وأكّدت رئيسة الحكومة في مفتتح الجلسة على ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق بين كلّ المتدخلين في تنفيذ المشاريع بكلّ القطاعات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي لتذليل الصعوبات والعقبات التي تعترض انجاز هذه المشاريع وذلك تجسيما للتّعليمات السّامية لسيادة رئيس الجمهوريّة بضرورة اختصار الإجراءات اللازمة في إنجاز المشاريع العموميّة واستكمالها لتحقيق تطلّعات الشّعب التّونسي المشروعة وانتظاراته.
وتهمّ هذه المشاريع الحيوية الهامّة خاصّة قطاعات:

1- الصحة: بناء وتجهيز مستشفيات في عديد الولايات وإعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبيّة بالمستشفيات وتطوير نظامها المعلوماتي.

2- التربية والتكوين المهني والتعليم العالي: استكمال برنامج تطوير البنية التحتية بالمدارس الابتدائية ومشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي ومشروع دعم التعليم الابتدائي وبرنامج تطوير التدريب المهني وبرنامج دعم التكوين والادماج المهني وبناء وتجهيز مؤسسات التعليم العالي.

3- الشؤون الثقافية: ترميم جامع الزيتونة المعمور والمنطقة المحيطة به في مدينة تونس.

4- الشؤون الدينية: صيانة جامع الملك عبد العزيز آل سعود في مدينة تونس.

5- البيئة: إتمام برنامج تطهير البلديات الصغرى وبرنامج التحكّم في الطاقة بمحطات التطهير والبرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت
وحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري بقمرت وقرطاج وحلق الوادي.

6- النقل: مشروع الشبكة الحديدية السريعة.

7- الطاقة والمناجم: مشروع “المظيلة 2” ومشروع شبكة نقل الغاز الطبيعي وتطوير شبكة نقل وتوزيع الغاز الطبيعي ومشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء وبرنامج دعم تركيز المخطط الوطني “تونس الرقمية”.

8- التجهيز والإسكان: قنطرة بنزرت والطريق السيارة تونس – جلمة والجيل الثاني من برنامج تهذيب وادماج الأحياء السكنية.

9- الفلاحة والموارد المائية: تهيئة الآبار العميقة لواحات الجنوب التونسي ومشروع انشاء سديْ السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما وتحسين شبكات مياه الشرب في المناطق الحضرية وإنجاز ثلاثة سدود ومشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس.

10- التنمية الجهوية والمحلية: مشروع خط التمويل المحدث لفائدة صندوق النهوض ومساعدة الجماعات المحلية.

*ودعت السيدة رئيسة الحكومة إلى ضرورة مضاعفة الجهود من قبل كل الوزارات المعنيّة والمتابعة الميدانية اليومية لهذه المشاريع حتى تستكمل بجودة عالية وفي أفضل الآجال في جميع القطاعات ومن قبل كل الهياكل المعنيّة مع تحميل المسؤولية لكل من يتسبب في تعطيلها وعدم حلّ الإشكاليات في الابان، مؤكدة ان مصالح رئاسة الحكومة ستظلّ تتابع كلّ التفاصيل الخاصّة بهذه المشاريع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والتي ستساهم في رفع النموّ الاقتصادي.

تقرير حكومي
مصالح الاعلام والاتصال
تونس في، 19 ماي 2025

ظهرت المقالة مجلس وزاري بالقصبة: التسريع في تنفيذ المشاريع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي أولاً على أنباء تونس.

تولّت السيّدة سهام البوغديري نمصيّة وزيرة الماليّة صباح اليوم بمقرّ الوزارة، صحبة السيد نصر الدين نصيبي وزير التشغيل و التكوين المهني والسيد خليفة السبوعي مدير عام البنك التونسي للتضامن، إمضاء اتفاقية تتعلق بالتصرف في خط تمويل لفائدة أصحاب المشاريع والمهن الصغرى التي تلاقي صعوبات ظرفية جراء تفشي فيروس كورونا.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تطبيق احكام الفصل 17من المرسوم عدد 21 لسنة 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، والمتعلق بإحداث خط تمويل لفائدة أصحاب المشاريع والمهن الصغرى في الأنشطة الاقتصادية التي تلاقي صعوبات ظرفية جراء تفشي فيروس كورونا، وذلك باعتماد قدره 25 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل. ويخصص هذا الاعتماد لإسناد قروض بدون فائض لأصحاب المشاريع الصغرى في الأنشطة الأكثر تضرّرا من تداعيات جائحة كورونا خاصّة في مجالات المهن الصغرى والصناعات التقليدية والخدمات والتجارة.

ظهرت المقالة إمضاء اتفاقية لإسناد قروض لفائدة أصحاب المشاريع والمهن الصغرى المتضرّرة من تفشي فيروس كورونا أولاً على أنباء تونس.

في انتظار جاهزيّة المنصّة الالكترونيّة الخاصّة بالبرنامج الوطنيّ الجديد لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعيّ “رائدات”، وتعزيزا لمبادئ الحوكمة والشفافيّة، تضع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ على ذمّة الراغبات في بعث المشاريع في إطار هذا البرنامج، العنوان الالكترونيّ التالي للتواصل وتلقي إشعاراتهنّ وتذليل الصعوبات التي قد تواجههنّ.

ظهرت المقالة يهم الراغبات في بعث المشاريع ، وزارة المرأة تصدر بلاغا أولاً على أنباء تونس.

و أخيرا اختتم المؤتمر الدولي للاستثمار بعد يومين من الاشغال التي تراوحت بين الخطب الرسمية المشحونة بالوعود والتعهدات و الالتزامات وبين جملة من المحاور المدرجة بجدول الاعمال.

المشاركون تناولوا  بالدرس و التحليل عددا من المحاور  الاقتصادية من اجل الظفر بالحلول الكفيلة بمساعدة تونس على تخطي صعابها و التوجه نحو المستقبل برؤية جديدة، رؤية الوطن الذي يريد ان ينفض عنه براثن التجاذبات العقيمة و ما ترتب عنها من تقهقر في المنظومة الاقتصادية و من اختلال في المناخ الاجتماعي بما كان له التأثير السلبي المقيت على المقدرة الشرائية للمواطن و لا سيما على حالته النفسية التي شارفت الإحباط، يشهد على ذلك الاقبال المزايد على عيادات الامراض العصبية و النفسية بالمستشفيات العمومية و المصحات الخاصة.

و لقد ذهب الكثيرون الى تشبيه هذا اللقاء الاستثنائي ب”التليتون” اذ ظلوا يتساءلون عن حصيلة الأموال التي أمكن جمعها بفضل الهبات و المساعدات و القروض الميسرة التي تم الإفصاح عنها و التعهد بها من قبل الملوك و رؤساء الدول و الحكومات و الهيئات المالية الإقليمية و الدولية و التي قدرت بما يناهز34  مليار دينار أي ما يفوق  ميزانية الدولة لسنة كاملة المقدرة ب32،7 مليار دينار، وهي مبالغ لا يستهان بها، فهي من الأهمية بحيث تدعو إلى حسن التهيئ لها و توظيفها التوظيف الأمثل و بأسرع الأوقات لأن وضع البلاد لا يحتمل التأخير أيا كانت الأسباب.

ومهما كان حجم هذه الاموال و خلفياتها و مراميها فإن ما يبعث على الارتياح هو- على الرغم من بعض الحركات الاحتجاجية التي أقدمت عليها بعض الأطراف النقابية و الهيئات المهنية متزامنة مع موعد المؤتمر- النجاح الدي سجلته البلاد على مستوى التنظيم المحكم لهذا المؤتمر و حسن تسيير الاشغال وتوفير الظروف الطيبة لإقامة الضيوف وكذلك على مستوى القدرة على استقطاب الاستثمارات الخارجية و إعادة البريق لصورة تونس في فضائها الخارجي الواسع باعتبارها بلدا واعدا يتوفر على إمكانيات استثمارية كبيرة و على موارد بشرية فائقة الكفاءة و الخبرة و حسن التصرف و التدبر بما يمكن من توجيه الأموال نحو المشاريع المنتجة للخيرات و المولدة لمواطن الشغل التي ينتظرها الجميع لمعالجة معضلة البطالة و تأثيراتها السلبية على العائلة التونسية ولاسيما على الشباب و لتحقيق التمييز الإيجابي بين الجهات الداخلية بالخصوص وفق ما ينص عليه دستور البلاد في نسخته الجديدة.

و كل هذه النجاحات كان لها التأثير النفساني الإيجابي الكبير على نفوس التونسيين و التونسيات سيما و انها تزامنت مع نزول الغيث النافع بما عزز رصيد التفاؤل لديهم ونزع عنهم كابوس اليأس و القنوط  و مكن من شحذ العزائم استعدادا لمرحلة قادمة قوامها العمل و الكد و الجد و نكرات الذات بعيدا عن كل الحسابات السياسوية الضيقة التي لم تجن منها البلاد إلا المصاعب و الأزمات.

و ينبغي ان ندرك جميعا – ونحن نستعد لهذه المرحلة المصيرية من مسيرتنا التنموية الاستعداد الكامل حتى نكون في مستوى الثقة التي وضعها فينا الأشقاء و الأصدقاء الذين عبروا عن استعدادهم للوقوف الى جانب تونس للخروج من عنق الزجاجة كما يحلو لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي توصيف الأوضاع – قلت ينبغي أن  ندرك أن تلك الأموال -على اهميتها – سوف لن يتم ضخها مباشرة في خزينة الدولة لتصرف في ما قد ينعش للتو نمط الحياة اليومي للمواطن و يزيل عن طريقه كل الصعوبات و العراقيل.

ولنكن متفائلين و لنقل بان كل هذه التعهدات سيتم تجسيمها بالفعل و سوف لن تذهب هباء منثورا على غرار ما حصل في قمة الثمانية في دوفيل (فرنسا – ماي 2011 )، لكن إدخال تلك الاستثمارات حيز الإنجاز سوف يتطلب مهلة زمنية لا تقل عن سنتين حسب رأي الخبراء و هي الفترة المطلوبة لعودة المسؤولين الى مؤسسات بلدانهم وعرض الأمر على أنظارها للدراسة و المصادقة إذا ما توفرت في هذه البلدان المؤسسات الدستورية أما إذا كانت من صنف الأنظمة الملكية غير الدستورية فإن الموضوع يبقى خاضعا لأهواء صاحب السلطة. و تلك الأهواء قد لا تكون مستقرة بالمرة بل هي تتغير بحسب الملابسات التي يحكمها مدى الامتثال من قبل البلد المستفيد لتوجهات البلد المانح.

و إذ نؤمن باستمرارية الدولة في الأنظمة الديمقراطية و باحترام التعهدات فإن الاستثناء للقاعدة يبقى واردا. فقد لا نستغرب تغير المواقف في فرنسا مثلا وهي المقبلة -على أغلب الظن- على الانتقال من حكم اليسار الى حكم اليمين بما احرزه مرشح هذا الأخير من نتائج عالية في الانتخابات الأولية.

و عليه فإننا بقدر تعبيرنا عن شعور الاعتزاز بالسمعة الطيبة التي تتمتع بها تونس في فضائها الخارجي الواسع – حتى و إن غابت عن حضور المؤتمر بعض بلدان الشرق الأقصى و أمريكا اللاتينية – فإننا نؤكد التقدير لكل البلدان و المنظمات المانحة كما نؤكد اعتقادنا بأن أحسن و اكبر و أنجع استثمار نحققه للبلاد هو الاستثمار في الموارد البشرية و في الذكاء التونسي القادر على الخلق و الابتكار و الإضافة بما يفتح الأفق واسعا لجعل تونس منصة اقتصادية تشع على العالم من خلال همزة الوصل التي تقيمها بين بلدان البحر الأبيض المتوسط شمالها و جنوبها و بلدان القارة الافريقية  بأكملها.

بقي ان نشير في الختام إلى العمل الإصلاحي الكبير الذي ينتظر ادارتنا بكامل فروعها و اختصاصاتها لتكون مؤهلة لتحقيق ذلكم الكم الهائل من الاستثمارات و متابعة انجاز المشاريع المتعلقة بها حتى لا يقلق أصحابها ويفرون من البلاد بعد ان سجلوا عودتهم القوية إليها.

وجدي مساعد

ظهرت المقالة تونس 2020 : أموال للاستثمار في المشاريع المنتجة أولاً على أنباء تونس.

كشف محمد فاضل عبد الكافي عن غايات وأهداف الندوة الدولية  للاستثمار الذي سيلتئم يومي 29 و 30 نوفمبر الجاري.

وقد نظم لقاء إعلامي احتضنه قصر الحكومة بالقصبة صباح أمس بإشراف عبد الكافي وزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي مرفوقا بكل من مراد الفرادي المندوب العام للندوة و منصف البعطي المدير العام بوزارة الخارجية.

“هذه الندوة التي ستلتئم تحت إشراف رئيس الجمهورية و بحضور العديد من الشخصيات الأجنبية من ممثلي البلدان الشقيقة و الصديقة و الهيئات الدولية السياسية و المالية هو فرصة استثنائية لتأكيد الدعم السياسي العالمي لبلادنا و لإعادة الاعتبار لصورة تونس الاقتصادية في الفضاء المتوسطي بعد ان سجلت نجاحها في مرحلة الانتقال الديمقراطي بحيث أضحت فضاء ملائما لاستقطاب الاستثمار الخارجي في منطقة البحر الأبيض المتوسط”..

هكذا افتتح الفاضل عبد الكافي هذا اللقاء مبينا ان تونس قادرة على ان تكون قبلة للمستثمرين الأجانب بفضل ما تتوفر عليه من مميزات جعلت منها أكبر حوض للتشغيل إضافة إلى المنظومة التشريعية التي تعززت بالقانون الجديد للاستثمار و قانون الشراكة بين القطاعين العام و الخاص و قانون الطوارئ الاقتصادي.

و أبرز في هذا السياق حرص حكومة الوحدة الوطنية على الاهتمام المتزايد بالملف الاقتصادي اعتبارا لما شهدته السنوات الخمسة الأخيرة من تعطل على مستوى انتاج الفسفاط و من تراجع كبير في الإنتاج السياحي و من غياب يكاد يكون كليا لخدمات النقل اللوجستية في ميناء رادس بالذات، و ما كان لذلك كله من تأثير مباشر على موازنات الدولة، سيما و ان المعالجة الاقتصادية تتطلب توفر السلم الاجتماعية و الاستقرار السياسي و الأمني ناهيك و ان المفاوضات مع الأطراف الاجتماعية تسير نحو الانفراج و الخروج بالحلول التي ترضي الجميع.

“و الحل الوحيد لمعالجة هذه الأوضاع و إعادة الروح للمنظومة الاقتصادية الوطنية يكمن في عودة الاستثمار بصنفيه الداخلي و الخارجي”، يقول وزير التنمية والاستثمار و التعاون الدولي الذي يبارك الاقبال الكبير على المشاركة في هذا المؤتمر من قبل القطاع الخاص تونسيا كان او اجنبيا اذ سيكون نصيبه من المشاريع المطروحة للاستثمار فيها ب 40 مشروعا من جملة 145 مشروعا منها أيضا 60 مشروعا حكوميا و 40 مشروعا تنجز في اطار الشراكة بين القطاعين العام و الخاص.

هذه المسحة التفاؤلية يزيد في تأكيدها الفاضل عبد الكافي عندما يشير الى جاهزية بعض الاتفاقيات الثنائية التي سيتم إمضاؤها على هامش الندوة . كما يستشف هذا التفاؤل من خلال تعبيره عن الأمل الكبير في الاقتصاد التونسي وفي البلاد عامة وفي قدرات أبنائها على تخطي الصعاب وعلى بلوغ أعلى نسب النمو.

وأكد منصف البعطي من جانبه ما كان للزيارات الترويجية التي أداها للخارج رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة و عدد من الوزراء من نتائج إيجابية تؤكدها الطلبات الأجنبية الكثيرة الراغبة في المشاركة و التي لم تحظ بالإجابة نظرا لمحدودية المكان. و أفاد بأن آلية للمتابعة سيتم إقرارها في أعقاب هذه الندوة الدولية  الذي “سيمكن تونس من ان تحتل مكانتها في خارطة الاستثمار في البحر الأبيض المتوسط” على حد قوله.

أما مراد الفرادي فقد تولى التعريف بمضمون الندوة الذي سيضم 40 وفدا رسميا و زهاء ال2000 مشارك، مشيرا إلى الندوات الثلاثة التي ستلتئم على إثر حصة الافتتاح الرسمي و التي ستكون مفتوحة و ستتناول بالدرس محاور الخدمات و الصناعة و الاقتصاد الأخضر. و سينبثق عن كل ندوة ثلاث ورشات عمل كأن تعنى ندوة الاقتصاد الأخضر مثلا بالطاقات المتجددة و بالفلاحة و بالموارد المائية.

و تولى وزير التنمية والاستثمار و التعاون الدولي الإجابة عن استفسارات الإعلاميين فبين ان المشاريع المعروضة تتطلب 68 مليار دينار من الاستثمارات القابلة للارتفاع مع مرور الأيام و ان هذه المشاريع التي سيقبل عليها المستثمرون من أوروبا و أمريكا و آسيا ستتوزع على عديد القطاعات الهامة منها صناعة السيارات و الطائرات و النسيج. و بين في هذا الاطار ان بعض الشركات التي غادرت البلاد خلال السنوات الأخيرة عبرت عن رغبتها في العودة منها شركة من مستوى عال جدا سيتم التوقيع معها على اتفاقية التعاون.

و عن سؤال يتعلق بمؤتمر دولي مماثل انتظم مع حكومة المهدي جمعة و لم تجن البلاد منه شيئا يذكر أوضح الفاضل عبد الكافي ان تلك المبادرة كانت ممتازة في حد ذاتها غير انها أنجزت مع حكومة انتقالية ما كان للمستثمرين الأجانب ان يطمئنوا لاوضاع البلاد معها مبينا ان “الاستقرار السياسي سيلعب دورا هاما في انجاح المؤتمر الدولي تونس 2020 معززا بالتحسن الاقتصادي المسجل يشهد على ذلك تغير الأوضاع في ميناء رادس الذي نتج عنه تطور الميادلات بنقطتين اثنتين.

و آلت الكلمة الأخيرة لمفدي المسدي المكلف بالإعلام يرئاسة الحكومة الذي تولى تفسير الأساليب التي سيتم اعتمادها لتسهيل عمل الصحاقيين الذين سيناهز عددهم ال 150 صحفيا و لضمان التغطية الإعلامية لاشغال الندوة التي ستواكبها الصحافة الأجنبية سواء المرافقة للوفود الرسمية او المعتمدة بتونس.

وجدي مساعد 

ظهرت المقالة الندوة الدولية للاستثمار تأكيد للدعم السياسي العالمي لتونس أولاً على أنباء تونس.

قال الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه محمد الداهش اليوم في تصريح إعلامي بمناسبة زيارته اليوم لمحطة تحلية مياه البحر التي يجري إنجازها في جربة ان المحطة ستكون جاهزة  للعمل في أفريل 2017.

و اعتبر الداهش ان محطة تحلية مياه البحر في جربة ستكون الأولى من نوعها في تونس على أن تعقبها مشاريع مماثلة بكل من منطقة الزارات بولاية قابس واخرى بصفاقس.

و اعتير الرئيس المدير العام ان البلاد تمر بصائفة جافة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب بالنظر الى ان الموارد المائية الجوفية وخاصة بشمال شرق البلاد تأثرت بالجفاف لذلك تسعى الشركة الى توزيع النقص بين كل الجهات حتى لا تبقى منطقة دون ماء في انتظار إنجاز المشاريع القادمة التي ستخفف من حدة النقص.

وأكد الداهش انه من المنتظر أن تكون هذه السنة آخر سنة في العجز المائي مع دخول مشاريع استراتيجية هامة حيز الاستغلال بداية سنة 2017 حتى سنة 2030 و التي ستمكن من تحقيق موازنة مائية إيجابية وخاصة منها مشاريع تعزيز الموارد المائية وشبكات الجلب والتوزيع والمقدرة تكاليفها 418 مليون دينار وفق تعبيره.
جدير بالذكر ان المجمع الكوري الاسباني يقوم بانجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر في جربة  التي تقدر تكلفتها ب 150 مليون دينار.

م.ص.ع.

ظهرت المقالة الرئيس المدير العام للصوناد: 2016 ستكون اخر سنة في العجز المائي لتونس أولاً على أنباء تونس.

تراجع عدد الطلبة بجامعة قابس خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ وتقلص العدد خلال العام الجاري (2016)، وفق بعض المتابعين لهذه الجامعة، إلى حوالي 15 ألف طالب وطالبة، بعد أن كان بلغ خلال السنوات القليلة الماضية، ما يناهز 23 ألفا .

وقد كان لتراجع عدد الطلبة بجهة قابس حسب ما نشرته اليوم وكالة تونس إفريقيا للأنباء، انعكاس سلبي على العديد من المشاريع التي تم بعثها في مجال السكن الجامعي الخاص، إذ تشير بعض المصادر المسؤولة في قطاع الخدمات الجامعية، إلى أن الجهة شهدت غلق حوالي 10 مبيتات جامعية كانت تربطها عقود مناولة مع ديوان الخدمات الجامعية، فيما بقي مصير عدد من المشاريع التي هي في طور الإنجاز، مجهولا خاصة وأن مبيتات أخرى مرشحة بدورها لغلق أبوابها .

وقد ارتكز الإستثمار في قطاع المبيتات الجامعية بقابس على إحصائيات من مصادر مسؤولة، تشير إلى تطور عدد الطلبة بالجهة وإمكانية وصوله إلى حدود 30 ألف طالب وطالبة و هو ما حدا بوزارة الإشراف منذ سنوات، إلى تهيئة أرض بمنطقة بوشمة كانت ستقام فيها مدينة جامعية وهو مشروع لم ير النور، رغم الإعتمادات التي تم صرفها في أشغال التهيئة.

وينظر إلى قطاع التعليم العالي بجهة قابس، على كونه يمثل قاطرة للتنمية بالجهة ومجالا هاما للإستثمار. وفي هذا السياق ساهم تطور هذا القطاع في السنوات الفارطة في إحداث ديناميكية كبيرة بمدينة قابس، حيث استثمر الكثير من المواطنين في الخدمات التي يحتاجها الطلبة. وساعد هذا القطاع على التخفيف من أزمة البطالة الخانقة التي تعيشها الجهة، بما وفره من مجالات للمبادرة والإنتصاب للحساب الخاص

ولا يخفي العديد من نشطاء المجتمع المدني بقابس، تخوفاتهم من أن يتسبب تراجع عدد الطلبة بالجهة، في إشكاليات عديدة للمواطنين الذين استثمروا في هذا القطاع، فضلا عن مزيد استفحال أزمة البطالة التي فاقت نسبتها 24 بالمائة، بعد أن قارب عدد العاطلين عن العمل 28 ألفا منهم حوالي 9 آلاف من حاملي الشهائد العليا .

ويأمل المجتمع المدني بقابس في أن يتم التفكير بجدية في تطوير القطب الجامعي بقابس وإدراج اختصاصات جديدة تنسجم ومتطلبات سوق الشغل، خاصة وأن الجهة تتميز بموقع استراتيجي هام جعل منها بوابة للجنوب الشرقي وللمناطق الصحراوية.

ظهرت المقالة قابس:تراجع عدد الطلبة يتسبب في إغلاق عدد من المبيتات الجامعية الخاصة أولاً على أنباء تونس.

 التسريع في استكمال مشاريع تظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية 2016  كان موضوع اجتماع في وزارة الثقافة والمحافظة على التراث.

وقد سجل الاجتماع التنسيقي الذي جمع أمس ، بمقر وزارة الثقافة والمحافظة على التراث، كل من سنيا مبارك وزيرة الثقافة  واللجنة الوطنية العليا لمساندة تظاهرة “صفاقس عاصمة الثقافة العربية لسنة 2016”    وأعضاء اللجنة التنفيذية للتظاهرة ، توافقا وإجماعا حول ضرورة تكثيف التعاون والتسريع لاستكمال مشاريع التظاهرة والعمل الدؤوب والمشترك بين اللجنتين لإنجاح هذا الحدث الوطني وتحقيق إشعاع مدينة صفاقس وتونس عامة.

ودعت  سنيا مبارك في هذا السياق إلى تجاوز العثرات والخلافات عبر تكتل كل جهود الكفاءات التي تزخر بها جهة صفاقس لجعلها منارة للثقافات العربية ومهدا للتنوعات الفنية والإبداعية.

ومن جهتهم أعرب أعضاء اللجنة الوطنية العليا لمساندة التظاهرة، عن استعدادهم لدعم هذا الموعد الثقافي المميز وجعله مناسبة للنهوض بجهة صفاقس وإبراز ثراء مخزونها التاريخي والحضاري، مبينين أن أهالي الجهة قادرون على تعبيد طريق النجاح لهذه التظاهرة من خلال بناء توافق متين وإرساء استراتيجية اتصالية  تدعم العمل الجماعي .

واقترح عدد من أعضاء الجنة العليا للمساندة في هذا الصدد إجراء مساعي صلحية مع الهيئة المستقيلة عبر توجيه دعوة لهم عن طريق اللجنة التنفيذية للمشاركة في إعداد فعاليات التظاهرة، وقد لاقى هذا المقترح تفاعلا ايجابيا من أعضاء اللجنة التنفيذية اللذين أكدوا على أهمية فسح مجال التعاون والاستئناس بخبرات كل كفاءات الجهة.

وفي جانب آخر تحدثت المنسقة العامة للجنة التنفيذية للتظاهرة السيدة هدى الكشو، عن  تقدم تنفيذ المشاريع المخصصة لهذا الحدث سواء على مستوى البنية التحتية.  مبرزة أن اللجنة التنفيذية منكبة حاليا على الإسراع في الشروع  في إنجاز المشاريع الثقافية والبيئية والتجهيزية المرصودة  حيث تم وضع البرنامج الثقافي النهائي للتظاهرة، كما سيقع إعادة تأهيل مبنى الكنيسة وتحويله إلى مكتبة رقمية وإعادة هيكلة منطقة شط القراقنة والنهوض بالمدينة العتيقة وتوظيف المنازل التقليدية لتكون فضاءات ثقافية.

وتجدر الإشارة، أنه من المنتظر تنظيم ندوة صحفية يوم غرة جوان 2016 بولاية صفاقس لتقديم البرنامج الثقافي ومشاريع البنية التحتية  الخاصة بتظاهرة “صفاقس عاصمة الثقافة العربية لسنة 2016” بحضور وزيرة الثقافة والمحافظة التراث وأعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء اللجنة الوطنية العليا للمساندة وعدد من وسائل الإعلام العربية والأجنبية.

م.ع. (بلاغ)

ظهرت المقالة صفاقس : الاستعدادات متواصلة لتظاهرة عاصمة الثقافة العربية أولاً على أنباء تونس.

التقت وداد بوشماوي رئيسة اتحاد الأعراف أمس رئيس الحكومة الحبيب الصيد ونقل عنها رفضها لفكرة عقد حوار وطني حول التشغيل.

وقد نشرت ادارة الاعلام بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية منذ حين توضيحا بخصوص هذا الموضوع قالت فيه أن القول بأن المنظمة ترفض الحوار الوطني حول التشغيل اختصار غير دقيق لتصريح رئيسة الاتحاد التي أكدت بالخصوص على أن الأوضاع الراهنة بالبلاد تتطلب أولا وقبل كل شيء اتخاذ إجراءات عاجلة لفائدة الشباب العاطل عن العمل، وتشجيع بعث المشاريع خاصة في الجهات الداخلية وتسهيل الإجراءات في هذا المجال .

وأضافت ادارة الاعلام أن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يؤكد  أنه يظل على كامل الاستعداد لمناقشة أي مبادرة تعلن عنها الحكومة في إطار البحث عن حلول لقضية التشغيل والتفاعل معها بشكل إيجابي .

ع.ع.م.

ظهرت المقالة اتحاد الأعراف ليس ضد حوار التشغيل أولاً على أنباء تونس.