فتحي الهمامي

لقد اصبحت قضية مهاجري جنوب الصحراء غير النظاميين على كل الألسن بالجهة الكل يدلي بدلوه بعد ان كانت خارج اهتمام الرأي العام وبعد ان كان هؤلاء المهاجرين غير مَرئِيّين… وهذا واقع عاينه كل من تابع الملف منذ بداية توافدهم على تونس. وقد لعب الخطاب الرسمي وسرديته المتعلقة بوجود مؤامرة تهدد تونس من جراء الهجرة غير النظامية دورا في الاعتناء بهذه القضية… بل تلقفها البعض دون ترو ودون تقديم معطيات واقعية عنها فراح يتحدث عن غزو تتعرض له البلاد ويقدم هؤلاء المهاجرين على أنهم أعداء الأمة..

ومن جراء ذلك صارت البلاد خائفة من الآخر المختلف عن أبنائها في اللون، خائفة حتى من لاعب “كونج فو” تتهمه ببث الرعب لأنه مارس رياضته في غابة زيتون، ومن ناشطة كامرونية على وسائل التواصل الاجتماعي تتهمها بالجوسسة.

وقد ترافق هذا الانشغال بموضوع المهاجرين مع تصاعد خطاب الكراهية بصفاقس ضد مهاجري جنوب الصحراء، فقد أصبح هذا الشعور واقعا ملموسا لا يمكن تجاهله حتى أنه تسرب إلى أوساط قريبة من المجتمع المدني من المفروض أنها لا تنزلق إلى مواقف مناهضة لحقوق الإنسان الكونية، وأن تكون مدركة للواجبات المحمولة على الدولة التونسية تجاه هؤلاء بمقتضى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وواعية بأن أغلبيتهم ضحايا انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والنظام الاقتصادي العالمي المجحف.

الدولة لم تنتبه إلى معجم خطابها الذي كاد يلامس الكراهية

فالكراهية لا تعرض هؤلاء المستهدفين للتمييز وسوء المعاملة والعنف فحسب، بل كذلك للإقصاء الاجتماعي والاقتصادي. وعندما تُترك أشكال التعبير عن الكراهية دون رادع، يمكن أن تضر بالمجتمعات والسلام والتنمية، لأنها تمهد الطريق للصراع والتوتر وانتهاكات حقوق الإنسان. وبناء عليه، فإنه على الدولة أولا وهي التي لم تنتبه سابقا إلى معجم خطابها الذي كاد يلامس الكراهية، ثم المجتمع المدني والإعلام التصدي بقوة له، وإشاعة خطاب السلام والتسامح والأخوة. 

لقد تفاقمت هذه الكراهية وصار الناس يطرحون حلولا لا تتسم بالعقلانية وخارج المنطق بناء على استبعاد وجهة نظر المجتمع المدني من وسائل الإعلام، وقد اضطر بعض الأعضاء منه إلى عدم الإعلان عن خطواتهم الإغاثية لفائدة المهاجرين. وهذا ما اسرت به لي عضوة الهيأة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حميدة الشايب المكلفة بمتابعة هذا الملف.

إن معالجة الآثار السلبية للهجرة غير النظامية لافارقة جنوب الصحراء، والتي لا يجب أن تخفي عنا آثارها الإيجابية من حيث العمالة في قطاعات معينة، لا يتم بمطاردة هؤلاء من مكان إلى الآخر وكانها مطاردة للسحرة بل في إيوائهم وحفظ كرامتهم في انتظار إيجاد حل لوضعايتهم.  

لا حل سوى أن نخْبِطُ خَبْطَ عَشْوَاءَ ! 

لقد كان الوضع الاجتماعي أفضل في الأول بالجهة [رغم بعض الحوادث هنا وهناك وذلك شيء عادي لكل تجمع بشري إذ تمت معالجتها بالقانون ] لأنه تم استيعاب أعدادا لا بأس بها من هؤلاء في الأشغال اليومية في المقاهي والمطاعم وغيرها… ولكن حينما رأت الدولة انه من الضروري وضع حد لوجودهم بالبلاد التونسية فقد امتلأت بهم تونس وصاروا يهددون وجودها بسعيهم إلى التوطن فيها… هكذا قال الخطاب الرسمي… وبما أن الصديقة “ميلوني” لا تريدهم على أراضيها… انفلت الوضع وسادت مظاهر للفوضى من بينها تكاثر ظاهرة التسول في صفوفهم وحالات تجمهر في الفضاء العام، ووقوع بعض الاعتداءات على مرافق وعلى ملك خاص… ما الحل إذن بما انه لا يمكن”رميهم” من جديد في الصحراء كما فعلنا في الأول، فالإعلام الدولي والمنظمات الحقوقية تترصد خطواتنا ؟ لا حل سوى أن نخْبِطُ خَبْطَ عَشْوَاءَ ! 

ناشط حقوقي.

ظهرت المقالة تونس : حذار من تصاعد خطاب الكراهية ضد المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء! أولاً على أنباء تونس.

مرت اكثر من سنة عىل إطلاق الرئيس التونسي خطابا عنصريا في فيفري 2023، معتبرا ان وجود مهاجرين أفارقة من جنوب الصحراء في تونس يؤدي إلى “عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة”، زاعما انه جزء من ترتيب إجرامي يرمي إلى “تغيير التركيبة الديمغرافية في تونس والنأي بالبلاد عن الانتماء الى “الأمتين العربية والإسالمية”…

ومنذ ذلك التاريخ لم تتوقف حملات العنف والمداهمات والاعتداءات في الأماكن العامة والخاصة والتشريد القسري إلى الحدود الصحراوية ضّد هؤلاء المهاجرين، وقد طالعتنا أخيرا فيديوهات توثق لاعتداءات وحشية بالعنف الشديد ضّدهم، كما وردت شهادات موثوقة تؤكد ان حملات الطرد من الشغل والسكن والإبعاد إلى الحدود الجزائرية والليبية لم تتوقف، وكذلك بالنسبة للإيقافات في مراكز الأمن والاحتجاز، خارج أي إطار قانوني … ولعل آخر هذه الإيقافات إيداع الرئيس السابق لجمعية الطلبة والمتربصين الأفارقة، السيد كريستيان كونغانغ ، مركز الاحتجاز بالوردية، وهو، حسب توصيف المنظمات الحقوقية الدولية والتونسية، “منطقة لا تخضع لأي قانون، يحرم فيها الأشخاص، تعّسفا ، من حريتهم”.

والظاهر ان حملات العنف والمطاردة والإيقاف والتهجير القسري ضد هؤلاء المهاجرين تلقى استحسانا لدى جل الحكومات الأوروبية التي لا ترى في النظام التونسي -وكل الأنظمة المستبدة في جنوب المتوسط- الا سّدا منيعا يمنع عنها تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء، بكافة الوسائل، حّتى غير القانونية.

وللتذكير فقد تزامن إمضاء مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي والرئيس التونسي في جويلية 2023 ، مع جرائم إنسانية ارتكبت في حق مهاجرين أفارقة، انتهكت حقوقهم و شردوا وعذبوا، ومنهم من مات جوعا وعطشا في الصحراء، وهو ما أثار ردود فعل مستنكرة من قبل المنظمات الحقوقية، وطنيا ودوليا، التي رأت ان الحكومات اليمينية في الاتحاد ألأوروبي لا تكترث بحياة المهاجرين ولا بحقوقهم و لا باتفاقيات الشراكة السابقة مع بلدان جنوب المتوسط حول ضرورة احترام حقوق الإنسان، ولا ترى في الدولة التونسية وأجهزتها الأمنية الا حاجزا يمنع وصول المهاجرين وشريكا مستعدا لاستعادة مهاجرين تونسيين تلفظهم أوروبا، أحيانا في خرق واضح للقانون ألأوروبي والدولي.

ان اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، المتمسكة بمبادئ حقوق الإنسان وبحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء:

– تندد بالحملات العنصرية التي تستهدف المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء، وتجدد دعوتها للدولة التونسية إلى الكف عن بث
الخطابات العنصرية وإيقاف حملات العنف والتشريد والاحتجاز التي تقوم بها قوات الأمن ومنع خطابات الكراهية التي تبثها
أطراف قريبة من دوائرها في الفضاءات الافتراضية،

– تساند حق السيد كريستيان كونغانغ في الدفاع عن حقوق الطلبة الأفارقة وتدعو الى إطلاق سراحه وسراح كل المحتجزين الأجانب
المعتقلين ظلما وغلق مراكز الاحتجاز التي لا تتوفر عىل الحدود الإنسانية الدنيا،

– كما تدعو المنظمات الحقوقية على ضفتي المتوسط للتعبير عن رفض الانتهاكات التي تستهدف المهاجرين والضغط على الحكومات من أجل الالتزام بالقانون الإنساني الدولي والمعاهدات الحامية لحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء.

بلاغ.

ظهرت المقالة جمعية تونسية : العنصرية في تونس بمباركة الاتحاد الأوروبي أولاً على أنباء تونس.

بقلم إلياس القصري

لا مجال لتحميل تونس مسؤولية نقائص أو تواطؤ دول الجوار التي تتغاضى عن جحافل المهاجرين التي تقطع آلاف الكيلومترات على ترابها للوصول الى تونس و الحال أن جارتي تونس تتمتعان بإمكانيات هائلة مقارنة بتونس التي تعاني أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة.

على الدول الأوروبية ان تعي ان التهديد لا يأتي من تونس بل من دول المنشأ الأفريقية و دول العبور و أهمها ليبيا والجزائر.

فما تونس إلا الحلقة الأضعف و الأخيرة و أكثر أعذارا لعدم تحمل مسؤولية هذه الموجة الجارفة.

أما فرنسا فعليها أن تتذكر الدور القيادي الذي لعبته في تفجير النظام الليبي و إغراق ذلك البلد المجاور في دوامة الحرب الأهلية و الانفلات الأمني الذي ألحق ضررا جسيما بكل بلدان الجوار بداية من تونس إلى دول الساحل الأفريقي.

مشكلة المهاجرين الأفارقة تضع تونس في وضع ضحية التهاون و التواطؤ الأمني لدول الجوار و فشل سياسة التعاون الدولي للبلدان المتقدمة على رأسها أوروبا مع القارة الأفريقية و التي تحولت الى تدمير ممنهج لمؤسسات الدولة الليبية التي كانت تمثل متنفسا هاما للاقتصاد و سوق الشغل للتونسيين لتصبح مرتعا لعصابات المهربين و الميليشيات المسلحة.

سفير سابق.

ظهرت المقالة لا مجال لتحميل تونس وحدها مسؤولية الهجرة غير النظامية انطلاقا من أرضها أولاً على أنباء تونس.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أصدر أمس الجمعة 1 أكتوبر 2021 البيان التالي بإمضاء رئيسه عبد الرحمان الهذيلي للتنديد بالسياسات الأوروبية في مجال الهجرة والتي ترتكز على “تصدير الحدود” مما يعمق أزمة المهاجرين في تونس و البلاد تمر بأزمة اقتصادية خانقة.

يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بقلق كبير تصاعد الانتهاكات الممنهجة خلال المدة الأخيرة ضد المهاجرين من جنوب الصحراء. حيث تواترت خطابات الكراهية والوصم على الشبكات الاجتماعية ضد المهاجرين ووجودهم في البلاد التونسية وتطورت لتصل لمصادمات في بعض أحياء مدينة صفاقس حيث أقدمت خلال شهر جوان السلطات الأمنية في قرار تميزي على إخلاء حي بأكمله من المهاجرين.

كما نتلقى شهادات باستمرار عن عمليات ترحيل قسري فوري ممنهج على الحدود التونسية الجزائرية والحدود التونسية الليبية تستهدف حتى النساء والنساء الحوامل والأطفال.

ورضوخا للضغوط الأوروبية تعمد البحرية التونسية لاعتراض قوارب المهاجرين المنطلقة من السواحل الليبية في المياه الدولية. ويتم إنزالهم في الموانئ التونسية غير الآمنة حيث لا تتوفر لا الإمكانيات اللوجستية ولا المنظومة القانونية التي تحمي حقوق المهاجرين واللاجئين وتحفظ كرامتهم.

ونتاجا للضغوط الأوروبية عمقت عمليات الاعتراض غير المبررة الأزمة الانسانية للمهاجرين واللاجئين في تونس مما دفع العديد منهم للاحتجاج أمام مكاتب المنظمات الأممية للمطالبة بحماية أشمل وبخدمات تحفظ كرامتهم.

إن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إذ يندد بالصمت الرسمي ضد كل هذه الانتهاكات فإنه:

• يعبر عن سخطه من عمليات الترحيل القسري حيث عرضت حياة المهاجرين للخطر في تناقض مع الالتزامات الدولية لتونس
• تدعو لعملية دولية للإنقاذ البحري في البحر الابيض المتوسط الأوسط للحد من المأساة الإنسانية المتصاعدة ونقل المهاجرين لموانئ آمنة
• يجدد رفضه تحويل تونس لمنصة لإنزال وفرز المهاجرين رضوخا للضغوط الأوروبية
• يحمل المسؤولية الأخلاقية والسياسية والقانونية للإتحاد الأوروبي ودوله التي فرضت مسارات تعاون غير عادلة في قضايا الهجرة ساهت في ارتفاع الموت في البحر وعمقت أزمة المهاجرين في دول الجنوب
• يدعو الدولة التونسية والمنظمات الأممية لتعبئة الإمكانيات اللوجستية والمادية لتقديم الخدمات الأساسية والإنسانية للمهاجرين واللاجئين
• يدعو رئاسة الجمهورية للتصدي للانتهاكات الممنهجة ضد المهاجرين  واللاجئين ومراجعة مسارات التنسيق والتعاون مع الإتحاد الأوروبي ودوله في مجال الهجرة غير النظامية وتبني استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء إدماجية تحفظ كرامة وحقوق المهاجرين

وأمام الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها تونس حاليا والانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون في تونس فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يعتبر تونس دولة غير آمنة للمهاجرين.

ظهرت المقالة سياسات تصدير الحدود الأوروبية تعمق أزمة المهاجرين في تونس أولاً على أنباء تونس.