وتناول الاجتماع، فضلا عن نشاط هياكل المجلس وبرنامج العمل لسنتي 2026 و2027، عرض ومناقشة (4) مشاريع لمعايير الحسابات العموميّة ومشروع رأي تفسيري وذلك قصد إبداء الرأي حولها والمصادقة عليها. وتتمثل هذه المشاريع فيما يلي:

1. معيار حسابات الدولة “مكوّنات الخزينة”،
2. معيار حسابات الدولة “قائمة التدفقات النقديّة”،
3. الرأي التفسيري لأعباء الدولة،
4. معيار حسابات الجماعات المحليّة “تقديم القوائم الماليّة”،
5. معيار حسابات المؤسسات العموميّة الخاضعة لمجلّة المحاسبة العموميّة ” الأصول الثابتة الماديّة”.

وأبرزت وزيرة الماليّة بهذه المناسبة أهمية العمل على استكمال مسار تحديث وتطوير النّظام المحاسبي للدّولة أمام التحدّيات التي تعرفها تونس على مستوى حسن التصرّف في الماليّة العموميّة، مبيّنة ضرورة الاعتماد على معايير محاسبيّة حديثة تُمكّن من مسك الحسابات العموميّة وإعداد قوائم ماليّة تعكس بصفة أمينة الوضعيّة الماليّة للدولة وأدائها المالي بما يلبّي حاجيات مختلف مستعملي المعلومة الماليّة ويدعّم عمليّة اتّخاذ القرار ويعزّز الشفافيّة الماليّة.

وأثنت الوزيرة في نفس السياق على المجهود الذي بذلته هياكل المجلس ولاسيما العمل الهامّ الذّي أنجزه فريق شابّ من خيرة الإطارات من الجيل الجديد الذّي يتقد حماسا وحيويّة والعامل بالكتابة العامّة للمجلس في إعداد الرأي التفسيريّ والمعايير المعروضة للمصادقة ذات الجودة العالية والمطابقة للواقع الوطني على مستوى النصوص القانونيّة والتنظيم الإداري والواقع الاقتصادي، مثمّنة دورهم في مواصلة وضع نظام محاسبي للدولة يضاهي الأنظمة المحاسبية العالميّة السّارية في القطاع العامّ.

كما دعت الوزيرة، إلى مواصلة التنسيق والعمل المشترك بين مختلف الأطراف المتدخّلة وسرعة التجاوب بينها من أجل الإسراع في تطوير النظام المعلوماتي للماليّة العموميّة بما يمكّن من تنزيل مقتضيات هذه المعايير على المستوى التطبيقي.

وإثر التداول حول مشاريع الرأي التفسيري ومعايير الحسابات العموميّة المعروضة تمّ ابداء الرأي بالموافقة عليها من قبل أعضاء هيئة المجلس قصد المصادقة عليها بقرار من وزير الماليّة.

ظهرت المقالة وزيرة المالية تشرف على اجتماع هيئة المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية أولاً على أنباء تونس.

ينظّم ائتلاف صمود، بحضور عدد من ممثّلي منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، الدورة الثالثة للندوة السنوية حول المالية العمومية، وذلك يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 على الساعة التاسعة صباحًا بنزل «Down Town» بالعاصمة تونس.

سيؤثّث هذه الدورة عدد من الجامعيين والخبراء والمختصّين في الشأنين الاقتصادي والمالي، إلى جانب فاعلين في الحقل المدني والسياسي.

وتهدف الندوة إلى الوقوف على أبرز التحدّيات التي يطرحها الوضع المالي الراهن، ولا سيّما ما يتعلّق بميزانية الدولة لسنة 2026، في سياق سياسي استثنائي، مع السعي إلى تقديم مقترحات عملية لإصلاح المنظومة المالية واقتراح حلول واقعية للأزمة.

كما ستحاول الندوة الإجابة عن جملة من التساؤلات، من بينها:

• إلى أي مدى يكرس قانون المالية لسنة 2026 قطيعة مع منوال التنمية السّائد ويؤسس للدولة الاجتماعية الراعية؟
• هل يساهم هذا القانون في تحقيق الانتعاش الإقتصدي ودفع محركات النمو بغاية خلق الثروة؟
• وهل يشكّل هذا القانون أداة لتحقيق العدالة الجبائية والتوزيع العادل لثمرت النمو؟
• هل تكن الإجراءات المعلنة من مكافحة الفساد والتهرّب الضريبي والتقليص من الاقتصاد الموازي ؟ البرنامج التفصيلي:

الساعة 8:30: استقبال الضيوف.
الساعة 8:55: كلمة ترحيب – فاتن السّلامي، عضوة الهيئة التنفيذية لائتلاف صمود.
الساعة 9:00: الكلمة الافتتاحية – حسام الحامي، المنسّق العام لائتلاف صمود.

الجلسة الأولى

يرأسها: حسام الحامي، المنسق العام لائتلاف صمود.
الساعة 9:10: رضا الشكندالي – أستاذ متميّز في العلوم الاقتصادية قراءة اقتصادية لقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026.
الساعة 9:25: محمد الصالح العياري – مستشار جبائي، أستاذ جامعي، وعضو إتحاد خبراء الضرائب العرب أهمّ الإجراءات الجبائية المضمّنة بمشروع قانون المالية لسنة 2026 ومقترحات عملية لإثرائه.
الساعة 9:40: آرام بلحاج أستاذ جامعي مختص في الاقتصاد : قراءة في نجاعة مشروع قانون المالية لسنة 2026.
الساعة 9:55: سمية شيبان – دكتورة في الجباية وأستاذة بمعهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج الخيار الاجتماعي بين مقتضيات العدالة الاجتماعية وضغوط التوازنات المالية للدولة.
الساعة 10:10: نقاش عام
الساعة 10:55: استراحة

الجلسة الثانية

يرأسها: زهير البازي– الناطق الرسمي باسم ائتلاف صمود

الساعة 11:05: ثابت العابد – عضو مجلس نواب الشعب : المالية العمومية وإشكاليات السياق السياسي
الساعة 11:20: سمير الشفي – عضو المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل قانون الميزانية 2026 والبعد الاجتماعي: قراءة الاتحاد العام التونسي للشغل.
الساعة 11:35: لطفي بن عيسى – جامعي ومختص في المالية العمومية والاقتصاد الاجتماعي عندما تتحوّل الشركات الأهلية إلى ملاذ جبائي.
الساعة 11:50:الصغير الزكراوي – أستاذ تعليم عالٍ في القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس الضريبة على الثروة : الهواجس والمخاوف.
الساعة 12:05: نقاش عام.
الساعة 12:50: تلاوة البيان الختامي للندوة : فؤاد علي عضو الهيئة الوطنية لائتلاف صمود.
يقرر الجلستين محمد لطفي القبرصلي وفؤاد علي أعضاء الهيئة الوطنية لائتلاف صمود.

ظهرت المقالة ائتلاف صمود يعقد ندوته السنوية حول “المالية العمومية في إطار الوضع العام: التحديات و الآفاق” (البرنامج) أولاً على أنباء تونس.

وليد الكسراوي

مثل نجاح تونس في سداد ديونها الخارجية للسنة المنقضية حدثا مفاجئا للمختصين والخبراء في مجال الاقتصاد خصوصاً في ظل تواصل رفض صندوق النقد الدولي الذي تعد شروطه تعجيزية بل مهددة للسلم الاجتماعي كما أشار رئيس الدولة السيد ‘قيس سعيد. ولكن تبدو الموازنات والتحديات الاقتصادية ‏‎‏‎لتونس صعبة بل قاسية بين القدرة على تمويل ميزانية الدولة بمواردها الذاتية و تغطية احتياجاتها من التمويل الخارجي دون خيار اللجوء لصندوق النقد الدولي.

هذه الموازنة تجعلنا نتساءل عن مدى قدرة الدولة التونسية على مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية لهذه السنة.

تونس والإيفاء بتعهداتها الخارجية

تمكنت الحكومة التونسية من سداد الديون الخارجية التي حلّ أجلها سنة 2023 رغم صعوبات الخروج إلى السوق المالية الدولية وتعطل اتفاقها المالي مع صندوق النقد الدولي الذي يعد أهم الجهات الدولية المانحة.

تسعى تونس إلى المحافظة على مكانتها في الأسواق الداخلية والخارجية والإيفاء بتعهداتها المالية رغم العراقيل التي تواجهها.

‏‎ويقول مراقبون إن البلاد تعاني من عجز في المالية العمومية، مع اضطرابات في وفرة النقد الأجنبي، الذي بلغ 109يوم توريد في شهر ماي من السنة الجارية وهو ما أثر على أسعار السلع ووفرتها داخل الأسواق في السنوات الأخيرة ، وفي تقرير أصدره البنك الدولي في مطلع شهر ماي الفارط والذي اكد من خلاله أن تباطؤ النمو يضاعف من التحديات التي تواجهها تونس في تغطية احتياجاتها الكبيرة من التمويل الخارجي على الرغم من تحسن التوازنات الخارجية خصوصاً في غياب برنامج إصلاحات وخارطة طريق اقتصادية واضحة.

وذكر البنك الدولي أن العجز التجاري في تونس تحسن في عام 2023 بفضل التغيرات المناسبة للأسعار الدولية، حيث انخفض إلى 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 17.5% في عام 2022، بينما اتسع العجز في تجارة الطاقة على الرغم من التطور الملائم للأسعار، وظل يمثل الجزء الأكبر من العجز التجاري.

كما افاد البنك الدولي إن تحسن العجز التجاري وانتعاش الصادرات السياحية، أديا إلى خفض عجز الحساب الجاري في عام 2023، في حين أن انخفاض الدولار يخفف الضغط على احتياجات التمويل الخارجي الكبيرة، خاصة بسبب خدمة الديون الثقيلة.

‏‎هذا وقد اكدت وزيرة المالية سهام البوغديري أن تونس نجحت في سداد كل ديونها المحلية والخارجية لسنة 2023 وبداية سنة 2024 رغم الصعوبات التي تواجهها البلاد التونسية خصوصا وأنها ما زالت إلى حدّ الآن لم تقدم برنامجا بديلا للصندوق في علاقة بالحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من جهة، وضعف الاستثمار الذي يقتصر على بعض مشاريع البنى التحتية التي تعد على أصابع اليد الواحدة.

‏‎من جهته اعتبر صندوق النقد الدولي أن “تونس من بين الدول التي نجحت في تحقيق نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي والمالي، رغم الصعوبات التي واجهتها والناتجة أساسا عن عوامل خارجية” وكانت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية قالت في نهاية شهر نوفمبر الماضي إنه “من المرجح أن تتخلف تونس عن سداد ديون سيادية في ظل استحقاقات الدين العام الكبيرة المرتقبة للبلاد‏‎”.

‏‎ما هو ثابت ان الديون التي حلّ أجلها هي جزء بسيط من الدين العام حيث أظهرت وثيقة رسمية أن تونس ستسدد 4 مليارات دولار من الديون الخارجية في 2024، بزيادة 40% عن 2023، وسط ندرة التمويل الخارجي الذي تحصل عليه الحكومة تمكنت تونس حتى شهر جوان الجاري سداد سندات خارجية بقيمة 850 مليون يورو، أي حوالي 915.28 مليون دولار، حسبما أظهرت أرقام البنك المركزي التونسي.

البعض ذهب الى إمكانية الاستنجاد بأطراف إقليمية مثل الجزائر والسعودية والاتحاد الأوروبي لتقديم قروض تساعدها على سداد ديونها وهو ما تم بالفعل بعد إعلان البنك الدولي موافقته في مارس الماضي على قرضين لتونس بقيمة 520 مليون دولار لمساعدتها على مواجهة التحدي الخاص بالأمن الغذائي وتحقيق التوازن في التفاوتات الاقتصادية بين المناطق من خلال تحسين ربط الطرق.

وتبلغ قيمة القرض الأول 300 مليون دولار ويأتي مكملاً لمشروع الاستجابة الطارئة للأمن الغذائي الذي سيساعد على مواجهة آثار أربع سنوات متتالية من الجفاف في البلاد، في حين ان قيمة القرض الثاني تبلغ حوالي 220 مليون دولار وتهدف إلى تقليص التفاوتات الاقتصادية بين المناطق على طول محور القصرين – سيدي بوزيد – صفاقس، من خلال تطوير البنية التحتية لهذا المحور، وتحسين فرص حصول المؤسسات الصغرى والمتوسطة في المنطقة على التمويلات اللازمة لممارسة انشطتها.

كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في شهر مارس المنقضي أن الاتحاد الأوروبي صرف 150 مليون يورو لتونس، دعماً للميزانية، بهدف تحقيق الاستقرار المالي والإصلاحات الاقتصادية.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم مبلغ 164.5 مليون يورو (178 مليون دولار) على مدى ثلاث سنوات لقوات الأمن التونسية، للتعامل مع ملف الهجرة، بحسب ما نقلته صحيفة ” الفاينانسل تايمز” بالإضافة الى تعهد الاتحاد الأوروبي تقديم 105 ملايين يورو من التمويل المتعلق بالهجرة لتونس في اتفاق تم توقيعه العام الماضي، ولم يتم صرف معظمه بعد. وتتوقع الوكالة استمرار مستوى مماثل من المساعدة المالية من شركاء تونس الثنائيين ومتعددي الأطراف حتى بدون برنامج من صندوق النقد الدولي، كما تتوقع الوكالة أن ستستمر احتياطيات تونس في توفير تغطية للواردات لمدة 3 أشهر على الأقل بحلول نهاية عام 2024، رغم التوقعات بأن تخضع لسحب محتمل.

قروض خارجية لسداد الدين الخارجي؟

‏‎ عمليا يتم سداد الدين عن طريق القروض وهذا لن يزيد الا الطين بلة فسداد هذه القروض لن يكون ذات جدوى الا إذا مرعبر الناتج الفائض من الاستثمار وهذا لا يمكن تحقيقه على أرض الواقع في الوقت الحالي في ظل ندرة المشاريع الكبرى التي من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية وفتح الأبواب أمام المستثمرين في الخارج وتفعيل الصلح الجزائي مع رجال الأعمال، مع توفير الأطر القانونية لذلك.

ما نشاهده في الآونة الاخيرة في مواجهة سداد التمويل الخارجي هو اعتماد تونس بشكل متزايد على البنوك المحلية من خلال التجائها الى البنك المركزي لتمويل ميزانيتها، وفق تقرير البنك الدولي، مما أدى إلى زيادة مواطن الضعف في النظام المالي، ومزاحمة الحكومة للقطاع الخاص على الاقتراض من البنوك.

هل صندوق النقد الدولي هو الحل؟

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع السلطات التونسية في شهر أكتوبر من سنة 2022 من أجل التعاون في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي عبر ترتيب مدته 48 شهراً في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) بقيمة بلغت حوالي 1.9 مليار دولار لكن الصندوق لم يقر البرنامج منذ أكثر من عامين وهو ما تزامن مع إعلان الرئيس قيس سعيد رفض ما وصفه بشروط الصندوق في مناسبات عدة، مشيراً إلى أنها قد تهدد السلم الاجتماعي.

ما هو مؤكد ان كل الدول التي التجأت الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي انتهى بها الأمر الى انهيار اقتصادي رهيب ولنا في ذلك العديد من الأمثلة لعل أبرزها دولة زنبيا التي تحصلت على قرض من صندوق النقد الدولي مقابل مطالبتها بإلغاء الأداءات الجمركية للمواد الغذائية التي كانت زنبيا تحقق اكتفائها الذاتي فيه وهو ما ادى الى إغراق السوق الزنبية بالمنتجات الأوروبية وبالتالي انهيار أمنها الغذائي.

البيرو التي كانت زراعة القمح فيها أهم الزراعات فرض عليها استيراد القمح الأمريكي ليضطر المزارع البيروفي الالتجاء لزراعة المواد المخدرة وتصبح رائدة في هذا المجال.

الأرجنتين التي كانت من أهم الاقتصادات بعد الحرب العالمية الثانية دخلت في صراعات سياسية بين قيادييها أدخلتها في أزمة اقتصادية خانقة اعتمدت على صندوق النقد الدولي في مجابهتها مما أدى الى إعلان إفلاس الدولة وشلل اقتصادي متواصل حتى يومنا هذا.

في حين ان الدول التي التجأت الى حلول أخرى تمكنت من تجاوز صعوبتها الاقتصادية بل وأدركت بعد ذلك مصاف الدول المتقدمة ولكم في ماليزيا أبلغ الأمثلة بعد ان اشتدت أزمتها الاقتصادية نهاية التسعينيات ورفضت الحكومة الماليزية الالتجاء لصندوق النقد الدولي وعولت على دعم قطاعي الفلاحة والصناعة لتجاوز أزمتها وهو ما نجحت في إدراكه.

صندوق النقد الدولي هو ذراع الرأسمالية الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي تحكم من خلاله قبضتها على كافة دول العالم التي تعاني من صعوبات اقتصادية عبر آلية قرصنة أسواقها من خلال إلزام الدول التي تعاني صعوبات اقتصادية بسياسات تقشفية ثم رفع الدعم على المواد الغذائية والمحروقات وعديد المجالات الأخرى، ثم خوصصة المؤسسات العمومية مرورا بتحرير الأسواق للمنتجات الخارجية ومن ثمّ يتمّ الاستيلاء على مواردها وأسواقها بعد استحالة القدرة على سداد ديونها من خلال حزمة من الشروط التي تبدو في ظاهرها إصلاحات وفي باطنها دراسات تثبت بشكل مؤكد للجهات المانحة عدم قدرة هذه الدول على سداد ديونها و تعلن بشكل مباشر هيمنة الشركات العملاقة الغربية على الأسواق الداخلية وموارد هذه الدول لتبلغ في النهاية القدرة في التحكم في القرار السياسي لهذه الدول.

خبير مالي و محلل اقتصادي.

ظهرت المقالة تونس ومخاطر التعامل مع صندوق النقد الدولي أولاً على أنباء تونس.

بقلم محمد صالح حمايدي

الصعوبات المالية الجمة التي تعيشها تونس اليوم تعود إلى إدماج كل المشتغلين عند شركات المناولة في الوظيفة العمومية و القطاع العمومي، و تمتيع كل المنتفعين بالعفو العام (بمن في ذلك الذين رفعوا السلاح ضد الدولة) و الملطخة أياديهم بدماء ضحايا الإرهاب و تمكينهم من كل الترقيات في المسار المهني الذي لم يُنجزوه، و تمكينهم من التعويضات المالية المرتفعة، مما انعكس أيضا على الخدمات الإدارية بالرداءة و تدني الإنتاجية.

و لَمَا تعطل العمل و الإنتاج، بسبب الإضرابات و الاعتصامات، خاصة في مواقع الإنتاج الاستراتيجية مثل إنتاج الفسفاط و غسله و نقله نحو موانئ التصدير، و مصادر الطاقة بأنواعها.

انخرام توازن المالية العمومية

و لما انخرم توازن المالية العمومية الذي أثر سلبا على المجهود الاستثماري للدولة و تسبب في لجوئها المفرط للاقتراض من الداخل و من الخارج، لا للتنمية بل لتغطية الأجور و المصاريف العامة للدولة، إلى أن وصل بها الأمر إلى تخفيض تصنيفها الائتماني السيادي إلى الحد الذي لم يعد يسمح لها بالاقتراض من السوق المالية العالمية، بل و حتى من صندوق النقد الدولي و من الدول الشقيقة و الصديقة.

شكرا لوزير التربية على وقفته الحازمة و إنفاذ القانون أمام تعنت و ابتزاز جامعة التعليم الأساسي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل. و المطلوب اليوم فصاعدا، هو تعامل كل هياكل الدولة من وزارات و غيرها، بنفس الطريقة التي تعامل بها وزير التربية والتي تستند للقانون كلما تعطل الحوار بتعنت الجانب النقابي و جنوحه إلى الابتزاز و لي الذراع باستعمال دروع بشرية و هم التلاميذ و أولياؤهم، مثلما يستعمل قطاع النقل المسافرين، خاصة ليلة انعقاد المؤتمرات و القمم الدولية في تونس، أو بمناسبة العطل و العودة منها؛ أو قطاع نقل المحروقات لتجفيف محطات البنزين و إجبار أصحاب السيارات  على عدم الالتحاق بمراكز عملهم، في بلد لا يتوفر فيه النقل العمومي بالقدر و بالجودة الكافيين… هذه هي الخطوة الأولى التي يجب أن نقطعها على درب الإصلاح لنُخرج البلاد من المستنقع الذي تردت فيه قيميا و ماليا و اقتصاديا و بيئيا…

الانتهاء مع منطق الغنيمة

 منذ اليوم الأول بعد سقوط النظام القائم في 14 جانفي 2011 و دخولها تحت حكم الأيادي المرتعشة لمدة سنة كاملة، قبل أن تُنَظَّمَ فيها انتخابات لمجلس تأسيسي صَعَّدت الإسلاميين الظلاميين بفروعهم الإخوانية و السلفية و التكفيرية الجهادية المبيضة للإرهاب إلى سدة حكم البلاد بمنطق الغنيمة، فأتوا على الأخضر و اليابس لمدة عشرية كاملة كان همهم الوحيد فيها، الاستثراء على حساب بقية الشعب و أسلمته بالرجوع به إلى الثقافة و الممارسات القروسطية شديدة التخلف الفكري و الحضاري و التشريعي و الاقتصادي، في انفصام تام مع ما وصلت إليه الدول و الشعوب الرائدة في التقدم، مع حلول القرن الحادي و العشرين.

مختص في تشريع و تنظيم تعديل البورصات و الأسواق المالية.

ظهرت المقالة تونس : هل انقضى عهد الأيادي المرتعشة ؟ أولاً على أنباء تونس.

وبعد استعراض جملة من أنشطة مختلف الهياكل ومناقشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن والصعوبات التي تمر بها المالية العمومية و أثرها علي النسيج الاقتصادي خاصة منه المؤسسات الصغرى والمتوسطة والسبل الكفيلة بمعاضدتها و تشجيعها علي خلق الثروة و ضمان ديمومتها يهم منظمة الاعراف كونكت أن تعبر عن :

– تفاؤلها لتحسين الترقيم الائتماني لتونس من قبل وكالة التصنيف فيتش رايتينغ والتوصل لإبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي مما سيمكنها من الحصول على التمويلات اللازمة واسترجاع ثقة المانحين الدوليين وتؤكد على ان ذلك يجب أن يكون مقترنا بالتسريع في برنامج الإصلاحات المعلن عنها لإضفاء المزيد من النجاعة و الفاعلية.

– ترحب بالتقارب وتدعيم العلاقات بين تونس والشقيقتين ليبيا والجزائر وتضع آمالا كبيرة على زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية اللبية السيد عبد الحميد الدبيبة لفتح الآفاق امام الفاعلين الاقتصاديين التونسيين لاسترجاع مكانتهم في السوق الليبية من خلال القرارات التي وقع اتخاذها لتسهيل التبادل التجاري وتشجيع الشراكات في مختلف المجالات وتحفيز الاستثمار بين البلدين الشقيقين. كما توكد أن الإمكانيات كبيرة لدفع عجلة التصدير وتكريس البعد التكاملي مع البلدين الجارتين ليبيا والجزائر خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والتي زادت في حدتها الحرب الروسية الأوكرانية.
­
– كما تعرب منظمة الاعراف كونكت بعد لقائها مع السيدة وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية عن أملها في أن تكون الإجراءات المدرجة في قانون المالية 2023 مشجعة على الاستثمار وتحقيق العدالة الجبائية ومكافحة التهرب الضريبي ومواصلة إدماج السوق الموازي لتخفيف الضغط عن الشركات المنظمة وضمان ديمومتها ولتكون عنصرا فعالا لتحقيق النمو السريع والتنمية المستدامة.

– وأعرب المجلس الإداري عن استعداد منظمة الأعراف كونكت لمواصلة التشاور مع الحكومة في المسائل الاقتصادية الحارقة في علاقة بالطاقات المتجددة و إنتاج الفسفاط و السماء المفتوحة والسياسة الفلاحية والمنظومات المتعلقة بها.

بلاغ.

ظهرت المقالة كونكت :  القطاع المنظم هو من يتحمل كل العبئ الجبائي في تونس أولاً على أنباء تونس.

وأضافت القنجي في تصريح إعلامي على هامش مشاركتها في ورشة عمل تتعلق بإطلاق مشروع “دعم تشغيل الشباب عبر تبني الصناعة 4.0 في تونس وساحل العاج”،”يوجد ضغط على المالية العمومية والترفيع في الأسعار رهين إكراهات المالية العمومية ولكن أؤكد أننا نعمل على مجال الطاقات المتجددة والاقتصاد الدائري والأخضر من أجل التخفيض من إشكالات الطاقة” حسب ما نقلت عنها إذاعة “موزاييك اف ام”. 

واردفت الوزيرة  “التطورات على مستوى الطاقة والمحروقات هي التي ستحدد ما إذا كنا سنرفع في الأسعار من عدمه وأؤكد أن المالية العمومية مازالت في حاجة إلى تعديلات”، متابعة “نتمنى أن تستقر أسعار المحروقات في العالم”.

ظهرت المقالة وزيرة الصناعة: “الترفيع في أسعار المحروقات رهين إكراهات المالية العمومية” أولاً على أنباء تونس.

في التدوينة التالية التي نشرها اليوم على صفحته الفايسبوك الخبير المالي و الاقتصادي عز الدين سعيدان يدعو إلى تظافر الجهود قصد إيصال تونس إلى الاتفاق صندوق النقد الدولي حتى ولو كان منقوصا من أجل الشروع في إعادة بناء ثقة الجهات المانحة في بلادنا.

توازنات المالية العمومية في تونس الثورة أكلها الحمار و السيادة الوطنية التونسية في الميزان. و الحمار هنا هو سوء التصرف وسوء التدبير والسياسات الخاطئة وتشتت الجهود وتشتت الخطاب.

المالية العمومية تمر بأزمة حادة وغير مسبوقة في تاريخ تونس.

الأزمة الاقتصادية والمالية تتسبب في متاعب معيشية كبيرة للمواطن وفي إضعاف القدرة الشرائية إلى حد أصبح لا يطاق.

ولكن لابد من حل عاجل وهذا لن يأتي من الخارج. الحل لن يكون إلا تونسيا تونسيا.

صحيح أن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي أصبح ضرورة قصوى وبالتالي لا بد من تظافر الجهود قصد الوصول إلى هذا الاتفاق حتى و لو كان منقوصا وسيكون منقوصا ولكنه ضروري للشروع في إعادة بناء الثقة مع الجهات المانحة وعلى المستوى الثنائي.

مراجعة نفقات الدولة وتوجيه الموارد إلى تمويل عملية إنقاذ للاقتصاد الوطني. هذا يفرض إعداد قانون مالية تعديلي وميزانية تكميلية في القريب العاجل.

إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية والمالية وجعل أي تعطيل لآلة الإنتاج مهما كان نوعه خارجا عن #القانون.

إنشاء #خلية_أزمة دائمة على مستوى رئاسة الجمهورية قصد التفاعل مع أي طارئ اقتصادي أو مالي بالسرعة الازمة.

ظهرت المقالة عز الدين سعيدان : “توازنات المالية العمومية في تونس أكلها حمار السياسات الخاطئة” أولاً على أنباء تونس.

الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال ترؤسه أمس الخميس 4 نفوفمبر 2021 لاجتماع مجلس الوزراء للمواطنين من أجل المساهمة في المالية العمومية و ليته دعى إلى ما هو أكثر إفادة للاقتصاد مثل مزيد العمل و الانتاجية و استهلاك تونسي…

بقلم الأزهر الضيفي *

سيدي الرئيس. رفقا بنا ! 10 سنوات مرت و المواطن يساهم بكل المحبة و الوفاء للوطن في المالية العمومية بأرفع الأداءات و الإتاوات في العالم، انضاف إليها التبرع بالترغيب و الترهيب و الاقتطاع من أصل الأجور و الجرايات عنوة،

العودة إلى الماضي أصبح من أماني الشعب

مرت 10 سنوات و التونسيون كلهم أمل في عهد جديد أفضل من الماضي لكن ارتهنت فيها الحكومات بتداين يفوق قدرة البلاد. و لم ينتج عن كل ذلك سوى النهب و استفحال الفساد و انعدام الاستثمار، تقهقر النمو قابله ارتفاع في وتيرة الصراعات السياسية حول الحكم و اقتسام الصلاحيات دون هدنة أو تنازل من أي طرف، زاد الفقر و المرض و الانحدار الاجتماعي و الأخلاقي و تدهوت القدرة الشرائية و تلاشت الطبقة الوسطي و الدولة دخلت في تفكك و لا حاكم شفق و رحم مواطنيه و أصبح الحنين و العودة إلى الماضي من أماني طبقات منهكة من الشعب.

اليوم، دخلنا مرحلة “أفسخ و عاود من جديد” مع حكومة اختارت الصمت دون أن تشرك أو تستشير أحدا في ماذا تريد و لا تخاطب الشعب في ما تريد في ظل مناخ سياسي متشنج تحت وطأة وضع يدار بإجراءات استثنائية لا يعرف أحدا متى ستكون نهايتها، أنهت مؤسسات و هياكل دستورية منها الرقابية و منها التفيذية، يسايرها قضاء تقصفه الإتهامات بالجملة ومحيط خارجي معادي و لم يجد التونسيون أثرا إيجابيا لتضحياتهم طيلة العشرية و يبقى التواصل بين الجميع رئاسة و حكومة صمام الأمان و مصارحة الشعب بواقع المالية العمومية بالأرقام و بالأبواب و الديون و مآلاتها و بالإصلاحات الحارقة و بحقيقة العلاقات الدولية بعد 25 جويلية و التخفيف من التوتر المصطفي الانتصار للوحدة الوطنية.

المواطن أتعبته الكورونا و أرهقته صحته و خيبت آماله دولته و خوى جيبه دون أن يعرف مآل مساهماته و تبرعاته و مآل الدين الخارجي الثقيل الذي ستتوارثه الأجيال و الذي سيحد من رفاهته و من طموحاته…

كل تضحياتنا في العشرية الأخيرة لم تزدنا إلا بؤسا

سيدي الرئيس، سبق ـأن تبرعنا و اكتتبنا في أزمة 1986 و لم تمر سنتان حتى وقفنا على جدوى و فاعلية انخراطنا في خيارات الدولة. تبرعنا لصندوق 2626 و اكتتبنا في البنك التونسي للتضامن و وقفنا على مآثر مساهماتنا و مدى جدواها في التضامن الوطني و في وحدة التونسيون و في تنمية البلاد.

لكن كل تضحياتنا في العشرية الأخيرة لم تزدنا إلا بؤسا و تداينا و ارتهانا للخارج…

سيدي الرئيس، كم تمنيت لو دعوت التونسيين إلى العمل و الترفيع في الإنتاجية و تفادي كل ما يعيق الإنتاج و تثمين مواردنا الطبيعية و استهلاك المنتوج التونسي، فهذه المسائل مردودها على اقتصاد البلاد أثمن و أكثر ديمومة…

سيدي الرئيس… نعيش حرمانا في قوتنا و في صحتنا و في شربنا و تعليم أبنائنا، أجورنا و جرايتنا تدهورت… لم يبق سلاح لنا إلا الصبر ريثما تبشرنا بأفق ارحب في الخير و النماء.

* نائب سابق في البرلمان التونسي.

ظهرت المقالة متى سيدعو الرئيس قيس سعيد التونسيين إلى مزيد العمل و الترفيع في الإنتاجية؟ أولاً على أنباء تونس.

انخرطت تونس منذ سنوات في مشروع إصلاح عام للتصرف في المالية العمومية يقوم على التصرف في الميزانية حسب الأهداف يجمع بين التصرف في الميزانية على أساس البرامج وبين التصرف العمومي المبني على النتائج والذي يتم التركيز فيه على النتائج عوضا عن الوسائل ويرمي إلى تحسين النجاعة والفاعلية للتدخلات العمومية ومزيد شفافيتها.

بقلم زياد الرياحي *

هذا المبدأ العام في التصرف يمكن تطبيقه على كل المؤسسات والهياكل والإدارات سواء كانت عمومية أو خاصة. حيث تكتسي إدارة البرامج والمشاريع، مهما كان نوعها أو حجمها أو مدتها الزمنية أو تكلفتها، أهمية بالغة بحكم تأثيرها على أداء المؤسسة وارتباطها بجوانب اقتصادية واجتماعية وسياسية.

وعليه فجودة الأداء المؤسسي يبقى رهين القدرة على متابعة سير وإنجاز البرامج والمشاريع على أرض الواقع وتقييم تقدمها ومدى النجاعة في تحقيق الأهداف المرسومة بصفة مسبقة ضمن المخطط الاستراتيجي للهيكل المعني. ويمثل هذا المقال طرحا بسيطا حول كيفية متابعة وتقييم البرامج والمشاريع باعتماد نظام التصرف المبني على النتائج بالنسبة للهيكل العمومي.

غالبا ما ينتهي البرنامج أو المشروع وكأنه لم يكن أي يتبخر مع تبخر الاعتمادات المرصودة له فلا نعلم كيف تم إنجازه وما الذي تسبب في تعطيله أو تأخيره وكيف تم توظيف الموارد المخصصة له.

وضع برنامج للمتابعة والتقييم منذ البداية

وفي ظل الحاجة إلى القيام بشراكات مع المنظمات والجهات المانحة أو الداعمة أو وبالنظر لطول وتشعب الإجراءات المرتبطة بالمشاريع من أعمال تحضيرية ودراسات وورشات عمل وملتقيات وخبراء دوليين إلخ.، بات من الضروري على الإدارة وضع برنامج للمتابعة والتقييم منذ البداية يرتكز على أهداف ووسائل ومؤشرات لقياس مدى تحقيق هذه الأهداف وكذلك على موارد بشرية ومالية وفنية وعلى تقارير دورية، كمية ونوعية، من أجل قياس الإنجازات ومقارنتها مع الأهداف خلال فترة زمنية محددة. حيث عادة ما تكون تقارير عمليات المتابعة شرطا أساسيا من أجل الالتزام بتوفير أو صرف الاعتمادات اللازمة لمواصلة البرنامج أو المشروع أو الانتقال لغيره.

ومن هذا المنطلق، تعتبر عملية المتابعة والتقييم جزءا أساسيا لتحقيق الأهداف والغايات التي يتم ضبطها من قبل الإدارة أو البرنامج أو المشروع وهي بالتالي جزء لا يتجزأ من الخطة الاستراتيجية. فإذا رغبت الإدارة في أن يكون لديها أداة ناجعة لتطوير الأداء المهني والإداري والتقني والمالي للعاملين فيها وكذلك للشركاء والمستفيدين من البرامج والمشاريع وتعزيز كفاءتها وفعاليتها بشكل يساهم بصفة إيجابية في ديمومتها ويمكّن من تحقيق الأهداف المرسومة، فإن ضبط برنامج واضح ودقيق للمتابعة والتقييم لا مفرّ منه.

لذا فنظام المتابعة والتقييم أو ما يسمى كذلك بنظام الرصد هو نظام متلازم ومتجانس في مختلف أبعاده وأهدافه والآليات المعتمدة في الغرض، حيث يمكن تلخيص المتابعة في كونها عملية الجمع المنهجي للبيانات المتعلقة بمخطط العمل وبمؤشرات محددة لمساعدة المسؤول على معرفة ما إذا كان على المسار الصحيح نحو تحقيق النتائج المرجوة وهي بالتالي تهم المدخلات والمخرجات وتمتد على أجل قصير. في حين أن التقييم يعتبر عملية القياس الموضوعي لأهمية أو فعالية أو كفاءة البرنامج أو المشروع في علاقة بالمخرجات والتأثيرات التي تهم الأهداف المرسومة والاستراتيجيات الكبرى ويمتد على أمد طويل. وعليه، فاعتماد المتابعة والتقييم معا يخوّل التعرف على مواطن القوة ونقاط الضعف وتعلم الدروس واستخلاص النتائج مما يتطلب بديهيا أن تكون عملية المتابعة والتقييم متكاملة وتعبّر بكل دقة وموضوعية عن المنهجية الخاصة بالبرنامج أو المشروع لخلق النجاعة والفعالية المطلوبتين في الأداء وتعزيز علاقات الشراكة بين الأطراف المعنية بالبرنامج أو المشروع ويعزز ثقة المجتمع والرأي العام في المؤسسة.

إستراتيجية تصرف ترتكز على الأداء وتحقيق المخرجات والتأثيرات المباشرة

ومن بين إحدى أهم طرق التصرف الحديث هو اتباع نظام المتابعة والتقييم بناء على النتائج وهو نظام يتجاوز السلبيات التي يقوم عليها نظام التصرف حسب الأهداف. حيث يرتبط هذا الأخير بعناصر تهم تصميم المشروع أو البرنامج وهو بالتالي مرجع ثابت للمتغيرات التي تهم نهاية المشروع أو البرنامج ولا يقدم حصيلة النتائج بصفة شفافة وهو ما يمكن اعتباره تحدّ للنظام الجديد القائم على النتائج. وقد اعتبر الخبراء في مجال اللإدارة والتصرف، في المقابل، أن نظام التصرف حسب النتائج هو إستراتيجية تصرف ترتكز على الأداء وتحقيق المخرجات والتأثيرات المباشرة وكل هذه العناصر تسمى نتائج فهي بالتالي تغيّر ملموس نابع من علاقة سببية أي إذا حدث كذا فسيحدث كذا.

بصفة عملية ومنطقية، يمكن للمؤسسة أو الإدارة  التي اختارت اتباع نظام التصرف حسب النتائج أن تكون إدارتها لمشاريعها وبرامجها قائمة أساسا على تحقيق النتائج أي أنها تطالب المسؤولين عن تلك المشاريع والبرامج بتحقيق النتائج من خلال مراقبة التقدم في الإنجاز عن طريق قياس الأداء ومقارنته بالأهداف بصفة مستمرة ومتواصلة وليس في النهاية فقط في حين أن أسلوب التصرف حسب الأهداف يقوم على مقارنة المخرجات والأنشطة بالخطة. وبالتالي فهو عملية تخول للمسؤول معرفة كيفية تحقيق النتائج مع مرور الزمن ويتم بالتالي التركيز على تحقيق النتائج والتأثيرات بدل التركيز على تحقيق الأنشطة والأعمال.

ومن هذا المنطلق، فاتّباع منهج المتابعة والتقييم حسب النتائج سيمكّن الإدارة وكل العاملين فيها من التركيز على النتائج بدلا من الأنشطة وبالتالي إظهار هذه النتائج المرتبطة بالمشروع أو البرنامج على أرض الواقع لكل الأطراف المعنية على غرار الجهات الحكومية والجهات الممولة والمجتمع المدني وكل المتعاملين معها هذا إضافة إلى تكريس مصداقية المؤسسة عبر إعداد تقارير تهم تطور الأداء وارتباطه بالأهداف المرصودة وبالتالي توفير المعلومة المناسبة في الوقت المناسب من جهة وتمكين القائمين على البرامج والمشاريع من القيام بالعمليات التصحيحية اللازمة بناء على نقاط الضعف التي تم رصدها من ناحية أخرى.

ماهي إذن أهم الخطوات اللازمة لتطبيق نظام المتبعة والتقييم بناء على النتائج؟

ضرورة توفر الإرادة والرغبة في القيام بعملية المتابعة والتقييم

في البداية يجب على المؤسسة أن تكون مستعدة لاتباع هذا النظام. والاستعداد هنا لا نقصد به لوجستيا أو ماديا وإنما ضرورة توفر الإرادة والرغبة في القيام بعملية المتابعة والتقييم كما يجب على الهيكل المعني أن يكن لديه خطط استراتيجية تنفيذية وتشغيلية واضحة المعالم وأن يكون تنظيمه الإداري قائم الذات.  ثم في مرحلة ثانية، يتوجب على الهيكل المعني أن يقوم بضبط الأهداف العامة والمرحلية وخاصة النتائج المرتقبة ثم يضبط المؤشرات اللازمة لقياس ذلك وقيم الأساس الموجودة أي يقوم بإجراء مقارنات مثلا مع ما هو مأمول أو مع ما تم تحقيقه من قبل مؤسسات أخرى لقياس الأداء. إثر ذلك، يتوجب وضع وإرساء نظام واضح ودقيق للمتابعة مبني على النتائج يهم مرحلة تنفيذ البرنامج أو المشروع (المدخلات والأنشطة والمخرجات) ومرحلة النتائج الفعلية (أي الآثار) ويتضمن هذا النظام خطة لجمع وتحليل البيانات وكذلك إرساء نظام للتقييم مبني على النتائج يقوم على دراسة مدى ملاءمة المشروع أو البرنامج لحاجة الفئة المستهدفة وفاعليته وقابلية استمراره ويتم تنفيذه في أي مرحلة بدءا من التخطيط إلى ما بعد التنفيذ. ثم يجب عرض نتائج ما تم قياسه بشكل شفاف كي يتم أخذ القرار بناء على ذلك بشكل ناجع ثم تحسين النتائج.

ولغرض تسهيل تصرفها ومتابعتها وتقييمها لبرامجها ومشاريعها، يمكن أن تعتمد  الإدارة مقاربة علمية متطورة تقوم على إنشاء منظومة معلوماتية في الغرض تخول لها  المواكبة الدقيقة والحينية لجميع الجوانب الخاصة بالمشاريع مثلا على غرار طلبات العروض والمتابعة المالية ومتابعة الإنجاز ومختلف المسائل التنظيمية من خلال قاعدة بيانات المشاريع والبرامج وتخطيطها ومتابعتها وتقييمها باعتماد مؤشرات الأداء والأهداف المرسومة وكل المؤشرات الإحصائية بشكل أفقي ومفصل وتمكّن من استخدام معايير موحدة لكافة المستخدمين وتكريس مبدأ متابعة الأداء وبما يساعد المسؤولين عل أخذ القرار المناسب في إبانه.

* مستشار بمجلس نواب الشعب.

ظهرت المقالة تونس : كيف يمكن للهيكل العمومي متابعة وتقييم البرامج والمشاريع بناء على النتائج أولاً على أنباء تونس.

إن إحداث صندوق الزكاة ببلدية الكرم أو أي مؤسسة عمومية أخرى ليس قانونيا إذ لا يحقّ للبلدية إنشاء هذا الصندوق أو أي صندوق آخر غير ذلك المنصوص عليه بالفصل 138 من مجلّة الجماعات المحلية. وعلى البلديات والسلطة المركزية التّقيد بمقتضيات النظام المالي المنصوص عليه بهذه المجلة التي تُحيل لمجلة المحاسبة العمومية التي تُجرّم فتح الحسابات البنكية وتجرّم آمري الصرف والأعوان الذين ليس لهم صفة المحاسب ويتصرّفون في أموال عمومية أو أن يكون لهم حساب جار.

بقلم الأستاذ العميد ناجي البكوش *

بعد اطلاعي على منشور السيد وزير الشؤون المحلّية الصادر بتاريخ 18 ماي 2020 حول فتح الحسابات الخاصة بميزانية البلديات بعد ما أثاره إعلام السيد رئيس بلدية الكرم مُجدّدا بعث صندوق زكاة من جدل، وبالنّظر للقواعد التي تحكم المالية العمومية ومبادئ القانون التونسي رأيت من الوجيه استجابة لمطالب عديدة وردت عليّ تقديم التوضيحات التالية للرأي العام …

أولا : ينصّ الفصل السادس من الدستور على أن “الدولة راعية للدين” وهو ما يعني أن الشأن الديني من مُتعلقات الدّولة دون سواها من الجماعات المحلية أو الجمعيات علما وأنه خلال مناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية من قبل اللّجنة البرلمانية –وكنت شاهدا على ذلك- أثيرت بإلحاح مسألة إدراج “العناية بالمساجد” ضمن اختصاص البلديات لكن اعتمادا على أحكام الفصل السادس من الدستور تم استبعاد المُقترح بقناعة ظاهرة لكل السّادة النواب الحاضرين وكان يومها عددهم كبيرا.

واعتبارا لأن الزّكاة شأن ديني بحت، لا يحقّ للجماعات المحلّية التدخّل فيها من حيث المبدأ لأن الدولة تنفرد برعاية الدين ولو أن وظيفة “رعاية الدين” لا تُخوّل الدولة نفسها التشريع في ممارسات العقيدة.

ثانيا : ينصّ الفصل 138 من مجلّة الجماعات المحلّية على استثناء وحيد ومشروط لمبدأ “وحدة الحساب المالي” للجماعة المحلية ويتمثّل في فتح حساب يمسكه المُحاسب العمومي للجماعة المحلية لتجميع “الهبات” التي تُخصّص وجوبا “لتمويل أو للمساهمة في تمويل مشاريع ذات مصلحة عامة”. وهو عبارة عن “حساب مكرر” باسم البلدية. ويتطلب فتح الحساب تقديم طلب في الغرض لوزارة المالية بناء عن مداولة مجلس الجماعة باعتبار الوزارة ساهرة على كافة المال العام. ويتمّ إعلام الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا بالمداولة. ويتولى المحاسب العمومي بعد التشاور مع وزارة المالية فتح الحساب بعد الحصول على معرّف لذلك الحساب من الإدارة المركزبة.

ويؤكد الفصل 138 أن الأمر يتعلّق “بهبات” مخصّصة وجوبا لإنجاز مشاريع عامة كرياض الأطفال أو تجهيزات رياضة أو مكتبات أو مباني ثقافية أو دور للمُسنين. وبالتالي لا علاقة لهذا الحساب بالزكاة التي هي “واجب ديني” يحكم علاقة المسلم بخالقه لا يحقّ للمُشرع الوضعي (على مستوى الدولة أو الجماعة المحلّية) التدخّل فيه بأي وجه خاصة في ظلّ دولة مدنية يتعايش تحت تشريعها كل الأفراد بقطع النظر عن معتقداتهم ومذاهبهم الدينية.

ثالثا : لا علاقة لهذا الحساب بحسابات المشاركة التي ينصّ عليها القانون الأساسي للميزانية والمُخول فتحها لمصالح الدولة والمؤسسات العمومية دون الجماعات المحلّية التي لم يعد لها الحقّ في اللجوء لهذه الحسابات التي يبدو أن منشور السيد وزير الشؤون المحلية اقتبس منها القواعد التي ضبطها.

وبالمناسبة يجب أن يعلم السّادة الوزراء أنّه لا يحقّ لهم التشريع بمناشير لأن المناشير جُعلت لتفسير النصّوص من قبل رئيس للإدارة قصد ضمان تأويلها بنفس الطريقة من قبل الأعوان الراجعين له. وأما تجاه الجماعات المحلّية فلا يملك أعضاء الحكومة صلاحية توجيه التعليمات أو المناشير الآمرة. فهذه من أبجديات اللّامركزية التي أرساها الدستور والتي -والحق يقال- لا يقبل بها عدد غير قليل من المسؤولين عندنا بالرّغم من كونها تمثّل شرط استدامة الديمقراطية بأسرها.

رابعا : كل ما يتعلّق بالجوانب المالية تحكمها أحكام قانونية تشريعية دقيقة ولا مجال للتوسّع في تأويلها أو الإضافة لها بقرارات إدارية أو باجتهادات. فكلّ أموال الجماعة المحلية تودع في حساب (وعند الاقتضاء في حساب مكرر) يتصرّف فيه المحاسب العمومي أي عون الدولة التي تكلّفه بمالية البلدية. فالاستخلاص عملية موكولة للمحاسب العمومي واستثنائيا لوكيل المقابيض تحت مسؤولية المحاسب العمومي دون غيره. وكلّ تجميع للأموال من قبل الجماعة المحلّية بغير الصّيغ المنصوص عليها بمجلّة الجماعات تعتبر من الجرائم التي يعاقب القانون من يُمارسها.

كما أن فتح حساب من قبل رئيس بلدية لدى بنك أو لدى البريد التونسي يعتبر من قبيل الجرائم. فالجهة الوحيدة المختصة بفتح حساب مكرّر لإيداع الهبات المخصّصة لإنجاز مشاريع عمومية هو المحاسب العمومي التابع إداريا للسيد وزير المالية ولكنه مكلّف بمالية البلدية.

وتبعا لما سبق لا يحقّ للبلدية إنشاء صندوق للزكاة أو أي صندوق آخر غير ذلك المنصوص عليه بالفصل 138 من مجلّة الجماعات. وعلى البلديات والسلطة المركزية التّقيد بمقتضيات النظام المالي المنصوص عليه بهذه المجلة التي تُحيل لمجلة المحاسبة العمومية فيما لا يتعارض مع مجلّة الجماعات ومع مبدأ التدبير الحرّ. وليعلم الجميع أن مجلّة المحاسبة العمومية تُجرّم فتح الحسابات البنكية وتجرّم آمري الصرف والأعوان الذين ليس لهم صفة المحاسب ويتصرّفون في أموال عمومية أو أن يكون لهم حساب جار.

وإذا كان من مسؤولية السّادة الولاة والسيد وزير المالية بالخصوص الحرص الشديد على تطبيق القانون الذي يحكم المالية العمومية بكلّ مكوناتها فإنّه من وظائف مُكونات المجتمع المدني التوجّه للقضاء لإلزام الجميع باحترام القانون والمحافظة على وحدة الدولة وعلى مدنيتها. ولاشك أن القضاء الإداري سيستجيب ولا شك أن القضاء المالي سيتولّى ما يخوّله له القانون. وفي مجال العام كل من يتخلّى عن ممارسة مسؤولياته الرقابية يمكن أن يجد نفسه قيد المساءلة.

* عميد سابق لكلية الحقوق بصفاقس.

ظهرت المقالة إحداث صندوق الزكاة ببلدية الكرم جريمة يعاقب عليها القانون التونسي أولاً على أنباء تونس.