تلقى قسم العدالة البيئية والمناخية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اشعارا من متساكني حي الزياتين الأول بمعتمدية تبرسق من ولاية باجة، جراء تسرب مادة البنزين من محطة “شال” المجاورة للمساكن في حادثة تعكس انتهاكا صارخا لحقوق الانسان البيئية والصحية.

ويتسبب هذا التسرب منذ سنوات في أضرار جسيمة ومتواصلة تتمثل أساسا في تلوث مياه الآبار التي يعتمد عليها السكان في الاستهلاك اليومي، حيث تغير طعم المياه ورائحتها بشكل لافت مما جعلها غير صالحة للشرب ومهددة لصحة المتساكنين، خاصة في ظل المخاطر المعروفة لهذه المواد على الجهاز التنفسي والجلدي، كما تم تسجيل تصدعات في بعض جدران المنازل وهو ما يثير مخاوف جدية حول امكانية وجود تسربات تهدد سلامة المتساكنين مع إمكانية تفاقم الأضرار في حال تواصل الوضع على حاله.

انتهاك صارخ للحق في بيئة سليمة

ورغم قيام المتضررين والمتضررات في أكثر من مناسبة بإعلام السلطات المحلية والجهوية والتظلم لدى الجهات الرسمية الوطنية وتوثيق الضرر عبر المعاينات الميدانية والاختبارات المخبرية التي أثبتت وجود تلوث فعلي، فان غياب التدخل الناجع يطرح أكثر من تساؤل حول مدى احترام التشريعات الجاري بها العمل وحماية حقوق المواطنين والمواطنات البيئية والصحية. والأخطر من ذلك هو مواصلة صاحب المحطة نشاطه دون اتخاذ الإجراءات القانونية لإيقاف التسرب أو الحد من تداعياته خاصة بعد صدور قرار قضائي يقضي بإيقاف نشاط المحطة، تراجعت عنه المحكمة تحت الضغط.

إن هذا الوضع يمثل انتهاكا صارخا للحق في بيئة سليمة وللحق في ماء صالح للشرب، كما يجسد أحد أبرز أوجه الظلم الذي تتحمل تبعاته الفئات السكنية الهشة في ظل غياب المساءلة والرقابة.

وعليه، فان قسم العدالة البيئية والمناخية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

– يحمل المسؤولية الكاملة لصاحب محطة شال ولكل الجهات الرقابية التي تقاعست عن أداء دورها الردعي متجاهلة نداءات أهالي المنطقة

– يطالب بالإيقاف الفوري لنشاط المحطة إلى حين معالجة الخلل

– يدعو إلى ضرورة فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وتعويض المتضررين عن الأضرار المادية والصحية التي لحقت بهم

– يشدد على ضرورة توفير بدائل عاجلة للمياه الصالحة للشرب للمتساكنين لتفادي الخطر القائم من تلوث مياه البئر

– يندد باختلال موازين العدالة وتكريس سياسة الافلات من العقاب لفائدة الملوثين

كما يعبر المنتدى عن تضامنه الكامل مع أهالي حي الزياتين الأول من معتمدية تبرسق ويؤكد مواصلة متابعته هذا الملف والوقوف الى جانب اهالي المنطقة بكل الوسائل القانونية والحقوقية المتاحة.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

ظهرت المقالة أضرار بيئية وصحية بسبب تسرب البنزين من محطة شال في تبرسق أولاً على أنباء تونس.

يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بغضب صدور أحكام غيابية بالسجن لمدة سنة في حق المناضل الاجتماعي والبيئي خيرالدين دبية وعدد من مناضلي ومناضلات الحركة البيئية بقابس، على خلفية مشاركتهم في اعتصام سلمي أمام الإدارة الجهوية لـالمجمع الكيميائي التونسي سنة 2020.
وقد صدرت هذه الأحكام بتاريخ 8 مارس 2023 في حق 12 ناشطًا بتهمة “تعطيل حرية العمل”، و8 أشهر في حق ناشط آخر، في ممارسات تذكرنا بسياقات سابقة حتى قبل ثورة 17 ديسمبر – 13 جانفي، لتجريم الحراك الاجتماعي وإنهاكه، وذلك دون توجيه أي استدعاء أو إعلام للمحكومين طيلة السنوات الماضية.
⚖️ إنّ تحويل كيان صناعي متهم بانتهاك الحق في البيئة والصحة إلى “متضرر” من احتجاج سلمي، في مقابل ملاحقة المدافعين عن الحقوق البيئية، يعكس اختلالًا عميقًا في موازين العدالة، ويكرّس سياسة الإفلات من العقاب لفائدة الملوِّثين، مقابل التضييق على الأصوات المطالبة بالحق في الحياة وبالكرامة والعدالة البيئية.
إنّ المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

• يعبّر عن تضامنه المطلق مع كافة المحكومين في هذه القضية ومع مناضلي الحركة البيئية وأهالي قابس.
• يطالب بإيقاف تنفيذ الأحكام وإسقاط التتبعات ذات الطابع الكيدي ضد نشطاء الحركة البيئية وكل أهالي قابس المطالبين بالحق في الحياة.
• يندد بمواصلة سياسات تجريم المطالب الاجتماعية وترهيب المدافعين/ات عن الحقوق وتوظيف الأمن والقضاء في مواجهة استحقاقات الحياة والكرامة.
• يدعو إلى احترام الحق في الاحتجاج السلمي المكفول بالدستور والمواثيق الدولية.
• يجدد دعوته إلى الاستجابة لمطالب أهالي قابس بتفكيك الوحدات وضمان الحق في الحياة.

*المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الرئيس: عبد الرحمان الهذيلي

ظهرت المقالة قابس/ منتدى FTDES غاضب من الأحكام الصادرة في حق مناضلي الحركة البيئية أولاً على أنباء تونس.

ينظر مجلس نواب الشعب، يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، في ثلاثة مشاريع قوانين أساسية  بصفة استعجالية مثيرة للريبة لا تتناسب مع خطورة ما تتضمنه ويتعلّق الأول بالموافقة على تعديل البروتوكول “ب” لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر والثاني بالموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى والثالث بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية-المتوسطية.

يُعبّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن قلقه البالغ إزاء طريقة التعاطي الاستعجالية مع مشاريع قوانين ذات آثار اقتصادية واجتماعية هيكلية عميقة، تُعرض دون نقاش وطني شامل ودون تشريك فعلي لممثلي للمنظمات المهنية النقابية والمدنية ومخابر البحث بالجامعات التونسية.

تقدم الحكومة التونسية هذه المشاريع باعتبارها تعديلات تقنية في حين انها واقعيا تكرس فعليا  نموذج المناولة والتجميع والتصدير ذي القيمة المحدودة بدل صناعة وطنية متكاملة، وتحوّل تونس تدريجيًا إلى مسدي خدمات بدل بناء اقتصاد وطني مستقل قادر على خلق قيمة مضافة عالية.

ويؤكد المنتدى أن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بقواعد المنشأ الأوروبية-المتوسطية، مثّلت شرطًا تقنيًا غير معلن لإنجاح مسار اتفاقية الأليكا، الذي اسقطته القوى المدنية والنقابية والشبابية بما يجعلنا امام مسار جديد بعناوين مغايرة

ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

• يدعو إلى رفض مشاريع القوانين المعروضة، أو تعليق النظر فيها، إلى حين تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والتنموية لها في علاقة بالاقتصاد الوطني والعدالة الاجتماعية والحق في التنمية.

• يجدد دعوته الى ضرورة إجراء تقييم موضوعي ومستقل لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي (1995) قبل المضي في أي تفاوض جديد بما يضمن بناء سياسات اقتصادية واجتماعية بديلة تقطع مع التبعية وتقوم على المصلحة الوطنية وعلى حق التونسيات والتونسيين في نموذج تنموي عادل ومستقل وتعاون منصف وعادل مع الشركاء الخارجيين.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبدالرحمان الهذيلي

ظهرت المقالة تونس و الاتحاد الأوروبي : “السيادة المزعومة وواقع التبعية الفاضحة”  أولاً على أنباء تونس.

وذلك رغم استجابته الكاملة لكل المتطلبات القانونية وتقديمه لجميع الوثائق في آجالها. وقد تقدّم المنتدى بالاعتراض القانوني الضروري، ويواصل متابعة المسار الإداري والقضائي لإثبات الطابع التعسّفي لهذا القرار، تأكيدا لالتزامه الثابت بالشفافية وباحترام القانون في كل معاملاته.
ان حجم الدعم الهائل الذي تلقيناه من عائلة المنتدى الواسعة كان تأكيداً على أنهم حاضنتنا وسندنا الذي لا يتزعزع لذلك نعود اليوم أكثر قوة وبعزيمة أصلب وبصوت لا يمكن كتمه. خيارنا مواصلة النضال بلا تردد او تراجع ومواجهة كل أشكال الظلم وكل السياسات غير العادلة بإصرار لا يلين وثبات راسخ بحق كل مواطن في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
فالمنتدى يعود بثبات ومسؤولية ليواصل دوره في الإنصات، والبحث، والإسناد، والتوثيق، والدفاع عن كل حقّ مهمّش أو منتقص وفي تقييم السياسات والخيارات العامة، ورصد تأثيرها على الحقوق الأساسية، والتنبيه إلى الاختلالات التي تمسّ العدالة الاجتماعية، مع تقديم المقترحات المبنية على المعرفة والخبرة. وسيظل دوره راسخا في الإسناد المعرفي، والنقد البنّاء، والدفع نحو خيارات أكثر عدلا وشفافية، تحترم كرامة الإنسان.
أبوابنا تظل مفتوحة لكل الحركات الاجتماعية والبيئية والعاملات والعمال ولكل المهاجرات والمهاجرين ولكل أصحاب الحق. نحن دائمًا إلى جانبكم نسند نضالاتكم ونقف معكم في كل معركة من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية.
ابوابنا مفتوحة للباحثات والباحثين، فإن خبرتنا وإنتاجنا المعرفي بين أيديكم يدعم مساراتكم العلمية بمعرفة وممارسة مرتبطة بالواقع وبالإنسان
ابوابنا مفتوحة للصحفيات والصحفيين نحن شركاء ثابتون في تمكين المواطن من المعلومة الحقيقية والموثوقة.
أبواب المنتدى مفتوحة لتونس المنسية وتونس الامل وتونس المستقبل

*المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
*الهذيلي عبدالرحمان

ظهرت المقالة بعد تعليق نشاطه لشهر، منتدى الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية يعود “بثبات… من أجل كل الحقوق” أولاً على أنباء تونس.

بمزيج من الغضب العميق والأسف الشديد، تلقينا في جمعية “نوماد 08” نبأ القرار الإداري الجائر والقاضي بتجميد نشاط رفاقنا في النضال، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (FTDES).
إن هذا القرار التعسفي، والذي يأتي في سياق هجمة ممنهجة تطال قلاعًا مدنية أخرى في تونس، وعلى رأسها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات (ATFD)، ليس مجرد إجراء إداري، بل هو عمل سياسي بامتياز، يكشف عن نية مبيتة لإغلاق المجال العام، وتدجين كل صوت حر، وإخراس كل من يرفض الاصطفاف.
إن استهداف المنتدى اليوم ليس صدفة، بل هو استهداف مقصود ومدروس لما يمثله هذا الصرح النضالي. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هو أحد أبرز قلاع المجتمع المدني المستقل في تونس، والذي تأسس في أعقاب ثورة 2011 ليملأ فراغاً حيوياً في الدفاع عن الحقوق المنصوص عليها في اسمه. هو ليس مجرد منظمة حقوقية مكتبية، بل هو “صوت من لا صوت لهم” بامتياز، حيث اختار منذ البداية الانحياز التام والعميق لقضايا المهمشين والفئات المستضعفة في كافة أنحاء البلاد.
يشتهر المنتدى برصده الميداني الدقيق و”مرصده للعدالة الاجتماعية” الذي يوثق نبض التحركات الاجتماعية والاحتجاجات المطلبية بالحق في الشغل والتنمية، كما يتبنى بشجاعة قضايا العدالة البيئية، ويفضح الانتهاكات في المناطق المنكوبة صناعياً، وعلى رأسها قابس والحوض المنجمي. بالإضافة إلى ذلك، يلعب المنتدى دوراً محورياً ورائداً في ملف الهجرة، سواء عبر الدفاع عن حقوق المهاجرين في تونس، أو عبر الوقوف إلى جانب عائلات المفقودين في البحر، مقدماً تحليلات نقدية للسياسات التي تفاقم المآسي الإنسانية، ليصبح بذلك ضميراً حياً للعدالة الاجتماعية والبيئية في تونس.
لهذا السبب بالذات، يُعاقب المنتدى اليوم. يُعاقب لأنه يذكر السلطة، كل يوم، بفشلها في تحقيق وعود الثورة. يُعاقب لأنه يوثق الجريمة البيئية في قابس، بدلاً من الصمت المتواطئ. يُعاقب لأنه يدافع عن كرامة المهاجرين، في زمن صعود الكراهية. ويُعاقب لأنه يقف مع أمهات المفقودين، ومع العاطلين عن العمل، ومع كل من يطالب بحقه في الحياة الكريمة.
إن السلطة، بعجزها عن تقديم الحلول، تختار مهاجمة من يفضح الأزمة.
وعليه، فإننا:

• نُعلن تضامننا المطلق مع رفاقنا في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومع رفيقاتنا في الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، ومع كل المنظمات المستهدفة.
• نُدين بأقوى العبارات هذا القرار الجائر، ونعتبره باطلاً سياسياً وأخلاقياً، وانتهاكاً صارخاً لحرية التنظيم المكفولة بالدستور والمواثيق الدولية.
• نُطالب بالتراجع الفوري عن هذا القرار التعسفي، والوقف التام لكل أشكال التضييق والترهيب المسلطة على المجتمع المدني.
• نؤكد أن هذه الممارسات لن ترهبنا ولن تكسر إرادتنا، بل ستزيدنا إصراراً على مواصلة النضال المشترك من أجل تونس حرة، عادلة، وديمقراطية.
  ستبقى قلاعنا صامدة، وأصواتنا عالية.

تونس في 28 أكتوبر 2025
جمعية نوماد 08

ظهرت المقالة جمعية نوماد 08 تندد بالقرار الجائر في تعليق نشاط العمل المدني أولاً على أنباء تونس.

نحيي في 18 ديسمبر من كل سنة اليوم العالمي للمهاجرين.ات الذي يشكّل فرصة لنا جميعنا للتفكير في تجارب كلّ من غادر بلاده هربا من الحروب والنزاعات والتغييرات المناخية والظروف الاقتصادية السيئة وبحثًا عن فرص جديدة وقدر أكبر من الحلم ومن الأمان وحياة أفضل وتكريسا لحقه في التنقل. 

ان سياسات الهجرة في أوروبا والمتوسط وتونس ازدادت توحّشا وانتهكت حقوق الإنسان والمهاجرين.ات بصورة منتظمة وممنهجة وخاصة للفئات الأكثر هشاشة. فالمهاجرون التونسيون في أوروبا يعانون من تصاعد العنصرية والاسلاموفوبيا ومن قوانين تضيّق عليهم وعلى حقوقهم ويتعرضون لحملات كراهية من مجموعات سياسية فاشية وعنصرية تحت شعارات محاربة ما تسميه “طوفان الهجرة” و “الدفاع عن الهوية”.

يتمّ فرز المهاجرين غير النظامين التونسيين في إيطاليا وفرنسا وألمانيا على الهوية ويطردون جماعيا دون ضمانا قانونية كافية للطعن في قرارات ترحيلهم ويتم ذلك وفق اتفاقيات ثنائية وقعتها حكومات مختلفة فتتشتت عائلات وتقبر أحلام وطموحات. ورغم قرار المحكمة الأوروبية في 30 مارس 2023 الذي ادان الحكومة الإيطالية بموجب البند الثالث للاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان حول المعاملة اللاإنسانية والمهينة والبند الخامس حول الحق في الحرية والمن والبند الرابع حول الترحيل القسري الجماعي الا ان السلطات مازلت تتعاون بشكل غير محدود لإضفاء الشرعية على الطرد الجماعي للمهاجرين التونسيين من إيطاليا وأيضا من فرنسا وألمانيا. وبالإضافة إلى ممارسات العنف والانتهاكات التي ترتكب أثناء عمليات الاحتجاز والترحيل القسري للمهاجرين التونسيين، تم تسجيل حالات وفاة ومحاولات انتحار.وفي سياق تعاون امني ثنائي غير محدود لإيقاف حركات التنقل البشري  لا تبذل الدولة التونسية وإيطاليا جهدا لتقديم إجابات لعائلات المفقودين في الهجرة غير النظامية. 

تجد السياسات التي تنتهك حقوق المهاجرين في أوروبا لها صدى في تونس. حيث يعيش المهاجرون واقعا مأساويا منذ سنوات ليصبح منذ فيفري 2023 أكثر رعبا. تبنت الدولة سياسات تمييزية واستندت الى منظومة قانونية قمعية ضد المهاجرين او “الأجانب” كما درجت على تسميتهم وأصبحت الوضعية الإدارية غير النظامية مبررا لانتهاك الحقوق. اكتسح خطاب الكراهية والتمييز الدولة وأجهزتها والفضاء السيبراني وانتشر الموت على الشواطئ وفي الحدود وفي الصحراء. لم يسلم من الانتهاك اللاجئون وطالبو اللجوء والطلبة والعمال المهاجرون وعديمي الجنسية ليصبح اللون موجبا للاشتباه والتهمة. دفع المهاجرون في تونس ثمنا باهضا لبروباغندا “الشراكة” لدى الاتحاد الأوروبي و”السيادة” لدى الدولة التونسية الذي كان ثمرته “مذكرة تفاهم” على انتهاك حقوق وكرامة المهاجرين التونسيين في اوروربا والمهاجرين في تونس.  

ان المهاجرين كجميع البشر أشخاصٌ لديهم أسبابهم التي حملتهم على التنقل يحملون أسماءً ولديهم قصص وطموحات وأحاسيس ينشدون الكرامة والحرية لا يمثلون طرفا في مؤامرة او وفاق يتطلعون إلى العيش في ظروف تصون الكرامة وتضمن الحقوق.  

نحن مدعوون الى توحيد أصواتنا لتنبيه الرأي العام إلى مأزق السياسات الحالية في أوروبا وتونس. لقد جعلت أوروبا مأزقها قابلا للحل من خلال تحويل اللجوء الى صفقة قابلة للبيع، وانتهاك القانون الدولي والاستعانة بمصادر خارجية لحراسة الحدود وترك المهاجرين يموتون على أسوار القلعة الأوروبية. 

نرفض التطبيع مع موت المهاجرين.ات في البحر وعلى الحدود و في الصحراء وحرمانهم من الحق في الحياة ونطالب ان ألا تطغى الاعتبارات الأمنية  على حساب حقوق الإنسان وأن أية سياسة او تعاون بشأن الهجرة يجب ان تعطي الاولوية لحماية أرواح المهاجرين وحقوقهم الإنسانية، وليس إغلاق الحدود وتصديرها.  

نتمسك” بالتحرير الكامل لأفريقيا التي لا تزال شعوبها تناضل من أجل استقلالها الحقيقي وكرامتها وتلتزم بالقضاء على الاستعمار والاستعمار الجديد والفصل العنصري والصهيونية وتصفية قواعد العدوان العسكرية الأجنبية وكذلك إزالة كافة أشكال التفرقة ولا سيما تلك القائمة على أساس العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي.” 

نحن نرفض جعل سياسات وقوانين وممارسات الامر الواقع ضد المهاجرين في أوروبا وتونس نموذجًا يحتذى به، وندين ذلك ونطالب بسياسات بديلة وحلول مستدامة تحمي الحقوق. 

نحن مدعوّون إلى أن نحترم احترامًا كاملًا كرامة كلّ مهاجر في كل مكان بصرف النظر عن لونه او جنسه او دينه او وضعيته الإدارية، وهذا يعني أن نبني جسورًا لا جدرانًا  جذورها من التضامن والتقاسم واحترام حقوق الإنسان. 

الرئيس عبد الرحمان الهذيلي  

ظهرت المقالة اليوم العالمي للمهاجرين : كلنا مهاجرون … الحقوق والكرامة للجميع أولاً على أنباء تونس.

يواصل الاتّحاد الأوروبي و البلدان المكوّنة له التدخّل بطرق مختلفة في تونس خدمة لمصالحهم الرّامية إلى حماية حدودهم ومكافحة التنقل، عبر برامج عديدة ويصعب تتبعها، وآخر حلقاتها تدشين مركز التكوين المشترك للتصرف المندمج في الحدود بنفطة (تمويل نمساوي دانماركي) ووادي الزرقة (تمويل الماني). و يندرج ذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج التصرف المندمج في الحدود. ينضاف ذلك الى تزويد تونس بمعدات وتجهيزات عديدة لمنع عمليات الانطلاق عبر البحر وتعاون ثنائي غير محدود في مجال الترحيل القسري للمهاجرين الى تونس. 

تصر أوروبا على اتفاقيات وبرامج ومشاريع تبجّل مصالحها واولوياتها وعلى منع التنقل إليها وتفضي الى تكديسهم في بلدان غير أوروبية وإلى ترسيخ قراءة لظاهرة الهجرة بما يتوافق مع مصالحها.  

أوروبا تفرض سياساتها على تونس

 ذلك ما نجحت السياسات الأوروبية في فرضه في تونس والتي تشهد حلقة جديدة من إدارة امنية زجرية لأزمة تسببت فيها سياسات الهجرة غير الإنسانية للاتحاد الأوروبي وانخراط الدولة وأجهزتها في معالجة تبعاتها بمنطق أمنى.  تمّ منذ فترة الدفع بالمهاجرين الى غابات الزيتون في المعتمديات المجاورة لمدينة صفاقس في ظروف مناخية قاسية ودون مساعدات إنسانية تستجيب للحد الأدنى. نقلت بذلك السلطات التونسية العبء الإنساني الى السكان المحليين الذين يعانون بدورهم من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وندرة المواد الأساسية.  

وإثر الأحداث التي عرفتها العامرة يوم 24 نوفمبر 2023 وما تبعها من جرحى من أعوان الأمن والمهاجرين وسقوط ضحايا من المهاجرين في أحداث تتحفظ السلطات الأمنية عن تقديم تفاصيلها. عوض نقلهم الى أماكن آمنة وتقديم الخدمات الإنسانية قادت الأجهزة الأمنية حملات للطرد الجماعي للمهاجرين الى الحدود خاصة الليبية. لتنضاف الى عملية الطرد الممنهجة لكل الذين يقع اعتراضهم في البحر في محاولة للحدّ من الهجرة.

الحل الأمني يسيء لصورة تونس

ان السيناريوهات المستقبلية قد تكون أسوأ في صورة مواصلة اعتماد الحل الأمني بما يسيئ لصورة بلادنا ولقيم ثورتنا.  

ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية :  

• يعبّر عن سخطه من تكرار الممارسات المهينة بحق المهاجرين وعن القلق على مصير المطرودين الى الحدود خاصة من النساء والأطفال في ظروف إنسانية قاسية وغياب امدادات طبية وغذائية. 
• يجدد الدعوة الى استجابة إنسانية للازمة التي خلقتها السياسات الأوروبية وغياب سياسة وطنية للهجرة تحمي الحقوق.  
• يطالب عاجلا  بالكف عن عمليات الطرد الجماعي والمعاملة المهينة للمهاجرين  واحترام كرامتهم وحقوقهم بصرف النظر عن وضعهم الإداري. 
• يؤكد عدم شرعية طرد أي شخص قسرًا دون إعطائه الحق القانوني بالطعن في ترحيله  إضافة إلى حقه في معرفة أسباب إيقافه بشكل فردي.  

تعزّر كل هذه الممارسات سياسات الاتحاد الأوروبي في إبقاء المهاجرين بعيدا عن أراضيه والاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ ذلك مما يتسبب في وضع انساني صعب للمهاجرين في دول جنوب المتوسط ونجدد دعوة الاتحاد الأوروبي الى ان يسمح بدخول الاشخاص الذين يرغبون في إيجاد الحماية على أراضيه.  

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

الرئيس عبد الرحمان الهذيلي 

ظهرت المقالة جمعية تنتقد سياسات الهجرة غير الإنسانية للدولة التونسية أولاً على أنباء تونس.

الوقفة احتجاجية من تنظيم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالشراكة مع جمعية شباب تونس يؤثر وجمعية حماية البيئة والتنمية المستديمة ببنزرت بالإضافة إلى ممثلين عن الاهالي وممثلين عن المجتمع المدني.

في إطار عمله على تكريس الحقوق البيئية للمواطنين وعلى رأسها الحق في الماء الصالح للشراب، قام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إثر الزيارة الميدانية لقرية أولاد عمر من عمادة بني حازم من معتمدية مكثر خلال شهر أوت 2023، برصد ومعاينة حجم المعاناة التي يتكبدها المتساكنون من أجل الوصول الى الماء، خاصة بعد أن جفت عين الماء الوحيدة التي كانوا يتزودون منها. حيث تفتقر أولاد عمر حتى إلى حنفية عمومية تغطي حاجيات الاثنان والعشرون عائلة التي تكتفي اليوم بتقاسم 10 لترات من الماء يوميا متأتية من حفرة محاذية لعين ماء أولاد عمر قامت السلط المحلية بحفرها في انتظار تفعيل دراسة ربط المنطقة بالماء كما تم تأكيده للأهالي الذين يعيشون في عزلة تامة عن مركز المدينة الذي يبعد عنهم سبعة كيلومترات ويربطهم به طريق في حالة يرثى لها.    

تفاصيل التظاهرة عبر هذا الرّابط.

ظهرت المقالة تونس : أهالي أولاد عمر يطالبون بحقهم الدستوري في الماء الصالح للشراب أولاً على أنباء تونس.

 لا تنظر أوروبا الى تونس منذ سنوات كدولة تحتاج تعاونا يركّز ديمقراطية حقيقية تضمن الحقوق والحريات بل فقط يتعبرونها نقطة حدودية متقدمة تحتاج مزيدا من التجهيزات لاحتواء الهجرة والهدف: لا ينبغي لأحد الوصول الى أوروبا ولو كان مصيره الموت.  

تحيد أوروبا في سياساتها عن الاتفاقيات الدولية السارية المتعلقة بحقوق الإنسان  وتنتهك مفهوم وقيم الحماية والكرامة والحق في فرصة العيش الكريم والحرية لجميع الأشخاص، وتحاول تصدير ذلك لتونس. 

عناوين جذابة لمحاولات ابتزازية و مساومات

 بعناوين تبدو جذابة حول التعاون الاقتصادي والطاقات المتجددة والتعاون العلمي والهجرة ومساعدة تونس في أزمتها  تأتي زياراتهم لكنها تخفي ابتزازا ومساومة: الأموال والمساعدات مقابل دور شرطي الحدود والتعاون لمزيد الترحيل للمهاجرين غير النظاميين التونسيين وإعادة القبول لكل من مرّ عبر الأراضي التونسية.  

إننا على قناعة ان نتائج هذه الزيارة ستعزز انتهاك حرية التنقل وتدعم الآليات القمعية على الحدود البحرية والبرية وتنتهك حقوق وكرامة المهاجرين.ات التونسيين والمهاجرين.ات في تونس ولن تكون حدثا لإعادة تصحيح التعاون نحو تبادل الحرّيات واحترام حقوق وكرامة التونسيين.ات.

ممارسات الإذلال للحصول على التأشيرة والرحلات الجوية الخفية للترحيل القسري الجماعي للمهاجرين التونسيين ورفض التعاون في ملف المفقودين وانتهاز الأزمة لجلب الكفاءات الأكاديمية هو الوجه الآخر لشراكة موهومة.  

للأسف يتماهى الموقف التونسي من قضايا الهجرة مع جلاّديها  جاعلا منهم حلفاء رئيسيين والاتفاق معهم شر لا بد منه لتمويل البلاد في أزمتها هذه الرؤية الانتهازية وقصيرة المدى ستقود الى نتائج كارثية. تسعى تونس الى إيجاد حل لأزمة أوروبية تتعلق بالهجرة على حساب حقوق وكرامة مواطنيها والمهاجرين.ات داخلها.  

ينقل القادة الأوروبيون الى تونس خطابات الكراهية ضد المهاجرين ويصورونهم تهديدا امنيا ومجتمعيا تعاني منه أوروبا وأيضا تونس. تجد هذه السياسات صدى لها للأسف في تونس حيث تتكثف هذه الحملات داخليا لتستهدف المهاجرين.ات في تونس بحجة الوضعية الإدارية في تحالف غير معلن مع خطابات اليمين المتطرف الذي يستهدف التونسيين.ات في أوروبا بنفس ذات الذرائع.

  إعطاء الأولوية لحماية أرواح المهاجرين

يؤمن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضرورة ألا تطغى الاعتبارات الأمنية على حساب حقوق الإنسان، وأن أية سياسة او تعاون بشأن الهجرة يجب ان تعطي الأولوية لحماية أرواح المهاجرين.ات وحقوقهم الإنسانية، وليس إغلاق الحدود وتصديرها. كما يعتبر أن الهجرة في بعدها الافقي يجب ان يقع تحليل أسبابها العميقة المرتبطة بسياسات التنمية والسلم والعدالة والعمل اللائق وحقوق الانسان والبيئة والنوع الاجتماعي وليس المقاربات المتطرفة ونظرية المؤامرة والخضوع للابتزاز. 

من الوهم أن يعتقد أصحاب القرار في أوروبا وتونس أنهم سيتغلبون على إرادة الآلاف من الناس في التنقل بالمعدات والميزانيات العسكرية وتطبيق قوانين تمييزية وليس بسياسات تضمن الحقوق والحريات وتحقق السلم والتنمية والعدالة. 

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

الرئيس عبدالرحمان الهذيلي

ظهرت المقالة نونس – أوروبا : “إعادة قبول” حرية التنقل بدلا عن إعادة قبول المهاجرين أولاً على أنباء تونس.

في مواصلة للسياسات الممنهجة لملاحقة نشطاء الحراكات الشبابية والمواطنية تلقى مجموعة من شباب جرجيس استدعاءات للمثول امام المحكمة الابتدائية بمدنين على خلفية التحركات المواطنية السلمية في قضية 18/18جرجيس كما تلقى عدد من شباب منطقة بطرية بمعتمدية جبنيانة استدعاءات للمثول امام الفرقة الثالثة بالادارة الفرعية لمكافحة الاجرام ببن عروس على خلفية احتجاج مواطني سلمي ضد الشبكات الاجرامية للاتجار بالبشر. 

كما تم ايقاف الطالبين يوسف شلبي وضياء نصير على خلفية نشر فيديو هزلي على مواقع التواصل الاجتماعي. 

اضافة للملاحقات المتواصلة للصحفيين.ات والملاحقات العشوائية لشباب المجموعات الرياضية داخل الملاعب وخارجها 

 ان الإحالات بالجملة لكل الاصوات الشبابية الحرة الناقدة والساخطة على الاوضاع اتخذت شكلا من أشكال العقاب الجماعي لكل رأي مخالف. 

ان قمع الحكومة لهذه التحركات المواطنية والتعبيرات الشبابية وعودتها لأساليب الحصار والعزل والتشويه في مرحلة أولى ثم الملاحقات الأمنية يهدف إلى كسر إرادة الحراكات الشبابية والمواطنية. ما يقع اليوم عنوان لأزمة حكم عاجز عن الانصات لكل التعبيرات الناقدة والمطالبة للدولة بتحمل مسؤولياتها وواجباتها تجاه مواطنيها ويعكس ممارسات يائسة لكسر إرادة التعبير الحر نتيجة العجز عن تقديم بدائل تلامس الانتظارات فلا الكرامة تحققت ولا الحريات احترمت ولا الحقوق ضمنت ولا السياسات العمومية تغيّرت ولا الفوارق الجهوية تقلّصت ولا التشغيل تحقّق ولا العدالة الجبائية والاجتماعية أصبحت واقعا ملموسا. 

ان الحركات المواطنية والشبابية والاصوات الحرة التي كانت قاطرة الثورة ستظل وفية لتضحيات شهدائها وجرحاها حاملة لشعاراتها مستميتة في الدفاع عن مطالبها في الكرامة والشغل والحريّة. 

في هذا المناخ المعادي للرأي المخالف يهم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان 

يدعو للتعبئة المدنية ضد سياسات التنكيل والعقاب الجماعي تجاه مناضلات ومناضلي الحركات الشبابية والمواطنية  

يذكر بأن كل أشكال الهرسلة الأمنية والقضائية لن تثني الناشطين.ات عن مواصلة احتجاجاتهم السلمية و تكثيفها وهي ليست الا حملة يائسة لفاقدي الحلول والبدائل و غير الحاملين لمشروع وطني جامع يحفظ الحقوق والحريات ويحقق العدالة الاجتماعية 

يندد بالحملة الممنهجة لقمع الاصوات الحرة و يؤكد رفضه لسياسة الملاحقة الأمنية والقضائية لنشطاء الحركات المدنية والشبابية والصحفيين.ات  ويحذر الحكومة من مخاطر الاستمرار في مثل هذا النهج العقيم ويحملها مسؤولية كل ما قد يترتب عنه من مآلات. 

الرئيس عبدالرحمان الهذيلي

ظهرت المقالة تونس : الملاحقة والايقاف والسجن لكل التعبيرات المدنية والشبابية الحرة  أولاً على أنباء تونس.