وذلك تحت سامي إشراف رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد وبحضور ممثل عن رئاسة الجمهورية الأميرال عبد الرؤوف عطا الله ووزير الاقتصاد والتخطيط، السيد سمير سعيد ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، السيدة نائلة نويرة القنجي ووزيرة البيئة السيدة، ليلى الشيخاوي. وتمّ خلال الندوة مناقشة الرؤى والتوجهات والسياسات الإستراتيجية للتحولات الثلاثة الطاقية والايكولوجية والرقمية في تونس في أفق 2050 والتحديات التي تطرحها والإجراءات ذات الأولوية التي سيتم اعتمادها. وأكّد السيد نزار بن ناجي خلال مداخلته على أهمية إعتماد أجندة موحدة لتسريع مسار التحول الرقمي، وقدّم بهذه المناسبة الإستراتيجية الرقمية الوطنية والمشاريع الكبرى المدرجة بها والتي تعمل الوزارة على تنفيذها والتي تتمحور حول:

1. مراجعة الأطر التشريعية للرقمنة وتحسين حوكمة القطاع بما يتماشى مع المقاييس الدولية المتجددة،
2. الإدماج الاجتماعي الرقمي والمالي وتقليص الفجوة الرقمية بين مختلف فئات المجتمع،
3. تطوير البنية التحتية الرقمية بتوسيع شبكة الاتصالات من جهة وتطوير مراكز البيانات الوطنية، من جهة أخرى.
4. دعم التحول الرقمي للإدارة عبر تركيز بوابات خدمات إلكترونية موحدة ومبسطة موجهة للمواطنين والمؤسسات.
5. تأمين الفضاء السيبرني الوطني ودعم الثقة والسيادة الرقمية ومكافحة الجرائم الإلكترونية وتركيز منظومة تكون قادرة على ضمان الإستباقية والتوقي والتفطن والإستجابة السريعة للحوادث السيبرنية.
6. إعتماد الحوكمة القائمة على البيانات عبر استغلال البيانات الضخمة وعبر تطوير أنظمة الذكاء الإصطناعي لخدمة العديد من المجالات على غرار الصحة الرقمية، الفلاحة والنقل الذكي، والخدمات المالية الرقمية وغيرها من المجلات المكونة للإقتصاد المبني على المعلومة والمعرفة.
7. تطوير المهارات والكفاءات في المجال الرقمي بما يستجيب لحاجيات ومتطلبات المرحلة الحالية مع نشر الثقافة الرقمية عند العموم،
8. تطوير مناخ الأعمال والتشجيع على الريادة والمبادرة الخاصة في المجال الرقمي.
   كما أضاف الوزير أنّ الوزارة قامت بتركيز سياسة إتصالية ناجعة تدعم الرؤية والأهداف السابق ذكرها وتساعد على التأثير الإجابي لإدارة التغيير. إضافة إلى وضع إستراتيجية شاملة للتعاون الدولي في فضاء رقمي مفتوح ومشترك.

ظهرت المقالة ندوة حول “تونس والتحولات الثلاثة الطاقية والايكولوجية والرقمية في أفق 2050، الرؤية و السياسات الإستراتجية” أولاً على أنباء تونس.

تم اليوم، الخميس 28 أفريل 2022، إمضاء إتفاقية شراكة إطارية بين وزارة السياحة والمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية بإشراف وزير السياحة السيد محمد المعز بلحسين والسيد سامي بن جنات المدير العام للمعهد وذلك بمقر وزارة السياحة.

وتهدف هذه الإتفاقية إلى تعزيز الشراكة وتطوير العمل بين الوزارة والمعهد وحرصا على مزيد نشر ثقافة الإستشراف والتخطيط الاستراتيجي في القطاع السياحي بمختلف مكوناته.

وأكد وزير السياحة أن الإتفاقية تعدّ خطوة هامة من أجل مزيد دعم مجهودات الوزارة في إعداد استراتيجية قطاع السياحة في أفق سنة 2035 اعتمادا على تخصّص المنظمة وكفاءة إطاراتها وخبراءها.

وأبرز أن الإتفاقية تكرس البعد الاستراتيجي والاستشرافي الذي اعتمدته الوزارة في رسم أولويات المرحلة القادمة وإيمانا بدور القطاع السياحي في النهوض بالإقتصاد الوطني ودفع نسق التنمية وطنيا وجهويا وجلب الإستثمارات المحلية والدولية وكذلك استعادة ثقة مختلف الشركاء والفاعلين العالميين في الوجهة التونسية.

هذا، وينجز المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، بمقتضى هذه الإتفاقية، دراسات ذات طابع استشرافي انطلاقا من الحاجات التي تعبّر عنها وزارة السياحة أو انطلاقا من البرامج الاستراتيجية التي تسعى إلى إرسائها وما يطرحه هذا القطاع من رهانات متجددة. كما سيساهم المعهد في التأطير المنهجي ويوفر الخبراء والكفاءات اللازمة لإنجاز استراتيجية قطاع السياحة في أفق سنة 2035.

ويتعاون الطرفان على إنجاز مشاريع وتنفيذ دورات تدريبية وإعداد بحوث وإصدار وثائق ونشريات تشجع على ثقافة الاستشراف والتخطيط الاستراتيجي.

ظهرت المقالة إمضاء اتفاقية إطارية بين وزارة السياحة والمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية أولاً على أنباء تونس.

يواصل المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية وشركاؤه نهج الاستثمار في المستقبل رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. بعد أكثر من سنة من الإعداد والبرمجة لتنفيذ برنامج المدينة الذكية، إذ يعتزم المعهد ؛ بالشراكة مع الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص وصندوق الودائع والأمانات والجمعية التونسية للمدن الذكية ؛ إطلاق مرحلة تفعيل البرنامج الوطني للمدن الذكية والمستدامة تحت سامي إشراف رئاسة الجمهورية.

وتتمثل هذه المرحلة في الانتقال من الفكرة إلى التجسيد على أرض الواقع عبر تنظيم مجموعة من المنتديات الاستثمارية الجهوية تحت عنوان “لنستثمر في المستقبل”. وسينعقد المنتدى الجهوي الأول للاستثمار في مدينة بنزرت ، مهد المدينة الذكية التونسية.

وسبق مرحلة تفعيل البرنامج إطلاق القافلة الوطنية للمدن الذكية والمستدامة حيث تم عقد عدد من الورشات التحضيرية لإعداد حزمة من المشاريع الجهوية التي سيتم تمويلها وانجازها في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص, بالتشاور مع السلطات المحلية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني وبالشراكة مع الهيئة الوطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وصندوق الودائع والأمانات.

وفي هذا الإطار، أشرف فريق من الخبراء بالمعهد على جلسة عمل خاصة مع الفاعلين الاقتصاديين والإجتماعيين ورؤساء البلديات بمقر ولاية بنزرت، تحت إشراف والي بنزرت سمير عبد اللاوي، لتدارس اطر مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز مبادرات الشباب. و قد تم بالمناسبة عرض مجموعة من المشاريع المقترحة تهم عدة قطاعات حيوية بالجهة منها التنمية المستدامة; البنية التحتية و التهيئة الترابية والعمرانية; السياحة البديلة والثقافة والاقتصاد الرقمي. وتجدر الإشارة إلى أنه يتم اختيار هذه المشاريع شريطة أن تكون ذات مردودية.

الأخذ بزمام المبادرة والانتقال من الفكرة إلى التجسيد على أرض الواقع

أكد سامي بن جنات، مدير عام المعهد، على الحاجة إلى دعم الابتكار وتعزيز التنمية الجهوية من خلال دعم الجهات الفاعلة محليا والاستفادة من الفرص التي يوفرها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف بن جنات: “نحن مقتنعون اليوم أن تونس ليست في حاجة إلى دراسات أو مقترحات. ما نحن بحاجة إليه حقًا هو الإرادة لتجسيدها على أرض الواقع. لا يستطيع المواطن اليوم لمس تغييرات حقيقية على أرض الواقع . لا وجود لمشاريع جديدة تسهم في تغيير حياتهم اليومية. لذلك من المهم الشروع في تجسيد الدراسات وتحقيق مشاريع ملموسة ، بالتعاون مع جميع الفاعلين المعنيين.”

وحيث يشهد العالم اليوم تغييرات حقيقية في المفاهيم والأفكار. نتحدث اليوم عن اقتصاد الحياة الذي يضع المواطن في قلب عملية صنع القرار ويستثمر في التنمية المستدامة. نحن في المعهد نعمل مع خبرائنا على تطبيق محتوى الدراسات وتطوير المشاريع على أرض الواقع. الشراكة بين المعهد والجمعية التونسية للمدن الذكية تنخرط في هذا الإطار . في إطار البرنامج الوطني للمدن الذكية ، نجحنا بالتشاور مع السلطات المحلية في إعداد مجموعة مشاريع من الممكن إنجازها في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كل هذه المشاريع تنبع من احتياجات المواطنين في الجهات.”.

منصة رقمية للاستفادة من إمكانات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

من جهته ذكر مدير البرنامج الوطني للمدن الذكية بالمعهد، برهان الذوادي بمراحل تنفيذ المدينة الذكية لإعداد حزمة المشاريع التي يمكن إنجازها في إطار الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص.

بعد التحسيس والتشاور، حان الوقت للانتقال إلى مرحلة التنفيذ. وهذا يشمل إنشاء مجموعة مشاريع مؤهلة للشراكة بين القطاعين العام و الخاص ما من شأنه تحسين نمط حياة المواطن وتقليص الفوارق بين الجهات، بالشراكة مع الهيئة العليا للشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص وصندوق الودائع و الأمانات.

إنطلاقا من فكرة أن الإجراءات الملموسة تنبع من الاحتياجات التي يعبر عنها السكان بحثًا عن الكرامة والمساواة ، تنقل وفد من الخبراء للقاء الفاعلين الجهويين المعنيين بالتخطيط الإقليمي والتنمية الحضرية

وتابع: “من أجل زيادة نزاهة عملية إعداد وتنفيذ عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، تم تطوير أول منصة رقمية مخصصة للشراكة بين القطاعين العام والخاص المزمع إطلاقها قريبًا. وستعمل المنصة على رقمنة عملية تقديم ملفات الترشح للمشاركة في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وينبغي أن تمكن من تحسين الإجراءات الإدارية وزيادة عروض الشراكة بين القطاعين “.

كما أشار برهان الذوادي إلى قرب إطلاق سلسلة من المنتديات الجهوية للاستثمار تحت شعار “لنستثمر في المستقبل” لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وسيكون المنتدى الجهوي للاستثمار فرصة للمشاركة وتبادل الخبرات حيث من المنتظر أن يتم عرض حزمة من المشاريع الجهوية التي سيتم تمويلها وانجازها في إطار الشراكة وتحت سامي إشراف رئاسة الجمهورية. ومن المقرر أن يعقد المنتدى الجهوي الأول للاستثمار بولاية بنزرت قبل نهاية العام الجاري .

ظهرت المقالة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قلب إستراتيجية التنمية ببنزرت أولاً على أنباء تونس.