واضافت الوكالة، السبت في بلاغ، أنه تبعا لذلك فإن باقي المساحة من الشاطئ تكون مخصصة للعموم، علما وأن الفصل 21 من القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري والمنقح بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005، ينصّ على أن الإستعمال العام للملك العمومي البحري حر ومتساو ومجاني وينحصر في الاستعمال الجاري وذلك حسب العادة والعرف مع احترام راحة الغير والمحافظة على الصحة والسلامة والنظام العام وحماية المحيط.
وأشارت، وفق ذات البلاغ، أن كل إعتداء على حرمة الملك العمومي البحري يكون محلّ تتبعات جزائية عملا بمقتضيات الفصل 28 من القانون المتعلق بالملك العمومي البحري، وفق نص البلاغ.

ظهرت المقالة بلاغ حماية المحيط حول التراخيص المسندة للإشغال العمومي أولاً على أنباء تونس.

وقد شهدت الجلسة حضور ممثلي الجامعات المهنية الوطنية والجهوية في المجال السياحي وعدد من إطارات الوزارتين والمؤسسات تحت الإشراف المعنية.

وتم خلال الجلسة التطرق إلى مختلف الصعوبات التي تعترض مختلف المؤسسات السياحية لتطوير نشاطها تزامنا مع تحسن المؤشرات السياحية التي تنبأ بموسم سياحي واعد.

وتم التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق الدائم بين مصالح الوزارتين والمهنة لمزيد توحيد الجهود ولضمان نجاعة أكثر في عمليات التدخل، مع وجوب التسريع في تحيين النصوص القانونية ذات العلاقة باستغلال الملك العمومي البحري بمشاركة الوزارات والمؤسسات العمومية المعنية والهياكل المهنية.

ظهرت المقالة جلسة عمل حول سير الموسم السياحي واستغلال الملك العمومي البحري أولاً على أنباء تونس.

نشرت بلدية سوسة اليوم السبت 23 أفريل تدوينة تؤكد فيها ان بعد تنفيذ قرارات الهدم، تعمدت احدى المؤسسات النزلية الشروع في تركيز سياج من القصب… و في ما يلي نص التدوينة:

“في اطار المراقبة المستمرة للملك العمومي البحري ، تم اليوم السبت 2022.04.23 التفطن الى تعمد احد المؤسسات النزلية الى العود بعد تنفيذ قرارات هدم خلال الأيام الماضية الى الشروع في بناء أسس من الصلب قصد احداث مدرج وتركيز سياج من القصب وغراسة نباتات (الشرببو) لا تتماشى مع المنظومة البيئية للشريط الساحلي كلها على مستوى الكثبان الرملية و مسافة حق المرور المقدرة بثلاثة أمتار ، حيث تم تحرير محضر مخالفة في الغرض “.

ظهرت المقالة سوسة: بعد تنفيذ قرارات الهدم، التفطن الى تعمد مؤسسة نزلية تركيز سياج من القصب و غراسة النباتات (صور) أولاً على أنباء تونس.

بخصوص عمليات هدم البناءات الأسبوع الماضي في مدينة سوسة و التي أثارت الجدل، نشرت البلدية صورا توثق البناء دون ترخيص بالملك العمومي و مد قنوات تصريف المياه لتصب مباشرة في البحر، و ادخال تغييرات على الكثبان الرملية….

ظهرت المقالة أثارت الجدل، بلدية سوسة تنشر ألبوم صور يوثق مدى الانتهاكات و الاخلالات المرتكبة على الملك العمومي البحري (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

بمعية وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي (Apal) و بحضور الحرس البحري و الشرطة البلدية، قامت بلدية سوسة صباح اليوم الخميس 3 مارس بتنفيذ قرارات إزالة البناءات و الفضاءات العشوائية المقامة على الملك العمومي البحري بالمنطقة السياحية بسوسة و خزامة الشرقية.

و تمت العملية في إطار استكمال القرارات الصادرة عن بلدية سوسة ضد جملة من النزل السياحية التي قام أصحابها بحيازة مناطق من الملك العمومي البحري بدون وجه حق قانوني كما تمت بعد استكمال الاجراءات القانونية و الادارية و الفنية في المخالفات التي رفعتها وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي بعد التنبيه على كل من ارتكب هذه المخالفات من أصحاب النزل بضرورة إزالة المنشآت تلقائيا و آمهالهم مدة زمنية قانونية.

و وفق مصادر من بلدية سوسة، سيتواصل تنفيذ القرارات لاسترجاع الملك العمومي- سواء على الشريط البحري أو غيره- للمجموعة الوطنية باعتبار ان الخروقات الحاصلة لا تموت بالتقادم.

و يشار أن المجلس البلدي كان قد قرر سابقا مع وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي سوسة، تنفيذ قرارات الإزالة و الهدم المتعلقة ب 27 مخالفة تخص انتهاكات مسجلة في الملك العمومي البحري بالاستعانة بالقوة العامة.

ظهرت المقالة سوسة : تنفيذ قرارات إزالة البناءات العشوائية على الملك البحري أولاً على أنباء تونس.

تلقى قسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اتصالات من متساكنين بمنطقة “المارينا” من معتمدية حومة السوق بجزيرة جربة ينددون فيها بتصرفات يقوم بها أحد متسوغي الميناء الترفيهي بالمارينا المرخص له من طرف شركة SED المستغلة للميناء.

وتتلخص هذه الاعتداءات في اقامة حفلات ليلية مع موسيقى صاخبة تتواصل الى ساعات متأخرة من الليل وذلك منذ شهر ديسمبر الفارط.

كما أن هذا المستثمر ضرب بعرض الحائط قانون احترام المجال البحري العمومي وذلك بتواطئي من الشركة المذكورة أعلاه، لحيازة وتوسعة فضاء ترفيهي على حساب الشاطئ وفي ملك الدولة العمومي اضافة الى غلق ممرات ومساحات يستغلها المصطافون والمتساكنون للترجل والبحارة لممارسة نشاطهم.

وحيث ان تمثيلية عن المتساكنين راسلت للغرض وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ومندوبية السياحة بمدنين وبلدية حومة السوق، دون الحصول على رد ، فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

يندد بهذه الممارسات ويذكر بأن الحق في بيئة سليمة وفي محيط طبيعي للترفيه والاصطياف حق يضمنه الدستور التونسي وتسهر على تأمينه البلدية في اطار مسؤولياتها عن ظروف عيش المتساكنين و السهر على راحتهم،

يذكر بأن الفصل 13 من الدستور التونسي يشدد على ملكية الشعب التونسي للموارد الطبيعية للبلاد وعلى سيادة الدولة على هذه الموارد بما في ذلك الشواطئ. وبالتالي فهي لا تتبع لأفراد ولا يجوز لأي كان مهما كان مركزه الاجتماعي التصرف فيها دون ترخيص مسبق تتبعه رقابة،

يطالب وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ومندوبية السياحة بمدنين وبلدية حومة السوق بالنظر في هذا الموضوع بجدية وبتحديد المسؤوليات وردع كل من يثبت تعديه على القانون فيما يخص الاعتداءات على الملك العمومي البحري حسب ما ينص عليه القانون عدد 73 لسنة 1995 المنقح في 4 افريل 2005،

يدعو السلط الجهوية والمركزية للتحرك العاجل وحماية كل المبلغين عن هذه التجاوزات والى تكريس سلطة الدولة وعلوية القانون.

بيان.

ظهرت المقالة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يندد بانتهاكات للملك العمومي البحري بمارينا جربة أولاً على أنباء تونس.