المؤسسات الصغرى و المتوسطة تمر اليوم في تونس بأحلك و أتعس فتراتها وهي تعيش إهمالا كاملا يهدد ديمومتها و وجودها حتى.
بقلم فوزي بن عبد الرحمان
الإدارة و تعسفها، المنظومة المصرفية و غيابها، السياسات العمومية و فقرها… كلها عوامل لا تساعد هذا النسيج الاقتصادي الذي يساهم بصفة تامة في خلق الثروة و التشغيل أمام فشل و ضياع القطاع العمومي.
من يدافع على هذا النسيج اليوم ؟ من يحمل صوته ؟ اتحاد الصناعة و التجارة يتخبط في مشاكله الداخلية و هو في وضع غير قانوني اليوم.
منظمة “كونكت” غيرت قياداتها و نرجو أن يرتفع صوتها دفاعا على هذا النسيج الإقتصادي الوطني..
جمعية الدفاع عن المؤسسات الصغرى و المتوسطة من المجتمع المدني تكاد تكون الوحيدة التي تتكلم علنا و لكن يبقى صوتها خافتا مع الأسف.
أما السلطة السياسية الحالية فهي لا تعير اهتماما لهذا النسيج الاقتصادي و تعتبره فقط مصدرا لموارد الخزينة في أحسن الحالات… و لا أدل من ذلك من قانون المالية لسنة 2024 المفتقد لأي نظرة استشرافية تنهض بالاستثمار و بالمؤسسات الاقتصادية و مناويل الإنتاج و التشجيع على الابتكار.
و يبقى القطاع العمومي المتخبط في مشاكله الهيكلية العميقة العائق الأكبر لما يمثله من استنزاف كبير للمالية العمومية بطريقة مباشرة أو مخفية و هو ما يستنزف من إمكانياتها التي كان من الأولى توجيهها للمؤسسات المتوسطة و الصغرى و الناشئة و هي التي تستحق ذلك.
يحتاج هذا النسيج إلى منظمة وطنية قوية و صلبة و غير مهادنة للدفاع عن مكوناته و الدفاع على المنظومة الاقتصادية للبلاد.
و عندما يستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد رئيس منظمة وطنية منتهية ولايته منذ أشهر (مثلما فعل أمس الاثنين 20 نوفمبر 2023 عند استقباله لرئيس منظمة “الأوتيكا” سمير ماجول – التحرير) ما هي الرسالة التي يريدها أن تصل إلينا ؟
هل للمؤسسات و للقوانين المنظمة لها قيمة في هذه البلاد ؟
هل يدرك رئيس الدولة و هو رجل القانون – إن لم ينسى أسسه – أن كل قرارات المنظمة مطعون فيها قضائيا منذ انتهاء العهدة الانتخابية منذ فيفري الماضي ؟
هذه المقابلة تكرس بصفة تامة انعدام الفكر المؤسساتي لدى رئيس الدولة و لدى رئيس منظمة الأعراف… و هذا بالطبع لن يبني دولة قانون و لن يكرس مبدأ عدم الإفلات من العقاب و هو وضع غير مسبوق لم نعرفه من قبل…
هذا هو الرجوع إلى ما وراء الوراء.
وزير سابق للتكوين و التشغيل.
شارك رأيك