الوسم: المجلس الأعلى للقضاء

هل يتربص قيس سعيد فعلا بالمجلس الأعلى للقضاء!؟ أم أن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد وهم أو إشاعة؟! وربما يقال أن هذا “الإقدام” لا يبدو مستبعدا طالما ان قيس سعيد قد علق بجرة قلم أعمال مجلس نواب الشعب وأحال ساكنيه على البطالة الاضطرارية و أعفى الحكومة ورئيسها وتولى بذلك كامل صلاحيات السلطة التنفيذية برأسيها...

رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي قام هذا الأسبوع بالتصريح التالي : “هناك قضاء للأغنياء و قضاء للفقراء في تونس و المجلس الأعلى للقضاء يقوده لوبي فساد”. و في نفس الأسبوع أصدر المكتب التنفيذي لحزب النهضة بيانا يقول فيه أنه “منشغل بسبب الضغوط المسلطة على السلطة القضائية و محاولة تطويعها لخدمة أجندات سياسية”. و هنا أضاع...

من الواضح أن بناء سلطة قضائية مستقلة – باعتبارها من مكونات دولة القانون – لا يمكن أن ينعزل عن بيئة قانونية و دستورية قوامها السعي إلى تأسيس نظام جمهوري، يحترم القضاء ويمنع التدخل في سيره أو استعماله بقصد التحصيل على منافع سياسية. ولا يظهر ان طبيعة العلاقة بين قيس سعيد والقضاء (بمحاكمه وقضاته و هياكله...

لم يكن بيد القضاة – حتى قبل إرساء العدالة الانتقالية وفي الأيام الأولى التي أعقبت الثورة – إلا النزول إلى الشوارع لمطالبة السلطة بإصلاح القضاء (في أشخاصه ومؤسساته!). ولم  ينقطع “حراك القضاء” على مختلف مشاربه وفي كل المحطات عن تأكيد المطالبة بإرساء سلطة قضائية مستقلة ونزيهة تحظى بثقة الناس واحترام بقية السلطات. بقلم القاضي أحمد...

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الاثنين 4 أكتوبر 2021، السيد يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

على فرض أن المحكمة الدستورية قد وجدت باعتبارها أحد مكونات السلطة القضائية، هل أن سلطات المحكمة ستكون أكثر نفاذا وأشد صلابة من الحكومة والبرلمان الذين حلهما رئيس الجمهورية قيس سعيد بجرة قلم ؟! بقلم القاضي أحمد الرحموني

“المجلس الأعلى للقضاء مكسب دستوري و احد أعمدة دولة القانون والمؤسسات لا تفريط فيه ابدا. خضنا من اجل تركيزه في جمعية القضاة التونسيين أشق النضالات وأصعبها حتى المراحل الأخير من خلال معركة تنقية قانونه الأساسي من شوائب عدم الدستورية حين كان الكثير من داخل الوسط القضائي يمارس الفرجة المريحة علينا بمنطق ” فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ...

في بيان أصدرته أمس الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 منظمة أصوات نساء التونسية تحذر القضاء من مغبة التلاعب بسير قضية النائب المجمد زهير مخلوف الذي تعلقت به تهمة التحرش بتلميذة و تكريس ثقافة الإفلات من العقاب للجناة المحتمين ببطانة شرذمة قليلة من القضاة.

في البلاغ التالي حول تطّورات الوضع العام بالبلاد التونسية أصدره أمسي الأربعاء 25 أوت 2021 حزب التكتل “يؤكذ على أن يوم 25 جويلية مثّل لحظة فارقة مكّنت من إيقاف نزيف الديمقراطية الفاسدة” و “يدعو المجلس الأعلى للقضاء ان يكون في مستوى اللحظة التاريخية لتنقية المناخ السياسي و الجهاز القضائي من الفاسدين”.