وتناول اللقاء مسألة التلاعب بالتزكيات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب حيث أكد رئيس الجمهورية على ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ووضع حد لهذه الظاهرة المتعلقة بالمال الفاسد، وتعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات خاصة بعد أن تبين أن عددا من أعضاء المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكول لهم قانونا وصارت التزكيات سوقا تباع فيها الذمم وتُشترى.

وأكد رئيس الجمهورية على أنه إذا كان التشريع الحالي لم يحقق أهدافه فالواجب الوطني المقدس يقتضي تعديله للحد من هذه الظاهرة المشينة خاصة وأن الذين تم إيقافهم ووقعت إحالتهم على العدالة هدفهم، كما تبين ذلك من الأبحاث، هو إدخال الارتباك في صفوف المواطنين وبثّ الفوضى خوفا من الإرادة الشعبية الحقيقية التي ستفرزها صناديق الاقتراع يوم 17 ديسمبر المقبل.استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022 بقصر قرطاج، السيدة نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة. وتناول الاجتماع سير عمل الحكومة في المدة الأخيرة ونشاطها في الأيام القليلة القادمة. كما تم التطرق إلى عدد من القضايا التي لا تزال عالقة بالنسبة إلى تزويد الأسواق بالسلع والضغط على الأسعار.

وتناول اللقاء مسألة التلاعب بالتزكيات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب حيث أكد رئيس الجمهورية على ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ووضع حد لهذه الظاهرة المتعلقة بالمال الفاسد، وتعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات خاصة بعد أن تبين أن عددا من أعضاء المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكول لهم قانونا وصارت التزكيات سوقا تباع فيها الذمم وتُشترى.

وأكد رئيس الجمهورية على أنه إذا كان التشريع الحالي لم أهدافه فالواجب الوطني المقدس يقتضي تعديله للحد من هذه الظاهرة المشينة خاصة وأن الذين تم إيقافهم ووقعت إحالتهم على العدالة هدفهم، كما تبين ذلك من الأبحاث، هو إدخال الارتباك في صفوف المواطنين وبثّ الفوضى خوفا من الإرادة الشعبية الحقيقية التي ستفرزها صناديق الاقتراع يوم 17 ديسمبر المقبل.

ظهرت المقالة الرئيس يتكلم عن المرسوم الانتخابي: صارت التزكيات سوقا لييع الذمم أولاً على أنباء تونس.

وعدد المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة في بيان صادر عنه اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022، حمل توقيع رئيسه منير الشرفي، المخاطر التي أتت بها هذه التعديلات ومنها ان “طريقة الاقتراع نسفت مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب. ونظرا للعقلية الذكورية السائدة، في عديد الجهات الداخلية بالخصوص، فإن المجلس القادم سيكون حتما خاليا أو يكاد من النساء ومن الشبان”.

واضاف ان “حرمان ذوي الجنسية المزدوجة من الترشّح للانتخابات يُعدّ تعدّيا على حقوق جزء من المواطنين التونسيين” ، مشيرا إلى أنه “تمّ حذف التمويل العمومي للمترشحين، وقد كان مكسبا، حقّقه القانون الانتخابي قبل تعديله لضمان التساوي بين الغني والفقير وبين الشاب والكهل”.

واعتبر ان المرسوم الانتخابي إتسم “بصبغة زجرية لما يتضمنّه من عقوبات مالية وأخرى سالبة للحرية أو الحرمان من الترشح مدى الحياة ضد من يقوم “بجرائم انتخابية” منها ما هو سياسي بحت مثل التأثير على ناخب بمقاطعة الانتخابات، ممّا يحدّ من حرية التعبير والرأي”.

ولاحظ المرصد ان “إدراج مبدأ سحب الوكالة من أي نائب مُنتخب، ويكفي لذلك جمع توقيعات عُشر الناخبين وهو عدد ضئيل يجعل بإمكان السلطة القائمة التخلص من أي نائب يُعارضها” ،ملاحظا “التغافل عن ذكر دور الأحزاب، وهي من أهمّ مؤسسات كل دولة مدنية ديمقراطية ومن أهمّ ركائز الانتخابات،وهو ما يعني أن الأحزاب لم تعد المشاركة في الانتخابات من أهم أهدافها وبالتالي فإن وجودها في ضوء هذا المرسوم أصبح مُهدّدا”.

واكد أن “التصويت على الأفراد يجعل برامج المترشحين تعتمد على الشؤون المحلية بدل البرامج الوطنية التي تُقدّمها الأحزاب، وهو ما يُفيد بأن نائب المستقبل ينوب جهته وليس نائبا للشعب”.

ظهرت المقالة مرصد الدفاع عن مدنية الدولة: “المرسوم الانتخابي إتسم بصبغة زجرية..وطريقة الاقتراع نسفت مبدأ التناصف” (بيان) أولاً على أنباء تونس.