في تدوينة نشرتها صباح اليوم الأحد 23 أوت 2020 على صفحتها الفيسبوك ترد الناشطة الحقوقية النسوية والمستشارة لرئيس الجمهورية السابق المرحوم الباجي قائد السبسي على من استغرب من استغرابها من موقف الرئيس قيس سعيد الرافض للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث. و في مايلي نص التدوينة.

بقلم سعيدة قراش *

في إطار مواصلة الحملة التفسيرية و ردا على الذين توجهوا لي بالسؤال لماذا تستغربين موقف رئيس الجمهورية من المساواة في الإرث و الحال أن موقفه ثابت منه في حياة الرئيس المرحوم الباجي قايد السبسي و ذكّر به في الحملة الانتخابية أيضا؟

أولا موقف الاستاذ قيس سعيد كمترشح و موقفه كرئيس حاليا للجمهورية التونسية و منتخب من جمهوره الأصلي في الدورة الأولى و من بقية الشعب في تفاصيله الأخرى و التي صوتت له في إطار توازنات و ليس في إطار خيارات برنامجه في تفاصيله، فيه عدم استيعاب من الرئيس الحالي المنتخب لحصول نقلة نوعية في وضعه و دوره و وظيفته في علاقة بالدستور لوجود إلتزامات جديدة محمولة عليه بحكمه والذي هو الحامي له بمنطوق الفصل 72 منه والتي تخرج به من دائرة المترشح وخطابه الانتخابي إلى دائرة الرئيس المنتخب المحمول عليه احترام الدستور إلى حين تغييره أو تنقيحه وهو بالتالي الحامي للحريات و الحقوق منها الفصل 21 منه و الذي ينص على المساواة ومنها الفصل 2 الذي ينص على مدنية الدولة ومنها الفصل 6 الذي ينص على حرية الضمير و المعتقد ومنها الفصول الأخرى التي تتحدث عن دور الدولة و واجبها في تحقيق l’égalité des chances أي مبدأ تكافؤ الفرص ومنها التي تفرض على الدولة التصدي للعنف و التمييز ضد المرأة و حُرّرت هذه الفصول بصيغة الإلزام في الدستور. فالرئيس و ليس المترشح عليه احترام الدستور.

في خصوص “استقلالية الحركة النسوية” فهي تكمن في التأثير في الدولة لترفع مطالب الحركة الى مستوى دوائر القرار و تتبنى مطالب الحركة النسوية و تصدر قوانين في الغرض أو تقدم مشاريع قوانين كما هو الحال في مشروع قانون المساواة و كما حدث في قانون التحرش الجنسي في 2004 مثلا و في قانون 2017 للقضاء على العنف والتمييز ضد المرأة و غيره. و هذا هو دورها أن تناضل و تتمسك بلفت النظر و تحميل السلطة لمسؤوليتها ولدورها بحكم أنها تحتكر أليات القرار و التنفيذ. أ

ما “نسوية الدولة” فهي أمر آخر و باختصار هي أن تسطو الدولة على مطالب الحركات النسوية و توظفها لغاياتها السياسية وتتنكر للحركة النسوية و تنفي عنها أي دور و تمنعها أو تضيق عليها في نشاطها حتى لا تعرف به و يحدث النقاش داخل طيف واسع من المجتمع و مؤسساته بدءا من الأفراد و العائلة إلى غاية مؤسسات الدولة العليا وهذا ما كان يحدث في عهد بن علي. و الدليل على ذلك أن قانون التحرش الجنسي آنذاك جاء منقوصا و نقح في قانون العنف في 2017 على اعتبار أن قانون التصدي للعنف لسنة 2017 تم تشريك المجتمع المدني فيه وتحديدا الجمعيات النسوية التي تنتقد الآن حركة و مؤسسات و أفرادا.

هذا هو جوهر الفرق و ارجو ان بإجابتي ساهمت في رفع بعض اللبس. مع الشكر.

* ناشطة حقوقية نسوية ومستشارة لرئيس الجمهورية السابق المرحوم الباجي قائد السبسي.

ظهرت المقالة قيس سعيد لم ينزع جبة المترشح لرئاسة الجمهورية ليلبس جبة الرئيس الحامي للدستور أولاً على أنباء تونس.

بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة يوم 13 أوت 2020 و الذي يتزامن مع الذكرى 64 على صدور مجلة الأحوال الشخصية ألقى رئيس الجمهورية قيس سعيد خطابا اعتبرته أصوات نساء مهينا للنساء في عيدهنّ. حيث أقر بأنّ “المساواة في الميراث أمر محسوم” وأن “النصّ القرآني واضح و لا يقبل التأويل” و “منظومة الإرث في الإسلام لا تقوم على المساواة الشكلية بل تقوم على العدل و الإنصاف”.

و لهذا نستنكر و بشدة ما جاء على لسان رئيس الدولة رمز وحدتها و الساهر على احترام الدستور. كما تذكر أصوات نساء الرئيس قيس سعيد الأستاذ في القانون الدستوري بدوره وفقا لأحكام الدستور التي أقرت مدنية الدولة التونسية المتعهدة طبقا للفصلين 21 و 46 منه بالحرص على ضمان المساواة بين المواطنات و المواطنين وعلى حماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها و تطويرها وعلى اتخاذ التدابيرالكفيلة بالقضاء على العنف ضد النساء.

و على إثرالزيارة التي أداها الرئيس في اليوم نفسه للعاملات في القطاع الفلاحي بمنطقة المرايدية من معتمدية بوسالم بولاية جندوبة، و ذلك للاستماع لمشاغلهن والصعوبات التي تعشنها يوميا على غرار مخاطر التنقل وتدني الأجور في القطاع الفلاحي وانقطاع الفتيات عن التعليم، فضلا عن تداعي عدد من مساكن أهالي المنطقة للسقوط. وقد أكد رئيس الجمهورية ضرورة العمل على تمكين كافة النساء من حقوقهن وخاصة منها الاقتصادية والاجتماعية وأن لا يكون ذلك مرتبطا بمناسبة بعينها بل عملا متواصلا. و لذلك تندد أصوات نساء بهذه الزيارة إذ تعتبرها أنها لا تغير في واقع النساء شيئا ، فواقع النساء الفلاحات الريفيات المقهورات المضطهدات محفوف بالمعاناة اليومية نتيجة إطار عائلي و اجتماعي و اقتصادي يستغلهن و يأكل عرق جبينهن فقرابة 80% من الملكيات العائلية الفلاحية تعود للرجال حيث يقتصر دور النساء على العمل فيها إما بدون أجر أو بأجر متدني عن الرجال و بلا تغطية اجتماعية و بلا نظام حماية اجتماعية و منحة شيخوخة ، كل هذا وسط ظروف نقل كارثية لا تحترم فيها أبسط الحقوق الكونية للإنسان. و طالما إرساء العدالة الاجتماعية في سياسات الدولة و تشريعاتها فلا جدوى لهذه الزيارات الميدانية حيث نذكر كمثال على ذلك القانون عدد 51 المتعلق بنقل العاملات بالقطاع الفلاحي و الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2019 ومع ذلك مازالت العاملات بالقطاع الفلاحي تركبن على متن شاحنات الموت كل صباح .

ولهذا تعتبر أصوات نساء أن رئيس الجمهورية قد اصطفّ رسميا مع القوى الرجعية و المعادية للحقوق التي اكسبتها النساء منذ إقرار مجلة الأحوال الشخصية بخطابه المتجاهل للدستور و للحقوق و الحريات المكتسبة ، و ذلك باسم الدين و الهوية العربية الإسلامية . و الحقيقة أن هذه الخطابات و التصرفات لا تكشف إلا الفكر المحافظ و الذكوري المتلون الذي يشدّ المجتمعات إلى الخلف و يعيق التطور و تحقيق العدالة فيها .كما تأكد على أن خطاب رئيس الجمهورية قد اغتال قيم الدستور وطموحات الثورة التونسية و ألقى بطموحات التونسيات والتونسيين المناصرة للدولة المدنية القائمة على الحرية والمساواة بلا تمييز أو عنف أو إقصاء بينهن/م وهو ما يعيق و يعرقل استكمال بنائها .

و لذلك تدعو أصوات نساء رئيس الجمهورية إلى السهر على احترام الدستور وإلغاء كلّ مظاهر اللامساواة والتمييز بين التونسيين والتونسيات من كل مجالات التشريع التونسي بما في ذلك المواريث خاصّة وأن تونس صادقت على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضدّ المرأة التي تلزم الدولة على اتخاذ جميع التدابير التي تضمن على أساس المساواة بين الرجال و النساء نفس الحقوق في اقتناء الملكيّة، والميراث هو شكل من أشكال اقتناء الملكية.

كما نلتمس من رئيس الجمهورية عدم تجاوز صلاحياته و التعسف في استعمالها و ذلك بتنصيب نفسه ناطقا رسميا باسم المحكمة الدستورية و ذلك في ظل عدم استكمال اجراءات تركيزها و إرسائها.

و في الأخير تذكر أصوات نساء بكل النضالات التي خاضها المجتمع المدني و كل الحقوقيات و الحقوقيين الذي/اللاتي ت/يؤمنون بقيم الدولة المدنية و المساواة بين التونسيين والتونسيات و ذلك من أجل تدعيم حقوق النساء و النهوض بها في مجتمع ذكوري و إقصائي. كما تشدد على أن التغيرات السياسية مهما كان نوعها لن تؤثر على نضالاتنا التي لامجال للتراجع عنها في سبيل إرساء دولة مدنية و عادلة تحترم الحقوق الكونية و الإنسانية و لا تمييز فيها بين الأشخاص مهما كان جنسهم.

بيان.

ظهرت المقالة تونس : جمعية أصوات نساء تتهم الرئيس سعيد بانتهاك الدستور أولاً على أنباء تونس.

في تدوينته التي ننشرها أسفله، يعلق الكاتب، وهو رجل قانون، على ما قاله رئيس الدولة قيس سعيد للعاملات الفلاحيات في جندوبة، وذلك بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية، عندما عبر لهن عن رفضه القاطع لأية مبادرة تهدف إلى إحلال المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة على أساس أن ذلك يتعارض مع نص القران. وهو موقف مجحف في حق المرأة و يتعارض مع مبدأ المساواة الذي يكرسه الدستور التونسي.

بقلم عمر الوسلاتي *

سيدي رئيس الجمهورية، دامت عدالتك ! لماذا لطخت حذاءك الأسود بتراب الأرض في جندوبة؟

وأنت تطل بحراسك وسيارتك السوداء على تلك الحقول البائسة – لتعلم أننا هناك ما زلنا نشرب الماء مع الضفادع – لتعلم أن البنات انقطعن عن المدرسة بسبب المسافات والإهمال وهروب المعلمين، ليكن عملة منازل وفلاحات بائسات دون أجر لائق ودون كرامة.

هناك يا سيدي الرئيس لا تأول القوانين ولا تفسر، أنظر حولك غير بعيد، نبتت في الأرض رغم ذلك القيظ أيادي النساء كمشكاة في ظلام دامس منذ أن فسر الذكور القرآن والسنة.

وهناك يا سيدي وغير بعيد عن عيون حراسك – رجال أصحاب الحظ – للذكر مثل حظ الأنثيين – في رواية قالوا “وروي” وعنعنات الشيوخ والمفسرين، يملكون كل تلك الأراضي، لماذا تركزت الملكية بين أيديهم دون النساء، لتتحول بعدها صاحبات الحق إلى عاملات بائسات، وتأتي أنت بأمل – مغشوش – وبشعبوية الأحزاب لإنقاذهن…

وفي المساء في قصرك الفاخر تقول إنك مع المقدس القطعي، برايك “للذكر مثل حظ الأنثيين”…

دامت عدالتك سيدي الرئيس… أترك الفلاحات لرب كريم أفضل من تقديس نص يتعلق بالمعاملات المالية، ولا يحقق العدالة والإنصاف شريعة رب العالمين!

‎ * وكيل رئيس بمحكمة منوبة الابتدائية.

ظهرت المقالة دامت عدالتك سيدي الرئيس… أترك الفلاحات لرب كريم ! أولاً على أنباء تونس.

الكاتبة والباحثة ترد في التدوينة التي ننشرها أسفله على رئيس الدولة الذي عبر مرة أخري في خطابه بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية عن رفضه لأية مبادرة تهدف إلى إحلال المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة على أساس أن ذلك يتعارض مع نص القران. وهي تلومه لأنه تحدث في غير اختصاصه و قال كلاما غير دقيق بل مجانبا للواقع.

بقلم نايلة السليني *

“عندما أرسل عليّ ابن عبّاس إلى الخوارج لمحاورتهم قال له: لا تُخاصِمْهم بالقُرآن؛ فإنَّ القُرْآن حمَّالُ أوجُه، ذو وجوه، تقول ويقولون” . وأنت الليلة يا سيدي الرئيس خاصمتنا بالقرآن. وكان يمكن أن أسكت لكنّك لمست أمرا رأيت انّك غريب عنه.

حديثي إليك الليلة هو حديث أستاذة إلى أستاذ ، لأنّي لم أر فيك رئيسا، بقدر ما رأيت إنسانا حريصا على أن يتكلّم في جميع المواضيع والاختصاصات.

لم أعلّق على موقفك من الدستور لأنّي احترم الاختصاصات، وذاك عقد عرفي بيننا نحن الأساتذة، لكن، أن تدخل دون استئذان أهل الاختصاص إلى علم آخر، قد تكون هاويا فيه وأنت أعزل من آليات مقاربة ذلك العلم، فعندئذ لا استطيع ان أسكت، لأنّ في سكوتي إقرار ضمني بأنّ مسيرتي في التدريس ومقاربتي في بحوثي هي خارجة عن الموضوع وقائمة على أسس واهية.

ما فائدة الدستور إن كان القرآن تحدّث في كلّ شيء؟

نبرتك، أيّها الزميل واثقة وصارمة، وهي نبرة ترفض الجدل او النقاش، ومع ذلك أقول لك: لو فتحت المصادر القديمة في علوم القرآن والتفسير لتبيّن لك أنّ القدامى لم يكونوا بمثل هذا الوثوق في جميع مقالاتهم، وإنّما اتسمت مصنفاتهم بالحذر، وبالحرص على جمع المواقف مهما كانت مختلفة. وكم كانوا حذرين كلّما قاربوا النصّ القرآنيّ وكم رووا أخبارا تؤكّد على انّ المعنى القرآنيّ زئبقيّ وحذّروا من الاحتجاج به. واحتجّوا على أنّ القرآن بين دفتين لا ينطق وإنما يتكلم به الرجال. أنا أعلم أنّك غير مطّلع على هذا الباب، لأنّك لو اطلعت عليه لكنت أشدّ تواضعا. لكن لا باس فلنواصل طريق الضياع الذي سلكت في تفسير القرآن:

اعتبرت المواريث قطعية الدلالة، وهذا دليل وحجة على خلط بين ما فهمه الفقهاء وما ورد في القرآن، وذهبت إلى أنّنا شعب نحتكم إلى قطعية الدلالة. وفي هذا القول انزياح خطير، خاصّة إذا صدر من مختصّ في الدستور، إذ ما فائدة الدستور إن كان القرآن تحدّث في كلّ شيء؟ وعلى هذا الأساس فالرجوع إلى تعدد الزوجات هو رجوع إلى الصراط المستقيم، وتطبيق أحكام العدّة من الدين، وأصبح نسخ التبنّي أمرا محسوما، وكذلك الأمر بالنسبة إلى قطع يد السارق، وبصفة أخصّ اليد اليمنى. وما قولك في أحكام الحِرابة وقطع أيديهم من خلاف؟ آه نسيت الظِهار، بما أنّ النصّ أبانه حسب مذهبك. والمحلّل؟؟ أسالك هل هو من القرآن أم من تأويل الفقهاء؟ بما أنّك عالم بكلّ شيء…

سيدي الرئيس أنت مثل هاو أخذ قسرا موسى جرّاح وأراد ان يفتح قلبا عليلا

وختاما… يبدو أنّ إبطال العبودية زيغ و بدعة و بما أنّ كلّ بدعة ضلال،علينا أن نستردّ أحكامها. لكن شرط تطبيق جميع الأحكام التي تتصل بملك اليمين، واللي يلعب ما ينغرش، بما فيها تلك التي أجازها الفقهاء للمرأة، لأنّهم اعتبروا عورة المرأة أمام عبدها بين السرّة والركبتين…

أرأيت أين تذهب بنا حالتك التفسيرية؟؟؟ أرأيت في أيّ واد يهيم الإنسان عندما يقارب مجالا ليس من اختصاصه؟ أنت مثل هاو أخذ قسرا موسى جرّاح وأراد ان يفتح قلبا عليلا.

* أستاذة الجامعية المختصة في الحضارة الإسلامية.

ظهرت المقالة في مسألة الميراث قارب الرئيس قيس سعيد مجالا ليس من اختصاصه فزلت به القدم أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة على صفحتها الفيسبوك الباحثة دلندة الأرقش تعلق على خطاب الرئيس قيس سعيد في العيد الوطني للمرأة يوم الخميس 13 أوت 2020 الذي أكد فيه مرة أخرى معارضته لمبدأ المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة و ترى في موقفه محاباة للإسلاميين و قاعدتهم الانتخابية. و في ما يلي نص التدوينة…

عذرا يا سيادة الرئيس خطابك في عيد المرأة أتى كالصفعة لترمي بعيدا بانتظارت أحرار تونس، خطابك الذي يبرر التمييز واللامساواة على حسابهن باسم الدين والقرآن في دولة تقولون عنها أن “لا دين لها” ضربهن في عيدهن رغم جهودهن وعطائهن اللامنقطع للعائلة وللمجتمع والحال أن عديد الدراسات والقراءات تؤكد أحقية المساواة في سياق اليوم!

لا مبرر لهذا التناقض وأنتم أكثر العارفين بالدستور وما نص عليه من مساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، أللاهم توسيع قاعدتكم الانتخابية على حساب الرافعين راية الدين!!

ظهرت المقالة دلندة الأرقش لقيس سعيد : موقفك الرافض للمساواة في الميراث موجه للقاعدة الإنتخابية للإسلاميين أولاً على أنباء تونس.

ننشر في ما يلي نص الرسالة المفتوحة التي بعثت بها الناشطة السياسية والمناضلة الحقوقية إلى رئيس الدولة قيس سعيد الذي ربط حقوق عاملات جندوبة اللاتي زارهن في عيد المرأة باسترجاع الأموال المنهوبة التي فشلت دولة برمتها في استرجاعها وفي نفس الوقت طلب من هؤلاء الكادحات المفقرات مواصلة الانتظار و الصبر وباعهن الوهم من جديد.

بقلم سعيدة قراش *

صباح الخير سيدي رئيس الجمهورية، المعذرة على إزعاجكم هذا الصباح لكن نشاطكم و خطابكم في عيد المرأة يوم أمس الخميس 13 أوت 2020 دفعني الى طرح عدة تساؤلات منها:

1/ نساء جندوبة الفلاحات الريفيات الكادحات المقهورات المُبْتَزّات المعنفات بحكم واقع علاقات عائلية و اجتماعية واقتصادية تستغلهن وتأكل عرق جبينهن و تلتهم أجمل سنوات عمرهن في الحقول وفي المنازل ثم يُلقى بهن كالنواة بعد أكل أطيب الثمار، كيف ستبرّرون لهن أن كل ما ذكرت هو محسوم في القرآن وأن المطالبة بحقهن في الأرض التي يروينها بعرقهن في الحر والبرد والقيظ، هو من حق الذكور في عائلاتهن الذين لم يكونوا تحت الشمس مثلهن بالأمس بل كانوا في المقاهي او يتفيؤون جدران حيهم و يلعبون “الخربقة” و يترشفون الشاي و يعِدّون المارة جيئة وذهابا هو ضرب من الترف الفكري و الكفر بأحكام الله في دولة قلتم أن لا دين لها اَي أنها مدنية بحسب الفصل الثاني من دستورها وأنكم مؤتمنون على تطبيقه خاصة وأنه يتحدث عن المساواة و واجب الدولة في العمل على إقرارها وتحقيق تساوي الفرص بين مواطناتها و مواطنيها؟

2/ كيف يمكن أن تحدثهن عن العدالة الاجتماعية و التي تعني في ما تعنيه  إعادة توزيع الثروات داخل المجتمع  وبالتالي داخل العائلة اَي بين رجاله و نسائه وسيادتكم تحسمون استعبادهن وأكل حقهن وعرقهن من طرف ذكور العائلة بمجرد جملة قصيرة فاقدة لكل أثر لمعانتهن وهشاشتهن وخالية من كل نصرة لحقهن في حياة كريمة وتعتبرون ان من طرح الدفاع عنهن له نوايا خبيثة وتآمرية وأن القرآن حسم الأمر و انتهى وأن من لا يقبل هذا الظلم في تأويل الآية و فهمها من أجل تحقيق العدل والإنصاف بما أنه جوهر الدين و جوهر خطاب الله في خلقه وجوهر القضاء على التمييز والعنف هو مجرد عميل مارق على قانون الأرض و السماء؟؟

3/ كيف يمكن ان تفسروا لهن  أرقكم و حزنكم و تعاطفكم معهن و الحال ان  قرابة 80% من الملكيات العائليةالفلاحية تعمل بها النساءالكادحات مثل نساء جندوبة اللاتي زرتموهن بالأمس و لكن بدون أجر الا ما يجود به ذكور العائلة و بلا تغطية اجتماعية و بلا نظام حماية اجتماعية و منحة شيخوخة عندما ينتهي وقود أجسادهن و تلقي بهن ضروب الحياة و صُنوفها خارج دورة الكرامة تطبيقًا للقاعدة في علم المواريث الذي تحدثتم عنه في خطابكم بالامس؟

4/ كيف ستقنعهن بأن لذكور عائلاتهن كل الحق في استغلالهن طالما ان ليس لهن حسابات بالخارج و أن المساواة في الإرث مطلب يهم الأثرياء و ان استرجاع الأموال المنهوبة سيرفع عنهن الضيم و يقيهن غائلة الخصاصة والفقر والتهميش وينسيهن آلام الحقول و عذابات الارض؟؟

إقرار المساواة في الإرث تكريس للدستور و روح الإسلام في اعتداله وانفتاحه على واقع الناس

ملاحظة أخيرة، لا  يمكن قبول فكرة ربط حق النساء في حياة كريمة وحقهن في حمايتهن من الفقر والاستغلال العائلي لجهودهن من أجل الإثراء على حساب بؤسهن و تخلي الدولة عن حمايتهن بإقرار حقهن في نصيب من الثروة التي يساهمن في خلقها وذلك باقرار المساواة في الإرث تكريسا للدستور و روح الإسلام في اعتداله وانفتاحه على واقع الناس واستيعابه لتطور العلاقات داخل المجتمعات التي حلّ بها و لا أدل على ذلك من تطور مسألة الإرث ذاتها منذ الجاهلية إلى حين قدوم الإسلام لذلك وجب الخروج من دائرة التأويل الذكوري للقرآن.

لا أعتقد أنكم لستم على اطلاع على كل الجدل الفقهي داخل فقهاء المسلمين حول الآتي: هل أن ما تقره الآية هو الأدنى  الذي لا يجب النزول عنه و لا يمنع من المضي إلى الأقصى اَي المساواة أم هو حكم قاطع لا يقبل الخوض فيه و هل ان أحكام الإرث تندرج في باب المعاملات تتطور بتطور المجتمعات أم هي تندرج في باب العبادات؟

و لماذا كل ما تعلق الأمر بنظرة ذكورية للمساواة نلبسها ثوب القدسية؟

أما ربط حقوق عاملات جندوبة اللاتي زرتموهن في عيد المرأة بما يعنيه من رمزية  باسترجاع الأموال المنهوبة فهو أمر يستعصي على فهمي البسيط إذ فشلت دولة برمتها في استرجاع الأموال المنهوبة ومقاومة الفساد والتهريب وفي نفس الوقت نطلب من الكادحات المفقرات مواصلة الانتظار و الصبر و نبيعهن الوهم.

* مستشارة سابقة لدى رئيس الجمهورية.

ظهرت المقالة الرئيس قيس سعيد يبيع الوهم من جديد إلى العاملات الكادحات المفقرات بجندوبة أولاً على أنباء تونس.

ردا على حق رد النائب المهدي بن غربية (تحيا تونس) الذي ورد بجريدة أنباء تونس على مقاله الصادر بالجريدة ذاتها تحت عنوان: “بن غربية مستشارا لدى الفخفاخ : إصرار على الهروب إلى الأمام ومعاكسة التيار” يسوق الكاتب مصطفي عطية التوضيحات التالية…

أولا يؤسفني تذكيرك بأنك لست مؤهلا، لا من باب الإختصاص ولا من باب المعرفة، لتقييم مقالي من منظور “ضوابط العمل الصحفي أو مقال الرأي” كما ادعيت، خاصة وأن القراء من مختلف الأجيال والتيارات يعرفون أن مقالاتي تختزل تجربة 45 سنة من الكتابة والبحث والدراسة والتحليل الفكري والسياسي في أعلى مستويات الدقة والموضوعية والمصداقية كما يصنفها الخبراء.

ثانيا : المقال لم يتحدث مطلقا عن ترشيحك الرسمي لخطة مستشار لدى رئيس الحكومة حتى تنفيه وتتهمني بالمغالطة، بل كل ما جاء فيه هو تنبيه وتحذير من خطورة ترشيحك لهذا المنصب إنطلاقا مما يتداول من أخبار في هذا الشأن. وهو أسلوب إستباقي في الكتابة السياسية، والفارق هنا واضح جلي بين الحديث عن خبر رسمي والتحذير من إمكانية تأكده.

ثالثا : كان عليك، أخلاقيا على الأقل، أن لا تنفي علاقة الصداقة التي ربطتك بيوسف الشاهد قبل توليك منصب وزير في حكومته، وهو العنصر الوحيد الذي أطال بقاءك في ذاك المنصب رغم كل الإنتقادات التي تعرض لها الشاهد وحجم المشاكل الملاحقة لك والزوابع المثارة حولك، والتي أربأ بنفسي على تذكيرك بتفاصيلها. فمن العيب أن تتنكر لمن كنت تحت إمرته ومحل ثقته وتحت حمايته وتدعي أنه “لم تجمعك أي علاقة سياسية أو شخصية” به قبل إنخراطك في مبادرة حكومة “الوحدة الوطنية”، فأين كنت وكان يوسف الشاهد قبل المؤتمر التأسيسي للحزب الجمهوري ( 9 أفريل 2012 ) حيث دخل هو وخرجت أنت بعد مدة ليست بالقصيرة؟ وأين كنت وإياه بعد ذلك وقبل دخولك حكومته ؟

رابعا : أذكرك بموقفك الحقيقي من المساواة في الميراث بين المرأة والرجل وحجتي التي لا يرقى إليها الشك يجسدها تصريحك خلال ندوة صحفية عقدتها بتاريخ 9 ماي 2016، تحت ضغط إخوانك السابقين من السلفيين والظلاميين، ونفيت فيه جملة وتفصيلا أن يكون الهدف من مبادرتك الأولى الموؤودة هو “المساواة في الميراث بين المرأة والرجل” (هكذا) ، ودعوت في التاريخ ذاته، عبر تصريح إذاعي أن “تقسم التركة بٱعتماد التساوي في المنابات بين المرأة والرجل عند التساوي في الوضعيات” (هكذا)، مع تأكيدك المتكررعلى شرط “التساوي في الوضعيات”، الشيء الذي دفع بنواب حركة الجبهة الشعبية إلى سحب توقيعاتهم المساندة للمبادرة الموؤودة التي تنكرت لها إستجابة لضغوطات غلاة المتطرفين، وقد عللت الجبهة الشعبية ذلك بسعيك إلى التعتيم على مبدإ المساواة الكاملة وتشويهه بالإضافة إلى ما يحوم حول المبادرة وتراجعك عن أصلها من “أجندات سياسية خطيرة” حسب الوصف المعتمد من الجبهة.

خامسا : إن تنكرك لعلاقتك “بالنظام السابق والعائلات المؤثرة فيه” تفنده بقوة حقيقة وحيثيات بعثك وعائلتك لشركة خدمات شحن جوي بٱسم World freight service سنة 1997، وهي التي احتكرت ما يقارب نسبة 80 بالمائة من نشاط الشحن عبر شركة الخطوط الجوية التونسية. ولا شك أنك تعرف جيدا، وأنت النائب للمرة الثالثة على التوالي، أن جميع التونسيين يعرفون جيدا من كان يتحكم في هذه الشركة الوطنية من العائلات المتنفذه في العهد السابق وكيف كانت تمنح الصفقات ولمن.

أكتفي بهذه النقاط الموجزة والمختزلة حتى أسقط كل إتهاماتك لمقالي بتضمنه لما وصفته “تحاملا على شخصك وترويجا للمغالطات”.

ظهرت المقالة مصطفى عطية يرد على “رد” المهدي بن غربية : لو أنك لازمت الصمت لكان ذلك أحسن… أولاً على أنباء تونس.

في هذا المقال يرد الباحث الإسلامي على موقف السيد قيس سعيد المترشح للدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية الذي يعارض مشروع القانون المقدم لمجلس نواب الشعب من أجل إحلال المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة. وهو مقترح من طرف الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.

بقلم صلاح الدين العلاني *

المساواة في الميراث محل جدل سياسي وديني قديم في مجتمعنا التونسي ولكن لما حل الاسلام منذ 1400 سنة كانت الجاهلية لا تعترف بحقوق المرأة في الميراث وكانت حادثة المرأة التي اشتكت للرسول الكريم من ظلم أخيها الذي استولى على كامل إرث والدها وكانت تعيل عائلة بأكملها وليست لها موارد مالية فنزلت الآية “وللذكر مثل حظ الأنثيين” وتمادت من الناحية الدينية تطبيق هذا المفهوم وإلى يوم الناس هذا.

أليس في القرآن كلمة فك رقبة بمعناها إنهاء الرق والعبودية و في قوله تعالى “ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف” تدعو للمساواة وفي قوله تعالى “فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر” تدعو إلى حرية الإعتقاد لكن هناك من نصب نفسه فقيها نيابة عن الله لا يجب إهماله وهو الذي توارث وتناقل مع الأجيال لفترة طويلة من الزمن واستخدمه كمبرر للاساءة الى الدين والإنسان والمجتمع.

لقد حرموا الموسيقى و الرسم والنحت و التمثيل وحرموا كذلك تعليم المرأة. أليس في قوله تعالى “من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة و لنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون” ؟

أليس هذا يخالف قول الدعاة المرأة ملعونة وفتنة وعورة و زانية اذا تعطرت؟

أليس من حق المرأة اليوم و هي المتعلمة والمثقفة و التي تعمل كما يعمل الرجل و في جميع الميادين أن يكون لها الحق في المساواة في الإرث ؟

لقد نزعنا عنها رهبانية بعض الفقهاء في تعدد الزوجات ممن أهانوها جيلا بعد جيل بأن تستعيد حياتها في المجتمع مثل الرجل؟

أليس من حقها أن ترى الله في الزهور و هم يرونها في القبور والله خلق الحياة قبل الموت ؟

إنها مأساة البعض من أمتنا لم يصلها التطور الفكري والعقلاني و لا زالت تعيش الى الآن بعقلية القرون الوسطى فما ذنب المرأة التي أعطاها الإسلام كل الحقوق التي أعطيت للرجل و يريدون أن يسلبونها حقوقها في العيش الكريم ؟

أليست هي الأم والبنت والأخت ؟ متى يفهم بعض من المتزمتين دينيا. إن الله عادل و يهمه العدل بين الناس في كل شؤون الحياة.

* باحث إسلامي.

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس :

ظهرت المقالة ردا على ما يروجه المترشح للرئاسية السيد قيس سعيد بخصوص مسألة المساواة في الميراث في تونس أولاً على أنباء تونس.

صرح المرشح للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها لطفي المرايحي ، مساء اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2019، في فيديو سجله خصيصا بمدينة قابس علي إثر انتهائه من حملته الانتخابية، بموقفه من المساواة في الميراث.

و قال المرايحي في هذا الفيديو ان رئيس الجمهورية، هو قبل كل شيء مواطن عادي وليس بامكان أي كان في التوجه الى المواطن و تغيير طقوسه و ليس له حتى القدرة واذا ما اصبح رئيسا و خرج المواطنون للشارع لطلب المساواة في الميراث فسيطلب حينها القيام باستفتاء شعبي. باقي التوضيح موجود بالفيديو

ظهرت المقالة “نعتوه بالاخوانجي”، لطفي المرايحي المترشح للرئاسية يوضح موقفه من المساواة في الميراث (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

لخص حزب النهضة موقفه من تقرير لجنة الحريات الفردية والمساوراة في رسالة وجهها إلى رئيس الجمهورية. ولئن وعد مسؤولوه صراحة بنشرها من باب واجب إعلام الشعب بمواقفه؛ إلا أنهم لم يوفوا بوعدهم إلى اليوم؛ فمتى تنشر النهضة هذه الرسالة وتصدق القول؟

بقلم فرحات عثمان *

لا شك النهضة ما تلكأت في نشر هذه الرسالة إلا لأنها لم تكن لها بتاتا النية في الكشف عن مضمونها؛ فهذه الرسالة تعرّي البعض من الأمور المزعجة التي يحرص اليوم المتزمتون في الحزب التعمية عليها إمعانا في مغالطة الرأي العام، وبالأخص من يساندهم من الغرب في إدعائهم الكاذب بأنهم اليوم حزب ديمقراطي.

فلا يخفى على أحد أن الصفة التي يحرص الحزب على إظهارها، أي الحزب المنظم والمنتظم، بلا خلافات ولا تيارات، هي من الخداع السياسي، فهي صفة كاذبة. إن الإنقسامات داخل الحزب ما انتهت يوما، بل هي تزداد حدة إلى حد التجرؤ على مخالفة رئيس الحزب في تطلعاته أو مناوراته الديمقراطية لوضعه في موقع من ليس له إلا الإذعان لهيمنة التزمت بالحزب أو التنازل عن منصبه.

ويبدو أن الأستاذ الشيخ وجد نفسه مضطرا على مضض للقبول بالخيار الأول، مديرا ظهره لما كان عبّر عنه في رسالته إلى رئيس الجمهورية من إستعداد لفتوحات ديمقراطية بالحزب باستثناء، مؤقتا، موضوع المساواة في الميراث نظرا لحساسيته حسب رأيه. لهذا ترفض النهضة نشر رسالة أصبحت فاضحة لتلاعبها السابق.

تدعّم التزمّت بحزب النهضة

من المعلوم اليوم لمن يواكب عن كثب الحياة الداخلية للحزب الإسلامي أن المتزمتين يهيمنون على دواليبه دون منازع؛ ولعل هذا الذي حمل السيد لطفي زيتون، وهو ممن يُعتبر الوجه النيّر للحزب، إلى التهديد بالخروج منه. فها هو اليوم يستقيل من مهمته كمستشار لرئيس الحزب، أو يعرب على الأقل عن إستيائه من توجهاته الإستراتيجة التي تنافي ما كان عبّر عنه سابقا من أخذٍ بمعالم الديمقراطية.

وهذا دليل لا يُستهان به على استفحال الأمور بالحزب في اتجاهٍ تزمّتيّ أكبر، أضعف ويضعف رئيسه ورقته بخصوص ديمقراطية إسلام النهضة، ما يجعله من اليوم فصاعدا رهينة لصقور الحزب، دواعش الإسلام التونسي المقنّعين. لذا، السؤال المطروح اليوم هو الآتي: هل يرضى الغنوشي بهذا التقزيم ونبذ قناعاته الديمقراطية مع علمه جيّد العلم أن مصير حزبه بتونس يتأسس على ورقة التين هذه التي لعبها إلى اليوم إزاء الطرف الغربي، وعلى رأسه الحليف الأمريكي، إذ لا مستقبل للإسلاميين دون مساندتهم؟

الرسالة التي وجهها لرئيس الجمهورية تنزلت في هذا الإطار، حيث بيّن فيها موقف حزبه من مقترحات لجنة الحريات الفردية والمساواة، أي مناط ما يتوجب على النهضة الأخذ به للتدليل على أنه يحترم تعهداته إزاء حليفه الغربي الأكبر. ورغم أهمية الرسالة والوعد الجازم للحزب لنشرها من باب واجبه في إعلام العموم عن موقفه بخصوص أمور تهم الناس أي أهمية، وحق الشعب الإطلاع على موقف الحزب الأهم بالبلاد، لم يتم الإيفاء إلى اليوم بالتعهدات. بل وحتى رئيس الجمهورية، من باب التودد لهذا الحزب، امتنع عما كان من واجبه إعلام للعموم به، لأن القضية قضية الشعب لتعلقها بحقوقه وحرياته.

إن السبب المانع لحزب النهضة وللرئيس في عدم نشر هذه الرسالة، يتمثل في أن محتواها فيه ما من شأنه إقلاق راحة المتزمتين الإسلاميين، خاصة ما يبديه من تفهّم لعديد من القضايا الحساسة الواردة في تقرير لجنة بلحاج حميدة، ومنها عدم رفضه لإبطال تجريم المثلية بتونس.

تغيّر موازين القوى بالبلاد

لقد عوّدنا الحزب الإسلامي، رغم مرجعيته الدينية، وكغيره تماما من الأحزاب التي لا أخلاق لها، بالمناورة إلى حد الخداع إذا اقتضى الأمر؛ هذا ما هو يفعله في أمر هذه الرسالة ورفض نشرها. إنه يخادع ويداهن، لا فقط خوفا من فقد السند الذي يحرص عليه من الغرب والحليف الأمريكي الذي بدونه لا بقاء له في الحكم، لكن أيضا عند مناصريه، وأهل التزمت أهمهم. ذلك أن التيار الأقوى في الحزب اليوم، أي التيار المتزمت، يعتقد أن خسارته تكون أكبر لو تمادى في لعبة الديمقراطية، على النمط الغربي، كما تعاطاها إلى اليوم رئيسه. فهو يرى أن تغيّر موازين القوى بالبلاد يفرض تزمّتا أكبر.

ولئن صح هذا التحليل، فهو لا يأخذ بعين الإعتبار إلا جانبا من التغير في موازين القوى الذي لا يخص الساحة التونسية فحسب، بل يهم أيضا من يسهر على حظوظه بها من رأس المال الغربي؛ وهو لا يعترف إلا بالغنوشي، لا غير كممثل للنهـضة. وهو أيضا، لئن علم جيّدا مدى تلاعب الشيخ الأستاذ بالخيار الديمقراطي وحصره في المظاهر الخادعة، لا يمتنع عن الحرص على التشبث بها في نطاق لعبته الخاصة بالقناعة بدولة القانون والسعي باسمها في نطاق منظومة حقوق الإنسان، ولو كان ذا من باب المراءاة. فالسياسة اليوم ليست إلا لعبة مظاهر وخداع، فيها الصورة كل شيء، قبل كل شيء.

وما يزيد خطورة الوضع استفحالا اليوم بالنسبة للحزب الإسلامي يتمثّل في أن المتسبب الرئيسي في صعود الإسلاميين للحكم أصبحت بيده ورقة لن يترد في استعمالها في الإبان، هي التعويل من الآن فصاعدا على رئيس حكومة نجح في فرض نفسه كبديل، إذ له كل ما يؤهله التوفيق بين خدمة مصالح رأس المال الغربي والخصوصيات الثقافية للبلاد بأكثر فاعلية وأقل عنجهية مما كانت عليه الحال مع الحليف الإسلامي وما هي اليوم من التدنّي السافر، وغير اللائق ديمقراطيا.

هذا خاصة وأن الأسباب المباشرة للحلف الرأسمالي الإسلاموي انتفت بفشل الإستراتيجية الغربية في سوريا، فلم يبق منها إلا الجانب المركنتيلي البحت الذي من شأنه تحتيم طرح النعرات الأيديولوجية جانبا لأجل المراهنة على كل ما من شأنه دعم الأمن المادي والسلام المعنوي؛ ولقد فشل حزب النهضة دون أدنى شك في هذا الإمتحان لتمسك أغلب أعضائه بقراءة متزمتة للإسلام مخالفة لأبسط حريات الناس وحقوقهم ومناهضة لطبيعة التونسيين وروحهم المتحرّرة والمتنوّرة.

على أن لحزب النهضة فرصة تدارك تتمثل، علاوة على إعادة ملحمة الترويكا مع حزب رئيس الحكومة ومن يسانده، في البرهنة على أنه دائم الإستعداد للإعتراف بحقوق الشعب وحرياته كما ادّعاه وقاله في رسالته؛ هذا يكون بلا شك بنشر هذه الرسالة والكف عن محاولة تغييب محتواها. فمن البديهي أن من شأنه أن يظهر يوما رغم أنف المتزمتين، ألد أعداء الإسلام الحقيقيين، دين الحقوق والحريات أوّلا.

* ديبلوماسي سابق وكاتب.

مقالات انفس الكاتب بأنباء تونس :

ظهرت المقالة حديث الجمعة: متى تنشر النهضة رسالتها في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة؟ أولاً على أنباء تونس.