خلال هذه الفترة، لن تتمكن المنظمة العامية لمناهضة التعذيب -فرع تونس من تقديم المساعدة المباشرة لضحايا التعذيب وعائلاتهم، كما ستقوم بتعليق جميع أنشطتها.

تندرج هذه الخطوة في إطار سلسلة من قرارات التعليق التي تستهدف، بشكل ممنهج، عدداً من مكوّنات المجتمع المدني التونسي.كما تؤكد المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تمسّكها بسيادة القانون، وتعلن أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في هذا القرار.
المصدر: OMCT

ظهرت المقالة تعليق أنشطة المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب مكتب تونس أولاً على أنباء تونس.

ورافق برنامج سند للمساعدة المباشرة والمتعددة الاختصاصات لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة – منذ جانفي 2022 الى غاية ماي 2023 – 187 حالة جديدة من ضحايا التعذيب و سوء المعاملة في تونس، منهم 112 ضحايا مباشرين (من بينهم 10 مستفيدين من المهاجرين و22 مستفيد من السجناء)  و75 ضحايا غير مباشرين.

منذ أكثر من سنة يواجه سند تحديا رئيسيا يتمثل في انغلاق الدولة التونسية على نفسها. وتتعرّض أنشطة الشراكة والتعاون الحاليان والمستقبليان مع السلط (الهيئة العامة للسجون والإصلاح، وزارة الداخلية ووزارة العدل) الى الخطر بسبب الإرادة المعلنة لرئيس الجمهورية في قطع كل سبل الحوار مع جمعيات الدفاع على حقوق الانسان.  ونلاحظ أن الإدارات، حتى الأكثر انفتاحا، تتجنب التعامل مع الشركاء الجمعياتيين الذين طوّروا معها علاقات تعاون مثمرة في السنوات الأخيرة.

في غياب إمكانية تنفيذ استراتيجيات مناصرة مثمرة على المستوى الوطني، كثّف سند من مستوى استنفاره ورصده للانتهاكات بالشراكة مع جمعيات أخرى. لقد قمنا بالتنسيق أو انضممنا الى مبادرات اتصالية حول اعتداءات ضد المحامين والصحفيين والمناضلين الجمعياتيين والناشطين السياسيين والقضاة. كما شارك سند الحق في تحليل واستنكار المراسيم ومشاريع المراسيم الرئاسيّة القامعة للحريات مثل المرسوم 54 مرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال و مشروع تعديل المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.

شارك كامل فريق سند أنشطة توعية موجهة للمواطنين الشباب في الجهات و الأحياء المهمشة و ذلك بالشراكة مع جمعيات مثل “أولادنا”، “افريقية”، ” الرابطة التونسيّة للمواطنة”، “جمعيّة الثقافة و التربية على المواطنة” ،”جمعية مسرح الحوار”، “جمعية آرتميس”، “جمعية دمج للعدالة و المساواة”، ” جمعية أصوات شباب الكريب”، “جمعية الباسقات”، أو أيضا المعهد المغاربي للتنمية المستدامة و “مؤسسة هاينريش بل ستيفتونغ”. ويشارك سند بانتظام في مقاهي الحوار وأيضا في الندوات الجامعيّة لعرض نشاطه ولتحسيس الشباب حول حقوقهم.

نظم سند كذلك حملات مناصرة واسعة النطاق على المستوى الدولي.  وأعدّ تقريرا حول التعذيب والإفلات من العقاب بالتشارك مع الرابطة التونسية لحقوق الانسان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وذلك بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل لسجل تونس في مجال حقوق الانسان. كما تولّى سند التنسيق لصياغة تقرير ” الأمن والحريات” في إطار التحالف من أجل الأمن والحريات وتقرير آخر في إطار التحالف من أجل العدالة الانتقالية.

الى جانب النشاط المتعلق بإعداد التقارير قاد سند بعثة مناصرة في جينيف رفقة شركاء من جمعية دمج للعدالة والمساواة والرابطة التونسية لحقوق الانسان وجمعية الكرامة للحقوق والحريات ومنظمة نبيل بركاتي و الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب. وقد التقى هذا الوفد بمجموعات العمل المختصة في الإجراءات المتعلقة باستقلالية القضاة و المحامين و بحق التجمع السلمي و حرية تكوين الجمعيات، و المهتمة أيضا بالتعذيب و المعاملة القاسية و اللاإنسانية و المهينة و بالمدافعين على حقوق الانسان.  وكانت هذه اللقاءات فرصة لعرض النتائج التي توصل اليها المجتمع المدني حول تدهور وضع حقوق الانسان في تونس مع التركيز على العنف المؤسساتي وعلى ظاهرة الإفلات من العقاب وأيضا على التعديات التي تطول استقلال القضاء وحرية التعبير. 

من بين الأهداف الأساسية التي يعمل سند على تحقيقها يوميا هي جبر الأضرار النفسية والجسدية، واستئناف النشاط المهني، وإعادة الادماج الاجتماعي، ووقف مضايقات الشرطة، وإدانة المسؤولين عن الانتهاكات، وتعويض الضحايا.

إن الطريق نحو إعادة تأهيل الضحايا تتخلله عوائق جسيمة أكثر من أي وقت مضى، وذلك نظراً للسياق السياسي الحالي المتسم بتآكل الحريات الأساسية. نعمل باستمرار على تعزيز شبكتنا وتطوير الاستراتيجيات، بما في ذلك الاستراتيجيات القانونية للتغلب على بعض الصعوبات والحصول على تعويضات للمستفيدين. هذا التقرير هو فرصة لمشاركة مخاوفنا بشأن هذه العوائق المتزايدة التي لها عواقب وخيمة على الضحايا وعائلاتهم والمجتمع التونسي ككل.

إضافة إلى كونه تقرير نشاط “سند”، فهو يعمل أيضا على زيادة الوعي.  والتذكير بأن ظاهرة التعذيب مستمرة وأنها يمكن أن تؤثر على أي شخص في أي وقت.  التقرير هو دعوة للجميع إلى توخي اليقظة والتعبئة لوضع حد لهذه الآفة التي تقوض أسس “العيش المشترك” وتهدد بشكل خطير مستقبل الديمقراطية التونسية.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : 112 حالة تعذيب خلال 18 شهرا منها 53 حالة منذ بداية 2023 أولاً على أنباء تونس.

وقال جيرالد ستابيروك، الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: ” إن الحالات التي تمكنا من توثيقها لا تمثل سوى غيض من فيض. غالبا ما تكون عمليات القتل خارج نطاق القضاء ضد المدنيين العزل مسبوقة بعمليات تعذيب مروعه، والتي أصبحت متوطنة في ليبيا هذه الأيام، حيث تنشرالقوات الحكومية والميليشيات المسلحة العنف العشوائي مما تسبب في الإفلات التام من العقاب.لا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل راضيًا ويسمح بمثل هذه الجرائم الفظيعة بأن تصبح ظاهرةمعتادة”.

التقرير، الذي يحمل عنوان “كانت هذه أخر مرة أرى فيها أخي”، هو أول بحث يركز على عمليات القتل خارج نطاق القضاءوالقتل غير المشروع في ليبيا. حيث يستند إلى مقابلات مباشرة مع شهود وناجين، أجريت في جميع أنحاء البلاد من قبل الشبكة الليبية لمناهضة التعذيب، وهي مجموعة من منظمات المجتمع المدني. خلال عامين، اعترض العمل على هذا التحقيق الكثير من العراقيل باعتبار خطورة الوضع الأمني خصوصا في مجال توثيق الانتهاكات، بالإضافة إلى جائحة كورونا والخوف من الانتقام.

بالرغم من ذلك تمكنت الشبكة من جمع شهادات من ضحايا ناجين وشهود أخرين. بين جانفي 2020 ومارس 2022، وثقت الشبكة بالمجمل مقتل 581 حالة: منهم 488 (400 ليبي و88 مهاجرًا) في عام 2020، و68 (52 ليبيًا و16 مهاجرًا) في عام 2021، بالإضافة إلى 11 حالة من ترهونة حيث قتلت أعداد كبيرة من المدنيين في عام 2019، وأخيراً 14 حالة (مهاجرين) وثقت في مطلع عام 2022 منذ اندلاع النزاع المسلح عام 2011.

وانزلقت ليبيا في حالة من الفوضى، مع حكومتين متنافستين وعدد لا يحصى من الميليشيات المسلحة التي يمارس أفرادها التعذيب وطلب الفدية والقتل في ظل إفلات تام من العقاب. ما يسمى “حكم الميليشيات” يغرس الخوف في نفوس السكان.

بالإضافة إلى ذلك، فإن حقيقة أن نسبة كبيرة من عمليات القتل نفذت من قبل مجموعات تابعة للدولة تقلل من أي فرص للمحاكمة كما يقدم التقرير مجموعة توصيات مفصلة للسلطات الليبية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

ظهرت المقالة المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: تقرير جديد يوثق مقتل مئات المدنيين ليبيا (بيان) أولاً على أنباء تونس.

أودع برنامج المساندة المباشرة لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة بتونس والتابع للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ‘سند’ ،مجموعة من الدعاوى لدى المحكمة الإدارية ضد وزارة الداخلية وذلك لفائدة 11 شخصا شملتهم إجراءات المراقبة الإدارية.

وأفاد البرنامج في بيان له، بأن المحامين قدّموا إلى المحكمة الإداريّة نوعين من الطعون وهي: دعوى إيقاف تنفيذ ترمي إلى التّعليق العاجل للإجراءات التعسفية في غضون شهر واحد كما يقتضيه القانون، ودعوى إلغاء تهدف إلى الحصول على الإلغاء النهائي لتلك الإجراءات والحصول على تعويضات للمستفيدين عن الأضرار العديدة التي لحقت بهم نتيجة خضوعهم لهاته التدابير التعسفية.

وأبرز أن معظم المستفيدين من برنامج سند المدرجين تحت الإجراءات الإداريّة يخضعون لأنواع عديدة من التدابير المقيدة لحرياتهم والمعروفة باسم تدابير المراقبة الإدارية والتي يمكن أن تتخذ صورا وأشكالًا متنوعة مثل الإقامة الجبرية وحظر مغادرة تراب الوطن إلى جانب الاستدعاءات المتكررة لمراكز الشرطة والتفتيش خارج نطاق أي إجراء قضائي ورفض إصدار الوثائق الإدارية والاحتجاز المطول أثناء عمليات التفتيش على الطرقات أو الحدود لغاية الاسترشاد علاوة على الأبحاث الميدانيّة ومداهمات أعوان الشرطة للمنازل وأماكن العمل.

واعتبر أن جميع القيود المفروضة على حرية الأشخاص الخاضعين لهاته الإجراءات الإداريّة هي ذات طابع تعسفي لأنها لا تستند إلى أي أساس قانوني وليست ضرورية ولا متناسبة إلى جانب أنها تنتهك كلاً من مقتضيات الدستور التونسي ومعايير القانون الدولي التي تنظّم القيود المفروضة على الحرية.

وبين أنه يتم تنفيذ الإجراءات الإدارية مرارًا و تكرارًا لدرجة أنها قد تشكّل مضايقة حقيقية من جانب أعوان الشرطة، أو حتى سوء معاملة للأشخاص الذين يتعرضون لها.

واعتبر البرنامج أن القيود المفروضة على الحرية تؤدي إلى أضرارٍ نفسية ومادية، مشيرا إلى أن العديد من الأشخاص المدرجين في قوائم والذين تلقوا مساعدة برنامج سند قد فقدوا إما وظائفهم أو أماكن إقامتهم بسبب الضغط الذي يمارسه أعوان الشرطة، حيث خسر البعض منهم أسرهم أو أزواجهم، وجميعهم يعانون اليوم من عواقب نفسية وخيمة.

وقالت نجلاء الطالبي، مديرة برننامج سند على الرغم من عدم الشّرعية الواضحة لإجراءات المراقبة الإدارية وما يترتب عليها من آثار مأساوية على حياة الأفراد، وبالرغم من القرارات العديدة الصّادرة عن المحكمة الإدارية القاضية بإبطالها، فإن وزارة الداخلية مازالت تواصل سياستها القائمة على المضايقة.

المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ترفع قضايا ضد وزارة الداخلية أولاً على أنباء تونس.

أصدرت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب أمس الخميس 10 جوان 2021 البيان التالي تحت عنوان “عنف بوليسي في منطقة سيدي حسين: إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان لمواجهة تحركات احتجاجية مواطنية. إلى متى؟”

تعرب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب عن قلقها الشديد إزاء الأحداث الأخيرة بمنطقة سيدي حسين جراء وفاة شاب.

إن حالات الموت المستراب صارت ظاهرة مبعثا للقلق المتزايد، حيث أن خطورتها تستوجب ردة فعل آنيّة وفوريّة من قبل السلطات لوضع حد لمثل هذه الممارسات.

وفقا لعديد الوسائل الإعلامية، فإن وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 2 أذِن بفتح تحقيق لتوضيح ملابسات وفاة الشاب المعني. وإذ ترحب المنظمة بفتح التحقيق فإنها تطلب مع ذلك من وكيل الجمهورية أن يكفل عدم استبعاد المشاركة الأساسية لأسرة المتوفى. ذلك أن برنامج المساعدة المباشرة “سند” قد وثق عديد الحالات أين تمّ فتح تحقيق حول الموت المستراب استنادا على الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية وهو فصل كثيرا ما يفسره قضاة التحقيق بكونه يأذن لهم بمنع أسرة المتوفى من الوصول إلى ملف التحقيق. وعادة ما تستمر هذه التحقيقات لسنوات، دون إبلاغ الوالدين بالتقدم المحرز، أو حتى بالأسباب الرسمية لوفاة إبنهما.

إن حق أقارب ضحايا الموت المستراب في إبلاغهم وتمكينهم من التدخل في مختلف مراحل البحث القضائي مكفول بموجب المعايير الدولية المتعلقة بالحق في الانتصاف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان مثل التعذيب وسوء المعاملة. ولذلك ينبغي إبقاء أقارب الضحية على علم بسير البحث حتى يتمكنوا من تقديم الملاحظات والطلبات إلى وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق.

تطالب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب السلط القضائية المعنيّة بضمان حق عائلة الشاب المتوفى في سيدي حسين في إبلاغها بأسرع ما يمكن بالظروف المحيطة بوفاته. كما تطالب بضمان حقهم في التدخل في البحث للمساهمة في كشف الحقيقة وذلك وفقا للالتزامات الدولية للدولة التونسية.

هذا وقد بلغ المنظمة الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه شاب قاصر عاري الجسم يتعرض للضرب والسحل من قبل أعوان حاملين للسلاح بزي مدني مصاحبين بوحدة أمن متنقلة.

هذا العنف الغير مقبول يجب أن يكون محل تحقيق سريع وجدي يتم على إثره إصدار عقوبات نموذجية صادرة عن القضاء وعن التفقدية العامة بوزارة الداخلية و على هذا التحقيق أن يكون ناجعا لا سيما أن الفيديو المتداول يكشف بوضوح عن هوية مرتكبي الجرم و أن الانتهاكات المرتكبة هي سوء معاملة لا يمكن أن تكون محل أي تبرير. وتبعا لذلك تدعو المنظمة إلى حماية الشخص الذي مكن من توثيق الاعتداء وقام بنشر الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 

ظهرت المقالة المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تندد بالعنف البوليسي في منطقة سيدي حسين أولاً على أنباء تونس.

في إطار حملتها الهادفة لتسليط الضوء على إشكالية الإفلات من العقاب والحاجة الماسة لإرساء العدالة لكونهما أبرز تحديات الديمقراطية التونسية الناشئة، تدعم المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب 6 مشاريع في المناطق الداخلية والأحياء المهمشة أين تتميز التفاعلات بين قوات الأمن والمواطنين في هذه المناطق بسلوكيات لا تحفظ احترام الحقوق الأساسية وقواعد العيش المشترك مما يغذي دوائر العنف.  

على الرّغم من أنّ إستخدام التّعذيب اليوم لم يعد ممنهجا بالصّفة التي كان عليها قبل الثورة إلّا أنّه لا يزال معتمدا لغايات عقابية إزاء عديد الضّحايا دون محاسبة تذكر، حيث “تتميز مقاضاة جرائم التعذيب وسوء المعاملة غالبا بالبطء وقلة استعجال النظر إضافة إلى عدم إجتهاد القضاة رغم انها جريمة لا تسقط بالتقادم وتعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان يستوجب فتح تحقيق فوري محايد لضمان محاكمة عادلة في آجال معقولة” بحسب ما يؤكده الأستاذ مختار الطريفي نائب رئيس المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب. في هذا الإطار، يمكن التأكيد بأن مسار الوصول الى العقوبة والتعويض على هذه الجرائم يبقى مليئا بالعقبات التي لا يمكن تجاوزها في اغلب الاحيان.

 زد على ذلك فإن الخطاب الرسمي حول حظر التعذيب، اضافة الى مراجعة السياسة الجنائية العامة، بقي محتشما ويسوده الغموض. حيث يعمد ممثلو الدولة الى تنسيب ظاهرة التعذيب في خطاباتهم، ويختارون عبارات “حالة شاذة” و “تصرف منفرد”، وهو ما يعزز “الآلية المؤسساتية” للإفلات من العقاب. ولعل أبرز مثال على ذلك هو الإستجابة القمعية الأخيرة للتحركات الإحتجاجية المنعقدة بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة التونسية والمندّدة بالتهميش الاقتصادي والسياسي إضافة إلى إستهداف العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما نشطاء مجتمع الميم.

في هذا السياق، ومنذ إنطلاقها خلال شهر جانفي 2021 بمناسبة العشرية الأولى للثورة التونسية، عملت حملة “إلى متى؟” بالتعاون مع عدة مبادرات مواطنية وجمعياتية إلى تحسيس الرأي العام الوطني حول مناهضة التعذيب والعنف المؤسساتي والضرورة الملحة لمكافحة الإفلات من العقاب. وعليه، تسعى المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب من خلال دعم الإتحاد الأوروبي والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون الدولي إلى المساهمة في الحد من إنتهاكات المؤسسات العمومية لحقوق الإنسان من خلال تقديم دعم مالي وتقني لستة جمعيات محلية في المناطق الداخلية والأحياء المهمشة لخوض مبادرات وساطة ومناصرة تشاركية تجاه مؤسسات الدولة والمواطنين باستخدام أساليب مبتكرة بهدف “التصدي للعنف المؤسساتي في المناطق الداخلية والأحياء المهمشة. “

إن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والمنظمات الشريكة تؤكد عزمها دعم استمرارية المبادرات الداعية إلى إعادة النظر في سياسات الحوكمة الأمنية والحفاظ على الكرامة الإنسانية من خلال التصدي للعنف المؤسساتي ومكافحة ثقافة الإفلات من العقاب.

ظهرت المقالة المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تدعم ست جمعيات من أجل التصدي للعنف المؤسساتي وتفكيك آلة الإفلات من العقاب‎ أولاً على أنباء تونس.

تونس في 14 جانفي2021 – بمناسبة مرور عشر سنوات على الثورة التونسية، تطلق المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب حملة «إلى متى؟«  بغاية تسليط الضوء على إشكالية الافلات من العقاب والحاجة الماسة لإرساء العدالة لكونهما أبرز تحديات الديمقراطية التونسية الناشئة.

عشر سنوات على إسقاط نظام بن علي من قبل الشعب التونسي أين كانت أبرز الشعارات المرفوعة تندد بالتعذيب والافلات من العقاب اللذان اجتاحا البلاد.

 مقارنةً ببعض بلدان المنطقة التي شهدت ثوراتها قمعا عنيفا، تمكنت تونس من الشروع في مسار إنتقالها الديمقراطي عبر تنظيم انتخابات حرة والعمل على ضمان حرية التعبير إضافة إلى المبادرة بإرساء مسار العدالة الانتقالية وهو ما يثبِّت الرغبة في القطع مع ممارسات التعذيب وانتهاكات الماضي الشنيعة.

على الرغم من إحراز هذا التقدم، لا يزال العنف المؤسساتي قائماً ودون محاسبة مما يضعف دولة القانون التي لا تزال في طور البناء، حيث تشهد تونس اليوم توالي العديد من مشاريع القوانين والخطابات السياسية التي تعكس تنامي النزعة الرجعية لإعادة تأسيس دولة ذات صبغة أمنية لا تأبه لاحترام الحريات الأساسية وتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

لا يزال مسار العدالة الانتقالية يعاني الكثير من العراقيل باستمرار حيث تتضاعف المبادرات في مجلس نواب الشعب بهدف فرض شبه مصالحة كاملة وهو ما يؤدي الى التخلي حتما عن المسار برمته. إن مثل هذه المبادرات هي خيانة لروح الثورة وتفتح الباب أمام مخاوف جدية من العودة إلى ممارسات النظام البائد.

 تواجه العدالة عقبات عدة، فبين البطء الإجرائي ونقص الإمكانيات وضعف إرادة القضاة إضافة إلى العوائق المفروضة من قبل الجهاز الأمني والدعاوى الكيدية، زد على ذلك ترسانة القوانين غير الملائمة… تبقى النتيجة واحدة: تضاعفت الإجراءات دون إصدار أي حكم يدين جريمة التعذيب.

في هذا اليوم، من الضروري التأكيد على أن دولة القانون هي الحصن الوحيد ضد الظلم والاستبداد، حيث أدرك الشعب التونسي هذه المعادلة بأصعب الطرق خلال العقود السابقة للثورة، ليقدم العديد من التضحيات لرؤية سيادة القانون تتحقق. لقد زرع البذور قبل عشر سنوات ويستحق اليوم رؤية الديمقراطية التونسية تزدهر.

في هذا الإطار، وبالتعاون مع المبادرات المواطنية والجمعياتية الهادفة إلى فتح حوار وطني حول مناهضة التعذيب وتكريس حقوق الانسان، فإن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تحيي العشرية الأولى للثورة التونسية عبر إطلاق حملة « إلى متى؟ « وذلك لتحسيس الرأي العام الوطني حول مسألة الافلات من العقاب.

تبدأ الحملة هذا اليوم ب:

·       نشر مقطع الفيديو «إلى متى؟ « ، أداء حاتم قروي وفاطمة صفر؛
·       إنجاز ثلاث جداريات؛
·       الدعوة إلى تمويل مشاريع جمعيات تونسية حول مسألة مناهضة التعذيب والعنف المؤسساتي.

ظهرت المقالة 10 سنوات على إندلاع الثورة التونسية: الافلات من العقاب لا يزال مستمراً إلى متى؟ أولاً على أنباء تونس.