وحيث يجدر التذكير بأن لسان الدفاع قدّم المؤيدات اللازمة، من بينها نسخة قانونية من حكم استئنافي سابق يؤكد صحة ما ورد على لسان ضحية الانتهاك، فضلًا عمّا شهدته القضية من إخلالات وخروقات قانونية، إذ حوكِمت سنية الدهماني على نفس الأقوال مرتين في قضيتين منفصلتين، إلى جانب الانتهاكات المتكررة لحق الدفاع وضماناته.

وبناءً على ذلك، ترى الجمعية أن هذا الحكم يندرج في سياق متواصل من تجريم الآراء الحرة وتوظيف النصوص القانونية، وعلى رأسها المرسوم عدد 54 لسنة 2022، لملاحقة الإعلاميين والإعلاميات والتضييق على حرية التعبير، بما يتعارض مع الضمانات الدستورية والالتزامات الدولية للدولة التونسية في مجال حقوق الإنسان.

كما تؤكد الجمعية أن إدانة سنية الدهماني بسبب تعبيرها عن رأيها في قضايا ذات اهتمام عام، من بينها التمييز والعنصرية، تمثل مساسًا خطيرًا بحرية الرأي والتعبير، وتبعث برسائل سلبية إلى جميع الفاعلين والفاعلات في الفضاء العام، خاصة المدافعين والمدافعات عن الحقوق والحريات.
وتُجدد جمعية تقاطع دعوتها إلى وقف تتبعات محاكمات الرأي، ومراجعة الإطار التشريعي المنظم لحرية التعبير بما يضمن حمايتها بدل تقويضها، كما تحثّ السلطات القضائية على احترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وضمان عدم استخدام القضاء كأداة لتقييد حرية الرأي والتعبير.

ظهرت المقالة تقاطع تدين بشدة الحكم الاستئنافي الصادر ضد سنية الدهماني أولاً على أنباء تونس.

ومن المنتظر أن تُحدّد الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، وفق مصادر لموزاييك، موعدا لجلسة المحاكمة .

و يذكر نفس المصدر بأن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قضت بسجن مراد الزغيدي مدّة 3 سنوات ونصف. كما قضت بتخطئته بأكثر من 112 ألف دينار ومصادرة مبلغ مالي تابع له، وتخطئته أيضا بـ30 الف دينار أخرى. و كانت شقيقة الصحفي قد أكدت بأن هذا الأخير لا يملك لا بيتا ولا سيارة، و عند الحاجة يكتري سيارة…

ظهرت المقالة مراد الزغيدي يستأنف الحكم الصادر في حقه ب 3 سنوات سجنا أولاً على أنباء تونس.

“مساء الخيرات……………..
أخيرا و كيما الناس الكل نقرأ الخبر على الفايس بوك
تتأجل الجلسه إلى يوم 11 ديسمبر و يتم رفض مطلب الإفراج
….كلمة أخيرة الإفراج آت و لو بعد حين…
تصبحون على خير غدوة عندي زيارة و قفة”.

ظهرت المقالة سلوى بن نعمان بسيس: “الإفراج آت و لو بعد حين” أولاً على أنباء تونس.

في قضيّة رفعتها ضدّه أستاذة جامعيّة على خلفية تدوينة تدّعي أنها منسوبة إليه. وكانت قد صدرت في حقّه بطاقة إيداع بالسجن في هذه القضيّة منذ أفريل 2024. وفي ذلك الوقت، كان بوغلاب موقوفًا على خلفية قضيّة أخرى تتعلّق بعمله الصحفي، وقد حُكم عليه فيها بثمانية أشهر سجنًا. وبعد انقضاء العقوبة، لم يتم إطلاق سراحه، حيث بقي موقوفًا على ذمّة القضيّة الثانية، إلى أن تقرّر الإفراج عنه في فيفري 2025، مع إبقائه في حالة سراح على ذمّة القضيّة. ورغم تأكيد نتائج التقرير أن التدوينة المنسوبة إليه لا تعود له، ورغم مطالبة هيئة الدفاع بتأجيل الجلسة، أصدرت المحكمة حكمًا بسجنه سنتين، في خطوة تُعد استمرارًا لسياسة التنكيل بالإعلامي محمد بوغلاب وتعديًا صارخًا على حقوقه.

ظهرت المقالة تقاطع تعتبر السجن بسنتين في حق بوغلاب، “تعديا صارخا على حقوقه” أولاً على أنباء تونس.

“تدوينة من وحي ذهابي البارح لزيارة برهان في السجن المدني بالمرناڤية…..يبدو أن المخ تبرمج على نهار الجمعة كيف نمشي انا و الاولاد النهار هذا أصبح كأنه موعد خروج اسبوعي من السجن (هذا ما قاله برهان في رسالته الأخيرة)… الدقائق يبدو انها أصبحت كافية للتعبير على كل شيء… تلفون بين ثلاثة… يكفي انه يتطلع في وجوهنا بش يفهم نصوصنا… البارح و هو يحكي مع بنتي قعدت نتأمل في تفاصيل حركة الوجه.. نظرة العين… الرمشة و الابتسامة…عشر الثانية ما لازمش تضيع منك…..و الله كان ما نقيدش بعض الملاحظات على ورقة صدقوني ننسى كل شيء… الأشخاص الكلمات الاخبار الأسماء… أصلا المكان تقول في حلم و الا بالأحرى وسط ضباب… كي الأربعة متع العشية كي التسعة متع الصباح… نضيع اصلا la notion du temps….
يوفى الوقت نلقاو رواحنا في الممشى الطويل الي يهز لباب الخروج… زيارة ما يبقى منها كان المشاعر….. و برشا دعاء و ابتسامات منثورة هنا و هناك للقادمين إلى موعد الحلم…. و برشا برشا امل و ايمان بأن الغد أجمل أن شاء الله”.

و للتذكير:
كان قد ستمع يوم الاثنين 27 جانفي 2025 قاضي التحقيق لكل من مراد الزغيدي وبرهان بسيس في مواصلة للتحقيق معهما في قضايا مالية كما استمع لهما مجددا يوم الأربعاء 29 جانفي 2025.
وللإشارة فقد سبق وأن أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس في ديسمبر الماضي بطاقتي إيداع بالسجن ضد الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي من أجل ”شبهات تتعلق بغسيل وتبييض الأموال”.
و قد قال الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة إنه توفرت لدى النيابة العمومية بالمحكمة “معطيات ومعلومات حول شبهات جديّة تفيد بارتكاب الاعلاميين برهان بسيّس ومراد الزغيدي “أفعالا تنضوي تحت طائلة القانون المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال”.
وأفاد زيتونة، ، بأن المشتبه فيهما ارتكبا تلك الأفعال خلال عملهما باذاعات وقنوات تلفزية ، مضيفا أن هذه الافعال “مرتبطة بمصادر تمويل وتوظيف وإدارة ومآل تلك المصادر” (المالية)، فضلا عن “الاثراء غير المشروع”.
وأكد أنه توفرت أيضا لدى النيابة العمومية، معلومات “حول شبهات امتلاك بسيّس والزغيدي في الوقت الحالي، لحصص مساهمة وملكيّة في عدد من الشركات داخل تونس بطريقة غير قانونية”.
كما صرح زيتونة، بأن النيابة العمومية كلفت في هذا الاطار الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة، ومقرها ثكنة الامن بالقرجاني بالعاصمة، بالبحث في الموضوع، وإجراء التساخير المالية والجبائية والفنية اللازمة، مشيرا الى أن الابحاث لا تزال مستمرة على ضوء نتائج سماعات بسيّس والزغيدي لدى الفرقة الامنية المكلفة.
يذكر أنه تم ايقاف برهان بسّيس ومراد الزغيدي يوم 11 ماي 2024، وأحيلا يوم 22 من الشهر ذاته على انظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، التي قضت بسجنهما مدة عام في قضيتين اثنتين لكل منهما، من “أجل استعمال أنظمة معلومات وإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية، بهدف التشهير بالغير والأضرار به ماديا ومعنويا”وقضية ثانية من أجل جريمة “تعمد استعمال شبكة وانظمة معلومات واتصال لانتاج وترويج ونشر وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة، بهدف الاعتداء على حقوق الغير والاضرار بالأمن العام”.

و من بين الأحزاب التي استنكرت كيفية الاعتقالات، حزب آفاق تونس الذي أصدر حينها البيان التالي:

** إثر اقتحام دار المحامي والاعتقال التعسفي للأستاذة سنية الدهماني وما رافق ذلك من اعتداء على الأساتذة المحامين وانتهاك لحرمة المكان، إلى جانب ايقاف كل من الإعلامييّن مراد الزغيدي و برهان بسيّس، يعبّر حزب آفاق تونس عن ادانته الشديدة لهذه الممارسات التعسفية التي تؤكد الانحرافات المتسارعة لمنظومة الحكم نحو التسلّط وانتهاك الحقوق والحرّيات.

• وإذ يستنكر الحزب مثل هذه الممارسات فإنه يعبّر عن ادانته لهذا الاعتداء الذي طال دار المحامي ويعرب عن تضامنه المطلق مع الأستاذة سنية الدهماني ومع كلّ من مراد الزغيدي وبرهان بسّيس ويؤكد وقوفه المبدئي إلى جانب كل الإعلامين في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير والصحافة كما ينص عليه الدستور.
• كما يؤكد على ضرورة التزام أجهزة الدولة بمبادئ #إستقلاليةالقضاء وقيم #الأمنالجمهوري ويطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين في قضايا الرأي. ويحذّر من وجود و خطورة استعمال المرسوم 54 لمصادرة الفكر النقدي الذي تحتاجه بلادنا للرقي بأوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتحقيق مطالب عموم المواطنين في العيش بحريّة وكرامة.
• هذا ويدعو حزب آفاق تونس انطلاقا من مبادئه المناصرة للديمقراطية والمدافعة عن الحقوق والحريّات إلى التضامن بين كل مكوّنات المجتمع المدني والسياسي والوقوف ضد هذه الانحرافات التسلّطية والمحاولات المؤسفة للعودة بتونس للوراء من خلال تكريس مظاهر الحكم الفردي والرأي الواحد.

عاشت تونس حرّة أبية أبد الدهر.

الهيئة التنفيذية لحزب آفاق تونس
تونس في 12 ماي 2024″.

ظهرت المقالة سلمى بن نعمان بسيس تروي مقطعا من الزيارة التي أدتها لزوجها السجين يوم الجمعة الماضي أولاً على أنباء تونس.

وقد تناول الجزء الأول من اللقاء المآزق التطبيقية والإجرائية للمرسوم 54 والتي تحول بموجبها إلى آلية لتصفية الخصومات السياسية وأداة للتخويف والترهيب وسلب الحريات، كما تم فيه الإجماع على تحميل المسؤولية لرئاسة البرلمان في صناعة كل العراقيل غير القانونية لعدم تمرير مقترح تعديل المرسوم للجنة المختصة ومصادرة واجب البرلمان في حماية الحقوق والحريات.

وقدم الاستاذ أيمن الزغدودي في الجزء الثاني من اللقاء قراءة قانونية للمرسوم مبينا تعارض بعض فصوله مع الدستور التونسي والمواثيق الدولية التي أمضت عليها بلادنا الأمر الذي يستدعي تحويرا جذريا في تلك الفصول.

وشدد المشاركون في هذه الجلسة على ضرورة تسريع النظر في مشروع تعديل المرسوم 54 داخل البرلمان نظرا للخطر الذي يشكله أمام حرية الصحافة والنشر والتعبير.

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين تنظم جلسة حوارية حول المرسوم 54 أولاً على أنباء تونس.

وتجمع صحفيين ونواب شعب وقانونيين وممثلي منظمات المجتمع المدني حسب البرنامج التالي:

‎من الساعة 10.00 إلى الساعة 11.30: كلمات تأطيرية:

كلمة نقيب الصحفيين التونسيين: زياد الدبار
‎كلمة عضوة لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب: هالة جاب الله
كلمة عميد المحامين التونسيين: حاتم مزيو
كلمة رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: بسام الطريفي
كلمة عضو مجلس نواب الشعب وعضو جهة المبادرة محمد علي

نقاش:

‎من الساعة 11.45إلى الساعة 13.45:

ظهرت المقالة اعلام/ حوار حول “المرسوم 54: المخاطر والحلول” أولاً على أنباء تونس.

و تذكّر الهيئة أنّ الدّائرة الجنائيّة بمحكمة الإستئناف العسكريّة، أصدرت بتاريخ 2 ماي 2024 قرارا غيابيّا يقضي في حقّها بسنة سجن مع النّفاذ، دون توجيه أي إستدعاء رسمي لها، أو إعلام محامييها. علما أنّ الدّائرة الجنائيّة بالمحكمة العسكريّة الإبتدائيّة الدّائمة بتونس، كانت قد أصدرت حكما يقضي بسجنها سنة مع تأجيل التّنفيذ.

و تدعو هيئة الدّفاع الزّملاء المحامين الذين طالما انتصروا للدّفاع عن الحقوق والحرّيات للحضور بكثافة لمساندة و معاضدة شيماء عيسى في هذه المحاكمة العسكريّة، و مواصلة نضالهم في هذه المحاكمات السياسيّة التي تستهدف الحرّيات العامّة و في مقدّمتها حريّة التّعبير.

عن هيئة الدّفاع،

ظهرت المقالة بلاغ للرّأي العام، شيماء عيسى غدا أمام الدّائرة الجنائيّة بمحكمة الإستئناف العسكريّة بتونس ..! أولاً على أنباء تونس.

وأكّد زيتونة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أنّ الأبحاث لازالت جارية في الملف، وأنّ هذا القرار جاء على خلفية قيام المتهمة باستغلال تواجدها بأحد البرامج التلفزية لتتهم الشعب التونسي بالعنصرية، وتشير إلى وجود ممارسات تقوم على التمييز بين الأشخاص في تونس حسب لون البشرة، وهو ما يعتبر “نشرا لإشاعات غير صحيحية، وتحريضا على العنف وبثا لخطاب الكراهية بين الناس”، وفق تعبيره.

وكانت فرقة أمنية قد نفّذت بطاقة جلب صادرة في حق المحامية سنية الدهماني يوم 11 ماي الماضي، عندما كانت متواجدة بدار المحامي بالعاصمة، على خلفية تصريح لها في أحد المنابر الإعلامية.

*وات

ظهرت المقالة بطاقة ايداع جديدة في حق الأستاذة الدهماني على معنى المرسوم 54… أولاً على أنباء تونس.

حيث يمثل غدا الثلاثاء 11 جوان 2024 الصحفي غسان بن خليفة أمام المحكمة الابتدائية بتونس في مواصلة لمحاكمته على معنى قانون الإرهاب وقد نسب له القضاء إدارة صفحة على شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك” لا علاقة له بها.

كما تمثل غدا الثلاثاء 11 جوان 2024 المعلقة والمحامية سنية الدهماني أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملفين منفصلين على معنى المرسوم 54 لسنة 2022 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال.

ويتم استنطاق الدهماني في ملفين جديدين على خلفية أرائها حول معالجة الدولة لملف الهجرة غير النظامية والأداء الحكومي يضافان إلى 3 ملفات تحال فيها الدهماني على معنى نفس المرسوم سيء الذكر. وقد تم إيداع سنية الدهماني منذ 13 ماي المنقضي السجن.

كما يتواصل سجن الصحفية شذى الحاج مبارك منذ جويلية 2023 بصفتها صحفية محترفة على خلفية ما يعرف بقضية “انستالينغو”، رغم حفظ ملفها سابقا من قبل قاضي التحقيق.

ويتواصل سجن الصحفي محمد بوغلاب بعد إيقافه في مارس 2024 تنفيذا لحكم قضائي صادر في حقه في 17 أفريل 2024 يقضي بسجنه 6 أشهر مع النفاذ إثر شكاية تقدمت بها إحدى الموظفات بوزارة الشؤون الدينية ويتم ملاحقة بوغلاب في قضايا أخرى على معنى المرسوم 54 على خلفية آرائه ضمن تعليقاته في وسائل إعلام مختلفة.

كما يخضع مراد الزغيدي وبرهان بسيس لعقوبة بالسجن لمدة سنة على خلفية آرائهما بعد إحالتهما الشهر المنقضي أمام المحكمة الابتدائية بتونس على معنى المرسوم 54. وتمت ملاحقة كل من الزغيدي وبسيس في قضايا أخرى.

تدعو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى الإطلاق الفوري وغير المشروط لكل الصحفيين/ات في حالات الإيداع بالسجن في انتظار إتمام إجراءات الاستئناف في بقية الملفات التي صدرت فيها أحكام قضائية.

وتندد النقابة بالملاحقات القضائية الممنهجة التي تطال الصحفيين/ات والإعلاميين/ات في تونس على خلفية آرائهم والتي تساهم في خلق مناخ غير ديمقراطي وحر لعمل وسائل الإعلام في تونس ووضعها تحت الضغط لتوجيه عملها لمصلحة جهات بعينها.

وتستنكر مواصلة رفض السلطة كل الآراء الناقدة للسياسات العمومية في بعض الملفات الحارقة والحد من المسؤولية الاجتماعية التي تضطلع بها وسائل الإعلام، خاصة في ظل سياق انتخابي يستوجب حدا أدنى من الشفافية والانفتاح لضمان الحق في الإعلام والنفاذ إلى المعلومة.

وتجدد النقابة دعوتها لسحب المرسوم 54 غير الدستوري، وتطبيق المرسوم عدد 115 الآلية الوحيدة لتتبع الصحفيين في قضايا الصحافة والنشر.

• النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين تصدر بلاغا تحت عنوان “أوقفوا محاكمات الصحفيين”… أولاً على أنباء تونس.