كنا نشرنا منذ مدة مقالا حول افتتاح البهائيين في تونس لموقع الكتروني يعرف بهم وبديانتهم وتوجهاتهم ..وقد راسلنا المكتب الاعلامي للبهائيين موضحا بعض النقاط..
وقد جاء في ما أسماه المكتب الاعلامي للبهائيين في تونس “ردا” على ما كتبناه محاولة لتفسير الخطة الاتصالية لهؤلاء المواطنين وعلاقتهم بالمجتمع .
وفي ما يلي نص “الرد” كاملا:
“….. أنّه ينبغي الإشارة إلى أنّ البهائيّين منذ بداية وجودهم في تونس لم يعملوا أبدا على التخفي لأنهم ببساطة ليس هناك في عقيدتهم أو فكرهم أو علاقاتهم الخاصة والعامة ما يخجلون منه فيسعون إلى إخفائه.
لذلك، وإن لا يحمل البهائي في حله وترحاله لافتة مكتوب عليها أنه بهائي، فإنّ الدوائر المحيطة به على جميع أصعدتها العائليّة والمهنيّة والاجتماعيّة، تكون دائما على علم بعقيدته لأنه لا يعمل على إخفائها. بل أكثر من ذلك، إذ يعمل البهائيون على المشاركة في الحوارات المتعلقة بالشأن العام للاستفادة من التجارب الوطنية والتعلم منها وإبداء الرأي في بعض القضايا. فمثلاً شاركوا في مداولات المجلس التأسيسي الخاصّة بكتابة الدستور الجديد، وقدموا للجانه ذات الصلة رؤيتهم بكل تواضع ومحبة.
أما غفلة الناس عامة عن هذا الوجود فترجع إلى تربيتنا وثقافتنا التي رضعناها في عائلاتنا ومدارسنا منذ نعومة أظفارنا والتي ترفض الاختلاف ولا تعترف به، إذ أنّنا جميعا “مسلمون سُنيّون وننتمي حتى إلى مذهب واحد هو المذهب المالكي. فنحن شعب واحد لا اختلاف فيه لا في اللغة ولا في الدين والمذهب”، فنعمل بالتالي على إخفاء كل اختلاف أو تناقض يتعارض مع هذا الاعتبار. والجديد الطارئ على هذه الثقافة المتجذّرة والعميقة هو بداية خروج “الوعي الجماعي التونسي بنفسه” عن غفلته التاريخية خلال هذه السنين الأخيرة التالية لـ”الثورة”، فأصبحنا نستغرب من “عنصرية التونسي إزاء السود” ومن وجود مذاهب أخرى عندنا مثل “الشيعة” و”الإباضيّة” رغم تواجدها في تونس منذ القدم، ومن وجود مواطنين تونسيّين مسيحيّين و….أخيرا من وجود مواطنين تونسيّين “بهائيّين” (والقائمة أطول من ذلك).
فهل نستغرب من مواطن يطلب حقّا يكفله القانون أم نستغرب من العكس؟ وهل تكون “الثورة” في تونس مؤشّرا على دخول التونسي أخيرا إلى عصر “الحداثة” الذي يكون فيه الإنسان : نقطة البداية في المعرفة والعمل من خلال حريّته في فكره وإرادته وفعله في المجتمع والسياسة والاقتصاد، فيكون عضوا كاملا في وطنه إذ يتساوى فيه مع مواطنيه مساواةً كاملةً أمام القانون في الحقوق والواجبات، دون تمييز بينهم على أساس اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو الوضع المالي أو الانتماء السياسي، ويحترمون جميعا بعضهم البعض فيعيشون بسلام رغم التنوع والاختلاف بينهم.
هكذا يمكن لنا الخروج من غفوتنا التاريخية المرتبطة وثوقا بعصر “الرّاعي” و”الرعيّة” فنصبح عارفين بحقوقنا وواجباتنا كـ”مواطنين” ونعيشها فعليّا على أرض الواقع لتكفّ عن كونها مجرّد نصوص قانونيّة لا علاقة لها بحياتنا، لنصبح “فاعلين” في التاريخ فنتزحزح أخيرا من موقع “المفعول به” الذي مللنا منه وتمنّينا وعمل المصلحون في بلادنا على الخروج منه منذ القرن التاسع عشر؟
مكتب الإعلام للبهائيّين بتونس
شارك رأيك