نظمت الغرفة الوطنية النقابية لمؤسسات التكوين المهني الخاص صباح اليوم الجمعة 08 نوفمبر 2019 مائدة مستديرة بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لمناقشة الدراسة التي أعدت لضبط المنوال الجديد للعلاقة التشاركية في مجال التكوين المهني تحت إشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل .
و ترأّس عضو المكتب التنفيذي رشاد الشلّي ورئيس الغرفة وحضرها عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد ومن رؤساء الاتحادات الجهوية والمحلية ومن رؤساء الجامعات ورؤساء الغرف الوطنية.
ومن أهم التوصيات التي جاءت في الدراسة، التي أعدها أحد مكاتب الدراسات المختصة في المجال، إلى ضرورة إرساء آليات وبرامج تكوين في مؤسسات التكوين المهني والتشغيل تستجيب لحاجيات سوق الشغل نظرا لغياب إستراتيجية شراكة دقيقة بين المؤسسات الاقتصادية والشركاء الاجتماعيين ومؤسسات التكوين.
كما أكّدت الدراسة على أهمية توضيح الإطار الاستراتيجي للشراكة تجمع آراء مختلف الشركاء المتدخلين في العملية بالإضافة إلى وضع نظام مؤسساتي قادر على تنظيم العلاقات بين الشركاء وعلى توضيح مسؤوليات كل طرف وإعادة تفعيل البرامج التي تم إيقاف العمل بها في السابق وإرساء نظام مراقبة وتقييم لكل الانشطة والبرامج التي يتم اطلاقها على كل المستويات.
وتم فتح المجال، اثر تقديم الدراسة، للحضور من أجل مناقشة أهم ما جاء في منوال العلاقة التشاركية وخاصة في ما يتعلق بمدى استجابة التكوين المهني لحاجيات المؤسسات الاقتصادية من اليد العاملة المختصة وسبل تطوير برامج التكوين وتطوير التعاون الدولي حتى تصبح مواكبة للتطورات التي يشهدها الاقتصاد على المستوى الوطني والعالمي .
شارك رأيك