ورافق برنامج سند للمساعدة المباشرة والمتعددة الاختصاصات لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة – منذ جانفي 2022 الى غاية ماي 2023 – 187 حالة جديدة من ضحايا التعذيب و سوء المعاملة في تونس، منهم 112 ضحايا مباشرين (من بينهم 10 مستفيدين من المهاجرين و22 مستفيد من السجناء)  و75 ضحايا غير مباشرين.

منذ أكثر من سنة يواجه سند تحديا رئيسيا يتمثل في انغلاق الدولة التونسية على نفسها. وتتعرّض أنشطة الشراكة والتعاون الحاليان والمستقبليان مع السلط (الهيئة العامة للسجون والإصلاح، وزارة الداخلية ووزارة العدل) الى الخطر بسبب الإرادة المعلنة لرئيس الجمهورية في قطع كل سبل الحوار مع جمعيات الدفاع على حقوق الانسان.  ونلاحظ أن الإدارات، حتى الأكثر انفتاحا، تتجنب التعامل مع الشركاء الجمعياتيين الذين طوّروا معها علاقات تعاون مثمرة في السنوات الأخيرة.

في غياب إمكانية تنفيذ استراتيجيات مناصرة مثمرة على المستوى الوطني، كثّف سند من مستوى استنفاره ورصده للانتهاكات بالشراكة مع جمعيات أخرى. لقد قمنا بالتنسيق أو انضممنا الى مبادرات اتصالية حول اعتداءات ضد المحامين والصحفيين والمناضلين الجمعياتيين والناشطين السياسيين والقضاة. كما شارك سند الحق في تحليل واستنكار المراسيم ومشاريع المراسيم الرئاسيّة القامعة للحريات مثل المرسوم 54 مرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال و مشروع تعديل المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.

شارك كامل فريق سند أنشطة توعية موجهة للمواطنين الشباب في الجهات و الأحياء المهمشة و ذلك بالشراكة مع جمعيات مثل “أولادنا”، “افريقية”، ” الرابطة التونسيّة للمواطنة”، “جمعيّة الثقافة و التربية على المواطنة” ،”جمعية مسرح الحوار”، “جمعية آرتميس”، “جمعية دمج للعدالة و المساواة”، ” جمعية أصوات شباب الكريب”، “جمعية الباسقات”، أو أيضا المعهد المغاربي للتنمية المستدامة و “مؤسسة هاينريش بل ستيفتونغ”. ويشارك سند بانتظام في مقاهي الحوار وأيضا في الندوات الجامعيّة لعرض نشاطه ولتحسيس الشباب حول حقوقهم.

نظم سند كذلك حملات مناصرة واسعة النطاق على المستوى الدولي.  وأعدّ تقريرا حول التعذيب والإفلات من العقاب بالتشارك مع الرابطة التونسية لحقوق الانسان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وذلك بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل لسجل تونس في مجال حقوق الانسان. كما تولّى سند التنسيق لصياغة تقرير ” الأمن والحريات” في إطار التحالف من أجل الأمن والحريات وتقرير آخر في إطار التحالف من أجل العدالة الانتقالية.

الى جانب النشاط المتعلق بإعداد التقارير قاد سند بعثة مناصرة في جينيف رفقة شركاء من جمعية دمج للعدالة والمساواة والرابطة التونسية لحقوق الانسان وجمعية الكرامة للحقوق والحريات ومنظمة نبيل بركاتي و الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب. وقد التقى هذا الوفد بمجموعات العمل المختصة في الإجراءات المتعلقة باستقلالية القضاة و المحامين و بحق التجمع السلمي و حرية تكوين الجمعيات، و المهتمة أيضا بالتعذيب و المعاملة القاسية و اللاإنسانية و المهينة و بالمدافعين على حقوق الانسان.  وكانت هذه اللقاءات فرصة لعرض النتائج التي توصل اليها المجتمع المدني حول تدهور وضع حقوق الانسان في تونس مع التركيز على العنف المؤسساتي وعلى ظاهرة الإفلات من العقاب وأيضا على التعديات التي تطول استقلال القضاء وحرية التعبير. 

من بين الأهداف الأساسية التي يعمل سند على تحقيقها يوميا هي جبر الأضرار النفسية والجسدية، واستئناف النشاط المهني، وإعادة الادماج الاجتماعي، ووقف مضايقات الشرطة، وإدانة المسؤولين عن الانتهاكات، وتعويض الضحايا.

إن الطريق نحو إعادة تأهيل الضحايا تتخلله عوائق جسيمة أكثر من أي وقت مضى، وذلك نظراً للسياق السياسي الحالي المتسم بتآكل الحريات الأساسية. نعمل باستمرار على تعزيز شبكتنا وتطوير الاستراتيجيات، بما في ذلك الاستراتيجيات القانونية للتغلب على بعض الصعوبات والحصول على تعويضات للمستفيدين. هذا التقرير هو فرصة لمشاركة مخاوفنا بشأن هذه العوائق المتزايدة التي لها عواقب وخيمة على الضحايا وعائلاتهم والمجتمع التونسي ككل.

إضافة إلى كونه تقرير نشاط “سند”، فهو يعمل أيضا على زيادة الوعي.  والتذكير بأن ظاهرة التعذيب مستمرة وأنها يمكن أن تؤثر على أي شخص في أي وقت.  التقرير هو دعوة للجميع إلى توخي اليقظة والتعبئة لوضع حد لهذه الآفة التي تقوض أسس “العيش المشترك” وتهدد بشكل خطير مستقبل الديمقراطية التونسية.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : 112 حالة تعذيب خلال 18 شهرا منها 53 حالة منذ بداية 2023 أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الممضى من طرف رئيسه منير الشرفي و الذي أصدره اليوم الإثنين 28 فيفري 2022 المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يرى في مشروع تنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات في تونس محاولة من السلطة التنفيذية للسيطرة من جديد على المجتمع المدني.

يتمّ في هذه الآونة الإعداد لإصدار مرسوم جديد لتنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات. وبقدر ما يُرحّب المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة بما تتضمّن هذه التنقيحات المقترحة من مراقبة للتمويلات الأجنبية المشبوهة للجمعيات وخاصّة منها تلك المُشجّعة على الإرهاب، فإنه يُعرب، بخصوص التنقيحات الأخرى، عن عميق انشغاله إزاء المنحى التسلطي الذي ما انفكّت تتخذه السلطة الحاكمة في الآونة الأخيرة ويُحذّر من خطورتها، وخاصّة منها:

– “منح الإدارة سلطة تقديرية لرفض جمعيات أو حل منظمات عند ارتكابها لمخالفات تُقدّرها الإدارة”، وذلك دون تحديد معايير هذا التقدير، ممّا يفتح الباب أمام كل التجاوزات من طرف الإدارة التي ستُصبح بمقتضى هذا التنقيح مُهيمنة على الجمعيات.

– “وجوب الحصول على ترخيص مسبق من اللجنة التونسية للتحاليل المالية لقبول المساعدات والهبات الأجنبية”، ممّا يُعطّل التعامل مع الجهات الأجنبية المانحة ويحدّ منها، حتى إذا كان هذا التعامل يتم في إطار الشفافية ويخدم مصلحة المجتمع.

– “منع مسيّري الجمعيات من الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجالس المحلية”، وفي ذلك خرق واضح لحقّ أساسي يمنحه الدستور لكل مواطن.

ويعتبر المرصد أن التنقيحات المقترحة للمرسوم المنظم للجمعيات تُمثّل تراجعا خطيرا في الحريات العامة والفردية المكفولة دستوريّا ومحاولة لهيمنة السلطة التنفيذية على المجتمع المدني، بدل تشجيعه على مزيد العطاء وتدعيمه حتى يكون قوّة اقتراح فاعلة في دولة مدنية ديمقراطية تحترم قيم الجمهورية والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان.

ظهرت المقالة تونس : السلطة التنفيذية تُعدّ للسيطرة من جديد على المجتمع المدني أولاً على أنباء تونس.

في العريضة التالية مجموعة من المنظمات و الجمعيات و شخصيات المجتمع المدني في تونس تندد بتنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بالجمعيات وترى فيه ضربا لمكتسباتها.

تتابع الديناميكية النسوية، التي تأسست بعد 25 جويلية 2021 والتي قامت على قيم النسوية وحقوق الانسان حفاظا على مبادئ دولة القانون والديمقراطية، والمناضلات النسويات، بكل انشغال المستجدات السياسية والتجاوزات القانونية الأخيرة التي تشرع للحكم الفردي والاستئثار بالسلطة. ومن بين هاته المستجدات، التسريب الأخير لمشروع المرسوم المنقح للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات بمبادرة من رئاسة الحكومة والذي يعرض حاليا أمام مختلف الوزارات لإبداء النظر.

وبعد الاطلاع على النسخة المسربة من مشروع تنقيح المرسوم عدد 88 ، لا يسع الديناميكية النسوية الا أن تعبر عن عميق انشغالها الى ما الت إليه الأوضاع السياسية والقانونية والمؤسساتية في تونس, بما في ذلك التهديدات التي تطال مبدأ حرية الجمعيات معتبرة أن هذا المشروع يمثل انتكاسة لحرية الجمعيات التي ناضلت من أجلها أجيال من المناضلات و المناضلين و يخفي في طياته رغبة للانفراد بالحكم و نظاما لا يعترف بوجود القوى المعارضة و الأجسام الوسيطة من المجتمع السياسي و المجتمع المدني علما و اننا تصدينا لهذه المحاولات في عهود سابقة و لم تثنينا عن تمسكنا بالمرسوم و الذي نعتبره أحد أهم مكاسب الثورة.

تعبر الديناميكية النسوية عن رفضها القطعي لمشروع تنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011 لما يحمله في طياته من تضييق على حرية تأسيس الجمعيات وحرية العمل الجمعياتي في تونس كما أقرتها الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.

ذلك أن هذا المشروع يمنح الإدارة سلطة تقديرية واسعة تمكنها من رفض تكوين الجمعيات وشبكات الجمعيات (الفصول 10 و27) أو حل منظمات المجتمع المدني ” اليا بقرار صادر عن الإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة” (الفصل33) أو عند ارتكابها ” لمخالفات جسيمة تقدرها الإدارة” (الفصل45). من الأوجه الخطيرة أيضا لهذا المشروع هو محاولة اضعاف الجمعيات من خلال إقرار وجوبية الحصول على ترخيص مسبق من اللجنة التونسية للتحاليل المالية لقبول المساعدات والتبرعات والهبات الأجنبية (الفصل 35) وإقرار شرط المشروعية بالنسبة للعائدات الناتجة من مشاريع الجمعية (الفصل34) دون بيان لمعنى لفظ “مشروعة” و تركه قيد السلطة التقديرية للإدارة مقابل تخلييها عن مسؤولياتها تجاه المواطنات و المواطنين و تعويلها على منظمات المجتمع المدني للقيام بالمهام المعهودة اليها على غرار مناهضة العنف ضد النساء و وضع مراكز الانصات و التوجيه و الايواء لفائدة النساء ضحايا العنف و التمكين الاقتصادي للنساء و الفئات الهشة.

من جهة أخرى، فان مقتضيات ذات المشروع تحمل خرقا واضحا لمبادئ وحقوق دستورية عبر إنفراد الإدارة بسلطة تقديرية واسعة، ومن بين هاته المقتضيات منع مسيري الجمعيات من الترشح للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المجالس المحلية وفي ذلك خرق فادح للمبدأ الدستوري المتعلق بحرية الترشح المضمن بالفصل 34 من دستور 2014. يتواصل خرق الحقوق المضمنة بالدستور في الفصل 5 من المشروع الذي يضرب عرض الحائط الحق في النفاذ الى المعلومة عبر رهنه بشرط “المصلحة التي لا تتعارض مع التراتيب القانونية الجاري بها العمل في الغرض” والحق في التظاهر عبر اخضاعه لشرط “الالتزام بالتراتيب القانونية الجاري بها العمل” والحريات الأكاديمية عبر إضافة شرط “النزاهة والحرفية والضوابط القانونية والعلمية المستوجبة “.  

المشروع يتضمن كذلك عبارات فضفاضة التي من شأنها أن تفتح باب التأويل على مصراعيه على غرار العبارة الواردة بالفصل 4 : ” كما يحجر عليها تهديد وحدة الدولة أو نظامها الجمهوري و الديمقراطي “, عدة تعقيدات في الإجراءات و تعديدا للوثائق المستوجبة لتأسيس الجمعيات دون أن تكون منها أي جدوى أو وجوبية الاستظهار بجملة من الوثائق الجديدة مثل “بطاقة الإقامة للأجانب…نسخة تثبت استغلال المحل بوجه شرعي…الخ” (الفصل10+16+32) أو تضمنه لشرط “الأهداف المتماثلة” (الفصل26) لتأسيس شبكات الجمعيات و في ذلك محاولة من السلطة التنفيذية لإضعاف الجمعيات بوصفها قوة ضغط يتزايد تأثيرها باتحادها.

كما يحمل هذا المشروع قيودا أخرى على غرار إمكانية عرقلة نشاط الجمعيات ان “خالف التراتيب القانونية الجاري بها العمل“ (الفصل6) أو الاقتصار على المنظمات التي تمارس “نشاطا يهدف الى تحقيق المصلحة العامة شرط أن لا يتعارض مع قوانين البلاد التونسية” في ما يخص بعث فروع للمنظمات الدولية (الفصل20), و في ذلك حد من حرية تأسيس الجمعيات و تغييب لدورها كقوة اقتراح و ضغط و توعية  مواطنية و يقظة ديمقراطية خاصة  عندما يتعلق الامر  بالقضايا التي تحيد فيها الدولة التونسية بقوانينها و ممارساتها عن المعايير الدولية و مبادئ حقوق الانسان و التي تمثل التزامات لها عبر مختلف المعاهدات و الاتفاقيات المصادق عليها.

في الأخير، يحمل هذا المشروع خلقا “لذوات معنوية جديدة”, أطلق عليها اسم مؤسسات النفع العام الوطنية، والتي «تحدث بمقتضى تصرف قانوني يتم من خلاله تخصيص دون رجعة فيه لأموال أو حقوق أو منافع قصد انجاز عمل يهدف الى تحقيق النفع العام” (الفصل 20)، ولسائل أن يتساءل عن الغاية من وراء احداث هاته الذوات أو لعلها تكون محاولة من السلطة التنفيذية لتمرير المشروع السياسي لرئيس الجمهورية عبرها و قد كان أحرى بالمرسوم إعطاء صبغة النفع العام الى الجمعيات التي تعمل فعليا لخدمة الصالح العام بطلب منها.

و بناء عليه فانه لا يسع الديناميكية النسوية الا أن تعبر عن رفضها المطلق لهذا المشروع السالب للحرية و المتناسي للنضالات و المراكمات السابقة . تؤكد تمسكها بما جاء في المرسوم عدد 88 لسنة 2011 من أحكام و مقتضيات مشددة على ضرورة مواصلة تطبيقه لضمان مناخ جمعياتي نقي و هادف حسب المعايير الدولية و بعيدا عن كل مقاربة المراقبة الماقبلية و الأمنية وأيضا عن أي تدخل  سالب للحريات  من السلطة التنفيذية خاصة في ظل الأحكام الاستثنائية و الحالة الغير المسبوقة التي تشهدها الدولة التونسية و التي لا يمكن أن تشكل بأي حال من الأحوال ذريعة للمس من الحقوق و الحريات المضمونة بالدستور و المعاهدات الدولية.

  أخيرا، تدعو جميع مكونات المجتمع المدني في تونس و المناضلات و المناضلين الى الالتفاف حول التمسك بالمرسوم و تكوين جبهة للتصدي لاي محاولة من السلطة التنفيذية لقمع العمل الجمعياتي او تضييق عليه.

عاشت نضالات التونسيات والتونسيين…

الجمعيات الممضاة :

جمعية أصوات نساء

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

جمعية بيتي

جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

جمعية المرأة والمواطنة للكاف

جمعية توحيدة بن الشيخ

جمعية كلام

جمعية أمل للعائلة والطفل

جمعية جسور بالكاف

جمعية صوت حواء بسيدي بوزيد

جمعية ريحانة بجندوبة

جمعية دعم المبادرات في القطاع الفلاحي 

الشخصيات الممضية :

السيدة حفيظة شقير

السيدة بشرى بالحاج حميدة

السيدة درة محفوظ

السيدة بشرى بالحاج حميدة

السيدة منية بن جميع

السيدة سلوى كنو

ظهرت المقالة المجتمع المدني في تونس يعارض تنقيح المرسوم المتعلق بتنظيم الجمعيات أولاً على أنباء تونس.