في البيان التالي ألذي أصدرته اليوم الإثنين 19 جويلية 2021 و الممضى من طرف رئيسها بوبكر زخامة، الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المصحات الخاصة التابعة للإتحاد التونسي للصنا و التجارة و الصناعات التقليدية ترد على قرار التسخير الذي أصدرته أمس حكومة المشيشي و تقول أن أقسام الكوفيد لدى المصحات الخاصة غير قادرة على  تخصيص فضاءات إضافية لمرضى الكوفيد.

إن الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المصحات الخاصة بعد إعلامها بقرار السيد رئيس الحكومة القاضي بتسخير المصحات الخاصة بعدد من ولايات الجمهورية والذي صدرت بناء عليه قرارات رسمية بالتسخير من السادة الولاة يوم  الأحد 18 جويلية 2021 كانت تأمل أن يقع التشاور معها لغاية التنسيق وبناء شراكة مجدية بين القطاعين العمومي والخاص لكي يكون المرفق العمومي والخاص على ذمة المواطن التونسي في هذه الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد.

ويهم الغرفة أن تحيط الرأي العام الوطني أن المصحات الخاصة أصبحت مع تنامي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة تعيش بدورها ضغطا كبيرا وغير قادرة على الاستجابة لطلبات الإقامة بوحدات “الكوفيد”، حيث بلغت طاقة استيعاب المصحات الخاصة لمرضى “الكوفيد” حدودها القصوى  كما أنها غير قادرة على  تخصيص فضاءات إضافية لهؤلاء المرضى بحكم محدودية الاسرة المعدة لذلك وهو ما وقع الاعلام والتصريح به لوزارة الصحة وذلك، فضلا عن محدودية الإطار الطبي وشبه الطبي الذي اصبح منهكا والذي  يعبر عن أسفه الشديد لهذا القرار الذي لم يراع حجم المجهودات المبذولة من طرفه منذ سنة ونصف.

كما تنبه الغرفة أن المصحات الخاصة التي تواجه منذ مدة صعوبات كبيرة في التزود بمادة الأوكسجين، فوجئت أيضا بإعلامها بقرار تسخير المزود الرئيسي بمادة الأكسجين الذي أعلم المصحات الخاصة رسميا بعدم القدرة على الإيفاء بالتزاماته تجاهها في ما يخص تزويدها بمادة الأوكسجين بسبب قرار التسخير هذا والذي أصبح بموجبه كل إنتاجه تحت تصرف وزارة الصحة مما قد يهدد حياة مرضى “الكوفيد” وبقية المرضى المقيمين بالمصحات الخاصة.

وإزاء هذه التطورات وهذه القرارات فإن الغرفة ومن ورائها المصحات الخاصة التي لم تدخر منذ ظهور هذه الجائحة جهدا في القيام بواجبها والمساهمة في مقاومة هذه الأزمة الصحية بروح عالية من المسؤولية والمهنية، تعتبر ان هذه القرارات سيكون لها انعكاسات وخيمة على سير نشاط المصحات الخاصة وحياة المرضى  المقيمين فيها، وتأمل أن تبادر الحكومة بتشريك أصحاب المصحات الخاصة لمعالجة تبعات هذه القرارات وكذلك ضمان الدعم  المرجو  لمجهود الدولة في مقاومة  هذا الوباء بالاعتماد عل التشاور  والحوار.

ظهرت المقالة غرفة المصحات الخاصة ترد على قرار التسخير الذي أصدرته حكومة المشيشي أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدره بتونس اليوم السبت 10 أكتوبر 2020 ممضى من طرف أمينه العام فوزي الشرفي حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يندد باستغلال جائحة الكوفيد من طرف بعض المخابر والمصحات الخاصة و ذلك بالترفيع في الأسعار والمتاجرة بصحة المواطنين. و في ما يلي نص البيان…

مع تسارع وتيرة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة، وارتفاع الطلب على تحاليل التقصي حول الفيروس، تعددت تشكيات المواطنين من ارتفاع أسعار هذه التحاليل والتلاعب بها بلغ حد مضاعفتها من طرف عدد من المخابر الخاصة.

وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي انطلاقا من تأكيده على الحق في الصحة والعلاج للجميع دون تمييز فانه:

1- يُدين التجاوزات المتكررة من طرف بعض المخابر الخاصة والمتمثلة في الترفيع في أسعار تحاليل التقصي حول الكوفيد 19 ويذكّر بأن تكلفة هذه التحاليل تم تسعيرها من طرف وزارة الصحة بمبلغ قدره 209د، و يطالب سلطة الإشراف بتكثيف المراقبة وسحب التراخيص للقيام بالتحاليل من كل مخبر ثبت تجاوزه.، وكذلك مراجعة المعاليم المشطة التي توظفها المصحات الخاصة كضمان على استقبال المصابين، فلا مجال للمتاجرة بصحة المواطنين.

2- يدعو إلى تشديد المراقبة على تجارة الكمامات الواقية والجال المعقم والالتزام باحترام التسعيرات التي قررتها وزارة الصحة وهي 500مي للكمامات الورقية و1850 مي للكمامات القماشية.

وبالنظر للوضع الصحي الاستثنائي الذي تمر به بلادنا والذي يحتّم مزيد التضامن وتظافر الجهود من القطاعين العام والخاص فان حزب المسار يدعو إلى إحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين واعتماد معايير وتسعيرات موحدة تحد من الفوارق في التمتع بالخدمات الصحية وبالخصوص بالنسبة للفئات الاجتماعية الضعيفة والهشة وتضمن المساواة في التمتع بالعلاج وتوفر مقومات والوقاية والسلامة للجميع .

ظهرت المقالة حزب المسار يندد بالمخابر و المصحات الخاصة التي تستغل جائحة الكورونا لتتاجر بصحة المواطنين أولاً على أنباء تونس.

تم صباح اليوم الخميس 14 مارس 2019، بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، إمضاء الملحق التعديلي عدد 9 للإتفاقية المشتركة القطاعية للمصحات الخاصة والمتعلق بالزيادات في الأجور للعاملين بالمصحات الخاصة ومصحات تصفية الدم بعنوان سنتي 2018 و 2019.

وأمضى هذا الاتفاق، الذي أشرفت عليه السيدة سامية البكوش المديرة العامة للشغل، كل من السيد عثمان جلولي، الكاتب العام للجامعة العامة للصحة، والسيد بوبكر زخامة، رئيس الغرفة الوطنية النقابية للمصحات الخاصة، والسيدة هاجر الإمام، رئيسة الغرفة الوطنية النقابية لمصحات تصفية الدم، و بحضور عدد من إطارات الوزارة.

بلاغ.

ظهرت المقالة إمضاء الملحق التعديلي عدد 9 للإتفاقية المشتركة القطاعية للمصحات الخاصة أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدره اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018 يستنكر المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية النقابية للمصحات الخاصة قرار تسليط معلوم إضافي لفائدة حساب دعم الصحة العمومية  الذي جاء في مشروع قانون ميزانية سنة 2019. وهذا نص البيان…

في الوقت الذي تترقب فيه المصحات الخاصة حلولا إيجابية من السلطات للوضع الصعب الذي تعيشه من جرّاء تجميد التعريفات التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من 11 سنة و تداعيات انهيار الدينار وارتفاع حجم المصاريف، تفاجئ اليوم بقرار تسليط معلوم إضافي لفائدة حساب دعم الصحة العمومية كما وقع إدراجه في فصل إضافي في مشروع قانون ميزانية سنة 2019 و الذي تمّ التصويت عليه في ساعة متأخرة من الليل من قبل نواب الشعب.

وإذ يعبّر المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية النقابية للمصحات الخاصة عن استنكاره الشديد للطريقة التي تم إعتمادها لإدراج هذا الفصل في قانون المالية والتي لم تراعي مبادئ الحوار والتشاور مع الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة ومع  أصحاب المهنة، فإنه يحمّل كامل المسؤولية للسلطة التشريعية والحكومة للنتائج الخطيرة التي ستنجر عن تطبيق هذا الإجراء والتي ستأدي حتما إلى انهيار القطاع وإفلاس المصحات وتسريح آلاف العمال والإطارات شبه الطبية.

لقد أصدر المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية النقابية للمصحات الخاصة عدة بيانات لشرح الوضعية الصعبة التي يمرّ بها القطاع كما دعى السلط المعنية إلى عقد إجتماعات عاجلة من أجل إتخاذ التدابير اللازمة لحلّ الأزمة وإنقاذ القطاع من الانهيار، وعوض أن تتفاعل الحكومة مع هذه المطالب المشروعة تتفاجأ الغرفة الوطنية اليوم بتوظيف معلوم إضافي على رقم معاملات المصحّات الخاصة ممّا يعتبر ضربة قاضية لهذه المؤسسات ستؤدّي حتما إلى إفلاسها.

إن المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية النقابية للمصحات الخاصّة يطالب بالتراجع الفوري على هذا الإجراء و الإستجابة فورا لمطالب المصحات الخاصة حفاضا على ديمومة المنظومة الصحية ومواطن الشغل في القطاع الصحي الخاص ومواصلة إشعاع تونس على المستوى الدولي في هذا المجال علما وانّ القطاع الصحي الخاص يمتلك قدرة كبيرة في تنمية الإقتصاد الوطني بتصدير خدماته عندما يتوفر له الدعم الكافي من الدولة.

بلاغ.

ظهرت المقالة الغرفة الوطنية النقابية للمصحات الخاصة تستنكر تسليط معلوم إضافي لفائدة حساب دعم الصحة العمومية أولاً على أنباء تونس.

قررت الجامعة العامة للصحة باتحاد الشغل بتأجيل الإضراب العام المقرر بداية من اليوم الاربعاء 13 ديسمبر الجاري بالمصحات الخاصة إلى يومي 26و27 من ديسمبر الجاري .

و عن التفاصيل افاد الكاتب العان للجامعة ان هذا القرار جاء بعد الاتفاق على  توقيع الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة بمنظمة الأعراف الملحق التعديلي المتعلق بالزيادة في الأجور.

و اضاف انه سيتم قبل ذلك  عقد جلسة تفاوضية في 25 ديسمبر 2017 بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية لتناول موضوع  المطالب المقترحة من قبل الجامعة حول  المصحات الخاصة في تونس  .

و يشار الى انه كان مقررا ان  تغلق المصحات الخاصة  ابوابها اليوم و غدا .

و.ق

ظهرت المقالة كان مقررا اليوم وغدا.. تأجيل إضراب المصحات الخاصة أولاً على أنباء تونس.

تدخل المصحات الخاصة بكامل انحاء الجمهورية صباح  اليوم الخميس 19 أكتوبر 2017، في اضراب عام، بدعوة من الجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.

وحسب ما افادت به الجامعة العامة للصحة فقد تقرّر تنفيذ الاضراب بسبب عدم احترام الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تعهداتها والاتفاقيات المتعلقة بالزيادات في الأجور بعنوان 2016 و2017.

ر.م

ظهرت المقالة إضراب عام في المصحات الخاصة أولاً على أنباء تونس.

قرّرت الجامعة العامة للصحة تنظيم اضراب عام بكافة المصحات الخاصة يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2017.

وحسب ما افادت به برقية الاضراب الصادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل، فقد تقرّر الدخول في اضراب بسبب رفض الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة امضاء الملحق التعديلي عدد 8 للاتفاقية المشتركة للمصحات والخاصّ بالزيادة في الاجور لسنة 2016/2017.

ر.م

ظهرت المقالة المصحّات الخاصة في إضراب عام أولاً على أنباء تونس.

انعقدت مساء المس الثلاثاء 5 سبتمبر 2017 بمقر الإتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية بتونس جلسة عمل لتدارس وضع القطاع الإستشفائي الخاص الذي أصبح يشكو من صعوبات مالية فائقة و عميقة تهدد بإفلاس المصحات و انهيار القطاع الصحي الخاص.

وقد دعت الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة، كل من رئيس الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية والرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض، الى عقد اجتماع عاجل لاتخاذ التدابير اللازمة لحل الأزمة و إنقاذ القطاع من الانهيار و تمكينه من مجابهة الأعباء الاجتماعية المشروعة.

واوضحت ان القطاع الصحي الخاص يواجه عدة صعوبات بسبب عدم سداد مستحقات المصحات الخاصة من طرف الصندوق الوطني للتامين على المرض منذ مدة تفوق في بعض الحالات 3 و 4 سنوات و التي تناهز 100 مليون دينار .

هذا اضافة الى تجميد التعريفات التعاقدية للتوليد والعمليات الجراحية منذ أكثر من 10 سنوات و الحال أنها قابلة للمراجعة كل 3 سنوات حسب بنود الاتفاقية.

واوضحت ايضا انه تم تجميد التعريفات الجزافية التعاقدية لعمليات القلب و الشرايين منذ سنة 1995 مع العلم انه تم زيادة هذه التعريفة بالنسبة للمستشفيات العمومية منذ بداية 2016.

وقي نفس السياق اكّدت غرفة المصحات الخاصة ان القطاع مهدّد بالافلاس نتيجة تراكم الديون المتخلدة بذمة الدولة الليبية والتي تفوق 200 مليون دينار.

ر.م

ظهرت المقالة بسبب الديون الليبيّة: المصحات الخاصة تستنجد بالشاهد أولاً على أنباء تونس.

 

ظهرت المقالة ديون ليبيا لدى المصحّات الخاصة أثرت سلبا على وضعية 55 مصحة أولاً على أنباء تونس.

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل ، عن تأجيل الإضراب في المصحات الخاصة ومصحات تصفية الدم إلى يوم 22 سبتمبر المقبل.

واوضح الاتحاد في بلاغ له على صفحته في الفايسبوك ان قرار التأجيل جاء بعد أن تم إمضاء الملحق التعديلي عدد 7 من قبل الغرفة النقابية للمصحات الخاصة، واصرار الغرفة النقابية لمصحات تصفية الدم على ضرورة تفعيل الانتفاقية الممضاة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض قبل إمضاء الملحق التعديلي المذكور.
ولفت الاتحاد الى أنه وبطلب من رئيس الجلسة قبل الطرف النقابي تأجيل الاضراب المقرر يوم 18 اوت.

م.ص.ع.

ظهرت المقالة تأجيل الإضراب في المصحات الخاصة ومصحات تصفية الدم أولاً على أنباء تونس.