اعتبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة أن التعديلات التي تضمنتها المجلة الانتخابية “تدلّ من ناحية على الإصرار على إعداد نصوص ذات أهمية قصوى بصفة أحادية، كما تتضمّن من ناحية أخرى عديد المخاطر على السير الطبيعي للدولة المدنية بما تعنيه من حقوق بديهية للمواطنات والمواطنين ولمؤسسات الجمهورية وقيمها”.
وعدد المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة في بيان صادر عنه اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022، حمل توقيع رئيسه منير الشرفي، المخاطر التي أتت بها هذه التعديلات ومنها ان “طريقة الاقتراع نسفت مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب. ونظرا للعقلية الذكورية السائدة، في عديد الجهات الداخلية بالخصوص، فإن المجلس القادم سيكون حتما خاليا أو يكاد من النساء ومن الشبان”.
واضاف ان “حرمان ذوي الجنسية المزدوجة من الترشّح للانتخابات يُعدّ تعدّيا على حقوق جزء من المواطنين التونسيين” ، مشيرا إلى أنه “تمّ حذف التمويل العمومي للمترشحين، وقد كان مكسبا، حقّقه القانون الانتخابي قبل تعديله لضمان التساوي بين الغني والفقير وبين الشاب والكهل”.
واعتبر ان المرسوم الانتخابي إتسم “بصبغة زجرية لما يتضمنّه من عقوبات مالية وأخرى سالبة للحرية أو الحرمان من الترشح مدى الحياة ضد من يقوم “بجرائم انتخابية” منها ما هو سياسي بحت مثل التأثير على ناخب بمقاطعة الانتخابات، ممّا يحدّ من حرية التعبير والرأي”.
ولاحظ المرصد ان “إدراج مبدأ سحب الوكالة من أي نائب مُنتخب، ويكفي لذلك جمع توقيعات عُشر الناخبين وهو عدد ضئيل يجعل بإمكان السلطة القائمة التخلص من أي نائب يُعارضها” ،ملاحظا “التغافل عن ذكر دور الأحزاب، وهي من أهمّ مؤسسات كل دولة مدنية ديمقراطية ومن أهمّ ركائز الانتخابات،وهو ما يعني أن الأحزاب لم تعد المشاركة في الانتخابات من أهم أهدافها وبالتالي فإن وجودها في ضوء هذا المرسوم أصبح مُهدّدا”.
واكد أن “التصويت على الأفراد يجعل برامج المترشحين تعتمد على الشؤون المحلية بدل البرامج الوطنية التي تُقدّمها الأحزاب، وهو ما يُفيد بأن نائب المستقبل ينوب جهته وليس نائبا للشعب”.
شارك رأيك