الوسم: المحكمة الدستورية

خلال مداخلة له اليوم الجمعة 26 فيفري 2021 على موجات اذاعة موزاييك، قال محسن مرزوق رئيس حركة مشروع تونس أنه و لا بد من “حلان مشكلة الرأس” ليصبح الحكم شرعيا في البلاد”.

المشهد السياسي في تونس مرشح لمزيد التعقيد والتأزم في الأيام المقبلة إذا لم يتنازل أي طرف للآخر وإذا تعنّت كل طرف وتمسّك برأيه كما هو عليه الحال الآن بين مختلف مؤسسات الدولة من رئاسة الجمهورية و رئاسة مجلس نواب الشعب و رئاسة الحكومة… في إهمال واضح واستخفاف مقيت بمشاكل الشعب و الصعوبات التي يواجهها يوميا....

لم يحظ موضوع إحالة تنقيح قانون المحكمة الدستورية على الجلسة العامة اليوم الاثنين 15 فيفري 2021 بموافقة الاغلبية.

في تصريحاته الإعلامية اليوم الاثنين 15 فيفري 2021، قال رئيس البرلمان راشد الغنوشي ان كل أمله هو ان يتواصل التعطيل في موضوع التحوير الوزاري”.

في بيان أصدره إثر اجتماع مكتبه السياسي أمس السبت 13 فيفري 2021 في دورته العادية، برئاسة رئيسه الجديد فاضل عبد الكافي، حزب آفاق تونس يحمل مسؤولية الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تونس والتي عمقتها جائحة الكورونا إلى الأغلبية البرلمانية و رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة التي فشلت كلها في “إيجاد الحلول لمشاغل التونسيين”. و في ما...

المغزى من الخلاف القائم حاليا حول استحالة مرور التحوير الوزاري الأخير هو أن النهضاويين الذين عملوا على صياغة دستور على المقاس، ثم و منذ 2014 و هم يعطلون قيام محكمة دستورية، في خرق جسيم و صارخ للدستور، لأنهم يريدون شيوخ شريعة إخوانيين كقضاة في المحكمة الدستورية و ليس رجالَ أو نساء قانون دستوري مشهود لهن...

بعد أن عاشت تونس على وقع موجة احتجاجات اجتماعية شبه عامة والتي تتواصل بأقل حدة. وفي انتظار موجة أخرى. تعيش البلاد من جديد على وقع نزاع اندلع بين قطبي السلطة التنفيذية بعد أن رفض رئيس الجمهورية قبول الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية، الذي تقتضيه بنود الدستور.                  ...

مخطئ من يعتقد أن المأزق السياسي الحالي في تونس والناتج عن الصراع الدائر بين مؤسسات الدولة من برلمان و رئاسة و حكومة وليد الماضي القريب أو نتاج لمنظومة 2019 بل هو في الأصل نتيجة تراكم لأزمات خير المتنافسون فيها المرور “للتوافق” الكاذب. و ذلك بداية من انتخاب المجلس الوطني التأسيسي عام 2011 و تواصلت بعد...

راشد الغنوشي لم تعد له أية مصداقية خاصة داخل حزبه وهو ليس جزء من الحل في الأزمة السياسية الحالية سواء في مجلس النواب أو في حركة النهضة، و ما دفعه برئيس الحكومة هشام مشيشي باتجاه الضغط أكثر على رئيس الجمهورية قيس سعيد و تجاوز كل الخطوط الحمر إنما يأتي في إطار تنازع صلاحيات مع هذا...

‌أزمة التنازع على السلطة التي تعصف بالدولة التونسية، الذي بان أكثر ما استبان بعد الثورة، لأن السلطات التي كانت ممسكةٌ يد عليا واحدة بها من حديد انحلت وانسخلت، فلم تعد غير مسمى مفرغ من هيبة السلطة وحرمتها رغم ما فيها من نقص، فلو ذهبنا الى الصلح لكان الأمثل بنا كتونسيين. بقلم الدكتور المنجي الكعبي *