أ.د عادل بن يوسف *

جاء الكتاب الذي شرّفني سي عبد السلام بتدقيقه ومراجعته وإثرائه بقائمة مطوّلة من المراجع المتصلة بتاريخ تونس المعاصر والزمن الراهن – كما سبق له أن شرّفني يوم 3 أوت 2022 بتقديم كتابَيْهِ السابقيْنِ بقصر بلدية المنستير بحضور السيّد الوالي وإطارات ومسؤولي ومناضلي الجهة – في طبعة أنيقة أُعدّت بالأنامل الذهبية للفنّان القدير والمصفّف المحترف للكتب والمنشورات، الصديق توفيق ساسي، ضمّت 467 صفحة من القطع المتوسط موزّعة بين: إهداء “للأجيال القادمة حتى تعمل من أجل تحقيق ما فشل في تحقيقه جيل الاستقلال من جعلِ تونس في مصاف الدول الصاعدة” ومقتطف من خطابه بعنوان: “من استشراف الزعيم الحبيب بورقيبة”، ألقاه يوم 29 جانفي 1984، جاء فيها ما يلي: «… تركت تونس بعد أن بذرتُ فيها بذور الحداثة والتقدّم والنماء وحبّ الوطن، لتزدهر جيلا بعد جيل وليتواصل نموّها وتتجاوز كلّ الصعوبات والمحن التي يمكن أن تعترضها، وأنا على يقين أنّه سيأتي اليوم الذي تسعى فيه فئة قليلة من المغامرين إلى نشر بذور الجهل والتخلّف والرجعيّة لكنّني متأكّد ومطمئنّ أنّهم لن ينجحوا ولن يحصدوا زرعهم، لأن الأرض التي أنبتت ورودا لا تنبت الأشواك من جديد…».

أمّا التقديم فكان أنيقا وبليغا، بقلم الصديق والزميل القدير للدكتور حمّادي بن جاء بالله (6 صفحات)، انتقينا لكم أهمّ ما جاء فيه: «… وللقارئ أن يلمس ما في حديث الأستاذ عبد السّلام عن حكم ”الإسلام السياسي” واللفيف المتصدي معه، من الدقّة والشمول بحيث نلمس فيه – في آن واحد – موضوعية الشاهد، ونفس الوطنيّ، هويّة راسخة وهوى عاشقا. فهو يوقفنا على ما يتهدد الوجود الوطني – حتى اليوم – من مكر لا سبيل إلى رده إلا بوقفة التونسيّين الخلّص لحماية وطنهم، منظمات مهنية، وجمعيات مدنية وأحزابا سياسية، يتقدمهم الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد الوطني للمرأة التونسية، في مجرى إحياء جذوة الوحدة الوطنية التي حرّرتنا أمس من الاستعمار الخارجي، وهي كفيلة اليوم بتحريرنا من الاستعمار الداخلي…».

أمّا متن الكتاب فقد ورد في سبعة أبواب (بين فصلين وثلاثة فصول لكل باب)، موزعة كرنولوجيّا وفق “نظام عشريّ”، منذ مطلع استقلال تونس سنة 1956، إلى غاية سنة 2021 وهي تباعا:

– الباب الأول: «عشريّتَا التحرير من الاستعمار وبناء الدولة والتنمية الشاملة: الخمسينات والستينات من 1956 إلى 1969 ».

– الباب الثاني: «عشريّتَا النظام الليبرالي والصراع على الخلافة: السبعينات والثمانينات من 1970 إلى 1987».

– الباب الثالث: «عشريّتَا الاستبداد والفساد وتواطئ النخبة: فترة حكم ابن علب من 1987 إلى 2010».

– الباب االرابع: »عشريّة الانحراف والغنيمة والديمقراطية الغير مسؤولة من 2011 إلى 2021».

– الباب الخامس: «تونس إلى أين؟».

– الباب السادس: »رسائل مفتوحة إلى رؤساء الدولة والحكومات في العشريّات المنقضية».

– الباب السابع: «مقالات صحفيّة، مواقف وخواطر«.

كما تضمّن الكتاب في قسم «الملاحق» عديد الجداول والرسوم البيانية، تضمّنت ارقاما ومعطيات دقيقة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بتونس بين 1965 و 2020 وقائمة المراجع المتصلة بتاريخ تونس المعاصر والراهن، باللغتين العربية والفرنسية.

المُؤَلّف من بناة دولة الاستقلال

ولد الأستاذ عبد السّلام القلاّل يوم 12 مارس 1932 ببرج القلاّل بمدينة صفاقس وسط عائلة وطنية ميسورة، كثيرة العدد تتألف من تسعة أفراد (بنتان و 7 أبناء). كان والده الصادق بن الحاج محمود القلاّل مالكا عقاريا وتاجرا كبيرا. أمّا والدته فهي السيّدة آمنة دربال من أسرة صفاقسيّة عريقة.

زاول دراسته الابتدائية بمدرسة مركز كمّون والثانوية بالمدرسة الصادقية بين 1949 و 1952 لكنه اطرد منها بسبب مشاركته في مظاهرات يومي 18 و 19 مارس 1952 فاضطرّ إلى العودة إلى صفاقس للدراسة بمعهد الذكور حيث أحرز على شهادة البكالوريا في جوان 1955. وفي 31 ماي من نفس السنة تحوّل إلى مرسيليا للمشاركة في استقبال الزعيم بورقيبة بميناء “سان شارل” إثر عودته مظفّرا بالاستقلال الداخلي.

وفي أكتوبر 1955 شدّ الرحال نحو باريس حيث رسّم بكلية الحقوق ودرس الآداب العربية والاقتصاد بمعهد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية للبلدان السائرة في طرق النموّ. كما نشط بالشعبة الدستورية بباريس والاتحاد العام لطلبة تونس فانتخب صلب مكتبه الإداري وكتب بصحيفتي “الطالب التونسي” (لسان حال الاتحاد) و “L’Action Tunisenne” (لسان حال الحزب الحرّ الدستوري التونسي).

وفي سنة 1959 عُيّن مندوبا مساعدا للحزب بصفاقس قبل حصوله على الإجازة في الحقوق بالصربون التي حصل عليها بتفوّق في جوان 1960.

وبين 1959 و 1970 اضطلع بعديد المهام على الصعيدين الجهوي والمركزي وهي تباعا: مندوب مساعد للحزب بصفاقس بين 1959 و 1963 – رئيس للنادي الرياضي الصفاقسي بين 1961 و 1964 – أمين عام مساعد للحزب الدستوري بين 1963 و 1964 – رئيس مساعد لاتحاد الصناعة والتجارة بين 1963 و 1964 – والٍ على الكاف بين 29 جويلية 1964 و09 سبتمبر 1969 – والٍ على القصرين بين 10 سبتمبر 1969 و جويلية 1970.

وبإرادته الخاصّة، طلب إعفاءه من هذه الخطّة بسبب محاكمة صديقه ووالده الروحيّ ومهندس التجربة التعاضدية في تونس، الوزير أحمد بن صالح بسبب تحميله بمفرده مسؤولية فشل التجربة التعاضدية. وبعد تلكأ طويل، قبل وزير الداخلية بعد التشاور مباشرة مع الرئيس بورقيبة، استقالته فانتقل للعمل في المحاماة بتونس العاصمة إلى غاية خروجه إلى التقاعد في السنوات القليلة الماضية، حيث تفرّغ للكتابة في الصّحافة باللغتين العربية والفرنسية ومتابعة الشأن الوطني وتهيئة برج بيت والده بصفاقس (طريق قرمدة) إلى فضاء ثقافي يحمل اسم “برج القلاّل” تديره باقتدار “جمعية أحبّاء الفنون التشكيلية” برئاسة الصدقين والزميلين: أستاذة الأجيال للغة والآداب الانجليزية، السيّدة عايدة الزحّاف ونائب رئيس جامعة صفاقس سابقا، الأستاذ فائز القرقوري، حيث وضع مكتبته الخاصّة وأرشيف العائلة (وثائق ومخطوطات وصور…)، على ذمّة تلاميذ الأقسام النهائية والطلبة في قاعة مطالعة وبحث مهيأة ومكيّفة تُقدّم بها في آخر كل أسبوع الكتب والعروض الموسيقية وتُعقد بها الملتقيات والندوات الثقافية الجهوية والوطنية.

وقبل صدور هذا الكتاب نشر الأستاذ عبد السّلام القلاّل مؤلَّفان هما:

– الحلمُ والمنعرج الخطأ: الاشتراكية الدستورية في مرحلة الستينات، دار الجنوب، تونس 2018، 500 صفحة.

– الحبيب بورقيبة زعيم أمّة ورئيس دولة، مِيمْ للنشر، تونس مارس 2021، 152 صفحة.

وهو متحصّل على الصّنف الثاني من وسام الاستقلال ووسام الجمهورية وعديد الأوسمة من دول صديقة وهي يوغسلافيا واليونان وإيطاليا.

وعلى الصعيد الاجتماعي متزوج من السيدة ليلة القلاّل وأب لابنين، هما الصادق (أستاذ جامعي في الاقتصاد) وسامي محامٍ بتونس العاصمة.

المحطّات التاريخية التي شهدتها تونس على امتداد ستّة عقود:

يقول الكاتب متحدثا عن دوافع تأليفه لهذا الكتاب: «.. إنّ ما سعيت إليه في هذا الكتاب هو أن أقوم بدراسة تقييميّة ونقديّة باختصار شديد، لمسيرة دامت أكثر من نصف قرن، كنّا نأمل في النهاية تعصير تونس وازدهارها وهذا مع الأسف لم يحصل مما أدى إلى انتفاضة الشعب التونسي على وضعه المتردي والإطاحة بنظام بن علي. لقد حرصت في هذا الكتاب أن أعبّر بكلّ صدق عما يخالج نفسي، وما يدور بخلدي، وما استقرّ عليه تفكيري من أحكام صادمة في بعض الأحيان على الطبقة السياسيّة التي حكمت تونس في العشريّات المنقضية، المتكوّنة من الأحزاب والمنظمات والبعض من المجتمع المدني ومن رجال الفكر الذين احتلّوا المشهد السياسي قبل الثورة وبعدها وعجزوا على تحقيق ما حققته نمور أسيا في الفترة نفسها…».

ومن خلال أبواب وفصول الكتاب، تناول المؤلف بأسلوب علميّ طريف وجذّاب واستنادا إلى ارقام ومعطيات ودراسات علمية وتقارير رسمية…، خصوصيّات كل عشريّة منها: ملامحها، توجهاتها، بدءا بالخيارات السياسية والإيديولوجية، مرورا بخياراتها الاقتصادية والاجتماعية، لا سيّما منوال التنمية، وصولا إلى الخيارات الثقافية …الخ. وهي كما بيّن المؤلف، عَشريّات خيارات متناقضة، تراوحت بين الانفتاح والانغلاق من جهة، وبين الآحادية والتعددية في كل المجالات، أثّرت تأثيرا مباشرا على المجتمع التونسي بكافة مكوناته وشرائحه وعلى البلاد عامة ولا تزال البعض من آثارها راسخة إلى اليوم.

مخاطر عديدة تهدّد تونس اليوم:

استعرض المؤلّف المخاطر التي تتهدد تونس اليوم وتونس المستقبل أمام انسحاب الدولة منذ سنة 2011 بحجّة “مجاراة الشارع” و احترام “إرادة الشعب”… الخ.

وانطلاقا من معاينة لواقع الشباب العاطل والباحث عن الشّغل و الذي يعدّ بمئات الآلاف، والجهات المهمّشة التي لها الأولوية في التّنمية، قدّم المؤلف بعض المقترحات العاجلة لتجاوز هاتين المعضلتين قائلا: «…فالواجب الوطني يفرض اليوم على الجميع ترك الحسابات والمزايدات والمصالح الضيّقة لرفع التحّديات وذلك لا يكون إلا بالتّضحية وشدّ الأحزمة وتحمّل الحرمان والتخّلي عن الاعتصامات العشوائية والمطلبية المجحفة والتّحلي بالصبر في كنف التّضامن بين كل الفئات. لذا المطلوب من الحكومة الجديدة، أن تصارح الشعب بحقيقة الواقع الصّعب وكلّ الحقيقة، على ما يتّربص البلاد من مخاطر عسى أن تجعل حدّا إلى عقلية النّهم والتواكل واللامبالاة وتدفع بالجميع إلى العمل الجّاد…».

ولم يكتف بالتشخيص فحسب، بل قدّم بعض المقترحات العملية بقوله: «…وتتّمثل هذه القرارات في منح الأولوية المطلقة لهؤلاء وإشعارهم أنّ الحكومة والشعب إلى جانبهم وليس بالخطاب فقط كما هو الشأن إلى حدّ الآن، بل بالفعل. أليس من باب العدل وطمأنة الفئات المسحوقة بأن تدعو الحكومة المحظوظين، أي الميسورين من أصحاب رؤوس الأموال وكلّ من لهم شغل ودخل قار، أن يساهموا، إلى جانب المجهود الذّي تبذله الدّولة بالاعتماد على القروض لتوفير الإمكانيات الضرورية لمواجهة الفقر والبطالة وايجاد الآليات لتحقيق ذلك؟».

ورأى في هذا الإجراء «إنصاف لمن ضّحوا بالدّم للإطاحة بنظام الاستبداد بأن يجدوا المساندة ممّن لم ينلهم شرف المشاركة في هذه الثورة. ومن الطبيعي أن يتحمّل من استفاد من هذه الثورة نصيبه من التّضحية، فإن لم يدفع ضريبة الدّم، فعليه أن يساهم على الأقل بضريبة المال وهذا أضعف الإيمان. فالثورة ليست فرصة لطلب الحقوق بقدر ماهي فرصة للقيام بالعديد من الواجبات إزاء الوطن وإزاء المحرومين وعلى مسؤولي المنّظمات والأحزاب التّفهم لهذه المعاني ولطبيعة المرحلة».

لكنّه في المقابل قدّم بعض الاحترازات حول الاحتجاجات والاضرابات والحراك الاجتماعي قائلا: « فالحراك الاجتماعي هو مكسب من مكاسب الثورة، ولكن يجب ألاّ يؤول إلى اعتصامات عشوائية ومطلبية مجحفة وشغب متواصل. فالزيادة في الأجور لا ترفع من مستوى عيش المواطن إذا لم تكن مشفوعة بالزّيادة في الإنتاج والإنتاجية وتعميق الشعور بالتّضامن بين الفئات الاجتماعية والمؤسسات العامة والخاصّة من شأنه أن يخفف الاحتقان والشعور بالضّيم ويوّفر الأمن الاجتماعي ويشّجع على الاستثمار وتوفير الشغل. فهل من آليات لتفعيل هذا الشعور الوطني بالتضامن وترجمته إلى مساهمات مالية تتبّرع بها الفئات الميسورة لتمويل مشاريع تشغيلّية لفائدة الفئات المسحوقة…. ».

وهو بذلك يكون قد دعا الدولة إلى تحمّل مسؤوليتها الكاملة أمام تواصل هذا الوضع المزري.

ودون مجاملة ورمي للورود ورغم صلته بالعديد من السياسيين وفي مقدمتهم الأستاذ المرحوم الباجي قائد السبسي، فقد وقف المؤلّف على أخطاء كل رئيس حكومة من الحكومات المتعاقبة بعد 14 جانفي 2011، بدءا بالباجي قائد السبسي (من رئيس حزب إلى رئيس دولة) و أخطاءه الكثيرة والفضيعة، مرورا بحكومة الحبيب الصيد، الذي لم ينقَدْ لتعليمات رئيس الدولة، فأطاحوا به وغادر الحياة السياسية من الباب الصغير…، إلى حكومة يوسف الشاهد، المنقلب على رئيس الدولة وصولا إلى الحسابات الخاطئة للباجي المتحالف مع حركة النهضة وفشله الذريع ونهايته المؤلمة وغير المتوقعة…

ولم يكتف بعرض للمقالات الصادرة له في الغرض حينئذ بالصّحف الورقية والالكترونية (باللغتين العربية والفرنسية)، بل وجّه إلى رؤساء الدولة والحكومات المتعاقبة رسائل مفتوحة في الغرض.

رسائل مفتوحة إلى رؤساء الدولة والحكومات من بداية الانتفاضة 17 ديسمبر 2010-14 جانفي 2011:

نشر الأستاذ عبد السّلام القلاّل في الباب السادس من الكتاب رسائله المفتوحة التي كان قد وجّهها بالخصوص إلى رؤساء الحكومات وهم: المهدي جمعة والحبيب الصيد ويوسف الشاهد ونجلاء بودن رمضان، وإلى رَئِيسَيْ الدولة الباجي قائد السبسي وقيس سعيّد.

وقد شدّتني شخصيّا رسالته التي وجّهها إلى الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي، والتي كانت في شكل كتاب يحمل عنوان: «الحلم والمنعرج الخطأ»، صدر في جولية 2018، ضمّنه مذكراته ودراسة تقييمية ونقدية لعشريتَيْ الخمسينات والستينات من القرن الماضي اللتين أعتبرَهُمَا أهمّ فترة في تاريخ تونس الحديث وذلك للردّ على ما قاله في إحدى خطبه بكل عنجهية وحقد على نظام بورقيبة ودولة الاستقلال من «أنّ تونس بقيت منذ الاستقلال خراب في خراب في خراب» !

وللتذكير كان الدكتور المرزوقي قد أعاد هذه الكلمة ثلاث مرات، فأثارت حفيظة الكاتب وشعَرَ بالتحدي فقرّر رفع هذا التحدي (رغم أنه ترك السياسة في سبتمبر 1970 ولم يكن يفكّر أن يكتب يوما من الأيام مذكراته)، لأنه أعتبر ما قدّمه من نضال وتحمّل للمسؤوليات سياسية من واجب المواطنة لا أكثر ولا أقل. لكنه اضطرّ إلى كتابتها ونشرها – بعد مرور 45 سنة على مغادرته للساحة السياسية – للرد على تُرّهات الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي وحلفائه الحاقدين على دولة الاستقلال.

ومن خلال رسائله إلى رؤساء الدولة ورؤساء الحكومات المتعاقبة، شخّص الأستاذ عبد السّلام القلاّل واقع تونس المتأزّم في جميع القطاعات والميادين وقدّم بعض المقترحات والحلول العملية لتجاوزها والتقليص من تداعياتها. لكن ما من مجيب، سواء كتابيا أو شفويا !

أمّا خاتمة الكتاب فجاءت في صيغة الحسرة و “جلد للذات” على الأخطاء الفضيعة التي ارتُكبت منذ مطلع الاستقلال من طرف عدة أطراف في شتى المجالات – عن قصد و عن غير قصد – فحالت دون تحقيق تونس لحلمها بقوله:«… كان بالإمكان لهذا الحلم أن يتحقّق مثل ما حقّقته البلدان الآسيويّة، لو تمسكنا بطريقنا الثالث للتنمية أو بما يسمّى بالاشتراكيّة الدستوريّة التي كانت تهدف إلى تشريك كلّ فئات الشعب ومختلف الجهات في مجهود التنمية بصورة متوازنة وعادلة، واعتمدنا على عزيمتنا للتطوّر ومجهودنا الذاتي بما ينطوي عليه من ثقافة العمل ومن تضحية وتقشّف من أجل الأجيال القادمة، ومواصلة الاعتماد على مشروعنا الليبيرالي المجتمعي ومخطّطاتنا المحدودة في الزمان وواضحة الأهداف لمدّة عقدين او ثلاثة عقود…».

وبذلك يبقى المؤلّف وفيّا لعائلته الدستورية ومرجعياته، وهي نفس المرجعيّات السياسية والاقتصادية – الاجتماعية لقادة وزعماء تونس في الستينات، التي درسوا مبادئها ونظرياتها على سد كبار أساتذة السربون وكبرى الجامعات الفرنسية في أقسام العلوم السياسية والاقتصاد والجغرافيا… الخ، إبّان الحرب الباردة.

وبقدرِ الألم الذي كان يشعر به كمسؤول أوّل حينئذ في ولايتين ثريتين وشاسعتين وحدوديتين مع الجزائر في الستينات، الكاف (ستّ سنوات) والقصرين (سنة)، عن عدم تحقيق هذا الحلم لعدة أسباب وعوامل، فإنه يبقى اليوم متفائلا بإمكانية تحقيقه قائلا: «… وبعد نظر وبالاعتماد على أنفسنا وإمكانياتنا الذاتية والأخذ بتجربة الدول التي سبقتنا في طريق التقدم والازدهار، لكنّا حققنا لشعبنا وبلادنا القفزة المرجوة نحو الأفضل وكنّا اليوم في مصاف الدول الصاعدة (Pays Emergents). على كل، كان هذا حلمنا الذي لم يتحقّق بعد مع الأسف وأملنا كبير في أنّ الأجيال المقبلة سوف تكون قادرة على تحقيقه وتنتصر في الأخير تونس وترتقي إلى مصاف الدول المتقدمة وهي قادرة على ذلك بفضل عبقرية كفاءاتها…».

يقيننا أنّ القراء العاديّين والمختصّين من طلبة باحثين وأساتذة مدرّسين…، سيجدون بالتأكيد في إصدار الأستاذ عبد السّلام القلاّل ضالتهم، فهو في نظري كتاب لا يمكن الاستغناء عنه لفهم أبرز المحطات التاريخية التي مرّت بها تونس، منذ مطلع الاستقلال إلى غاية سنة 2021 مرورا بانتفاضة الحرية والكرامة (بين 17 ديسمبر 2010 و 14 جانفي 2011)، والتي كان من أهمّ شعاراتها ومطالب المشاركين فيها: العيش الكريم: «شغل، حرّية..، كرامة وطنية» والتنمية المستدامة في جميع القطاعات وبكامل جهات البلاد: «الشّعب يحبّ يعيش..، لا للحُڨرة والتهميش…» !

وعموما مزيّة هذا الكتاب أنه كما جاء في خاتمة تقديمه بقلم الدكتور حمادي بن جاء بالله: »وفي تقديرنا، إنّ أهم ما في كتاب الأستاذ عبد السّلام القلاّل إنما هو درس في الوطنية الواعية بواجبها المتبصرة بواقعها، والعاملة في جد لا يلين على الارتقاء بتونس إلى الموقع المشرف بين أمم الدنيا تحت شمس الله. وهل درس أنبل من هذا وأجدي؟ وهل تكريم سعدت به شخصيا أبعد معنى من الذي حباني به أخي الكريم ”سي عبد السلام” عندما شرّفني بقراءة رسالته هذه إلى التونسيّين، وأمّنني على التقديم لها؟ ».

أملنا أن يُفرد الباحث المحترف والمناضل المحنّك في الحقل السياسي، الأستاذ عبد السّلام القلاّل، قرّاءه الأوفياء بكتاب رابع يتضمّن الحلول والتصوّرات العملية الممكنة حتى يتسنّى للتونسيّين بمفردهم، إخراج البلاد من أزمتها في جميع القطاعات والميادين، وكلهم ثبات وثقة في مستقبل أفضل لأبنائهم والأجيال القادمة، باختلاف انتماءاتهم السياسية ورؤاهم الأيديولوجية والفكرية.

«الحلم الأخير: تونس إلى أين؟» للأستاذ عبد السّلام القلاّل، تقديم الأستاذ حمّادي بن جاء بالله- تونس 2025.

* أستاذ بجامعة سوسة.

ظهرت المقالة تونس من دولة الاستقلال إلى المنعرجات الخاطئة أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي

ما حدث في شهري ديسمبر 2010 و جانفى 2011 لم يكن بالتأكيد ثورة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى و من أهداف و من نتائج و كل ما حدث هو عملية تدافع اجتماعي تكاد تحدث يوميا في عدة دول من العالم الثالث و هذا التدافع لا يحمل أية جينات من جينات الثورات العالمية التي كانت بداية لكل التحولات الإيجابية التي عاشتها الشعوب الثائرة و جعلتها تجنح إلى إرساء مقومات الديمقراطية الحقيقية بما يعنى من انتقال سلمى و سلس للسلطة و ترسيخ مقومات مؤسسة القضاء و ترسيخ قيم حرية التعبير.

لم تكن ثورة بدليل ما حدث من نهب و سرقة و استيلاء مفضوح و مقصود على الأموال و المجوهرات التابعة  للقباضات المالية و المؤسسات البنكية و بيوت الأثرياء. و لعل أقرب توصيف لما حدث هو تدافع بقصد النهب والسرقة سيقت فيه شعارات ربما أراد البعض التسويق لها على اعتبارها مطالب من مطالب “الثوار” و لكن الثابت أن من نهبوا البلاد هم مجموعة من المجرمين سولت لهم أنفسهم الاستيلاء على أموال الغير بحجة فاسدة تقول أن تلك الأموال هي أموال المجموعة الوطنية تم استردادها من باب  ارجعا المال لأصحابه .

ترويج خطاب الكراهية

لم تكن هناك ثورة شعبية اجتماعية و لذلك ركبها كل السفهاء و المنافقين و الخونة و تبين أن من صعدوا للحكم اثر انتخابات مشبوهة سنة 2011 تم التسويق لها إعلاميا على أنها انتخابات طاهرة  شريفة عفيفة مع أن المال السياسي قد لعب دوره و من أشرف على تنظيمها و متابعتها و إعلان نتائجها الملتبسة قد طالته ألسنة الاتهامات هم مجموعة من المرتزقة الذين طالما فقدوا العفة و الوطنية في مراحل كثيرة سابقة لتلك الانتخابات جعلتهم محل متابعات قضائية  و لاجئين مأجورين لدى دول طالما تآمرت على تونس مثل بريطانيا و فرنسا.

لقد صعدت حركة النهضة للحكم مع ربيبها محمد المرزوقي و بدل أن تسعى لتقديم خطاب توحيد  فقد هرعت إلى بث خطاب التقسيم بأن كفرت كل صوت يعارض توجهها التكفيري المتآمر و بالذات كل الأصوات التي كانت تدرك أن صعودها للحكم هو أكبر كارثة بعد الاستعمار الفرنسي و أن تاريخها الدموي سيضر بالمصالح العليا للوطن و يجعله لقمة سائغة في يد المحمية الصهيونية القطرية و أمثالها.

لقد كان اغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي من أقوى الأدلة الدامغة على ما يمكن أن يؤدى إليه خطاب الحركة المقسم للتونسيين في المساجد و التجمعات من نتائج دموية و ضرب للوحدة الوطنية التى أرساها الرئيس الراحل الزعيم الحبيب بورقيبة.

لقد شارك محمد المرزوقي بصفته منصّبا من حركة النهضة كرئيس في ترويج خطاب الكراهية الذي تعتمد عليه الحركة للحكم  و لم يتورع في عدة تصريحات و تدخلات إعلامية و بالذات على قناة الجزيرة سيئة الذكر من وصف التونسيين باللصوص و الحرامية و المنافقين و الذين يستحقون ما وصفه بالفترة النوفمبرية في إشارة خبيثة إلى حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن على. 

بث الإشاعات و الأراجيف لتشويه رموز البلاد

لم يسع ذلك الرئيس المؤقت الذي وجد نفسه داخل قصر قرطاج إلى احترام تاريخ الرئيس الحبيب بورقيبة و تضحياته باعتباره داعية من دعاة الوحدة الوطنية بل دفعه مزاجه المتقلب و عقله الممسوح إلى “تأليف” كتاب سماه “الكتاب الأسود” اعتمادا على تزوير كامل لمضمون الأرشيف الرئاسي مستعينا بمدير ديوانه عدنان منصر و تابعه عماد الدايمى و بمباركة مفضوحة من ذلك طارق الكحلاوي. لقد سقط محمد المرزوقي فى الحضيض حين سعى تشويه صورة رموز كبيرة و بث إشاعات و أراجيف حول  ماضيها معتبرا أن الأرشيف الرئاسي هو آيات من الذكر الحكيم لا يمكن أن يتضمن باطلا أو كذبا أو دسائس و لقد كان قراره بنشر مثل هذا العقوق الرئاسي الأخلاقي دليلا من بين أدلة قوية كثيرة على أن الدعوات الملحة التي طالبت بفحصه للتثبت من صحة مداركه العقلية و قدرته على قيادة البلاد لم تأت من فراغ.

لقد جاء المرحوم الباجى قائد السبسي للحكم  نتيجة ما آلت إليه أوضاع البلاد من سقوط على كل المستويات نتيجة الحكم الفاشل لحركة النهضة و اهتمامها المفرط و المتآمر بتقسيم التونسيين بين طيبين و أشرار و لقد كان مؤملا أن يستغل الرجل حنكته و ماضيه السياسي لمحاسبة حركة النهضة على كل ما اقترفته من جرائم مختلفة غير أنه انقلب على إرادة الأغلبية و بات غلاما طيّعا في يد أعداء الحرية و ناشري ثقافة الإرهاب و جهاد النكاح بل سمح لمرشد حركة النهضة في مؤتمره العاشر أن يتفوّه بتلك العبارة المشينة واصفا تونس بكونها تطير بجناحين في إشارة لحركة النهضة و حزب نداء تونس.

مزيد الايغال في خطاب التقسيم

لقد سمح الرئيس المرحوم بمزيد توغل خطاب التقسيم و التكفير و بعلانية قيام حركة النهضة بتوطيد علاقتها الآثمة بالنظام التركي المتآمر  الأمر الذي زاد من إستقواء الحركة و دفعها إلى ” عزل ” حليفها المريض باستقطاب طمع رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد و حلمه ليصبح رئيسا و هو ما سمح بالنتيجة للحركة من إعلان نفسها صراحة اللاعب السياسي الوحيد و الجهة الوحيدة القادرة على تنصيب و عزل الرؤساء  و بطبيعة الحال بلغ خطاب التقسيم فى تلك الفترة  الملتبسة منسوبا  خطيرا غير مسبوق .

لم يكن هناك من كان يتوقع صعود الرئيس قيس سعيد للحكم  كما لم يكن هناك من يتوقع أن يتحول الرجل بين عشية و ضحاها إلى ممارس  لخطوات غير منتظرة من بينها على سبيل المثال إلغاء دستور 2014 الذي أقسم اليمين على احترامه و قد كان الأمر مقبولا بعض الشيء لو لم تتحول لغة خطاب الرئيس من هدوء و تسامح إلى لغة تقسيم و تهديد بسلب الحرية لكل من يتطاول قيد أنملة على ذلك الوليد سيء السمعة الذي رفضته الأغلبية و المدعو بالمرسوم عدد 54 لسنة 2022 و الذي تحول من نص قانوني إلى سيف بتّار ضد كل حاملي القلم و رواد حرية التعبير و معارضي لتمشى الرئاسي بمختلف توجهاتهم.

لقد تحولت الساحة السياسية بالنسبة للرئيس إلى ساحة لا يؤمها إلا اللصوص و العملاء و الفاسدون و المرتشون كما تحولت الإدارة و القضاء و الإعلام إلى مؤسسات معادية لما يسمى بمسار 25 جويلية و لم يبق للرئيس إلا أن يعلن هذه المرة و بمنتهى الوضوح و الصراحة أن من ليس معه فهو ضده و بهذا المنطق فقد يكون مكانه هو السجن كما يروج له أتباع الرئيس على منصات التواصل الاجتماعي صباحا مساءا و يوم الأحد و كأنهم الوحيدون على حق و بقية التونسيين على ضلالة و يستحقون السجن.  

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة هؤلاء الذين قسّموا الشعب التونسي أولاً على أنباء تونس.

وأضافت قداس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم الحصول على الاذن القضائي اللازم بالنسبة لمن له صفة محامي مباشر، وتعهيد أحد قضاة التحقيق (من غير المدرجين في القائمة المذكورة) بالبحث، وطلب اصدار البطاقات القضائية اللازمة.

وأوضحت أن من بين القضاة المشهر بهم، ثلة من القضاة المباشرين بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، من ممثلي نيابة عمومية وقضاة تحقيق اول مشمولون بالحماية بموجب قانون مكافحة الارهاب، مفيدة بأن المرزوقي تولى اشهار أسماء هؤلاء القضاة وصفاتهم، بما يعرض حياتهم للخطر بحكم تخصصهم، وبما يشكل جناية على معنى أحكام الفصلين 71 و78 من القانون المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال.

وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أقرت يوم 23 فيفري 2024 ، حكما غيابيا بثماني سنوات سجنا مع النفاذ العاجل في حق المرزوقي، وفق ما صرح به ل (وات) الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، مبينا ان التهم الموجهة له تتعلق ب « الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والتشويش والقتل والسلب بالتراب التونسي »، بالاستناد الى الفصل 72 من المجلة الجزائية، وذلك على اثر تدوال شبكات التواصل الاجتماعي لخطاب له في اطار ندوة تم تنظيمها بالخارج، حرض خلالها المتهم مؤسسات الدولة على الخروج والتحرك لقلب نظام الدولة.

تجدر الاشارة، الى أن المحكمة الابتدائية بتونس، كانت أصدرت في 22 ديسمبر 2021 ، حكما ابتدائيا غيابيا بالسجن لمدة أربع سنوات مع النفاذ العاجل ضد المرزوقي، على خلفية تصريحات اعلامية له في الخارج، دعا فيها بالخصوص الى عدم عقد قمة الفرنكفونية في تونس.

• المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء

ظهرت المقالة قطب مكافحة الارهاب: إدراج الرئيس المرزوقي بمعية آخرين بالتفتيش (التهمة) أولاً على أنباء تونس.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

اقترب الاستحقاق الرئاسي بتونس في وقت ما زالت البلاد تترنّح نتيجة الأزمات المتتالية والمتلاحقة والمعقّدة أحيانا سواء كانت محلية أو عالمية، وتجد الجمهورية التونسية نفسها أمام كل ذلك وكأنها غير مستعدّة لهذا العرس الانتخابي الذي يُطلّ عليها كل خمس سنوات، لكن المتأمل في الأحداث الجارية والتي مضت، يعلم أن المواطن التونسي لا تحفّزه كثيرا مثل هذه الاستحقاقات الآن لاعتبارات عدّة على رأسها اشتغاله بالبحث عن لقمة عيش تكفيه شرّ أحوال الدهر.

وبالبحث في زوايا دهاليز السياسة، نرى أن الأحزاب السياسية المنافسة على كرسي الرئاسة قد خفت صوتُها إلى حد بعيد، فحزب حركة النهضة تلقى صفعة قوية منذ 25 جويلية 2021 ولم يعد قادرا على المنافسة بشكل جدي، فهو قد خسر رهانه على الشعب بعد أن لعب السياسة وفشل في تحقيق ما يصبو إليه الشعب التونسي في الفترات الماضية خاصة تلك التي سبقت الانتخابات الرئاسية بعد الثورة مباشرة.

وظل حزب النهضة يتخبط ويتصارع مع أحزاب أخرى لها أصوات مؤثرة نسبيا ولم يكن له برنامج واضح في الأفق منذ البداية لأن مغادرة بن علي البلاد التونسية في 14 جانفي 2011م كانت مفاجأة مدوية لجميع الأحزاب السياسية المعادية والمعارضة له، وما استطاع الحزب الإسلامي أن يفرض سطوته السياسية ويبسط جناحي العدل والأمن في البلاد التونسية فكانت النتيجة النكسة العظيمة التي حدثت في 25 جويلية 2021م حينما أقصاه الرئيس المنتخب السيد قيس سعيّد من المشهد السياسي لتفاقم الأزمة آنذاك ودخول البلاد في فوضى عارمة وصلت إلى حدّ لا يطاق مما استوجب تدخّل الرئاسة بإصدار مراسيم لها دلالات حُكْمية تحدّ من هذه الانتكاسات الخطيرة في جسم السياسة التونسية، وتعرّض بعض قياديي الحزب إلى التوقيف والسجن مثل رئيسه الشيخ راشد الغنوشي ومثل علي العريض ونور الدين البحيري و محمد بن سالم وغيرهم ووُجهت لهم تُهم مختلفة.

محاولة وضع حد للفوضى السياسية

أما حزبُ ائتلاف الكرامة الناشئ الذي قاده سيف الدين مخلوف فعُرف عنه معارضته الشديدة لإجراءات رئيس الجمهورية التي قام بها في 25 من جويلية 2021م واصطدم بمؤسسة الرئاسة وطالب بوقف تلك الإجراءات فورا، ونظرا لاتجاهه الديني السلفي تحديدا أوقعه ذلك في صدام عنيف مع الحزب العلماني أو البورقيبي (الحزب الدستوري الحر) الذي تقوده السياسية عبير موسي خاصة في قبة البرلمان وصل حدّ التلاسن والتلاكم مما استوجب التدخل الفوري من مؤسسة الرئاسة وإنهاء هذه المعركة السياسية والحزبية والشخصية بين المتنازعين بعد زج كل منهما في السجن وإجراء تحقيقات ضدهما وتوجيه تُهم لهما، فحبط طموحهما نحو إرساء نظام حكم جديد في تونس بعد الثورة.

وأما حزب السيد المنصف المرزوقي، المؤتمر من أجل الجمهورية الذي كان له صيت كبير بعد الثورة مباشرة، واستطاع زعيمه أن يشغل منصب رئيس الجمهورية بعد اختياره رئيسًا مؤقتًا كم طرف حركة النهضة في 12 ديسمبر 2011م وحصوله على أغلب الأصوات في المجلس الوطني التأسيسي. لكنه أخفق في الحصول على الأغلبية في انتخابات 2014م أمام الباجي قايد السبسي الذي اُنتخب رسميًّا رئيسًا للجمهورية في الفترة بين 2014م إلى 2019م، وبعد هزيمته في سنة 2014 بدأ صوته يخفت شيئا فشيئا ولم يستطع الصمود طويلا خاصة بعد معارضة المرزوقي الإجراءات التي أقدم عليها الرئيس الحالي السيد قيس سعيّد بل هاجمها بقوّة وعرّضه ذلك للمساءلة القانونية وهو يقيم منذ 2014 في فرنسا.

في حين بقيت الأحزاب الأخرى بين موافق تام للإجراءات وموافق موافقة جزئية لها وللإصلاحات التي أقدمت عليها مؤسسة الرئاسة تباعا منذ ذلك التاريخ المفصلي في حركة التغييرات الجوهرية على نظام الحكم في تونس حيث تحول الحكم من نظام برلماني إلى نظام رئاسي، وبموجبه أصدر الرئيس السيد قيس سعيد جملة من المراسيم منها تعيين حكومة جديدة تداول على رئاستها كلٌّ من نجلاء بودن وأحمد الحشاني تكون تحت إشراف الرئيس المباشر، وانتخب مجلس نواب جديد بعد حلّ المجلس القديم وإنهاء عمله رسميًّا، وإلغاء الحصانة عن نوابه.

تواصل تدهور الوضع الاقتصادي

وإلى جانب ما يحدث في السياسة هناك أزمات أخرى أثرت كثيرا على المشهد السياسي خلال الفترة الماضية منها تدهور الوضع الاقتصادي إلى حدٍّ فقدَ المواطن القدرة الشرائية مع ارتفاع الأسعار بصورة جنونية وندرة المواد الأساسية، ووقوع البلاد فريسة بين يدي صندوق النقد الدولي وتبعياته وشروطه التي أراد أن يفرضها على السياسة الاقتصادية بالبلاد قبل أن يمنحها أي قرض يمكن من خلاله أن تتنفس البلاد، ثم الوضع الاجتماعي المتدهور وعلى رأسه البطالة التي تفاقمت بشكل كبير أجبرت الشباب على المغامرة والمخاطرة والهروب الجماعي من البلاد بحثا عن الأفضل ووقوعهم في فخ الهجرة السرية وتبعاتها الخطيرة من تحديات البحر الأبيض المتوسط والوقوع في الأسْرِ سواء على الحدود التونسية أو على الحدود الإيطالية الأوروبية وقليل من نجا وتجاوز الحدود بسلام. إلى جانب الأزمات المتتالية التي عمّقت جميع هذه المشاكل مثل كورونا والحرب على أوكرانيا والحرب على غزة وتبعاتها المدوية والمشاكل المتعلقة بالفساد جعلت الدولة مُنهكة إلى حد بعيد.

وحتى تستعيد البلاد قوتها ونفَسها يلزمها كثير من الوقت والجهد والعمل، وهذا يتطلب عملا جماعيا ووطنيا من أجل أن تنهض ويتحرك اقتصادها وينعم مواطنوها بالأمن والأمان والسّلم والسلام، ويهدأ شبابها في ربوعها، ويعمل على ازدهارها ورقيّها، ولكن وهي تعيش الأشهر القليلة القادمة استحقاقا وطنيا كبيرا في ظل تأزم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية يجعل هذا النوع من الاستحقاقات – وإن تم – منقوصا في ظل غياب الرزمة الحزبية المؤثرة في المشهد السياسي التونسي، والتفاعل الديمقراطي واسع النطاق الذي ينشده السياسيون داخل البلاد وخارجها، وفي ظل تأثر المشهد الانتخابي بما يجري حولنا من تغيرات جذرية أسهمت جميعا في تركيب واقع جديد قد يكون أفضل مما كان.

ظهرت المقالة الاستحقاق الرئاسي في تونس في أكتوبر القادم وملابساته أولاً على أنباء تونس.

وبين زيتونة في تصريحه، أنه تم توجيه تهم ضد المرزوقي تتعلق ب “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والتشويش والقتل والسلب بالتراب التونسي”،بالاستناد الى الفصل 72 من المجلة الجزائية.

وأضاف أنه تم توجيه هذه التهم للمرزوقي، على اثر تداول شبكات التواصل الإجتماعي لخطاب له في اطار ندوة تم تنظيمها بالخارج، حرض خلالها المتهم مؤسسات الدولة على الخروج والتحرك لقلب نظام الدولة.

• المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة تونس/ حكم غيابي ب8 سنوات سجنا ضد الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي أولاً على أنباء تونس.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

منذ أن قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد حلّ البرلمان التونسي وإقالة حكومة هشام المشيشي في الـ 25 من شهر جويلية 2021 قررت أحزاب وشخصيات سياسية بارزة التصدي لمخطط سعيّد الجديد، وإبطال مشروعه الإصلاحي من خلال الضغط على الشارع وتهييج الشعب التونسي ضدّ إجراءاته التي وصفوها آنذاك بالتعسّفية والانقلابية، وكانوا يظنّون أن هذا السيناريو سينجح مائة بالمائة اعتمادا على شُهرتهم السياسية وعريضتهم الشعبية والدعم الدولي لتحرّكاتهم، لكن الذي حدث كان عكس ما يعتقدون.

ومن هؤلاء الذين فزعوا لهبّة المعارضة السياسية التي تزعّمتها حركة النهضة مع بعض الأحزاب السياسية الأخرى المعارضة لسياسات رئيس الجمهورية، الدكتور المنصف المرزوقي الرئيس التونسي الأسبق ونجيب الشابي وجوهر بن مبارك وغيرهم من الوجوه المعروفة في تونس، وظلت هذه الشخصيات والأحزاب تناور وتحاكي كل السيناريوهات الممكنة الحدوث فيما لو استطاعت أن توقف زحف سعيّد نحو المؤسسات الحيوية كالبرلمان والقضاء والصحافة وغيرها، فكوّنت ما يسمى بـ”جبهة الخلاص” الموحّدة ظاهرا والمشتتة باطنا، لكن الذي وقع كان خلاف ما يتمنّون.

التونسي لم تعد تهمه السياسة

ومنذ أن كان المرزوقي لا يزال في تونس أثناء التحوّل الذي جرى في الـ25 من شهرجويلية 2021 انبرى إلى إنشاء منبر للحديث مع الشعب التونسي، ينادي فيه الجماهير بالخروج إلى الشارع وإيقاف الانقلاب – كما يسميه – وحاول أن يُسخّر كل وسائله الممكنة ووساطاته الخارجية من الدول الكبرى ليكسب الدعم المطلوب لكنه فشل في كل ذلك، وأدرك أن الشعب التونسي لم يعد تَهُمُّه السياسة بقدر ما يهمّه البحث عن لقمة العيش، وأدرك أيضا أن الشعب التونسي فقد الثقة بالسياسيين جميعهم بمن فيهم هو، فهو لم يقم في عهدته بما يجب عليه أن يقوم به، وعلم أن الخارج عاجز عن التدخل المباشر في تونس لتعدّد الأزمات العالمية في وقت كانت الدول الكبرى منهمكة في حربها ضدّ كورونا التي اكتسحت العالم وأرهقت الدول كلها وقضت على ملايين البشر.

وربما كان المرزوقي يعتقد بأنه سيحظى بدعم كبير حينما يطلق صرخته الأولى أمام العالم بأن الديمقراطية في تونس ماتت على يد السيد قيس سعيّد، وفي كل مرة كان يحاول بشتى الطرق أن يستنجد بالغرب وخاصة فرنسا لإزاحة سعيّد عن الحكم، لكنه يجد الطريق مسدودا رغم مكانته في فرنسا، وعندما رأى أن محاولاته كلها باءت بالفشل، لجأ إلى الهروب باعتباره حلا وحيدا لإنقاذ نفسه وعائلته من براثن المتابعة والمحاسبة والتحقيق والمحاكمة في كثير من الموضوعات التي نُفذت في عهده أو سمح هو بتنفيذها.

ورغم سفره إلى فرنسا، ظل يُطلق صواريخه نحو قصر قرطاج من هناك، ويحاول لملمة الجراح مع ظهور جبهة الخلاص المزعومة الضعيفة، لكن عربات كل الحلول كانت مهترئة لا تقوى على الإصلاح والتصليح فباتت مركونة في المخازن حتى بَلِيت وأصبحت في سوق الخردة لا يلتفت إليها أحد.

أفول نجم الرئيس السابق

ومع تعقّد المسائل على مستوى العالم، وتكاثر الأزمات، بدأ الدكتور المنصف المرزوقي يأفل نجمُه شيئا فشيئا، بعد أن كانت قناة الجزيرة تحديدا تخصص له مساحة كبيرة للحديث عن تونس وعن الأحداث الجديدة التي جرت فيها بلغة تغلب عليها الهجوم على الوضع الحالي رغم أنه متأزم في كل دول العالم.

ومع أفول نجمه في هذه القناة، لم يعد الدكتور المنصف المرزوقي يظهر على الشاشات أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي ربما لأنه رأى أن لا فائدة من وراء ذلك، أو أنه أحسّ بأن الشعب التونسي لم يعد يؤيده نهائيا وفقد شعبيته كاملة أو لأنه كان يخاف من الاعتقال بعد صدور مذكرة اعتقال دولية في حقه، وعلى أي حال فإن المرزوقي اختفى من الساحة…

ظهرت المقالة أين اختفى الدكتور المنصف المرزوقي؟ أولاً على أنباء تونس.

بقلم سعيد الخزامي

عندما ينحرف الإعلام عن ضوابطه يسقط في القذارة، وينحدر إلى العبث، إن لم يكن إلى ألاعيب السياسة. وها أنّ مثالا سيئا يأتينا من مصر… صحيفة “العرب مباشر” الألكترونية تنشر خبر تمكن أجهزة الأمن في تونس من إلقاء القبض على الخوانجي سمير الحنّاشي، قبل أيام عندما كان يحاول الفرار عبر الحدود مع ليبيا.

سلطات الأمن وصفت الحنّاشي بأنّه أحد أخطر عناصر “الجهاز السرّي” لحركة النهضة، وقالت إنه عسكري متقاعد ينتمي إلى مجموعة “برّاكة الساحل” التي يُعرف أنها دبّرت في عام 1991 لاغتيال الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وإنه مِمّن خطّطوا لعملية مدينة سليمان الإرهابية في نهاية عام 2006. ونعلم أنّه سُجن لمدة ثلاث سنوات في 2008 بتهمة الإرهاب، ثمّ انتفع بالعفو التشريعي العام بعد 2011 وارتقى سريعا إلى مناصب عليا في الدولة زمن الترويكا بأن عَمل مع رئيس الحكومة حمّادي الجبالي ومِن بعد مع رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي، ورأيناه في الأخبار لاحقا عام 2018 يحضر اجتماعا رسميا لراشد الغنوشي مع سفير المملكة العربية السعودية في تونس…

صحيفة “العرب مباشر” الالكترونية المُعرّفة بنفسها على أنّها شديدة “الحرص على الحفاظ أولا وأخيرا على المصداقية والموضوعية وصحّة المعلومة” وبرئيسة تحريرها علياء عيد الواثقة من نفسها جداّ بشعارها “يوماً ستملأ كلماتي الدنيا ضجيجا” حشرت بدل صورة للإخواني الموقوف سمير الحنّاشي صورة أخرى هي للمقدم المتقاعد في الحرس الوطني سمير الحنّاشي الذي كان واحدا من مؤسسي الوحدة المختصة في مكافحة الإرهاب صلب الحرس الوطني والمصنفة ضمن أعتى الوحدات الأمنية الخاصّة في العالم…

هكذا ببساطة ومِن دون التثبت في المعطيات والتدقيق في المعلومات جلبت الصحيفة صورة مِن الإنترنيت لسمير الحنّاشي الحامل لزي الحرس الوطنى ودسّتها في الخبر على أنها للعسكري السابق النهضاوي سمير الحنّاشي.

هل في الأمر ضعف مهنية؟ أم استخفاف واستغباء؟ أم أنّه إساءة مقصودة لتونس ولجهازها الأمني يُراد بها تشويه الصورة، وربما ضرب المعنويات لحساب أجندات سياسية بعد حادثة جربة الإرهابية التي فعلها أمني؟

ما يقرّب إلى الذهن هذا الاحتمال الأخير هو أنّ تونسيا من محترفي التشهير على فايسبوك التقط الخبر، وزاد عليه، ليتناوله آخرون بإعادة النشر وبسخرية موجهة مباشرة للبلد وللحرس الوطني وضابطه المتقاعد سمير الحنّاشي. وهذه إساءات بالجملة يجب أن يتبناها القضاء، فلا تمُر.

صحفي سابق في الجزيرة.

ظهرت المقالة رفع التباس بعد سقطة إعلامية تسيء للجهاز الأمني في تونس أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

 بطبيعة الحال هذا القرار المتأخر جدا لم يأت من فراغ بل هو نتاج لحالة صمود أسطورية للشعب و القيادة السورية، هذه القيادة التي طالب المتآمرون الخليجيون بقيادة قطر و السعودية و المتآمرون الأجانب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية و إسرائيل و تركيا و كثير من الدول الأوروبية برحيلها أو جرّها للمحاكم الدولية للمحاكمة.

“سنكون أين يجب أن نكون” : لعلها أحد العبارات المفتاح لفهم جزء مما حدث و أدى إلى صمود سوريا في وجه المؤامرة القذرة التي مولتها السعودية و قطر و العبارة لسماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله  في جواب عن سؤال حول أسباب وجود قوات من الحزب بالقطر السوري، أيضا لا يمكن أن ننكر الدور الاستراتيجي الإيراني و الروسي في مساندة سوريا و بالذات تصدى روسيا بإعلان الفيتو ضد ما لا يقل عن أربعة قرارات لمجلس الأمن كانت تريد تفعيل تدخل في سوريا تحت البند السابع و هو التدخل القذر الذي طالبت به الجامعة العربية نفسها بقيادة الأمينين العامين السابقين عمرو موسى و نبيل العربي. 

مسمار في نعش مشروع الإسلام السياسي

يعتبر قرار الرئيس المصري  السابق محمد مرسي بقطع العلاقات مع سوريا و وقوفه إلى جانب الجماعات الإرهابية حالة تشابك مصالح بين الإخوان المسلمين و الجماعات الإرهابية و المخططات الصهيونية الأمريكية و لذلك يمكن اعتبار قرار الجامعة  العربية الأخير بمثابة دق مسمار في نعش مشروع الإسلام السياسي برمته في كامل المنطقة العربية .

لو ذكرنا عدد القيادات العربية و الأجنبية التي “بشرت” بسقوط الرئيس بشار الأسد أو هروبه أو محاكمته و على رأسهم  باراك أوباما و تونى بلير و جاك شيراك و سعود الفيصل و المنصف المرزوقي إضافة طبعا إلى  راشد الغنوشي و حمد بن خليفة و رجب طيب أوردغان و هيلارى كلينتون و نيكولا ساركوزي و فرانسوا هولاند و أنجيلا ميركل و بطبيعة الحال كل القيادات الصهيونية و عبد الله الثاني و سعد الحريري لانتهينا إلى قائمة لا تحصى و لا تعد من هؤلاء المتآمرين الذين غادر أغلبهم الحلبة السياسية دون تحقيق أحلامهم الخبيثة. 

لعل حديث حمد بن جاسم وزير الخارجية و رئيس الحكومة القطري السابق لإحدى القنوات القطرية يكشف الستار عن جزء ضئيل جدا من حجم المؤامرة التي شاركت السعودية و قطر في تمويلها و تنفيذها و تغطيتها إعلاميا باعتماد سياسة تضليل غير مسبوقة و لعل المتابع لما حدث لا يمكنه نسيان خيانة قيادة حماس بقيادة خالد مشعل و إسماعيل هنية و طعنها لسوريا في الظهر وهي في محنتها بالوقوف إلى جانب المجموعات الإرهابية التي تستهدف الجيش السوري في موقف يندى له الجبين.

إعادة ترتيب المحاور

لماذا انحنى النظام السعودي و قرر فتح الأبواب هذه المرة و لماذا تتحدث أشباح الائتلاف السوري العميل عن خيانة سعودية؟ لماذا يلهث الرئيس رجب طيب أوردغان الذي وعد الشعب التركي بالصلاة في المسجد الأموي وراء تحديد موعد للقاء الرئيس بشار الأسد؟ لماذا صمت نظام قطر المتآمر و بلع لسانه مصادقا على عودة سوريا و هو الذي سبق له إهداء مقعدها أثناء قمة الدوحة للائتلاف السوري العميل؟ أين اختفى رموز الائتلاف السوري؟ ما مصير الجماعات الإرهابية التي مولتها دول الخليج و كيف ستتصرف تركيا مع كل تلك الجماعات التي باتت تشكل خطرا عليها؟ هل ستختار أمريكا البقاء فئ التراب السوري لمعاضدة هذه المجموعات الإرهابية؟ هل سيتم بعث مشروع “مارشال” لإعمار سوريا؟ كيف ستتصرف سوريا مع حماس؟ هل أن الفترة القادمة ستشهد انبعاث محور استراتيجي سوري روسي إيراني صيني سيكون بداية نهاية سياسة القطب الواحد؟ ماذا سيكسب محور المقاومة (سوريا، حزب الله و إيران) من انتصار سوريا و فرض نفسها مجددا رقما صعبا في معادلة الصراع في الشرق الأوسط ؟ هل ستشهد العلاقات السورية الروسية زخما غير مسبوق يتحدث كثير من الملاحظين على أن أمريكا قد خرجت الخاسر الأكبر من تنفيذ مؤامرتها القذرة ضد سوريا؟  

يدرك كل هؤلاء أن الإستراتيجية الأمريكية لتفتيت المنطقة العربية لن تتوقف كما يدركون أن الإدارة الأمريكية لا تنظر بعين الرضا للتقارب السعودي الروسي الإيراني الصيني الأخير و الذي بات يشكل صداعا  للرئيس جو بايدن و لإدارته الفاشلة كما يدرك الرئيس التركي رجب أوردغان الذي يمكن أن يسقط في الانتخابات الرئاسية هذه الأيام أنه فشل في إسقاط النظام السوري و أن هذا الفشل لن يكون من السهل معالجته دون تقديم  تنازلات موجعة للرئيس بشار الأسد الذي سعى لإسقاطه بكل الطرق القذرة الممكنة.

على الجانب الآخر تدرك إسرائيل أن ساعة الجدّ قد حانت و أن ما ارتكبته من اغتيالات و ضرب للبنية التحتية السورية ستكون له عواقب قريبة خاصة في ظل انتهاء الصراع السني الشيعي بين إيران و السعودية و مع ما يترتب عن ذلك من نمو الاقتصادين السوري و الإيراني.

بماذا خرجت قطر و جماعات الإسلام السياسي من مشاركتها في المؤامرة على سوريا؟ بطبيعة الحال صفر مكعب و لا عزاء للخونة.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة ما الذي تعنيه عودة سوريا إلى الجامعة العربية ؟ أولاً على أنباء تونس.

• الى المعتقلين السياسيين : انتم اسرى حرب شرفكم شرفنا ولن نترككم ..ستخرجون من السجون مرفوعي الرأس ليدخله سجانيكم مطأطي الرؤوس
• الى القضاة والامنيين : لا تنساقوا وراء رغبات الانقلاب ولا تكونوا من ادواته فهو الى زوال قريب وسنحاسب كل من تورط معه
• الى المحاميين : لا جدوى من مرافعاتكم ..كونوا الى جانب ضحايا الانقلاب واتركوا ماكينته تطحن الفراغ لان لا فائدة من مرافعاتكم واحكامه جاهزة ضد خصومه.
• الى شعب المواطنين : لي ثقة فيكم وفي قدرتكم وليحكم عملكم.
• وضوح الرؤية ..نحن ازاء انقلاب ونحن نحارب انقلابا من اجل استعادة الحرية والديمقراطية
  وضوح الهدف ..هدفنا ازالة الانقلاب.
  وضوح الوسائل.. انتهى عهد المعارضة ونحن اليوم ازاء مقاومة مدنية سلمية ولا وجود لمنطقة وسطى ديمقراطيون مقابل مستبدون . لا بد من توحد….

كلنا متآمرون
الحرية للمعتقلين السياسيين

ظهرت المقالة وقفة احتجاجية لمساندة “الأسرى” في باريس، الرئيس الأسبق المرزوقي يتوجه بعدة رسائل و يتكلم عن الخيانة العظمى (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

و أخيرا، و كما يقول المثل الشائع، أن تأتى متأخرا خير من لا تأتى أبدا، لكن و حتى نكون صرحاء فإن عودة العلاقات التونسية السورية و لئن أصبحت حقيقة واقعة و تم فتح السفارة التونسية في دمشق في حين قامت السلطات السورية بالإسراع في اتخاذ كل الإجراءات الرامية لفتح السفارة السورية بتونس فإن هذه العودة هي ثمرة نضال و صمود أغلبية الشعب التونسي الذي رفض من البداية قرار الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي و حليفته المتآمرة و الخاضعة لإملاءات الدولة القطرية، حركة النهضة، المستجيبة للضغوط الصهيونية الأمريكية التركية الخليجية التي دبّرت  خطة و مؤامرة تفكيك الدولة السورية و القضاء على آخر حصن للممانعة العربية، وهي المؤامرة التي كشف وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم خطوط تنفيذها في إحدى المقابلات الصحفية في إحدى القنوات القطرية الحكومية.

من المؤكد أيضا أنه لا الرئيس الراحل الباجى قائد السبسي و لا الحالي قيس سعيد قد سعيا بجدّ أو كانت لهما الإرادة الصلبة لمحاولة الاستجابة للنبض الشعبي أو لمتطلبات الأمن القومي العربي أو لإصلاح الخطأ  المرتكب في حق الشعب السوري.

فقاعات و تلاعب مدروس بالشعارات الرنانة

حتى لا تتوه الحقيقة و يختلط الحابل بالنابل و يخرج علينا بعض مناصري السيد الرئيس مدعين أن الفضل، كل الفضل، يعود إليهم حصرا في عودة العلاقات التونسية السورية يجب ردّ هذه المزاعم بأن الرئيس لم يقم بهذه “المراجعة” إلا بعد مرور أكثر من ثلاثة سنوات من تنصيبه و هو دليل مقنع كاف يؤكد أن  الملف السوري لم يكن أبدا من أولوياته و كل ما قيل و يقال هي مجرد فقاعات و تلاعب مدروس بالشعارات الرنانة لا غير. 

لعله من المؤسف  و المخجل أن  نشير أنه كان بود الشعب التونسي أن لا تكون تونس كقيادة سياسية طرفا بأي شكل من الأشكال أو عنصر سلبيا في الملف السوري و أن لا تخضع للضغوط الصهيونية الأمريكية لدفعها لقطع العلاقات مع سوريا أو المشاركة المعرّة في اجتماعات ما سمّى حينها “بأصدقاء سوريا” و الذي تمّ بإحدى النزل التونسية برعاية حكومة حركة النهضة المتآمرة  كما أنه من العار أن يأتي التآمر و الخطر من هؤلاء الذين تم غسل أدمغتهم من طرف شيوخ الفتنة ليتحولوا إلى قنابل انشطارية أسالت كثيرا من دماء الأبرياء و دمرت كل شيء جميل في سوريا.

لا نتذكر للسيد الرئيس أي تصريح يندد بالموقف الرسمي التونسي الذي قرر قطع العلاقات مع سوريا إبان حكم حركة النهضة و لا بما كشفته وسائل الإعلام من قيامها بتدريب و تسفير الإرهابيين إلى سوريا أو معارضته لقرار الجامعة العربية القاضي بتمكين ما سمى “بالائتلاف السوري المعارض” من مقعدها في الجامعة أو ما فرض عليها من عقوبات سياسية و اقتصادية و منها منع القنوات السورية من استخدام القمر الصناعي نايل سات كما لم يتفضل سيادته بإعلان أي موقف صريح من الاعتداءات الصهيونية المدمرة التي تعرضت لها الأراضي و الشعب السوري طيلة أكثر من  عشرة سنوات.

بطبيعة الحال كان الأمل معقودا أن نكون أول الواقفين و المساندين للقيادة و للشعب السوري من البداية و لا نكون مساهمين في إراقة دم الشعب السوري و أن  تبقى العلاقات بين البلدين عصيّة عن تدخلات الدول المتآمرة  لذلك نقول أن عودة العلاقات الآن تحمل كثيرا من المرارة  و الألم و الخجل و أنه على القيادة التونسية إن كانت تحمل شيئا من المبادئ أن تقدم اعتذارا رسميا للشعب السوري.

فك شفرة ملف تسفير التونسيين إلى سوريا

لا نعتقد أن القرار التونسي بإعادة العلاقات مع سوريا  قد جاء في توقيته لأن أغلب الدول بما فيها تلك التي كانت السبب الرئيسي في المؤامرة القذرة على سوريا مثل تركيا و السعودية و فرنسا و الأردن قد سبقت تونس في هذه الخطوة بمدة طويلة و مع ذلك نتمنى على الرئاسة التونسية أن تتفطن و لو متأخرا إلى الضرورة الملحة لفك شفرة ملف التسفير و ما خفي من خطة حركة النهضة و الأطراف الداخلية و الخارجية التي تعاونت معها لإرسال الإرهابيين التونسيين و هو ملف معقد يحتاج إلى معالجة  فاعلة  حتى يمكن محاسبة قيادة حركة النهضة و من والاها كما يجب التفكير حينا في وضع خطة متكاملة للمشاركة في إعمار سوريا و وضع كل الإمكانيات المتاحة على كل الأصعدة  لتقديم أفضل الخدمات للشعب السوري و بطبيعة الحال لا بد من العمل على إيجاد حل لملف اللاجئين السوريين بتونس و تيسير عودتهم في أفضل الظروف.

من المهم أيضا أن تتبنى القيادة التونسية ملف المطالبة بعودة سوريا للجامعة العربية و رفع كل العقوبات عنها و هي خطوة  مطلوبة لتكفير الذنب عن  تواطىء الدبلوماسية التونسية في عهد وزير الخارجية السابق رفيق بوشلاكة مع أعداء سوريا.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة فيصل المقداد في تونس، ما يجب أن يقال عن العلاقات التونسية السورية أولاً على أنباء تونس.