ظهرت المقالة أعوان المساحات التجارية الكبرى ينفذون اضرابا عاماً السبت القادم أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة جلسة عمل يوم الخميس 5 جانفي 2022 حول المطالب المهنية في المساحات التجارية أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة بمقر l’Utica، التفاوض يتواصل غدا حول مشاغل العاملين في المساحات التجارية الكبرى أولاً على أنباء تونس.

تستأنف المساحات التجارية الكبرى والاسواق الاسبوعية وأسواق الدواب، اليوم الجمعة 15 ماي، نشاطها وفق ما أفادت به الوزيرة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى، لبنى الجريبي، الخميس، خلال ندوة صحفية أمس بقصر الحكومة بالقصبة.

واكدت الجريبي في هذا الصدد، أهمية احترام الإجراءات الصحية اللازمة مشيرة الى أنه سيتم بداية من الاثنين 18 ماي 2020، فتح مراكز أطفال التوحد ورفع الحجر عن الفئات العمرية التي تقل عن 15 سنة والتي يتجاوز سنها 65 سنة.

واعتبرت في سياق اخر أن التأخير في ساعات حظر الجولان لايعني فتح المحلات التجارية ليلا وأنه ستتم مواصلة العمل بمنظومة التراخيص الى ان يأتي ما يخالف ذلك وبينت أن الذهاب في إجراءات أكثر مرونة تحدده بالأساس نتائج انتشار الجائحة ومدى احترام التدابير الصحية لافتة إلى أنه سيتم بالتنسيق مع وزارة شؤون الاجتماعية اقتناء 3 ملايين كمّامة لتوزيعها في وسائل النقل بصفة مجانية وابرزت ان الحملات التحسيسية تقوم على هدف أساسي وهو تغيير سلوك المواطن وإرساء ثقافة تعايش المواطن مع الفيروس، معتبرة بأن هذه الإجراءات لا تشملها حرية التنقل بين المدن خلال فترة العيد وفتح دور العبادة للصلاة الجماعية وبخصوص حصيلة الحجر الصحي الموجه أكدت بأنه تم تسجيل 2600 مخالفة لمحلات لم تحترم شروط لباس الكمامة و3000 مخالفة لمحلات لم تحترم وجوبية التباعد الاجتماعي.، مشيرة إلى أن الخوف من ارتداد النتائج الإيجابية لفتح المحلات يقابله العودة الى الحجر الصحي الشامل مثلما هو الشأن في عديد البلدان.

ظهرت المقالة فتح المساحات التجارية الكبرى: التنقل بين المدن ممنوع، وإرتداء الكمامة إجباري (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

اعلنت لبنى الجريبي الوزيرة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بالمشاريع الكبرى اليوم الخميس 14 ماي 2020 خلال ندوة صحفية بمقر الحكومة بالقصبة، على السماح بفتح المساحات الكبرى و اسواق الدواب و الاسواق الاسبوعية و ذلك ابتداء من الغد الجمعة 15 ماي 2020 و هذا لا يعني به الفتح ليلا.

و اضافت الجريبي، ان مراكز رعاية اطفال التوحد و الاشخاص ذوي الاعاقة ستفتح ابتداء من يوم 18 ماي الجاري و انه قد تم رفع الحجر الصحي الشامل كذلك على الفئة العمرية التي تجاوزت ال 65 سنة و الاطفال دون 15 سنة.

ظهرت المقالة رسمي: استئناف نشاط المساحات التجارية الكبرى و الاسواق الاسبوعية و اسواق الدواب أولاً على أنباء تونس.

أصبح العديد من المستهلكين يلاحظون عديد الممارسات التجارية غير الشفافة من قبل بعض المساحات التجارية الكبرى وهو ما من شأنه التأثير السلبي على القدرة الشرائية للمواطن ولكن هذا ليس في مصلحة هذه المساحات التجارية كذلك التي أصبحت في علاقة فتور مع المستهلك بسبب هذه الممارسات بالرغم من ما توفره للمستهلك من تنوع المنتوجات و أسعار منخفضة نسبيا.

بقلم فيروز الشاذلي

تنوعت أساليب الغش التجاري من قبل المغازات والمساحات التجارية بصفة ملحوظة حيث أصبحت تتعمّد هذه الفضاءات أكثر فأكثر مغالطة المستهلك العادي بأساليب تعتمد على مخاتلة الحرفاء وإيهامهم بالقيام بشراءات مربحة وبأقل الأسعار بينما في الواقع تعرضهم لعملية المستهلك تعتمد بالأساس على الإشهار الكاذب والذي لاقى إنتشارا واسعا.

أصبحت أغلب المساحات التجارية تلجأ إلى تسجيل أرقام الهواتف الخاصة بالحرفاء على أساس علاقة وفاء تجاري ليتم فيما بعد إرسال إرساليات قصيرة لهواتفهم لإعلامهم بتخفيضات هامة وغير مسبوقة في بعض المنتوجات، مما يؤثر على سلوك المستهلكين وإقبالهم على هذه المنتوجات، ولكن بعد قيام أغلبية المستهلكين بشراء هذه المنتوجات يكتشفون أن سعرها لم يقع التخفيض فيه أصلا وبالعكس السعر أغلى من المساحات الأخرى ولكن طريقة الإيعاز بالشراء هي التي جعلتهم يقعون ضحية الإيهام بالتخفيضات.

أساليب الغش التجاري المعتمدة من طرف المساحات الكبرى

وفي هذه الحالة، تركز هذه المسحات التجارية على المواد الحرة في تسعيرتها والتي تعرف أسعارها تذبذبا إرتفاعا وإنخفاضا نسبيا كمواد التنظيف، لكي تسهل عملية إقتناع المستهلكين بجدوى عملية الشراء، وفي بعض الأحيان يتم اشتراط شراء كمية معينة للتمتع بقيمة التخفيض بالرغم من عدم إعلام المستهلك منذ البداية بذلك عندما تم إرسال الإرساليات الخاصة بالتخفيضات.

كذلك، وفي نفس إطار مخادعة المستهلك، تقوم بعض المساحات التجارية بعرض الأسعار الخاصة ببعض المنتوجات، عكس ما هو متداول عادة بأن تكون اللافتة التي تحوي السعر مباشرة تحت المنتوج، فيقع وضع الأسعار فوق المنتوج بالنسبة للمواد والسلع التي من نفس الفصيلة كمواد التجميل أو المواد الغذائية التكميلية، بحيث يقع المستهلك في خلط بين مختلف الأسعار المعروضة.

من جهة أخرى، هناك أساليب جديدة في التسويق التجاري المعتمدة على مراوغة المستهلك فتقوم المساحة التجارية المعنية بتخفيضات حقيقية على مواد معينة لمدة محدودة زمنيا وبنسبة هامة وعندما يصل الإقبال على هذه المواد لحد معين محدد سلفا من قبلها، ليتم الترفيع في سعرها بطريقة كبيرة مع التمويه في إشهار هذه الزيادة خاصة عن طريق إرفاق ملصقات صغيرة جدا للتسعيرة وأكثر من السعر الأولي قبل التخفيضات لتصل هذه الزيادة في أغلب الأحيان لــ20% ويتفاجأ المواطن عند القيام بعملية الخلاص بهذا الإرتفاع المفاجأ بالنسبة إليه حيث يتم إعلامه بضرورة دفع الفارق الجديد.

من ممارسات الغش التجاري لهذه المساحات، نجد كذلك المتعلقة بمغالطة المستهلك حول العناصر الجوهرية للبضاعة التي يتم تصنيعها تحت العلامة التجارية الحصرية للمساحة الكبرى ونجد هذه الممارسات خاصة في مواد مثل الأجبان، فيتم تعمد عدم التنصيص صراحة على مصدر هذه الأجبان، إن كان حيوانيا أو نباتيا، بحكم إختلاف السعر إلى حوالي الضعف بين المنتوجين وخصائصه الغذائية والصحية مختلفة إختلافا كبيرا.

كذلك نجد هذه المغالطات في مواد مثل التن فيتم السهو عمدا على ذكر المحتوى المرفوق بالتن ونوعية التن ببيانات التنصيص على العلبة، لأن أسعار التن تفترق إن كان بالزيت النباتي العادي أو زيت الزيتون وإن كان فتاتا أو أحجاما كبيرة، لذلك تقوم بتغييب هذه البيانات عمدا لكي لا يجد المستهلك فرصة لمقارنة السعر بخصائص وجودة المنتوج الذي يسوق تحت العلامة التجارية الخاصة بالمساحة الكبرى والذي عادة ما يتم تسويقه بأسعار منخفضة نسبيا لجلب أكثر ما يمكن من حرفاء جدد.

على مستوى آخر نجد هناك إنتشارا لظاهرة الإشهار الكاذب عن طريق الومضات الإشهارية فتقوم بتخفيضات هامة لمنتوجات في مختلف وسائل الإعلام ثم يتم توفير المنتوج المعني بالتخفيض الهام إلا في فروعها المنتصبة بأماكن تواجد المساحات التجارية الأخرى حيث تعاني من قوة المنافسة ولكن في فروعها الأخرى المنتصبة في أماكن لا توجد بها منافسة كبرى أو منعدمة لعدم وجود مساحات تجارية منافسة فلا يتم تزويدها بهذه المنتوجات منخفضة الثمن ليجد المواطن نفسه ضحية ومضات إشهارية كاذبة ليصاب بخيبة أمل عند دخوله للمغازة وعدم حصوله على المنتوج نتيجة عدم توفيره.

كما أن البيوعات التنموية بالرغم أن لها قوانين منضمة لكن الفضاءات التجارية الكبرى عبثت بها عبثا كبيرا فعندما يطلع المواطن على ثمن البضاعة المعروضة على الرفوف ويرغب في شرائها باعتبار أن سعرها مناسب، لكن يتفاجأ بأن سعرها ضعف ما قرأه على بطاقة الثمن الملصقة على الرف، وفي كثير من الأحيان لا يتفطن المواطن لذلك بحكم تعدد شراءاته كما دأب البعض على وضع فضاء مخصص داخل المساحة التجارية لمنتوجات الــ (promotions) على أساس فيه كل المواد المخفضة سعرها ولكن يتم إضافة بعض المنتوجات لمغالطة المشتري مع إضافة بعض المصطلحات لإيعازه بعملية تنمية تجارية وهمية على سبيل المثال (superprix) أو ( سوم هبال) ووضع المنتوج برف خاص وتزيينه ليبدو كأنه منتج اليوم للبيوعات التنموية.

الردع من قبل وزارة التجارة

ما فتئت فرق المراقبة الإقتصادية التابعة لوزارة التجارة تضرب بقوة للتصدي لهذه الممارسات التجارية غير الشريفة والتي أصبحت متنوعة من قبل هذه المساحات الكبرى بتهمة المنافسة غير الشريفة، فقد تم تتبع أكثر من مساحة تجارية بعد رفع مخالفات إقتصادية قد تصل عقوبتها القصوى لكل مخالفة إلى خطية مالية بـ20 ألف دينار من أجل الإشهار الكاذب الذي إقترفته هذه المساحات التجارية الكبرى والتلاعب بأسعار المواد والمنتوجات الإستهلاكية على خلفية عدم تطابق أسعار العرض الرسمية مع أسعار البيع الفعلية.

في نفس الإطار يتم حجز كل المواد التي ثبت عدم مطابقة بيانات التأشير لمحتوى المنتوج فقد نصّ القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك في فصله 13 على ما يلي: “تمنع كل عملية إشهار لمنتوج تتضمن بأي شكل من الإشكال إدعاءات أو إشارات غير صحيحة أو من شانها أن توقع في الخطأ وخاصة عندما تتعلق بأحد العناصر التالية: وجود المنتوج أو طبيعة أو تركيبه أو صفاته الجوهرية أو كمية العناصر النافعة به أو نوعه أو مصدره وكميته أو طريقة وتاريخ صنعه، صفات وسعر وشروط بيع المنتوجات موضوع الإشهار، شروط الإستعمال المنتظرة، أساليب وطرق بيع المنتوج، هوية أو صفة أو كفاءة المعلن.”

كما تم في نفس الإطار تخطئة مساحة تجارية كبرى معروفة بـــــــ100 ألف دينار لعدم إمتثالها لتطبيق التخفيضات التجارية الصادرة عن المنتج الأصلي لمشتقات الحليب والياغورت طيلة شهر رمضان فقد خيرت هذه المساحة التجارية عدم تنفيع المواطن بهذه التخفيضات الممنوحة من المنتج والإحتفاظ بها وهو ما يفرضه القانون خاصة القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار حيث ينص الفصل 32من هذا القانون بكل وضوح أنه في صورة إقرار الدولة تخفيضات في الأداءات الجبائية وشبه الجبائية الداخلة في تركيبة الأسعار يجب على المنتج والتاجر أن يعكس هذه التخفيضات على مستوى أسعار بيعه وفي حال تخفيض الأسعار من طرف المنتج أو تاجر الجملة بصفة استثنائية أو وقتية أثناء المناسبات والمواسم يجب أن ينتفع المستهلك النهائي بقيمة هذا التخفيض مهما كان نظام سعر المنتوج.

ضرورة الوعي الإستهلاكي للمواطن لا بد منه

إن الوعي الإستهلاكي للمواطن ضرورة ملحة خاصة مع تعدد الأساليب التجارية لهذه المساحات التجارية الكبرى بغاية إستقطاب أكثر ما يمكن من المستهلكين عبر عمليات إيعاز وهمي وذلك بتقنين شراءاته وتحديدها مسبقا قبل الذهاب أصلا لهذه الأماكن مع عمله على مقارنة أكثر للأسعار، من جانب آخر يلزم يكون المواطن سندا لمجهودات الرقابة الإقتصادية بالتبليغ عن كل تجاوز يلاحظه والتفاعل مع مجهودات وزارة التجارة في هذا الغرض.

ظهرت المقالة حول ممارسات الغش التجاري للمساحات التجارية الكبرى في تونس وكيفية الإحتماء منها من طرف المستهلك أولاً على أنباء تونس.

بعد النقاش الحاد داخل مجلس النواب أثناء المصادقة على فصول مشروع قانون المالية لسنة 2019 حول  تأجيل تطبيق الترفيع في الضريبة الموظفة على الفضاءات التجارية الكبرى من 25% إلى 35% إلى سنة 2020 ، يتبين لنا أهمية مناقشة ودراسة المواضيع الإقتصادية بكل دقة ومن أبعادها الشاملة.  

بقلم فوزي عبيدي

من الوهلة الأولى يبدو هذا القطاع غير معني بدفع ما يستوجب عليه من أداءات على الدخل أو على الأقل حسب ما يسجله من أرباح مقارنة بالقطاعات الأخرى للوصول لعدالة جبائية مجتمعية وهذا من أهم مشاغل المدافعين عن ضرورة الترفيع في الضريبة على الدخل بالنسبة لهذه المؤسسات لكن هذا تعامل سطحي يتعامل دون تشخيص إقتصادي صحيح وكأنه قطاع معزول عن المستهلكين لا يمس قدرتهم الشرائية. لذلك ضرورة التركيز على الأبعاد الإقتصادية الصحيحة كالتهيئة العمرانية لهذه المساحات وتوزيعها الجغرافي وكذلك التركيز على آليات تفعيل المنافسة في هذا المجال هي الكفيلة بالإستفادة من الإمكانيات التي توفرها هذه المساحات التجارية خاصة لصالح المستهلك .

دور مهم للمساحات التجارية الكبرى و المتوسطة

كجميع دول العالم تنامى حجم ودور المساحات التجارية الكبرى بتونس والتّي بلغت ما يقارب 25 بالمائة من تجارة التوزيع في تونس مقابل 40 بالمائة على المستوى العالمي أي أنها مازالت في تطور مستمر حيث هناك قرابة  450 مساحة كبرى موزّعة على كامل تراب الجمهورية تشغل 13500 موطن شغل .

من ناحية التوزيع  دور هذه المساحات يتمثّل أساسا في توفير أسعار تتناسب والقدرة الشرائية للمواطن نظرا لما توفّره هذه الأماكن من تنوّع في المنتوج وبأسعار منخفضة نسبيا بحكم حجم الشراءات الكبير لهذه المساحات، حيث أنها تساهم بنسبة كبيرة في كبح نسب التضخم المرتفعة بل أن جميع البلدان المتقدمة ترتكز أساسا في سياساتها للتحكم في التضخم على هذا القطاع فمثلا في فرنسا وصلت في بعض الأحيان نسب التضخم إلى مستويات صفرية في بعض المنتوجات التي توفرها هذه المساحات .

الإطار القانوني العام للقطاع

يتم تنظيم إنشاء المساحات التجارية بتونس حسب النصوص القانونية و الترتيبية التالية :

• الفصلين 5 مكرر و11 مكرر من مجلة التهيئة الترابية و التعمير.
• الأمر عدد664 المؤرخ في 28 جانفي 2013 المتعلق بضبط شروط و إجراءات الترخيص في تركيز المساحات التجارية الكبرى و المراكز التجارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1253 لسنة 2017 المؤرخ في 17 نوفمبر 2017.
• الأمر عدد 1765 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المنقح و المتمم بالأمر عدد 1025 لسنة 2013 المؤرخ في 11 فيفري 2013 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري .

بصفة عامة يخضع إنشاء المساحات التجارية الكبرى إلى ترخيص من وزارة التجارة بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري وذلك عندما تكون المسافة المعدة للبيع 1500 متر مربع أو قاعدة بنائها عند تركيزها أو بعد توسعتها 3000 متر مربع .

يتم إسناد هذا الترخيص على أساس مطلب يتضمن جملة من الوثائق المطلوبة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ثم يتم عرض هذه المطالب على أنظار اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري للنظر في مطابقته من النواحي العمرانية ، الفنية والإقتصادية .

هوامش الربح و التخفيضات الخلفية (marges arrières)  

تعتمد المساحات التجارية الكبرى للبيع بالتفصيل أساسا على كمية المبيعات الهائلة مما يمكنها من أن تكون لاعبا أساسيا في مناقشة الأسعار مع المزودين ويخول لها ذلك في التحكم في نسق الأسعار وتصل أحيانا إلى وضعية مخلة بتوازن السوق نظرا لموقع الهيمنة لديها وتمكنها من مسالك التوزيع بالتفصيل نظرا لريادتها وقوة العناصر اللوجستية التي تمتلكها للتزويد.

في هذا الإطار يجب التنبيه إلى أهمية التخفيضات التي تتحصل عليها المساحات الكبرى سواءا عند التزود بالبضاعة أو أواخر السنة من قبل المزودين وهو ما يعبر عنه بـ” marges arrières”  وهذا النوع من التخفيضات التجارية يكتسب أهمية خاصة على مستويين إثنين :

• المستوى الأول في العلاقة مع الحريف حيث يجب أن ينتفع المستهلك بهذه التخفيضات نظرا لما تمثله هذه التخفيضات من تنقيص لتكلفة الشراء للمواد المتزود بها من طرف المساحات الكبرى حيث تصل هذه التخفيضات إلى حدود 40 بالمائة من سعر الشراء الذي تم فوترته في مرحلة أولى من قبل المزودين وهو ما نص عليه الفصل 32 من القانون عدد36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة و الأسعار وذلك في فقرته الثانية حيث ينص أنه : “في حال تخفيض الأسعار من طرف المنتج أو تاجر الجملة بصفة إستثنائية أو وقتية أثناء المناسبات و المواسم يجب أن ينتفع المستهلك النهائي بقيمة هذا التخفيض مهما كان نظام سعر المنتوج”.

ويعاقب من أجل عدم تنفيع المستهلك بتخفيض الأسعار في الحالات المنصوص عليها سالفا بخطية مالية تصل إلى 10000 دينار على أن لا تقل الخطية عن المبلغ المنتفع به.

• المستوى الثاني : في العلاقة مع المزودين فهذا النوع من التخفيضات يكون محكوما بعوامل عدة أهمها :
• حجم مبيعات معين يتم الإتفاق عليه.
• نسبة تطور المبيعات.
• الفضاء المخصص للمنتوج داخل المساحة الكبرى ومدى بروزه للحرفاء.
• عناصر إشهارية تخصصها المساحة الكبرى داخل فضائها.

هذه العلاقة أصبحت أكثر فأكثر تشهد نوعا من عدم التوازن بسبب وضعية الهيمنة للمساحات الكبرى مما يتسبب في عديد الأحيان في إنتهاكات مخلة بالمنافسة نتيجة وضعية الهيمنة تجاه المزودين وهي مسألة حساسة بالنسبة للمزودين لأنه في حالة إثارتها وحتى لو تم الحكم لفائدتهم فعواقبها المستقبلية غير مضمونة وفي عديد الأحيان تكون وخيمة نظرا لأنه سوف يتم تجاهل منتوجاتهم في السياسة التسويقية للمساحات التجارية المحكوم عليها وهي تمثل أهم مسلك توزيع بالنسبة لهم.

مقارنة الأسعار من أجل الضغط عليها

بحكم تعدد المساحات الكبرى للبيع بالتفصيل والمحلات التجارية المتخصصة حسب الماركات فإن الإشهار الكامل لأسعار المواد المعروضة و ما يمثله من ضمانة لشفافية المعاملات لم يعد وحده كافيا لإرشاد المستهلك وإحاطته بالمعلومة كاملة حول إحتياجاته  الحقيقية من المواد المعروضة والتكلفة المنجرة عنها وهذا للصعوبة والتعقيد المتزايد لنسق حياة المواطن العادي وذلك لعدة أسباب خاصة منها تكلفة الحصول على المعلومة فالمستهلك العادي لا يمكنه التنقل بين مختلف المحلات  و المغازات لمقارنة الأسعار بحكم ضغوطات الوقت و العمل .

لذلك وجب القيام بمقارنة الأسعار ضمن قاعدة بيانات تكون في صيغة نشرية دورية أو موقع واب متخصص متاح لجميع المستهلكين وتكون هذه العملية تحت إشراف وزارة التجارة أو مؤسسة تابعة كالمعهد الوطني للإستهلاك الذي كانت له تجارب سابقة في هذا الصدد وهذه العملية كانت لها عديد الإيجابيات في بلدان قد سبقتنا كفرنسا حيث يتم الإشارة لمنهجية مقارنة الأسعار بفرنسا بــ( comparateur public de prix  ) .

بالنسبة لتونس لكي تكون هذه المنهجية المبنية على مقارنة الأسعار ناجحة فلا بد أن تكون العينة التي شملتها المقارنة شاملة أكثر ما يمكن لجميع المواد وجميع المحلات وخاصة المواد ذات الأولوية في إستهلاك العائلات التونسية والتي تلقى إستهلاك واسع حتى يتمكن المستهلك من تحديد خياراته مع توفر المعلومة كافية حول المواد المعروضة .

مقارنة الأسعار عندها جدوى أيضا في الحد من العمليات التجارية المخلة بالمنافسة حيث يمكن من رفع المؤشرات المخلة بالمنافسة الناتجة عن إتفاقيات ضمنية أو صريحة وهو ما يسهل عملية المراقبة و ردع المخالفين .

بالنسبة للتجربة التونسية أصبح لزاما القيام بهذه العملية بصفة دائمة ودورية على مستوى المساحات الكبرى للبيع بالتفصيل لتوفير المعلومة للمستهلك بصفة شاملة أكثر ما يمكن لأنه في موقف ضعف أمام التطور في التقنيات التجارية التي تعتمدها هذه المساحات الكبرى والتي كثيرا ما تكون هذه الأساليب التجارية ليست في مصلحة المستهلك النهائي.

ثانيا، على مستوى شبكة الإنترنيت وذلك بتأسيس موقع واب يكون مفتوح لجميع المتعاملين الإقتصاديين الذين يقومون بعمليات تجارية عن طريق الإنترنيت حيث يمكن القيام بهذه العملية بالإستعانة بطرف متخصص كإدارة التجارة الإلكترونية وهذا ما يعطي مصداقية وحماية أكثر للمستهلك حيث أن أغلب مواقع الواب التي تتبع الخواص والتي تعتمد منهجية مقارنة  الأسعار تغيب عنها الشفافية وتكون مضللة للمستهلك.

لذلك من الضروري الذهاب نحو إسناد تراخيص لعلامات جديدة كفيلة بتفعيل المنافسة على مستوى أفقي وتركيز مساحات جديدة على مستوى كامل الجهات الداخلية للبلاد التونسية للمساهمة في الحد من تضخم الأسعار بدل إثقال كاهل القطاع بضرائب ليست في صالح المواطن المستهلك الأخير.

ظهرت المقالة  المساحات التجارية الكبرى وضرورة الإستفادة منها لصالح المستهلك بدل إغراقها بالضرائب أولاً على أنباء تونس.

تمكنت الحملة الوطنية التي نظمتها وزارة التجارة نهاية الأسبوع المنقضي والتي استهدفت المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة بمختلف جهات البلاد التونسية إلى تسجيل 70 مخالفة  اقتصادية منها 18 بسبب إخفاء بضائع أهمها الحليب والزبدة والسكر و15 تتعلق بعدم إشهار الأسعار و 11 جراء الزيادة في الأسعار.

و تضيف وزارة التجارة في بلhغ لها صادر اليوم الإثنين 24 ديسمبر 2018 أن بقية المخالفات المسجلة تعلقت بالإشهار الكاذب وبالفوترة وبجودة وسلامة المنتجات.

و حجزت فرق المراقبة الاقتصادية في إطار هذه الحملة التي تندرج ضمن تنفيذ البرنامج الرقابي الإستعجالي للتحكم في الأسعار والتصدي للممارسات الاحتكارية والتجارة الموازية والتهريب نحو 320 طنا من الخضر والغلال و4 ألاف لتر من الحليب المدعم و 930 علبة من الزبدة و 2 طنا من المواد والسلع الغذائية المختلفة إلى جانب 450 كعكة مرطبات كان سيتم تسويقها تزامنا مع إحتفالات نهاية السنة وهي منتهية الصلوحية أو غير مستجيبة لشروط السلامة والتخزين الصحي.

يذكر أن حملة وزارة التجارة على المساحات التجارية غطت 140 نقطة بيع ب 17 ولاية وتجند لها 50 فريقا رقابيا من الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية والإدارات الجهوية للتجارة وينتظر أن يتم تنسيق حملة مماثلة في الأيام القليلة القادمة على تجار المواد الغذائية و العطارة في سائر الجهات…

بلاغ.

ظهرت المقالة تسجيل 70 مخالفة إقتصادية في المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة نهاية الأسبوع المنقضي أولاً على أنباء تونس.

تنطلق تونس بداية من اليوم السبت 6 أكتوبر 2018، في ترويج الحليب نصف الدسم المستورد من بلجيكا في المساحات التجارية الكبرى في جميع الولايات، وفق ما أعلنه الديوان الوطني للتجارة.

وأكد الديوان أن سعر بيعه للعموم سيكون 1120 مليما.كما أنه سيكون متوفرا بالمساحات الكبرى بـ 23 ولاية، باستثناء ولاية تطاوين التي لا تحتوي على مساحات كبرى حيث سيقتصر التزويد على التجار.

وعاشت تونس في الاونة الاخيرة ازمة نقص في الحليب اعتبر اهل القطاع  انها ناتجة في جانب منها عن لهفة المواطن وفي الجانب الاخر عن نقص قطيع الابقار نتيجة التهريب ونتيجة تخصيص جزء هام منه الى الذبح وايضا نتيجة غلاء اسعار الاعلاف.

وتنتج مراكز تجميع الحليب يوميا مليونا و900 الف لتر  ويقدر  المخزون من مادة الحليب 20 مليون لتر وفق تصريح اعلامي لرئيس الغرفة الوطنية لتجميع الحليب سعد الله الخلفاوي .

من جهته أكد كمال الرجايبي مدير عام المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والالبان ان انتاجنا من مادة الحليب يبلغ مليون و900 الف لترا يوميا في حين ان الاستهلاك لا يزيد عن 1700 لتر.

ظهرت المقالة بداية من اليوم : الحليب البلجيكي في المساحات التجارية الكبرى ..وهذا سعره أولاً على أنباء تونس.

تمّ اليوم الجمعة 5 ماي 2017 امضاء اتّفاقيّة بين كل من وزارة الصناعة والتجارة والغرفة الوطنية للمساحات التجارية الكبرى ومنظمة الدفاع عن المستهلك تقضي بالتخفيض في أسعار 25 منتوج يهم المواطن التونسي خلال شهر رمضان.

واكد وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري انه تم الاتفاق مع غرفة المساحات الكبرى على التخفيض في حوالي 25 منتوج يهم المستهلك التونسي خلال شهر رمضان وذلك بـ5 مساحات تجارية كبرى مشيرا انه من المنتظر ان ينخفض سعر قفة المواطن التونسي التي تبلغ 100 دينار الى 75 دينار.

ر.م

ظهرت المقالة شهر رمضان: تخفيض في أسعار 25 منتوجا بالمساحات الكبرى أولاً على أنباء تونس.