● السيدة السيدة هدى بوزيدي مديرة عامة للمخبر المركزي للتحاليل والتجارب.

● السيدة بثينة بوكمشة مديرة عامة لمكتب تأهيل الصناعة .

●السيد كمال هنداوي مديرا عاما للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

ظهرت المقالة تسمية 3 مديرين جدد بوزارة الصناعة و المناجم و الطاقة أولاً على أنباء تونس.

وحسب البرنامج المنشور على الموقع الرسمي للبرلمان سينظر المجلس في مستهل جلسته في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد تمويل ابرم في 18 مارس المنقضي بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي .

وتبلغ قيمة القرض 170 مليون يورو وهو قرض مباشر لفائدة الدولة التونسية بشروط ميسرة من حيث آجال الاستحقاق وهي 10 سنوات من بينها 3 سنوات امهال . وتتم عملية اعادة اقراض هذا المبلغ الى مؤسسات مالية وهي 5 بنوك على الاقل ومؤسستي إيجار مالي على الاقل ايضا .

ووفق التقرير النهائي للجنة المالية و الميزانية و التي تعهدت بالنظر في هذه الاتفاقية وصادقت عليها، تم اعتماد هذه الصيغة في الاقراض للمرة الاولى بين تونس و المؤسسة المانحة البنك الاوروبي للاستثمار.

اما المشروع الثاني الذي ستنظر فيه الجلسة العامة للبرلمان يوم الثلاثاء المقبل فيخص مشروع قانون متعلق بالموافقــة على اتفـاق قـرض ابرم يوم 17 أفريل المنقضي بين حكومة الجــمهورية التونسية وحكومة الجـمهورية الإيطالية والخاص ببرنامج دعم الميزانية العامة للدولة .

واحيل هذا المشروع الى البرلمان يوم 4 جويلية الحالي مع طلب استعجال النظر فيه وتبلغ قيمة القرض 50 مليون يورو او ما يعادل 168 مليون دينار في شكل دعم مباشر للميزانية سيتم سحبه في شكل قسط وحيد.

وبخصوص الشروط المالية لهذا القرض تبلغ مدة سداده 40 سنة منها 31 سنة فترة امهال اما نسبة الفائدة فهي صفر في المائة.

المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة البرلمان يجلس للموافقة على قرضين لدعم الميزانية و لفائدة ال PME أولاً على أنباء تونس.

بقلم فوزي بن عبد الرحمان

الإدارة و تعسفها، المنظومة المصرفية و غيابها، السياسات العمومية و فقرها… كلها عوامل لا تساعد هذا النسيج الاقتصادي الذي يساهم بصفة تامة في خلق الثروة و التشغيل أمام فشل و ضياع القطاع العمومي.

من يدافع على هذا النسيج اليوم ؟ من يحمل صوته ؟ اتحاد الصناعة و التجارة يتخبط في مشاكله الداخلية و هو في وضع غير قانوني اليوم.

منظمة “كونكت” غيرت قياداتها و نرجو أن يرتفع صوتها دفاعا على هذا النسيج الإقتصادي الوطني..

جمعية الدفاع عن المؤسسات الصغرى و المتوسطة من المجتمع المدني تكاد تكون الوحيدة التي تتكلم علنا و لكن يبقى صوتها خافتا مع الأسف.

أما السلطة السياسية الحالية فهي لا تعير اهتماما لهذا النسيج الاقتصادي و تعتبره  فقط مصدرا لموارد الخزينة في أحسن الحالات… و لا أدل من ذلك من قانون المالية لسنة 2024 المفتقد لأي نظرة استشرافية تنهض بالاستثمار و بالمؤسسات الاقتصادية و مناويل الإنتاج و التشجيع على الابتكار.

و يبقى القطاع العمومي المتخبط في مشاكله الهيكلية العميقة العائق الأكبر لما يمثله من استنزاف كبير للمالية العمومية بطريقة مباشرة أو مخفية و هو ما يستنزف من إمكانياتها التي كان من الأولى توجيهها للمؤسسات المتوسطة و الصغرى و الناشئة و هي التي تستحق ذلك.

يحتاج هذا النسيج إلى منظمة وطنية قوية و صلبة و غير مهادنة للدفاع عن مكوناته و الدفاع على المنظومة الاقتصادية للبلاد.

و عندما يستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد رئيس منظمة وطنية منتهية ولايته منذ أشهر (مثلما فعل أمس الاثنين 20 نوفمبر 2023 عند استقباله لرئيس منظمة “الأوتيكا” سمير ماجول – التحرير) ما هي الرسالة التي يريدها أن تصل إلينا ؟

هل للمؤسسات و للقوانين المنظمة لها قيمة في هذه البلاد ؟

هل يدرك رئيس الدولة و هو رجل القانون – إن لم ينسى أسسه – أن كل قرارات المنظمة مطعون فيها قضائيا منذ انتهاء العهدة الانتخابية منذ فيفري الماضي ؟

هذه المقابلة تكرس بصفة تامة انعدام الفكر المؤسساتي لدى رئيس الدولة و لدى رئيس منظمة الأعراف… و هذا بالطبع لن يبني دولة قانون و لن يكرس مبدأ عدم الإفلات من العقاب و هو وضع غير مسبوق لم نعرفه من قبل…

هذا هو الرجوع إلى ما وراء الوراء.

وزير سابق للتكوين و التشغيل.

ظهرت المقالة الأزمة الاقتصادية و غياب الرؤية الإصلاحية و ضياع المؤسسات في تونس   أولاً على أنباء تونس.

لا يمكن الحديث عن إنقاذ الاقتصاد الوطني بصفة عامة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بصفة خاصة دون دوران عجلة الاستثمار فمؤسسة الرئاسة بالإضافة إلى انطلاقها في إصلاح الأجهزة الأمنية وسلك القضاء ومحاربة الفساد والذي يعتبر جزءا من الحل للمشاكل الاقتصادية يجب عليها بالتوازي وبصفة آنية بعث مشاريع كبرى من شأنها اخراج الاقتصاد من حالة الركود حتى تتمكن هذه المؤسسات من ضمان استمراريتها…

بقلم وليد الكسراوي *

تمثل التنمية الاقتصادية أحد أهم التحديات التي تواجهها تونس لتجاوز المرحلة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة لما لها من انعكاسات مباشرة على خلق الثروة والتشغيل وتنمية الدخل الفردي وغيرها من الإشكاليات.

شكل تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي فعلا سلبيا في العقد الأخير ظهرت نتائجه من خلال فشل استراتيجية التنمية ذات نموذج التخطيط الشمولي و فشل إسهام القطاع العام في دعم خزينة الدولة وتحقيق موارد تمكن الدولة من بعث حركية اقتصادية قادرة على إخراج البلاد من حالة الركود الاقتصادي وانعكاساته على الحالة الاجتماعية الصعبة لنصل اليوم إلى نقطة مفصلية قد تكون تداعياتها وخيمة على الأجيال القادمة ما لم تتمكن الدولة من إيجاد حلول عاجلة و طويلة الأمد لإنعاش الاقتصاد الوطني بعد أن كانت هذه المؤسسات، ونذكر منها شركة فسفاط قفصة، المجمع الكيميائي بقابس، شركة الفولاذ، الخطوط الجوية التونسية وغيرها، مصدر قوة وفخر للدولة لإسهامها بأكثر من 5 مليار دينار في ميزانية الدولة سنة 2010 لتصبح اليوم عبئًا ثقيلا على الدولة بعد أن أصبحت تستنزف خزينتها سنويا بأكثر من 3 مليار دينار كما في السنوات الأخيرة.

هل تنجح المؤسسات الصغرى والمتوسطة في دفع عجلة الاقتصاد ؟

أمام هذه الوضعية الصعبة والمتردية تسعى المؤسسات الصغرى والمتوسطة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية. فما هو دور هذه المؤسسات في الاقتصاد الوطني؟ و ما هي أهم الصعوبات التي تواجهها؟ وما مدى قدرتها على التحمل في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والمحلية؟

تعتبر المؤسسات الصغرى والمتوسطة أحد أهم المحركات الرئيسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية لما لها من دور في توسيع النشاط الاقتصادي وتنوعه حيث انها تساهم في ارتفاع الدخل الوطني بالإضافة إلى مساهمتها في الحد من ظاهرة البطالة ومحاربة الفقر و تحسين مستوى معيشة الأفراد وزيادة دخلهم وبالتالي سينعكس ذلك على المستوى الصحي والمعرفي لهم كما تمكن هذه المؤسسات من توفير السلع والخدمات بالكميات والنوعيات المناسبة.

من جهة أخرى تساهم التنمية الاقتصادية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تحسين الناتج المحلي وتحقيق التطور الاقتصادي المنشود.

المؤسسات ضحية العوائق الإدارية والإجراءات البيروقراطية المعقدة

عمليا تصطدم كافة الجهود المتعلقة بالحركية الاستثمارية في المؤسسات الصغرى والمتوسطة بمجموعة كبيرة من العوائق الإدارية والإجراءات البيروقراطية المعقدة والتي تتطلب العديد من التراخيص والوثائق والجهات وما يتلوه من فساد إداري كان قبل مدة من الزمن يشار إليه بالتلميح أصبح اليوم ظاهرة علنية ممن باعوا ضمائرهم وأصبحت مداخيلهم أضعاف أضعاف مرتباتهم في غياب الرقابة والردع لهذه الظاهرة التي أصبحت تدار بشكل منظم عبر شبكات تصل حتى إلى أعلى التسلسل الهرمي لضمان حماية جماعية إزاء بعض الشكاوى لمن ضاقت بهم السبل من ممارسات وابتزاز متواصل.

من جهة اخرى تعاني البلاد التونسيه منذ بضع سنوات من غياب تام للمشاريع التنموية نتيجة نقص فادح للموارد المالية للدولة من جهة و غياب للاستثمارات الأجنبية من جهة أخرى مما أثر سلبا على نصيب المؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة في مجال المقاولات والأشغال العامة والتي من شأنها إعطاء فرص لمجالات أخرى مرتبطة بها مثل المقاطع، شركات مواد البناء و غيرها من المجالات، كما تعاني هذه المؤسسات من ارتفاع أسعار المواد الأولية والنقل البحري في السوق العالمية و تدهور قيمة الدينار. كما تعاني هذه المؤسسات من صعوبة إيجاد تمويلات خاصة في ظل غياب الضمانات المناسبة.

كل هذه العوامل ساهمت في تضرر كبير لهذه المؤسسات وصل حد إفلاس أكثر من 77 ألف مؤسسة حسب آخر إحصائيات السداسي الأول لسنة 2021 للمعهد الوطني للإحصاء.

إن استمرار الوضع الاقتصادي الكارثي وغياب استراتيجية دعم وإنقاذ لهذه المؤسسات سيؤدي حتما لمزيد تعميق الأزمة و انهيار تام للاقتصاد الوطني. فما هي أهم الحلول العملية لإنقاذ هذه المؤسسات ؟

لا يمكن الحديث عن إنقاذ الاقتصاد الوطني بصفة عامة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بصفة خاصة دون دوران عجلة الاستثمار فمؤسسة الرئاسة بالإضافة إلى انطلاقها في إصلاح الأجهزة الأمنية وسلك القضاء ومحاربة الفساد والذي يعتبر جزءا من الحل للمشاكل الاقتصادية يجب عليها بالتوازي وبصفة آنية بعث مشاريع كبرى من شأنها اخراج الاقتصاد من حالة الركود حتى تتمكن هذه المؤسسات من ضمان استمراريتها… هذا بالإضافة إلى وضع رزمة من القرارات والإمتيازات لتشجيع المستثمرين الأجانب للعودة إلى البلاد التونسيه كوجهة آمنة تمكنهم من تحقيق أرباح مع وضع آليات تضمن لتونس الاستفادة من هؤلاء المستثمرين.

ضرورة إعلان حالة طوارئ اقتصادية قبل فوات الأوان

من أكبر العوائق التي تحول دون بعث مشاريع ضخمة تضمن للدولة تحقيق التنمية هو عدم توفر الموارد الماليه اللازمة لبعث المشاريع بالإضافة إلى ترابط مصالح من حكم تونس في العشرية الأخيرة بمصالح بعض دول الإتحاد الأوروبي التي تعاني بدورها من الركود الاقتصادي في حين رغبة بض دول شرق آسيا خاصة منها الصين من عقد شراكات مع الدولة التونسية يستفيد منها الطرفان والذي من شأنه خلق ديناميكية اقتصادية كبيرة تعود فائدتها على كافة المؤسسات الوطنية… لكن في الغالب تتطلب هذه الشراكات مفاوضات شاقة وطويلة في ظل ضرورة إيجاد حلول عاجلة لإنعاش المؤسسات الوطنية لذلك وجب وبصورة آنية اتخاذ بعض الإجراءات كتأجيل وجدولة الآداءات للشركات الصغرى والمتوسطة لمدة سنة، تأجيل وجدولة الأقساط البنكية لمدة سنة دون فوائد، جدولة الديون الجبائية والديوانية لمدة سنتين.

رغم تعدد الإجراءات والبلاغات والبيانات بدعم المؤسسات الاقتصادية وبالأخص الصغرى منها و المتوسطة إلا أنها لم تف بالغرض وبقيت معظمها نظرية لم ترتق إلى المستوى التطبيقي مما أدى إلى مزيد تعميق الصعوبات المالية نتيجة الانكماش الاقتصادي الذي بلغ نسبة 14٪؜ في النصف الأول من السنة الحالية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية بالتالي إعلان حالة طوارئ اقتصادية أصبحت ضرورة قبل فوات الأوان واستحالة الخروج من عنق الزجاجة.

* أكاديمي و خبير في مجال إدارة الأعمال.

ظهرت المقالة تونس : انعكاسات الأزمة الاقتصادية على المؤسسات الصغرى والمتوسطة أولاً على أنباء تونس.

تم توقيع قرض بقيمة 15 مليون يورو بين مؤسسة “بروباركو” (PROPARCO) -التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية – وشركة الايجار العربية لتونس (ATL) بهدف دعم المؤسسات التونسية الصغرى والمتوّسطة.

ويوجد في تونس حاليا ما يزيد عن 80 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة، وهي تمثّل أكثر من نصف مواطن الشغل و40% من الناتج المحلي الخام، وتمثّل هذه المؤسسات قاطرة حقيقية للاقتصاد التونسي، وأيضا للنمّو والاستثمار والتشغيل وكذلك الابتكار. غير أنّها تواجه عوائق لتمويل أنشطتها، لا سيما في السياق الحالي المرتبط بتفاقم أزمة كوفيد 19. 

وعرف “الإيجار المالي” والذي يطلق عليه أيضا اسم” الإيجار التمويلي ” تطوّرا كبيرا في تونس منذ سنوات الالفية الثانية ، وهو يقدّم كحلّ تمويلي متداول للمؤسسّات وخاصة منها الصغرى والمتوّسطة من أجل استثماره في التجهيزات. وهذا ما جعل مؤسسة “بروباركو”  تدعم هذا النشاط من خلال الاقراض المباشر لشركات الايجار المالي لترفيع وتنويع قدراتها على تمويل الاستثمارات الخاصّة. 

ومع هذا القرض تنطلق مؤسسة “بروباركو” في شراكة مع شركة الايجار العربية لتونس وهي فاعل تاريخي في قطاع الايجار المالي حاضرة في كافة أنحاء تونس عبر شبكتها التي تضّم 11 وكالة.

وقالت أمينة بن عبد الكريم المكّلفة بالتنمية بمؤسسة “بروباركو” في تونس “يسعدنا أن ندعم عنصرا فاعلا ومعروفا في هذا القطاع يعمل بدوره على دعم ومرافقة المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسّطة خاصة في الظرف الصعب المرتبط بتفاقم الأزمة الصحية “، مضيفة “إنّ الايجار المالي هو اداة أساسية لتمويل المشاريع الصغرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس . وتمثّل هذه المؤسسات 85% من عملاء شركة الايجار العربية لتونس، ويندرج هذا المشروع كاملا ضمن أولويات مؤسسة ” بروباركو” وفي اطار المبادرة الفرنسية ،” اختر افريقيا ” (“شوز أفريكا”، Choose Africa).

تهدف مبادرة “اختر افريقيا” التي أطلقها الرئيس الفرنسي في واغادوغو سنة 2019 الى دعم أصحاب المبادرات في القارة، وستكون مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في خدمة المبادرات والشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة  بكافة الأدوات لتمويلها ومرافقتها في مختلف مراحل تطوّرها ،لاسيما من خلال الشركاء المحليين اللذين تدعمهم المجموعة.

من جهته، قال زهير طمبورة المدير العام لشركة الايجار العربية لتونس “أنّه سعيد بتوقيع هذه الاتفاقية، وأنّ هذا القرض سيساعد بالتأكيد على التغّلب على نقص موارد اعادة التمويل التي تؤثر على قطاع الايجار المالي، وسيسمح لشركة الايجار العربية لتونس بمواصلة تحقيق النمو على مستوى جهودها في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتونس”.

حول بروباركو: مؤسسة “بروباركو” التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية والمختصّة في القطاع الخاص ، تعمل منذ 40 سنة من أجل النهوض بالتنمية المستديمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي . تشارك “بروباركو” في تمويل ودعم الشركات والمؤسسات المالية في افريقيا واسيا وامريكا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط ، تركّز عملها على القطاعات الرئيسية للتنمية وهي البنية التحتية مع التركيز على الطاقات المتجدّدة والصناعات الغذائية  والمؤسسات المالية والصحة والتعليم.

وتهدف تدخلاتها الى تعزيز مساهمة الأطراف الفاعلة الخاصة في تحقيق أهداف التنمية المستديمة التي اعتمدها المجتمع الدولي في سنة 2015. ولتحقيق هذا الهدف تموّل “بروباركو” الشركات التي يساهم نشاطها في خلق فرص العمل والدخل اللائق ، وتوفير الحاجيات والخدمات الأساسية وأيضا مكافحة تغيير المناخ. 

حول شركة الايجار العربية لتونس: شركة الايجار العربية لتونس هي مؤسسة مالية تأسّست سنة 1993 بدعم من مساهمين رئيسيين وهما البنك العربي لتونس والبنك الوطني الفلاحي.

ومنذ انشاءها وطيلة مسارها المهني تمكّنت الشركة من اكتساب معرفة وخبرة في مجال الايجار المالي ممّا مكنّها أن تصبح من بين أهمّ المشغّلين في السوق. ويشمل نشاطها كل القطاعات الاقتصادية (الصناعة، الخدمات، الفلاحة، التكنولوجيات الحديثة).

تقدم شركة الايجار العربية لتونس لعملائها تشكيلة كاملة من التمويل ملائمة لاحتياجاتهم الاستثمارية سواء في التأثيث أو العقارات. وهي متواجدة في كافة أنحاء البلاد مع شبكة تضم 11 وكالة تتمركز في المدن الكبرى للبلاد وتملك حصة بنسبة 15% في السوق.

ظهرت المقالة مؤسسة “بروباركو” تدعم شركة الايجار العربية لتونس خدمة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أولاً على أنباء تونس.

تطلق كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية Conect بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة HLB، اليوم، الأربعاء 23 سبتمبر 2020، في توزر، النسخة الرابعة من مقياس صحة الشركات الصغرى والمتوسطة التونسية، في نسخة خاصة بعد أزمة الكوفيد 19 (Covid-19).

خصص برنامج مقياس لهذه السنة لقيس صحة الشركات الصغرى والمتوسطة في عام 2019 وكذلك تأثير جائحة Covid-19 على الشركات الصغرى والمتوسطة في عام 2020. وقد أجري المسح، الذي تم بين 3 أوت و4 سبتمبر 2020، والذي استهدف نفس النوع من الشركات التي تشغل 6 إلى 199 عاملاً من خلال عينة تمثيلية من 500 شركة صغرى ومتوسطة.

ستعمل النتائج والتوصيات الناتجة عن هذه النسخة الجديدة من مقياس على توجيه قرارات الشركات والحكومة وشركاء التنمية من أجل تعزيز قدرة القطاع الخاص التونسي على الصمود والتعافي.

17.6٪ من الشركات الصغرى والمتوسطة لا تزال في حالة عجز تام

تشير النتائج الرئيسية لهذه الدراسة إلى أنه في أوت 2020، 17.6٪ من الشركات الصغرى والمتوسطة لا تزال في حالة عجز تام، دون استئناف النشاط الاقتصادي، في حين أن 50.4٪ من الشركات الصغرى والمتوسطة بصدد التعافي بصفة بطيئة للغاية. بينما 18.4٪ فقط من الشركات الصغرى والمتوسطة تقدمت بطلبات، في فترة إجراء هذا المسح، من تدابير الدعم الحكومية إثر أزمة. Covid-19.

بالإضافة إلى ذلك، أعرب 72.6٪ من مديري المشاريع الصغرى والمتوسطة عن رغبتهم في الاستفادة من تأجيلات المواعيد الضريبية والاجتماعية والتخفيضات الضريبية والحصول على التمويلات.

يذكر أنه وفقًا لإحصاءات المعهد الوطني للإحصاء، تعد تونس حوالي 735000 شركة خاصة في عام 2018، 86.46٪ منها فردية، و10.59٪ تشغل ما بين 1 و5 عامل، و2.81٪، تشغل ما بين 6 و200 عامل و0.12٪ فقط تشغل أكثر من 200 شخص. حيث شهدت هذه الشركات نموًا في عددها منذ عام 2010، فقد عرفت لأول مرة انخفاضًا بنسبة 0.05٪ تقريبًا. ومع ذلك، فقد سجل عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشغل ما بين 5 و199 عامل ارتفاع بحوالي 1٪. وتساهم اليوم الشركات الصغرى والمتوسطة التي تشغل من 6 إلى 200 في تحقيق النمو والتصدير والاستثمار والتشغيل والابتكار.

وضع المؤسسات الصغرى والمتوسطة ضمن الأولویات الاقتصادیة والاجتماعیة في تونس

وجاء مقياس ضمن مبادرة كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية Conect بالشراكة مع مكتب المحاماة HLB GS Audit & Advisory، المستشار الیومي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس والتي یدرك مسیروھا بشكل قوي التحديات الیومیة لمؤسساتهم. ویقوم معھد سبر الآراء One-One بإجراء دراسات “مسح المقياس” بمساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ویبدو واضحا أن المبادرة تستھدف المؤسسات الصغرى والمتوسطة وقدرتھا التنافسیة واستدامتھا ووضعھا صلب جوھر الأولویات الاقتصادیة والاجتماعیة في تونس.

ظهرت المقالة دراسة حول صحة الشركات التونسية في مواجهة جائحة Covid-19 أولاً على أنباء تونس.