وحسب بلاغ للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، فإنه وإثر تعهيد النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب الوحدة الوطنية المختصة في جرائم الارهاب بالبحث فيما تم تنزيله من تدوينات ومقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي من طرف كل من المنذر الزنايدي ورفيق بوشلاكة وأنيس بن ضو و ثامر بديدة والتي كان الهدف منها بث الفوضى والرعب بين المواطنين وإثارة البلبلة وتعطيل سير العملية الانتخابية والمس من هيبة الدولة ومؤسساتها وبعد استيفاء الأبحاث الاولية ٱذنت النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الارهاب بفتح تحقيق في مختلف تلك الوقائع وطلبت إصدار البطاقات القضائية اللازمة وتولى قضاة التحقيق المتعهدون إصدار بطاقات جلب دولية في حق كل واحد من المظنون فيهم ولا تزال الأبحاث التحقيقية جارية…

ظهرت المقالة قطب الارهاب: بطاقات جلب في حق الزنايدي، بوشلاكة، بن ضو و بديدة أولاً على أنباء تونس.

وجاء في المراسلة التى تم تداولها اليوم وتأكدت (وات) من صحتها من مصدر من المحكمة الإدارية، أن ” الهيئة ملزمة بالاسراع في استخلاص الاثر المترتب عن قرار الجلسة العامة بما يمكن من التقيد بالروزنامة الانتخابية وعند الاقتضاء مراجعة تلك الروزنامة بما يتلاءم مع تنفيذ القرار وما يؤمن مبدأ اتصال القضاء والقانون الانتخابي “.

وكان الزنايدي توجه إلى مكتب المساعدة استنادا الى امتناع هيئة الانتخابات عن تنفيذ قرار سابق صدر لفائدته يوم 29 اوت الماضي عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية بخصوص ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من اكتوبر المقبل.

وبينت المراسلة التى حملت توقيع رئيس المحكمة “ان توصل هيئة الانتخابات بقرار الجلسة العامة القضائية بتاريخ 2 سبتمبر 2024 بعد اعلامها بمنطوقه بتاريخ 29 اوت 2024 ، يكون حاصلا داخل الاجل المحدد بالروزنامة الانتخابية وقبل نشر القائمة النهائية للمترشحين في الرائد الرسمي يوم 3 سبتمبر 2024 بما لا يتسبب في أي ارباك

وجّه الرئيس الأول للمحكمة الإدارية أمس الجمعة 13 سبتمبر 2024 مراسلة إلى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ذكر فيها أن الهيئة ملزمة قانونا بتنفيذ قرار الجلسة العامة القضائية للمحكمة، المتعلق بإدراج محمد المنذر الزنايدي في قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية

وجاء في المراسلة التى تم تداولها اليوم وتأكدت (وات) من صحتها من مصدر من المحكمة الإدارية، أن ” الهيئة ملزمة بالاسراع في استخلاص الاثر المترتب عن قرار الجلسة العامة بما يمكن من التقيد بالروزنامة الانتخابية وعند الاقتضاء مراجعة تلك الروزنامة بما يتلاءم مع تنفيذ القرار وما يؤمن مبدأ اتصال القضاء والقانون الانتخابي “.

وكان الزنايدي توجه إلى مكتب المساعدة استنادا الى امتناع هيئة الانتخابات عن تنفيذ قرار سابق صدر لفائدته يوم 29 اوت الماضي عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية بخصوص ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من اكتوبر المقبل.

وبينت المراسلة التى حملت توقيع رئيس المحكمة “ان توصل هيئة الانتخابات بقرار الجلسة العامة القضائية بتاريخ 2 سبتمبر 2024 بعد اعلامها بمنطوقه بتاريخ 29 اوت 2024 ، يكون حاصلا داخل الاجل المحدد بالروزنامة الانتخابية وقبل نشر القائمة النهائية للمترشحين في الرائد الرسمي يوم 3 سبتمبر 2024 بما لا يتسبب في أي ارباك للروزنامة الانتخابية “

واعتبرت أن “الروزنامة لا تعدو ان تكون سوى قرارا تنظيميا يتأثر بالآجال التي قد يستغرقها النزاع الانتخابي ” مبرزا أن الاختلاف حول التوصل بالقرارات او الاحكام القضائية لا يمكن ان يكون مطية لعدم تنفيذها او تعطيلها “

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أعلن يوم الاثنين 2 سبتمبر الجاري عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية، التي تضم ثلاثة مترشحين، وهم العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيّد ، في حين رفضت قبول إلحاق عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي بالقائمة رغم إصدار المحكمة الإدارية قرارات تقضي بإلغاء قرارات الهيئة المتعلقة برفض ملفات ترشحهم.

وفي هذا الشأن، قال بوعسكر “إن مجلس الهيئة و تطبيقا لصريح منطوق الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من القانون الانتخابي عاين استحالة تنفيذ القرارات المعلن عنها مؤخرا من قبل المحكمة الإدارية “

كما أفادت الهيئة بعد الاعلان عن القائمة بأنها توصلت بنصوص الأحكام الثلاثة الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بالنقض في مادة الترشحات بالبريد الالكتروني مساء الاثنين في حدود الساعة التاسعة ليلا وذلك بعد انعقاد مجلس الهيئة ومصادقته على القائمة النهائية للمترشحين

وأوضحت أن ذلك تم بعد مرور 6 أيام من صدور الحكم الاول بتاريخ 27 اوت و4 أيام من صدور الحكم الثاني بتاريخ 29 اوت و3 أيام من صدور الحكم الثالث والاخير بتاريخ 30 اوت، وهو ما يخالف مقتضيات الفصل 47 فقرة اخيرة من القانون الإنتخابي الذي يوجب على المحكمة اعلام الهيئة بنسخ الاحكام في ظرف 48 ساعة من تاريخ التصريح بها”.

بدوره تحصل المترشح عبد اللطيف المكي من المحكمة الادارية على قرار في شرح الحكم الصادر لفائدته عن جلستها العامة القضائية نهاية اوت الماضي. وصرحت المحكمة في ذلك الشرح بوجوب إدراج اسم المكي في قائمة المترشحين المقبولين نهائياً للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل مشددة على ان ” الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملزمة قانونياً بتنفيذ حكم الجلسة العامة.”

وكالة تونس افريقيا للأنباء

ظهرت المقالة الرئاسية/ المحكمة الإدارية تطالب الIsie بإدراج المنذر الزنايدي في قائمة المترشحين نهائيا أولاً على أنباء تونس.

جمال قتالة

يصف حمزة المدب القرار الأخير الصادر عن المحكمة الإدارية، والذي قضى بإعادة ثلاثة مرشحين إلى السباق الانتخابي و هم عبد اللطيف المكي و المنذر الزنايدي و عماد الدايمي، بأنه “قرار كبير” يحمل دلالات عميقة على المشهد السياسي الحالي في البلاد حتى و إن رفضت تنفيذه هيئة الانتخابات في سابقة خطيرة من نوعها.

في رأي الباحث، هذا القرار أعاد تشكيل الساحة الانتخابية وأضفى أهمية كبيرة على الانتخابات التي كان يُنظر إليها على أنها ستكون مجرد إجراء شكلي يفضي إلى إعادة انتخاب الرئيس الحالي قيس سعيد دون منافسة حقيقية.

من خلال إعادة هؤلاء المرشحين إلى السباق، عزز القرار فرص وجود منافسة فعلية في الانتخابات، وهو ما قد كان سيدفع بعض الناخبين الذين كانوا مترددين أو يفكرون في مقاطعة الانتخابات إلى المشاركة الفعلية. المدب يشير إلى أن وجود ستة مرشحين في السباق عوضا عن ثلاث فقط كان سيزيد من صعوبة فوز سعيد من الجولة الأولى، وهو ما كان متوقعًا في ظل غياب منافسة قوية.

ضمان نتائج محسومة سلفًا

المدب يؤكد أن قيس سعيد لا يتعامل مع الانتخابات كعملية ديمقراطية تقليدية، بل ينظر إليها كنوع من الاستفتاء الشعبي على شخصه، وهو ما يبرز أن الرهان بالنسبة له ليس مجرد الفوز بالانتخابات بل الحصول على تأييد شعبي كاسح يعزز شرعيته. هذه النظرة، وفقًا للمدب، تجعل من الانتخابات اختبارًا حاسمًا ليس فقط لسعيد، ولكن أيضًا للديمقراطية التونسية ككل، في ظل محاولات السلطة لتضييق الخناق على العملية الانتخابية وضمان نتائج محسومة سلفًا.

في الوقت الذي تستمر فيه التوترات وتتصاعد التوقعات بإمكانية تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات، يشير المدب إلى أن الوضع في تونس بات معقدًا للغاية. فالإجراءات التي تتخذها هيئة الانتخابات، مثل إعادة النظر في أهلية بعض المرشحين حتى بعد قبولهم رسميًا، تُظهر حجم الضغوط والتدخلات السياسية التي تعصف بالعملية الانتخابية، مما يزيد من حدة التوترات وعدم اليقين.

المشهد السياسي التونسي يعيش حالة من الاستقطاب والتوتر غير المسبوقين، حيث تسعى مختلف القوى السياسية إلى تعزيز مواقعها في ظل بيئة سياسية تتسم بعدم الاستقرار والانقسامات العميقة. وفي هذا السياق، يبقى التساؤل حول ما إذا كانت هذه التطورات ستسهم في تعزيز الديمقراطية التونسية أم ستدفع بالبلاد نحو مزيد من الانقسام والتأزم.

Jeune Afrique, septembre 2024, n° 3140 

ظهرت المقالة الانتخابات في تونس: اختبار حاسم للديمقراطية في مواجهة استفتاء مقنع أولاً على أنباء تونس.

“أعلن أنني أتولى الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الإدارية وكلي ثقة كبيرة في أن القضاء الإداري سوف يكون كعادته في مستوى سمعته وفيا لفقه قضائه وأنه سوف يكون منصِفاً لكافة المترشحين لأن الخروقات جسيمة ولا تحتاج لتأويل بل إنها تشكل انتهاكا صارخا للحق والقانون ولقيم الجمهورية وستبقى وصمة عار سوف تلاحق مقترفيها وجريمة، يجدر التذكير، أنها لا تسقط بالتقادم لأنها محاولة لتزييف إرادة الشعب واغتصاب أمله في التغيير.

اليوم، لم يعد هناك أدنى شك في أن المترشح، الرئيس المنتهية ولايته، قرر أن يَسْتَعِيضَ عن الإختيار الشعبي بتعسف هيئة الانتخابات، فهي التي جعلها تنتخب وتختار وتقصي من تشاء.
استعمل المترشح، الرئيس المنتهية ولايته، الهيئة للسطو على الإرادة الشعبية طمعا في البقاء لخماسية جديدة من المعاناة واليأس والإحباط والانهيار الشامل، يريد غَصْبِ إرادة الشعب التي تؤكد كل المؤشرات إلى أنها تتجه لا محالة لمعاقبته فقرر إقصاء كل المنافسين.

أعيد التأكيد أخواتي إخواني، أبناء شعبنا الحبيب أنني منكم ومعكم في هذه المحنة القاسية وسوف نتجاوزها بعزيمة الرجال والنساء وكلنا ثقة في إحلال التغيير الحقيقي وقد وفَّرْنا له بحول الله وبدعمكم وصمودكم كل شروط وأسباب النجاح والإنتصار في معارك الحق والإنقاذ والإصلاح.

اليوم سقطت الشعبوية أخلاقيا وسياسيا، وغدا ستسقط قانونيا وشعبيا بإذن الله وبإرادتكم.

*ربي يحفظ تونس.
محمد المنذر الزنايدي”.

ظهرت المقالة رئاسية 24: بعد رفض الIsie ترشحه، الزنايدي يستنكر و يقرر الطعن لدى القضاء الإداري أولاً على أنباء تونس.

ويمكنكم الاتصال بالصفحة على الخاص للحصول على أسماء المنسقين.
وإننا لواثقون بأننا سنكون بحول الله معا نساء ورجالا من أجل الوصول إلى رغبتنا جميعا في انتقال ديمقراطي وشفاف يحمي الحقوق والحريات لكل مكونات المجتمع ويستجيب لتطلعات التونسيين لغد أفضل.
عاشت تونس عاشت الجمهورية”.

ظهرت المقالة الزنايدي: جمع التزكيات متواصل و آخر أجل لتسليم ما تبقى قبل يوم 27 جويلية الجاري (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي

 استطلاعات الرأي الجدية من علامات الديمقراطية  لذلك يهتم الغرب بما يخرج عن مؤسسات استطلاع الرأي و يتابعها بمنتهى الشغف و تنصب لتحليلها و سبر أغوارها مواد إعلامية تجمع المختصين و ذوى الخبرة من السياسيين و أصحاب الشأن من الأحزاب  المختلفة و المرشحين في الانتخابات.

ما يثير الملاحظة في الانتخابات الغربية أن عمليات و نتائج استطلاعات الرأي لا تكذب في الغالب و تكون متقاربة تماما مع حقيقة نتائج الانتخابات و هي تعكس استقلالية واضحة لا لبس فيها على عكس ما يحدث عندنا حين لا تخجل بعض مؤسسات استطلاع الرأي من إيراد نسبة مرتفعة لمرشح في نوايا التصويت مع أن الرجل أبعد ما يكون عن تلك النتيجة المفتعلة و هو نفسه لا يصدقها لعدم تناسقها مع رصيده السياسي السلبي و مع قلة المتابعين له و المنتسبين لحزبه الكرتوني.

استطلاعات رأى على المقاس

لعل ما حصل عندنا منذ ما بعد 14 جانفى 2011 من نتائج استطلاعات رأى على المقاس و ربما مدفوعة الأجر يدفع إلى التساؤل هل أن ديمقراطيتنا الوليدة تحتاج إلى مثل هذه الأعشاب الطفيلية التي تقضى على مصداقية  كل ما ينتج عن الانتخابات و هل أن من أنتجوا مثل هذه الألعاب البهلوانية التمويهية يدركون أنهم قد أجرموا في حق الديمقراطية.

لكن حدث أيضا أن عددا من استطلاعات الرأي قامت بها مكاتب دراسات جدية أعطت أرقاما و نتائج قريبة جدا من الحقيقة بل أن صعود قيس سعيد في استطلاعات الرأي بدأ عدة سنوات قبل انتصاره الانتخابي عام 2019 و كان أنذاك عدد من التونسيين لا يصدقون ذلك و يتهمون مكاتب الاستطلاعات بالعمل علي تصعيد فقاعات سياسية. و قد ثبت العكس حيث أن مكاتب الاستطلاعات كانت ترى ما لا يراه المواطنون المنتمون السياسيون.

لقد أثبتت التجربة أن عمليات استطلاع الرأي لم تكن كلها شفافة و مهنية و محايدة و أن كثيرا من المياه قد سالت تحت القنطرة كما يقال و لقد جاءت فضيحة الشركة تونيزيا ميترز و التي وضعت ترتيبا تفاضليا مشبوها للسيد المنذر الزنايدي أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية القادمة الذي يعتبره الكثيرون ممثلا لما يسمى بالدولة العميقة في إشارة إلى كونه ممثل كل الأشخاص المتضررين من سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن على و أحد الطامعين في أصوات اللوبيات الممسكة بدواليب الاقتصاد التونسي و القادرة بفضل المليارات المشبوهة التي تملكها على إيصاله إلى كرسي الرئاسة مستغلة الوضعية القضائية المشبوهة التي تتعرض إليها السيدة عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر و التي ربما تمنعها من ممارسة نشاطها السياسي المباشر بفعل العوائق التي تضعها هيئة الانتخابات برئاسة السيد فاروق بوعسكر المحسوب على الرئيس قيس سعيد و هذا الأخير يرى فيه الكثيرون الشخص الذي يعارض ضمنيا تقدم عديد الشخصيات للانتخابات لأسباب مختلفة تدعو إلى كثير من النقاش.

تغيّر آراء الناخبين المزاجية

يجمع المتابعون أن بعض عمليات سبر الآراء – و ليس كلها – موجهة و ذات أجندات مشبوهة و هي تستغل  تغيّر آراء الناخبين المزاجية و التي لوّثها الإعلام  المدفوع الأجر و بعض المحللين الذين احتلوا بلاتوهات الإعلام الذين يعلم الجميع كونهم  محسوبين على جهة معينة باتت اليوم تتحكم في  التلفزيون الحكومي الذي يراد له أن يتحول إلى بوق تسويقي يخدم تلك الجهة على حساب الديمقراطية و في ضرب واضح مباشر لما تم تسويقه من كونه تلفزيون الشعب الذي تقتطع مصادر تمويله من أمواله غصبا.

مع ذلك يتساءل الكثيرون باستغراب كيف تفرز استطلاعات الرأي ترتيبا تفاضليا يكون فيه السيدان الصافي سعيد و المنذر الزنايدي الذان لا يملكان قاعدة حزبية جماهيرية واضحة و مواقفهما المشبوهة  لطالما شكلت مادة للنقاش و السخرية و التساؤل أسبق من السيدة عبير موسي التي يشكل المنتسبون إلى حزبها رقما صعبا يؤرق  السلطة الحاكمة و يدفعها إلى مصادرة حقها في التظاهر الحزبي على خلاف بقية “الأحزاب” الكرتونية الأخرى.

لعل خوف المتابعين اليوم حول ما إذا كان اختفاء مؤسسات الاستطلاع الجادة أمر قد دبّر بليل و أن هذه المؤسسات ستخرج في الوقت المناسب خاصة مع تأكيد موعد الانتخابات الرئاسية في بداية شهر أكتوبر القادم لتطرح أسماء جديدة من باب تشتيت الأصوات الانتخابية و فرض حالة من الارتباك الذي سيكون للمال السياسي دور كبير و فاعل  فيها خاصة في ظل التدهور غير المسبوق للقدرة الشرائية للمواطن التونسي الذي اعتبر دائما أن الانتخابات هي إحدى الفرص الثمينة  للحصول على الأموال  لشراء الذمة الانتخابية.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة لماذا غابت استطلاعات الرأي في تونس بعد 2021؟  أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

يرجح السيد نزار الشعري الإعلامي و المرشح للانتخابات الرئاسية القادمة أن دور الرئيس قيس سعيد قد انتهى بعد السياسات الأخيرة التي انتهجها من إيقافات تسلطية لخصومه السياسيين و التي عكست القاعدة القانونية بأن كل إنسان مجرم حتى تثبت براءته مذكرا بأن انتخاب هذا الأخير سنة 2019 سيذكره التاريخ كخطأ مطبعي لا غير.

هناك من يرى أن السلطة القائمة  قد وصلت بالبلاد إلى الطريق المسدود و لذلك تصاعدت أعداد  صفحات التواصل الاجتماعي التي تدعو لانتخاب الرئيس قيس سعيد و التي يتساءل الكثيرون عن مصادر تمويلها و من يقف وراءها و هناك من يسمي هذه الصفحات بالجيوش الالكترونية و يعتبر أن “المنصات الصاروخية الجاهزة للإطلاق” هي من يعنيها الرئيس في كل خطب تهديد معارضيه والتي يستقى منها معلوماته غير الدقيقة حول من يتهمهم بالفساد أو بالتآمر أو الإثنين معا و يؤثث بها ملفاته التي يتأبطها في زياراته المختلفة باعتبارها دليلا لا يتسرب لها الشك في مصداقيتها.

مزيد من القبضة و المعالجة الأمنية

لعل السؤال الذي يطرحه الكثيرون والذي تصاعدت حدّته مؤخرا بعد فضيحة ما يسمى “تونيزيا ميترز قايت” في إشارة إلى تلك الشركة الوهمية التي نشرت نتيجة سبر آراء مشكوك في وجودها وضعت الرئيس قيس سعيد في طليعة نوايا التصويت يليه السيد المنذر الزنايدي و الذي سارع الكثيرون لاتهامه بكونه “غواصة” النهضة هو هل يملك الرئيس رصيدا انتخابيا قادرا على أن يجعله يفوز في الانتخابات الرئاسية القادمة؟ 

الأسئلة المتبقية تتعلق طبعا هل أن الرجل و مع شعوره بتدني شعبيته التي تؤكدها الأحداث الاجتماعية الساخطة الأخيرة في عدة مدن من الجمهورية و آخرها في حي التضامن و بعض جهات الساحل سيلتجئ إلى مزيد من القبضة و المعالجة الأمنية و إطلاق حملات الإيقاف ضد من تبقى طليقا من الخصوم و المعارضين؟ هل ستشهد الساحة السياسية مزيدا من لغة التعنت و الغلوّ الخطابي الذي سيزيد من توتر الوضع الاجتماعي و يوفر مناخا ملائما لبعض الذئاب المنفردة التابعة للإخوان للقيام بعمليات إرهابية من باب الضغط و تحسين شروط التفاوض بين الحركات المتطرفة و السلطة القائمة ؟

من المؤكد أن إيقاف رئيسة الحزب الدستوري الحر السيد عبير موسي هو إيقاف سياسي بامتياز كما تؤكده كل التحقيقات و المنابر والآراء وهو موجه لوضع حد لتصاعد شعبيتها رغم ما يوجه لها من حملات تشويه مغرضة وغير أخلاقية و ما تتعرض له من مضايقات و اعتداءات أمنية سجلتها وسائل الإعلام الداخلية و الخارجية بالصوت و الصورة ومن المؤكد أن هناك من يريد لهذه السيدة أن تختفي من ساحة المنافسة الانتخابية و لذلك تم إطلاق نتيجة سبر الآراء الوهمية التي وضعتها في مرتبة لا تليق بمكانتها الانتخابية كأبرز منافس للرئيس  من باب الإيحاء بكونها قد فقدت شعبيتها. 

من المثير للانتباه فى هذا السياق أن القائمين بهذه الحملات المغرضة قد حاولوا بث الشك في إمكانية تقدم السيدة عبير موسي للانتخابات بدعوى  أنها  محل متابعة قضائية مستندين إلى قراءة خاطئة للفصل 89 من دستور 2022 و الحال أن المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات قد نفى جدية هذه المزاعم بناء على مقتضيات القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات.

الانتخابات ستدور في مناخ متعفن

 هناك قناعة لدى أغلب الأوساط المعارضة لسياسة الرئيس قيس سعيد  بأن الانتخابات ستدور في مناخ متعفن و غير شفاف وستكون هناك انتقادات ومآخذ داخلية وخارجية حول سلامة العملية الانتخابية برمتها و لعل هناك من يتحدث على أن هناك من يدفع الرئيس إلى مزيد التشدد في التعامل مع كل الشخصيات التي بإمكانها ترشيح نفسها في الانتخابات الرئاسية القادمة و لعل هناك كثير من الاتهامات الخطيرة التي تخص مصداقية الهيئة المشرفة على الانتخابات و التي يرون أنها تحولت إلى جزء من مشروع الرئيس  وعلى هذا الأساس يطالبون بتغيير تركيبتها أو بتوفير كل الضمانات  لقيام انتخابات شفافة يمكن الاطمئنان إلى مصداقيتها و شفافيتها من الجميع.

ربما هناك شبه قناعة أن الرئيس لن يلجأ إلى تزوير الانتخابات لكنه في المقابل هناك إجماع كامل على قدرته على تقليص عدد المرشحين و القضاء على كل من يهدد استمرار بقائه على كرسي الرئاسة.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : هل سيفوز قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية القادمة ؟ أولاً على أنباء تونس.

و في تلميح له حول أحوال البلاد، قال الزنايدي أن البقاء على الربوة والاكتفاء بمشاهدة أزمات البلاد جريمة في حق الوطن، والتونسيون الأقدر على التمييز بين الغث والسمين والهدم والبناء، إن كانوا يريدون رئيسا دون رئاسة لا يملك بوصلة ولا يسمع أنات شعبه ما عدى تصريحات معارضيه ويوظف إمكانيات الدولة لملاحقتهم.
كما استعرض الخطوط الكبرى لبرنامج انتخابي للرئاسية دون الافصاح صراحة عن ترشحه.
و من جهة أخرى، أكد نجيب الدزيري، الكرونيكور الداعم بكل قواه للسلطة الحالية تحت قيادة الرئيس قيس سعيد بأن هناك امكانية صدور أمر يمنع غير المقيمين بتونس الترشح للانتخابات التي ستتم يوم 27 أكتوبر 2024، وفق ما أعلن عنه اليوم على موجات اي اف ام في برنامج Emission impossible مع برهان بسيس.

ظهرت المقالة المنذر الزنايدي يؤكد أن له برنامجاً للانتخابات الرئاسية (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

من بين هذه الشخصيات التي قفزت فجأة إلى المشهد الانتخابي السيد المنذر الزنايدي الوزير السابق في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي و ابن التجمع الدستوري الديمقراطي الذي قامت حركة النهضة بمجرد صعودها للحكم إلى تدميره و حلّه بحكم يعلم الجميع كيفية صدوره  في تلك الفترة البائسة من حكم الإخوان.

لقد كان من المتوقع جدا أنه و مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية القادمة ستظهر بعض الوجوه الخفية أو المخفية أو الانتهازية في محاولة يائسة للوصول إلى مقعد الرئاسة خاصة أن هناك من يظن أن الرئيس قيس سعيد قد  كشف عن عدم قدرة واضحة على قيادة البلاد نحو الأفضل و أنه لا يملك برنامجا واضح المعالم و كل ما يملكه هي بعض الانطباعات و الهواجس التي لا يمكنها أن تتحول إلى مخطط عمل و برنامج قابل للتنفيذ. 

يعني أن السيد المنذر الزنايدي الذي  توجد ماكينة خفية تحاول تلميع صورته الباهتة اليوم هو الشخص الذي اختفى و خفت صوته تماما إن لم نقل سكت صوته على الكلام المباح طيلة عشرية سوداء دمرت الأخضر و اليابس و تركت في الجسد الوطني كدمات و رضوضا لن تمحى.

أين كان الزنايدي خلال العشرية الفارطة ؟

أين كان السيد المنذر الزنايدي حين تمت اغتيالات شهداء المؤسسة الأمنية و العسكرية؟ حين اغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي؟ حين باعت النهضة ثروات تونس بواسطة لوبي نوابها في مجلس النواب؟ حين سخرت آلة القمع و ميليشيات ما سمي بلجان حماية الثورة  للتنكيل بالمتظاهرين؟ حين ضربت حرية التعبير و دجّنت المؤسسة القضائية؟ حين تم التنكيل الشنيع بالعائلة الدستورية التي انتمى إليها و لمع إسمه فيها؟ حين كانت المناضلة عبير موسي تقاسي من عنف و اعتداء الإخوان داخل و خارج مجلس نواب الشعب؟ حين  ضرب الرئيس قيس سعيد الدستور و أسقطه بالضربة القاضية؟ حين تلاعب المرحوم الباجى قائد السبسي بإرادة الناخبين ليتحالف مع حزب إخوان الإرهاب و الخيانة؟ حين وقف الشرفاء ضد وجود دكان يوسف القرضاوي و”مدارس” تفريخ الإرهاب و خطاب التكفير في المساجد؟ حين قامت حركة الخيانة بتسفير الآلاف من الإرهابيين إلى سوريا؟ حيت تصدت الطالبة خولة الرشيدي إلى عملية إنزال الراية الوطنية لتعويضها براية داعش القذرة في جامعة منوبة متعرضة إلى الإهانة و الضرب؟

لا يختلف الموقف السلبي و المتخاذل للسيد المنذر الزنايدي عن مواقف كل الذين صمتوا و تواروا على الأنظار تماما حين كانت حركة  النهضة و المتحالفون معها يبيعون شرف و عرض الوطن لكل زناة الليل و أشرار الخليج كما لا تختلف الانتهازية البائسة للرجل عن انتهازية أشخاص بائسين مثل السيد أحمد نجيب الشابي الذي لم يتحرج إطلاقا و لم تزره حمرة الخجل من وضع يده في يد سفاح الإخوان عسى أن تدور الرياح يوما بما تشتهي نفسه و يعود إلى كرسي الحكم و مباهج السلطة أو السيد حمّة الهمامي الذي اعتبر أن مواجهة عهر و خيانة الإخوان ليس وقتها أو السيد عماد الحمامي الذي نقل البندقية من هذا الكتف لكتف الرئيس متذرعا بما يصفه من مراجعات متأخرة. 

هناك ماكينة فيسبوك فاجأت الجميع تحاول تبييض و تقديم صورة جميلة للسيد المنذر الزنايدي و هناك لوبي يقول العارفون أنه متكون من بعض رجال أعمال و صحفيين عليهم علامات استفهام يتحركون في البيوت السرية و هناك منظومة تكونت لدعم المرشح لا تختلف كثيرا في تفاصيلها عن المنظومة الشبح التي أوصلت الرئيس قيس سعيد للسلطة في حدث لا يزال يثير ملايين علامات الاستفهام. 

الرئيس المنقذ لا يأتي في الوقت بدل الضائع

الوطن لا يحتاج إلى زناة الليل و لا إلى تجار الشنطة السياسية و لا إلى عناوين الإفلاس المبدئي و لا الى كل الذين صمتوا على تمزيقه و لا إلى كل الذين اختاروا الهروب من مواجهة  قطعان الإخوان أو الذين اختاروا الخنوع زمن النضال. الرئيس و المنقذ لا يأتي في الوقت بدل الضائع و لا عندما تفرغ الساحة من المناضلين و أصحاب المبادئ  بل مكان الشرفاء و أصحاب المواقف محدد بالزمان، زمان الحدث و متطلباته و انعكاساته و لأن السيد المنذر الزنايدي قد كان مسجلا في قائمة الغائبين أو المتغيبين فانه و مثل كل الغائبين يحتاج إلى بطاقة دخول يرفض الشعب اليوم منحها مجددا لأمثاله من المتسكعين في صالونات القمار السياسي و الانتهازيين من الذين قفزوا من سفينة الوطن حين حاولت حركة النهضة و المؤلفة قلوبهم معها إغراقها.

الوطن ليس خمّارة أو حافلة أو حمارا قصيرا يدخلها أو يركبه كل من تغيب ذاكرته حينا و يسترجعها حين تدعو المصلحة. هذا الوطن أطهر من أن تدوسه أقدام ملوثة و ضمائر مغيّبة و ألسنة ملجمة عن قول كلمة الحق في اللحظة المناسبة. 

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة من يحرّك المنذر الزنايدي من خلف الستار؟  أولاً على أنباء تونس.

تعيش بلادنا اليوم حالة من الإحباط والتخبط وانسداد الأفق لم يسبق لها مثيل. أمام هذا الوضع الذي ينذر بالخطر، يقتضي “الواجب الوطني” منا جميعا قبل كل شيء التحلي بالمسؤولية والامتناع عن كل ما يمكن أن يزيد من تغذية الانقسامات وتعقيد الأوضاع والإساءة للوطن. كما يقتضي هذا الواجب العمل على تحرير الإرادات واقتراح الحلول والمبادرات والدفاع المستميت عن حق التونسيين في حياة أفضل.

اليوم ونحن واثقون أن محاولات الترهيب والتخوين وتكميم الأفواه لن تفل من عزمنا على الاستجابة إلى نداء “الواجب الوطني”، ومدركون أن زمن الصراعات الأيديولوجية الضيقة وأشكال التنظم القديمة والزعيم المنقذ والمراهنة على الخارج قد ولى وانقضى، ومستأنسون بفهمنا لطبيعة الدولة والمجتمع في تونس تحت شعار “تحويل اللازم إلى ممكن”، ومطمئنون لما وصلت إليه مجموعتنا من تصورات وبرامج لحل الأزمات الراهنة وتسليح بلادنا بما يضمن انخراطها بقوة ووثوق في معركة المستقبل… نعبر عن استعدادنا للاحتكام إلى التونسيين ولا لغيرهم والتوجه إليهم ببرامجنا ومقترحاتنا في المحطات السياسية والاستحقاقات الانتخابية القادمة والاحتفاظ بحقنا في اختيار التوقيت والشكل وطرق العمل والتنظّم السلمية والقانونية المناسبة لذلك.

يأتي هذا التوضيح ليضع حدا للشائعات التي راجت في الآونة الأخيرة، بعضها متعمد وبعضها اجتهاد عفوي من تونسيين لا يربطني بهم إلا حب هذا الوطن الذي كانت سيادته ومصلحته العليا بوصلتنا في كل الاتجاهات وليؤكد على أنني وكل الغيورين على هذا الوطن العزيز لن نتخلى عن تونس وعلى أن الحلول لا تكمن في تأبيد حرب الزعامات والنرجسيات وإقصاء الخصوم السياسيين وإنما في الإشراك الفاعل والأوسع للتونسيين في نحت معالم المستقبل الذي يريدون.

ربي يحفظ تونس والتونسيين.

المنذر الزنايدي

للتذكير مواقفي التي تلزمني أعبر عنها من خلال صفحتي الرسمية فقط ولا أمتلك أي حساب آخر على منصات التواصل الإجتماعي.

ظهرت المقالة سياسة : بيان المنذر الزنايدي للرأي العام في تونس أولاً على أنباء تونس.