وبينت المحكمة المعنية في بلاغ توضيحي صادر عن مكتب الإعلام والاتصال، أنّه تمّ تعهيد الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية التابعة لإدارة الشرطة العدلية بالبحث في موضوع شكايتين تقدّم بها الممثل القانوني لشركة تونس للطرقات السيارة ضد أحد موظفي الشركة، وأنّه تم الاحتفاظ بالمشتكى به بعد سماعه ومواصلة البحث.
وينصّ الفصل 96 من المجلّة الجزائيّة، على أنّه يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة، الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية، أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية، أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما، أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكّلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما.
أمّا الفصل 107 من المجلة نفسها، فينصّ على أنّ الإعتصاب المتقارر عليه الواقع من اثنين أو أكثر من الموظفين العموميين أو أشباههم، بقصد تعطيل إجراء العمل بالقوانين أو تعطيل خدمة عمومية، وذلك بالاستعفاء جملة من الخدمة أو بغير ذلك يعاقب مرتكبه بالسجن مدة عامين.
وأوضحت المحكمة في بلاغها، أن الشكاية الأولى تقدم بها الممثل القانوني لشركة تونس للطرقات السيارة ضد أحد موظفي الشركة بتاريخ 7 جويلية 2022 ، موضوعها استعمال فيما هو مضر بحقوق أو مصالح الغير ما تحصل عليه من أختام للسلطات العمومية موضوع الفصل 182 من المجلة الجزائية.
أما الشكاية الثانية، فقد وردت بتاريخ 30 جانفي الماضي، ومفادها تعمد أحد موظفي الشركة استغلال صفته، والتدخل في برامج اذاعية و إعلان أن أعوان محطات الاستخلاص بالطريق السيارة سيتولون الدخول في إضراب، ورفع الحواجز بجميع المحطات للسماح للسيارات بالمرور دون دفع المعاليم المستوجبة، في اطار التصعيد في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم، ودعوة مستعملي الطريق السريعة المرور مجانا.
وأكدت المحكمة، أنّه تمّ معاينة هذه المسألة عن طريق عدل تنفيذ، بمقتضى محضر مظروف بالشكاية، الأمر الذي الحق خسائر مادية للشركة قدرت بحوالي اربعمائة وخمسون ألف دينار.

ظهرت المقالة إيقاف الكاتب العام لنقابة شركة الطرقات السيارة، التهم المنسوبة اليه وفق بلاغ المحكمة الإبتدائية بتونس أولاً على أنباء تونس.

على اثر تداول رواد صفحات التواصل الإجتماعي منذ يومين وثيقة استدعاء تخص معز شقشوق وزير النقل و اللوجيستيك للمثول يوم الاربعاء 23 سبتمبر لدى الدائرة 7 بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدر المعني بالامر بلاغا توضيحيا للرأي العام يقول فيه ما يلي:

“تبعا لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام بخصوص استدعائي لدى الدائرة 7 بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية رقم 2020/ 9939 وذلك يوم 23 سبتمبر 2020، يهمني تقديم الايضاحات التالية:

* ان القضية المشار اليها بوثيقة الاستدعاء هي قضية صرفية بالاساس تخص الديوان الوطني للبريد (البريد التونسي) باعتباره ذات معنوية يمثلها قانونيا رئيسه مديره العام ولا تتعلّق بشخصي.

* ان الهياكل المعنية بالبريد التونسي تتولى معالجة هذه المسالة مع مصالح الديوانة التونسية وفق التراتيب الجاري بها العمل.

كما أؤكد ان موضوع هذه القضية كان قد اتخذت بشأنه القرارات الادارية اللازمة لمعالجة جوانبه القانونية وذلك خلال اشرافي على البريد التونسي.

هذا و أجدد التزامي بخدمة الصالح العام كواجب وطني أمام الدولة و إيفاء بعهد قطعته مع نواب الشعب.

عاشت تونس”.

ظهرت المقالة تم استدعاؤه للمثول أمام الدائرة 7 بالمحكمة الإبتدائية بتونس، معز شقشوق وزير النقل يصدر بلاغا توضيحيا أولاً على أنباء تونس.

لم نعد نصدق أين نحن في تونس من الديمقراطية و الشفافية أو أين هما منا نحن التونسيين… فنحن صرنا بقدرة الشعبوية في أقصى درجات الانفصام… والفجوة الفاصلة بين سلوك رئيس الدولة و سلوكات بقية المواطنين أفضل مثال على ذلك.

بقلم توفيق زعفوري *

عمر سعيد إبن الرئيس قيس سعيد يرسب في السنة أولى علوم سياسية، ولم يشفع له كونه إبن الرئيس رغم تدخلات الأساتذة، كما يحدث عندنا دائما، و أكثر من ذلك فإن الرئيس طلب معاملته كأي طالب آخر فإن نجح يكون بمجهوده هو لا بمنصب والده، فلو كان الأمر كذلك و من المفروض أن يكون كذلك لما كانت حالنا هكذا في ذيل الأمم المتخلفة والتافهة التي تنتظر ماوراء البحار غذاء لها و لقاحا!

فهل يستقيم الأمر مع “السيدة الأولى” إشراف شبيل بعدما كشف المجلس الأعلى للقضاء عن حركة النقل الخاصة بمنظوريه و نقلة القاضية حرم الرئيس من المحكمة الإبتدائية بتونس إلى محكمة الإستئناف بصفاقس لضرورة العمل، أي دون طلب منها؟

هل الرئيس في واد و نحن في واد آخر ؟

يحدث هذا في تونس دون البلدان الموغلة في الديمقراطية في زمن تفيض فيه الديمقراطية والشفافية عن حدها وفي نفس البلد زوجة الأستاذ أو زوجة المعتمد أو رئيس المنطقة أو رئيس أي مصلحة أخرى تحصل على مكان عملها قرب زوجها خارج حركات النقل العادية أو الانسانية أو الإستثنائية… يصعب تصديق هذا ونحن نعيش في تونس سنة أولى ديموقرافية…

ثم ألم يضع المعهد الأعلى للقضاء في حسبانه أن نقلة حرم الرئيس سيترتب عنها تحولات و بروتوكولات إستثنائية تدخل في إطار الأمن القومي للبلاد أم أن المجلس الأعلى للقضاء غلبته الشفافية والإستقلالية، أو هو يذرّ الرماد والأتربة على نقلة وكيل الجمهورية بمحكمة تونس الابتدائية البشير العكرمي أو هو ربما يضفي مصداقية وهمية على عمله بإيهامنا أن زوجة الرئيس لا ثمثل إستثناءً ؟

هل صادف أن نقل المجلس الأعلى للقضاء أو أي مؤسسة أخرى في تونس إبن الرئيس الأسبق أو أي فرد من أفراد العائلة الموسعة إلى أي مكان آخر حتى لو كان على بعد أميال معدودة ؟

حقيقة الصحوة الشفافة للمجلس تجعلني أتحسس رأسي مرات و مرات حتى أتعقلها كما أنني لست من مدمني أي نوع من أنواع الحشيش.. هل أن هذا الإجراء سيعلم الناس الأمانة و الإستقامة و الشفافية أم أن الرئيس في وادي و نحن في آخر!؟

ثم إذا كان الرئيس يؤمن بهذا السلوك فلماذا لا يفرضه في مؤسسات الدولة بالطرق القانونية والدستورية، ويكون هو وعائلته أول من إلتزموا بالقانون، أليس من الأجدى أن تكون هذه الممارسات “اللاشعبوية” هي سياسة و أسلوب في التعامل مع الناس و المؤسسات؟

* صحفي وكاتب.

ظهرت المقالة الرئيس سعيّد و ما ملكت أيمانهم : درس في الأخلاق و الديمقراطية لشعب آخر…‎ أولاً على أنباء تونس.

على عكس ما أثاره رئيس الجمهورية خلال اجتماعه أمس الثلاثاء 22 جويلية بغازي الشواشي وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية حول ملف حادث السيارة الإدارية التي كانت تقودها ابنة الوزير النهضاوي أنور معروف المقال و وقع التلاعب في المحضر المدلس، يؤكد محسن الدالي، رئيس وحدة الإعلام و الإتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس و نائب وكيل الجمهورية بها، سلامة تمشي القضية.

منذ إثارة هذه القضية من طرف رئيس الدولة، تنقل الدالي ببن وسائل الإعلام ليؤكد أولا أن قضية حادث السيارة الإدارية قد تم تأجيلها ل 21 نوفمبر المقبل، مما أثار مساء أمس استهزاء رواد الفضاء الافتراضي لأن هذا اليوم يتزامن مع يوم عطلة إدارية، لتدخل على الخط النقابة الوطنية لأعوان و إطارات العدلية (اتضح فيما بعد، انها هذه النقابة موازية و هي تعمل لصالح أحزاب إسلامية و رئيسها من الرعيل الأول في حركة النهضة)، و تؤكد في بلاغ ثاني أن سهوا قد طرأ عند الكتابة و قد تأخرت الجلسة ليوم 21 سبتمبر و ليس ليوم 21 نوفمبر، ثم يخرج محسن الدالي ليؤكد اليوم الخميس 23 جويلية لعديد من وسائل الإعلام، أنه تم النظر في قضية حادث السيارة الإدارية الموضوعة على ذمة الوزير السابق محمد أنور معروف في جلسة يوم 25 جوان (و لم يحضر يومها أي طرف وفق مصادرنا)، وتأجيلها إلى 23 نوفمبر لاستدعاء المتهمين وإتمام المحاكمة، وفق تصريحاته للإعلام.

و أضاف الدالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) أن النيابة العمومية وجهت التهم على جملة المتهمين بمقتضى قرار مؤرخ في 3/6/2020 وأن الدائرة الجناحية نظرت في الملف بجلسة أولى بتاريخ 25/6/2020 ثم قررت تأخير القضية لجلسة 23/11/2020 لاستدعاء المتهمين وهو ما يؤكد عدم ضياع الملف.

و يواصل الدالي مؤكدا أن النيابة العمومية تلقت من الجهات الأمنية في أفريل 2020 ثلاثة محاضر تتعلق بالحادث تم النظر فيها وترسيم قضية عدد 13355 و أحالتها في 3 جوان 2020 للقضاء موضحا ان التهم في هذه القضية وجهت ل 4 أطراف وهم ابنة الوزير بسبب ارتكاب مخالفة مرورية والسائق بسبب “الشهادة زورا” باعتباره صرح أنه كان يقود السيارة والحال أن ابنة الوزير هي التي كانت وراء المقود الى جانب توجيه تهمة للشخصين الذين كانا على متن السيارة الأخرى المعنية بالحادث المروري بسبب قيامهما بالاضرارعمدا بملك الغير.

و يضيف الدالي لنفس المصدر أن هذه القضية تتضمن 3 محاضر (عدد 277 و255 و86) ويتعلق الأول بمحضر حادث مرور والثاني بالاضرار عمدا بملك الغير حيث قام الطرفان الاخران في الحادث بتهشيم البلور الخلفي للسيارة الادارية فيما يتعلق بالمحضر الثالث بالبحث في “العنف ضد المراة” نسبت لهذين الطرفين (الذين كانا في السيارة الأخرى) بسبب تلفظهما بألفاظ بذيئة تجاه ابنة الوزير موضحا في هذ الصدد أن الفتاة لم تصرح بفحوى هذا الكلام وتبعا لذلك تم حفظ هذا المحضر وفق ما ينص عليه القانون.

و للتذكير فقد أصدر رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس ونائب وكيل الجمهورية الناطق الرسمي اليوم الخميس بيانا توضيحيا بخصوص “إدعاء ضياع ملف قضية” عبر فيه عن “الأسف لما آلت إليه الامور من صدور بيانات وبيانات مضادة بين مؤسسات الدولة كان بالامكان تفاديها.” مضيفا أنه كان من الأجدر في صورة وجود شبهة في ضياع ملف قضية أن يقع تكليف جهة رسمية وهي المجلس الأعلى للقضاء والتفقدية العامة للبحث في الموضوع وتحديد المسؤوليات باعتبارهما الجهة الوحيدة المخولة لذلك.

وأكد الدالي لوات على عدم صحة خبر ضياع ملف قضية ثم إعادته لاحقا- كما أكدته رئاسة الجمهورية مساء أمس في ساعة متأخرة من الليل-، وعلى أن ملف القضية موجود بكتابة المحكمة ومر بكل المراحل المعتادة وذلك موثق بكل الدفاتر والمنظومة الإعلامية بكتابة المحكمة، مشيرا إلى أنه كان من المفترض بعد ثبوت عدم فقدان الملف من كتابة المحكمة أن يصدر إعتذار في حق قضاة وكتبة المحكمة لما لحقهم من تشكيك في نزاهتهم ومصداقية أعمالهم.

ظهرت المقالة قضية حادث السيارة الإدارية : بالنسبة للدالي، الأمور 5 على 5 و على الرئاسة الاعتذار من القضاة و كتبة المحكمة أولاً على أنباء تونس.