“تلقى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مساء اليوم 27 أكتوبر 2025 مراسلة رسمية تُعلمه بتعليق نشاطه لمدة شهر بنفس الصياغة الجاهزة التي طُبّقت على عدد من الجمعيات والمنظمات.
ورغم التزام المنتدى، كعادته، بكل التراتيب القانونية والإدارية، فإننا نؤكد أن ما نتعرض له منذ أفريل 2025 من سلسلة متواصلة من التدقيقات المالية والجبائية ليس سوى حلقة جديدة في مسار التضييق على الفضاء المدني المستقل، ومسعى وقح لإخضاع الأصوات الحرّة التي رفضت المبايعة وظلت وفية لقيم العدالة والكرامة.
إننا كأفراد وكمجموعة نُجدّد اليوم تمسكنا الثابت بمبدأ مقاومة الظلم والتمييز، ووقوفنا الدائم إلى جانب كل النضالات الاجتماعية والمدنية والحقوقية في بلادنا. وسنظل كما كنّا دائمًا في الصفوف الأمامية مع المظلومات والمظلومين مؤمنين بأن الانحياز لاصحاب واجب مستمر
لقد راكمنا هذا الالتزام عبر تجاربنا في مساندة النضالات الاجتماعية قبل الثورة وبعدها وتغذّى هذا الإصرار من تضحيات الشهداء والجرحى والمساجين وكل من ناضل من أجل تونس الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
إن ما يحدث اليوم وما قد يحدث غدًا لن يرهبنا ولن يُضعف عزيمتنا أينما كنّا — داخل منظمتنا، في الشوارع، أو في أي مكان سنظل أوفياء للمظلومين والمظلومات أكثر إصرارًا على رفع أصواتهم.ن، وأكثر ارتباطًا بهمومهم.ن وآمالهم.ن
فمن يظن انه قادر على كسر إرادتنا لا يدرك عزيمتنا ولا يفقه مواقعنا، كنا ومازلنا حيث نفخَر ونتمسّك بمبادئنا ومواقعنا المنحازة لأصحاب الحقوق.
نعلن التزامنا بقرار تعليق النشاط لمدة شهر ابتداء من اليوم، ونطعن فيه باعتباره قرارا تعسفيا ظالما، ونواصل التزامنا بقضايا شعبنا على الدوام
الحرية لجميع المظلومات والمظلومين
الكرامة للجميع”منتدى FTDES/ بن عمر: نلتزم بقرار تعليق النشاط و نطعن فيه باعتباره تعسفيا

نشر رمضان بن عمر، الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، مساء اليوم الاثنين، تدوينة على حسابه الخاص بصفحات التواصل الاجتماعي بالفايسبوك، يعلم من خلالها عن عن قرار رسمي لتعليق نشاط المنتدى:

“تلقى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مساء اليوم 27 أكتوبر 2025 مراسلة رسمية تُعلمه بتعليق نشاطه لمدة شهر بنفس الصياغة الجاهزة التي طُبّقت على عدد من الجمعيات والمنظمات.
ورغم التزام المنتدى، كعادته، بكل التراتيب القانونية والإدارية، فإننا نؤكد أن ما نتعرض له منذ أفريل 2025 من سلسلة متواصلة من التدقيقات المالية والجبائية ليس سوى حلقة جديدة في مسار التضييق على الفضاء المدني المستقل، ومسعى وقح لإخضاع الأصوات الحرّة التي رفضت المبايعة وظلت وفية لقيم العدالة والكرامة.
إننا كأفراد وكمجموعة نُجدّد اليوم تمسكنا الثابت بمبدأ مقاومة الظلم والتمييز، ووقوفنا الدائم إلى جانب كل النضالات الاجتماعية والمدنية والحقوقية في بلادنا. وسنظل كما كنّا دائمًا في الصفوف الأمامية مع المظلومات والمظلومين مؤمنين بأن الانحياز لاصحاب واجب مستمر
لقد راكمنا هذا الالتزام عبر تجاربنا في مساندة النضالات الاجتماعية قبل الثورة وبعدها وتغذّى هذا الإصرار من تضحيات الشهداء والجرحى والمساجين وكل من ناضل من أجل تونس الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
إن ما يحدث اليوم وما قد يحدث غدًا لن يرهبنا ولن يُضعف عزيمتنا أينما كنّا — داخل منظمتنا، في الشوارع، أو في أي مكان سنظل أوفياء للمظلومين والمظلومات أكثر إصرارًا على رفع أصواتهم.ن، وأكثر ارتباطًا بهمومهم.ن وآمالهم.ن
فمن يظن انه قادر على كسر إرادتنا لا يدرك عزيمتنا ولا يفقه مواقعنا، كنا ومازلنا حيث نفخَر ونتمسّك بمبادئنا ومواقعنا المنحازة لأصحاب الحقوق.
نعلن التزامنا بقرار تعليق النشاط لمدة شهر ابتداء من اليوم، ونطعن فيه باعتباره قرارا تعسفيا ظالما، ونواصل التزامنا بقضايا شعبنا على الدوام
الحرية لجميع المظلومات والمظلومين
الكرامة للجميع”..

ظهرت المقالة منتدى FTDES/ بن عمر: نلتزم بقرار تعليق النشاط و نطعن فيه باعتباره تعسفيا أولاً على أنباء تونس.

“تمتهن قرابة 8000 امرأة في تونس مهنة البرباشة وتكابد التعب والامراض من أجل لقمة عيش صعبة ومحفوفة بالأخطار.
يوثق هذا الفيديو شهادة لبرباشة من منطقة سيدي حسين بتونس العاصمة تسرد فيها واقع عملها الشاق وتحديات لقمة العيش.

ظهرت المقالة تقرير رقمي ينشره ال FTDS: حوالي 8000 امرأة من التونسيات برباشة (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية مؤخرا دراسة حول “المنظومة الوطنية للتعليم والتكوين: بين تداعيات المنوال التنموي وضرورات الإصلاح”.

إن الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو فتح الحوار حول مسألة حساسة ومصيرية تهم حاضر البلاد ومستقبلها وهي مسألة التعليم والتكوين. فلا جدال اليوم أن المدرسة التونسية، بكل مكوناتها من التعليم ما قبل المدرسي إلى التعليم الأساسي والثانوي والعالي والتكوين المهني، تمر بمرحلةٍ صعبة اتفق الجميع على توصيفها بالأزمة، والتي تتجلى في أبعادها الكمية المختلفة مثل الهدر المدرسي والتسرب والانقطاع وتقلص نسب التمدرس وضعف المردودية وارتفاع الكلفة وغيرها وأبعادها النوعية المرتبطة بالتدهور المستمر للتكوين وضعف المناهج والطرق البيداغوجية وعدم ملاءمتها مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد منذ تركيز المنوال التنموي الحالي في أواسط الثمانينات.

تتناول هذه الدراسة ثلاثة محاور أساسية مرتبطة بواقع المنظومة الوطنية للتعليم والتكوين.

في المحور الأول تتطرق لأهم مظاهر أزمة هذه المنظومة من خلال تحليل المؤشرات الكمية والنوعية المرتبطة بها مع السعي إلى إبراز العلاقة القائمة بين أزمة التعليم والتكوين وأزمة المنوال التنموي الحالي.

أما المحور الثاني فيتطرق إلى أبرز الإخلالات المرتبطة بالمشاريع الإصلاحية لمكونات المنظومة الوطنية للتعليم والتكوين، من خلال نقد أهدافها ومساراتها وآليات تنفيذها ومدى استجابتها للشروط الضرورية واللازمة لتجاوز أزمتها.

و في المحور الثالث تحاول الدراسة أن تقدم أهم الأسس والتوصيات التي يجب أن تِؤخذ بعين الاعتبار لصياغة مشروع بديل يمكن أن تعتمده سياسات إصلاح المنظومة الوطنية للتعليم والتكوين، وفق مقاربة حقوقية تقوم على مبادئ الحق في التعليم والتكوين وضمان ديمقراطيته والاستثمار في رأس المال البشري وجعل التعليم والتكوين أداة للارتقاء الاجتماعي والنهوض بالدولة ودعم قد راتها التنافسية في ظل الانفتاح على العولمة.

للإطلاع على الدراسة.

ظهرت المقالة دراسة جديدة حول منظومة التعليم والتكوين في تونس أولاً على أنباء تونس.

ننشر في ما يلي المقال الذي أنجزته حياة العطار و نشر في موقع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و يتحدث عن الأوضاع المزرية للنقل في المناطق الريفية وخاصة بالنسبة للعاملات الفلاحيات.

وسط أصوات المحتجين على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أصوات المنتقدين لسياسات الدولة وفشل الحكومة في إدارة الأزمة وضعف أدائها في مجابهة كارثة كوفيد-19 وأصوات المنددين بالعنف المسلط على الشباب وعلى النساء في الفضاءات الخاصة والعامة وتحت قبة البرلمان، يغيب كالعادة صوت اكثر الفئات غبنا وتهميشا وتنقطع اخباره الا من عناوين الحوادث واحصائيات ضحايا الشاحنات. عاملات القطاع الفلاحي اللاتي لا يعرفن للاحتجاج طريقا ولا تعنيهنّ خطابات السياسيين والحكام ولا وعودهم لهن. رغم ثقل حملهن وعظم الدور الذي تضطلعن به في كل المراحل والأزمات والظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا وأبرزها جائحة كوفيد-19 اين كانت في الصف الأول في حلقة الإنتاج وفي معركة الأمن الغذائي.  تجد كل واحدة منهن تعمل بنفس النسق وبلا هوادة تركب الشاحنة في اتجاه الحقول لا فرق عندهن بين سياق وآخر ولا بين حكومة وأخرى ولا تأبهن لقرارات ولا لبروتوكولات. لا تخشى الواحدة منهن الاوبئة غير وباء الفقر والبطالة فالجوع والحاجة وقلة ذات اليد أخطر عندهن من الفيروس نفسه سيما وأنهن في دولة لا تعيرهن اهتماما ولا تحسبهن ضمن مخططاتها وبرامجها. دولة يعاني مواطنوها الفقر والجوع والتهميش والمرض والقمع ومصادرة الحقوق والحريات. وكغيرها من الفئات الاجتماعية الهشة تخلّت عنها الدولة وتركتها تواجه مصيرها بين فكّي الوباء والجوع.

ويتواصل المشهد اليومي للعاملات وهن يركبن الشاحنات على مرأى ومسمع من الجميع وتتالى الحوادث وتتصاعد الارقام في المدة الأخيرة لتتوزع ضحايا شاحنات اللاعودة بين ميتة وجريحة ومكسورة الأطراف. في المقابل تواصل الحكومة صمتها وتجاهلها وكأنها أَلِفَت المشهد وتعودت به فأصبحت تتعاطى مع المآسي بالتطبيع مع الموت والتعايش مع الكوارث.

لقد سجلنا في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الست الاخيرة بين 2015 و2021 عدد 46 حادثا لشاحنات ناقلة لعاملات في الفلاحة خلفت 637 جريحة (بخطورة متفاوتة) و47حالة وفاة. منها39 جريحة و6 وفيات سنة 2020 و86 جريحة وحالة وفاة واحدة الى حدود تاريخ اليوم 5 جويلية 2021  وتتصدر ولايات الوسط الغربي خاصة سيدي بوزيد والقيروان المراتب الأولى من حيث عدد الحوادث وعدد الضحايا بنسبة 26% لكل منهما اي ما يقابل 52% من مجموع الحوادث، الأمر الذي يفسَّر بتدهور البنية التحتية في هذه الجهات الى جانب الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع نسب الفقر والبطالة وشعور الغبن والحرمان المستمر من الموارد والقدرات وانعدام فرص التمتع بمستوى معيشي لائق وبأبسط اساسيات الحياة وحالة اللاأمان واللاإستقرار الذي يدفع نساء هذه الجهات الى العمل في الحقول وركوب المخاطر وتحدي الوباء في انتظار حلول جادة تغير من واقعهن وتحفظ كرامتهن.

رغم خطورة الوضع الوبائي وسرعة انتشار العدوى في المدة الأخيرة ورغم إقرار الحجر الشامل في عدة ولايات تواصلت الحوادث حيث سجلنا في جهة القيروان حادث انقلاب شاحنة أصيبت خلاله 12 عاملة. جد الحادث يوم 24 جوان 2021 أي تزامنا مع الحجر الصحي الشامل بالجهة. تمرّد هذه الفئة على الوضع الوبائي وعلى القرارات الحكومية يعكس فشل الحكومة والسلط الجهوية في إدارة الازمة وإسقاطها لقرارات لم تأخذ بعين الاعتبار وضعية الفئات الاجتماعية الهشة  ولم تخصّها بإجراءات تساعدها على تخطي الازمة. الشيء الذي عمق لديها شعور الخوف والقلق على قوتها وقوت أبنائها. فخرجت واستمرت بالعمل بإمكانياتها البسيطة والمحدودة للتوقي من الفيروس. إلا ان التنقل في الشاحنة ليس له بديل كما لا يعترف بالتباعد الجسدي ولا حتى بالجلوس الى حين الوصول الى الحقل. والنتيجة جثث ملقاة على الاسفلت تنتظر انتشالها وإسعافها لتنطلق في رحلة خوف أخرى تأخذها من الخوف من أهوال الطريق الى الخوف من عدوى تفشت داخل مستشفيات الجهة وخرجت عن السيطرة.

الملاحظ أيضا أن عملية نقل النساء في الشاحنات مستمرة رغم وجود القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي والذي دخل حيّز التنفيذ منذ أكثر من سنتين  وما تواصل الحوادث وتكرّرها إلا دليل على:

أولا: انعدام الإرادة السياسية في تطبيق القانون وغياب استراتيجية واضحة تحدد المسؤوليات وتركز الآليات اللازمة لتطبيقه وتسهّل عملية النفاذ اليه من قبل الفئات المعنية به. الى جانب ضبابية الرؤية لدى مختلف المتدخلين في تطبيقه. فالمشرّع اكتفى بسن القانون والحكومة وضعت الأوامر التطبيقية و تنصلت من مهامها فاكتفت بالجانب الأمني في فرضه على الفئات الهشة ولم توفر الامكانيات المالية والحوافز الجبائية لتسهيل تطبيقه وتركت للوزارات المتدخلة فيه كل يلقي المسؤولية على الآخر. وهو ما يقوي انعدام الثقة في تفعيله والالتزام به من قبل الحكومة خاصة في ظل الجدل السياسي القائم وصراع السلطات الثلاثة الذي لا يقدم حلولا جدية لمشاكل الشعب بقدر ما يعمّق الهوّة بينه وبين الطبقة السياسية ويقوي الانقسامات داخله.

ثانيا: أن التشريعات وحدها لا تكفي لمعالجة قضايا وإشكاليات متعددة الأبعاد عواملها ومسبباتها ضاربة في العمق لم تحضى بفهم المشرّع ولم تستوعبها القوانين. فعندما لا تقع دراسة طبيعة كل فئة وخصوصياتها وديناميكية المجتمعات التي ينتمون لها تصطدم القوانين بواقع يحول دون تطبيقها. فربما كان من الأجدر قبل سن القوانين فهم هذه الفئات والتصاق أكثر بواقعها المعيش والاقتراب من همومهما وتساؤلاتها وتطلعاتها وتشريكها في التخطيط والتفكير. وحتى نؤكد هذه الفكرة نذكّر بحركة احتجاجية قامت بها مجموعة من النساء العاملات في القطاع الفلاحي أصيلات معتمديتي كندار و النفيضة على إثر منع الوحدات الأمنية أصحاب الشاحنات من نقل الفلاحّات بصفة عشوائية تطبيقا للقانون عدد 51. احتجاج جاء كردّ فعل على ما اعتبرنه قطع لأرزاقهن وأرزاق أصحاب الشاحنات الذين تربطهن بهم علاقات مختلفة اجتماعية وأسرية وغالبا منفعية. إذ يعتبر صاحب الشاحنة الوسيط بين العاملات والمشغّل والضامن لاستمرارهن في العمل فتجد أول المساندين لهم هن الضحايا نفسهن.

كما يعتبر أصحاب الشاحنات أن شروط النقل التي وردت في القانون وحدّدت بأمر حكومي صادر في 31 أوت 2020 هي شروط تعجيزية وغير قابلة للتطبيق تثقل كاهل الطرفين دون أن تساهم في تحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.  هنا لا بد من قراءة هذه الحادثة وفهم مقاصدها وتفسير دواعيها وتفكيكها من اجل اعتماد مقاربة سوسيولوجية في وضع القوانين حتى لا تكون مسقطة إسقاطا وحتى لا تكون الحلول الأمنية فقط هي السبيل الوحيد لتطبيق القانون ومعالجة المشاكل.  

ثالثا: لا يمكن معالجة قضية نقل العاملات والتصدي للحوادث دون معالجة حقيقية وجذرية للقضايا الاقتصادية والاجتماعية، ودون رؤية تنموية تكرس التوازن بين الجهات وتقضي على الفقر والتهميش والبطالة. كما لا يمكن الحديث عن حقوق عاملات القطاع الفلاحي دون معالجة مشاكل القطاع ذاته وإعطائه الأولوية بالنظر الى أهميته ودوره في الاقتصاد الوطني، حيث يساهم بحوالي 10% من الناتج الداخلي الخام، و11% في الصادرات التونسية، ويشغّل قرابة 15% من اليد العاملة النشيطة، وجب إذن انتشاله من حالة الانهيار التي يشهدها منذ سنوات، ودعم صغار الفلاحين وتقليص الفوارق بينهم وبين كبار الفلاحين و إسنادهم بالتشريعات التي تضمن صمودهم ونهوضهم بالقطاع.  وتمكين النساء من فرص الاستثمار في القطاع الفلاحي من خلال تعزيز قدرتهن على ملكية الأراضي وتمييزهن إيجابيا ودعم انخراطهن في الدورة الاقتصادية. 

ولا ننسى طبعا ضرورة تنظيم العمل الموسمي للنساء العاملات في الحقول وفي المستغلات الصغرى بما يتلاءم وشروط العمل اللائق على غرار حقهن في الضمان الاجتماعي وفي التغطية الصحية  والأجر اللائق، سيما وان الفلاحة تعتمد بدرجة أولى على قوة اليد العاملة النسائية وتستوعب قرابة النصف مليون امرأة أي ما يعادل 80% من اليد العاملة في القطاع. إجراءات وتوصيات أكد عليها المنتدى في دراسة بعنوان “المستغلات الفلاحية الصغرى في تونس” انجزها في اطار مشروع “الحد من عدم المساواة في سلسلة قيمة زيت الزيتون” الذي تنفذه أوكسفام بالشراكة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، الاتحاد العام التونسي للشغل والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والذي يهدف الى المساهمة في الحد من الهشاشة الاقتصادية للعاملات الفلاحيات وصغار الفلاحين من خلال توجيه الاولوية السياسية نحو تنظيم العمل الموسمي وفقا لمعايير العمل اللائق.

ختاما لقد تأكد ان العاملات في القطاع الفلاحي لا يستطعن افتكاك حقوقهن وأخذها بمعزل عن حقوق النساء عامة التي لم تتعد مجرد الإجراءات والقوانين والشعارات ولا تلقى في أغلبها طريقا للتطبيق في مجتمع يستبطن أفكارا تمييزية تكرس العنف ضد النساء ويمارسه في كل الفضاءات حتى باتت مشاهد تعنيف النساء على مرأى ومسمع كل السلطات والحكومات التي تعاقبت.  مشاهد عرّت نفاق طبقة سياسية جعلت من حقوق النساء والمساواة ومناهضة العنف ضدّهن مجرد قاطرة تمر عليها الى كراسي الحكم وتلقي بها في الرفوف.   

التقصير والتخاذل وصمت السلطات ينهِك النساء ويقتل العاملات فوق قتلهن بالشاحنات.

ظهرت المقالة شاحنات اللاعودة: التنقل على إيقاع الموت وصمت الدولة المخزي أولاً على أنباء تونس.

مرّة أخرى: تداس كرامة المهاجرين التونسيين

“أنت الان ضيف … ويجب أن تحترم القانون … عليك أن تصفعه … يجب أن تصفعه … كن رجلا واصفعه هكذا …”

هكذا خاطب رجل أمن إيطالي في مركز حجز المهاجرين باقريجانتي مهاجرا غير نظامي تونسي ودفعه الى صفع مهاجر تونسي اخر قاصر. ذلك ما ظهر في فيديو تداولته مواقع الكترونية عديدة وفتح اثرة تحقيق من جهات قضائية وإدارية إيطالية. ان هذه الحادثة تضاف الى سلسلة من الانتهاكات التي تطال المهاجرين غير النظاميين التونسيين في أوروبا (“اسبانيا وإيطاليا …”) وتعزز كراهية الأجانب وتحديدا التونسيين منهم. والأخطر ان هذه الممارسات اصبحت تتم في مؤسسات تعنى نظريا بحمايتهم. إضافة الى الظروف الإنسانية الصعبة التي يتواجد فيها العشرات من التونسيين حاليا في مراكز احتجاز المهاجرين الإيطالية اثر وصولهم خلال هذه الفترة بطريقة غير نظامية. ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ·

يعبر عن استعداده للدعم القانوني لكل مجهود يهدف الى التتبع القانوني لكل الانتهاكات التي تطال المهاجرين التونسيين امام المحاكم الإيطالية او المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان.

يجدد دعوته لإطلاق سراج كل المهاجرين التونسيين غير النظاميين في مراكز الاحتجاز في إيطاليا واسبانيا

يدعو السلطات التونسية لوقف مسارات التعاون مع الدول الاوروبية التي من شأنها أن لا تحترم حقوق المهاجرين وتشرّع للإعادة القسرية

يؤكد على تعاونه مع شركائه في المجتمع المدني الإيطالي من اجل سياسات هجرية في البلدين تحترم حقوق الانسان وتحفظ كرامة المهاجرين وتؤسس لبحر ابيض متوسط أكثر تضامن وعدالة وسلم.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبدالرحمان الهذيلي

ظهرت المقالة فيدو يوثق تعرض تونسيين للإهانة، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية مستعد للمقاضاة (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

أصدرت مجموعة من الجمعيات بتونس أمس الثلاثاء 16 جوان 2020 بيانا تحت عنوان “كم سيبلغ عدد موتى و جرحى حوادث الموت حتى تتحرك الدولة لإنقاذ العاملات بالقطاع الفلاحي ؟” تطالب فيه الحكومة بالتحرك لوضع حد لهذه الحوادث المتكررة. و في مايلي نص البيان…

استيقظنا اليوم مجدداً على حادث مرور كارثي لشاحنة تنقل العاملات بالقطاع الفلاحي و قد أدى بحياة شخص وإصابة 13 عاملة و ذلك بمعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان ليصبح بذلك عدد الموتى 41 و عدد الجرحى 543 خلال الخمس سنوات الأخيرة.

و نذكر أن هذا الحادث جاء بعد أيام قليلة من إطلاق أصوات نساء والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و جمعية المرأة و المواطنة بالكاف و جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة و جمعية صوت حواء لحملة “سالمة تعيش” بمناسبة مرور سنة على دخول القانون عدد 51 لسنة 2019 حيز التنفيذ وهو مؤرخ في 11 جوان 2019 والمتعلق بتنظيم النقل و المتعلق ببعث صنف جديد لنقل العاملين و العاملات في القطاع الفلاحي.

و لذلك نحمل المسؤولية للحكومة التي لم تتحرك أمام توالي و تكرار هذه الحوادث المفزعة و تستنكر عدم إصدارها لأية أوامر ترتيبية لتنظيم العمل بأحكام هذا القانون على الرغم من ضرورة ذلك على مستوى العديد من الوزارات المتدخلة. ثم أن الحكومة لم تستجب لتوصيات المجتمع المدني المتعلقة بالحلول المقترحة لتفعيل أحكامه على أرض الواقع.

كما نندد بتراخي مجلس نواب الشعب الذي يصادق على القوانين و يمررها دون السعي إلى ممارسة دوره الرقابي لمتابعتها و الحرص على تطبيقها على أرض الواقع حتى لا تكون حبرا على ورق.

وأخيرا ىأكد أن القانون عدد 51 قد بقي رهين غياب الإرادة السياسية و الإجراءات الحاسمة التي جعلت منه شعارا كاذبا تتم به المزايدة على الشعب و تكون ضحاياه هذه الفئة الهشة امن العملة و العاملات بالقطاع الفلاحي الذين بقي واقعهم/ن مريرا ومأساويا، و لازلنا لا نعلم إلى حدود الساعة كم سيبلغ عدد موتى و جرحى حوادث الموت حتى تتحرك الدولة لإنقاذ بناتها و أبنائها …؟

حملة #سالمة_تعيش

المنظمات الممضية:
أصوات نساء
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
جمعية المرأة والمواطنة بالكاف
جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة
جمعية صوت حواء

ظهرت المقالة تونس : جمعيات تطالب من الحكومة التحرك لإنقاذ العاملات بالقطاع الفلاحي أولاً على أنباء تونس.