نفذ اليوم  عدد كبير من المواطنين مسيرة ضخمة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تنديدا بعودة الارهابيين التونسيين  .

و قد حضر  هذه المسيرة كل من  بسمة الخلفاوي و شقيق الشهيد شكري بلعيد إضافة إلى عدد من مكونات المجتمع المدني .

و خلال المسيرة رفع عدد من المواطنين شعارات  منددة بالارهاب و  بالإسلاميين حيث رفعوا شعار يتمثل في التالي ” الإرهابيون موش ولادنا …ولاد الغنوشي .و قد شهدت المسيرة تواجد أمني كثيف .

مع الإشارة أن  التنسيقية المدنية لمناهضة نظمت اليوم مسيرة بشارع الحبيب بورقيبة انطلقت  من أمام المسرح البلدي بالعاصمة .

وتأتي هذه المسيرة للتنديد بالإرهاب ورفض عودة الإرهابيين التونسيين وتوحيد القوى الوطنية والتعبير عن موقف المجتمع المدني من ظاهرة الإرهاب وعودة الإرهابيين.

و.ق

ظهرت المقالة شارع الحبيب بورقيبة : مسيرة ضخمة و تواجد أمني كثيف أولاً على أنباء تونس.

أجرت مؤسسة إمرود كنسلتنغ للبحوث واستطلاعات الرأي استطلاعا للرأي حول عدة مواضيع تهم السياسة والمجتمع في تونس .

وقد  أجري استطلاع الرأي في  الفترة ما بين  23 الى 29 نوفمبر وشمل عينة تتكون من  1300 شخص بكونون نماذج للتركيبة السكانية من كل أنحاء الجمهورية ويستجيبون للمعطيات الديمغرافية والحالات الاجتماعية والمهنية للسكان في تونس ، كما نوهت إمرود الى وجود  هامش خطأ ب 3 بالمائة في نتائج استطلاعاها ..

وقد طرحت إمرود عدة مواضيع لدراسة تقبلها من قبل المواطنين ومنها  جلسات الاستماع التي نظمتها هيئة الحقيقة والكرامة والتيوجدها  61,2 بالمائة من المستجوبين  جيدة ، كما وجد 54 بالمائة من المستجوبين أن تكوين حكومة الوحدة الوطنية جيد…وفي المقابل اعتبر 41,8 بالمائة أن انتخاب دونالد ترامب غير جيد  لتونس كما انقسم المستجوبون حول تقييم تغيير النظام المدرسي من الثلاثي الى السداسي حيث اعتبره 50,1 غير جيد ..

واعتبرت أغلبية واسعة ب 72,5 مؤتمر الاستثمار جيدا لتونس مثلما اعتبرت أغلبية كبيرة ب74,5 أن احداث مجالس تربوية فيها الأولياء والتلاميذ والمربين أمر جيد ..

وطرح على المستجوبين موضوع الاضراب العام الذي يزمع اتحاد الشغل تنفيذه يوم 8 ديسمبر فأفاد 55 بالمائة من المستجوبين بعلمهم بالخبر وأعلن  52 بالمائة أنهم يرفضون الاضراب الذي سانده 32 بالمائة من المستجوبين ..

ع.ع.م.

ظهرت المقالة سبر آراء : 52 % من التونسيين ضد الاضراب العام أولاً على أنباء تونس.

بقلم : منتصر بالله  أحمد  

إن تونس اليوم باتت تعيش غرقا فكريا حيث صارت كل لغة تجد صداها في مجتمع ليست له مرجعيات ولا ثوابت أو ربما نسي هذا المجتمع أن مؤسس علم الإجتماع عبد الرحمان بن خلدون عاش بينهم.

اليوم بتاريخ 18 نوفمبر 2016 بعد ما راج من أخبار عن عبدة الشيطان  يستفيق الرأي العام على خبر تهجم مجموعة إرهابية على منزل أحد الإطارات السامية بوزارة الدفاع بجهة المرناقية مع كتابة عبارة “طاغوت” على سور المنزل ليتبين بعد ساعات أن عامل بناء يقطن بمنزل قريبه قام بالإستيلاء على مبلغ مالي يفوق ال600 دينار، واختلق احداث الهجوم للتمويه على جريمته في حق قريبه الذي يعمل إطارا بالجيش الوطني بولاية باجة.

كما قام القريب بإصابة نفسه بسكين على مستوى الوجه للتمويه والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة ، هل بهذه العقلية  ستُحارب تونس الإرهاب ?

مجتمعنا اليوم يعيش مرضا نفسيا حادا يستوجب وقفة تأمل ففي غضون أسبوع هدد مواطن بتفجير نفسه أمام مكتب البريد بكيس من “عجين المقرونة” وتلميذ هدد بإحراق نفسه بمشروبات غازية  وتتوالى المهازل في تونس ، تونس التي قال فيها الشاعر محمود درويش كيف أشفى من حب تونس أقول فيها اليوم متى يشفى شعب تونس ؟

………………………………………………………………………………………

ظهرت المقالة تونس : المؤسسة الأمنية بين الفكر الإرهابي والإرهاب الإجتماعي أولاً على أنباء تونس.

كنا نشرنا منذ مدة مقالا حول افتتاح البهائيين في تونس لموقع الكتروني يعرف بهم وبديانتهم وتوجهاتهم ..وقد راسلنا المكتب الاعلامي للبهائيين موضحا بعض النقاط..

وقد جاء في ما أسماه المكتب الاعلامي للبهائيين في تونس “ردا” على ما كتبناه محاولة لتفسير الخطة الاتصالية لهؤلاء المواطنين وعلاقتهم بالمجتمع .

وفي ما يلي نص “الرد” كاملا:

“….. أنّه ينبغي الإشارة إلى أنّ البهائيّين منذ بداية وجودهم في تونس لم يعملوا أبدا على التخفي لأنهم ببساطة ليس هناك في عقيدتهم أو فكرهم أو علاقاتهم الخاصة والعامة ما يخجلون منه فيسعون إلى إخفائه.

لذلك، وإن لا يحمل البهائي في حله وترحاله لافتة مكتوب عليها أنه بهائي، فإنّ الدوائر المحيطة به على جميع أصعدتها العائليّة والمهنيّة والاجتماعيّة، تكون دائما على علم بعقيدته لأنه لا يعمل على إخفائها. بل أكثر من ذلك، إذ يعمل البهائيون على المشاركة في الحوارات المتعلقة بالشأن العام للاستفادة من التجارب الوطنية والتعلم منها وإبداء الرأي في بعض القضايا. فمثلاً شاركوا في مداولات المجلس التأسيسي الخاصّة بكتابة الدستور الجديد، وقدموا للجانه ذات الصلة رؤيتهم بكل تواضع ومحبة.

أما غفلة الناس عامة عن هذا الوجود فترجع إلى تربيتنا وثقافتنا التي رضعناها في عائلاتنا ومدارسنا منذ نعومة أظفارنا والتي ترفض الاختلاف ولا تعترف به، إذ أنّنا جميعا “مسلمون سُنيّون وننتمي حتى إلى مذهب واحد هو المذهب المالكي. فنحن شعب واحد لا اختلاف فيه لا في اللغة ولا في الدين والمذهب”، فنعمل بالتالي على إخفاء كل اختلاف أو تناقض يتعارض مع هذا الاعتبار. والجديد الطارئ على هذه الثقافة المتجذّرة والعميقة هو بداية خروج “الوعي الجماعي التونسي بنفسه” عن غفلته التاريخية خلال هذه السنين الأخيرة التالية لـ”الثورة”، فأصبحنا نستغرب من “عنصرية التونسي إزاء السود” ومن وجود مذاهب أخرى عندنا مثل “الشيعة” و”الإباضيّة” رغم تواجدها في تونس منذ القدم، ومن وجود مواطنين تونسيّين مسيحيّين و….أخيرا من وجود مواطنين تونسيّين “بهائيّين” (والقائمة أطول من ذلك).

فهل نستغرب من مواطن يطلب حقّا يكفله القانون أم نستغرب من العكس؟ وهل تكون “الثورة” في تونس مؤشّرا على دخول التونسي أخيرا إلى عصر “الحداثة” الذي يكون فيه الإنسان : نقطة البداية في المعرفة والعمل من خلال حريّته في فكره وإرادته وفعله في المجتمع والسياسة والاقتصاد، فيكون عضوا كاملا في وطنه إذ يتساوى فيه مع مواطنيه مساواةً كاملةً أمام القانون في الحقوق والواجبات، دون تمييز بينهم على أساس اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو الوضع المالي أو الانتماء السياسي، ويحترمون جميعا بعضهم البعض فيعيشون بسلام رغم التنوع والاختلاف بينهم.

هكذا يمكن لنا الخروج من غفوتنا التاريخية المرتبطة وثوقا بعصر “الرّاعي” و”الرعيّة” فنصبح عارفين بحقوقنا وواجباتنا كـ”مواطنين” ونعيشها فعليّا على أرض الواقع لتكفّ عن كونها مجرّد نصوص قانونيّة لا علاقة لها بحياتنا، لنصبح “فاعلين” في التاريخ فنتزحزح أخيرا من موقع “المفعول به” الذي مللنا منه وتمنّينا وعمل المصلحون في بلادنا على الخروج منه منذ القرن التاسع عشر؟

مكتب الإعلام للبهائيّين بتونس

ظهرت المقالة ردا  على مقال “البهائيون في تونس يخرجون إلى العلن” أولاً على أنباء تونس.

“التربية تبليغ الشئ إلى كماله تدريجيا”.( محمد الطاهر بن عاشور)

بقلم : محمد النفطي

أيام معدودات وتفتتح الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو. واليوم وقد شدت الفرق الرياضية أحزمتها الى العاصمة الرياضية البرازيلية بعدما أكملت كل أشواط التحضيرات والتدريبات يترقب المواطنون في تونس بكل شغف نتائج المنافسات وكلم أمل في أن تفوز بلادنا بميدالية ذهبية ويرفع علمها عاليا تحت أنغام النشيد الوطني.

ولكن هذا الأمل صعب المنال في بلد لا يؤمن بمنافع التربية الرياضية لا على الفرد فحسب بل على المجتمع بأسره. فهل آن الأوان لنفكر في مستقبل الجيل الجديد ونربيه على أسس سليمة؟

في سنة 1870 عندما وضعت الحرب البروسية الفرنسية   أوزارها وقبلت فرنسا بالهزيمة اجتمع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين لمناقشة أسباب الهزيمة التي عجلت بسقوط إمبراطورية نابليون الثالث ولاستشراف الإصلاحات الضرورية للنهوض بالجمهورية الثالثة ومحو آثار الهزيمة وإعادة شموخ فرنسا في القطر الأوروبي وفي العالم. ومن بين الدروس المستخلصة ذكر أحد المسؤولين الكبار أن الجندي الفرنسي الذي تم تجنيده كان ضعيف البنية الجسدية غير قادر على تحمل الأتعاب ولا يتسم بالشجاعة. وهي نقائص لا تنحصر في المجندين فقط بل تطال أغلبية المواطنين المطالبين بالمساهمة في الدفاع عن الوطن سواء بالساعد أو بالفكر على حد السواء. ومن التوصيات التي تقدمت  بها لجنة الخبراء تعميم التربية البدنية في المدارس والتشجيع على ممارسة الأنشطة الرياضية في الحياة المهنية والاجتماعية لبناء مجتمع سليم الجسم خالص العقل. وهكذا استطاعت فرنسا أن تبني مجتمعا نشيطا وتمكنت من محو آثار هزيمة خلال الحرب العالمية الأولى بفضل الجيل الأول الذي تسلح بأدوات الشجاعة والعمل الجهيد وبفضل التربية البدنية التي تم تعميمها في البلاد.  ولعل العبرة من هذا الخبر التاريخي أنه  ينير سبيلا غير عسير لمن أراد أن يصلح ما أصاب البلاد من وهن وما عم فيها من ضعف.

يتفق الخبراء على أن التربية البدنية  هي القوام الأساسي لبناء  مجتمع الغد ولا يختلفون كثيرا  عندما يعتبرون الأنشطة الرياضية بمثابة أكسير العيش الكريم في زمن تتراكم فيه ضغوط الحياة المهنية والاجتماعية  ولعلها أيضا أفضل ترياق  لتقويم  ما تضرر من سلوكيات مجتمع اليوم فهي تساعد على المحافظة على الصحة الجسمية للفرد  وعلى  حالته النفسية المستقرة كما تنمي قدرته على التركيز والاستيعاب والتحمل أثناء العمل و كلها تساهم في إرساء مجتمع متطور نشيط يسعى إلى الارتقاء نحو الأفضل. ولعل هذا ما تصبو إليه تونس و يحلم شعبها بإنجازه في السنوات المقبلة.

ولا شك أن التفكير في هذا الموضوع بات ضروريا وأكيدا في زمن الإصلاحات الهيكلية التي تنوي الحكومة القيام بها ولم تشرع حتى الآن في تصورها وكان من الأجدى أن تكون من أولوياتها حيث أصبحت حتمية بعد تراكم الفشل في إدارة دواليب الدولة طيلة الفترة التي سبقت  الثورة و التي  تبعتها. وقد مرت البلاد بثلاثين سنة من الجفاء التربوي والعلمي أدى إلى ركود وجمود خطيرين في كل مجالات الحياة كأنما نشأ في مجتمعنا   قصور فكري وشلل عضلي قد يجرنا  الى عجز تام وموت سريري  إذا لم يتم تدارك الوضع لإعادة حركية الفكر والساعد في القريب العاجل.  وحالة تونس الآن شبيهة بحالة ما بعد حرب أتت على الأخضر واليابس وخسرت فيها البلاد الكثير ولم تستخلص الدروس من الهزيمة. فلا نكون العاجز الذي يكتفي بتضميد الجراح والبكاء على الذين قضوا نحبهم وإنما نسلك منهج القدير الذي يستخلص العبرة ويبني لجيل الغد الذي ستؤول إليه دواليب الدولة في المستقبل. والهدف من هذا الإجراء هو تربية نشئ ذي عقل سليم في جسم سليم قادر على تحمل الصعوبات ليدافع على وطنه بشجاعة فائقة  وللعمل  بكل جهد لبناء الجمهورية الثالثة التي تحتاج لا فقط للسواعد القوية بل للعقول السليمة التي تبتكر وتصنع كل ما يحتاجه الوطن ليرتقي إلى الأفضل.

ولعل ذلك المثال التاريخي يجرنا إلى التفكير مليا لإيلاء مادة التربية البدنية منزلة أساسية في المدرسة والمعهد والجامعة على حد السواء. وبما أنه يتم الآن السعي إلى إصلاح منظومة التربية فإن إدماج مادة التربية البدنية في المدرسة الابتدائية أصبح ضروريا ولا ضير في أن يتم برمجة حصص يومية لكل الأقسام بعد انتهاء الوقت المخصص للتكوين العلمي. علما وأن التدرج في تنفيذ وتطبيق هذه الحصص يسري موازيا للتقدم في الأقسام حيث تكون الحصص متصاعدة في الحجم الزمني وفي القيمة التطبيقية حسب سن التلميذ ومرتبته الدراسية. ومن شأن هذه الحصص المعدة يوميا للتربية البدنية أن تضفي على التلميذ الصغير إحساسا بالراحة بعد الجهد الفكري الذي يبذله أثناء الحصص العلمية فتفيض عليه بالفرحة لأنها بمثابة حصص لعب. كما أن الفرحة واللعب من الوسائل الضرورية في مثل هذا السن الطفولي فهو يحتاج الى مشاركة أقرانه في اللعب والبهجة كما أنها تعفيه من تخمة الدروس الخصوصية التي تفسد العقل وتجهد الجسم. ولا يتطلب الأمر سوى دراسة جدية لمحتوى هذه الحصص اليومية وتأطيرها بذوي الاختصاص من مربي التربية البدنية لكي نحافظ على سلامة التلميذ وعلى نجاعة هذه المادة. ومن المستحسن أن تنحصر مادة التربية البدنية في الابتدائي في حصص ألعاب بدنية ترفيهيه  لا تتطلب  إلا مجهودا بدنيا خفيفا  تجلب البهجة للتلميذ الصغير وتيسر إدماجه في المجتمع وهو ما يحتاج إليه في هذا الشوط من  الحياة. والى جانب اللعب المؤطر تبرمج حصص الحركات الجماعية  التي يتم التركيز فيها على إتقان الحركات داخل المجموعة . ومنافع الحركات الجماعية جمة حيث أنها تربي الصغير على العمل في المجموعة وعلى الانضباط الفكري وعلى الإحساس بجمال الحركة الفنية والموسيقية. وهكذا نرى أن التربية البدنية في الأقسام الابتدائية هي تربية نشء على الذوق السليم والانضباط حتى أثناء اللعب واللهو. وبهذا نشرع في زرع النشء الصالح.

ومن الطبيعي أن تختلف الحصص التكوينية في المعاهد لترتكز أساسا على تقوية البنية الجسمانية للتلميذ وتعويد جسمه على الجهد والعمل فيتجه التكوين أساسا على الرياضة الفردية وعلى ألعاب القوى بينما  تخصص حصة أسبوعية للرياضة الجماعية. ومن الصالح أن يتم برمجة حصص يومية للتربية البدنية حين تنتهي حصص الأقسام على الساعة الثالثة مساء كما هو معمول به في سائر البلدان الانجلوسكسونية. وفائدة الرياضة الفردية هي تعويد الناشئ على التوكل على النفس والإيمان بالجهد الفردي والابتعاد عن  التوكل على الجماعة في كل الأوقات. الجهد الفردي أساس نجاح العمل وهذا لا يعني أن العمل الجماعي غير مرغوب فيه وإنما يعني أن التوكل على الآخر لا يفيد وأن عمل الجماعة ينجح عندما يجتهد كل فرد في عمله الخصوصي وبذلك يكتمل العمل الجماعي. والغرض من التركيز على الرياضة الفردية في هذا الشوط من الدراسة ومن العمر هو بالأساس تأثير على سلوك الفرد وتكوين شخصيته. ففي هذا الشوط من حياة الشاب المراهق تبدأ شخصيته في الاكتمال ويتطبع بالمؤثرات الخارجية فجدير بنا أن نشتغل على صقل شخصية الشاب على أسس علمية صحيحة بفضل التربية البدنية.

أما عندما نتطرق إلى التربية البدنية في الجامعة فإن الأمر يصبح أكثر تخصصا للطالب حيث يطلب منه الانخراط الإجباري لتعاطي الرياضة ويمنح له الاختيار في ممارسة ما يحبذه من نشاط فردي وجماعي. والهدف من هذا الإجراء هو تعويده على مواصلة ممارسة الرياضة الفردية لصقل بنيته الجسمية والفكرية والتركيز بصفة خاصة على المشاركة النشيطة في الرياضات الجماعية لتنمية روح العمل الجماعي وقيمة الدفاع عن المؤسسة التي ينتمي إليها. ومن فوائد إجبارية الرياضة الجماعية في المؤسسات التعليمية العالية هي تنمية روح المواطنة والانتماء وهي قيم المجتمع المتحضر.

هكذا رأينا أن للتكوين البدني بالمؤسسات التعليمية فوائد كثيرة ومن أهمها بناء أساس مجتمع سليم نشيط يتحلى بروح المواطنة وإذا  ما توفر ذلك للجيل المتعلم أثناء فترة التكوين الدراسي فإنه من الضروري أن نبسط له الوسائل المادية للمثابرة على الرياضة في فضاءات العمل إذا أمكن و في فضاءات عامة أو خاصة في كل المدن التونسية. وليس من الصعب توقير الحد الأدنى من المسالك الصحية التي لا تتطلب وسائل مادية. بل ما يطلب من البلديات  أن تخصص فضاءات طبيعية في كل الأحياء وتؤمنها لاستدراج المواطنين من كل الأصناف لتعاطي الرياضة الطبيعية. ويمكن في بادئ الأمر أن يتم دعوة  المواطنين الراغبين في تعاطي الأنشطة بهذه الفضاءات لدفع معلوم رمزي يساعد على تأمين الرياضيين وأمتعتهم على سبيل المثال.

ولكن العمل الأهم هو إنجاز فضاءات خاصة لكل أنواع الرياضات الفردية التي يرغب فيها الجمهور من قاعات تدريب جسماني وأيوروبيك و جمال الأجسام ومن ميادين للتنس وركوب الخيل ورماية وعدو والقائمة تطول. وكل هذه الرياضات وإن كانت في معظمها تتطلب إعتمادات مالية لكنها غير مستحيلة ولا يطلب من الدولة إلا مراقبتها فقط. ومن اليسير أن تشجع الشركات المالية والاقتصادية على بنائها وتوكيل إدارتها فتصبح مكمنا هاما لتشغيل الشباب من الذين يرغبون في إنشاء مشاريع رابحة يشغلون أصنافا عديدة من الشباب العاطل في مجالات التصرف المالي و التدريب البدني والحراسة والنظافة وبصفة غير مباشرة يدعمون الاقتصاد عندما يقتنون التجهيزات المادية التي تتطلبها الفضاءات الرياضية.

وخلاصة القول إن ما يجنيه المجتمع من فوائد جمة في الحياة اليومية للمواطنين تكمن بصفة  أولية  في التخفيض تدريجيا من حالة العطل الفكري والجسدي للفرد الذي تعبت قوائمه من الجلوس في المقاهي و التقليل من خمول جسمه جراء قلة الحركة والعمل وافتقاد عقله للتفكير والجهد والتعود على الاتكال ورغبة الربح السريع من وراء كل نشاط. وحالة المواطن التونسي أصبحت خطيرة في ظل غياب روح الجهد والعمل ولعل ممارسة الرياضة وتعويد الجسم على الحركة من شأنه أن يبعث حبه للحياة فيشمر عن ساعده ويسعى إلى العمل والبناء وتونس في أمس الحاجة الى هذه القيم. ولعل بهذا العمل نربي مجتمعا نشيطا ونبلغ به تدريجيا الى الكمال.

ظهرت المقالة التربية البدنية قوام مجتمع الغد أولاً على أنباء تونس.

يكتبها فرحات عثمان

بعد الحجاب أو الخمار، أصبح النقاب عادة عندنا شائعة، حتى أنه ليُخيل للناظر أننا في بلاد مسيحية؛ ذلك لأن الحجاب مما يفرضه الدين المسيحي لا الدين الإسلامي، تماما كما يفرض الدين اليهودي تغطية الرأس احتراما لله، وليس الحجاب ولا تغطية الرأس مما فرضهما الإسلام.  

لقد كثرت المغالطات اليوم لكثرة ما خالط الإسلام من إسرائيليات شوهت تعاليمه، إذ أولتها حسب ما شاع في المجتمعات العربية الإسلامية من عادات يهودية ومسيحية منذ بداية الإسلام وما كانت لا في القرآن ولا السنة النبوية الصحيحة كما نبينه.

هذا، كما أن الفقهاء، تأثّرا باليهودية والمسيحية، اختلقوا ذنبا لم يكن في الإسلام، ألا وهو ذنب العري، بينما لم يكن المسلم في أول الإسلام يستحي من التعرّية؛ وقد تم الحج الأول الإسلامي حسب العادة العربية القديمة مع حجيج، نسوة ورجالا كما ولدتهم أمهاتهم حول الكعبة دون أن يثير ذلك حفيظة أحد؛ فلا حياء في دين الإسلام !

أصل الحجاب والنقاب في الإسلام

إن الحجاب والنقاب الذان ينعتان بالإسلاميين ما كانا يوما من الفرائض الإسلامية؛ هما فقط من العادات الشعبية في بلاد الإسلام  كما كانت الحال في كل البلاد الواقعة على بحر المتوسط، بينما الحجاب فريضة دينية في الكتاب المقدس.

فلا ذكر في القرآن للخمار أوالحجاب والنقاب كما أصبحنا نعرفه، إنما تفشّت ظاهرتهما بالمجتمعات العربية ثم الإسلامية من خلال العادات الشرقية عند البعض من النساء في تغطية الرأس، بل الرجال أيضا؛ ولم يكن كذلك من باب الحياء ضرورة أو لوضاعة حال المرأة إزاء الرجل.

نعم، كان الحجاب موجودا في بلاد الإسلام، لكن لم يكن القاعدة بتاتا؛كما كانت لتغطية الرأس عند المرأة أسباب غير دينية، منها رغبة التميز عن الجواري مثلا. ومع ذلك، لم يكن معنى الخمار والحجاب في ديننا ما نعرف اليوم من أمر البرقع، إذ هو ما جا فيه كلام من الله فحسب، أي مجرد جزء من الثياب الخارجية الذي ترفعه المرأة لتغطية رأسها كما هي الحال مع      القلنسوة أو البرنس.

وضعية المرأة في الإسلام

كلّنا يعلم إلى أي مدى أعلى الإسلام من قيمة المرأة، فخصّها مثلا بجزء لا يتجزأ من الميراث بينما لم تكن تحصل على أي شيء في مجتمع رجولي لا حق به في المال إلا للذكر.

وقد كانت علاقة المرأة بالرجل متحررة جدا، كما تكلّم في ذلك الجاحظ في كتاب القيان حسب ما ورواه عنه جواد علي في المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام : « فلم يكن بين رجال العرب ونسائها حجاب، ولا كانوا يرضون مع سقوط الحجاب بنظرة الفلتة ولا لحظة الخلسة، دون أن يجتمعوا على الحديث والمسامرة، ويزدوجوا في المناسمة والمثافنة، ويسمى المولع بذلك من الرجال الزير، المشتق من الزيارة. وكل ذلك بأعين الأولياء وحضور الأزواج، لا ينكرون ما ليس بمنكر إذا أمنوا المكر.»

ونقرأ للجاحظ أيضا في رسائله: « فلم يزل الرجال يتحدثون مع النساء، في الجاهلية والإسلام، حتى ضرب الحجاب على أزواج النبي صلي الله عليه وسلم خاصة… ثم كانت الشرائف من النساء يقعدن للرجال للحديث، ولم يكن النظر من بعضهم إلى بعض عارا في الجاهلية، ولا حراما في الإسلام ».

هذا، وقد بيّن جواد علي في تاريخه الضخم أن « التزمت والتشدد في وجوب ابتعاد الرجل عن المرأة وانفصالهما بعضهما عن بعض إنما نشأ في الإسلام بسبب تغير الظروف واختلاط العرب بالأعاجم وظهور حالات جعلت العوائل الكبيرة تحرص على حصر المرأة في بيتها. أما في البادية، فإن المرأة لا تزال تشارك الرجل في أعماله وتجالسه وتكلمه ولو كان غريبا عنها، لأن محيط البادية محيط بعيد عن مواطن الريبة والشبهات، وينشأ البنات والأولاد فيه سوية، ويلعبون سوية ويشبّون سوية، ولذلك لم تنشأ عندهم القيود والحدود التي تفصل بين المرأة والرجل. وقد كان حال المرأة الأعرابية على هذه الحال في الجاهلية.»

وضعية المرأة عند أهل الكتاب

أصبح الحجاب اليوم رمزا لانحطاط قيمة المرأة في الإسلام، بينما سبق أن قلنا أن الحقيقة الثابتة هي أن دين الإسلام أعلى من قيمة المرأة أي إعلاء في زمن لم تكن لها فيه أية قيمة.

ولئن أقر الدين الإسلامي فعلا وبصفة مبدئية أن الرجل قوام على المرأة، فلم يكن ذلك إلا أخذا بسنة المجتمع، إذ جاءت تعاليم الدين متناغمة مع تقاليده؛ ولم يكن هذا يختلف عما كان سائدا عند اليهود والنصارى، بما أن الكتاب المقدس يبيّن صراحة أيضا أن الرجل سيد العائلة وسيد المرأة التي عليها أن تخضع له.

هذا ما نجده مثلا في رسالة بولس      الرسول الأولى لتيموثاوس بالآيات 11 و12 من الفصل الثاني، حيث نقرأ ما يلي :

1      تيموثاوس 2. 11 : يَجِبُ أَنْ تَتَعَلَّمَ الْمَرْأَةُ وَهِيَ سَاكِتَةٌ بِكُلِّ خُضُوعٍ.

1 تيموثاوس 2. 12 : أَنَا لا أَسْمَحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَلِّمَ وَلا أَنْ تَتَسَلَّطَ عَلَى الرَّجُلِ، بَلْ يَجِبُ أَنْ تَسْكُتَ.

حقيقة الحجاب في الإسلام

نبيّن الآن حقيقة الحجاب أو الخمار والنقاب في الإسلام، وسنستعمل عبارة الحجاب للكل، أي هذا الغطاء للرأس الذي يجعل من المسلمة راهبة مسيحية . وسنستعرض في ما يلي كل الآيات التي تتحدث في الموضوع والتي اعتمدها الفقهاء في فهم تعاليم الإسلام. وكان ذلك حسب الكتاب المقدس نظرا لمتخيلهم الذي كان مشبعا بالإسرائيليات؛ بما أن حملة العلم في الإسلام كانوا في معظمهم من الموالي، كما بينه ابن خلدون.

تحدث القرآن في الحجاب بخصوص أزواج الرسول في الآية 53 من سورة الأحزاب وذلك في نطاق الحث على احترام حرمة بيت الرسول للعادة التي كانت متفشية بين الأعراب في دخول البيوت بدون استئذان ولا تحرج، حتى وإن كان عظيما القدر سامي الشأن. هي ذي الآية :

﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾

إنه من البيّن الواضح أن الحجاب المعني هنا هو ستارة لا غطاء رأس، وهو لا يتنزل في نطاق فريضة دينية، بل فقط من باب تصرف أخلاقي، إذ الآية لها مقصد تربوي لا شك فيه. ولا شك أن ما هو من باب الأدب في الفرقان من شأنه التطور والتغير حسب عادات البشر وطريقة عيشهم؛ فعلاوة على ما قلنا، ليس في هذه الآية أي صفة مقدسة لأن الحجاب لا يمس بالعقيدة.

أما الموضع الثاني للحجاب بالقرآن، فهو الآية 59 من نفس السورة وتخص أيضا أزواج النبي؛ إلا أن الكلام هنا أوسع وأشمل، من شأنه تجاوز نساء الرسول إلى كل النساء في شكل تأديب اجتماعي عمومي. هذه الآية :

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

الأمر الإلاهي هنا له غاية واضحة تكوّن لب الآية ، ألا وهي أن ما اعتبر حجابا هدفه وغايته احترام المرأة وعدم الإخلال بالآداب اللازمة نحوها. هذا يعني طبعا أنه إذا انتفت فرضية انعدام الاحترام، انتفت ضرورة استعمال ما اعتبر حجابا، لأنه بانعدام السبب ينعدم المسبب؛ وهذا مما يُعرف في القواعد الشرعية، فلا حكم عند تلاشي السبب الذي جاء من أجله الحكم.

لنتكلم الآن في صفة ما عُد حجابا هنا ولا نراه بتاتا عند منقباتنا. فالآية تتحدث عن الجلباب، وهو ما يصل القدمين عادة، والذي يقع رفع جزءا منه لتغطية الرأس؛ إذن، هذا ليس قناعا على الوجه، بل هو أقرب إلى الوشاح أو شال الرأس. ثم، كما قلنا سابقا، يكون ذلك خاصة من باب التخلق بالآداب وليس بالفريضة الدينية والواجب العقدي.

يتعرّض الله أخيرا إلى موضوع الحجاب في الآية 31 من سورة النور:

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

هذه الآية عامة، لا تخص أزواج النبي فحسب؛ ومنها استُخرج خطأ حكم الحجاب في الإسلام بينما لا مغزى فيه إلا اجتماعيا وتأديبيا كما نبينه، دون أي خصوصية شرعية عقدية.

لنذكر أولا أن أسباب نزول هذه الآية مرتبطة بنمط الحياة بالمدينة لما كان فيها من شديد الاختلاط بين الأجناس والمعتقدات، وبين النساء الأحرار والجواري؛ ومن بين الأخيرات، كانت جمهرة تتعاطى البغاء بأمر أسيادهن في أغلب الأحيان. لذلك غدت العادة بالمدينة أيام الرسول، شأنها في ذلك شأن ما كانت عليه يثرب قبل قدوم النبي، أن النساء الحرائر يحرصن على التميّز عن الجواري حتى لا يقع التحرش بهن؛ فكن يرتدين ما يغطيهن عن الأنظار.

ما كانت في هذه العادة أي أسباب دينية، بل فقط عادات شعبية وأسباب معقولة لتمييز طبقة عن طبقة باللباس؛ وهذا من المعتاد المعروف في كل الثقافات البشرية.

هذا كل ما نجده بالقرآن في الموضوع. أما في ما يخص السنة النبوية، وخلافا لما يقوله بعض الفقهاء اليوم، فليس هناك أي حديث صحيح في الحجاب، ويكفي الرجوع لصحيحي البخاري ومسلم للتأكد من الأمر؛ ونحن لا نعتد إلا بهما لكثرة المنحول في غيرهما.

كل هذا يؤكد ما قلناه آنفا أن الإسلام بريء من دعوى وجوب الحجاب أو الخمار في الإسلام، فما بالك بالبرقع !

إن التحجب والتبرقع من الإسرائيليات الراسبة في الإسلام؛ فالحجاب بلا أدنى شك من العادات اليهودية المسيحية كما نبينه الآن.

الحجاب فريضة يهودية ومسيحية

محجّبات المسلمين ومبرقعاته لسن يتّبعن الإسلام إذا اعتقدنا الأخذ بتعاليمه؛ فهن لا يعملن بتصرفهن هذا إلا بما ورد في الدينين اليهودي والمسيحي؛ فهلا حان الأوان لتفق نسوتنا من غفوتهن ومن يجبرهن على ذلك من ظلمهم لسماحة الإسلام والعودة جميعا لتعاليمه الصحيحة؟

إذا كان الحجاب في الدين الإسلامي من العادات والتقاليد الشعبية، لا صبغة دينية له،كما رأينا وبينا أعلاه، فهو خلاف ذلك باليهودية والمسيحية، إذ هو مما أمر به الكتاب المقدس كفريضة دينية واجبة على المرأة      في علاقتها بالله.

لنأخذ مثلا من العهد الجديد رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس، فنحن نجد بها الأمر الشرعي بتغطية الرأس عند الصلاة (الآيات 11. 3 إلى 11. 15      من الفصل الحادي عشر)؛ وها نذكر منها الآتي :

3 :  وَلكِنْ أُرِيدُ أَنْ تَعْلَمُوا أَنَّ رَأْسَ كُلِّ رَجُل هُوَ الْمَسِيحُ، وَأَمَّا رَأْسُ الْمَرْأَةِ فَهُوَ الرَّجُلُ، وَرَأْسُ الْمَسِيحِ هُوَ اللهُ.

11. 4 : كُلُّ رَجُل يُصَلِّي أَوْ يَتَنَبَّأُ وَلَهُ عَلَى رَأْسِهِ شَيْءٌ، يَشِينُ رَأْسَهُ.
12. 5 :وَأَمَّا كُلُّ امْرَأَةٍ تُصَلِّي أَوْ تَتَنَبَّأُ وَرَأْسُهَا غَيْرُ مُغُطَّى، فَتَشِينُ رَأْسَهَا، لأَنَّهَا وَالْمَحْلُوقَةَ شَيْءٌ وَاحِدٌ بِعَيْنِهِ.
13. 6 : إِذِ الْمَرْأَةُ، إِنْ كَانَتْ لاَ تَتَغَطَّى، فَلْيُقَصَّ شَعَرُهَا. وَإِنْ كَانَ قَبِيحًا بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُقَصَّ أَوْ تُحْلَقَ، فَلْتَتَغَطَّ.
14. 7 :   فَإِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُغَطِّيَ رَأْسَهُ لِكَوْنِهِ صُورَةَ اللهِ وَمَجْدَهُ. وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَهِيَ مَجْدُ الرَّجُلِ.
15. 8 : لأَنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ مِنَ الْمَرْأَةِ، بَلِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ.
16. 9 :  وَلأَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يُخْلَقْ مِنْ أَجْلِ الْمَرْأَةِ، بَلِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَجْلِ الرَّجُلِ.
17. 10 :لِهذَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَكُونَ لَهَا سُلْطَانٌ عَلَى رَأْسِهَا، مِنْ أَجْلِ الْمَلاَئِكَةِ.
18. 11 : غَيْرَ أَنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ مِنْ دُونِ الْمَرْأَةِ، وَلاَ الْمَرْأَةُ مِنْ دُونِ الرَّجُلِ فِي الرَّبِّ.
19. 12 ^:  لأَنَّهُ كَمَا أَنَّ الْمَرْأَةَ هِيَ مِنَ الرَّجُلِ، هكَذَا الرَّجُلُ أَيْضًا هُوَ بِالْمَرْأَةِ. وَلكِنَّ جَمِيعَ الأَشْيَاءِ هِيَ مِنَ اللهِ.

هكذا نتبين أن الحجاب المسيحي بحق له صبغة دينية بخلاف ما يُعتبر جزافا حجابا إسلاميا، إذ هو عند النصارى من الواجبات للصلاة العمومية، وهو ما يغطّي الوجه كله كما نراه مع الراهبات المسيحيات. هذا يذكرنا بالعذراء مريم إذ هي بحجابها في كل ما لنا لها من صور.

وليس الحجاب في الكتاب المقدس خاصا فقط بالصلاة، إذ فرضه يتعدّى ذلك إلى الحياة اليومية بما أنه مما يُفرض على بنات الرجال الأحرار؛ ذلك لأن الحجاب ممنوع منعا باتا على العبيد وعلى البغايا. مع العلم أن مثل هذا المنع في ما يخص البغايا له أصول قديمة، إذ يعود إلى القوانين الأشورية، أي ما يقارب الألف سنة قبل المسيح. وهذا ولا شك من المخزون الثقافي العام الذي تتقاسمه كل بلدان البحر المتوسط أيا كانت ملتها.

ولا يقتصر فرض الحجاب على الكنسية في المسيحية بما أن الصلاة مستحبة في كل وقت، مما يفرض لبس الحجاب  في كل وقت لأدائها حسب الفرض الديني، كما يتضح ذلك مثلا بالآية 17 من الفصل 5 من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي، وهي الآتية :

1 تسالونيكي 5. 17 : صَلُّوا بِلاَ انْقِطَاعٍ.

ونجد الحجاب مذكورا أيضا في سفر أشعيا (الفصل 47، الآية 2) وهو من العهد القديم ضمن أسفار الرسل :

أشعيا 47. 2 : خذي الرحى واطحني دقيقا. اكشفي نقابك شمّري الذيل. اكشفي الساق. اعبري الانهار.

وفي رسالة بولس الرسول الأولى لتيموثاوس (الفصل 2 الآية 9) وهي من العهد الجديد، نقرأ ما يلي :

1 تيموثاوس 2. 9 : وكذلك ان النساء يزيّنّ ذواتهنّ بلباس الحشمة مع ورع وتعقل لا بضفائر او ذهب او لآلىء او ملابس كثيرة الثمن.

ومن العهد الجديد أيضا، في رسالة بطرس الأولى (الفصل 3 الآية 3) نجد ما يتعلق خاصة بالحياء والتحفظ، أي ما يذكّر بتلك الأحادث غير الصحيحة المنسوبة للرسول:

1 بطرس 3. 3 : ولا تكن زينتكنّ الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب

تماما كما في المسيحية، نجد في اليهودية المرأة متحجّبة أيضا حسب سبق أن رأيناه في سفر أشعيا، وما يتبيّن في سفر التكوين (الفصل 24 الآية 3)؛ وفيه نجد عند ذكر زواج يعقوب بابنة لابين أنه لم يطّلع على وجه زوجته إلا بعد ليلة الزفاف حسب العادة السامية لتلك الحقبة الزمنية (انظر الفصل 29 الآيات من 15 إلى 26 من سفر التكوين).

من الأمثلة اليهودية الأخرى، لنذكر أيضا المكابيون الثلاث (4. 6)، وهو من الأناجيل المختلقة، أو المشنة كتبات 72 أ-ب.

مجمل القول أن عادة التحجب في القرون الخالية كانت منتشرة بين النساء في الساحة العمومية؛ ولم يكن هذا يخص فقط العالم الشرقي أو الثقافة اليهودية، بل تواجد أيضا بالثقافة الإغريقية والرومانية. لذا، لا حجاب شرعي في الإسلام، بل في اليهودية.

الحق في النقاب يفرض الحق في التعرّي

النقاب اليوم أصبح كلباس كرنفالي؛ فكلنا يعرف عادة الكرنفال أو المهرجان وما فيها من قصف ومجون، وخاصة تنكّر ولباس فولكلوري. هكذا يجب النظر إلى النقاب الذي لا أصل له عند العرب وفي الإسلام إذ كانت المرأة حرة في لبسه أم لا، وكان لباسه عادة فقط للمحصنة من النساء أو النساء الأحرار  للتمّيز عن سائر النساء العاريات الرأس اللاتي كنّ غالبا من الجواري أو ممن كن عبيدا فتحررن.

حقا، أصبح النقاب ببلدنا مثل الموضة في أوج الجدال حول حرية ارتدائه. ولقد رأينا ممن فسدت نيته يتكلم عن حق النقاب والتنقب ساهيا عما يتمم هذا الحق ويجعله حقا بالمعنى الكامل، وهو الحرية المعاكسة، أي حق التعرّي.

فالتنقب هو أن يغطي المرء بدنه كاملا، وليس ذلك خاصا بالمرأة ما دامت المساواة هي أصل الدين بين المؤمن والمؤمنة. لهذا، رأينا العديد من السلفيين لا يترددون في التنقب لغاياتهم. وهذا الحق المشروع في بلاد تبتغي احترام الحريات الشخصية يفرض حتما الحرية في التعري؛ بذلك يكون الحق مكتملا والحرية منصفة والكلام بها وفيها نزيها لا من باب المغالطة.

طبعا، لمن لا يفقه دينه، له أن ينبري للقول أن الدين يمنع التعري وإنه إثم. وهذا، وإن كان صحيحا في اليهودية، فغير صحيح في الإسلام كما بيناه. لهذا يتوجّب، عند الدعوة لحق النقاب لمن ابتغى التنقب، الاعتراف بالحق التوأم الذي يكمّله وهو حق التعرّي، وإلا سقط الحق بأكمله.

وبما أن النقاب من رواسب الإسرائيليات في الدين الإسلامي الذي جاء في أصل الدعوة متناغما مع الروح العربية، وهي ما كانت يوما تستنكف من التعري، فلا مانع من التصدي له لا بالمنع ما دام الناس يطالبون بحريتهم في لباسه، بل بالدعوة للعودة لما ثبتت إسلاميته، أي حق التعري.

ذلك لأن التعري في الإسلام الحق ليس بتاتا من الفحش، ولا هو ذنبا أو مما يمنعه الدين القيم، ما دام ليس فيه أي استفزاز للغير، إذ لا حياء في الدين. وكما سبق أن قلنا، لقد رأينا الحج الأول في الإسلام بعد فتح مكة يتم حسب العادة العربية، أي أن الحجاج، نساء ورجالا، كانوا يؤدون الشعائر عراة، لا شيء يغطي عوراتهم في أقدس مكان عندهم.

أما منع هذه العادة فلم يتم إلا بداية من الحج الثاني وذلك بتأثير من الإسرائيليات وقد كان الأخذ بها عادة متفشية في المدينة وعند العديد من الصحابة؛ وهذا مما لا يخفى على أحد تفقه في علوم الدين.

ثم نحن إذا عدنا للمصنفات العديدة، سواء في الفقه أو الأدب، نتثبت بالدليل إلى أي حد وصلت الحرية بأهل الإسلام، بما فيها حق التعري؛ بما أن الفحش إسلاميا ليس في ظهور ابن آدم كما ولدته أمه، بما أنه على هذه الشاكلة يبعث أمام ربّه؛ إنما الفحش في ما يفعل العبد في حال التعري. هذا، وإن نحن قرأنا مثلا أخبار رحلة ابن بطوطة لعاينا بالأمثلة الحية مدى بلوغ حال المسلمين من التحرر من الثياب دون حياء في سائر بلاد الإسلام.

لا مناص إذن لمن يطالب اليوم بحق النقاب كعلامة من علامات الحرية الذاتية إلا القبول بما يتمم هذه الحرية الذاتية، وهو حق التعري الكامل، بما أن الإسلام دين المنطق والعقل، وهو أيضا دين الحريات، إذا لا تقديس لله إذا لم يكن عن حرية وطواعية من المسلم.

لا شيء إذن في الدين يمنع مثلا أن تكون بشواطئنا أمكنة مخصصة لمن يتعاطي التعري التام كحق له في التصرف في بدنه وكحرية خاصة مثل حرية التنقب. فالدعوة للتنقب تستلزم قبول الدعوة للتعري؛ وإلا لم نكن منطقيين ولا آخذين بكلمة العدل والسواء؛ أليس الإسلام إلا كلمة السواء!

ما كان التعري أبدا تصرفا مبتذلا ولا تهتكا للأخلاق ولا استهتارا بها في عادات العرب الصحيحة وفي الأخلاقية الإسلامية الأولى قبل أن يشوهها التزمت اليهودي المسيحي الذي تمثله اليوم الوهابية والإجرام الداعشي. لقد كانت المجتمعات حرة طليقة، لا تستعير من العري، كما نرى ذلك عند الإغريق والرومان، وكان هذا قبل استتاب الأمر لما يسمّى عند العرب بالإسرائيليات. ونحن نعلم شدة إعجاب العرب بالإغريق وعاداتهم السليمة.

لا ضير إذن في تونس، وهي تسعى للأخذ بالإسلام الصحيح، إسلام الصوفية المتسامح، من القبول بالنقاب، أي التغطي التام للجسم، وهو ليس من الإسلام، بشرط قبولنا في نفس الوقت بما هو من الإسلام، أي الحق في الحريات الشخصية كاملة غير منقوصة، بما فيها حق التعري التام الذي ما كان أبدا إثما في الدين القيّم.

ظهرت المقالة  (23) ليس النقاب ولا الحجاب من الإسلام أولاً على أنباء تونس.

يكتبها فرحات عثمان

إن التجليات المزرية للأخلاق في المجتمع ليست فقط لانحطاطها عند العامة، بل سببها الأساسي انحطاط قدرها عند الخاصة وانعدامها تماما في تصرفات خاصة الخاصة، أي أهل الشوكة والسلطان. 

فهذه السلط تواصل إحكام قبضتها باسم فهم خاطيء للدين ينفي أبسط الحريات، رغم كل ما قيل من ضرورة احترام الدولة المدنية بتونس ومن دعوى تغيّر الحزب الإسلامي من حزب متزمت إلى حزب ديمقراطي.

ذلك لأن فكر النهضة الظلامي لا يزال يعشعش في ردهات وزاراتنا، متماديا، كأن شيئا لم يكن، في الاستغلال الفاحش للدين وتوظيفه سياسيا باسم دعوى احترام ثوابت الإسلام وطبيعة المجتمع الذي ما كان يوما محافظا بالمعنى الذي تدّعيه بعض التيارات المتزمتة المستغلة لهذه الخرافة حتى تفرض حكمها على الناس.

عودة حليمة لعادتها القديمة   

ها نحن نرى وزارة الدّاخلية تتمسك بعادة كريهة طمحنا أن تنبذها بلا رجعة إحياءً لدولة القانون في هذه البلاد. فعوض التفرّغ لما هو أهم للوطن وللعباد، أي التصدّي للإرهاب، بما فيه الذهني ومظاهره القامعة لحريات الناس الشخصية، تعلن عن صرف بعض قواها عما فيه حفظ الأمن الصحيح لمكافحة ما تسمّيه المظاهر المخلّة بالأخلاق الحميدة.

نعم، تبيّن الوزارة في إعلانها وبين ظفرين أنها تعني بذلك لعب الميسر وبيع الخمر خلسة والمخدّرات، لكنها بوضعها لثلاث نقاط بعد هذا التعداد لا تخفي نظرتها الضيّقة للأخلاق الحميدة التي من شأنها إقحام قبلة بريئة أو حق الإفطار علنا.

ثم أي خطر على الأخلاق في لعب الميسر اليوم؟ ألم تتغيّر الأوضاع منذ عهد النبي؟ أليس للأحكام المدنية في الدين أن تتغير أيضا؟ أليس ذلك ما يقتضيه ويحتّمه الدين ذاته ليبقى أزليا؟

هلا انتهت إذن سلطنا عن مثل هذه اللخبطة القيمية وكفّت عن معاملة شعبٍ، دلّل على وعيه ونضجه، وكأنه قاصر، فاقد العقل والرصانة ! إن تصرّف سلطنا المتزمّت­   – ولا تعبير آخر لفهم إعلان وزارة الداخلية الأخير،  وتسلطها على الحريات – لهو المفسدة  الحقيقية للأخلاق الحميدة!

مثلا، لماذا يكثر ببع الخمر خلسة في رمضان؟ أليس ذلك لانعدامه في المحلات التجارية وغلق المقاهي والمطاعم خارج المناطق السياحية ؟ أي خور هذا وكيف يتواصل في بلد من واجب سلطه احترام حريات مواطنيها كلها وعدم التفريق بينهم بتطبيق قوانين أصبحت لاغية لأنها من مخلفات، لا فقط العهد البائد، بل وأيضا عهد الاستعمار ؟

ليكف الساسة عن تشويه ديننا الذي تستعمله لمثل هذه الخروقات القانونية والدينية، لأن فهمها للأخلاق غير أخلاقي بالمرة كما نبينّه في هذه المقالة من باب التذكير لأنها تنفع دوما أهل الإيمان الحق.

ولأهمية الأخلاق في بداية هذا الشهر الفضيل، نخصص جزءين متتاليين لطرحنا في يومياتنا هذه، ولا شك أن ذلك مما يليق بمقام الأخلاق في أمتنا وضرورة التمسك  بها.

ذلك لأن التكلم باسم الأخلاق والتعلّق بها لا بد أن يكون على صحة وأساس متين حتى لا يصبح مطيةً لتلاعب المتلاعبين وتدجيل المدجّلين، وهم كثر هذه الأيام.

لهذا، نبدأ تذكيرنا انطلاقا من واقعنا اليومي وأحوال مجتمعنا المزرية لنواصله غدا بالتعرض لقضية الأخلاق من الزواية النظرية، لعل في ذلك الخير والبركة لعودة الوعي لمن يدّعي المنافحة عن الأخلاق وهو ينسفها نسفا من أساسها.

ماهية الأخلاق الحميدة؟

لنبدأ بتبيان سريع لماهية الأخلاق الحميدة وصفتها في الإسلام قبل التوسع في ذلك لاحقا. فباديء ذي بدء، لا أحد ينكر ضرورة علوية الأخلاق الحميدة في القانون والمجتمع؛ بل وفي السياسة!

ذلك لأن الأخلاق أساسية لصحة الجسم الإجتماعي، وهي قيم ثابتة في روحها ومثل عليا في أهدافها وغاياتها، صالحة للإنسان في كل زمان ومكان بصرف النظر عن جنسه ونوعه ومكانه وزمانه.

فهي، وإن كان مصدرها الوحي في الإسلام، لا تتعارض مع العقل البشري وما يتفق عليه الناس في مجتمعهم وعرفهم، لذلك هي غير متغيرة في لبها وروحها، من ناحية، لكنها دوما متأقلمة مع المجتمع، متطورة مع مقتضيات العصر ومستجدات الطبيعة البشرية، من ناحية أخرى.

إن الأخلاق عنوان الشعوب، حثّت عليها جميع الأديان، ونادى بها المصلحون، إذ هي أساس الحضارة؛ وفي ذلك يقول أحمد شوقي :

وإِنَّمَـا الأُمَـمُ الأَخْـلاقُ مَا بَقِيَـتْ |  فَـإِنْ هُمُ ذَهَبَـتْ أَخْـلاقُهُمْ ذَهَبُـوا

لعل أول الأخلاق الحميدة تزكية النفس عن التكبّر والاعتداد بالذات، كأن نعتبر شخصنا أعلى وأكبر من شخص غيرنا؛ فهذا لا يكون من الصحة بمكان إلا إذا كنا من الأتقياء. ولا شك أن التقوى، وقد سبق أن بيّنا معناها الإسلامي، هي أولا وقبل كل شيء احترام الآخر، حتى وإن كان كافرا في عرفنا، مع العمل بمكارم الأخلاق حتى نكون له القدوة المثلى.

ولا يكون هذا إلا في جو من الحرية التامة بدون تحريم تصرّف أو تجريم رأي هما من باب الحريات العامة التي يؤمن به كل هذا العالم المتطور الذي يحيط بنا، خاصة في مجال الحياة الخصوصية.

صفة الأخلاق الحميدة الإسلامية

إن تعالي الإسلام في مبادئه وتساميه في مقاصده يجعلانه لا محالة الدين القيم، خاتم الأديان؛ لذلك فهو فوق كل شيء، لكونه مَحط القلوب السليمة لأجل تعاليمه السمحة التي تأخذ بمجامعها أخذا.

إلا أن الأفئدة التي فيها مرض كثرت في هذا الزمن، فأصبحت تشين الدين، وتضيره بظلمه وظلم ذاتها والناس، فتُبعدهم عن الدين. ولعل هذا الزور هو الامتحان الرباني للمؤمنين في صدق نواياهم وطيبة أخلاقهم؛ وبامتحان الله لخلقه يُكرم المؤمن ويُهان المرائي المنافق.

هذا مع العلم أن الأخلاق ليست حكرا على أهل الأسلام ولا على المؤمن فيه. فقد علمنا أن الله ميّز بين الإيمان والإسلام، فالأول أصحّ لما فيه من ثقافة وكونية من الثاني الذي يمتاز بجهويته وشعائره مما يحمل البعض على الخطأ في الاعتداد بالنفس والمراءات أو النفاق.

لإن كانت أمة الإسلام خير أمة أخرجت للناس، فهذا التعالي أخلاقي لا أخلاقوي، أي أنه ليس ازدراءً للآخر المختلف أو للمذاهب والملل غير الإسلامية؛ إذ لا يكون ذلك أبدا في دين ميزته أنه أولا وقبل كل شيء الأخلاق العليا والصفات الحميدة.

فبقدر ما ابن آدم يؤمن بعلوّ المنظومة الأخلاقية للدين، أيا كان هذا الدين، بقدر ما يقدّر أحقية الغير في الانتماء إلى أخلاقية أخرى؛ بل هو لا يرفض ما صلح منها إذا ثبت فضلها في خدمة الذات البشرية التي هي مقدّسة في ديننا.

الأخلاق الحميدة في الإسلام إذن هي أولا وقبل كل شيء أخلاق كونية تراعي الذات البشرية جمعاء وحريات المؤمن الذاتية في حياته الخصوصية وبين الناس أجمعين على اختلاف أهوائهم ومشاربهم.

وبما أن الإسلام هو الملة الصالحة لكل الأزمنة والأمكنة، فلا يصح ذلك إلا بنص جاء ثائرا على كل وضع شائن في بلاغته الحرفية وبروحه ومقاصده التي تتمّم النص. فمعجزة النص القرآني ليست فقط لبلاغته الإلاهية، بل هي أيضا وفي نفس الوقت لتأقلمه مع المحيط البشري الذي دعاه للتسليم لله.

بهذا يبقى الإسلام أزليا لدوامه متأقلما مع الأوضاع الراهنة للبشرية وذلك بالتفعيل الدائم لروح الله التي تتجلى من خلال كلامه، هذه الروح المبيّنة أن الأخلاق الحميدة في الإسلام لا يمكن إلا أن تكون ثورية لأنها جاءت لتجعل من المجتمع الإسلامي مجتمعا متطورا سابقا لزمانه. فكيف تكون اليوم، في زمن ما بعد الحداثة، الأخلاق الحميدة الإسلامية محافظة على الدوام على ثوريتها إذا لم تبق في أعلى المنظومة الأخلاقية العالمية؟

وبما أن الأخلاق في عالمنا اليوم تقتضي التمسك بمباديء سلطة الشعب وتعاليم الإناسة، وأن هذه تعني الالتزام بالمعايير الدُولية المتفق عليها كونيا في أفضل النظم البشرية، فلا مناص من الأخذ بها حتى يبقى الإسلام ثورة عالمية وتبقى الأخلاق الحميدة به تلك المنارة الأخلاقية التي تستهوي كل بني آدم فتعمل على أسلمتهم بالجنوح إلى كل ما فيه من سماحة وعلو.

أفليس الإسلام خاتم الأديان؟ أليست تعاليمه كونية وعلمية؟ فلا مناص إذن أن يكون مفهومنا للأخلاق الحميدة التي نستوحيها منه في علو كعبه وسمو قدره ! فما هي تداعياتها على المسلم ؟ لنختزلها في عجالة.

تداعيات صفة الأخلاق الإسلامية

في الإسلام الحق، لا بد أن يكون الفعل منا المثل الأعلى في مكارم الأخلاق؛ والأخلاق قول وفعل، وهي أولا وقبل كل شيء قناعة، إذ لا تُفرض الأخلاق بالقوة، بل تنبع من القلب لتتحكم في القول والتصرف بكل فاعلية، فلا يأتي بها أبدا لا القمع ولا العنف وقد تفشيا فينا فأهدرا الأخلاق في مجتمعنا.

فمن المسؤول عن تردي أخلاقنا؟ لقد أثبت العلم اليوم أن القمع الأخلاقي والعنف المادي والمعنوي يزيدان في تردي الأخلاق، إذ يعمّقان الهوة بين أصحاب السلطة والسطوة الذين يفعلون ما يشاؤون بما أنه لا تطالهم قوانينهم الجزرية. فالمجموعة عند هؤلاء كبش فداء لأفعالهم الشنيعة وتصرفاتهم التي ليس فيها من الأخلاق إلا ظاهرا باطلا منافٍ لأبسطها. لذا نرى أبناء الشعب وبناته يراوغون ويحتالون للعيش لا حسب الطبيعة التي فيهم وميولاتهم فقط، بل وأيضا اقتيادا بمن هم فعليا أسيادهم في أفعالهم القبيحة لا في مناقبهم.

إن تصرّفنا الحالي للدين و للأخلاق في بلادنا لا يؤدّي إلا إلى هدم صرحهما من الأساس بما أنه يرفض الواقع كما هو ليفرض تصرف البعض المتزمت منا ممن له نظرة ظلامية، لاتاريخية، لا علاقة لها بالواقع مع تصرفات خرقاء غير أخلاقية، سواء ظاهرا أو باطنا.

أما الظاهر، فهو رفض هؤلاء القبول بالآخر المختلف كما هو؛ ولا شك أن هذه أكبر الشناعة. ذلك لأن الله يقبل بعبده كما خلقه ليتدرج في التزكي، بينما لا يقبل به من يدّعي العمل لله. وأما الباطن، فحدّث ولا حرج عن الفضائح الأخلاقية التي تطفو من حين لآخر في زمن لم يعد يخفى فيه أي شي عن العيون.

إن الأفضل اليوم هو القبول أولا بالأمور كما هي، لأنها لا تخفى عن عين الله وإن خفيت عن عيون الناس، ثم العمل بكل الوسائل المسالمة لتحسينها بالتي هي أحسن حتى يكون عملنا أكثر نجاعة في نتائجه وللمدى الطويل بترك كل فعل لا يستند إلا على الرهبرت والنقموت، خاصة وأن ديننا رحموت كله !

هذا ما تبيّنه سنة نبينا الأكرم وصحابته، إذ كانوا لا يستنكفون قبول بذاءة أعدائهم بل واستعمالها للرد عليهم ومقاومتم رغم أنهم سعوا دوما للمثل الأصلح ومكارم الأخلاق. ولنا في ذلك بعض الكلام في اليومية التالية مستنيرين في ذلك بهدي سيد العالمين.

لنقل قبل ذلك وفي ما يلي بعض الكلام في هاجس من هواجس أهل التزمت، لعله الأفحش في نظرهم، ألا وهو هذه الدعارة وهذا الفجور الذان ينهشان مجتمعنا حسب رأيهم، وليس ذلك في حقيقة الأمر إلا بسبب تزمّتهم وتشويههم للدين.

واقع الدعارة والفجور بمجتمعنا 

في لغتنا العربية، الدعارة (بكسر وفتح الدال) والدعرة (بفتح الدال والعين) حرف من دعر (بكسر العين) دعرا (بفتحها)، يقال إذا كان الشخص يسرق ويزني ويؤذي الناس. هذا هو المعنى اللغوي المجازى الصحيح. فدعر (بكسر العين) الزند، يعني قدح به مرارارحتى يحترق من طرفه؛ من ذلك الدعر (بفتح الدال والعين) الذي يعني الفسق والخبث والخيانة والنفاق والفجور، أي ما قلناه في الدعارة.

إن لفظ الدعارة ليس من المصطلحات الفقهية، وقد أصبح فضفاضا واصطبغ بمعنى لا وجود له ضرورة في العمل المنعوت به، أي مجرد النزوة الجنسية والشهوة الشبقية. فمثلا، في علاقة جنسية بين راشدين، بالغين، لا تربطهما علاقة زوجية، سواء كانا من جنس مختلف أو جنس واحد، لا دعارة البتة ما دام الأمر يقع في خلوة بعيدا عن الأنظار وبتراضي الطرفين.

في مثل هذه العلاقة الجنسية، التي عرفها الإسلام ويعرّفها مثلا بنعت متعة الزواج، لا وجود أخلاقيا إلا للعواطف والأحاسيس والمشاعر؛ كل ما لم يمنعه ديننا الذي قدّس الحرية الشخصية ما دام ليس فيها أي اعتداء على حرية الآخر؛ وذلك لأنه لا رهبنة في الإسلام.

كذلك الشأن تماما بالنسبة لمن يتعاطى البغاء الذي لم يحرّمه الإسلام، بل منع فقط تعاطيه قسرا ودون رغبة، فكان في ذلك سبّاقا لما وصل إليه القانون الوضعي اليوم للديمقراطيات الحديثة. والسبب في هذ أنه لا وجود في مثل تلك التصرفات لما يؤسس للدعارة في مفهومها اللغوي والأخلاقي، أي السرقة أو الإذاية أو الخبث أو الخيانة أو النفاق. فهل الفجور في مجرد الحب وتعاطي الجنس وهو أساس الحياة والمودة بين الناس؟

إن تعبير الفجور يُستعمل عند الانبعاث في المعاصي والمحارم؛ إنه ركوب كل أمر قبيح؛ فاليمين الكاذبة من الفجور، مثلا. بهذا، لا يرتبط الفجور أساسا بتصرف جنسي، بل هو المعصية ما دام فيها ضرر بالغير. أما المعصية التي لا تخص إلا علاقة العبد بالله، فهي ليست فجورا في دين الإسلام، إذ هي من حرية العبد التي، إن وقع فيها الغلط والإساءة للنفس أو لله، دون المساس ببشر آخر ، لا يحاسبه عليها إلا الله، له وحده الحكم فيها وعليها، لأن العلاقة في الإسلام بين الخالق والمخلوق مباشرة، لا وساطة فيها.

هذا مع العلم أنه في حال الذنب، لله وحده أيضا، ولا لغيره، أن يعاقب، بل له أيضا أن يصفح؛ ولعل الحظ الأوفر هو الصفح منه لأن وسائل الإنابة كثيرة متعدّدة في دين الإسلام حيث يبقى العقاب إستثناءً. بهذا امتاز الإسلام عن اليهودية، إذ الله فيه مثال الرحمة والمغفرة، لا رب النقمة، كما تريده سلفية الأكاذيب عندنا التي لا تأخد إلا بما رسب في الإسلام من دين يهود، ما سُمّي بالإسرائيليات التي نتحدث عنها إن شاء الله قادمًا.

إننا اليوم في أخذنا بالإسلام ، تماما كأهل التزمت السلفي، حرّفنا المفاهيم وجعلنا ديننا رهبنة، تماهيا في ذلك مع الفهم الإسرائيلي للإسلام الذي تغلغل في أدمغة فقهائنا القدامى، وكان أغلبهم من الموالي، خاصة في القراءة الحرفية للدين التي مسخت كل ما فيه من سماحة وعلمية وعالمية.

فلإن تبيّنا حال الدعارة في مجتمعنا، نجدها أولا وقبل كل شيء تصرفات عادية لوضع غير عادي يتميّز بظلم اقتصادي صارخ يدفع بالعبد إلى التصرّف بكل الوسائل لضمان الحياة له ولأهله، كهذه البغي التي لا تجد إلا مهنتها للقيام بعائلتها. هذا، ونحن نعلم جيدا أن دين الإسلام يبيح المحضورات عند الضرورة لأنه إناسي التعاليم.

لذا، يمكن القول أن الأخلاق ومكارمها هي أساسا في صدق التصرف وحسن التماهي مع الظروف التي وضع الله عبده فيها والحرص على عدم الإضرار بالغير. فهل من غير الأخلاقي أن تتعاطى البغي التي ذكرنا ما تتعاطى لتمكين طفلها مثلا من الحياة مفضلة بذلك أن تمتنع من السرقة أو الخيانة والغش أو الاعتداء على المارة كما يفعل العديد من أهل الجاه والسلطان؟ أيهما أكثر أخلاقا؟

إن الأخلاق هي الحظ الوافر من الخير والصلاح؛ ولا شك أن الخير الصحيح والصلاح الأصح هما في حسن النية وسلامة السجية. وهذان مما يميز الكثير من التصرفات التي نعتبرها غير أخلاقية في مجتمعنا بينما هي من الأخلاق بمكان.

ذلك لأنها تجعل من نزدريهم ونلومهم يقبلون بحياة مزرية وظروف عيش ضنكة، فيتأقلمون معها ويصمدون لمصاعبها دون الانحدار إلى الدعارة الحقيقية التي نرى من النخب من يتمرغ فيها بما أنه لا رقيب ولا ضمير يحاسب.

لكن لا شيء يخفى اليوم بمجتمعنا ولا شيء يغيب عن عدل الله الذي يأتي وإن أطال المهلة للتوبة والإصلاح لمن أخطأ ممن لا تطاله يد العدالة البشرية.

الدعارة والفجور في النخب قبل المجتمع

موطن الداء بمجتمعنا، والحال نفسها بكل البلاد العربية الإسلامية، هو هذه الدعارة التي تكمن في أنفس مريضة وأدمغة أصحابها لا تعمل إلا فجورا لخدمة ما فيها من حبٍ للّذات وانغماسٍ في الشهوات. لهذا نرى العديد يتسربلون برداء الأخلاق لنسفها حتى تبقى الأمور على حالها، مرتعا لذوي الجاه والسلطان الذين لا تحكم تصرفاتهم إلا الأهواء والنزغات.

الدعارة غير الأخلاقية هي مجرّد عرض من مرض مزمن عند النخبة النافذة في المجتمع التي لا علاقة لها بواقع الشعب ومعاناته اليومية، إذ همها استغلال الدين باسم خدمته. فما يُسمّى دعارة في الخطاب الرسمي ليس إلا هذا العرض لذلك المرض المزمن الذي لا يخص المجتمع وحده في جموعه الكادحة، بل أساسا من في نخبه ممن له النفوذ للعمل على تغيير الأوضاع والتخفيف على الأقل من حدة المساويء المجتمعية، لكنه لا يفعل لأن في ذلك الاضمحلال لامتيازاته. وهي أيضا متواجدة وبحدة في من يدعم تلك النخب من ذوي الفكر وفرسان القلم والإعلام الذين هم في الحقيقية ضحايا مازوخيين، يستحلون المرض لأن  فيه صحتهم.

إن أغلب هذه الصفوة من النخب الماسكة بمقاليد الحكم تتخذ من دعوى فساد أبناء وبنات المجتمع، من ناحية، وحيلة المحافظة لدى هذا الأخير، من ناحية أخرى، رغم تناقض الإثنين، تعلّة حتى لا تعمل على تحرير الشعب من القيود التي تكبّل حرياته، مما يزيد في إفساد المجتمع.

فهي تدّعي مثلا أنه لا دواء لما أفسده الدهر، وذلك بلا شك لا يخص إلا صفوة الخاصة التي بيدها الحل والعقد، إذ أنها إذا أرادت غيّرت ما بها فيتغير الحال العام لا محالة؛ فكما لا يغيّر الله ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسم، لا يتغيّر حال المجتمع حتى يغيّر ساسته أنفسهم.

إن الشعب ليقتدي اليوم أكثر من أي وقت مضى بمن يسوسه ومن يستغل كل الوسائل، خاصة الدينية منها، للتحكم في رقاب الناس وظلمهم بقوانين جائرة وتصرفات خسيسة، هذه القوانين التي تحمل الغوغاء على التحيل لأجل البقاء قيد الحياة ورعاية مصالحها ومصالح عيالها.

لا شك إذن أن تصرف النخبة التي لا رقيب لها ولا نذير لهو أكثر خطرا على البلاد من الدعارة المزعومة للشعب. فهذه الأخيرة لها أسباب ومسببات إقتصادية وقانوية، منها النير المجحف الذي يرزح الناس تحته والذي يحملهم على التصرف بأي وسيلة كانت للعيش.

أما الأولى، فهي الدعارة الحقيقية، تلك التي فيها الإضرار بالغير وإهدار الصالح العالم، خاصة وأن النخبة مسؤولة عنه مبدئيا. هذا دون الكلام عن خطر الانزلاق لمهاوي الإرهاب، لأجل الفقر، من ناحية العامة، ولأجل الإرهاب الذهني من ناحية الخاصة.

ضرورة الخلاص من قبحنا الذهني

إن الحقيقة التي لا مراء فيها اليوم هي أن دعارة الرعاع أقل خطرا من دعارة نخبه. فقد بيّنت أغلب الدراسات السوسيولوجة التي اهتمّت بهذه الظاهرة في الشعب أن جذورها الحقيقية هي المرض العضال الذي تعاني منه صفوة الناس، فمنه دعارة المجتمع كله، ولا مجال للقضاء عليها إلا بالانتهاء من الأولى التي تستلزم الدواء الناجع.

وهذا لا يتأتى إلا بالكشف والتعرية، الشيء الذي لا تريدة النخبة الحاكمة لأن فيه تعرية لمساوئها وكشفٍ لكل التجاوزات التي تسمح به لنفسها للإبقاء على نفوذها وحماية مصالحها الضيّقة ومصالح من يرعى مصالحها من أهل النفوذ بعالمنا المعولم.

إن مرض الدعارة يتوجب البداية بمعالجته عند النخب حتى يستقيم الحال بعدها بعض الشيء بالمجتمع. ففي حال القرح، لا بد من تنظيف الجرح وتطهيره قبل المرور لمداواته. وبالنسبة للمجتمعات، لا يتم ذلك إلا برفع القوانين الجائرة التي تمكّن الساسة من إحكام قبضتها على جموع الشعب خدمة لذاتها لا لأخلاق أو لدين.

ومن هذه القوانين كل ما يخص رمضان كمنع الإفطار علنا أو حق فتح  المقاهي نهارا باسم الدين أو احترام خاصية محافظة ليست في المجتمع بل في قلة قليلة منه وفي الحكام، وبالأخص المنتفعين بتلك القوانين.

تلك القوانين لا تخدم إلا مصالح من يحكم البلاد حتى يبقى المجال مفتوحا للتحكم في شعبها بحصره في بوتقة التخلف وانعدام الأخلاق. فمتى كانت الأخلاق التحفظ عما يميّز الواقع من مساويء؛ أليست هي في الاعتراف بها حتى نقاومها بجدية وفاعلية؟ هل بإمكان الطبيب معالجة العلة إذا لم يسأل مريضه عن أسبابها ومسبباتها ثم يكشف عن بدنه ويفحصه فحصا دقيقا للتثبت من صحة تخمينه وإثباته علميا؟

إنه لا فائدة للتصدّي لما في مجتمعنا من عيوب بانتقاد الواقع المعاش عوض القبول به كما هو دون زخرف أو تمويه مع تجاهل أسباب ذلك، أي انعدام حرية التصرف للشعب نظرا للقوانين المجحفة. فبهذا نقبل بأقبح ما في المجتمع من سوء أخلاق وفساد دين، ونشجّع عليه؛ والشناعة في قبول الأسباب غير الأخلاقية من طرف من يدّعي التحمس للفضيلة والأخلاق الحميدة  دون العمل على إزالتها، قابلا بها ضمنيا، إذا لم يمارسها في الخفاء رغم الاستنكار العلني.

إن الدين أبدا هو كلمة السواء، وهي اليوم في القبول بما نجده بمجتمعنا على حاله، لأن ذلك مما أراده الله فيه، وهل راد لقضاء الله؟ وبعد أن يتم التعرّف على الواقع كما هو دون أي رفض، يأتي دور النيات الطيبة حقيقة لتعمل على إصلاحه، تماما كما يفعل الطبيب لا كما يدّعي الدجّال فعله.

ظهرت المقالة (5) أخلاق المجتمع وأسباب قبحها المسكوت عنها أولاً على أنباء تونس.

عادت مدينة دوز صباح اليوم الأحد 05 جوان 2016، لتعيش أوضاعا أمنية مستقرة، عقب ليلة من المواجهات التي استمرت الى ساعات متأخرة من الليل بين الوحدات الأمنية، وعدد من شباب المنطقة، الذين خرقوا حظر التجوال، متجهين إلى مدينة القلعة كردة فعل على المواجهات الدائرة بين شباب المنطقتين منذ يوم الاثنين الماضي.

وأكد شهود عيان، لوات، اليوم، تواصل التمركز الكثيف للوحدات الأمنية والعسكرية بين المنطقتين المتنازعتين للحيلولة دون تجدد المواجهات، علما بأن هذه الوحدات قد اضطرت الليلة البارحة الى الاستعمال المكثف للغاز المسيل للدموع لمنع شباب مدينة دوز من الوصول الى مدينة القلعة.

وأشار شهود إلى سماع صوت الرصاص الحي يطلق مساء السبت في الهواء لتحذير الشباب من التقدم، فضلا عن حدوث مواجهات مع أعوان الأمن، الذين استعملوا الغاز المسيل للدموع لدى تعرضهم للقذف بالحجارة من قبل الشباب ببعض أحياء منطقة دوز الغربي. كما حاول بعض الشباب حرق مقر شركة لبيع مواد غذائية بالجملة بمدينة دوز على ملك أحد أهالي مدينة القلعة، لكن الفرقة الجهوية للحماية المدنية تدخلت لإطفاء الحريق ومنع انتشار النيران.

وتتواصل مساعي عدد من العقلاء ونشطاء المجتمع المدني وبعض الأحزاب لتطويق الخلافات والدعوة الى التعقل وعدم الانجرار وراء الفتنة والعنف، خاصة وأن هذه الأحداث قد تسببت في إلغاء زيارتين وزاريتين إالى قبلي، الأولى لوزير التجارة، برمجت السبت للإعلان عن إحداث سوق كبرى للتمور بالجهة، وزيارة ثانية الأحد لوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية للإشراف على عدد من حملات النظافة بمختلف معتمديات الولاية.

وللإشارة فإن هذه المواجهات قد انطلقت منذ الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء الماضيين إثر تعرض أحد أهالي مدينة القلعة لحادث مرور بطريق مطماطة جنوب مدينة دوز، مما أدى إلى تلاسن بين شباب دوز والقلعة، لتتحول الأحداث إلى اشتباكات باستعمال الحجارة وبنادق الصيد والآلات الصلبة والحادة، وتسفر عن وفاة شابين، وتسجيل العديد من الإصابات.

يذكر أنه تم إقرار حظر التجول في المدينة، انطلاقا من السبت مساء من الساعة الثامنة ليلا الى الخامسة صباحا، إثر أحداث عنف تسببت الى حد الآن في وفاة شابين وإصابة عدد من المواطنين والأمنيين والعسكريين بجروح متفاوتة الخطورة، علاوة عن تضرر بعض الممتلكات العامة والخاصة.

م.غ

ظهرت المقالة استقرار الوضع الأمني في دوز أولاً على أنباء تونس.

 

 ترجمة: محمّد الحاج سالم  

هذا حوار مع د. فتحي بن سلامة، عضو المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون (بيت الحكمة)، والمحلّل النفسي وأستاذ علم النفس في جامعة باريس ديدرو.

والدكتور فتحي بن سلامة  صاحب عدد من الكتب الهامّة، منها “الإسلام في ضوء التحليل النفسي” (La Psychanalyse à l’épreuve de l’islam, Flammarion, Paris, 2004) و”حرب الذوات في الإسلام” (La Guerre des subjectivités en islam, Lignes, Paris, 2014). وقد أشرف مؤخّراً على تحرير كتاب “المثالي والقسوة. الذاتية وسياسة الأصلنة” (L’idéal et la Cruauté. Subjectivité et politique de la radicalisation, Lignes, Paris, 2015 ). وسيصدر له يوم 12 ماي كتاب جديد في باريس بعنوان: “رغبة عارمة في التضحية. المسلم الأعلى” (Un furieux désir de sacrifice. Le surmusulman, Seuil, Paris, 2016.

*************

في ما يلي نص الحوار:

مثلما يتمّ الحديث منذ فرويد عن “الأنا الأعلى” للإنسان، فأنت تتحدّث عن “المسلم الأعلى” للإشارة إلى ميل بعض المسلمين إلى شكل من أشكال المزايدة الدينيّة، لكنّه يعمل في أساس العالم الإسلامي بمجمله. كيف توصّلت إلى بلورة هذا المفهوم؟

بدأ طيف المسلم الأعلى يراودني طوال الخمسة عشر عاماً من النشاط السريري في مقاطعة السين- سان دوني (Seine-Saint-Denis) شمال شرق باريس. فقد لاحظتُ من خلال عياداتي كيف بدأ بعض المسلمين ممّن عاشوا إلى ذلك الوقت علاقتهم بالإسلام بطريقة هادئة وتقليديّة، يغرقون في عذابات لا تنتهي، وباتوا يعتقدون بأنّهم ليسوا “مسلمين كما ينبغي”، بل ويشعرون بأنّهم في حالة ارتداد عن دينهم. لقد كان يهزّهم شعور عميق بالذّنب وبالرّغبة في استعادة كرامة مفقودة، وأنّ عليهم واجب أن يكونوا “أكثر إسلاماً” ممّا هم عليه، بتشرّبهم الوصم والمطالبة بعدالة هوويّة. لقد كنّا نتحدّث حينها عن “الأصوليّة”. وعندما درستُ عن كثب خطاب التيّار الإسلاموي ونشأته، برز نمط “المثل الإسلامي الجريح” كمكان للدعوة إلى الإصلاح، إن لم يكن للانتقام، من خلال الدين. هذا اللقاء بين السريري والاجتماعي هو ما جعلني أمام المسلم الأعلى كصورة يمكن أن تُوجد في شكل توجّه ويمكن أن تتّخذ تجسّدات مختلفة، وتتمثّل في السعي إلى أن يكون المرء أكثر إسلاماً ممّا هو عليه والتخلّص من إحساس بالعار من خلال حماس ديني مفرط.

كيف ولدّت الإسلامويّة تاريخيّاً هذه الصورة؟

العالم الإسلامي في حالة حرب منذ أكثر من قرن. لقد خضع لحملات عسكريّة وعاش في جميع أرجائه حربا أهليّة مقنّعة أو معلنة. وقد ولّدت حالة الحرب الدائمة هذه ما نراه اليوم: مجتمعات منكسرة، وفي بعض الحالات مدّمرة ذاتيّاً. ولكن “المشهد البدائي للإسلامويّة” يعود إلى حملة نابليون على مصر وصدمة اللقاء العنيف مع القوّة الغربيّة. وستولّد هذه الصدمة المؤلمة حرباً داخل الإسلام بين أنصار التنوير ومن رأوا فيها تدميراً لحضارتهم. وإذا ما كانت بعض النخب ستسعى إلى تبنّي الاختراع السياسي الأوروبي في التمييز بين السلطات واعتباره متلائماً مع الإسلام المتصّور كإيمان وأخلاق – وهو ما سيولّد حركة الإصلاح (النهضة) الكبيرة في القرن التاسع عشر -، فقد كانت ردّة فعل عدد من الآخرين الرفض ومعاداة حركة التنوير. وقد كانت اللحظة الحاسمة لولادة الإسلامويّة مع انهيار الإمبراطوريّة العثمانيّة في عام 1924 التي عاشها البعض بوصفها انهياراً للمثل الإسلامي. ومن هنا تولّد شعور بالخيانة والذلّ، شبيه إلى حدّ ما بما أحسّت به ألمانيا بعد هزيمتها في الحرب العالميّة الأولى. واعتباراً من عام 1928، ستظهر الإسلامويّة في بنيتها الأوليّة من خلال جماعة الإخوان المسلمين التي ستعتمد معارضة الغرب بوصفه مخترع السياسي، أي الحياة المشتركة دون تدخّل من الله، وذلك من خلال العودة إلى الدين بوصفه الحلّ لجميع المشاكل (شعار الإخوان: الإسلام هو الحلّ). من هنا تولّدت إرادة التوجّه نحو “المسلم الأعلى”. وبالتالي، كانت الإسلامويّة منذ البداية طوبى مضادّة للسياسي. وفي هذا الصدد، أجد أنّ تعريف الإسلامويّة بأنّها “إسلام سياسي” كان بمثابة حاجز نحو فهم حقيقي للهدف الأساسي المتمثّل في إنتاج قوّة فوق دينيّة تُعيد الارتباط بالمقدّس الأرخي (archaïque) والإنفاق الأضحوي (dépense sacrificielle). وهذه تصوّرات باتت ذكرى قوّتها الخارقة نسيّاً منسيّاً في أوروبّا … وبطبيعة الحال، فإنّ الأصوليّة لا تقتصر على العالم الإسلامي. فقد أظهر أوليفييه روا (Olivier Roy) ومارسيل غوشيه (Marcel Gauchet) أنّ الإسلام الراديكالي هو مظهر من مظاهر التطرّف المنتشر في عديد كبير من الأديان في العالم، نتيجة ما قامت به الحداثة من تدمير للبنى التقليديّة. ولعلّ ما ميّز الإسلام في هذا الخصوص، يتمثّل في أنّ قسماً من أصوليّته كان، بسبب الحروب، مسلّحاً.

كما راهنت الإسلامويّة كذلك بصفة كبيرة على فكرة أنّ نهاية إمبراطوريّة الخلافة كانت تعني انفصام علاقة المسلم بـ “الأمّة” التي يُنظر إليها على أنّها “أمّ حاضنة” (matrie) تلاشت وينبغي استعادتها، وهو ما يمثّل اليوم موضوعاً على غاية من الأهميّة ومصدر قلق بالغ من وجهة نظر الهويّة الإسلاميّة.

هذا هو التضليل الكبير الذي تعتمده الإسلامويّة في تغذية الوهم بأنّ الجماعة الدينيّة لا بدّ أن تتطابق مع امبراطوريّة. ذلك أنّ الأمّة في نظر المسلمين، هي الجماعة الروحيّة، وقد شهد تاريخ العالم الإسلامي تطابق الأمّة في الواقع مع إمبراطوريّة، ولكنّ هذه الأخيرة انهارت، وأضحت إعادة بنائها أمراً مستحيلاً.

على المسلمين التخلّي عن هذه الفكرة. لقد وُجدت إمبراطوريّات، إمبراطوريّة رومانيّة، وإمبراطوريّة فرنسيّة، وإمبراطوريّة انكليزيّة قيل أنّ الشمس لا تغرب عنها… لقد انتهت الإمبراطوريّة، وهذا لم يمنع أن يكون للإنكليز حضارة كبيرة. لقد انفصم الارتباط بين الإمبراطوريّة الرومانيّة والمسيحيّة، لكنّ المسيحيّة استمرّت في الوجود. فرنسا أيضاً تُعاني معاناة كبيرة من أجل تجاوز ماضيها الإمبراطوري الذي يلاحقها كشبح. كلّ يوم يطلع علينا أحد السياسيّين ويقول “ينبغي أن تستعيد فرنسا عظمتها”. إلاّ أنّ فرنسا لا تحتاج من أجل ذلك إلى أن تكون إمبراطوريّة. فالحضارة الفرنسيّة موجودة، وهي جليّة أمام عيوننا، وعظيمة بحقّ في ذاتها، بثقافتها، ورقيّها… على المسلمين إذن التخلّي بدورهم عن وهم الإمبراطوريّة، والاعتراف بأنّ إمبراطوريّتهم قد هُزمت. ورُبّ هزيمة أشرف من انتصار، ورُبّ انتصار لا يعدو انتصار أوباش.

ومع ذلك، نرى البعض يُفضلّ أن يموت من أجل “خلافة” مزعومة. لماذا يُضحي هذا النوع من الموت المتمثّل في تضحية الانتحاري بنفسه مرغوباً عند المراهق (تتراوح أعمار ثلثي الجهاديّين تحديداً بين 15 و 25 عاماً)، وخاصّة عند شباب غربي غير معنيّ مبدئيّاً بالمثل الإسلامي الجريح؟

الموت مرغوب أكثر بكثير ممّا نعتقد: تشهد فرنسا سنويّاً حوالي 200 ألف محاولة انتحار، ويموت بالفعل 10 آلاف شخص انتحاراً بالفعل، منهم 1.000 من الشباب. يُوجد اليوم عرض استشهاد موجّه إلى الشباب المسلمين يُبرّر ويُعزّز الرغبة في الموت دفاعاً عن قضيّة سامية. فالعرض إذن، هو ما يُحوّل محاولة انتحار بسبب اليأس، إلى عمل بطولي. نحن لا نزن الأمر كفاية بمصطلحات العرض والطلب، والحال أنّه تُوجد سوق للموت المرغوب، أو للتّضحية. الدعاة يتوجّهون إلى مراهقين منجذبين إلى السلبيّة، لأنّهم يعيشون تلك المرحلة المعقّدة من تحوّل الذات والنأي عن المثاليّة، وهي مرحلة يعجزون فيها عن مواصلة العيش في العالم الإيجابي للطّفولة ويبحثون فيها عن انتماء من خلال إعادة صوغ ذواتهم. وهنا يتمّ التلويح لهم بأنّه يمكنهم من خلال التضحية، النفاذ إلى متعة مطلقة وبطوليّة، وإلى عالم أفضل في الآخرة. وهذا ما يُعطي معنى للموت. بل هو يتجاوز ذلك، فيُعطي مستقبلاً للموت وللآخرة، ولعمري أنّ هذا هو أيضاً معنى الرجاء الديني. هؤلاء الشباب ليسوا “سُذّجاً” كما يقول البعض. يُوجد من بينهم سذّج بالطّبع، ولكن الرغبة في الموت موجودة وغير سخيفة، ولا بدّ أن تُؤخذ على محمل الجدّ.

تجري حاليّاً مناقشة بين الباحثين حول مدى ملاءمة استخدام مصطلح “الأصلنة” (radicalisation) لوصف التجييش الجهادي. لماذا اخترت الاحتفاظ بهذا المصطلح؟

يرى البعض أنّه مفهوم فضفاض، وهذا ليس خطأً، ولكن مقولات مثل “الانحراف” أو “الإجرام” هي أيضاً فضفاضة. ومع ذلك، فإنّ حقيقة أنّ “الأصوليّة” تُحيل علي “الأصل” تبدو لي ذات أهميّة كبيرة. والأصلنة بهذا المعنى هي محاولة إيجاد أصل، ما يعني أنّ الشباب الذين ينجذبون إلى الإسلام الأصولي هم في المقام الأوّل باحثون عن أصول. ومن قابلتهم في عيادتي في مقاطعة سين- سان دوني ممّن تبنى فجأة نمط عيش فائق الإسلاميّة، كانت تحدوهم الرغبة أيضاً في التأصّل، أو التأصّل من جديد في السماء، بسبب عجزهم عن التأصّل في الأرض وبسبب أنّ كلّ ما يُحيط بهم يشهد على انبتاتهم: تاريخ عائلاتهم، ومشهد المدينة، وصورتهم في عيون الآخرين، أو ما ينتظرهم من مستقبل بلا أفق …

على العكس من ذلك، أنا أرفض بشدّة فكرة “الاستئصال” (déradicalisation). فمن غير المعقول اقتراح اجتثاث جديد كعلاج، فما من أحد يقبل بأن يُجتثّ، بأن يصبح منبوذأً. ما ينبغي العمل عليه، على المستوى النفسي، هو بالأحرى مساعدة الشابّ على استعادة تفرّده (singularité) الذي خسره في خضمّ فورة التعصّب والانصهار ضمن جماعة من المُغالين. فإلغاء الحدود الفرديّة داخل المجموعات الطائفيّة، هو أكثر ما يعزّز التضحية بالنفس. وبالتالي، فإنّ الأمر يتعلّق بمباشرة إعادة بناء ذات الشابّ بوصفه مسؤولاً عن نفسه وعن اختياراته.

بما أنّ الذات هي ميّتة بالفعل بمعنى من المعاني في نظر الفرد، فهذا ما يساعده على التضحية بالنّفس؟

أنا أقارن هذا الأمر مع “متلازمة كوتار” (syndrome de Cotard)، وهي حالة حزن مفرطة تُفقد الشخص فكرة أنّه كائن مادّي. أنا أسمّي هذا “اكتئاب التوحّش” (mélancolie de l’inhumain). الشباب الذين يرغبون في الاستشهاد إنّما يريدون الخروج من الإنساني ليُصبحوا كائنات خارقة. فالآخرة متأصّلة في عقولهم من خلال خُطب الدُّعاة الذين يخترقون هواماتهم اللاوعية في لحظة تكون فيها الحدود بين الأنا واللاّأنا (le non-moi)، بين الواقعي وغير الواقعي، بين الحياة والموت، مهتزّة إلى درجة يبدو معها مباشرة فعل التضحية بالنّفس في النهاية سهلاً؛ ويغدو مجرّد خاتمة. في هذه اللحظة، يجتاح الموت المتخيّل الذات إلى درجة يفقد معها الموت الفعلي معناه.

كتبتَ أنّ المسلم الأعلى يبغي متعة خاصّة هي “سِفَاح قُربى بين الإنسان والله”. البشر نوع يتميّز بالرّغبة الدائمة في الخروج عن طبيعة نوعه. لقد فهم القدماء ذلك. أعتقد أن المأساة الكبرى تكمن في أنّ غرور البشر يظهر حين يبدؤون في ارتغاب مُتع الآلهة. فما يقوم به المتعصّبون لا يخرج عن هذا الأمر حين يدّعون مثل هذا الاختلاط بالله حتّى يتمكّنوا من التصرّف نيابة عنه، كما لو كانوا يده، ومن ثمّة يقتلون هاتفين باسمه. كيف يمكن للإسلام، في المستقبل، تجاوز المسلم الأعلى؟

من خلال اقتراحي التفكّر في المسلم الأعلى، لم يكن في نيّتي القول بأنّ المسلمين أصبحوا “بشراً أعلى”، وإنّما بالعكس، أن أنبّه المسلمين إلى أنّ الإسلامويّة قد غرست في الأنا الأعلى لثقافتهم إمكانيّات ينبغي عليهم الاعتراف بها ورفضها. المهمّة العظيمة للمسلمين اليوم هي الرجوع إلى ضديد المسلم الأعلى وهو ما يمثّل أحد أسس أخلاقيّتهم، ألا وهو التواضع. المسلم يعني “المتواضع [لله]”. يجب علينا العودة إلى تواضع الفاضل، لا تواضع الذليل. وعلى المسلمين التوقّف عن تنزيه أنفسهم عن حقيقة أنّه يمكن إنتاج وحشيّة من داخل الإسلام. نعم، لقد أنتج الإسلام، مثله مثل جميع الحضارات، وحشاً هو اليوم يتهدّدهم ويتهدّد دينهم وثقافتهم. لا بدّ أن يعوا هذا الأمر. كثيرون يقولون هذا من خارج الإسلام، ولكنّهم يقولونه في كثير من الأحيان رغبة في مزيد إذلال المسلمين. أرجو أن نسمع هذا الأمر أكثر من داخل الإسلام ذاته.

أنت واحد من الذين حافظوا، وهم يتناقصون على نحو متزايد، على نظرة إيجابيّة للثّورات العربيّة في العام 2011، لماذا؟

إنّه لأمر فظيع أن يتبنّى المرء وجهة نظر من يريد تدمير هذا الأمل التي ظهر، وهذا ما أنا متأكّد من عودته مرّة أخرى. أنّ هناك ذوات سياسيّة جديدة تمّ بذرها. ولكن من دمّر الثورات العربيّة؟

إنّها المملكة العربيّة السعوديّة، ودول الخليج التي قدّمت على الفور، في حالة سوريا، أسلحة ونقلت جهاديّين كي تتحوّل الثورة السلميّة إلى ثورة مسلّحة. في تونس، فشلوا لأنّ المجتمع المدني كان حيّاً، ولأنّه كان للنّساء بخاصّة حضور مميّز. فبفضل التحرّر والحضور الكبير للنّساء، وجد الإسلاميّون أنفسهم عاجزين عن استكمال خطوات مشروعهم، بل إنّهم أُجبروا على المشاركة في كتابة دستور يعترف بحريّة الضمير، التي تعني حرّية تخلّي المرء عن إيمانه! وسيمارس الجيل الموالي لمن عمره بين 15 و25 سنة حاليّاً، حقّه في حرّية الضمير: لن تكون نهاية القرن الواحد والعشرين دينيّة في العالم الإسلامي. أنا أخاطر بهذا الرأي، لأنّني أراهن على العقل البشري. الشبيبة الجديدة لا يمكنها إلاّ النفور ممّا فعله التعصّب، خاصّة أنّ النفور من الوحشيّة التي تُرتكب باسم الإسلام هو في الواقع عميق بالفعل في العالم الإسلامي، حتّى أنّنا بتنا نرى آثاره الأولى. ففي الأيّام الأخيرة، على سبيل المثال، وُلد جدل في تونس بعد أن دعا وزير الشؤون الدينيّة إلى تحفيظ القرآن الكريم عن ظهر قلب للأطفال خلال العُطل. وعلى الفور قامت النساء بضجّة، وقالت بعضهنّ على شاشة التلفزيون: “ما الذي سنعلّمه لأطفالنا، الآيات التي تحثّ على قتل الكفّار وضرب النساء؟ هذا لن يكون!”.

لقد أوجدت أوروبّا نمطاً لتنظيم المجتمع أمكنه من احتواء طموح الدين في حُكم العالم. وهذا ينبغي أن يعطينا درساً حول ما اشتهر باسم “الإصلاح اللاهوتي للإسلام”. فهذه الدعوات لـ”إصلاح الإسلام” هي نوع من الحقّ الذي يُراد به باطل، لأنّ الدين لا ينفتح على الفكر والحرّية والتقدّم الاجتماعي من تلقاء نفسه.

فلأنّ المجتمع يتغيّر، فإنّه يُمكننا تغيير الدين. فالمسيحيّة لم تضطرّ إلى أن تتطوّر إلاّ تحت ضغط المجتمع الذي تغيّر، وهو ما يتواصل إلى حدّ اليوم. أضف إلى ذلك أنّه يُوجد بالفعل مكتبات كاملة لتفسير القرآن من بينها تفاسير جدّ ليبراليّة. وأنا أكرّر مرّة أخرى، أنّ ما سيغيّر الإسلام، هي المجتمعات الإسلاميّة نفسها. والمستقبل بالتّأكيد ليس في أيدي علماء الدين! تغيير الإسلام سيكون اجتماعيّاً أو لن يكون.

إذن، فلنغيّر المجتمعات، وستكرّ السبحة !

………………………………………………………………………………………………………………………

* أجرت الحوار ماري لومونييه (Marie Lemonnier)، وصدر بصحيفة Le Nouvel Observateur الفرنسيّة في عددها من 5 إلى 11 ماي 2016.

* نشرت الترجمة بموقع “الأوان”

ظهرت المقالة حوار مع فتحي بن سلامة : المسلم الأعلى والموت أولاً على أنباء تونس.

 

بقلم فرحات عثمان

ما زال البعض ممن في قلبه مرض ونفسه حقد على غيره من البشر يعتبر في بلدنا المثلية فاحشة، بينما هي طبيعة عادية في بعض البشر  وفطرة أرادها الله فيهم؛ فمتى جعل الله في خلقه فاحشة؟

القانون العادل مع المثلية :

لقد ظهرت وتستمر في تونس الحملة المسعورة على المثليين؛ ولعلها ليست حريّة إلا بالاحتقار إذا لم تكن تتم باسم الإسلام الذي هو بريء من أفاعيل البعض من خلقه يشوهونه أكثر من أعدائه.

لذا، لا بد من تحية أصوات الحق التي لم تعد تتردد في الإتيان بكلمة السواء في هذا الميدان إحقاقا للحق وإعلاء لدين الإسلام وقد احترم الفطرة البشرية كلها. ذلك لأن الإسلام عدل أو لا يكون؛ فكيف نعدل مع من أراده الله مثليا؟ أليس في احترامه فطرته كما أرادها الله فيه بإبطال القوانين الجائرة الممثّلة في تونس بالفصل 230، وليس هو إلا من مخلفات الاحتلال الفرنسي؟

إن العدل اليوم ولا شك في الإبطال المتحتم لذاك القانون الجائر؛ فهذا هو الاتجاه القانوني الصحيح في بلاد العالم بما فيها بعض البلدان العربية الإسلامية. وهوذا القضاء اللبناني يأتي بقرار جديد، بعد قرارين سابقين، يبيّن فيه أن المثلية ليست مخالفة للطبيعة، معبّدا بذلك الطريق لإبطال خزي تجريم المثلية في بلاد الإسلام.

فهل يعتبر أولو الأمر بتونس بمثل هذا القرار القضائي ويسعوا أخيرا، ونحن على أبواب اليوم العالمي لمناهضة تجريم المثلية الذي يتم الاحتفال به في 17 ماس الجاري، لإبطال الخزي من قانوننا؟ فليس الفصل 230 جنائي إلا معرّة للإسلام ولسيادة البلاد بما أنه من رواسب الإسرائيليات ومخلّفات الإستعمار!

القضاء ينصف المثليين :

في قرار متميّز، أصدر القاضي اللبناني هشام القنطار يوم الخامس من مايو الحالي قرارا هاما قضى بإبطال التتبّعات في حق شخصي وقع إيقافه حسب المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني السند لتحريم العلاقات المثلية، أي هو ما يُوازي الفصل 230 بتونس.فالمادة 534 تنص مثلا على أن «كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حس سنة واحدة».

إن للقرار قيمة بالغة الأهمية، إذ هو لا يكتفي بتبرئة المثلي محل التتبّع لانعدام الدليل على ممارسته للجنس، بما أنه تمّ إيقافه على قارعة الطريق لمجرد سبب ارتدائه لثياب نسائية. مع العلم أن القرار تعضر أيضا لحال بغايا ترك سبيلهن أيضا لانعدام قرائن الإثبات.

أما بخصوص المثلية، فقد حلل القاضي قانونيا الفصل 534 ليفنّد التعبير الذي يستعمله، أي «مجامعة على خلاف الطبيعة»، مبيّنا أنها لا تنطبق بحال على فعل العلاقة الجنسية بين شخصين من جنس واحد، وذلك لأن عبارة «خلاف الطبيعة» فضفاضة، «غير محدّدة الإطار والمقصد والمدلول».

فمفهوم الطبيعي حسب رأي القاضي القنطار، وهو مصيب فيه، لا تحديد له أزليا ولا موضوعيا، لأنه يتبدّل حسب آراء الناس وحسب الأزمنة وأيضا حسب الأهواء، وخاصة المنظار التي يُتخذ لتحديد كنه الطبيعي وما ليس طبيعيا. ويتأكد هذا خاصة في ما يخص العلاقات البشرية المرتبطة عضويا بتطور المفاهيم والأعراف والعادات والمعتقدات.

حسب القاضي اللبناني، لا بد من استبعاد أي ربط حتمي بين المفهوم للعلاقة الجنسية الطبيعية والقواعد الدينية والإجتماعية؛ لذا يقرر أن السلطة كل السلطة تبقى للقضاء لتفسير مثل ذلك الفهم الذي لا بد أن يتطور ويتغير حتى «ينسجم مع المباديء العامة المكرّسة في النظام القانوني اللبناني، بدءا من الدستور إلى المعاهدات الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».

وهذا ينطبق تمام الانطباق على الوضع القانوني التونسي وعلى مقتضيات الدستور  بدون أدنى شك. وكذلك الحال لبقية حيثيات القرار القضائي، إذ يقرّر القاضي ضرورة احترام «المبايء المكرّسة من قبل منظمة الأمم المتحدة»، وكذلك من طرف منظمة الصحة العالمية التي ألغت المثلية الجنسية من قائمتها للأمراض، معتبرة أنها ليست بتاتا اضطرابا أو مرضا، إذ هي من الطبيعة البشرية ولا تقتضي أبدا علاجا.

خلاصة القول أن المحكمة «ترى أن عبارة المجامعة الحاصلة على خلاق الطبيعة … لا يندرج ضمنها فعل العلاقة الجنسية الحاصلة بين شخصين من الجنس عينه، الذي يأتي في إطار ممارسة الشخص لحرية فردية لصيقة بشخصه ووفقا لميوله دون التعرض لحقوق الغير، فلا يمكن بالتالي أن تنطبق على وصف المخالفة للطبيعة.»

مع العلم أن هذا القرار الثوري جاء ليدعّم قرارين آخرين صدرا بلبنان سابقا بخصوص الفصل المعني هنا، وذلك في 2 ديسمبر 2009 من طرف القاضي منير سليمان، وفي 28 جانفي 2014 من طرف القاضي ناجي دحداح.

بذلك أتت كل هذه الأحكام لتحمي الفئات الاجتماعية المهمّشة والهشة، ومن ضمنها خاصة المثليين المظلومين من طرف قوانين جائرة قروسطية من مخلقات العقلية المسيحية وقوانين الاحتلال، إذ لا تجريم ولا تحريم في الإسلام للواط، بل في اليهودية والنصرانية التي داخلت دين الإسلام عبر ما سُمي بالإسرائيليات.

ونظرا لما في هذا الحكم القضائي من  أهمية لأجل تغيير الذهنيات الظالمة في بلاد الإسلام، نضع على ذمة من حسنت نيته الرابط نحو نص القرار لعله يكون للبعض من قضاتنا وساستنا الحافز اللازم لهبة الوعي الضرورية لتزكية قوانيننا حتى اتكون بحق عادلة كدين القيّمة.

…………………….

*تحميل قرار القاضي اللبناني هشام القنطار 

ظهرت المقالة « المثلية ليست مخالفة للطبيعة» حسب أحدث حكم قضائي لبناني أولاً على أنباء تونس.