وعلى عكس الدورات السابقة اختارت هيئة تنظيم هذا المهرجان النهل من خلال برنامجه من روح الأصالة والتجديد من خلال فعل رمزي يربط الماضي بالحاضر، والذاكرة بالهوية وعبر دلالات متجذّرة في روح الفن والتراث.

وللغرض أعدّت هيئة تنظيم هذا المهرجان طبقا فنيا مميزا خاصة من خلال تنشيط شوارع المدينة بالدمى العملاقة ومجموعة من الدبكة للشاب بابا قطوس في إحياء لذاكرة الفرجة الشعبية التي طالما عبّرت عن نبض المجتمع من خلال الحركة والإيقاع وفي تمازج فني يجمع بين البهجة الطفولية والحضور المسرحي في الفضاء العام وبما يجعل هذا المهرجان يستعيد روحه الشعبية الجماهيرية التي تجعل من الشارع مسرحًا مفتوحًا للجميع.

كما يتضمن البرنامج تنظيم عرض للباس التقليدي والأكلة الشعبية احتفاء بالتراث اللامادي الذي يحمل في خيوطه ونكهاته هوية الأجداد وخصوصية المكان عبر سرديات ثقافية تتناقلها الأجيال.
كما يتضمن برنامج هذا المهرجان مجموعة من الأنشطة الموجهة للأطفال ليست للترفيه فحسب بل هي زرع مبكر لقيم الانتماء الثقافي وغرس لبذور الذائقة الجمالية في نفوس الصغار ليكبروا وهم يدركون أن التراث ليس ماضيًا جامدًا بل حياة مستمرة.

اما العروض الركحية فستكون مع سهرة طربية مع عرض” مزيج” للثنائي حسان عطا ومراد الشابي وذلك خلال افتتاح هذا المهرجان يوم 6 أوت الجاري على ركح المعهد الثانوي بالمكان وسيكون الخصور مجانيا للعموم بما يمكّنهم من مشاركة الفرقة رحلتها في أجواء من السموّ الفني حيث يعانق الصوت الشجي ذاكرة المكان وتلتقي الألحان مع صدى التاريخ استحضارا لما خلد بذاكرتنا الجماعية في احتفاء جماهيري شعبي بالهوية وبرسالة الفن والفرح والجمال.

كما يكون لجمهور المهرجان في سهرة يوم 9 اوت الجاري موعد مع عرض ركحي للفرقة الجهوية للفنون الشعبية بجندوبة ليسهر الشباب يوم 10 اوت الجاري مع الراب في كوكتال يجمع الثنائي الشابين “سعفي”و”منعم د م س.”

وتختتم الدورة بسهرة يوم 13 أوت الجاري احتفاء بالعيد الوطني للمرأة مع عرض يؤمنه الفنان ابن الجهة فوزي الغريبي شهر”الأمير”مع مراوحات كوميدية يؤثثها الثنائي حسين القاسمي ومحمد العوادي.

وبين هذا وذاك والان وهنا يكون للريف نصيب من البرمجة ومن خلال مجموعة من العروض والأنشطة الثقافية والاجتماعية خلال الفترة من 7 الى 9 اوت الجاري بين قرى الدخايلية و 20 مارس وحكيم ومن خلال مجموعة من العروض الفنية والورشات التثقيفية للشباب والأطفال وعروضً مسرحية مع المسرحي نوار الضيوي إلى جانب مسابقات غنائية ورياضية حيث تساهم في تنظيمها كل من دار الشباب المتنقلة 1 بجندوبة والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بجندوبة والكشافة والإدارة الجهوية للصحة والمندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري بجندوبة.
كما تنتظم يوم 12 أوت الجاري بالتعاون مع المكتبة العمومية بوادي مليز وبفضائها وتحت عنوان “ارسم حلمك”مجموعة من الورشات الفنية في الرسم، النحت، الفسيفساء، والموسيقى حول تصور شباب وادي مليز للتراث المادي واللامادي في جهته إلى جانب تنظيم ورشة حول “أهمية المتاحف الأثرية والتراث المادي واللامادي ودورهما في المحافظة على الموروث الثقافي”.

*منصف كريمي

ظهرت المقالة وادي مليز: الدورة 32 للمهرجان الصيفي تحتفي بتراث وفنون الجهة أولاً على أنباء تونس.

تنتمي 8 دول عربية إلى منطقة المتوسط التي تعد موطنا لأكثر من 480 مليون شخص يعيشون في 3 قارات تطل على سواحل يبلغ طولها 46.000 كلم، وتمتلك ثروة غنية من التنوع البشري والطبيعي. وحوض البحر الأبيض المتوسط، الذي يمتد على أكثر من 2 مليون كلم مربع، هو واحد من أكثر طرق الشحن ازدحاما في العالم وثاني أكبر نقطة ساخنة للتنوع البيولوجي، وبالتالي للعديد من المخاطر التي تستهدف البيئة والسكان ومستقبل الأجيال القادمة، خاصة في ظل احتدام الحروب والنزاعات.

ومن المؤكد أن الآثار السلبية للأزمات المرتبطة بالتغير المناخي تنعكس على النساء أكثر منها على الرجال، وتضاعف من التهديدات التي يتعرضن لها، خاصة تلك المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي والمخاطر الصحية وعواقب الكوارث الطبيعية.

ويمكن لتغير المناخ، إذا استمر، أن يدمّر أو يغيّر حياة العديد من النظم البيئية والسكان. وحيث تؤثر هذه التغيرات بشكل مباشر وبنسق متسارع على حياة صغار المزارعين، فإن النساء المزارعات سيجدن أنفسهن مجبرات على تغيير أساليبهن الزراعية والبذور والمنتجات التي يستخدمنها، والحال أنهم لسن مسؤولات ظاهرة الاحتباس الحراري أو تلوث الهواء. كما أنه سيجدن أنفسهن مضطرات إلى تعلم أساليب زراعية جديدة، أو سيجدن أنفسهن مجبرات على تغيير مناطق سكنهن خاصة إذا تواجدن في بلدان تعاني الاحتلال والصراعات والحروب.

ضمن هذا السياق، تهدف الورشة إلى التعمق في فهم منهجية Nexus Wefe التي تحيل إلى أهمية الترابط القائم بين الماء، الطاقة، الغذاء، النظم البيئية، والدفع نحو بناء شراكات تسهل النسج على منوال الممارسات الجيدة والمشتركة في هذا المجال.

ستكون الورشة أيضا فرصة لاستعراض تجارب وقصص من الميدان ذات صلة بالاقتصاد الأخضر والمحافظة على التنوع البيئي. ذلك أن قضايا تغير المناخ قد قلبت النموذج المتعلق بدور المرأة واعترفت بدورها التحويلي، فلم يعد يُنظر إلى النساء على أنهن ضحايا يجب إنقاذهن. بل أصبحن محورا مركزيا وعنصرا مشاركا في الاستراتيجيات التي يتم وضعها لمكافحة الاحتباس الحراري وفاعلا رئيسيا في الحدّ من تغير المناخ.

وما من شك في أن صوت المرأة وحقوقها ومساهمتها هي مسألة أساسية لبناء اقتصادات مستدامة ومجتمعات قادرة على الصمود في مستقبل يضمن العدالة المناخية والمساواة بين الجنسين.

ظهرت المقالة ورشة إقليمية في تونس حول المرأة الريفية و تحديات التنمية المستدامة أولاً على أنباء تونس.

بقلم الجازية الهمامي

عوضاً عن تفريق النساء الى أنواع و الاستهزاء بهن وتأليب بعضهن على بعض، ضمنيا و كما جرت العادة في أحاديث رئيس الجمهورية بمناسبة العيد الوطني للمرأة، كان من الأجدى إعطاء الأمر الواضح والصريح بتفعيل الآليات الخاصة بتمكين النساء العاملات في القطاع الفلاحي من الحماية الإجتماعية ومن ظروف نقل آمن و مريح يحفظ كرامتهن، خاصة و أنه تم في سنتي 2018 / 2019 و بعد سنوات من العمل الدؤوب على هذا الملف، تعديل القانون الخاص بالتغطية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل ليشمل فئة العاملات غير القارات في القطاع الفلاحي مع مراعاة خصوصيات عملهن (عمل وقتي و موسمي و لدى عدة مشغلين) و تعديل قانون النقل البري للأشخاص بإحداث صنف جديد من النقل خاص بالعملة في القطاع الفلاحي.

قوانين بقيت حبرا على ورق

تعد هذه القوانين، نظرا لطبيعتها و لما توفره من حماية للنساء العاملات في القطاع الفلاحي و من صون لكرامتهن، من القوانين الرائدة في المنطقة العربية و في القارة الإفريقية. إلا أنها بقيت للأسف حبرا على ورق إذ رفضت الحكومات المتعاقبة و إلى حد الساعة، و لأسباب ظلت مجهولة أو غير مصرح بها، تفعيل الآليات الكفيلة بتنفيذها خاصة منها تلك المتعلقة بتقريب خدمات التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من النساء في المناطق الريفية و بخلاص معاليم الانخراط عن بعد بواسطة تطبيقة “أحميني” وهي من ابتكار شاب تونسي نال بها عدة جوائز عالمية.

الأدهى و أمر من كل ذلك أن الدولة عبر أجهزتها و مؤسساتها الرسمية هي من عرقلت هذا المشروع في إطار التوظيف السياسي لهذا الملف و بسبب التطاحن بين المؤسسات و خاصة بين القائمين عليها حسب انتماءاتهم الحزبية، و ذلك رغم إبرام اتفاقية شراكة بين الوزارات والهياكل المعنية بتنفيذ المشروع و الشركة الناشئة “أحميني” منذ أوت 2018 (بمناسبة عيد المرأة) .علما و أن تنفيذ هذا المشروع لا يتطلب موارد مالية إضافية و بالتالي لن يكلف خزينة الدولة شيئا.

تواصل حرمان العاملات في الفلاحة من التغطية الاجتماعية

في الأثناء يتواصل حرمان النساء العاملات في القطاع الفلاحي من حقهن في التغطية الاجتماعية و يتواصل نقلهن في شاحنات الموت إذ لا يكاد يمر أسبوع دون تسجيل حوادث قاتلة تذهب ضحيتها نساء من مختلف الفئات العمرية و أمهات هن المعيل الوحيد لعائلاتهن و دون حصول الناجيات منهن على أبسط حقوقهن في العلاج أو في التامين.

لذلك، و في غياب إرادة سياسية حقيقية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل القوانين المذكورة آنفا و لفض الإشكاليات المتعلقة بالآليات الخدماتية المحدثة في إطارها و الخاصة بالنقل و بتقريب خدمات التغطية الاجتماعية، يصبح حديث من هم في أعلى هرم السلطة عن معاناة النساء في الوسط الريفي و إبداء التعاطف معهن من باب المزايدة و التوظيف السياسي لا غير.

لسائل أن يسأل: إن عجزت الدولة عن رفع هذا الضيم عن فئة من النساء لا تخفى معاناتهن على أحد، و إن عجزت عن إيقاف هذا التطاحن الداخلي العقيم بين مؤسساتها و مسؤوليها والذي بات عائقاً رئيسيا أمام تنفيذ القوانين الخاصة بتوفير ظروف العمل اللائق من نقل و تغطية إجتماعية لفائدة شريحة إجتماعية يعتمد على قوة عملها تواصل الانتاج في قطاع استراتيجي كالقطاع الفلاحي، فكيف لها -أي الدولة- أن تحل مشكلات أكثر خطورة و أكثر تعقيدا !!؟؟؟

أما آن الأوان للكف عن الإستثمار في هموم الناس و مصائبهم و خاصة الكف عن توظيف معاناة النساء الريفيات لاغراض سياسوية محدودة الآفاق و عديمة الجدوى و الإلتفات لما يوفر حلول حقيقية و ناجعة لمشكلات طال أمدها أكثر من اللازم؟
الجازية الهمامي في 13 أوت 2022

ظهرت المقالة تونس : إرفعوا أيديكم عن المرأة الريفية ! أولاً على أنباء تونس.

تعلن وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في تونس عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية لأفضل برنامج أو مشروع أو مبادرة جهويّة للنهوض بالمرأة الريفية بعنوان سنة 2019.

وتسند هذه الجائزة المحدثة بمقتضى الأمر عدد 2310 لسنة 2001 المؤرخ في 8 أكتوبر 2001 والمنقح بالأمر عدد 3175 لسنة 2013 المؤرخ في 31 جويلية 2013 والأمر الحكومي عدد 184 لسنة 2016 المؤرخ في 11 فيفري 2016 إلى أفضل برنامج أو مشروع أو مبادرة جهوية للنهوض بالمرأة الريفية تنجز من قبل شخص طبيعي أو مؤسسة عمومية أو منظمة غير حكومية ويساهم بصفة مباشرة في تحسين أوضاع النساء في الريف من خلال مجال، على الأقل، من المجالات التالية:

·النهوض بالموارد البشرية النسائية في الريف (مقاومة الانقطاع المدرسي، الصحة والصحة الإنجابية، محو الأمية وتعليم الكبار، التكوين المهني والتنشيط الثقافي).

·تحسين ظروف عيش المرأة في الوسط الريفي (السكن ، مرافق العيش، البنية التحتية، النقل…).

·دعم مساهمة المرأة في الوسط الريفي في دخل الأسرة (تعزيز الدور الاقتصادي للمرأة الريفية وتمكينها من التمويل ووسائل الإنتاج والتسويق…).

·تعزيز مكانة المرأة الناشطة في القطاع الفلاحي (الحصول على وسائل الإنتاج – الحماية الصحية في مواقع العمل- النقل الآمن والمحمي – التغطية الاجتماعية).

·تحسين مستوى إدماج المرأة في الوسط الريفي وتأطيرها وانتفاعها بالخدمات الاجتماعية.

·تفعيل مشاركة المرأة في الوسط الريفي في ديناميكية التنمية المحلية والعمل الجمعياتي والحياة العامة.

وتتمثل الجائزة في ميدالية ذهبية مع منحة مالية قدرها عشرة آلاف (10.000) دينار.

ويتعين على المترشح (ة) تقديم ملف يتكوّن من:

·السيرة الذاتية للمترشح (ة) ( الصفة، مجالات العمل… ).

·عرض دقيق للبرنامج أو المشروع أو المبادرة المرشحة للجائزة ( الأهداف، الأنشطة المنجزة، منطقة التدخل، مدّة الانجاز، التكلفة، مصادر التمويل، الفئات المستفيدة وعددها …)

·تقرير حول النتائج المسجلة وانعكاسات البرنامج أو المشروع أو المبادرة على أوضاع الفئات النسائية في الريف مدعّم بمؤشرات وبيانات كمية ونوعية تبرز مدى استفادة الفئات المستهدفة.

·إرفاق الملف بكل المؤيدات والوثائق والصور الخاصة بالبرنامج أو المشروع أو المبادرة وبكلّ المدعّمات التي تُثري الملّف.

للإطلاع على المقاييس المعتمدة في إسناد الجائزة وطريقة تقديم الملف، يتعين زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.

تسند الجائزة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية، الموافق ليوم 15 أكتوبر من كلّ سنة.

ترسل ملفات الترشح على العنوان التالي عن طريق البريد “مضمون الوصول” مع إضافة على الظرف الخارجي عبارة: “الجائزة الوطنية لأفضل برنامج أو مشروع أو مبادرة جهويّة للنهوض بالمـرأة الريفيـــة بعنوان سنة 2019”
وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن – الإدارة العامّة لشؤون المرأة والأسرة (2، نهج عاصمة الجزائر – 1001 تونس).

حدّد آخر أجل لقبول الترشحات يوم 14 أوت 2020 ويعتمد ختم البريد حجة على ذلك.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : فتح باب الترشح لنيل جائزة أفضل برنامج أو مشروع أو مبادرة جهويّة للنهوض بالمرأة الريفية بعنوان 2019 أولاً على أنباء تونس.

تعددت حوادث الموت التي أزهقت عشرات النساء الكادحات في المجال الفلاحي اللواتي يرتكز عليهن إنتاج وجمع خيرات البلاد التي تصلنا ممزوجة بعرقهن وفي أحيان عديدة ممزوجة بدمائهن الزكية التي إستباحتها شاحنات العبودية على طرقات الموت.

بقلم فيروز الشاذلي

التونسي تعود مع بزوغ كل فجر على رؤية شاحنات نقل خفيفة كانت من المفروض معدة لنقل البضائع والحيوانات تقوم بنقل عاملات بالقطاع الفلاحي نحو الضيعات الفلاحية وحتى في أيام الشتاء و البرد القارس يتم نقلهن في ساعات مبكرة في الصندوق الخلفي للشاحنة المكشوف على الرياح والبرد ويقوم أصحاب الشاحنات بسكب الماء على أرضية الشاحنة لجبر النساء على الوقوف حتى يستطيع رفع أكثر ما يمكن من العملة وفي أحيان عديدة أكثر من 20 إمرأة في شاحنة واحدة في ممارسات لا تمت بصلة بالأطر الشغلية لمواطن عادي يتمتع بحقوق وواجبات.

شاحنات اللاّعودة

هذه الممارسات تتماهى إلى حد بعيد مع ممارسات الإستعباد التي إنتشرت في القرن السادس عشر والسابع حيث كان تجار الرقيق يعمدون إلى جمع العبيد من القارة الإفريقية بجزيرة “غوري” السينغالية ويجبرونهم على البقاء في السفن واقفين وذلك لكي يتم شحن أكثر ما يمكن من العبيد إلى العالم الجديد عبر المحيط الأطلسي وعند تسفيرهم يتم ترحيلهم عن طريق بوابة في الجزيرة أطلق عليها بوابة “اللاّعودة “.

نحن في تونس، في القرن الواحد و العشرين، ومازالت هناك آلاف العاملات الفلاحية تمتطي شاحنات اللاّعودة فتوالت المآسي والفواجع برحيل الكثير منهن بسبب الحوادث المميتة التي تمت كلها تقريبا على نفس الشاكلة كان أهمها :

3 جوان 2015 : وفاة إمرأتين بمعتمدية النفيضة من ولاية سوسة وإصابة عشرين إمرأة جرّاء إنقلاب شاحنة تقلهم .

7 جوان 2015 : وفاة إمرأة وإصابة تسعة أخريات إثر إنقلاب الشاحنة التي تقلهم بمعتمدية ماطر من ولاية بنزرت.

5 أفريل 2016 : وفاة ثلاث نساء عاملات بالمجال الفلاحي من ولاية قابس إثر إصطدام الشاحنة التي تقلهم بحافلة .

26 أوت 2016 : ستة نساء تعرضن لإصابات متفاوتة الخطورة في حادث سير على متن شاحنة خفيفة تقلهم بطريق الوسلاتية-تونس .

29 ديسمبر 2016 : إصطدام حافلة شاحنة تقل عاملات فلاحة بالطريق السيارة الرابطة بين سوسة وتونس تسبب في إصابة سبعة عاملات إصابات خطيرة.

23 مارس 2017 : إصابة خمس عاملات في القطاع الفلاحي في مدخل معتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد.

25 أفريل 2017 : حادثة منطقة الفوار الفلاحية التابعة لمعتمدية تبرسق من ولاية باجة التي راحت ضحيتها إمرأة وجرح عشرة نساء بسبب إنقلاب الشاحنة التي تقلهم.

1 فيفري 2018 : وفاة التلميذة هويدا حاجي بمعتمدية حاسي الفريد من ولاية القصرين إثر سقوطها من شاحنة تقل عاملات فلاحية.

11 أفريل 2019 : وفاة إمرأتين بمعتمدية الفحص من ولاية زغوان وإصابة 14 إمرأة بجروح متفاوتة على إثر إنقلاب الشاحنة التي تقلهم إلى ضيعة فلاحية.

27 أفريل 2019 : وفاة 13 عاملة بمنطقة السبالة من ولاية سيدي بوزيد وإصابة 19 عاملة أخرى وفي نفس اليوم إصابة 17 عاملة فلاحية بمنطقة بودرياس من ولاية القصرين.

التقصير والمسؤولية السياسية

حسب نص الدستور إستنادا لفصوله 21، 40 و46 الدولة ملزمة بضمان تهيئة أسباب العيش الكريم للمواطن والمواطنات دون تمييز وضمان حق العمل لكل مواطن ومواطنة في ظروف ملائمة وبأجر عادل وخاصة حماية الحقوق المكتسبة للمرأة ودعمها وتطويرها فما بالك هذه الممارسات العبودية التي تتعرض لها.

لذلك على الحكومة وخاصة وزارة المرأة تحمل مسؤولياتها كاملة في الموضوع وتجاوز التقصير الذي يقع عليها مباشرة بدرجة أولى من خلال عدم تطبيق مقتضيات بروتوكول إتفاق حول نقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي الذي تم إمضاءه في 14 أكتوبر 2016 بين كل من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة الحالية السيدة نزيهة العبيدي، الإتحاد العام التونسي للشغل، الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

يتجلى تقصير وزيرة المرأة خاصة فيما عهده هذا الإتفاق إلى الأخيرة من رئاسة اللجنة الخاصة بإعداد كراس الشروط لتنظيم نقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي وتقديم نتيجة أشغال هذه اللجنة في مدة أقصاها شهر من تاريخ إمضاء بروتوكول الإتفاق ولكن لا كراس الشروط رأت النور ولا نتيجة متابعة الأشغال ظهرت وهنا تتحمل وزيرة المرأة المسؤولية كاملة .

هذا لايعفي أطرافا أخرى من تحمل مسؤولية التقصير فمجلس نواب الشعب لم يقم بدوره المتعلق بتمرير مراجعة القانون المتعلق بتنظيم النقل البري عدد 33 لسنة 2004 مؤرخ في 19 أفريل 2004 وذلك لتنظيم وهيكلة نقل العملة والعاملات في المجال الفلاحي خاصة لخصوصية هذا النوع من التنقل بحكم التداخل بين مختلف مناطق جولان أصناف النقل غير المنتظم وإرتباطه بالمواسم الفلاحية وضرورة إعطاء أكثر مرونة للولاة بإعتبارهم رؤساء اللجان الجهوية للنقل لإعطاء التراخيص اللازمة كل ما تطلب الأمر ذلك. في نفس الإطار يجب على الوزارات المعنية بتطبيق القانون المروري الحزم أكثر مع هذه الظاهرة وهي وزارات النقل والداخلية من خلال ردع المخالفين وسحب رخصهم.

وضع إجتماعي و إقتصادي هش للمرأة العاملة في المجال الفلاحي

بداية يجب الإشارة إلى أن العمل في القطاع الفلاحي يبقى غير مهيكل في تونس بنسبة 90% أو أكثر وتبقى المرأة هي الحلقة الأضعف والمستهدفة بأكثر الممارسات المهينة، هذه الحالة التي تعانيها المرأة الريفية العاملة أساسا في المجال الفلاحي يعود إلى غياب منظومة متكاملة توفر لها الحماية فرغم ما توفره من مجهودات تساهم في النهوض بالفلاحة التونسية بإعتبارها توفر اليد العاملة الرئيسية في هذا المجال إلا أنها تعاني من فقر وتهميش ممنهج نتيجة طمس حقوقها الإجتماعية والإقتصادية حيث تتلقى أجر زهيد أقل بكثير من الأجر الأدنى المضمون في القطاع الفلاحي ((SMAG وهو لا يوفر أدنى مقومات العيش الكريم.

من جهة أخرى يسهل إستغلال المرأة الريفية العاملة في القطاع الفلاحي بحكم هشاشة وضعها الإجتماعي وخاصة نقص الوعي لدى هذه الفئة التي عادة ما تعاني من الأمية وعدم إهتمام المنظمات الشغيلة بها وحتى المنظمات النسائية برهنت في التجربة التونسية أنها منظمات نخبوية إحتفالية لم تشمل تدخلاتها عمق المشاكل التي تعترض المرأة الريفية.

هذه العزلة التي تعيشها المرأة العاملة في القطاع الفلاحي جعلتها تحرم من أبسط حقوقها كالضمان الإجتماعي و التغطية الصحية ويتم إستغلالها من حيث ساعات عمل طويلة يوميا وبدون أدنى راحة مع أجر يتراوح بين 5 و10 دنانير لليوم يمتد في بعض الأحيان لمدة تتجاوز 12 ساعة عمل وفي ظروف عمل غير لائقة وماسة بكرامتهن والتي تصل في أغلب الأحيان إلى الموت الناتج عن إعتماد وسائل نقل غير محمية ولا تخضع لأي ضمانات قانونية حيث يعتمد أصحاب الضيعات على إتباع المسالك الفلاحية لجلب العاملات بالشاحنات للتهرب من المراقبة.

ظهرت المقالة العاملات الفلاحية : مادام هناك تقصير وغياب الإرادة السياسية سوف تتكرر مأساة سيدي بوزيد أولاً على أنباء تونس.

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق ل 8 مارس من كل سنة، نظمت أمس الإثنين 4 مارس 2019، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الملتقى الدوري للمنسقات الجهويات لمكتب الإحاطة بالمرأة الريفية تحت شعار “وزارة الفلاحة داعمة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالوسط الريفي”.

انتظم الملتقى تحت إشراف السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وبحضور ممثلي الوزارات المتداخلة وممثلي المنظمات الوطنية والمجتمع المدني وممثلي منظمات التعاون الدولي وعدد من إطارات الوزارة.

وخلال هذا الملتقى تم تكريم المنسقات الجهويات لمكتب الإحاطة بالمرأة الريفية كما تم تكريم عدد من الفلاحات.

وبهذه المناسبة أفاد السيد سمير الطيب أن أهداف وزارة الفلاحة لسنة 2019 في مجال النهوض بالمرأة في الوسط الريفي تتميز بنقلة نوعية في الأنشطة المبرمجة، ما يتطلب تعزيز قدرات القائمين عليها وتوفير الإمكانيات اللازمة لإنجازها، مذكرا بأن وزارة الفلاحة قد بدأت المنهج التشاركي مع المجتمع المدني منذ توليه المهام على رأسها وأنه تم تتويج هذا العمل في الملتقى الوطني للمرأة في الوسط الريفي يوم 17 أكتوبر 2018 تحت إشراف السيد رئيس الحكومة، والذي حضرته أكثر من 60 منظمة وجمعية تعمل في مجال التنمية المستدامة في المناطق الريفية.

وأضاف الطيب، أن رئيس الحكومة قد أعلن خلال الملتقى الوطني للمرأة في الوسط الريفي على جملة من الإجراءات لفائدة المرأة في الوسط الريفي، وأن هذا الملتقى مناسبة لاستعراض ما تم إنجازه من اجراءات.

الأخذ بعين الإعتبار خصوصيات المرأة في الوسط الريفي

ففي خصوص مراجعة قانون مجامع التنمية في الفلاحة والصيد البحري غير الناشطة في قطاع المياه (النسائية، الغابية، الفلاحة البيولوجية)، أفاد السيد سمير الطيب أنه تم الأخذ بعين الإعتبار خصوصيات المرأة في الوسط الريفي، وأنه تم التعهد به إلى مشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية الفلاحية بسليانة (Profits) الممول من الصندوق العالمي للتنمية الفلاحية Fida الذي سيقوم بإعداد دراسة لمراجعة المنظومة القانونية لهذه المجامع.

أهمية المجامع تكمن في أنها تمثل إطارا للتمكين الإجتماعي وللمبادرة الإقتصادية الجماعية. وأن عددها قد ارتفع من مجمع وحيد سنة 2011 إلى 72 مجمعا نهاية 2018، وأنها تضم أكثر من 3500 امرأة ريفية إضافة إلى مجامع تجميع المحار التي تضم وحدها أكثر من 3000 امرأة بكل من قابس ومدنين وصفاقس.

أما بالنسبة لتخصيص أسبوع وطني للاحتفاء بالمرأة بالوسط الريفي، أفاد وزير الفلاحة أنه سيقع إدراج كلفة هذه التظاهرة التي من أهم عناصرها خيمة تسويق منتجات المرأة الريفية بشارع الحبيب بورقيبة لمدة 5 أيام، على ميزانيات المندوبيات الأربع لتونس الكبرى ابتداء من ميزانية 2020، والتي تبدأ مناقشتها الشهر المقبل على مستوى الوزارة. وأن الوزارة بدأت وبالتوازي في الإجراءات القانونية ليدرج هذا الأسبوع في الرزنامة الوطنية.

إعتمادات ووسائل إضافية تبذل في مجال النهوض بالمرأة الريفية

وخلال الملتقى أعلن السيد سمير الطيب عن الانتهاء من تنقيح الأوامر المنظمة للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بهدف بعث دوائر تعنى بالإحاطة بالمرأة بالوسط الريفي بكل مندوبية تلحق مباشرة بالإدارة العامة للمندوبيات، وأنه سيقع في القريب العاجل عرض هذا المقترح على الوزارات المعنية والمحكمة الإدارية قبل عرضه على مجلس وزاراء للمصادقة عليه، وأن هذا الإجراء سيمكن من برمجة اعتمادات ووسائل إضافية تبذل في مجال النهوض بالمرأة وتمكن المنسقات من خطة وضيفيه تجعلهن يستقرين في مجال العمل.

ولتثمين مخططات التنمية المحلية وبقية الدراسات التنموية الخاصة بمجال التمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي التي تم انجازها والتي تهم أكثر من 15000 عائلة موزعة على 22 عمادة على كامل تراب الجمهورية، أفاد وزير الفلاحة أن السادة المندوبين مدعوون لعرضها على المجالس البلدية إذ أن هذه المناطق أصبحت في مجال تدخل البلديات، إضافة إلى المجلس الجهوي لكل ولاية، والتنسيق بين كل الأطراف لتمويل مكونات المخططات مع الحرص على تمويل مكونات التنمية الفلاحية والنهوض بالمرأة الفلاحة والعاملة في القطاع الفلاحي.

وأكد السيد سمير الطيب أن من أهم مكونات الاستراتيجية القطاعية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الفلاحة والصيد البحري، دعم تسويق منتجات المرأة تفعيلا لمنشورنا عدد 226 بتاريخ 13 اكتوبر 2016، موضحا أن السيد رئيس الحكومة قد أوصى بتخصيص الإعتمادات اللازمة لإحداث وتجهيز نقاط بيع منتجات المرأة في الوسط الريفي. وأن الوزارة بصدد استكمال هذا البرنامج حيث تم فتح الأسبوع الفارط الفضاء التضامني بالقيروان أبوابه، إضافة إلى 11 نقطة أخرى خصصت لها المندوبيات الجهوية مقرات وجهزت عددا منها على ميزانياتها أو مع مشاريع التعاون الدولي.

ذكما أضاف الطيب أنه في غضون هذه السنة ستفتتح 5 نقاط أخرى (جندوبة، سوسة، تطاوين، مدنين وسليانة) ، وأن الوزارة تعمل على تحسين أداء الفضاءات الحالية، مبينا أن هذا البرنامج يهدف إلى تحسين دخل ما يفوق 6000 امرأة منتجة بالوسط الريفي بكامل ولايات الجمهورية.

فتح باب الترشح للنساء الريفيات للحصول على مقسم فلاحين شبان

أما بالنسبة لقرار انتفاع المرأة بالوسط الريفي بمقاسم الفلاحين الشبان على الأراضي الدولية المخصصة لذلك، قال الطيب انه سيقع التنسيق بين الإدارة العامة لهيكلة الأراضي الدولية ومكتب الإحاطة بالمرأة الريفية لإعلام المنسقات الجهويات بفتح باب الترشح للحصول على مقسم فلاحين شبان أو مقسم غير مهيكل وستقوم المنسقات بالتحسيس والإعلام على أوسع نطاق ممكن للفتيات والنسوة لحثهن على الترشح وشرح الإجراءات الإدارية وتكوين الملف.

وفي سياق متصل ذكّر السيد سمير الطيب بجامعات المحار، حيث يناهز عدد النسوة بهن 6000 امرأة يعملن في ظروف قاسية ويعانين كبقية العاملات في الفلاحة من النقل العشوائي غير اللائق ومن غياب التغطية الاجتماعية، مبينا أن 300 امرأة انتفعت بملابس واقية في إطار مشروع نموذجي بجرجيس عن طريق التعاون التونسي الإيطالي سنة 2015، مضيفا أنه في اطار التوسيع في قاعدة المنتفعات، سيقع الترفيع في ميزانية دائرة الإرشاد للصيد البحري بالمندوبيات المعنية ابتداء من 2020 لاقتناء عدد من الملابس الواقية ولوضع الواقيات ببعض نقاط تجمع جامعات المحار على طول الشريط الساحلي الممتد من صفاقس إلى مدنين مرورا بقابس.

وأضاف وزير الفلاحة أن هذه السنة قد شهدت مصادقة مجلس النواب في 31 جانفي 2019 على القانون الأساسي للميزانية عدد 71 لسنة 2015 والذي يتضمن في الفصل عدد 18 دعوة رؤساء البرامج لإعداد الميزانية على أساس أهداف ومؤشرات تضمن المساواة وتكافئ الفرص بين النساء والرجال وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع دون تمييز وتخضع للتقييم على أساس ذلك، مبينا أنه قد سبقه السنة الفارطة القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 والخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة والبرنامج الوطني لدفع المبادرة الاقتصادية النسائية، وكذلك الأمر عدد 626 لسنة 2016 والمتعلق بإحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافئ الفرص الذي يعمل على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والبرمجة والتقييم والميزانية للقضاء على جميع أشكال التمييز بين المرأة والرجل وتحقيق المساواة بينهما في الحقوق والواجبات.

وبين السيد سمير الطيب أنه وقع اختيار وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كوزارة نموذجية من قبل منظمة الأمم المتحدة للمرأة للإرساء النوع الإجتماعي في الميزانية.

كما أضاف الطيب أنه ومنذ سبتمبر 2018 إلى اليوم، قامت الوزارة بانجاز عمل مهم على المستوى المركزي والجهوي يؤسس لإدراج بعض المؤشرات التي تضمن المساواة وتكافئ الفرص بين النساء والرجال في الباب الأول والثاني من ميزانية الوزارة لسنة 2020. مضيفا أن الوزارة لها شرف ترأس مشروع تعاون فني ممول من طرف حكومة كندا للسنوات 2019-2021 بصفة دورية مع وزارة التكوين المهني والتشغيل وبالتعاون مع مكتب العمل الدولي بتونس. وأن المشروع يهدف إلى تعزيز المبادرة الإقتصادية لدى المرأة الريفية وتثمين دورها وتحسين قدراتها ومهاراتها وتيسير حصولها على التمويل وتطوير خدمات المرافقة والمساندة لها.

توفير التغطية الاجتماعية والتأمين الصحي لصغار الفلاحين والفلاحات

وحول برنامج التعاون مع الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي، أفاد السيد سمير الطيب أن وزارة الفلاحة تعمل في إطار تفعيل الإستراتيجية الوطنية للتمكين الإقتصادي والإجتماعي للمرأة في الوسط الريفي الذي من بين أهم أهدافها إدماج للمرأة في الوسط الريفي في منظومة التغطية الصحية، مبينا أن المقترح هو ربط الصلة بين مجامع التنمية في الفلاحة والصيد البحري والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية وبين الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي، موضحا أن البرنامج يهدف الى توفير التغطية الاجتماعية والتأمين الصحي للمنخرطات والمنخرطين في هياكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من صغار الفلاحين والفلاحات وعموما المرأة في الوسط الريفي.

علما وأن مقترح الصندوق يتجسد في:

– تأمين رأس مال في حالة الوفاة أو الإعاقة التامة والمتواصلة الناجمتين عن مرض أو حادث في حدود 10000د، ويخص المنخرط في المنظومة.

– التكفل بمصاريف الإقامة في المستشفى (تحاليل، أشعة، أدوية، طبيب وإقامة) الناتجة عن حادث مع سقف 2200د يتمتع بها المنخرط.

– توفير طبيب عام وممرض والأدوية المتداولة بوتيرة يقع تحديدها لاحقا حسب المناطق وعدد المنخرطين (مرة في في 15 يوما على أرجح) ويكون الأقرب جغرافيا من المنخرطين لتقديم الخدمة لهم ولعائلتهم بدون مقابل غير ما يدفعه للإنخراط في المنظومة.

بلاغ.

ظهرت المقالة سمير الطيب يعلن عن التغطية الإجتماعية والتأمين الصحي التكميلي للمرأة في الوسط الريفي أولاً على أنباء تونس.

 أطلقت جمعيّة ”العمل ضدّ الإقصاء والتّهميش” FACE Tunisie خلال سنة 2018 برنامجا جديدا لدعم أكثر من 150 إمرأة ريفيّة بمنطقة سجنان، يعملن في عدّة اختصاصات فلاحيّة وحرفيّة.

ويأتي هذا المشروع من أجل تطوير قدراتهنّ في الإنتاج والتّحويل والتّرويج وتنمية مداخيلهنّ وتحقيق استقلالهنّ الإقتصاديّ في إطار وحدات إنتاجيّة أو مجامع تنمويّة أو مؤسّسات صغرى.

ويتمّ تنفيذ هذا المشروع التّنموي بدعم من سفارة فنلندا بتونس بالتّعاون مع عدّة وزارات وهياكل من بينها مكتب الإحاطة بالمرأة الريفيّة بوزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري ووزارة شؤون المرأة والأسرة والطّفولة ودار الثقافة بسجنان والسّلط المحليّة، تحت عنوان “من أجل تمكين اقتصاديّ أفضل لنساء سجنان”.

وتمّ منذ شهر فيفري 2018 تنظيم ورشات للإحاطة والإرشاد وتشخيص الحاجيات، ممّا مكّن من إنتقاء أكثر من مائة وخمسين امرأة ريفيّة وحرفيّة عبّرت عن حماسهنّ واستعدادهنّ التامّ لتغيير وضعهنّ الاقتصاديّ بإضفاء الطّابع المهنيّ المنظّم لأنشطتهنّ في الإنتاج والتّحويل والتّسويق.

ووفقا لرئيسة جمعيّة العمل ضدّ الإقصاء والتّهميش : زهرة بن نصر، “يسعى المشروع إلى تشجيع النّساء الرّيفيّات وحرفيّات سجنان إلى تعزيز قدراتهنّ الفنيّة في ريادة الأعمال من أجل تحقيق أنشطة مربحة تتناسب مع متطلّبات الأسواق والبحث عن حرفاء قارّين أو عرضيّين مع تنظيم أنشطتهنّ وإرساء تعاون وتبادل وثيق في إطار سلاسل القيمة مع إبراز المخزون التّراثي للمنتوجات وتحسين الجودة ودعم مشاركتهنّ في المعارض الوطنيّة والدّوليّة”، مضيفة “إنّ الجمعية تعمل بانتظام للحدّ من كافّة أشكال التّفرقة والتّمييز مع دعم الفرص الإجتماعيّة للمرأة والفئات الضّعيفة من أجل التطوّر والمشاركة في التّنمية الإقتصاديّة والإندماج الأفضل في المجتمع”.

وتمّ اختيار ثلاثة اختصاصات للدّعم والإحاطة في إطار المشروع، وهي: تقطير النّباتات العطريّة والطبيّة (مع حوالي ثلاثين امرأة مستفيدة)، ونسج السّجاد والكليم التّقليدي (حوالي عشرين امرأة مستفيدة) وفخّار سجنان (حوالي مائة امرأة مستفيدة).

ويتواصل المشروع خلال السّداسي الثّاني لسنة 2018 عبر مرافقة مباشرة وتدريبات فنيّة من أجل التّحسين الكمّي والكيفي للمنتوجات واحترام معايير الجودة والتّعليب والتّسويق والتّنظيم الهيكلي والقانوني في إطار مجامع تنمويّة أو مؤسّسات صغرى بهدف التمتع بالامتيازات والمنح والقروض والمشاركة في المعارض والتّظاهرات التّرويجيّة.

كما سيعمل المشروع إلى إنجاز منصّة رقميّة للتّعريف بمنتوجات نساء سجنان وربط الصّلة مع الحرفاء عبر الإنترنيت والشّبكات الإجتماعيّة.

ظهرت المقالة اطلاق مشروع لدعم المرأة الرّيفيّة والحرفيّات في سجنان أولاً على أنباء تونس.

أبرزت نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، أن 32.4% من مجمل عدد النساء في تونس يعشن في الوسط الريفي ويضطلعن بدور استراتيجي في تحقيق الأمن الغذائي.

وجاء هذا التصريح  خلال مشاركة الوزيرة  اليوم  في المنتدى الإفريقي حول “المرأة الفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني: آليات الإدماج والنهوض”، الذي أشرف على افتتاح فعالياته يوسف الشاهد، رئيس الحكومة .

ويتنزل المنتدى المنتظم بالشراكة بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية.

واعتبرت الوزيرة أن القطاع الفلاحي يظل المشغل الرئيسي للمرأة في الوسط الريفي في ظل ضعف النسيج الاقتصادي بهذه المناطق وعدم تنوعه ونقص فرص التكوين.

وأشارت نظيهة العبيدي في هذا السياق انه رغم مساهمة المرأة في تنمية الوسط الريفي إلا أن ظروف عملها تبقى دون المأمول، مؤكدة أن الوزارة تعمل بالتعاون مع  الهياكل الحكومية المتدخلة ومع مختلف المنظمات وممثلي المجتمع المدني من أجل إيلاء الأهمية اللازمة للتدخل الميداني لتحسين أوضاع هذه الفئة.

م.ع. (بلاغ)

ظهرت المقالة ظروف عمل المرأة في الوسط الريفي دون المأمول أولاً على أنباء تونس.

يشرف سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم على تظاهرة “مشروع النهوض بالمجموعات النسائية في الوسط الريفي من أجل تأمين الغذاء وتحسين الدخل” .

وتأتي هذه التظاهرة في إطار مشروع النهوض بالفلاحة المستديمة والتنمية الريفية، الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ .

كما أن  التظاهرة  تعد من ضمن عديد البرامج التي تقودها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لمزيد الارتقاء بأوضاع المرأة  في الوسط الريفي في تونس  التونسية.

وسيتم بالمناسبة تقديم كتاب “تونسيات ونكهة الأرض” وهو كتاب عن الطبخ التونسي في علاقة بثروات الأرض.

م.ع. (بلاغ) 

ظهرت المقالة وزارة الفلاحة تهتم بالمرأة في الوسط الريفي أولاً على أنباء تونس.