ظهرت المقالة المركز الوطني لسجل المؤسسات حول تاريخ ايداع القوائم المالية (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

اشار النائب بالبرلمان عن حركة الشعب خالد الكريشي خلال استضافته مساء امس الجمعة 20 نوفمبر 2020 في برنامج “يحدث في تونس” ان تصريح كل من وزير الداخلية توفيق شرف الدين ووزير الدفاع الوطني ابراهيم البرطاجي حول الفساد في المؤسستين كان صدفة وليس هناك تنسيقا بينهما.

ودعا الكريشي وزير الداخلية الى ضرورة مواجهة الافة والمرور من الاقوال الى الافعال خاصة بعد تصريحه بان 8 الاف ملف متعلقة بالاهاب ‘كانوا راقدين’، مشيرا الى تورط امنيين وعسكريين وقضاة في العديد من القضايا.

وفي سياق متصل قال الكريشي ان جميع المؤسسات خرقت واجب التحفظ داعيا المسؤولين ان يكونوا مثالا لمنظورهم لتطبيق هذا الواجب وليكونوا اكثر التزاما والانطلاق في الافعال لايجاد حلول على حد قوله.

ظهرت المقالة الكريشي: “عوضا من أن تكون مثالا يقتدى به، عديد المؤسسات سعت الى خرق واجب التحفظ” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

أكد وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي اليوم الجمعة 06 نوفمبر 2020 خلال جلسة إستماع بالبرلمان أن الوزارة قامت بتوزيع نحو 29 مليون دينار لمساعدة المؤسسات التي اضطرت للغلق اثناء فترة الحجر الصحي الشامل وتمكين نحو 110 الاف من اصحاب المهن الحرة بقيمة جملية تقدر بـ 22 مليون دينار.

واضاف الطرابلسي انه تم تخصيص 11 مليون دينار كمساعدات للاشخاص الذين لم تشملهم هذه الاجراءات، لافتا النظر إلى ان الوزارة ستقدم مساعدات للاشخاص المتضررين من اجراءات الحجر الصحي الجزئي وخاصة المقاهي والمطاعم.

ظهرت المقالة وزير الشؤون الاجتماعية يعلن عن قيمة المساعدات للمتضررين خلال فترة الحجر الصحي العام أولاً على أنباء تونس.

التقى أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس الاعمال التونسي الافريقي برئيس مجلس النواب الشعب، و قد تمحور اللقاء حول نشاط المجلس منذ تاسيسه و دور مجلس النواب في مساندة المؤسسات التونسية للولوج للأسواق الافريقية، و ضرورة دعم التشريعات والقوانين التي تساعد المؤسّسات الاقتصادية ورجال الأعمال على تطوير المشاريع في اتجاه إفريقيا وسائر دول العالم.

قدم رئيس مجلس الاعمال التونسي الافريقي خلال الجلسة جملة من الصعوبات و العراقيل التي تواجهها المؤسسات التونسية للتصدير و الانتصاب في الأسواق الإفريقية :

– الخطوط التونسية و تفعيل برنامج إفريقيا و فتح خطوط الكامرون وكنشاسا والخرطوم وغيرها.

– شركة الملاحة التونسية و إطلاق في أقرب وقت الخط البحري رادس- دكار – ابيدجن كما كان مبرمج في جوان 2018 .

– البنوك التونسية مطالبة بفتح فروع في بعض البلدان الافريقية لمرافقة المؤسسات التونسية.

– البنك المركزي و تنقيح قانون الصرف و تسهيل عمليات انتصاب المؤسسات التونسية في بعض الاسواق الافريقية الواعدة

– تدعيم حضورنا الديبلوماسي في إفريقيا، بتخصيص الميزانية اللازمة لفتح بعض السفارات لدى عدد من بلدان جنوب الصحراء، و دبلوماسية برلمانية نشيطة مع مختلف برلمانات البلدان الافريقية

– إلغاء التاشيرة مع عدد من البلدان الافريقية و احداث شباك موحد بمطار تونس قرطاج لتفعيل التاشيرة الالكترونية و حسن استقبال الجاليات الافريقية و تحسين ضروف اقامتهم بتونس، مع ضرورة الاهتمام بالطلبة الأفارقة الدارسين في تونس وتسهيل ظروف إقامتهم.

و دعى اعضاء المكتب التنفيذي البرلمان ومؤسسات الدولة للحد من هذه العراقيل والقيام بإصلاحات جريئة و تشريعات مناسبة، بما يمكّن المستثمر التونسي للولوج الى السوق الافريقية في أحسن الضروف،

كما ثمن اعظاء المكتب التنفيذي مصادقة مجلس النواب على اتفاقية التبادل الحر بين الدول الافريقية ZLECAF، لما لها من اهمية في الرفع من التبادل التجاري بين البلدان الافريقية،

و قد اكد السيد انيس الجزيري لرئيس مجلس النواب ان مجلس الاعمال التونسي الافريقي سيعمل على اعلاء راية تونس في كل شبر من القارة الافريقية و سيبقى شريك استراتيجي للنهوض بديبلوماسيتنا الاقتصادية في اطار شراكة متميزة بين القطاع العام و القطاع الخاص، و تأتي إطلاق المبادرة الجديدة “TUNISIA BUSINESS COUNCIL WORLDWIDE” كرافد جديد لاشعاع تونس في مختلف بلدان العالم و خلال كبرى الملتقيات العالمية، بتشريك نخبتنا خارج الوطن في مجهود استقطاب الاستثمارات الخارجية و جعل تونس منصة نحو إفريقيا.

و عبّر رئيس مجلس نواب الشعب عن الاستعداد للتفاعل مع مقترحات مجلس الأعمال التونسي الإفريقي ودعم التشريعات والقوانين التي من شأنها أن تدعم المؤسّسات الاقتصادية ورجال الأعمال وتفتح أمامهم مجالات لتطوير مشاريعهم في اتجاه إفريقيا وسائر دول العالم، مؤكّدا أنّ تونس لا تعيش إلاّ بالانفتاح على محيطها في كل الاتجاهات.

و في ختام اللقاء عبّر أعضاء المكتب التنفيذي عن استياءهم الشديد من الاجواء المشحونة السائدة في مجلس نواب الشعب والتي بلغت ذروتها في الآونة الاخيرة مما أدى إلى تاخر كبير في النظر في عدد من المشاريع القوانين المهمة، و مناخ عدم الاستقرار و التناحر السياسي، الذي أثر تاثير كبير على مناخ الاستثمار و الاعمال و اضر بالاقتصاد التونسي، و دعوا الى تنقية الاجواء و تغليب المصلحة الوطنية، بما يمكن مجلس النواب من لعب دوره التشريعي و استكمال المؤسسات الدستورية و المصادقة على عدد من مشاريع القوانين ذات الصبغة الاقتصادية، بما يمكن من استعادة المسثمر ثقته في مؤسسات الدولة و مساهمته في المجهود التنموي.

عن المكتب التنفيذي

الرئيس

أنيس الجزيري

ظهرت المقالة كيفية مساعدة المؤسسات للدخول للأسواق الافريقية و غيرها، محور لقاء أعضاء مجلس الاعمال التونسي الافريقي و رئيس مجلس النواب (بيان) أولاً على أنباء تونس.

قرر البنك المركزي في بلاغ أصدره مساء اليوم الاربعاء 18 مارس 2020، اتخاذ اجراءات استثنائية، بهدف التخفيف من تداعيات وباء كورونا (COVID-19) على المؤسسات  خاصة منها المتوسطة والصغرى.

وتمثلت الاجراءات في:

* اجراءات في مجال السياسة النقدية هدفها تخفيف العبء المالي على الأشخاص و على المؤسسات خاصة منها المتوسطة والصغرى

* اجراءات استثنائية لمساندة المؤسسات الاقتصادية بهدف الحفاظ على النسيج الاقتصادي وحماية مواطن الشغل

* تعزيز قدرة القطاع المصرفي على مساندة المؤسسات الاقتصادية، عبر توخي مرونة أكثر بخصوص معايير التصرف الحذر

* مستوى الاجراءات في مجال الدفع و بهدف التقليص من تنقل الحرفاء الى فروع المؤسسات البنكية و بالتالي الحد من مخاطر انتشار و انتقال العدوى في إطار المساهمة في مجابهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتفشي وباء الكورونا.

كما أقر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه المنعقد في 17 مارس 2020 حزمة من القرارات الاستثنائية بهدف معاضدة المجهود الوطني للحد من تداعيات هذه الظرفية الحرجة على مختلف القطاعات.

و تم في اطار السياسة النقدية اقرار التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساسية، لتبلغ 6,75%.و هو ما سيمكن من: تخفيف العبء المالي على الأشخاص الذين لديهم قروض لدى الجهاز المصرفي وهو ما سيوفر لهم مقدرة شرائية إضافية للحد من أثر تداعيات الظرفية الحالية عليهم. تخفيف الأعباء المالية على المؤسسات خاصة منها المتوسطة والصغرى حفاظا على ديمومتها وعلى ديمومة مواطن الشغل لديها.

كما يؤكد البنك المركزي في هذا الاطار على استعداده لتوفير السيولة اللازمة للبنوك حتى يتسنى لها مواصلة نشاطها للخروج من هذه الفترة الاستثنائية. من جهة أخرى و حرصا منه على ضمان استقرار القطاع المالي، يعتزم البنك المركزي التونسي إصدار منشور إلى البنوك والمؤسسات المالية يتضمن جملة من الإجراءات الاستثنائية لمساندة المؤسسات الاقتصادية بما من شأنه أن يساهم في الحفاظ على النسيج الاقتصادي وحماية مواطن الشغل, حيث سيكمن هذا المنشور عند صدوره من :

منح المؤسسات إمكانية تأجيل خلاص الأقساط التي يحل أجلها أصلا وفائضا خلال الفترة الممتدة من غرة مارس إلى موفى سبتمبر 2020 وتعديل جدول السداد على أساس قدرة كل مستفيد.

وسيشمل هذا الإجراء القروض المهنية الممنوحة للحرفاء المصنفين 0 و1 والذين يتقدمون بمطلب في الغرض إلى البنوك والمؤسسات المالية. إمكانية منح البنوك والمؤسسات المالية المستفيدين من التأجيل تمويلات جديدة.

إمكانية سحب إجراءات التأجيل المذكورة على الحرفاء المصنفين 2 و3 وذلك حالة بحالة و حسب تقييم وضعية الحريف.

و لتيسير هذه العملية وتعزيزا لقدرة القطاع المصرفي على مساندة المؤسسات الاقتصادية، سيتم توخي مرونة أكثر بخصوص معايير التصرف الحذر و ذلك على غرار:

عدم اعتبار إجراءات المساندة إعادة هيكلة للقروض وعدم أخذ مدة التأجيل بعين الاعتبار في احتساب أقدمية المتخلدات. التعاطي بأكثر مرونة في ما يخص مؤشر القروض على الودائع.

هذا، وسيبقى البنك المركزي التونسي و بالتنسيق مع وزارة المالية على استعداد تام لاتخاذ أي إجراء إضافي يستوجبه الوضع.

أما على مستوى الاجراءات في مجال الدفع و بهدف التقليص من تنقل الحرفاء الى فروع المؤسسات البنكية و بالتالي الحد من مخاطر انتشار و انتقال العدوى فقد تم اقرار تأمين استمرارية خدمات السحب النقدي من الموزعات الآلية و بصفة مجانية عبر إلغاء عمولة السحب من أي موزع آلي و ذلك بالتوازي مع تأمين البنوك لمخزون من البطاقات البنكية على ذمة العموم.

ظهرت المقالة كورونا: البنك المركزي يتّخذ إجراءات استثنائية للمؤسسات أولاً على أنباء تونس.

نظمت الغرفة الوطنية النقابية لمؤسسات التكوين المهني الخاص صباح اليوم الجمعة 08 نوفمبر 2019 مائدة مستديرة بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لمناقشة الدراسة التي أعدت لضبط المنوال الجديد للعلاقة التشاركية في مجال التكوين المهني تحت إشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل .

و ترأّس عضو المكتب التنفيذي رشاد الشلّي ورئيس الغرفة وحضرها عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد ومن رؤساء الاتحادات الجهوية والمحلية  ومن رؤساء الجامعات ورؤساء الغرف الوطنية.

ومن أهم التوصيات التي جاءت في الدراسة، التي أعدها أحد مكاتب الدراسات المختصة في المجال، إلى ضرورة إرساء آليات وبرامج تكوين في مؤسسات التكوين المهني والتشغيل تستجيب لحاجيات سوق الشغل نظرا لغياب إستراتيجية شراكة دقيقة بين المؤسسات الاقتصادية والشركاء الاجتماعيين ومؤسسات التكوين.

كما أكّدت الدراسة على أهمية توضيح الإطار الاستراتيجي للشراكة تجمع آراء مختلف الشركاء المتدخلين في العملية بالإضافة إلى وضع نظام مؤسساتي قادر على تنظيم العلاقات بين الشركاء وعلى توضيح مسؤوليات كل طرف وإعادة تفعيل البرامج التي تم إيقاف العمل بها في السابق وإرساء نظام مراقبة وتقييم لكل الانشطة والبرامج التي يتم اطلاقها على كل المستويات.

وتم فتح المجال، اثر تقديم الدراسة، للحضور من أجل مناقشة أهم ما جاء في منوال العلاقة التشاركية وخاصة في ما يتعلق بمدى استجابة التكوين المهني لحاجيات المؤسسات الاقتصادية من اليد العاملة المختصة وسبل تطوير برامج التكوين وتطوير التعاون الدولي حتى تصبح مواكبة للتطورات التي يشهدها الاقتصاد على المستوى الوطني والعالمي .

ظهرت المقالة وزارة التكوين المهني و التشغيل تدعو إلى إرساء آليات وبرامج تكوين في مؤسسات التكوين المهني تستجيب لحاجيات سوق الشغل أولاً على أنباء تونس.

اعلن الخبير المحاسب أنيس الوهابي اليوم الثلاثاء 2 جانفي الجاري عن اسماء المؤسسات التي لن تخضع للضرائب في قانون المالية لسنة 2018 .

و في هذا الاطار افاد انيس الوهابي في تصريح لاكسبراس اف ام ان  الشركات التي سيتم انشائها بين سنة 2018 و 2019 و  غير الناشطة في القطاع المالي و الطاقي لن تخضع للضرائب حسب قانون المالية لهذه السنة .

و قال أن الضريبة على المرابيح  قد تراجعت من 25% إلى 20% بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة لترتفع بالنسبة للمؤسسات الكبرى من 25 % إلى 35 %.

ظهرت المقالة قانون المالية 2018 : هذه المؤسسات لن تخضع للضرائب أولاً على أنباء تونس.

دعت رئيس الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية وداد بوشماوي حكومة الشاهد الى اعفاء المؤسسات المصدرة من الضرائب .

و في نفس السياق قالت وداد بوشماوي في تصريح لاكسبراس اف ام صباح اليوم الثلاثاء 10 اكتوبر الجاري  أن انه على الحكومة ايضا ان تشجع هذه المؤسسات على  الاستثمار و التصدير للنهوض بالوضع الاقتصادي حسب قولها .

من جهة اخرى طالبت بوشماوي بخفض الأداءات و توسيع قاعدة المساهمين في الجباية و التصدي للتجارة الموازية والتهريب .

و.ق

ظهرت المقالة بوشماوي تطالب حكومة الشاهد بإعفاء المؤسسات المصدرة من الضرائب أولاً على أنباء تونس.

أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم الثلاثاء 11 افريل 2017 بفضاء قطب الغزالة لتكنولوجيات الاتصال على افتتاح ورشة عمل للتعريف بمشروع قانون تطوير المؤسسات الناشئة “Startup-Act” .

وأكد رئيس الحكومة في مستهل كلمته على أهمية هذه المبادرة حول التعريف بمشروع قانون تطوير المؤسسات الناشئة “Startup-Act”، داعيا إلى أن تكون نقطة انطلاق نحو تفكير معمق وتبادل مثمر للأفكار والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في إعداد إطار قانوني متكامل للمؤسسة الناشئة في تونس والتي هي بالأساس منوال اقتصادي قوامه فكرة نشأت في إطار التحول من اقتصاد تقليدي قائم على الطاقة إلى اقتصاد جديد مؤسس على المعرفة.

وفي هذا الإطار، أبرز يوسف الشاهد أن تونس وضعت رؤية استراتيجية على المدى المتوسط في إطار المخطط الوطني الاستراتيجي “تونس الرقمية 2020” وصادقت عليه في إطار المجلس الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي منذ شهر ماي 2015 وعرفت به وسوّقته إلى جميع أنحاء العالم بمناسبة المؤتمر الدولي للاستثمار “تونس 2020” الملتئم بتونس يومي 29 و30 نوفمبر 2016.

وبيـّن رئيس الحكومة في هذا الصدد أن برنامج النهوض بالمؤسسة الناشئة يعدّ أحد مكونات محور الأعمال الالكترونية والاستعمالات والتجديد الذي يشكل إلى جانب تدعيم البنية التحتية الاتصالية وإرساء الإدارة والحوكمة الالترونية ودعم برنامج تونس الذكية المحاور الأساسية للمخطط الوطني الاستراتيجي “تونس الرقمية 2020” مبرزا أن مشروع القانون موضوع ورشة العمل الحالية ليس إلا عنصرا من عناصر برنامج متكامل للنهوض بالمؤسسة الناشئة.

كما أوضح يوسف الشاهد أن تونس شرعت في إنجاز عديد الإصلاحات الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز المستثمرين التونسيين والأجانب، منها خاصة صدور قانون الاستثمار في موفى شهر سبتمبر الماضي ثم الأوامر الحكومية التطبيقية له مؤخرا إضافة إلى صدور القانون عدد 8 المؤرخ في 14 فيفري الماضي والمتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية، مؤكدا أن العنصر الأساسي الذي يربط بين كل القوانين المذكورة هو إعادة حوكمة منظومة الاستثمار في تونس سواء من ناحية إرساء هياكل موحدة في علاقة مباشرة بالمستثمر أو من ناحية توحيد المرجعية القانونية لمنظومة الحوافز والتشجيعات المتاحة بهدف جذب وتشجيع الاستثمار أو فيما يتعلق بتطوير وتحسين أداء آليات تمويل الاستثمار.

كما شدد رئيس الحكومة على أهمية البناء على كل المكاسب المذكورة حتى يكون مشروع القانون حول تطوير المؤسسة الناشئة منسجما معها، مذكرا أن ما تم إنجازه على المستوى التشريعي ما هو إلا لحد الأدنى الذي سيتم الانطلاق منه في إعداد تصور وصياغة محتوى القانون الجديد حول المؤسسة الناشئة بما يساهم في تحقيق تطور نسق النمو الاقتصادي والاجتماعي ويرفع من التشغيلية خاصة لدى الشباب.

وأضاف يوسف الشاهد أن المسؤولية والأمانة محمولة اليوم على عاتق التونسيين لبعث مؤسسات ناشئة محلية ناجحة لتكون عامل جذب لمستثمرين ومبدعين من مختلف أنحاء العالم لبعث مؤسسات ناشئة تتوجه للسوق الدولية انطلاقا من مناخ اعمال ملائم ومن امتيازات جبائية مشجعة ومناخ حريات تنعم به تونس، داعيا إلى التفكير واقتراح الحلول في نطاق مشروع القانون الحالي أو من خلال إعداد مشاريع قوانين أو أوامر حكومية تواكب متطلبات ازدهار المؤسسة الناشئة، قائلا في هذا الإطار إننا نريد أن نضع إطارا قانونيا هاما لتطوير المؤسسات الناشئة يخدم الاستثمار والشباب ويدعم النمو الاقتصادي.

واختتم رئيس الحكومة كلمته بالتأكيد على أهمية هذه الورشة حول التعريف بمشروع قانون تطوير المؤسسات الناشئة في تقديم تصورات ومقترحات عملية وبناءة تساهم في إعداد مجمل الإطار القانوني للمؤسسة الناشئة التي تعتبر جسرا هاما نحو مجتمع المعرفة وخدمة التنمية والاقتصاد الوطني.

ر.م

ظهرت المقالة الشاهد يفتتح ورشة عمل للتعريف بمشروع قانون تطوير المؤسسات الناشئة أولاً على أنباء تونس.

طالب ممثلو الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في جلسة استماع صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، الثلاثاء، بتوسيع الإمتيازات الجبائية المدرجة في قانون الإستثمار لتشمل المؤسسات الصناعية، التي تستثمر في إطار التوسعة أو الإحالة بالنسبة لتلك، التي تمر بصعوبات.

ودعا نائب رئيسة منظمة الأعراف هشام اللومي، في نفس الاطار، إلى ضرورة استفادة المؤسسات الصناعية القائمة، بهذه الحوافز الجبائية، على غرار الإحداثات الجديدة، التي تتمتع بإعفاء جبائي كلي وفق قانون الإستثمار. واقترح ان يكون الإعفاء الموجه الى المؤسسات القائمة في حدود 50 بالمائة من الآداءات الجبائية وحد أدنى للضريبة بنسبة 10 بالمائة بهدف دفع الإستثمار.

وأكد دور هذه الحوافز في الحفاظ على ديمومة المؤسسات في ظل الظروف الصعبة الراهنة. وذكر بأن 400 مؤسسة صناعية تغلق ابوابها سنويا منذ 2011 وتفقد البلاد تبعا لذلك 23400 موطن شغل سنويا، وفق وكالة تونس افريقيا للأنباء.

ولفت اللومي إلى تشكيات المؤسسات الأجنبية الناشطة في تونس من المساهمة الظرفية (المقدرة ب7،5 بالمائة) التي نص عليها قانون المالية لسنة 2017. واعتبر أن إقرار هذه المساهمة في شهر ديسمبر يمثل عبئا إضافيا لهذه المؤسسات، التي سبق وحددت ميزانياتها منذ شهر أكتوبر.

وأكد، من جهته، رئيس الوحدة الاقتصادية بالاتحاد نافع النيفر على أن عدم استقرار الجباية في تونس (على غرار المساهمة الظرفية) يشكك في مصداقية القوانين في البلاد ويخل بصورتها كوجهة استثمارية.

وشدد على ضرورة تحقيق الاستقرار الجبائي على غرار عدة بلدان اخرى على غرار المغرب، التي تنص قوانينها على اعفاء جبائي كامل وللسنوات 5 الاولى من انطلاق الاستثمار، وأيضا صربيا وهولاندا وتركيا، التي تقر اعفاءات جبائية على الاستثمار تقدر على التوالي ب0 بالمائة و12 بالمائة و20 بالمائة.

واعتبر رئيس لجنة الجباية بالإتحاد توفيق العريبي أن إقتصار التحفيز الجبائي على إحداث المؤسسات الجديدة وإهمال المؤسسات الأخرى القائمة تمشي غير صحيح لايمكن المؤسسات الناشطة من التطور ولا يشجعها على إعادة إستثمار مرابيحها.

ظهرت المقالة الأعراف يطالبون بتوسيع الإمتيازات الجبائية أولاً على أنباء تونس.