و جاء هذا القرار بعد حملات سحل وتحريض ممنهجة ومعلومة المصادر على شبكات التواصل الاجتماعي، في خطوة خطيرة تندرج ضمن حملة للتضييق على الحراك الشعبي الداعم لفلسطين في تونس، وعلى كل الأصوات الحرة التي ترفض الصمت أمام جرائم الاحتلال.
*إن ما يتعرض له الناشطون في إطار الحراك المساند للشعب الفلسطيني، ومن بينهم أعضاء هيئة أسطول الصمود، من هرسلة أمنية وملاحقات واستهداف مباشر، يكشف بوضوح عن توجه سلطوي يرمي إلى خنق كل أشكال التضامن الشعبي مع المقاومة الفلسطينية، ومحاولة فرض مناخ من الترهيب والتخويف تحت شعارات زائفة من قبيل “تونس أولاً”، في حين أن نصرة فلسطين كانت وستظل جزءاً أصيلاً من ضمير الشعب التونسي ونضاله.
*إن اللجنة تعتبر أن إيقاف المناضلين وائل نوار وجواهر شنة هو اعتداء سافر على الحق في النشاط السياسي والمدني، واستهداف مباشر للحراك الوطني الداعم لفلسطين، ومحاولة بائسة لكسر إرادة الأحرار وثنيهم عن مواصلة دعمهم للمقاومة والشعب الفلسطيني.

وعليه فإنها:
*تدين بشدة هذا الإيقاف التعسفي وما سبقه من حملات تشويه وهرسلة أمنية.
*تحمّل السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامة المناضلين وائل نوار وجواهر شنة.
*تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهما، ووضع حدّ لكل أشكال التضييق على النشطاء الداعمين لفلسطين.
*تحذّر من مغبّة توظيف الآليات القضائية في معالجة قضايا مرتبطة بالتعبير عن دعم الشعب التونسي لفلسطين، أو تحويل القضاء إلى أداة لتصفية الحراك المتضامن مع القضية الفلسطينية، لما يمثّله ذلك من سابقة خطيرة تمسّ بالحريات العامة وباستقلالية القضاء.

*تدعو كافة القوى الوطنية والهيئات الحقوقية وكل الأحرار إلى التعبير عن تضامنهم الواسع مع الموقوفين، والتصدي لمحاولات إسكات الصوت التونسي المساند للمقاومة.

إن فلسطين لم تكن يوماً قضية خارجية بالنسبة للشعب التونسي، بل كانت دائماً جزءا من معركته من أجل الحرية والكرامة. وكل محاولات القمع والترهيب لن تنجح في اقتلاع هذا الموقف الراسخ من وجدان شعبنا”.

**الحرية لوائل نوار وجواهر شنة

**الحرية لكل المدافعين عن فلسطين
**لا لتجريم التضامن مع فلسطين
***اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين

ظهرت المقالة لجنة دعم المقاومة في فلسطين تطالب بالإفراج الفوري عن وائل نوار و زوجته جواهر أولاً على أنباء تونس.

كما تستمرّ المقاومة الفلسطينية الباسلة في تسطير صفحات ناصعة من الصمود البطولي رغم موازين القوى المختلة مكبّدة العدو الصهيوني خسائر فادحة وفارضة عليه تراجعات عسكرية وسياسية هامة، وهو ما يؤكّد مجدّدا أنّ سيناريوهات محاولات تركيع الشعب الفلسطيني وقهره التي تستمرّ منذ 75 عاما لا يمكن أن تمرّ، وأنّ المقاومة الوطنية الفلسطينية ستظلّ الخيار الأوحد لتحرير كلّ فلسطين على أنقاض مخطّطات التسوية والتفريط والتطبيع المخزية، ورغم الدعم الأوروبي والأمريكي المفتوح لآلة القتل الصهيوني والصمت المخزي لأغلب الأنظمة العربية.

إنّ اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين التي تنتمي للخط الوطني المقاوم في الوطن العربي يهمّها التأكيد على الآتي:

-تجديد دعوتها إلى كل القوى المدنية والسياسية والشعبية في تونس لمواصلة تقديم الإسناد للمقاومة الفلسطينية بكل الأشكال الممكنة بما في ذلك التظاهر اليومي وتفعيل المقاطعة الاقتصادية ولكل الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية والأكادبمية.

• الضغط من أجل طرد سفراء الدّول الداعمة للكيان الصهيوني الغاصب وتنفيذ وقفات أمام سفارات هذه الدول المشاركة في إبادة الشعب الفلسطيني، وإنهاء تمثيلية تونس ضمن حلف الناتو الاستعماري.
• رفضها للإيقافات والمضايقات التي تعرّض لها العشرات من الشباب التونسي المنخرط في فعاليات دعم المقاومة في تعارض مع الموقف الشعبي والرسمي التونسي، والدعوة إلى الكفّ عن هذه الممارسات التي لن تزيدنا إلاّ إصرارا على نصرة قضية عادلة ومشروعة ترسّخت في وجدان التونسيات والتونسيين منذ عقود وتشكّل جزءا أساسيا من هوية شعبنا.

-رفضها لمحاولات البرلمان التونسي الالتفاف على مشروع القانون المجرّم للتطبيع مع الكيان الصهيوني، والدعوة إلى إرجاعه بشكل عاجل إلى الجلسة العامة من أجل استكمال نقاشه، تحقيقا لحلم الشعب التونسي ونضالات أجيال من نخبه السياسية والمدنية والنقابية في سنّ قانون يمكن أن يمثّل آلية ناجعة في مواجهة مخطط عالمي يستهدف تصفية الحقّ الفلسطيني وعزل الفلسطينيين عن محيطهم العربي.

وتدعو اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين كلّ القوى السياسية والمدنية والشعبية والنقابية والطلبة والتلاميذ إلى المشاركة بكثافة في المظاهرة الوطنية التي ستنظمها يوم السبت 11 نوفمبر الجاري انطلاقا من منتصف النهار بساحة الجمهورية بتونس العاصمة تحت شعار:
“معا من أجل مزيد إسناد المقاومة الفلسطينية،
والمطالبة بسنّ قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني”

المجد للمقاومة والخلود للشهداء

اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين.

ظهرت المقالة اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين تطالب بسن قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني أولاً على أنباء تونس.