مثّل دور الإدارات الجهوية للتجارة في تنفيذ التوجهات الكبرى للوزارة وتحقيق الأهداف المرسومة خلال الفترة القادمة، محور اللّقاء الدوري للمديرين الجهويين الذي أشرف عليه وزير التجارة عمر الباهي .

وقد حضر اللقاء صباح اليوم السبت 30 سبتمبر 2017، كاتب الدولة المكلّف بالتجارة الخارجية هشام بن أحمد والمديرين العامين و الرؤساء المديرين العامين  للمؤسسات تحت الإشراف.

وقد بيّن عمر الباهي خلال هذا اللّقاء الدور المحوري للمديرين الجهويين للتجارة  في تنفيذ الأهداف التي تشتغل عليها الوزارة و المتمثلة أساسا في  تقليص العجز التجاري و التحكم في التضخم المالي و ترشيد منظومة الدعم  وإحكام مراقبة المواد المدعمة .

وجدّد الوزير دعمه للجهاز الرقابي على جميع المستويات مبرزا الدور الفعال الذي يقوم به  في التصدي لكل التجاوزات و الممارسات الاحتكارية من ناحية و حماية المستهلك واسترجاع ثقة المواطن التونسي في المواد الاستهلاكية المروجة  من ناحية أخرى رغم نقص الإمكانات على المستوى اللوجستي و البشري.

من جانبه ، أشار هشام بن أحمد إلى أهمية إحكام  التنسيق بين الإدارات الجهوية و الإدارات المركزية .

كما تمّ الاستماع لكل مشاغل والإشكاليات التي تعرفها الإدارات الجهوية  و صعوبات  العمل الميداني ومشاكل تأمين المحجوز.

وفي نفس السياق شدّد الوزير على تكثيف المراقبة وحملات المراقبة الاقتصادية خلال الفترة القادمة خاصة في ما يتعلق  بقطاع اللّحوم ومنظومة الدعم وتوفير كل الإمكانيات للنجاح في هذه المهمة مضيفا أنه سيتم العمل في الفترة القادمة على تنظيم ندوات إقليمية لإعطاء صورة جديدة للوزارة باعتبارها في خدمة المواطن.

ر.م

ظهرت المقالة الباهي: وزارة التجارة تعمل على تطوير وتكثيف العمل الرقابي أولاً على أنباء تونس.

قال مهدي بن غربية، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، إن الدولة التونسية ليست لها إمكانية مراقبة كل الجمعيات والتي فاق عددها 19 ألف جمعية.

ولكن الوزير استثنى  تلك التي تحوم حولها شبهات دعم للإرهاب أو غسيل للأموال أو مسائل تتعلق بتحويل الأموال، مبينا في هذا الصدد أنه تم اتخاذ إجراءات زجرية ضدها، بالتعاون مع البنك المركزي التونسي.

وشدد بن غربية في حوار صحفي مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء نشر اليوم على ضرورة مراجعة المرسوم المتعلق بالجمعيات والصادر أواخر سبتمبر 2011، معتبرا أن المرسوم المذكور “يجب أن يحافظ على نزعته التحررية وأن يكون في الوقت ذاته مطابقا للدستور الجديد”. كما أكد على وجوب أن تحترم الجمعيات روح هذا الدستور.

وأضاف أن وزارته ستقوم باستشارة واسعة في الغرض، للتوصل إلى قانون يحافظ على مستوى الحريات ويدعمها ولا يحد منها كما يفتح آفاقا أخرى أمام العمل الجمعياتي والمجتمع المدني عامة.  ولاحظ في المقابل أن السنوات الخمس الماضية شهدت نشأة أكثر من 10 آلاف جمعية، لكن السلطات لم تتابع الأمر بإهتمام، ما تسبب في تسجيل الكثير من الخروقات، حسب تعبيره، معتبرا أن إصلاح الأمر بقانون يتطلب وقتا كافيا واستشارة الجميع حوله.

من جهة أخرى ذكر الوزير بأن الإدارة المعنية بالجمعيات ما زالت لا تتبع وزارته، بل الكتابة العامة للحكومة، موضحا أن “إدارة الجمعيات تعمل بالإمكانيات ذاتها التي كانت تعمل بها قبل ثورة 14 جانفي 2011، في حين أن عدد الجمعيات تضاعف وفاق 19 ألف جمعية.

وحسب مركز الإعلام و التكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات (إفادة)، بلغ عدد الجمعيات التي رصدها المركز، 19224 جمعية وذلك إلى حدود يوم 27 سبتمبر 2016، تنشط غالبيتها في قطاعات التربية والثقافة والعمل الخيري.

كما أشار مهدي بن غربية في هذا الحوار الصحفي مع (وات) إلى الحرص على إيجاد الأرضية الملائمة للعمل الجمعياتي، حتى تنشط الجمعيات في إطار إحترام القانون، مؤكدا على ضرورة أن يكون “التمويل العمومي المرصود لها واضحا وشفافا وهو ما يتطلب عملا كبيرا.

وأعلن في السياق ذاته أن وزارته بصدد إعداد دراسة حول التمويل العمومي للجمعيات، نظرا لتفرعه ضمن ميزانيات الوزارات والشركات العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية، موضحا أن الغرض من الدراسة هو “فهم طرق تمويل الجمعيات من قبل الدولة وتنظيم الأمر بقانون”.

من جهة أخرى تطرق وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، إلى رغبة العديد من المؤسسات في أن تكون ممثلة وموجودة في تونس، نظرا لحيوية مجتمعها المدني ولأنها أضحت مثالا يحتذى في التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، مضيفا أن الأمر يتطلب وضع نصوص قانونية جديدة لأن القانون الحالي لا يسمح لجمعيات ومنظمات دولية بالإستقرار في تونس.

وعبر مهدي بن غربية عن رغبته في أن تصبح تونس قطبا جمعياتيا ومركزا لآستقطاب المنظمات العالمية، بشكل يساعد على خلق الثروات، مع تقديم القيمة المضافة التي يمكن أن يوفرها النسيج الجمعياتي.

ع.ع.م. (وات)  

ظهرت المقالة بن غربية : يجب مراجعة قانون الجمعيات أولاً على أنباء تونس.

كنا أشرنا أمس الى انعدام أي تتبع قضائي من قبل الأجهزة الحكومية (وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية) في قضية اللوالب المنتهية الصلوحية التي استعملتها بعض المصحات الخاصة..

وقد بادرت وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا السياق الى نشر بلاغ اليوم الجمعة أول جويلية تؤكد فيه أنه قد  تم احالة الملفات المتعلقة بالقضية  الى الجهات القضائية المختصة للبت فيها .

وأضافت الوزارة في بلاغها أنه قد تم تقديم شكاية الى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 27 جوان 2016 والذي تعهد فيها بالبحث والتحقيق بداية من يوم 29 جوان 2016 .

كما أشار البلاغ أنه يجري التنسيق مع وزارة الصحة العمومية لتدارس السبل الكفيلة بتنظيم مسالك الشراءات والتوزيع لمثل هذه الالات الطبية لضمان سلامة المرضى و أفضل الظروف لإسداء الخدمات الصحية التي تعتبر الغاية المثلى وأحد المبادئ الأساسية التي ينبني عليها نظام التأمين على المرض وهي مسؤولية مشتركة بين كافة الأطراف المتدخلة في المسار العلاجي للمضمون الاجتماعي، حسب بلاغ للوزارة.

ومن حهته أفاد وزير الصحة سعيد العايدي حسب ما أورده موقع  راديو كلمة أمس  بأن كل المصحات الخاصة التي تحتوي على تجهيزات القسطرة القلبية هي الآن محل متابعة من طرف الوزارة، مؤكدا انه سيتم اتخاذ إجراءات مع الهياكل المختصة لتحديد المسؤوليات، في التجاوزات المتعلقة باستعمال لوالب قلبية منتهية الصلوحية في مصحة خاصة، إضافة إلى تكوين لجنة صلب الوزارة لمتابعة الملفات حالة بحالة.

وأشار العايدي خلال إشرافه، أمس  على اجتماع ضم مديري المصحات الخاصة بحضور رئيس جامعة الصحة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس الغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة، إلى أن ما سجلته الوزارة من تجاوزات من طرف بعض المصحات الخاصة في الآونة الأخيرة يمثل انحرافا يمس من سمعة هذه الهياكل وما تقدمه من خدمات لفائدة المواطنين.

م.ع.

مقال متصل:  

قضية لوالب القلب : وزارة الصحة لم تتحرك الى الآن..

ظهرت المقالة لوالب القلب: الصحة والشؤون الاجتماعية تتحركان أولاً على أنباء تونس.

شهدت عملية إصلاح امتحانات الباكالوريا دورة التدارك عند منتصف نهار اليوم الجمعة توقفا وشللا على مستوى إصلاح الفروض بعد تحرك من العملة والكتبة احتجاجا على ما جاء بمراسلة صادرة عن وزارة المالية بتاريخ 22 جوان 2016 تضمنت طلبا إلى أمناء المال الجهويين بالتمسك بتطبيق نظام التأجير الصادر سنة 2013 إلى حين صدور أمر التأجير الجديد للامتحانات بالرائد الرسمي للبلاد التونسية.

وتجدر الإشارة الى انه في إطار تحسين أجور العملة والكتبة فيما يتعلق بالامتحانات الوطنية صدر قرار عن وزير التربية ناجي جلول بإمضاء نسخته وينص على ان يتقاضى كل عامل عن كل يوم عمل أثناء الامتحانات الوطنية 10 دنانير ويتقاضى الكاتب 15 دينار  في حين انه بحسب نظام التأجير الذي يعود إلى سنة 2013 يتقاضى العامل أجرا صافيا بـ حوالي 114 دينارا ويتقاضى الكاتب صافيا حوالي 212 دينارا، بحسب ما ورد بإذاعة موزاييك .
وتبعا لهذا التحرك الاحتجاجي أصبح هناك شلل كلي على مستوى إصلاح الامتحانات كما تعطلت بالكامل عملية جمع وجلب المواضيع من مراكز التجميع والتوزيع ومنتظر الليلة أن لا يتم جلب مواضيع مادتي الفرنسية والانقليزية من مراكز الجمع والتوزيع نجو مراكز الإصلاح علما بان اليوم الجمعة هو ثاني أيام إصلاح الامتحانات .

م.غ

ظهرت المقالة تعطل عملية إصلاح امتحانات دورة المراقبة في الباكالوريا أولاً على أنباء تونس.

رفعت فرق المراقبة الاقتصادية، في كامل تراب الجمهورية، حوالي 479 مخالفة اقتصادية في أول أيام شهر الصيام، وفق بلاغ أصدرته وزارة التجارة، الثلاثاء. ومثلت هذه المخالفات حصيلة 3230 عملية تفقد أمنها 142 فريق مراقبة وطالت مسالك البيع بالتفصيل والبيع بالجملة والإنتاج والطرقات.

وتوزعت أهم المخالفات المرفوعة، وفق نفس المصدر، على قطاعات التغذية العامة (39 %) والخضر والغلال (34 %) والدواجن والبيض (12 %) واللحوم الحمراء والأسماك (5 %) والمخابز والمقاهي (4 %).

وعادت أسباب 30 % من المخالفات لغياب شفافية الأسعار وإشهارها و24 % بسبب التجاوزات في الأسعار والإحتكار و20 % لعدم وجود فواتير ومصدر السلع المعروضة للبيع أو المنقولة فيما عادت 16 % من المخالفات لعدم وجود الات وزن قانونية و6 % بسبب التلاعب بالمواد المدعمة بينما سجلت الجودة وسلامة المنتوجات 3 بالمائة من المخالفات المرفوعة.

وتمكنت نفس الفرق، خلال هذه العمليات، من حجز 50 كلغ خضر وغلال و23 طن لحوم و610 كلغ مواد غذائية.

ووردت على قاعة العمليات الخاصة بالمراقبة الاقتصادية 33 شكاية تعلقت 12 منها بممارسات احتكارية و14 شكاية بنقص في التزويد بالزيت النباتي إلى جانب 7 شكايات حول عدم إشهار الأسعار.

ظهرت المقالة رفع 479 مخالفة اقتصادية في أول أيام رمضان أولاً على أنباء تونس.

 ينطلق العمل بداية من  جويلية 2016 بشهادة  التأمين اللاصقة على بلور السيارات والدراجات النارية من أجل التأكد من أن العربات والسيارات والدراجات مؤمنة.

وأعلن المدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التأمين كمال الشيباني في تصريح أوردته وات  أن شهادة التأمين اللاصقة سيتم تثبيتها في أسفل الزاوية اليمنى للزجاج الأمامي للسيارات وبشكل بارز للعيان للدراجات النارية وستُسهل عمل السلط المختصة في مراقبة السيارات والدراجات.

وتتضمن هذه الشهادة وجوبا تاريخ صلوحية شهادة التأمين والرقم المنجمي للعربة أو رقم الهيكل للدراجات النارية غير الخاضعة لعملية التسجيل وعدد شهادة التأمين، مشددا على أنها مجانية يتم منحها عند اكتتاب أو تجديد عقد التأمين.

يذكر أن هذا الاجراء معمول به منذ أمد طويل في عدة دول أوربية من بينها فرنسا نسهيلا لعمل المراقبة في الطريق للسيارات والعربات بصفة عامة . كما أن الفحص الفني والاداء على الجولان يعلقان حاليا على أعلى اليللور الأمامي من يسار السائق في تونس.

ن.ف.

ظهرت المقالة شهادة التأمين اللاصقة ابتداء من جويلية أولاً على أنباء تونس.

المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بلاغا اليوم يتعلق بموقف الجمعية من القانون الانتخابي وما يرتبط بالانتخابات المحلية القادمة.

وفي ما يلي نص البلاغ كاملا:

” إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، وبعد إطّلاعه على مشروع قانون أساسي عدد01/ 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في  26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب حول مشروع القانون المذكور والمنشور على موقع المجلس في  13ماي 2016، وعلى قرار مكتب المجلس القاضي ببرمجة مشروع القانون في الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 31 ماي 2016، وإذ يشير إلى استغرابه الشديد من عدم دعوة جمعية القضاة التونسيين لسماعها بخصوص مشروع القانون رغم تضمنه لأحكام على صلة مباشرة بوضعية القضاة وبالعمل القضائي، ورغم مكاتبة السيد رئيس المجلس في الغرض بتاريخ 21 جانفي 2016 وتوجيه تذكير له في الموضوع بتاريخ 16 فيفري 2016،وإذ يلاحظ التفاعل النسبي للجنة التشريع العام مع مقترحات قضاة المحكمة الإدارية الداعية إلى ملاءمة أحكام مشروع القانون مع مقتضيات الفصل 116 من الدستور بإسناد اختصاص البت في النزاعات الانتخابية إلى القضاء الإداري في تركيبته القائمة على محكمة إدارية عليا، ومحاكم إدارية استئنافية، ومحاكم إدارية ابتدائية، وإذ يسجّل عدم أخذ لجنة التشريع العام بمقترحات قضاة دائرة المحاسبات بخصوص الجهة التي يتجه أن تسند إليها الرقابة اللاحقة لتمويل الحملة الانتخابية بالرغم من الاستماع إليهم في مناسبتين وبالرغم من تقديمهم لمقترحات كتابية في الغرض كانت متقاربة مع مقترحات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات .

فإنه:                                             

أولا: يعلن على احترازه من الصيغة التي ورد عليها الفصل 174 (مكرر) والذي اقترحت اللجنة إضافته ضمن الأحكام الانتقالية لمشروع القانون لما شابها من غموض وما تنطوي عليه من مخاطر تأبيد الوضع المؤقت للمحكمة الإدارية وجعل تفعيل أحكام الدستور المتصلة بتركيز  المحاكم الإدارية بالجهات رهينة الإرادة المطلقة للسلطة السياسية.

ثانيا: يعبّر عن خشيته من انعكاسات الإبقاء على آجال تقاضي شديدة الاقتضاب لا تتجاوز في أفضل الحالات الأسبوع الواحد، على حقوق المتقاضين عند تقديمهم للطعون في مختلف العمليات الانتخابية وعلى القضاة عند بتهم في النزاعات بما لا يتماشى وشروط المحاكمة العادلة وما تقتضيه من وجوب احترام حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة. وضرورة فصل القضايا في آجال معقولة.

ثالثا: يؤكّد على وجود عوائق حقيقية وجدية تحول دون قيام دائرة المحاسبات بالرقابة اللاحقة على تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات المحلية بالنجاعة اللازمة في ظل إحجام اللجنة التشريعية على اعتماد مقترحات الدائرة المقدمة في الغرض والتي توصي إما بإحداث هيكل مستقل يكلّف بالرقابة اللاحقة على تمويل الأحزاب السياسية وتمويل الحملات الانتخابيّة والاستفتاء مع احتفاظ الدائرة باختصاصها في مجال الأحكام القضائية بشأن تمويل الحملات الانتخابية على غرار ما هو معمول به في عديد الأنظمة الديمقراطية المقارنة مثل النظام الفرنسي والنظام الكندي والنظام الأمريكي. أو الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لدى مختلف الأطراف المعنية لتحقيق أعلى النتائج بأقل التكاليف عبر إعادة توزيع الأدوار بين مختلف المتدخلين وخاصة منهم دائرة  المحاسبات والهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

رابعا: يطالب الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بإدخال التعديلات الضرورية على مشروع القانون في اتجاه ضمان رقابة قضائية لاحقة فعالة وناجعة على الانتخابات.

خامسا: يطالب السلطة التنفيذية بتوفير الإطار القضائي والإداري ووضع الإمكانات المادية المناسبة على ذمة القضاء، والشروع الفوري في تنفيذ خطة عاجلة لتدعيم المحاكم العدلية والإدارية والمالية بالإمكانات البشرية واللوجستية الكافية استعدادا للانتخابات البلدية المزمع إجراؤها خلال شهر مارس من سنة 2017″.

ظهرت المقالة القضاة وقانون الانتخابات المحلية أولاً على أنباء تونس.

اكتشفت الشرطة  البلدية في منوبة جرثومة السل في مصنع للحليب والجبن في الجهة  يوم 16 أفريل..نقابيو الشرطة البلدية يحتجون لغياب أي تحرك للسلط المعنية.

فقد حمّل المتحدث باسم نقابة الشرطة البلدية منتصر بربيرو في تصريح نقلته اذاعة موزاييك  كاتب عام ولاية منوبة ومسؤولي المندوبية الجهوية للفلاحة بالجهة ما وصفه بالتخاذل في مواصلة البحث والتقصّي بشأن اكتشاف جرثومة مرض السل في عينات من الحليب يوم 16 أفريل الماضي بثلاث محلات  تجارية لبيع الحليب بمعتمديتي منوبة والدندان بعد إجراء  تحاليل أولية.

من جانبه أكّد كاتب عام نقابة الشرطة البلدية محمد الولهازي حسب نفس المصدر كشف لجنة متكونة من الشرطة البلدية والإدارة الجهوية للتجارة وطبيبة بيطرية تابعة لمندوبية الفلاحة بمنوبة، وجود جرثومة مرض السلّ في عينات للحليب بالجهة، “لكنّ الموضوع بقي إلى هذا اليوم مجرّد كلام ولم تُتخذ فيه أيّ إجراءات” على حدّ قوله.

وأضاف الولهازي أنّ بعض المصادر تؤكّد وجود جرثومة السلّ في لحوم بعض المواشي، داعيا السلط الجهوية إلى الكشف عن هذه الخروقات ومواصلة القيام بالتحاليل اللازمة حفاظا على سلامة المستهلك، متابعا أنّ الغاية من ذلك ليست إرباك المواطنين وإثارة البلبلة.

م.ع.

ظهرت المقالة منوبة: متى تتحرك السلط ضد السل في الحليب؟ أولاً على أنباء تونس.

أشرف كمال العيادي وزير الوظيفة العمومية أمس بالحمامات ،على فعاليات الملتقى السنوي للهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية.

و ينتظم  الملتقى أمس واليوم  تحت شعار ” الانفتاح والشراكة :لمحافظة أنجع على أموال  المجموعة  الوطنية ”

وأعلن الوزير خلال مداخلته أنه سيتم ضمن استراتيجية عمل الوزارة إعادة النظر في هيكلة المنظومة الرقابية ووسائل عملها وذلك بالعمل على تجميع الإمكانيات وتفادي ازدواجية الاختصاص وتطوير إجراءات عمل هياكل الرقابة والتفقد وأساليب تدخّلها، قصد ملاءمتها مع المتغيّرات التي يعرفها التصرّف في القطاع العمومي بالداخل وعلى الصعيد الدولي”

وأكد كمال العيادي أن الحاجة قد تأكّدت اليوم في هذه المرحلة لإحداث التوازن المطلوب بين رقابة المشروعية الطاغية إلى حد الآن على العمل الرقابي، ورقابة الجدوى وذلك في ظل تبيّن عدم كفاية رقابة المشروعية لضمان حسن التصرّف في الموارد العمومية.

ودعا الوزير جهاز مراقبة المصاريف العمومية للانخراط ضمن مجهود الإصلاح الذي تتطلّبه المرحلة في ضوء النقائص التي تعاني منها المنظومة الرقابية في مجملها وما كشف عنه الواقع في بلادنا من انتشار للفساد ، مبينا أن المنظومة الرقابية تعاني بالخصوص من تداخل مشمولات بعض مكوّناتها الأساسية ومن نقص في الإمكانيات البشرية، مع اختلال في توزيع هذه الإمكانيات.

يذكر أن هيكل مراقبة المصاريف العمومية الذي احتفل بمائويته منذ أربع سنوات يقوم بنصف مليون تأشيرة سنوية على ما يقارب 2800 ميزانية وأن الأمر عدد 2878 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 يمثل نقطة تحول هامة في مجال الرقابة المسبقة على الانفاق العمومي. إذ تم سن عديد الآليات التي قلصت من التدخل المسبق لمراقب المصاريف العمومية باتجاه تمكين المتصرف من مرونة أكبر في التصرف في المال العام مقابل تحميله المسؤولية.

ظهرت المقالة مراقبة المصاريف : نصف مليون تأشيرة صرف ميزانية في العام أولاً على أنباء تونس.

قالت نبيهة كمون التليلي رئيسة الغرفة الوطنيّة لرياض الأطفال، إن أطراف سياسية تحمي وتدعم أصحاب المحاضن العشوائية، متحفظة عن ذكر الأسماء…

وقد صرحت نبيهة كمون في مداخلة أمس في اذاعة راديو كلمة، أن هناك عرقلة من سلطة الاشراف لمطالب قطاع المحاضن..

وأوضحت أن غرفة رياض الأطفال تنتظر قرارات المجلس الوزاري الذي انعقد عقب الوقفة الاحتجاجية التي نفذها منظورو الغرفة النقابية الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال وأكّدت أن 70 بالمائة من طفولة تونس، غير مؤطّرة.

وكانت وزارة المرأة والطفولة قد أعلنت منذ مدة أنها ستتصدى للمحاضن العشوائية وللرياض القرآنية التي انتشرت أغلب الأحيان دون أية رخصة ..وقد أثار موقف الوزارة في حينه ردود فعل من قبل بعض قياديي حركة النهضة الذين رفضوا تمشي الوزارة بينما رحب به عهدد هام من المواطنين ولاقى تجاوب هاما على شبكات الاتواصل الاجتماعي ولدى المهنيين بالطبع.

م.ع.

ظهرت المقالة أطراف سياسية تحمي رياض الأطفال العشوائية أولاً على أنباء تونس.