“إحالة ملف عبير موسي على المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة مارغريت ساترثوايت، المعنية باستقلال القضاء والمحامين، بسبب عدم امتثال الجهة المعنية بتنفيذ قرار عدد 61/2024 الصادر عن مجموعة العمل الاممي المعني بالاحتجاز و القاضي بالإفراج الفوري عنها”.

“Renvoi du dossier de Mme Abir Moussi à la Rapporteuse spéciale des Nations Unies face au non-respect persistant de l’avis 61/2024 du Groupe de travail sur la détention arbitraire (GTDA) concluant au caractère arbitraire de sa détention et appelant à sa libération immédiate”.
Hatem Chelly

ظهرت المقالة الأستاذ الشلي يؤكد خبر احالة ملف عبير موسي على المقررة الخاصة للأمم المتحدة أولاً على أنباء تونس.

العقيد محسن بن عيسى *

انتهاك للقانون الدولي

كشف العدوان على غزة  هشاشة القانون الدولي الإنساني، بل وربما زَيفه. فرغم الكم الهائل من الانتهاكات  لم يصدر أي قرار مُلزم لوقف المجازر، بفعل الحماية الأمريكية المتكررة عن طريق الفيتو لصالح إسرائيل داخل مجلس الأمن.

أمّا المحكمة الجنائية الدولية ولئن أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى بها سنة 2024 مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء)، ويوآف غالانت (وزير الدفاع)، لا زال هناك ترقّب في مزيد الضغط على الدول الأعضاء (وعددها 124) لاحترام الأوامر القضائية والامتثال لها، ومنع إفلات المطلوبين من العقاب.

لم تتوقف الأزمة عند حدود الشلل المؤسساتي، بل تجاوزتها إلى ازدواجية في المعايير الغربية: دول تدافع باستماته عن حقوق الإنسان  في أوكرانيا، وأخرى تبرّر سحق الفلسطينيين في غزّة باستثناء تغير بعض المواقف في (إسبانيا-إيرلندا-النرويج)، فضلا عن إعلام يقلب الحقائق: الجلاد صار ضحية والضحية متّهمة بالإرهاب. والحال أنّ الجرائم الإسرائيلية مُكتملة، وأركان الجريمة مسجّلة بالصوت والصورة.

وللتذكير، فلقد أسهمت الدول الغربية في تأسيس عالم القانون الدولي نتيجة معاناتها لمآسي الحروب التي خاضتها في ما بينها خلال القرون الماضية، وترفض اليوم الالتزام بتلك القوانين في النزاع الفلسطيني الاسرائيلي، الأمر الذي آل إلى انتهاك القانون الدولي انتهاكًا فاضحًا. في غزّة، لم يسقط القانون الدولي وحده، بل سقطت العدالة كما أرادها العالم بعد الحرب العالمية الثانية. عدالة كونية غير خاضعة للقوة، بل للمبادئ. والسؤال المطروح: هل العدالة حكر على الأقوياء؟ أم حقّ لكل شعب يطالب بالحرية والكرامة؟

لقد أظهرت تجارب التاريخ الحديث أنّ الشعوب المستضعفة، استطاعت أن تحرّك ضمير العالم، وأن تفرض قضيّتها العادلة في وجه أنظمة الظلم والاحتلال. الصوت العادل أقوى من السلاح أحيانًا والتاريخ لا يخلّد إلا القضايا العادلة.

العالم العربي بين التنديد والشلل

في مواجهة مأساة غزة، اكتفى المشهد العربي -مع بعض الاستثناءات- بالتنديد اللفظي وبيانات الإدانة. بين حسابات ضيّقة، وخوف من التصعيد، وتبعيّة استراتيجية، غابت المبادرة وغاب الموقف الموحّد.

ورغم خروج الشعوب العربية في تظاهرات حاشدة تعبيرًا عن الغضب والتضامن، لم يُترجم هذا الغضب الشعبي إلى فعل دبلوماسي موحّد أو موقف سياسي ضاغط. لم تُفعَّل آليات الردّ الاقتصادي، لم تُستدعَ السفراء (حالة أو حالتين)، ولم تُجمّد الاتفاقيات، بل إنّ مسار التطبيع ظل قائما لدى  بعض العواصم وكأنّ شيئًا لم يكن.

في غضون هذه المراوحة لم يعد النزاع “إسرائيليًا-فلسطينيًا-عربيًا- بل تجاذبات في المنطقة بين ” مُطبّعين” و” رافضين”. ويبدو أنّ هناك تباينًا واضحًا بين الشعوب العربية وحكوماتها، خلافًا لما كان عليه الأمر من قبل. ولعل المشهد العربي الأخير حول ما جرى في غزة يعكس هذا التباين الغريب.

الجامعة العربية كما في محطات سابقة، غابت أو حضرت كجهاز شكلي. القمم الطارئة كانت أقرب إلى جلسات تنفيس سياسي، لا تترتب عليها نتائج أو مواقف فعّاله. لقد تحوّلت المؤسسة التي تأسّست للدفاع عن القضايا العربية إلى كيان هشّ، محكوم بتوازنات تمويلية ومصالح متضاربة.

 كانت تلك أسباب كافية للتأكيد على ضرورة إصلاح جامعة الدول العربية ليس كخيار، بل كضرورة حتمية لمواكبة التغيرات الإقليمية والدولية، واستعادة دورها كإطار موحّد للأمة العربية في مواجهة التحدّيات. من المحبط بعد ثمانية عقود من تأسيسها أن تغيب الإرادة السياسية المشتركة، فكل دولة عربية تتصرف وفق مصالحها الوطنية، لا وفق رؤية عربية موحّدة ما يجعل الجامعة مجرد منصّة بيانات.

ومهما يكن، فقد جرت عملية تجويف للمنطقة المحيطة بــ ” القضية العربية المركزية” شملت كل عناصر الحياة فيها، قبل الالتفاف على فلسطين. وهو تجويف تبادلت فيه إسرائيل والولايات المتحدة الأدوار والوظائف. لقد مرّت القضية بمحطات مفصلية – من نكسة 67، إلى اجتياح بيروت 82، إلى الانتفاضتين، إلى حرب غزة- شهدت كلّها سيناريو متكرّرًا: تنديد بلا فعل واستنكار دون خطوات حاسمة.

غزّة ذاكرة  المقاومة الحيّة

لقد كان للصراع في التاريخ الإنساني دائما شكلا مأسويًّا، لكنه كان أحيانًا شكلا ًمطلوبًا لتمهيد الطريق أمام عمليات السلام. إنّ التاريخ ذاته يدلنا أنه ليس هناك ما يشير إلى التنازل في جبهة الأوهام عند إسرائيل. لذلك تبقى غزة القلب النابض للمقاومة الفلسطينية في مشهد يسيطر عليه خيار العنف المتصاعد الذي يستبعد كل الخيارات الأخرى. ما يتعرّض له القطاع ليس مجرد حرب، بل محاولة مَحو لا فقط للمكان، بل للمعنى. لكنه بما يحمله من رمزية، يقف كجدار منيع في وجه النسيان.

إنّ الجميع، ومن ضمنهم إسرائيل نفسها، يعترف ويقرّ صراحة أنّ غزّة صمدت جيلاً  بعد جيل، وأعادت فكرة تعريف العدالة لا بوصفها امتيازًا  تمنحه المؤسّسات الدولية، بل كحقّ يُنتزع بالصّمود والتّضحية. في كلّ بيتٍ مُهدّم، وفي كلّ شهيدٍ أو جريحٍ يُنتشل من تحت الأنقاض، شهادة حيّة أنّ المقاومة ليست خيارًا عسكريًا فقط، بل فعلَ وجود.

لهذا، لا يمكن إلاّ التأكيد على أنّ المقاومة رغم ثقل تكلفتها البشرية (أكثر من 58 ألف شهيد)، لن تثمر سياسيًا دون مشروع تحرّري وطني جامع. إنّ الملحمة الجارية تذكّرنا بالحاجة الملحّة إلى رؤية استراتيجية تلمّ الشمل الفلسطيني، وتُنهي الانقسام الداخلي، وتُحيي منظمة التحرير الفلسطينية كداعم للوحدة وممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج. لا مقاومة بلا وحدة، ولا ذاكرة تصمد بلا حاضنة وطنية تعيد الاعتبار للمشروع التحرّري.

إسرائيل نظام أبرتهايد جديد

ما يجري في غزّة لا يمكن فهمه دون النظر إلى طبيعة النظام الإسرائيلي نفسه: نظام استعماري استيطاني عنصري، يعيد إنتاج ممارسات ” الأبرتهايد” الذي عرفه التاريخ في جنوب إفريقيا. هذا ليس تشبيهًا، بل توصيف مدعوم بمواثيق دولية (تقرير الأمم المتحدة 2017، منظمة العفو الدولية 2022)، والتي وصفت إسرائيل بوضوح بأنها “نظام فصل عنصري” يمارس سياسة التفوّق العرقي، ويميّز على أساس الهوية والدين والجغرافيا.

وفي الواقع، فهو نظام يقسم الأرض والشعب والحقوق، ويحوّل الفلسطيني إلى مواطن منقوص الحقوق، مجرّد من الأرض، وممنوع من الحياة الكريمة. غزّة المحاصرة، والضفّة المجزّأة، والقدس المقيّدة، ومخيمات اللاجئين، كلها تجلّيات لأبرتهايد معاصر يستند إلى منظومة قانونية وعسكرية واقتصادية تعمل على ترسيخ التمييز والإقصاء ومنع تقرير المصير.

لقد بُني المجتمع الإسرائيلي كمجتمع مستنفرٍ بصورة دائمة، عسكريًا وعدوانيًا، وهو في حالة انجذاب مرضية إلى مزيدٍ من الحروب والعدوان. وكما لم يصمد نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا رغم جبروته، ونظام الاستعمار الفرنسي الاستيطاني  في الجزائر وتونس وفيتنام رغم وحشيته، وغيرها من الأمثلة، فإنّ مصير النظام الصهيوني في شكله القائم اليوم -دون تجاهل سيناريوهات الحل السياسي المطروحة – هو الزوال. قد يكون الطريق لا يزال صعبا، لكن حركة التاريخ لا تهادن الظلم طويلا. فحيث يوجد احتلال توجد مقاومة، وحيث توجد عنصرية وانعدام عدالة، يُكتب فجر جديد… ولو من تحت الأنقاض.

وبعيدًا عن الخطاب السياسي والإعلامي، فإنّ سياسة الأمن الإسرائيلية تحتضر والوضع الأمني الذي تعيشه إسرائيل يعتبر إفلاسًا أمنيا. لقد سقط ما يُعرف في الفكر الإسرائيلي “الحائط الحديدي” المنيع في نظرهم، وحلّ محله “العجز الأمني”. مع ما تقدمّ، سيظهر السياق الجيوسياسي الأوسع في قادم الأيام توترًا بين المصالح الاقتصادية الأمريكية مع الخليج والضغوط لإنهاء الحرب، وستتزايد محاولات ترامب لتوظيف الأزمة لتعزيز مكانته كقائد عالمي، لكن تعقيدات الصراع وتباين المصالح تجعل النجاح مرهونا بتجاوز التناقضات في السياسة الأمريكية ذاتها.

سيُكتب الكثير عن هذه الحرب، لكن الحقيقة التي لا يمكن طمسها هي أنّ غزّة وقفت وحدها في وجه آلة الدمار، فصمدت، وقاومت، وكشفت زيف عالم يدّعي العدالة ولا يمارسها.

* ضابط متقاعد من سلك الحرس الوطني.               

ظهرت المقالة غزّة جرح مفتوح في الضمير العربي والعالمي أولاً على أنباء تونس.

وجاء في تقرير نشرته صحيفة “أوبزيرفر” البريطانية أن كايلي الذي أشرف على التحقيق في “إسرائيل” وحمـ ـاس، بدأ وهو يجمع الشهادات حول أحداث طوفـ ـان الأقصى بتلقي مكالمات هاتفية تهدده.

وكشفت الصحيفة أنها جلست مع المحامي البريطاني كايلي بعد أسبوع واحد فقط من مغادرته المحكمة الجنائية الدولية، ولم يمضِ على عودته إلى لندن سوى بضعة أيام، ومن الواضح أنه لا يزال يعاني من آثار تجربته.

المصدر: عربي21

ظهرت المقالة المحكمة الجنائية الدولية: أندرو كايلي يستقيل بعد تهديده أولاً على أنباء تونس.

ويأتي هذا الانتخاب تتويجا لجهود دبلوماسية مكثفة، قامت بها وزارة الشؤون الخارجية وبالبعثات الدبلوماسية في عديد المحافل وخاصة في نيويورك ولاهاي وأديس أبابا لحشد الدعم للمرشح التونسي وذلك بتوجيه و إشراف من رئيس الجمهورية. وقد تحصل المرشح التونسي على اعلى نسبة من الأصوات من بين بقية المرشحين ما يدل على تقدير الدول الأطراف لمؤهلاته وتجربته في مجال القانون الدولي الجنائي وما يعكس رصيد الثقة والاحترام الذي تحظى به تونس على الصعيد الدولي .

ظهرت المقالة نيويورك: انتخاب هيكل بن محفوظ قاض بالمحكمة الجنائية الدولية وهو أول عربي لهذه الخطة منذ تأسيس المحكمة أولاً على أنباء تونس.

• أي انتهاك لحقوق المدنيين أو مهاجمة للأماكن الآمنة مثل المساجد والكنائس والمستشفيات سيتم إدانته بموجب القانون الدولي
• المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: إسرائيل ترتكب انتهاكا أخلاقيا وقانونيا في حربها بقطاع غزة
• المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: على إسرائيل أن تدرك أن أي هجوم يؤثر على المدنيين ولا بد من الرد عليه في إطار القانون
• المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: نعمل على تطبيق القانون الدولي والتحقيق في جميع الجرائم والوصول إلى الأدلة بشأن الحرب في قطاع غزة
• المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: اليوم رأيت الكثير من الشاحنات المليئة بالطعام والدواء والمساعدات الإنسانية بعيدة عن مستحقيها في معبر رفح
• المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: أناشد مواطني العالم إرسال جميع المعلومات التي قد تفيد في التحقيقات بشأن الحرب بقطاع غزة
• نقلا عن القاهرة الإخبارية

ظهرت المقالة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: إسرائيل ترتكب انتهاكا أخلاقيا و قانونبا في حربها بقطاع غزة أولاً على أنباء تونس.

رفعت هذه القضية ضد كلّ من قيس سعيد و ليلى جفال و توفيق شرف الدين و كمال الفقيه و عماد مميش و كل من سيكشف عنه البحث من اجل كل من تورط في هذه المظالم و الممارسات اللانسانية و التنكيل المعنوي و النفسي.

و في هذا الإطار، طالبت عائلات المعتقلين السياسيّين بتدخل الوكيل لدى محكمة الجنايات الدوليّة قصد تعيين وفد لزيارة تونس و البحث في وقائع هذه القضايا بشكل مستقل في غياب سلطة قضائية مستقلة.

• مع التذكير ان تونس عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية في سنة 2011 وهي أول دولة في شمال أفريقيا تنضم إلى معاهدة روما والرابعة من جامعة الدول العربية.

تجدون الرابط الكامل للندوة الصحفية أسفله.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=7055140567878861&id=100001489640499

إلياس الشواشي نجل غازي الشواشي

ظهرت المقالة الخميس 5 اكتوبر رفع قضية ضد “سلطة الانقلاب” في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة “ارتكاب جرائم ضد الانسانية” أولاً على أنباء تونس.

واعلنت موسي في ندوة صحفية عقدتها اليوم من مقر اعتصام قيادات الحزب بشارع خير الدين باشا بتونس العاصمة دخول عضوات الديوان السياسي للحزب في اضراب جوع احتجاجا على إقصاء المرأة من إدارة العملية الإنتخابية .

واضافت انه الحزب تقدم بقضية أمام المحكمة الإدارية لإلغاء أمر تعيين أعضاء هيئة الانتخابات مع مطلب مسبق سيصل إلى قصر قرطاج في الساعات القادمة، إلى جانب تقديم مطلب استعجالي لإيقاف التنفيذ وتأجيله سيقدم إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية.

وأكدت موسي ان الحزب تقدم أيضا بقضية للمحكمة الجنائية الدولية إثر “ترسانة الجرائم التي ارتكبها قيس سعيد وحكام تونس خلال عشرية الدمار”، مع التقدم بتظلم أمام لجنة البندقية حول تزوير الإنتخابات وتنظيم استفتاء غير قانوني.

ظهرت المقالة الدستوري الحر يرفع قضية إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الجمهورية ويٌعلن عن جملة من التحركات القضائية أولاً على أنباء تونس.