أصدر مرصد رقابة اليوم السبت 23 سبتمبر 2023 تقريرا مفصلا حول أسباب أزمة ندرة الكرّاس المدرسي المدعّم في البلاد في بداية هذا الموسم الدراسي والمواسم السابقة. وبيّن التقرير كيف تعمل منظومة دعم الورق المدرسي ودور مختلف الفاعلين في هذه المنظومة: وزارة التجارة والمركز الوطني البيداغوجي ومختلف المطابع المكلفة بطباعة الكراس المدرسي، بالاضافة للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق التي تتولّى صنع الورق المعد لانتاج للكرّاس المدرسي من طرف عدد قليل من المطابع المحلية.

شجرة سوء التصرف…

وهذه أهم مخرجات التقرير:

– رغم تخصيص اعتمادات لدعم الورق المدرسي في ميزانية الدولة لسنة 2023 في حدود 35 مليون دينار أي بزيادة قدرها 250٪ مقارنة مع السنة المنقضية، إلا أن ذلك لم ينعكس على توفير كميات كافية من الكرّاس المدعّم في المكتبات في بداية هذا الموسم الدراسي.

– هناك إنعدام للرقابة على تصنيع وتوزيع الكرّاس المدرسي، بعد أن تخلّى المركز الوطني البيداغوجي منذ سنة 2019 عن هذه المهمة الموكولة له بمقتضى القانون 61 لسنة 1972 المحدث للمركز. وجّهنا طلب نفاذ إلى المركز وتلقينا إجابة مفادها إحالة المهمة إلى مصالح وزارة التجارة دون أن مدّنا بالسند القانوني والترتيبي لذلك.

– هناك تقصير كبير من وزارة التجارة في مراقبة المطابع ومسالك التوزيع، وردع توزيع الكراس المدعّم في السوق الموازية وممارسات التهريب.

– الوزارة تخلت حتى عن واجبها في إعلام الرأي العام بالمعطيات حول الكميات المنتجة والمسوّقة من الكرّاس لصالح رئيس الغرفة الوطنية لتجار الجملة والمواد المدرسية والمكتبية الذي أصبح مصدر المعلومة الوحيد تقريبا. ويشكك المرصد في أرقام الانتاج المعلن عنها.

– لدينا شهادات ميدانية عن وجود أشكال عديدة من التلاعب بدعم الورق المدرسي على مستوى المطابع ومصالح الوزارة، في علاقة بعمليات التكفل بفواتير شراء الورق في ظل ضعف الرقابة وانتقائيتها، وغياب المنافسة وانعدام الشفافية في منح كوتة طبع الكراس المدرسي لعدد محدود من المطابع دون تفعيل المبادئ العامة للشراء العمومي (المنافسة، حرية المشاركة، المساواة، وشفافية الاجراءات ونزاهتها).

… و ما تخفيه…

هذه الشجرة أما بالنسبة للغابة:

– أهم سبب لندرة الكراس المدرسي في السنوات الأخيرة هو تدهور الإنتاج الوطني من الورق، الذي انهار بنسبة 90٪ سنة 2020 مقارنة بسنة 2018. لتسجّل سنتي 2021  و2022 صفر إنتاج نتيجة توقف للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق تماما عن الإنتاج. مما اضطر الدولة للتكفل بكلفة فارق سعر الورق المورّد في ظل ارتفاع الأسعار العالمية. وهذه السنة تم استئناف الإنتاج دون ضمانات لتواصله في السنوات القادمة بسبب الوضع الكارثي للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق.

– شركة حلفاء القصرين سجّلت إلى موفّى سنة 2021 خسائر متراكمة في حدود 530 مليون دينار. هذه الخسائر ناتجة أساسا عن عدم تغطية الإيرادات لتكاليف الإنتاج. حيث لم تتجاوز نسبة تغطية إيرادات الاستغلال لأعباء الاستغلال سوى 3٪ فقط موفى 2021. ولم تتجاوز تلك النسبة 39٪ خلال الفترة الممتدة من سنة 2016 الى سنة 2021. وهذا ما يعني تمويل أكثر من 60٪ من نشاط الاستغلال بواسطة القروض طويلة وقصيرة المدى، وأغلبها قروض خزينة (من الدولة) بقيمة جملية بلغت موفّى سنة 2022 ما قدره 300 مليون دينار لعدم قدرة الشركة على الاقتراض من المؤسسات البنكية. علما وأن الشركة قامت خلال السنوات الماضية برهن أراضي بقيمة 77 مليون دينار وأصول تجارية ومعدات بمبلغ جملي قدر ب 55 مليون دينار للحصول على قروض من مؤسسات مالية.

– هذه الوضعية الكارثية هي بدرجة أولى نتيجة سوء الحوكمة وسوء التصرف والتلاعب بالمال العام والتلاعب بالصفقات والتعيينات العشوائية وكل أنواع الفساد الذي يرشحها للقب أكثر المؤسسات العمومية فسادا في البلاد. ورغم المهام الرقابية التي عدّدها التقرير، وكل الشكايات المودعة لدى القضاء، لم يتغير شيء في الشركة، وظلّت الى اليوم مناخات من الإفلات من العقاب تهيمن على الأوضاع. خاصة وأنه عوض محاسبة المسؤولين المتورطين في تدمير الشركة خلال العشرية الماضية المتحالفين مع النقابات، وعلى رأسهم الرئيس المدير العام للشركة في سنوات الخراب (2022-2021) فقد تمت مكافأتهم، وتمت تسميته منذ سنتين على رأس منشأة أخرى (الشركة التونسية للتنقيب).

– تصوروا أنه حتى في ظل توقف الإنتاج، واصلت الشركة إهدار المال العام في عمليات تمويل الجمعيات والوداديات وتذاكر الأكل والمنح غير القانونية وخلاص مصاريف الاستقبالات والإشهار والاستشهار وتكوين الأعوان والتكفل بمصاريف
المهمات النقابية.

– خلاصة تقرير المرصد هو أن إصلاح منظومة الكراس المدرسي المدعم يحتاج إلى أمرين أساسيين أولهما معالجة الغابة أي إصلاح أوضاع الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق وتحسين حوكمتها والردع الصارم لكل التجاوزات. وثانيهما إصلاح منظومة الدعم حتى يصل الكراس المدعّم فقط لمستحقّيه، وبالتالي تعزيز الرقابة على مسالك التوزيع وتحميل المركز البيداغوجي مسؤوليته في مراقبة جودة المنتوج، وقبل ذلك تفعيل المبادئ العامة للشراء العمومي في عملية إسناد انتاج الكرّاس المدرسي.

قراءة التقرير باللغة العربية.

ظهرت المقالة أزمة الكرّاس المدرسي المدعّم في تونس : الشجرة التي تخفي الغابة أولاً على أنباء تونس.

وأورد المركز، في بلاغ له اليوم على صفحته الرسمية بالـ”فايسبوك”، قائمة عناوين الكتب المدرسية للسنة – 2024 ضمن الطلبية التي يمكن تحميلها عبر الرابط https://cnp.com.tn/arabic/formulaires/talabiaeleve.pdf
ويتولى المركز الوطني البيداغوجي التابع لوزارة التربية، نشر 315 عنوانا فيما يفوق 14.3 مليون نسخة في إطار استعدادته للعودة المدرسية المقبلة، حسب ما جاء في موقعه الالكتروني.
وتشهد العودة المدرسية 2023 – 2024 ، وفق ذات المصدر، تجديد كتابين في مادة التكنولوجيا لتلاميذ السنة الرابعة ثانوي شعبة العلوم التقنية وتنقيح كتابي الفرنسية لتلاميذ السنة الثالثة أساسي بالإضافة إلى إصدار دليل لمربي الفرنسية السنة الثالثة أساسي والأشرطة المصورة.

ظهرت المقالة استعدادا للعودة المدرسية : 2023 – 2024 : قائمة عناوين الكتب وفق المركز البيداغوجي أولاً على أنباء تونس.

وفي تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أكّد ذاته المصدر أنّه “لن تقع أيّ زيادة بأيّ مليم” في أسعار الكتاب المدرسي خلافا لما يشاع على منصات التواصل الاجتماعي، موضّحا أنّ هناك “خلط” بين الكتاب المدرسي الراجع بالنظر للمركز الوطني البيداغوجي والكراس المدرسي الراجع بالنظر لوزارة التجارة.

وبالنسبة إلى تقدّم طباعة الكتاب المدرسي، أكّد المصدر أنّ الكتب المدرسية متوفّرة في السوق بنسبة 95 بالمائة، بينما سيتم طباعة بقية الكتب وإرسالها إلى تونس بتاريخ 15 أوت الجاري.

وتتمثّل الكتب المتبقية في 4 مشاريع جديدة وتتعلّق بكتب الاقتصاد بالنسبة للسنوات الثانية والثالثة والرابعة من التعليم الثانوي اختصاص اقتصاد وتصرف، في المقابل لا توجد تغييرات بالنسبة لكتب التعليم الابتدائي.

وكانت شركة تركية فازت بطلب عروض دولي لطباعة الكتاب المدرسي للموسم الدراسي 2022-2023 بكلفة 42.5 مليون دينار. وتضمن طلب العروض طباعة دفعة واحدة من الكتب بحجم إجمالي يبلغ 13 مليون و773 ألف نسخة مقسمة إلى 185 عنوانا.

– وات –

ظهرت المقالة المركز الوطني البيداغوجي: لن تقع أيّ زيادة بأيّ مليم في أسعار الكتاب المدرسي أولاً على أنباء تونس.

بخصوص صفقة طباعة الكتاب المدرسي 2022 التي تم اسنادها الى شركة تركية على إثر عرض دولي، و الجدل القائم بين المطابع التونسية و المركز البيداغوجي التابع لوزارة التربية و الذي سيؤول حتما الى المحاكم، أصدر المركز الوطني البيداغوجي عشية اليوم الخميس 14 أفريل بلاغا توضيحيا في الموضوع، جاء فيه ما يلي:

“حرصا على إنارة الرأي العام بخصوص صفقة طباعة الكتاب المدرسي لسنة 2022 و ما يتمّ تداوله وترويجه من تصريحات إعلامية تتعلق بالإجراءات المعتمدة في طلب العروض وبالكلفة الجملية للصفقة، يهمّ المركز الوطني البيداغوجي تقديم التوضيحات التالية :
– لقد أصدر المركز الوطني البيداغوجي طلب عروض وطني مخصص لفائدة المطابع التونسية لإنجاز صفقة الكتاب المدرسي و قد بلغت قيمة عروض هذه المطابع حسب المنهجية المنصوص عليها بكرّاس الشروط المنشورة على منظومة TUNEPS 45 مليون دينار يضاف إليها مبلغ الدعم المقدّر بــ 18 مليون دينار من قبل وزارة التجارة و تنمية الصادرات، أمّا بخصوص القيمة الجملية للصفقة المعلن عنها من قبل الغرفة الوطنية لصانعي الكتاب المدرسي و البالغة 34,9 مليون دينار دون احتساب قيمة الدعم فهي متأتية من تقديم عروض مالية لم تعتمد السعر الفردي للغلاف و للملزمة من 16 صفحة للورق الداخلي المعتمدة كأساس لاحتساب قيمة الصفقة و بذلك فهي مخالفة لمقتضيات كراس الشروط.
أمام شطط الأسعار المقترحة من قبل المطابع التونسية تمّ عرض الموضوع على أنظار مجلس وزاري مضيّق الذي أذن بإصدار طلب عروض مفتوح للشركات التونسية و الأجنبيّة و إلى عرض ملف صفقة الكتاب المدرسي على مجلس المنافسة للنظر في الإخلالات التي قد تكون تعلقت بالصفقة.
اعترضت الغرفة الوطنية لصانعي الكتاب المدرسي على إجراءات طلب العروض لدى الهيئات الرقابية المختصة وفقا للأمر المنظم للصفقات العمومية و التي أبدت رأيها بعدم وجاهة المطاعن المثارة من الغرفة.
سجّل طلب العروض الدولي مشاركة 04 شركات أجنبية تراوحت عروضهم المالية بين 42,5 مليون دينارو,844 مليون دينار في حين لم تشارك المطابع التونسية المنضوية تحت غرفة صانعي الكتاب المدرسي بالرغم من أنها طالبت في مراسلة رسمية موجهة للمركز الوطني البيداغوجي بتاريخ 26 نوفمبر 2021 بإصدار طلب عروض دولي.
يعتبر العرض المالي البالغ قيمته 42.5 مليون دينار هو العرض الأقل ثمنا في طلب العروض الدولي و بذلك تكون قيمة الصفقة لدى المزوّد الأجنبي أقل بــ 20 مليون دينار من القيمة التي قدمتها المطابع التونسية والبالغة 63 مليون دينار باحتساب الدعم.
لقد اضطرّ المركز الوطني البيداغوجي إلى إصدار طلب عروض دولي حتى يحافظ على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي و ذلك بتوفير الكتب المدرسية بنفس أسعار السنة الفارطة مراعاة للمصلحة الفضلى للتلميذ لأنه في صورة قبوله بالعروض المالية للمطابع التونسية فإنه سيضطرّ إلى الترفيع في سعر الكتاب المدرسي بنسبة تتجاوز 30 % حتى يمكنه تسديد قيمة الصفقة”.
………………..

و من جهة أخرى: في تصريح له صباح اليوم الخميس 14 أفريل 2022 مع حاتم بن عمارة على الإذاعة الوطنية، كشف سمير ڨرابة، رئيس الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الكتاب المدرسي أن قيمة العرض التونسي بخصوص صفقة طباعة الكتاب المدرسي بلغت 34،9 مليون دينار فقط في حين بلغ عرض الشركة التركية 42 مليون دينار، مضيفا بأنه قد تم تقديم اعتراض و الخطوة القادمة هي التوجه للمحاكم.

ظهرت المقالة اسناد صفقة طباعة الكتاب المدرسي لشركة تركية: المطابع الوطنية تقرر التوجه للقضاء و المركز البيداوجي يصدر بلاغا أولاً على أنباء تونس.

عقد أعضاء الغرفة النقابية الوطنية لصانعي الكتاب المدرسي التابعة للجامعة الوطنية للورق يوم الإثنين 24 جانفي 2022 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اجتماعا ترأسه السيد الناصر الجلجلي رئيس الجامعة وأشرف عليه السيد سمير قرابة رئيس الغرفة.

وتناول الاجتماع العديد من النقاط ومنها بالخصوص تدارس مخرجات الدراسة القطاعية التي أطلقتها الغرفة وسبل تفعيلها لتطوير القطاع والنظر في الشروط التي وضعها المركز الوطني البيداغوجي للسنة الدراسية 2022-2023 مؤكدين على ضرورة التسريع في مراسلة كل الجهات المتدخلة للعمل على تخطي أهم الصعوبات التي يواجهها المهنيون وأهمها مشكل النقص العالمي في الورق الذي نتج عنه ارتفاع غير مسبوق في السعر بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية مما سيؤثر سلبا على آجال انتهاء إعداد الكتب.

ظهرت المقالة تونس : صناعة الكتاب المدرسي أمام تحدي ارتفاع أسعار المواد الأولية  أولاً على أنباء تونس.

تم الترفيع في أسعار بيع الكتب المدرسية للعموم هذه السنة بنسبة 8.34 بالمائة، حسب ما جاء في بلاغ صادر اليوم الأربعاء، عن المركز الوطني البيداغوجي، أكّد من خلالها أن توزيع الكتب المدرسية يتم بصفة عادية طبقا للأسعار الجديدة المعدلة وأنه نشر 217 عنوانا من الركتب المدرسية الموجهة للتلاميذ.

وأوضح أن الزيادة في أسعار الكتب المدرسية بنسبة 8.34 بالمائة التي تمت بموجب ضرورة تعديل الأسعار التي لم يتم الترفيع فيها منذ سنة 2008، ولتغطية تكاليف الإنتاج والتوزيع مبينا، تقر الترفيع بين 100 و500 مليم لكل عنوان مدرسي، ليرتفع أدنى سعر كتاب بعد التعديل إلى 1.4 دينار وأعلى سعر إلى 4.7 دينار.

ويترواح سعر مجموعة الكتب بالنسبة المستويات التعليمية من 8.1 دينار للسنة الأولى ابتدائي (3عناوين)، و52 دينار للسنة الثالثة ثانوي شعبة العلوم التقنية (13عنوانا).

وأكد المركز في بلاغه، أن الكتب المدرسية ستكون متوفرة قبل انطلاق السنة الدراسية وأنه قام إلى حد اليوم بتوزيع 5 ملايين و150الف نسخة من الكتب المدرسية، من بين 8ملايين و220 ألف نسخة تسلمها من أصل 11 مليون و496 ألف نسخة المزمع طباعتها في إطار صفقة طباعة الكتب المدرسية أي بنسبة 71.5 بالمائة.

ولفت المركز إلى أنه يمتلك مخزونا من النسخ من العام الفارط ما يؤهله لاستيفاء الحاجيات من الكتب المدرسية لتأمين العودة المدرسية 2021/2022 المقدرة بحوالي 13.3مليون نسخة. وأكد، أنه سيعتمد الأسعار المعدلة في توزيع كل العناوين بما فيها المطبوعة من العام الماضي.

وأرجع المركز التأخير الحاصل في توزيع الكتب إلى تأخر ورود الورق المورد إلى المطابع المكلفة بانجازصفقة طباعة الكتب المدرسية لمدة تجاوزت الشهر.

وبين أن عملية التوزيع تتم بفروعه الجهوية بصفة منظمة وهي محل متابعة عبر منظومة اعلامية، كما تستند إلى تزويد الكتبيين طبقا لأرقام معاملاتهم خلال السنوات الماضية حتى لا يحصل أي اضطراب أو احتكار في ترويج الكتب المدرسية.

(وات)

ظهرت المقالة المركز الوطني البيداغوجي: زيادة في أسعار الكتب المدرسية بنسبة 8.34% أولاً على أنباء تونس.