الدكتور المنجي الكعبي

حقيقة‭ ‬هذه‭ ‬اللجان‭ ‬كالسر‭ ‬المكنون‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسة‭.‬

بعض‭ ‬أعضائها‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬لا‭ ‬ذكر‭ ‬لهم‭ ‬خارج‭ ‬وجودهم‭ ‬بهذه‭ ‬اللجان،‭ ‬كالقول‭ ‬بأنهم‭ ‬لا‭ ‬يطلعون‭ ‬على‭ ‬الكتب‭ ‬المعروضة‭ ‬على‭ ‬نظرهم‭ ‬للنشر‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬نزع‭ ‬أسماء‭ ‬أصحابها‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬غلافها. ‬وليس‭ ‬ذلك‭ ‬فقط‭ ‬ولكن‭ ‬كذلك‭ ‬نزع‭ ‬عناوين‭ ‬كتبهم‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬غلافها‭.‬

كيف‭ ‬ذلك؟‭ ‬علمه‭ ‬عندهم‭.‬

‭ ‬ويرفضون‭ ‬الأعمال‭ ‬المقدمة‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬نشر‭ ‬المنشور‭ ‬سابقا. ‬فكيف‭ ‬عرفوا  ‬والعمل‭ ‬مجرد‭ ‬من‭ ‬العنوان‭  ‬وبياناته‭ ‬في‭ ‬الرقم‭ ‬الدولي‭ ‬للكتاب؟‭ ‬

فطرفةُ‭ ‬حجب‭ ‬أسماء‭ ‬أصحاب‭ ‬العروض‭ ‬المقدمة‭ ‬للنشر‭ ‬وكذلك‭ ‬حجب‭ ‬عناوين‭ ‬أعمالهم‭ ‬عن‭ ‬علم‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭  ‬يبقى‭ ‬أهون‭ ‬من‭ ‬دعاوى‭ ‬للتعطيل‭ ‬والمغالطة،‭ ‬منها‭ ‬ادعاء‭ ‬موافاة‭ ‬الإدارة‭ ‬بالأعمال‭ ‬منقوصة‭ ‬العدد‭ ‬بحسب‭ ‬المذكور‭ ‬في‭ ‬الطلب‭. ‬وعندما‭ ‬تراجع‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬صحة‭ ‬ذلك،‭ ‬يتبين‭ ‬الحق‭ ‬بعد‭ ‬تحويل‭ ‬المراسلة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬نفسها‭ ‬إليها. ‬ولا‭ ‬اعتذار‭ ‬عن‭ ‬التقصير‭ ‬ولا‭ ‬أسف‭ ‬على‭ ‬تضييع‭ ‬الوقت،‭ ‬وإنما‭ ‬هو‭ ‬التهرب‭ ‬والتعلل‭ ‬بتأخر‭ ‬انعقاد‭ ‬اللجنة‭ ‬واقتصار‭ ‬نظرها‭ ‬على‭ ‬الموجود‭ ‬دون‭ ‬المفقود‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يواف‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬وقته‭!‬

فهل‭ ‬هذا‭ ‬مصدّق‭ ‬ومعقول‭ ‬في‭ ‬كنف‭ ‬النزاهة‭ ‬والشفافية‭ ‬ومقبول‭ ‬حصوله‭ ‬في‭ ‬مؤسسة‭ ‬علمية‭ ‬جديرة‭ ‬بالإسم‭ ‬والمهام؟

هل‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬المعنى‭ ‬من‭ ‬سرية‭ ‬الإدارة؟

والجهل‭ ‬بصاحب‭ ‬الاختصاص‭ ‬من‭ ‬أعضاء ‬هذه‭ ‬اللجنة‭ ‬أو‭ ‬تلك‭ ‬ألا‭ ‬يجعله‭ ‬يخلد‭ ‬إلى‭ ‬الاطمئنان‭ ‬والسكينة ل‬من‭ ‬وراء‭ ‬كل‭ ‬قرار‭ ‬بالرفض،‭ ‬هو‭ ‬مسؤول‭ ‬عنه‭ ‬قبل‭ ‬غيره‭ ‬للاختصاص‭ ‬ويستمر‭ ‬ملتحفا‭ ‬بواجهة‭ ‬الإدارة‭ ‬التي‭ ‬تضرب‭ ‬على‭ ‬شخصه‭ ‬نطاق‭ ‬السرية‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬مساءلة‭ ‬وتعقيب‭.‬

‏فلو‭ ‬فرضنا‭ ‬نشر‭ ‬نقد‭ ‬على‭ ‬كتاب‭ ‬سابق‭ ‬نشرته‭ ‬المؤسسة‭ ‬نفسها‭ ‬بقلم‭ ‬رئيسها‭ ‬وترفضه‭ ‬اللجنة‭ ‬بحجة‭ ‬المنشور‭ ‬سابقا‭ ‬بدعواها‭.‬

ولو‭ ‬فرفضنا‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الأعمال‭ ‬المقدمة‭ ‬هي‭ ‬نقض‭ ‬(أو‭ ‬نقد)‭ ‬لأطروحة‭ ‬جامعية‭ ‬صاحبتها‭ ‬تونسية‭ ‬وأشرف‭ ‬عليها‭ ‬أستاذ‭ ‬إسرائيلي،‭ ‬موضوعها‭ ‬مخطوط‭ ‬قيرواني‭ ‬نادر‭ ‬وحققته‭ ‬تحقيقا‭ ‬قصّرت‭ ‬فيه‭ ‬أيما‭ ‬تقصير،‭ ‬استلزم‭ ‬نقدها‭ ‬عليه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئتي‭ ‬صفحة‭ ‬في‭ ‬كتاب‭ ‬مفرد‭ ‬معروض‭ ‬نشره‭ ‬على‭ ‬المؤسسة.‭ ‬فهل‭ ‬رفضه‭ ‬تسترا‭ ‬عليها‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬المشرف‭ ‬أو‭ ‬عليهما‭ ‬معا،‭ ‬وهضم‭ ‬جانب‭ ‬صاحب‭ ‬ذلك‭ ‬النقد‭ ‬الذي‭ ‬أثنت‭ ‬عليه‭ ‬المعنية‭ ‬عندما‭ ‬ظهر‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬حلقات‭ ‬في‭ ‬الصحافة‭ ‬الإلكترونية‭.. ‬وأُدرج‭ ‬ثناؤها‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬ملاحق‭ ‬الكتاب‭ ‬شهادة‭ ‬منها‭ ‬له‭.‬

فلماذا‭ ‬هذا‭ ‬الغمط‭ ‬للمصلحة‭ ‬الوطنية‭ ‬لاعتبارات‭ ‬ضيقة،‭ ‬يا‭ ‬بيت‭ ‬الحكمة؟

فهل‭ ‬إدارة‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسة،‭ ‬وبكل‭ ‬الحجج‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬للرفض‭ ‬لا‭ ‬تحسب‭ ‬إلا‭ ‬حساب‭ ‬الاستناد‭ ‬إلى‭ ‬السرية‭ ‬لتجاوز‭ ‬كل‭ ‬المواقف‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬حقيقة‭ ‬عملها‭ ‬الأكاديمي‭ ‬ولجانها‭ ‬العلمية‭.‬.. وتقف‭ ‬وراء‭ ‬غياب‭ ‬كامل‭ ‬للشفافية‭ ‬والنزاهة‭ ‬ومد‭ ‬الحبل‭ ‬للإجراءات،‭ ‬تهربا‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬النفاذ‭ ‬إلى‭ ‬المعلومة،‭ ‬‏واضعة‭ ‬خلف‭ ‬أذنها ‬المكاتبات‭ ‬الواردة‭ ‬إليها‭ ‬والمرسلة‭ ‬نسخها‭ ‬لجهات‭ ‬الإشراف‭ ‬الراجعة‭ ‬إليها‭ ‬بالنظر‭.‬

‭ ‬‏حتى‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬المنادي‭ ‬عليها‭ ‬‏أكثر‭ ‬كتبه‭ ‬في‭ ‬نقد‭ ‬منشوراتها‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ ‬كتب‭ ‬بعض‭ ‬رؤسائها‭ ‬المخَلَّفين‭ ‬عن‭ ‬جوابه‭.‬

باحث جامعي و نائب سابق.

ظهرت المقالة بيت الحكمة …  ولا من تنادي أولاً على أنباء تونس.

‏التطرف والغلو والمبالغة والانحياز، ‏هو نسيج وسدى ‏كتاب “أبو الريحان البيروني” تأليف علي الشابي الصادر أخيرا في ثوب قشيب وإخراج جميل ولكن بفكر وأسلوب بعيدين قدرا ما عن العلم الخالص والمنهج السليم وقريبين قدرا ما كذلك من الإثارة لتزكية النفس عن طريق قدح الآخرين وقلب الحقائق لخطف الإعجاب وحوز التقدم والصدارة وحسن الذكر دون سائر المتقدمين والمتأخرين.‏

الدكتور المنجي الكعبي

وهذه نزعة لا تكاد تفارق قلم الدكتور علي الشابي مع تقديرنا لشاعريته الثرة ونثره الفني الرائق، لكن البحث والتحليل والنقد والتعليل والحياد والموضوعية كلها صفات نجدها تعوزه دائما في كتاباته الشابية.

وهذا معذور ‏في حديثه عن صوفية أسلافه ‏التي قامت على حكم مريديهم في القيروان وليس أكثر، وسقطت لأنه حكم قام على الطرقية وليس على الدين، نقصد الدين المجرد عن شطحات الصوفية الملازمة لبعض الأقطاب في جميع أحوالهم، وهو ما لا يناسب لقيادة الجماهير على بصيرة من أمرها ودراية بدينها القويم.وهو معذور كذلك عندما يتحدث عن أبي القاسم الشابي وتأثره في شعره بالتصوف، ‏رغم ما لا يجده أي قارئ لقصائده من أثر صوفي إلا ما يكون من باب الخيال المجنح في بعض صوره، وهو الشاعر المفتون بالرومانسية في عصره وخيالها المجنح في الآداب الأخرى وزعَم كطه حسين في الشعر الجاهلي مزاعم مثيرة للأزهريين ثم تراجع كما هو معلوم لأنه حقق غرضه بالتطرف الذي ذهب اليه في الأول، للإثارة والتفرد بمخالفة السائد والمألوف وكسب عطف الغربيين ومن يحتطبون في حبلهم.

هل نقل ابن خلدون عن البيروني ؟

فهو، في هذا الكتاب عن عالم الهند الشهير في عصر ازدهار الحضارة والعلوم والمعارف شرقا وغربا أبو الريحان البيروني، يريد أن يكسر سمعة عبد الرحمان ابن خلدون ليقال إن الشابي في هذا الكتاب عدل الكفة التي تقول من هو الأول، المؤسس لعلم الاجتماع؟ وأنه دون كل من نوهوا بابن خلدون البيروني هو الأول وابن خلدون إنما نقل منه وأغفل ذكره لماذا؟ يقول الشابي بكل بساطة حسدا وادعاء!

ووصل التطرف والتحامل على الرجل أن نسب له قلة العمل بمنهجه في نقد التاريخ، يقول أهمل في كتابه تطبيق المنهج على نفسه. هذا فيما إذا أقررنا معه أنه غير مبتكر لمنهج، بل أخذه من أسلافه، من أمثال البيروني دون أن يصرح بحقوقهم عليه. فصوّره لنا رجلا في قمة الإدعاء والقصور المنهجي في كتابه. وكنّا بينا في كتابنا «ابن خلون فاتح العقول»، ‏الذي نقدناها فيه النشرة التونسية المجهضة لإبراهيم شبوح بمناسبة مئويته السادسة، قلت بينّا الرد على مزاعم من قال بهذا الرأي الشبيه بالرأي الذي ردده علي الشابي، وهو زعم قديم اختلقه بعض المعاصرين لابن خلدون في مصر لأسباب من منافسة الرجل لهم في الحظوة أكثر منهم لدى عظماء زمانه.

وإذا أدركنا أن ابن خلدون هو في الأصل كما في تعريفه عالم فقه وعالم حديث وجاءته صفة المؤرخ من اشتغاله المبكر بالسياسة، لأن رجل السياسة بالضرورة ملم بالتاريخ والأيام والأخبار والسير، أو لا يكون إلى جانب معارفه الأخرى بمقاليد الحكم والجهاد.‏

وعندما كتب ابن خلدون تاريخه ‏استخلص ما استفاده من أخبار الأمم والأقوام وقيام الدول وسقوطها وازدهار الحضارات وأفولها، وتقدم العلوم والصناعات في أيامه (الى الزايرجة الجد الٍأقدم للحوسبة الإلكترونية حديثا منذ أواخر حضارة الأندلس)، ما ملأ به مقدمته من قوانين اجتماعية وسياسية وغيرها، لتكون كالنبراس لفهم ‏حوادث التاريخ وتقييم شخصياته والتنبئ بالأحوال ومآلاتها. فهو لم يكتب التاريخ بعد المقدمة. فلا تعييب عليه في أنه لم يطبق شروطه أو قوانينه التي بسطها في المقدمة لتنقية الأخبار، وتمييز ما يسقط منها وما يقبل، لأن ذلك هو شأن آخر غير شأن الناقل أو المدون لما تحصل بين يديه من روايات أمانة ‏وتحسبا وترَك مهمة الجرح والتعديل لمن يأخذ بتلك الروايات المختلفة لصياغة التاريخ على وجهه المطلوب.

‏فأن يُروى في الأخبار أن البيروني ‏جاءه قبل وفاته بلحظات مَن يعوده في مرضه الأخير فلا يجده يطلب غير أن يُذكّره بحكم فريضة من فرائض الميراث معقدة جدا، ويقول: أحب أن أموت وأنا أعلم بشيء لم أعلمه خير من أن أموت وأنا على جهل به! أو ما في معنى ذلك من الكلام الذي نقله لنا بكل إعجاب الدكتور الشابي في صدارة كتابه عن البيروني.

نقول لو وقف ابن خلدون على هذه الرواية لما تردد في تطبيق قوانينه الطبيعية عليها، وهو أن الإنسان بطبعه يرغب في حسن الذكر، وما أحسن ما يُذكر عنه بأنه حتى في لحظات النزع يرغب في التعلم. فجاءت هذه الرواية لتصور ذلك دون تشكيك في وقوعها بالصورة نفسها. ومثل ذلك الكثير في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف وفي كلام العرب عامة، ‏وليس من باب الاختلاق أو الكذب ما دام القصد حسنا، فهو من الأدب حتى قالوا إن من الشعر لحكما وإن من البيان لسحرا.

وابن خلدوك لم يغمط حقا لقديم أخذه منه، ولكنه لم يكن ملزما برد كل فكرة في كتابه أو لفظة على لسانه الى زيد أو عمرو من الكتاب والشعراء أو الفلاسفة والعلماء، التي تسقّطت له منهم إلا ما يكون من الاعتراف بالسبق لمن هو أهل له، أما إذا كان اللفظ أو الفكرة من التردد على الألسنة، فالاختصار أولى في مقدمة طويلة بمقدار مجلد ضخم حتى سماها كتابا لوحده في تقسيمه العام للكتاب.

وبين الرجلين عصور وليس عصرا واحدا لنرمي بابن خلدون بجميع ما يقلل من أهميته الى الصفر، تكرمة لغيره، أو لنرفع من ميزان عبقرية أحد لا ينافسه في فقه أو حديث أو تاريخ عام أو علم وسياسة أو يتقدمه وجاهة عند سلطان أو فاتح جبار حتى نصدّق ما يشيعه بعض من يطلبون الشهرة بالعلم والبحث العلمي بتشييد أهرامات من المزاعم والدعاوى، بأن ابن خلدون إنما أغفل ذكر البيروني تحسبا للتهمة به، وهو السني المعروف بما اتهم به البيروني من ميول شيعية في بعض أحواله.

تعميق الخلاف بين المذاهب في بلاد الإسلام

فهذا الوتر معزوف عليه من قديم عهد الاستعمار والاستشراق، وهما آنيتان مستطرقتان بسياسة واحدة هي تعميق الخلاف بين المذاهب في بلاد الإسلام، تجد أصداءها فيما يسمى الدراسات والبحوث التي تحرك خيوطها بعض الأطراف الموالية لمناهضة سياسة التقريب بين المذاهب في الصف المقابل عن طريق المراكز والجامعات.

ومن ‏أطروحاتهم الجديدة القديمة كما يقولون تصحيح الحقيقة عمن هو الأول في اكتشاف علم كذا أو علم كذا. فنحن نعرف ما تتنازعه الدول المتقدمة من ادعاءات بأسبقيتها في الميدان الفلاني أو الاستكشاف الفلاني، قبل أن تنتصب لذلك المؤسسات المختصة للقول الفصل في المنازعات المتعلقة بحقوق التأليف.

‏فلو فصَلنا كل ما هو من قبيل التطرف في القول ‏والغلو والمبالغة ‏ والانحياز لبقي من الكتاب جزء بسيط هو أكثر ما كتبه السابقون عن أبي الريحان البيروني بكل رصانة وعلم ومنهجية. وكان أحرى بصديقنا الشابي أن يذكر بعضها فهي أحرى بالذكر في مصادره، والقياس عليها لتبين بعض الكتابات المغرضة التي تحطم ما تعتبره أصناما نصبها غيرهم ليقيموا على أنقاضها أصناما أخرى لذوات تتماشى مع مزاجهم أو تستجيب لعواطفهم وشعوبيتهم وعوجهم الفكري.

وكم فنّدنا من دعاوي قبل هذه في ردودنا على طعون على الرجل غير المقبولة في كتابنا المذكور قبل قليل، من أمثال طه حسين وعبد الرحمن بدوي وغير هؤلاء المشهورين ومن شايعهم من التونسيين في أفكارهم أو بعض أفكارهم عن لغة الرجل وأسلوبه (المقدوح في عربيته) وانتقاداته لسلوكيات القضاء الفاسد في مصر وتعريفه بنفسه قبل رحلته شرقا (وليس العكس) ومقابلته المثيرة لتيمورلنك ودعوى مده بخريطة لبلاده المغرب لغزوها، وتسجيله على المصريين إرخاء الحبل للصليبيين ضد تقدم العثمانيين في وفتوحاتهم المتوسعة نحو الشرق.

هذا، وأساليب المخاطبات البشرية فيما بين الناس ليس هو أسلوب المخاطبات الإلهية للبشر، كقضية الفرق بين الشعر والنثر، أو ما يجوز للشاعر دون الناثر من أساليب الكلام والمخاطبات لغة وبلاغة وتقطيعا مفصلا على نظام مخصوص.

والقرآن، فيه المبالغات والعنف وفيه التطرف وفيه الغلو في الصورة والتعجيز، لأنه مبني على مخاطبات الأقوام الضالين والمغضوب عليهم، المشركين والكفار والمكذبين وإبليس وقومه والملائكة وعالمهم النوراني، وليس في القرآن علم أو بحث علمي أو تاريخ مجرد لغاية التاريخ.

ولذلك وصفنا تأليف الكتاب الذي ظهر لنا به علي الشابي للحط من أولية ابن خلدون على البيروني في اكتشاف علم الانثروبولوجيا (علم الاجتماع كما يترجمه والحال بلسان ابن خلدون علم العمران البشري)، والغمز من شأنه دون البيروني هو من قبيل المهافتات ‏والمناقضات بين القبائل والشعراء والناشئين، ولا يمنع من تلمس الفائدة منه، من كلام منسوب فيه للبيروني ولغيره من العلماء الذين انكبوا على تراثه وأثنوا عليه بما هو أهله دون تجريح في غيره أو قدح في منزلة من جاء بعده من العلماء والمستكشفين. فقد قال المعري: “فإني وإن كنت الأخير زمانه … لآت بما لم تستطعه الأوائل” وقول أبي الطيب وصدق من قائل: “وإذا ‏أتتك مذمتي من ناقص … فهي الشهادة لي بأنيَ كامل”.

ظهرت المقالة التطرف والغلو والمبالغة والانحياز‏ في ‏كتاب “أبو الريحان البيروني” لعلي الشابي أولاً على أنباء تونس.

بقلم الدكتور المنجي الكعبي

‏إسرائيل فتيل النار بين السنة والشيعة في العالم الإسلامي لأنها تستغله لصبغتها الاستعمارية لضرب هذا بذلك أو لتخويف هذا من ذاك. ‏فهي فتيل يجب نزعه لمصلحة الجميع ليعود الوئام بين دول المنطقة بعيدا عن الصراع وشيكا من التقارب .

و التنافس غير القائم على العنصرية هو الأسلم لا التقارب معها أو التعادي معها لحساب الآخر، لأنه يفضي الى حرب دائمة أو عنف متبادل، والمولّد للثورات والانقلابات. والدول التي تتبرأ من إسرائيل بعد طوفان الأقصى أكثر من الدول التي كانت تشتري ودها غفلة منها أو انسياقا لأمريكا وسدا للحاجة والقروض والمساعدات.‏ ولا مراهنة بعد اليوم على صداقة مطعون في مصداقيتها مشهود بعدوانيتها. فكيف لا يكون العرب والمسلمون أمة واحدة قوية ويدا واحدة ضاربة على هذا الكيان الذي عرى عليه الطوفان فأظهره على أبشع صورة ستلاحقه إلى آخر التاريخ.

دعم المقاومة الفلسطينية من أجل الأمن القومي العربي

حتى لا نقول كما قال الآخر كان العرب يتضامنون مع الفلسطينيين تضامنا وحسب واليوم يتفاعلون معنا كفلسطينيين من باب الأمن القومي لدولهم مجموعا أو دولة دولة.

ولكن نقول إن الأزمنة اختلفت وباختلافها تختلف المواقف ومن لا ينتبه لقوانين الاجتماع يورط نفسه في مشاكل الجهل وعمى السياسة.

وأوروبا نفسها بعقدة الإثم ‏‏نحوها قللت ‏من دعمها الأول لإسرائيل وأمريكا نفسها التي هي في نزاع مصالح مع إسرائيل اليوم توشك على التنصل من جرائمها الجنائية معها في هذه الحرب ضد فلسطين وتسليمها للانكماش في بؤرتها قبل 7 أكتوبر الى أن يكون كائن يحدد تمددها أو يقلص من توسعها. رغم أنف مجرمها الأول المطلوب حاليا لدى عدالة بلاده قبل أن يكسوه المجتمع الدولي ومحكماته جبة المجرم الخطير بحق الإنسانية.

السنة والشيعة من مقومات الإسلام لعلاقتهما بسيرة رسوله صلى الله عليه وسلم ورسالته. وما يتصل بهما من تبازر بين الأفراد والجماعات وتباريهم من أجل السلطة وتداولها وهو أمر سائد في جميع المجتمعات وإن التبس في بعض الأحوال باقتتال ومشادات وتباين واختلافات ومجاذبات فهو صحي وحيوي في الوقت نفسه، لحمل الفئة الباغية على جادة الحق والصواب.

وقد أثرى هذا الثنائي وغيره من مذاهب الفقه والعقيدة والسياسة رصيدا عظيما من الأفكار والتصورات والمناهج والأساليب والتجارب، غني بها العالم الذي فتحناه بفتوح وإنجازات تقدمت بها العلوم والصنائع والفلاحات وكانت محل اقتباس واستلهام من كثير من الأمم والحضارات اللاحقة.

الطوفان الذي فرز الصالح من الطالح والمعيب من السليم

‏وكم من طوفان عرفته أمتنا، ميز الخبيث من الطيب ولفظ الفاسد وأبقى على الصالح والجديد. والطوفان الذي نعيش هذه الأيام أحداثه الدامية مع الأسف فرز الصالح من الطالح والمعيب من السليم، وبطيّه قريبا لذمة التاريخ نشمر على سواعدنا للتقدم أمامنا نحو البناء والتعمير والانكباب على العلم والتعليم والاقتصاد والتدبير والابتكار والتجديد للنظم ومؤسسات الحكم الرشيدة لصنع مستقبل زاهر ونضير.

فالإسلام ليس عصر الظهور في مكة ولا عصر هجرته بالمدينة ولا عصر الخلفاء الراشدين ولا من بعدهم ولكنه الإسلام لكل العصور وفي كل العصور الذي نحياه ونورثه ما أضفناه اليه خلفا عن سلف ليكون منارا وهدى للعالمين.

فقد عرفنا طوفان المغول وطوفان الإيبيريين وطوفان الصليبين وطوفان الاستعمار. وأخيرا طوفان الصهيونيين، هذا الذي سيصالحنا مع اليهود في دولة فلسطين واحدة، ومع غيرهم من أصحاب الأديان الآخرين أو غير ذوي دين، ولكن ذوي معروف واستقامة وحسن تدبير.

أكثر من طوفان عرفناه وتعود الحياة إلى مجراها بوجه أجد وهمة أعزم ويقين صميم.

باحث جامعي و نائب سابق في البرلمان التونسي.

ظهرت المقالة غزة : معركة الأسرى أقوى من معركة السلاح أولاً على أنباء تونس.

                    بقلم‭ ‬الدكتور‭ ‬المنجي‭ ‬الكعبي

مسيرة‭ ‬كبرى‭ ‬بزعمهم‭ ‬أرادوها‭ ‬كالتحدى‭ ‬للشعور‭ ‬الفرنسي‭ ‬العام‭ ‬واليسار‭ ‬الاشتراكي‭ ‬المتهم‭ ‬بالإسلامية‭.‬ يتقدمها‭ ‬رؤساء‭ ‬جمهورية‭ ‬سابقون‭ ‬معروفون‭ ‬بمناهضتم‭ ‬للإسلام‭ ‬ونبيه‭ ‬محمد‭ ‬صلى‭ ‬الله‭ ‬عليه‭ ‬وسلم،‭ ‬وكان‭ ‬المتوقع‭ ‬انضمام‭ ‬الرئيس‭ ‬ماكرون‭ ‬نفسه‭ ‬اليهم‭ ‬ولكنه‭ ‬لموقفه‭ ‬الأخير‭ ‬بحمل‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬تهيّب‭ ‬عواقب‭ ‬الانقسام‭ ‬الفرنسي‭ ‬بين‭ ‬يسار‭ ‬متهم‭ ‬بالإسلامية‭ ‬ويمين‭ ‬صهيوني‭ ‬في‭ ‬حكومته‭ ‬وبرلمانه‭ ‬في‭ ‬أغلبه‭ ‬متطرف‭ ‬غاضب‭ ‬من‭ ‬موقفه‭ ‬المفاجئ‭ ‬المتشدد‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭ ‬لإنهاء‭ ‬القتال‭ ‬المستهدف‭ ‬للمدنيين‭ ‬العزل‭.‬

تعالى‭ ‬ماكرون‭ ‬على‭ ‬المسيرة‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يرى‭ ‬متصدرا‭ ‬أو‭ ‬متزعما‭ ‬لفرنسا‭ ‬اليهود‭ ‬أو‭ ‬يهود‭ ‬فرنسا،‭ ‬‏ضد‭ ‬المسلمين،‭ ‬فيكون‭ ‬من‭ ‬معاداة‭ ‬السامية‭ ‬إلى‭ ‬معاداة‭ ‬الإسلامية‭ ‬مثلهم‭. ‬

ويصبح‭ ‬السؤال‭ ‬هل‭ ‬نحن‭ ‬إزاء‭ ‬فرنسا‭ ‬الحقيقية‭ ‬غير‭ ‬الاستعمارية‭ ‬،‭ ‬ولمن‭ ‬تكون‭ ‬الغلبة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصراع‭ ‬الجديد‭ ‬القديم‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬الأزرق‭ ‬والأبيض‭ ‬والأحمر‭ ‬لأنه‭ ‬يوشك‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لحساب‭ ‬الصهيونية‭ ‬الممثلة‭ ‬اليوم‭ ‬بالنازية‭ ‬المنبعثة‭ ‬من‭ ‬رقدنها‭ ‬في‭ ‬كامل‭ ‬أوروبا‭ ‬اليوم‭ ‬وأمريكا‭ ‬.‬ويخشى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬العواقب‭ ‬بحسمها‭ ‬عسكريا‭ ‬كالحرب‭ ‬العالمية‭ ‬السابقة،‭ ‬فيكون‭ ‬طوفان‭ ‬الأقصى‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬عرّى‭ ‬عن‭ ‬حقيقة‭ ‬إسرائيل‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬طردوا‭ ‬يهودها‭ ‬من‭ ‬أوروبا‭ ‬ومستعمراتها‭.‬

وهو‭ ‬موقف‭ ‬شجاع‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نحييه‭ ‬عليه‭ ‬لأنه‭ ‬قوبل‭ ‬بانزعاج‭ ‬كبير‭ ‬وانتقاد‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬الإعلام‭ ‬الفرنسي‭ ‬المتصهين‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الإعلام‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الغاضب‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬تصريح‭ ‬مماثل‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مسؤول‭ ‬أوروبي‭ ‬أو‭ ‬أمريكي‭.‬

لأن‭ ‬المستقبل‭ ‬يعمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬‏فرنسا‭ ‬الأديان‭ ‬المتحابة‭ ‬ما‭ ‬دام‭ ‬فيها‭ ‬الإسلام‭ ‬آخر‭ ‬الرسالات‭ ‬والمبني‭ ‬على‭ ‬المحبة‭ ‬والتسامح‭ ‬والعدل‭ ‬والحرية‭ ‬والتوحيد،‭ ‬لا‭ ‬دين‭ ‬قوم‭ ‬على‭ ‬قوم‭ ‬أو‭ ‬دون‭ ‬قوم‭ ‬كمعتقد‭ ‬موسى‭ ‬وهارون‭ ‬‏أو‭ ‬عيسى‭ ‬والأحبار‭.‬

فرنسا‭ ‬هذه‭ ‬الموعودة‭ ‬من‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬مفكريها‭ ‬وفلاسفتها‭ ‬أين‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬خطابات‭ ‬التحريض‭ ‬والكراهية‭ ‬في‭ ‬التصريحات‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬أصحاب‭ ‬هذه‭ ‬المسيرة‭ ‬المشؤومة‭. ‬

ظهرت المقالة فرنسا‭ ‬من‭ ‬المعاداة‭ ‬للسامية‭ ‬إلى‭ ‬المؤاخاة‭ ‬للصهيونية، وهي ‬النازية‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬عيون‭ ‬العالم أولاً على أنباء تونس.

‏بقلم‭ ‬الدكتور‭ ‬المنجي‭ ‬الكعبي

‏هل‭ ‬كانت ‭‬‮«‬الحفصية‮»‬،‭ ‬حي‭ ‬اليهود‭ ‬بامتياز‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬ومثلها‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬في‭ ‬الشمال‭ ‬والجنوب‭ ‬لتطالب‭ ‬بدولة‭ ‬لها‭ ‬تفصلها‭ ‬عن‭ ‬الأمة‭ ‬التونسية‭ ‬أو‭ ‬الجزائرية‭ ‬أو‭ ‬المغربية‭ ‬أو‭ ‬المصرية‭ ‬أو‭ ‬الشامية‭ ‬أو‭ ‬الأثيوبية،‭ ‬وغير‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬سميناها،‭ ‬وحتى‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬وألمانيا‭ ‬وغيرهما‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬وأمريكا‭ ‬أيضا‭ ‬وروسيا‭ ‬والصين‭.‬

ولا‭ ‬تبقى‭ ‬لا‭ ‬عنصرية‭ ‬ولا‭ ‬صهيونية‭.‬

حل‭ ‬الدولة‭ ‬الواحدة‭ ‬وكفى‭ ‬الله‭ ‬المؤمنين‭ ‬القتال‭.‬

‏هذه‭ ‬الأفكار‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬ضمنتها‭ ‬محاضرة‭ ‬لي‭ ‬بمهرجان‭ ‬ثقافي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬أيام‭ ‬المرحوم‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭ ‬عام ‭ ‬‮‬‭ ‬1998تولى‭ ‬إلقاءها‭ ‬نيابة‭ ‬عني‭ ‬لتخلفي‭ ‬عن‭ ‬السفر‭ ‬لمشاغل‭ ‬طارئة‭ ‬زميل‭ ‬جامعي‭ ‬من‭ ‬تونس‭ ‬مدعو‭ ‬هو‭ ‬الآخر،‭ ‬فأخبرني‭ ‬بعد‭ ‬عودته‭ ‬منزعجا‭ ‬أنه‭ ‬ما‭ ‬كاد‭ ‬ينهي‭ ‬المحاضرة‭ ‬حتى‭ ‬كاد‭ ‬يشنق‭ ‬لولا‭ ‬أن‭ ‬ذكرهم‭ ‬عريف‭ ‬الحفل‭ ‬بأنه‭ ‬ليس‭ ‬صاحب‭ ‬الكلام‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬مجرد‭ ‬قارىء‭.‬

‏مشكلة‭ ‬إسرائيل‭ ‬مشكلة‭ ‬استعمار‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬الحبيب بورقيبة‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭. ‬وحلها‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬إلا‭ ‬بالمقاومة‭ ‬التحريرية‭ ‬كما‭ ‬فعلت‭ ‬حماس‭ ‬اليوم‭ ‬وربما‭ ‬بعد‭ ‬غد،‭ ‬‏بعد‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬قد‭ ‬ضمدت‭ ‬جراحها‭ ‬ووارت‭ ‬شهداءها‭ ‬الثرى‭.‬

تونس‭ ‬بتاريخ‭ ‬اليوم‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬طوفان‭ ‬الأقصى‭.‬

ظهرت المقالة حل الدولة الواحدة مختلطة الأعراق متعايشة الأديان في فلسطين أولاً على أنباء تونس.

لِم لا تصوّر فرنسا مستقبلا أندلسا جديدة بعربها ويهودها تحت الإسلام بعد طرده وأقوامه من شبه الجزيرة الايبيرية بعمى العصبية الدينية والحقد والرهبنة الغدر تحت سترة الصليب أو ثوب الكهانة؟

بقلم الدكتور المنجي الكعبي *

الإسلام على كل لسان في هذه الانتخابات الرئاسية الجارية حملتها منذ شهور بفرنسا ما لا مثيل له في السابق وأصبح أكثر الناس عداوة لائكية له أو مسيحية أو يهودية يحجمون أن يظهروا مناقضين لأنفسهم بمبادئ الحرية والمساواة والأخوة التي يؤمنون بها وخاصة الأخوة وهم يتابعون يوميا الصراع بين الحق والباطل حق الاسلام في قلوب معتنقيه وحقه في الأرض التي يعيش فوق ترابها، وتجنب خلط المفاهيم بين إرهاب إرهابيين وإسلام مسلمين لهم كامل الحق في الوطن الواحد، فكل وطن بلا دين كالبدن المفرغ من الروح وليس غير الإسلام أكثر تسامحاً مع الأديان فرفع منزلة أهل الكتاب الى مرتبة أهل الذمة أي أهل الحماية لهم بالاسلام، الدين الأشمل لتلك المبادئ باسم السلام والعدل والإخاء.

سلام وعدل وتوحيد وإخاء أم… فتنة وتهميش وإقصاء ؟

ولا تجد مسلماً يقول اليوم كما قالت الصحفية الكبيرة المخضرمة أخيرا لتبرير انقلاب موقف أحد أكثر المترشحين للرئاسة الفرنسية، بقبولها أخيراً لللاجئين الأوكرانيين بأنها تصرفت بحق لكونهم ليسوا كغيرهم المهاجرين المعادين لديننا.

وهو موقف يناقض ما صرحت به كذلك المساندة الجديدة للمرشح الرئاسي إيريك زمور بأنه لا يربطها شيء به لمساندته إلا حبه لفرنسا أن تعيش في أخوة مع نفسها ومع غيرها مذكرة بأنه لا رابط يربط بينهما فلا هما من نفس الدين ولا نفس العرق ولا المسار السياسي المشترك ولا من نفس الجيل.

فأن يصبح هذا المترشح اليهودي البربري الجزائري ذو الأبوين المتعربين المتأسلمين تحت الاستعمار الفرنسي لهو حكمة الأقدار ليكون مصدر نجاة وأمن وسلام وعدل وتوحيد وإخاء لا مصدر فتنة وتهميش وإقصاء. ولِم لا تصوّر فرنسا مستقبلا أندلسا جديدة بعربها ويهودها تحت الإسلام بعد طرده وأقوامه من شبه الجزيرة الايبيرية بعمى العصبية الدينية والحقد والرهبنة الغدر تحت سترة الصليب أو ثوب الكهانة.

ضرورة تجاوز الصراعات الدينية القديمة

وقد تندم يوما كل أوروبا لأنها لا توسِع للإسلام ما أوسع له الكثير من حكمائها ورجال دينها وفلاسفتها لتجاوز صراعاتهم القديمة بالمسيحية في العصر الوسيط في عصر حضارة الإسلام في الأندلس.

وتذكرنا يهودية زمور وإسلامية والديه بالكاهنة البربرية وإسلام ولديها حين دعتهما للإسلام والرضاعة من ثدييها مع الفاتح خالد بن يزيد القيسي بعد أن عمدت الى دقيق الشعير فلثته بزيت وجعلته على ثدييها وقالت له إنا جماعة البربر لنا رضاع إذا فعلناه نتوارث به ودعت ولديها وقالت لهما كولا معه على ثدييها وقالت لهم إنكم قد صرتم إخوة! (تاريخ إفريقية والمغرب للرقيق القيرواني، ص 76-79).

* باحث جامعي و نائب سابق.

ظهرت المقالة الإسلام و المسلمون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية أولاً على أنباء تونس.

ابتداء يعتقد الجميع أن الأزمة السياسية في تونس هي أزمة دستورية، ومن يقول دستورية لا يعدو الحقيقة إذا قال إنها دستورية بامتياز، وهو يقصد أنها لأول مرة تظهر فيها الجوانب الأخلاقية والدينية للدستور، بتركيزها على موضوع الثقة والقسم أساساً ونظافة اليد لتولى المسؤولية تباعاً. وهي مسائل جوهرية وليست فقط جوانب صورية شكلية، أو بروتوكولية كما يقول البعض.

بقلم الدكتور المنجي الكعبي *

فالدستور المنظم للعلاقة بين السلطات في الدولة واضح أنه قلباً وقالباً الى جانب رئيس الجمهورية قيس سعيد في موقفه الصارم من هذا التحوير الوزاري غير الدستوري في إجرائياته التي تم بها في تقديره. فالرئيس ابتداء هو الذي فجر الأزمة بصفته الساهر على تطبيق الدستور، والحامي من محاولات بعض الأطراف السياسية الالتفاف على القوانين وعلى الدستور بلوائح داخلية في مؤسساتها أو سوابق مشابهة لكسب رهانها على التغلب بمشروعيتها أو شرعيتها في صراعها مع الأطراف الأخرى في ظرفية صعبة تمر بها البلاد في غياب محكمة دستورية، وافتعال تحوير وزاري بمقاس الأهداف خارج عين الرئيس حتى لا نقول في غنى عن صلاحياته.

الرئيس يريد إعادة الاعتبار للمسؤوليات في الدولة

ولما كانت رسالة السيد رئيس الجمهورية الجوابية على رسالة السيد رئيس الحكومة هشام مشيشي لم تصادف التفاعل المأمول من طرف الأطراف المخاطبة شفعتْها اليوم رسالة موجهة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي إلى سيادته في المعنى نفسه تقريباً حسبما وصفتها الأوساط المقربة ولكن في لغة إيلافية توسلية، بل وصفت بالمبادرة المقترحة لحل الأزمة.

ولذلك ركز الإعلام على هذه الناحية من جوانبها للاعتقاد السائد أنه لا حل صلحي أو توافقي دونها، للخروج من عنق الزجاجة التي باتت عليه الأزمة بين الحكومة بتأييد من البرلمان بمواجهة موقف رئيس الجمهورية، وهو موقف أصيل أجمعت الأوساط على بعده الدستوري الهام والشعبي والدولي، لإعادة الاعتبار للمسؤوليات في الدولة التونسية الجديدة برئاسته وللمؤسسات فيها ولسلامة القرار الصائب الوطني المستقل عن كل المؤثرات والضغوط الأجنبية وهو الأهم.

فالأصل في المؤسسات المتعددة في الدولة هو التكامل لا التفاضل، ومنشأ التنازع هو غياب المحكمة الدستورية بالأساس، فوجود المحكمة وحدها باعث على قلة التنازع فضلاً عن اجتنابه، اكتفاء بمساعي التقارب والتفاهم، لحل الخلافات التي قد يكون مأتاها قلة الخبرة بالمسؤولية أو التروى اللازم في اتخاذ القرارات المناسبة والمقبولة وعدم الوقوع في المواقع غير المأمونة العواقب.

الطرف الأسلم من كل قدح في الأزمة هو رئيس الجمهورية

وكان تقديرنا أن ينطلق كل تمش لحلّ الأزمة من العمل على نفي أسبابها أولاً لا الركوب عليها لتسجيل نقاط على حساب الطرف الأسلم من كل قدح في هذه الأزمة وهو رئيس الجمهورية. وخرقُ الدستور متهمٌ به غيره ولا يجوز لغيره اتهامه به، على الأقل في حال انعدام محكمة دستورية.

وبعض فقهاء الدستور يجوزون أن تكون المحكمة الدستورية ممثلة في شخص واحد إذا تعذر قيامها بأفراد متعددين، خاصة إذا كان رئيس الدولة هو نفسه رجل قانون، وقانون دستوري بالأحرى. وهذه الفرضية تحدث بها العميد المرحوم عبد الفتاح عمر وقد بلغه أن الرئيس – الرئيس بورقيبة آنذاك – لم يرتح لمحاضرته في أحد منتديات جمعيته للقانون الدستوري عن العدد الأقل المتكون منه أعضاء المحكمة الدستورية وهو ثلاثة وأنه فكر في تعطيل نشاطها. فما كان من المحاضر إلاّ أن بادر بتصحيح نفسه في المناسبة القادمة وأعلن أنه بالإمكان أن تتمثل في رئيس الجمهورية نفسه! وكنت قد حضرت محاضرته هذه كالسابقة لصداقتي بالمرحوم منذ تعرّف على تجربتي النيابية التي نشرتها في كتاب.

ضرورة تصحيح الوضع غير الدستوري في التحوير الوزاري

فأن يكون المبادر بالمراسلة يطلب موعداً للقاء للتباحث مع رئيس الدولة في مآلات الأزمة فهذا وارد ومرحب به. أمّا أن تصل الرسالة – حسب فحواها غير المنشور الى حد الآن ولكن المصرح به على لسان قياديين مقربين من الرئيس الغنوشي- الى ما قد يلقي الحرج على بعض الغيورين على مقام رئيس الجمهورية، أن يُدعى الى جلسة ثلاثية ويرأسها هو باقتراح أحدهم لا بلزوم اللازم بصفته الرئيس الأعلى للدولة، فلا يمكن تصوّر بخلافها إلا من نافذة صاحب الفضل في صنع المبادرة. وكذلك فالأولى تقديمه بين يدي هذا اللقاء وربما قبله هو أن يأتيه رئيس الحكومة بما أذن به سيادته في رسالته من حلول لتصحيح الوضع غير الدستوري الذي لاحظه على تحويره الجديد وكذلك قراراته التي لم يعد قبل اتخاذها الى الرئاسة والحكومة للتشاور. ولمَ لا انتظارُ أن يدعو الرئيس سعيد بعدها من يريد مقابلته على انفراد من رؤساء المؤسسات الدستورية المعنية للتشاور في الخطوات التالية لحل بقية جوانب الأزمة مع حفظ كل المقامات لكل منها، والتقدير والاحترام لكل الصلاحيات المخولة لكل منها. ويُصار بعد ذلك الى لقاءات ثلاثية بحسب المصلحة، لا لحل الخلافات بين سلطة وأخرى في ظل غياب محكمة دستورية، فكل من يحاول هذه الطريق يكون قد سلك المسالك غير السليمة في تمشياته الدستورية.

* باحث جامعي و نائب سابق.

ظهرت المقالة حل الأزمة السياسية في تونس : الأبواب والنوافذ أولاً على أنباء تونس.

‌الرجل الوحيد الذي كان خارج مشهد الحكم في تونس، معارضة أو موالاة، الى ما قبل انتخابه أخيراً رئيساً للجمهورية هو الرئيس قيس سعيّد، فكأنه الرجل المناسب للقطع مع كل ما تقدّم من مناكفات دستورية وشخصيات سياسية تحالفت مع الفساد والإرهاب لضرب الثقة والقسم والعهود والمواثيق والوعود التي تنذر بأن تؤدي بالبلاد إلى السقوط تحت الوصاية الخارجية.

بقلم الدكتور المنجي الكعبي *

إن بلادنا تنوء تحت الديون الأجنبية ولا مفرّ من تدخل أجنبي في شؤونها بما هو أكثر من إلزامات المنظومات المالية والضغوط الدبلوماسية التي لا يمر يوم دون أن نلمس آثارها بالمخفي وبالمكشوف. ونرى لبنان وما يحصل فيه كمثال وليس مثالاً وحيداً.

والمؤشرات تتظافر على احتمال الإقدام على إعلان الخطر الداهم حلاً للأزمة المتفاقمة التي تعصف بأمن الدولة واستقلالها، بل والمهدد لكيانها أصلاً.

فقد تبين لكل ذي عينين أننا بتنا على قاب قوسين أو أدنى من قيام الفتنة بين الأطراف المتصارعة على السلطة والتجاء بعضهم الى تجييش الشارع وحبك المؤامرات والاحتماء بالأجنبي كما جاءت الإشارة أكثر من مرة على لسان رئيس الجمهورية.

فنحن أمام برلمان تتناوشه الخلافات ولوائح المعارضة المهددة بنسفه من الداخل، ورئيسه لا يني يكرر أنه ماسك بزمام الأمور ومجلسه مرّر من القوانين أكثر من أي وقت مضى، رغم التعطيل الذي تفتعله أو تمارسه بعض الكتل الوازنة فيه بإرادة أحزابها أو إيعاز من الخارج حسب اعتقاده. ولكن هذا الوضع المعطل بالذات حال الى حد الآن دون توليد الأغلبية المطلوبة لتمرير مقترحات تشريعية أو ومبادرات رئاسية أو حكومية للمصادقة على قوانين أساسية أو تعديلات دستورية. 

فهذا التعطيل المزري بمؤسسة من أهم مؤسسات الدولة لإنتاج المشاريع المكرسة للأمن والاستقرار وتحريك عجلة التنمية والتقدم في جميع الميادين لا يمكن السكوت عنه، وإلا يكون من قبيل التواطئ وخيانة الأمانة.

الوحيد الذي كان خارج مشهد الحكم، معارضة أو موالاة، الى ما قبل انتخابه أخيراً رئيساً للجمهورية هو الرئيس قيس سعيّد، فكأنه الرجل المناسب للقطع مع كل ما تقدّم من مناكفات دستورية وشخصيات سياسية تحالفت مع الفساد والإرهاب لضرب الثقة والقسم والعهود والمواثيق والوعود، ما أوصلنا الى هذه الحالة من اليأس بمصداقيتها الشخصية وشرعيتها الانتخابية المتأتية من المال الفاسد والتحزب المقيت، حتى لتجوز الإطاحة بها كما أطاح الله بالأقوام التي لم تؤمن برُسلها، إلا من عصمه الله الى جبل، ورحِمته الانتخاباتُ القادمة.

* باحث جامعي و نائب سابق.

ظهرت المقالة تونس و خطر الوصاية الأجنبية أولاً على أنباء تونس.

مواقف الأطراف في الأزمة الحالية بين البرلمان والرئاسة حول الحكومة المعلقة دون إمضاء التحوير الأخير عليها لأسباب إجرائية دستورية إلى حد ما، هذه المواقف قد تُرى مجرد ذرائع حتى لا نقول واهية، لها خلفيات متنوعة. سياسية واقتصادية وأخلاقية ودينية وعسكرية أمنية أحياناً لدى بعض الأطراف على الأقل.

بقلم الدكتور المنجي الكعبي *

قد يتغير المشهد نحو الحلّ لو تصورنا تمشياً قضائياً استثنائياً، تقوم بموجبه الدولة، والسلطة التنفيذية تحديداً بما لها من صلاحيات بعرض موضوع هذه التعيينات الجديدة المشمولين أصحابها بالاعتراض على اقتراحهم في الحكومة، بحجة الفساد وقضايا عدلية جارية بحقهم للسبب نفسه، عرض هذا الموضوع على نظر النيابة العمومية، هذا المرفق القضائي الهام غير المنفصل عن الجهاز التنفيذي في بعض الأنظمة الديمقراطية لحيويته في الدفاع عن الدولة.

هل ضاقت الدنيا في تونس حتى لم يبق يُوجد فيها للحكم غير أصحاب الشبهات ؟

وقد لا يتطلب الأمر أكثر من أيام قلائل للبتّ فيه. فلو تصورنا أن القضاء برأ ساحتهم جميعاً أو أدان من أدان منهم، وسوّى هؤلاء المدانون وضعيتهم بشكل أو بآخر. يقول قائل لا مشكل إذن، أو لم يبق إشكال لتجاوز الأزمة، وتسقط جميع الذرائع، ولكن لا، إذ لا يستبعد قيام الاعتراض على تسمية شخصيات للحكم تعلقت بهم قضايا وشبهات، وتصبح عندئذ معاملتهم معاملة من لهم سوابق عدلية، فيقول القائل هل ضاقت الدنيا في تونس حتى لم يبق يُوجد فيها للحكم غير أصحاب الشبهات والسوابق العدلية!

لكن الرأي بأن المقامات السياسية المؤهلة للحكم ليس من شرطها العدالة المطلقة والنزاهة المطلقة ولكن بالتفاضل بين المعروضين، ويمكن تقديم المفضول على الفاضل في صورة استحالة تقديم الفاضل على الأفضل. فمن شرط الحكم قيام العصبية بين الحاكم وبين عصبيته التي ترشحه لهذا المنصب، وقد تكون الاعتبارات الدينية والاخلاقية هي المكمّل لصفاته لا العكس، وتجيء في مقدمتها علاقة الولاء والنسب والدم. وفي القديم ذكر ابن خلدون من دواعي الحكم ومسوغاته العصبية والارتزاق والولاء والدم والاسترقاق، وفي الدم تدخل الضّنوة أي الولد والقرابة والصهر والنسب البعيد.

لأن الثقة قد تبنى بين الأفراد على أداء القسم ولكن لا عليه فقط بل أيضاً على هذه العلاقة الحميمة بين رأس النظام وبين ولاته وعماله بسبب الولاء وغيره، كالحزبية التي عوضت القبلية بعد الاستقلال أو الانخراط في منظومة مصالح معينة اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية.

المجتمع التونسي بحاجة إلى من يعدل الميزان ويقوّم الاعوجاج في النظام السياسي

وبمقابل الانحطاط الذي تنزّلت إليه منظومة القيم الدينية والضوابط الدستورية في مجتمعنا بسبب التربية والتعليم أصبح المجتمع أحوج الى من يعدل الميزان ويقوّم الاعوجاج في النظام السياسي، باعتباره الأول المعول عليه لإصلاح سائر الأنظمة الأخرى التي تقوم عليها الدولة. وبهذا نفسّر الاستماتة على تقديم الاعتبار للجانب الديني والخلقي في سلوكيات الحكم في ضوء هذه الأزمة، وإن تمثلت في أمور إجرائية دستورية وترتيبية في الظاهر، غير مرعية في السابق.

لأننا نرى كثيراً من السياسيين في المشهد الحاضر قد أهلموا أهمية هذا الجانب لأسباب حزبية وشخصية، أو أغراض أخرى فلسفوا لها تقية.

فقد كنا نرى مثلاً من لا يري مانعاً من نقلة مسؤول تعلقت به شبهة فساد في مؤسسة يرأسها الى مثل خطته في مؤسسة أخرى. فإذا قلت للمعنيين بالأمر: كيف يتم ذلك وقد قلتم إن ملفه غير نظيف يقول لك أحدهم: وهل نستطيع عزل مسؤول نعينه لا نجد في ملفه على الأقل صورة فضيحة جنسية واحدة أو وثيقة لصفقة مالية تدينه!

 ومثله أحد رؤساء الأحزاب بعد الثورة، سئل كيف تتعامل مع فلان المتعلقة به قضايا فساد وتعينه على رأس مؤسستك الإعلامية فقال: لكفاءته المهنية ومقياس الربح عندي الأهم!

ومن شاهد الفيلم المشهور زاد Z الجزائري الفرنسي المشترك الذي كان الأول من نوعه نال جائزة أوسكار، يتذكر صورة الوكيل العام (النائب العام. المحامي العام الأول بتسمية أخرى) الحازم الذي تولى التحقيق في النازلة السياسية المعروضة في هذا الفيلم بسبب تواطئ النظام القائم على الاغتيال السياسي لأحد المعارضين.

فالشبهة في بعض الدول الديمقراطية لم تمنع القضاء النيابي – إذا صح التعبير – من تولى التحقيق في تهم الفساد المتعلقة برئيس حكومة مسند بقوة من حزبه لعدة انتخابات سابقة لأوانها لحمله على مغادرة الساحة السياسية، فلم يهِن للضغوط واستمسك بمنصبه ولا زال. فكأنه ما كان شيء يمنع من تقلده هذا المنصب الهام للدولة لو كان مجرد مرشح للمنصب وهو مغرق الى الاذقان في الفساد.

تفاعل القضاء في مسألة المظروف السياسي المسموم بسرعة خيالية

وبالمقابل عندنا تفاعل القضاء في مسألة المظروف السياسي المسموم بسرعة فائقة تكاد تكون خيالية، فزاد من تسميم الأوضاع، ربما عن غير قصد، لأن المطالبات تحولت على لسان بعض الأطراف الى مزايدات بنوايا تعجيزية لكشف الحقيقة وهم مدركون بالعكس أن الوقائع إذا ما أُتلفت بعد الجريمة مباشرة كانت طوقَ النجاة للمتورطين فيها. كسائر جرائم الاغتيال المعروفة التي أصبحت أطول أعماراً من أصحابها الذين قضوا بسببها. 

ومن المفارقات أن يدعو رجل قانون الى تجاوز القانون عند اللزوم لمصلحة ما، يراها بالمنظور السياسي أهم من التقاضي للحصول على نتيجة تذكر، فينادي بعدم مقاضاة أصحاب الأموال المهربة أو المنتهبة وبالمقابل تحرير قائمة بأهمهم وإرسالهم الى الجهات للاستثمار في مشاريع اقتصادية داخل المناطق المهمشة والفقيرة فالأكثر فقراً وتهميشاً بشكل متناسب لأموالهم المستحقة. فذلك أفضل من حرمان هذه المناطق من تلك الأموال، ونحن أغنى بهذا الاجراء عن الزج بهؤلاء الملاحقين قضائياً في السجون غيابياً!

فالسلطة تمنح صاحبها دائماً أولية النظر وأولوية القرار على من دونه سلطة، وليس عبثاً تمييز الدستور لرئيس الجمهورية بالمشاريع التي يقدمها الى البرلمان قبل سائر المشاريع المنبثقة عن الحكومة أو عن النواب، في الفصول الدستورية التي تخصه، وسواء في ذلك المشاريع المقترحة والاستشارة المستوجبة قبل أخذ القرارات أو شرح القرارات الظرفية التي يتخذها بعد إنفاذها وزوال أسبابها وانتهاء مدتها.

 وقد تكون الأزمة الحالية إذا لم تنحلّ بزوال أسبابها مدعاة لتوجّب اللجوء الى حلول قصوى دستورية ليس منها بدّ وإن كلفت المجموعة قدراً من التضحيات توقياً للأخطر.

* باحث جامعي و نائب سابق.

ظهرت المقالة أصحاب الشبهات والسوابق العدلية بمواجهة أصحاب الذرائع السياسية أولاً على أنباء تونس.

سياق الأحداث يوحي بأنّ رئاسة الجمهورية، كجهاز تنفيذي أعلى في سلطات الدولة، لها أن تُظافر جهودَها مع الحكومة ذات الثقة الممنوحة أصلاً من البرلمان قبل التحوير الأخير المعطل، لإحكام القبضة على الاوضاع المتفجرة في البلاد والسيطرة على زمام الأمور، في ظل تنازع الصلاحيات الدائر بين سلطة البرلمان وسلطة الرئاسة.

بقلم الدكتور المنجي الكعبي *

التظافر من أجل إنقاذ البلاد من يد برلمان تُبيت الأطراف المتطرفة فيه للثنائي التنفيذي لإحداث الشقاق بين طرفيه بهدف إضعاف نفوذهما لحساب البرلمان ورئيسه (راشد الغنوشي)، بالنظر لمرؤوسيّة أحدهما (الرئيس قيس سعيد) للآخر سابقاً وتعيينه كوزير للداخلية ثم كرئيس أقدر للحكومة (هشام مشيشي) بعد فشل سلفه المقترح من حزب الاغلبية في البرلمان (الحبيب الجملي)، لاحتمال إقدامهما ضمنياً على سحب البساط من تحت أرجل هذا البرلمان المتهافت على ذاته كما يرونه بسبب الخلافات التي تشقه، وذلك بتفعيل الفصل المناسب من الدستور الذي ينقذ البلاد من الخطر الداهم وإعلان حالة الطوارئ وحل الأحزاب بغاية تحرير الحريات لأن الأحزاب بطبيعتها مقيدة للحريات واتخاذ ما يناسب من الإجراءات بهدف إنقاذ البلاد بأخف الأضرار، بالقانون وبالدستور، دون سيل قطرة دم أو مساس بالممتلكات والأشخاص.

فيتكرر اللجوء للدستور للخروج من الأزمات وعدم انصياع الأطراف المتشددة لكلمة سواء.

والنصر خدعة، بمعنى خطة.

* باحث جامعي و نائب سابق.

ظهرت المقالة لرئيس الجمهورية الحكم وللبرلمان النصّ التشريعي أولاً على أنباء تونس.