د. رافع الطبيب باحث في الدراسات الاستراتيجية يكتب مساء الأحد غرة أوت 2021 حول الوضع الحساس الذي تمر به البلاد و عن الايقافات لبعض العناصر المعروفة في المشهد السياسي معلنا عن عدم تأييده للشعارات من نوع “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين” و يفسر الأسباب في تدوينته الفايسبوكية التالية:

“انتصارا لرفاق السلاح …
حين تكون لكم دولة …
حين تزيحون من أعلى هرم القضاء اشخاصا مثل الطيب راشد والبشير العكرمي …
حين يصبح لكم إعلام ينبض بوجع الوطن والشارع …
حين يكون لكم نظام صحي لا ينخره الفساد وتلاعب اللوبيات وفوضى التسيير …
حينها … وحينها فقط … أرفعوا شعاركم “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين!” او “مكان الجيش الطبيعي هو الثكنة!” …
سأكون مباشرا وقاطعا. شهداؤنا من رجال القوات المسلحة ليسوا هوامشا ودمائهم الطاهرة ليست مياها وأبناؤهم الذين يتموا ليسوا وهما … لذا، من رفع راية الإرهاب و قتلة الشهداء وأعلى ذكرهم على أرضنا لم يعبر عن رأي بل ارتكب جرما ضد الوطن … وليس أقدس من الوطن، لا حرية ولا غيرها.
لن أتعاطف مع المجرم الذي رفع راية القاعدة وأعتبره خائنا وحليفا للإرهاب … وأترحم على رفاق السلاح من شهداء القوات الحاملة للسلاح”.

ظهرت المقالة رافع الطبيب و المحاكمات العسكرية للمدنيين: “لن أتعاطف مع من رفع راية القاعدة و أعتبره حليفا للارهاب” أولاً على أنباء تونس.

اصدار القضاء العسكري اليوم الخميس 22 أفريل 2021 بطاقة جلب في حق النائب راشد الخياري على خلفية الاتهامات التي وجهها لرئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص تلقيه المال من الخارج لتمويل حملته الانتخابية، أثار جدلا كبيرا على صفحات التواصل الاجتماعي، بين مؤيد و بين رافض.

و في هذا الصدد، كتب سمير السرياطي نجل علي السرياطي، مدير الأمن الرئاسي زمن الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، تدوينة نشرها مساء اليوم على صفحات التواصل الاجتماعي، ذكر من خلالها بما يلي:

“المحاكمات العسكرية الي البعض متقلق منها اليوم على اساس انها محاكم استثنائية لا تضمن الحقوق و لا توفر الضمانات… كلام معقول

اما كيف حاكمتوا بها في 2011 رجال دولة مدنيين و كوادر أمنية ونقحتوا مجلة العقوبات و الإجراءات العسكرية بمرسوم اللي لليوم ما تمتش المصادقة عليه

آه وقتها القضاء العسكري باهي برشة، مادامه حط العشرات من اطارات الدولة في الحبس و صدر ضدهم احكام سالبة للحرية و نافذة.

مع العلم وقتها الناس تحاكمت بقانون لاحق صدر بعد احالتهم على المحاكم العسكرية في خرق للقواعد الاصولية للمحاكمة العادلة وقتها تمسكنا بذلك امام المحاكم العسكرية لكن حتى في تعليل الاحكام حشموا ما جاوبوش على الدفع بمحاكمة المتهمين بقانون لاحق لاحالتهم.
الحاصل عندنا بعض حقوقجية يخدمو كيف التارزي على المقاس.”

ظهرت المقالة سمير السرياطي: المحاكمات العسكرية لإطارات الدولة لم تزعج أحدا في 2011 أولاً على أنباء تونس.