• عالميّا: تزداد الإمبرياليّة العالميّة، وفي مقدّمتها الإمبرياليّة الأمريكيّة، شراسة وعدوانيّة بقيادة جماعات يمينيّة متطرّفة، فاشية، قوميّة وعنصريّة، تمثّل مصالح كبريات الشركات الاحتكاريّة والطغم الماليّة، وذلك من أجل الحفاظ على هيمنتها واستعادة ما خسرته من مناطق نفوذ لصالح غريماتها كما تريد ضمّ مناطق جديدة (فنزويلا، غرينلاند، كندا…) وتفتيت أخرى وإخضاعها (بلدان “الشرق الأوسط”)، مستعملة أسلوب القوّة والبلطجة والإرهاب. وهي بذلك تؤجّج الصراع بينها وبين القوى الامبرياليّة الأخرى، الصاعد منها مثل الصين والعائد مثل روسيا وحتى بينها وبين حليفاتها في ”الناتو”. كما أنّ هذه الحالة تؤجج التناقض بين الطغم المالية الحاكمة في البلدان الرأسمالية من جهة والعمال والكادحين والأقليات الذين تزداد وتيرة الهجوم على حقوقهم ومكتسباتهم من جهة أخرى. كما تؤجّج التناقض بين هذه الطغم وبين شعوب العالم المضطهدة التي تعمل الامبرياليّة على تصريف أزمتها على حسابها. ولكن مع ذلك ما تزال المواجهة في بداياتها على الصعيدين المحلي والدولي لهذه الهجمة الفاشية الجديدة رغم التطورات التي تشهدها الحركة الاحتجاجية الشعبية في عدد من البلدان الرأسمالية وفي مقدمتها الولايات المتحدة (حول فلسطين، حول أحداث داخلية…) كما في العديد من البلدان التابعة.
• إقليميا: تتصاعد الهجمة الامبرياليّة الصهيونيّة بقيادة الولايات المتحدة بهدف فرض “سايكس بيكو” جديد ضمن ما يسمّى مخطّط ”الشرق الأوسط الجديد” الرامي إلى إبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره وإخضاع غزّة إلى انتداب جديد وتفكيك مقاومته الباسلة التي خاضت معركة طوفان الأقصى، وتفتيت باقي أقطار المنطقة على أسس طائفيّة وعرقيّة بما يعزّز تفوّق العدو الصهيونيّ وتوسّعه في أفق إقامة مشروع “إسرائيل الكبرى” عبر السيطرة الكاملة على فلسطين وضمّ أراض أخرى من سوريا ولبنان بما يمكّن من تأبيد السيطرة الأمريكيّة على المنطقة واستبعاد منافسيها الصيني والروسي وتدمير حلفائهما وفي مقدّمتهم إيران التي يتزايد التصعيد لضربها. ويجد هذا المشروع سنده الرئيسي في الأنظمة العربيّة، الوظيفيّة والعميلة والمطبّعة، التي تضرب المقاومة وتحاصرها وتتآمر عليها وتصادر آمال شعوبها في التحرر وتكرّس مشاريع التفتيت في ليبيا وسوريا والسودان واليمن والصومال.
• وطنيا: تفاقم الأزمة في كافة المجالات والمستويات السياسيّة والاقتصادية والماليّة والاجتماعية والثقافية والتربوية والقيمية والبيئية. ولا يجد قيس سعيّد من سبيل لمواجهة هذه الأزمة غير تشديد القمع الفاشستي على معارضيه ومنتقديه وعلى المحتجين على منظومته وإقصاء الأحزاب من الشأن العام ومحاصرة الاتحاد العام التونسي للشغل بشتى الوسائل (محاكمة النقابيّين، وقف الاقتطاع…) وتشديد وتائر الاستغلال والتفقير وتدمير المقدرة الشرائيّة والخدمات العامّة وتعميق تبعية البلاد ومزيد التفريط في سيادتها وعقد اتفاقيات مذلة ومهينة، كلّ ذلك في ظل الاحتكام إلى نفس الخيارات الموغلة في التبعية والاستغلال والاستبداد.

تأسيسا على ذلك، فإن المجلس الوطني لحزب العمّال:

• يعتبر توجّه الامبرياليّة العالمية وعلى رأسها الامبرياليّة الأمريكية إلى الفاشية هو دليل إضافي على عمق الأزمة الشاملة للرأسمال الاحتكاري العالمي بما يعزّز الاتجاه لتصريفها بمزيد العسكرة والعدوان وشحن الصراع بين الكتل والدول من أجل مزيد اقتسام مناطق النفوذ على حساب الشعوب والأمم والطبقات الكادحة، وهو ما يضع البشريّة أمام خطر حرب كونيّة مدمّرة، وإنّ حزب العمّال إذ يدين العدوان السافر على فنزويلا وعلى رئيسها الشرعي نيكولاس مادورو، وتشديد الخناق على كوبا لتجويع شعبها والتدخل لإسقاط نظامها، فإنه يدعو كل القوى الثورية والتقدمية في العالم إلى تعميق التنسيق وتوحيد الجهود من أجل بعث الجبهة العالمية لمناهضة الامبرياليّة والعدوان ودعم الشعوب في تطلعاتها التحررية.
• يجدد مساندته المبدئيّة للمقاومة الوطنية الفلسطينية ولشعب فلسطين في صموده الأسطوري في وجه الغطرسة الصهيونية، كما يجدّد مساندته للشعب اللبناني ومقاومته في تصديهما للعدوان ومخططات إخراج لبنان من معادلات الصراع العربي الصهيوني وفرض التطبيع على النظام الخاضع، ومساندة الشعب السوداني وقواه التقدمية في النضال ضد قطبي الثورة المضادة وكيلي أقطاب الرجعيّة العربيّة والإقليميّة والدوليّة، ومع الشعب السوري في نضاله ضد النظام المنصّب سليل العصابات الإرهابية التكفيريّة وصنيعة الامبرياليّة وكيان الاحتلال وأنظمة تركيا وقطر، ومع الشعب المغربي الذي يواجه كارثة طبيعيّة مدمّرة طالت عديد المناطق وعرّت مرّة أخرى حقيقة النظام المخزني، وشعوب إيران في رفضها للعدوان الصهيو-امبريالي وتطلّعها إلى التحرر من الاستبداد الداخلي والعيش في كنف نظام سياسي ديمقراطيّ وشعبيّ. ويؤكّد أنّ هذا الوضع يحتّم تجميع القوى الوطنيّة والثورية والتقدمية في الوطن العربي والمنطقة والتنسيق بينها للتصدي المشترك للهجمة الحالية التي لا تستثني شعبا من شعوبنا.
• يدعو الشعب التونسي وقواه التقدمية إلى تنظيم النضال ضد منظومة التبعية والاستغلال والاستبداد، والتصدّي اليومي للسياسات التي تفاقم البطالة والغلاء والفقر وتُدهور الأوضاع المادية والمعنوية للعمال والكادحين والفقراء والفئات الوسطى وتغذّي العنف والجريمة داخل المجتمع وتستهدف الاتحاد العام التونسي للشغل في وجوده عبر إبعاده من المفاوضات الاجتماعيّة ومحاصرته ماليّا استعدادا لتهميشه وتحييده بالكامل. كما تدعوهما للتصدّي إلى ضرب الحريات وتلفيق القضايا والزج بالخصوم والمعارضين والنشطاء في السجون وتدجين القضاء والإعلام، واعتماد التخويف والتخوين وخطاب الكراهيّة والتقسيم أسلوب حكم.

إنّ المجلس الوطنيّ إذ يؤكد انخراط حزب العمّال في النضال الشامل ضد منظومة الانقلاب وضد الفشستة الممنهجة لأسلوب الحكم، فإنه يجدد دعمه المبدئي للنضالات الديمقراطية والاجتماعية والوطنية لعموم شعبنا ويؤكّد بالمناسبة تضامنه التام هذه الأيام مع تحرّكات أساتذة الثانوي والإعلاميّين والمعطّلين عن العمل وعاملات مصنع “ناني” ببني خلّاد بولاية نابل، ويجدّد مطالبته بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف المحاكمات السياسية الجائرة التي تنتفي فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة، كما يجدّد التزامه للإسهام مع القوى الديمقراطيّة التقدميّة من أجل خلق القطب الديمقراطيّ التقدميّ المنحاز لتطلّعات الشعب ولمطالب ثورة 17 ديسمبر – 14 جانفي خارج أيّ استقطاب يمين/يمين من شأنه تأبيد سيطرة القوى الرجعية على مجتمعنا.

حزب العمّال
المجلس الوطني
تونس، في 18 فيفري 2026

ظهرت المقالة بيان المجلس الوطني لحزب العمال أولاً على أنباء تونس.

توفي اليوم الأحد 8 نوفمبر 2020 البروفيسور و الدكتور محمد الصغير، رئيس مصلحة سابق بقسم جراحة الوجه و الفكين بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة.

و نعى المجلس الوطني لعمادة الاطباء برئيسته و جميع أعضائه الفقيد الذي كان من العمداء في هذا الاختصاص.

رحم الله الفقيد رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته و رزق اهله و ذويه جميل الصبر و السلوان.

ظهرت المقالة المجلس الوطني لعمادة الأطباء ينعى الاستاذ و الدكتور محمد الصغير أولاً على أنباء تونس.

أكد مصدر مسؤول في حركة تحيا تونس لأنباء تونس الخبر الذي نشرته إذاعة موزاييك اليوم الخميس 31 أكتوبر حول تجميد عضوية 31 عضوا في المجلس الوطني للحزب في إطار عملٍ تقييمي تهدف لإعادة هيكلة الحزب.

و للتذكير فإن المجلس الوطني للحزب الذى انعقد منتصف هذا الشهر سبق أن قرر عدم المشاركة في الحكومة المقبلة معتبراً أن الموقع الطبيعي لتحيا تونس هو المعارضة.

ظهرت المقالة في إطار عملٍ تقييمي، تحيا تونس تجمد 31 عضوا من المجلس الوطني للحزب أولاً على أنباء تونس.

إجتمع المجلس الوطني لحزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات في دورته العادية الخامسة بتاريخ 19-20 جانفي 2019 بمدينة سوسة، وتركز جدول أعماله على أهم المسائل المطروحة على الساحة السياسية الوطنية وإستعدادات الحزب لخوض المحطات الانتخابية المقبلة.

وبعد التداول المستفيض في مختلف النقاط المعروضةً فان المجلس الوطني لحزب التكتل.

1- يعبر عن انشغاله العميق بخصوص الأزمة الاجتماعية الخانقة وغياب المنهجية والجدية في التفاوض و التعامل مع المطالِب المشروعة للموظفين ووقوفه معها في ظل تآكل مقدرتهم الشرائية

2- يعرب عن قلقه ازاء الأزمة المتواصلة في قطاع التعليم العمومي  و يحمل الحكومة المسؤولية   في معالجتها و في ارتهان مستقبل ابناءنا

3- يسجل بارتياح الوعي الراقي لشعبنا وأمننا ومنظماتنا في التعامل مع الإضراب العام الأخير كأنموذج في ممارسة الديمقراطية والتحضر

4- يحمل المسؤولية للحكومة في ما آل اليه الوضع الاقتصادي من تردّ خاصة في علاقة بتواصل الانزلاق الغير مسبوق للعملة الوطنية وما انجر عنه من ارتفاع في نسبة التضخم وغلاء للمعيشة

5- يستنكر غياب الإرادة السياسيةً للائتلاف الحاكم لتهيئة مناخ سليم لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في آجالها نهاية هذه السنة في أحسن الظروف خاصة في علاقة بتركيز المحكمة الدستورية، واستكمال الهيئة المستقلة للانتخابات، وتحييد الادارة والإعلام عن الاجندات الحزبية

6- يحث مناضلي الحزب بكامل الجهات على تكثيف العمل استعدادا للمحطات الانتخابية المقبلة والعمل على تقديم مقترحات لصياغة برنامج الحزب لإعادة الأمل للتونسيين

7- يؤكد من جديد عن حاجة البلاد لقوة ديمقراطية اجتماعية تقدمية بديلة حاثا المكتب السياسي على مواصلة التشاور مع الاحزاب والشخصيات والمبادرات التي تتقاسم معنا نفس القيم ونفس المشروع

8- يدعو جميع المواطنين والمواطنات وخاصة الشباب منهم إلى الإقبال بكثافة على التسجيل بالسجل الانتخابي والانخراط بقوة في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة.

ظهرت المقالة بيان المجلس الوطني لحزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات أولاً على أنباء تونس.

قرر المشاركون في أشغال المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، المنعقدة يومي 20 و21 جانفي الحالي، الإبقاء على أشغال المجلس مفتوحة إلى يوم 18 فيفري القادم لاستكمال جدول أعماله والمصادقة على النظام الأساسي للرابطة ووثيقة عملها المستقبلية، وفق ما صرح به رئيس الرابطة جمال مسلم لوكالة تونس افريقيا للأنباء مساء اليوم السبت.

وأضاف مسلم أن تعدد وجهات النظر وكثرة الآراء خاصة حول النقاط الخلافية في النظام الأساسي للرابطة والمتعلقة أساسا بالفصل العاشر منه وتحديدا نسب تمثيل المرأة والشباب في الهيئات الفرعية للرابطة، حالت دون المصادقة عليه، موضحا أنه تم الاتفاق على مزيد فسح المجال أمام أعضاء المجلس لمواصلة التفكير في مختلف المقترحات وتقريب وجهات النظر حول هذه النقاط الخلافية قبل المصادقة عليها خلال الموعد القادم.

وأشار رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن المجلس الوطني الذي حضره أعضاء الهيئة المديرة للرابطة ورؤساء الفروع أو من ينوبهم، خصص في جانب من أشغاله للاستماع إلى ممثلي الفروع في علاقة بأوضاعهم الداخلية وواقع الحقوق والحريات في جهاتهم.

ظهرت المقالة الإبقاء على المجلس الوطني لرابطة حقوق الإنسان مفتوحا أولاً على أنباء تونس.

اجتمع المجلس الوطني لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات،  في دورة عادية تحمل اسم دورة المرحوم أحمد زكرياء الماقوري السبت الماضي بتونس.

وحسب ما جاء في بيان نشره الحزب أمس  فقد تركز جدول أعمال المجلس الوطني للتكتل على أهم المشاغل والمسائل المطروحة على الساحة السياسية الوطنية وعلى صياغة خيارات ووضع خارطة طريق للعمل على ضوء تقدم المشاورات حول بعث كيان اجتماعي ديمقراطي موحد.

وقد عبر المجلس عن” انشغاله العميق بخصوص الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي السائد في البلاد وعلى تواصل ضبابية الرؤية، كما أكد مساندته للحراك الاجتماعي السلمي و يثمن تجربة جمنة الفريدة ويدعو الحكومة إلى إيجاد مخرج قانوني يمكن من مواصلة التجربة وتجذيرها وإعادة إنتاجها في جهات أخرى بما يرسخ اللامركزية الاقتصادية والاقتصاد الاجتماعي التضامني.”.

واستنكرمجلس التكتل  “سياسة التخويف المعتمدة من طرف الحكومة والرامية إلى تمرير إجراءات مؤلمة تمس الأجراء خاصة، كما حذر من التداعيات السيئة لهذه السياسة على الاستهلاك الوطني والدورة الاقتصادية ككل”، واعتبر” أن استرجاع الثقة في المنظومة الجبائية يمر حتما عبر استكمال الإصلاح الجبائي، الذي إنطلق في سنة 2013، وتطبيقه على أرض الواقع من أجل تفعيل مبدأ التقاسم العادل للأعباء و -إن لزم الأمر- للتضحيات، في انسجام مع توجهات دستور الجمهورية الثانية”.

وعبر المجلس الوطني في أشغاله عن انشغاله العميق لما يلمسه” من استهتار بالدستور سواء تعلق الأمر بتصرفات توحي بالحنين إلى النظام الرئاسي أو بعدم تطبيق الآجال الدستورية لبعث المحكمة الدستورية، إضافة لغياب أي إرادة في بعث الهيئات الدستورية المستقلة التي نص عليها دستور الجمهورية الثانية..”.

واستنكرحزب التكتل أيضا ” التعطيل الممنهج في تمرير القانون الانتخابي من طرف مجلس نواب الشعب والذي يمثل عائقا لعمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ولتحديد موعد الانتخابات المحلية والجهوية..”.

ع.ع.م. (بلاغ)

ظهرت المقالة التكتل : المجلس الوطني يستنكر تعطيل قانون الانتخابات البلدية أولاً على أنباء تونس.

أصدر المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين ، اليوم الأحد لائحة دعا ضمنها القضاة الى المشاركة في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء وطالب من رئاسة الحكومة فتح باب التفاوض عاجلا مع القضاة للحسم في ملف تحسين وضعهم المادي.

وفيما لائحة المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين:

بلاغ

ظهرت المقالة لائحة المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين أولاً على أنباء تونس.

وعبر المجلس عن عميق انشغاله لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية وتردّي الأزمة التي عاقت البلاد عن مجابهة الاستحقاقات الاجتماعية ومباشرة ردم الهوة والفوارق الجهوية والطبقية. وهو ما يتهدد البلاد في استقلالية قرارها وفي استقرارها.

كما عبر المجلس عن خيبة أمله من خطاب السياسات العامة التي أعلن عنها رئيس الحكومة ورآى فيها نية من الحكومة الجديدة  في الاستمرار في تكريس خيارات ثبت فشلها.
كما اقرّ المجلس مشاركة الحزب في الانتخابات البلدية المقبلة وذلك في الدوائر التي تتوفر فيها فرص النجاح.

وأعرب المجلس عن عزمه  فتح قائمات الحزب أمام المواطنين الذين يقاسمونه ذات التوجهات حتى يتسنّى لهم الترشح للانتخابات البلدية المقبلة، كخطوة لتحقيق الديمقراطية التشاركية، داعيا المواطنين إلى الانخراط في العمل السياسي  لتغير الأوضاع وتجديد الطبقة السياسية.

وأوصى المجلس الوطني قيادة الحزب بمواصلة التركيز على المحاور الثلاث:
– القضايا الاقتصادية بما فيها التعريف بالحل الذي يقترحه و هو اعتماد الحمائية الاقتصادية الذكية و القطاعية دعما للمؤسسات الوطنية حتى تستعيد السوق الداخلية ويتحول الطلب الداخلي إلى العرض الداخلي.
– تكريس قيم الجمهورية بما يعني المساواة في الفرص و الحظوظ.
– ومحاربة الفساد.
و اتفق المجلس على الترفيع من دورية اجتماعاته لتصبح كل ثلاثة أشهر.

م.ص.ع.

ظهرت المقالة الإتحاد الشعبي الجمهوري يحدد استراتيجيته للموسم السياسي القادم أولاً على أنباء تونس.

في ما كان الاتحاد الوطني الحر يعقد مجلسه الوطني في الحمامات ، طغى خبر استقالة أمينه العام حاتم العشي على جوهر الاجتماع وهو الموقف الرسمي من حكومة الشاهد.

وكان خبر استقبال رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لسليم الرياحي رئيس الحزب قد انتشر بالرغم  عن أن الاجتماع لم يعلن عنه رسميا من قبل رئاسة الجمهورية ..وواصل سليم الرياحي في تصريحات للصحافة نقده لحكومة الشاهد ولتركيبتها وخاصة لمشاركة أحزاب من “اليسار” فيها يرى الرياحي أنها لا يحق لها ذلك بحكم نتائجها في الانتخابات..

وقد حسم  المجلس الوطني للاتحاد الوطني الحر موقفه وفي آخر الاجتماع وقرر التصويت بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد، في الجلسة العامة المبرمجة، الجمعة.

وقد قال الرياحي في تصريح أوردته اذاعة الجوهرة أف أم  إن “الوطني الحر سيصوت بالإجماع لحكومة يوسف الشاهد، على اعتبار وأن حزبه هو من نادى  بحكومة وحدة وطنية” على الرغم من تحفظات حزبه بخصوص تركيبتها وطريقة تكوينها وعدم مشاركته فيها.

أما بخصوص استقالة حاتم العشي فإن سميرة الشو اشي الناطقة الرسمية باسم الحزب أكدت أن  الاستقالة الكتابية لم تصل للحزب بعد ..كما أشارت أن حاتم العشي ربما أراد استباق أي اجراء قد يتخذ ضده لأنه انتقد مواقف الحزب ومواقف رئيسه مؤخرا.

نشير الى أن هناك من طالب في  المجلس الوطني للاتحاد الوطني الحر بفتح تحقيق داخل الحزب حول ما اعتبره عدد من الأعضاء شبهة رشوة تورط فيها الأمين العام السابق للحزب ووزير أملاك الدولة في حكومة تصريف الأعمال حاتم العشي في علاقة بملف صهر الرئيس السابق سليم شيبوب حسب تصريح لسميرة الشواشي ولكن رئيس الحزب تكفل بمتابعة الملف وبالاغ الرأي العام عن فحواه.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة الوطني الحر يخسر العشي ويساند الشاهد ! أولاً على أنباء تونس.

اجتمعت الأمانة العامة ( المجلس الوطني ) لحركة الشعب في دورة انعقادها العادية أمس  بالمقر المركزي للحركة. وكان موضوع الاعداد للمؤتمر القادم للحركة على رأس اهتمامات الأمانة العاة للحركة.

وقد خلص المشاركون في الاجتماع  إلى تسجيل الارتياح لمستوى تقدّم لجنة إعداد المؤتمر في إنجاز المهام الموكولة لها والتأكيد على ضرورة تسريع وتيرة عمل مختلف اللجان الفرعيّة حتى يتم إنجازه في الآجال المحدّدة.

أمّا على الصعيد السياسي فقد نبّه الحاضرون إلى تزايد المخاطر التي تهدّد الوضع العام بالبلاد نتيجة تحوّل الأزمة الاجتماعيّة و الاقتصاديّة إلى أزمة سياسيّة كشفت هشاشة التوافقات التي قام عليها الائتلاف الرباعي الحاكم.

كما أكّد مجلس الأمانة العامة إدانة الحركة المطلقة للصمت المريب الذي تمّ في كنفه تمرير الممارسات التطبيعيّة التي صاحبت تنظيم موسم حج اليهود إلى معبد الغريبة بجزيرة جربة .

في سياق متصل افاد رئيس الأمانة العامة لحركة الشعب محمد الحبيب الغديري خلال ندوة صحفية انتظمت أمس  بالعاصمة أن موعد انعقاد المؤتمر الانتخابي الأول للحركة سيكون خلال شهر أكتوبر القادم.

وشدد محمد الحبيب الغديري  من جهة أخرى  على ضرورة البحث عن أرضية عمل صلبة بين قوى المعارضة لإيجاد حلول ممكنة تتعلق أساسا بالملفات التي تشغل المواطن التونسي في الوقت الراهن خاصة أمام ما يتسم به أداء الرباعي الحاكم  من إخفاقات في مجال حماية الشغالين ودعم مكاسبهم وحماية المقدرة الشرائية للمواطن التونسي.

وفي ما يتعلق بالمصالحة الاقتصادية أكد الغديري أن الحركة تدعم قانون المصالحة نظرا للوضع الاقتصادي المتردي التي تمر به البلاد حاليا لكن وفق شروط تتمثل، وفق تقديره، في المساءلة والمحاسبة وصولا إلى المصالحة وذلك لضمان عدم تكرارها في البلاد.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة المؤتمر القادم لحركة الشعب في اكتوبر 2016 أولاً على أنباء تونس.