة كل الاطراف المعنية قصد تدارس الموضوع من مختلف جوانبه اضافة الى الاطلاع عن كثب على التجارب الخارجية موضحا ان المسار طويل و يخضع لخصوصيات كل منطقة محلية و يتطلب دعما كبيرا على مستوى الموارد البشرية و الامكانيات المالية و المشاركة العملية للمواطن في رسم الخيارات وتحديدها و انجاز البرامج و تفعيلها.

و بعد ان تحدث عن الضرورة لاعادة توزيع الصلاحيات بين شتى الاطراف المتدخلة في الشان المحلي سيما و ان نسبة 90 بالمائة من هذه الصلاحيات تستحوذ عليها 5 وزارات هي الصحة و التربية و التجهيز و الشباب و النقل اوضح ان لا وجود لبلديات فقيرة اذا علمنا ان اغلب البلديات لا تستخلص من مستحقاتها الا النزر القليل.

و دعا في هذا الاطار الى اعادة النظر في المجلة الجبائية و اعادة تحديد مناب البلديات في العديد من الابواب مؤكدا ان المشروع الجديد لمجلة الجماعات المحلية اصبح جاهزا و متضمنا لجملة من الاجراءات الجديدة التي ستزيد في تطوير العمل البلدي و لا سيما على الصعيد المالي و غلى المستوى الاعلامي ناهيك وان كل القرارات البلدية ستنشر مستقبلا في الجريدة البلدية و ان الوزارة بصدد الاعداد  لمجموعة من ورشات التكوين موجهة للاعلاميين قصد اعدادهم للتعريف بمسار اللامركزية و بابعاده المختلفة .

وجدي مساعد

ظهرت المقالة اللامركزية مشروع مجتمع باكمله          أولاً على أنباء تونس.

أكد وزير الشؤون المحلية، يوسف الشاهد، اليوم  بالعاصمة أن خيار اللامركزية خيار دستوري من شأنه لعب دور فعال في منوال التنمية في البلاد.

وأوضح يوسف الشاهد أن “المشاكل التي تواجهها النيابات الخصوصية بعد الثورة، تستوجب التسريع في تنظيم الإنتخابات البلدية”.

واعتبر وزير الشؤون المحلية  خلال لقاء حواري حول “اللامركزية والإنتخابات المحلية” نظمته شبكة (من حقي نسائلك) أن “اللامركزية هو عنصر فعال في صياغة منوال التنمية وهو بالأساس خيار دستوري تسعى الوزارة إلى ترسيخه من خلال إرساء مجموعة من القوانين، على غرار مشروع القانون الأساسي لمجلة الجماعات المحلية”.

مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية

وأضاف الوزير في هذا السياق أن “تونس ستكون لها تجربة خاصة فى مجال اللامركزية، سيما وأن الوزارة وضعت إستراتيجية تغطى فترة 9 سنوات لتفعيل اللامركزية بصفة تدريجية والتي نص عليها دستور البلاد الجديد”.

كما شدد على “ضرورة النجاح فى مسار اللامركزية خاصة وأن مقومات النجاح متوفرة في تونس ومنها العنصر الشبابي الذى يلعب دورا رياديا في استيعاب اللامركزية وتفسيرها للآخرين والإنخراط فيها والمشاركة في تكريسها”.

م.ع. (مع وات) 

ظهرت المقالة الشاهد: يجب التسريع في الانتخابات البلدية أولاً على أنباء تونس.