من المنتظر أن تتم الزيادة في المرتب الشهري للموظفين لشهر أفريل وذلك تجسيما لمسار صيغة الزيادة في الأجور والتي تمّ الاتفاق عليها رسميا منذ أوائل السنة الجارية.

وافادت صحيفة الصريح في عددها الصادر اليوم الاحد 9 افريل 2017، ان الزيادة ستكون على أقساط بالنسبة إلى أجور الموظفين على اختلاف أصنافهم لسنة 2017 انطلاقا من شهر جانفي الفارط وإلى غاية أفريل 2018 مرورا بمحطتين للزيادة خلال الشهر الجاري ثمّ في ديسمبر المقبل.

وبيّنت الصحيفة أنه تمّ تحديد تفاصيل الزيادات وفق أرقام محددة على كامل فترات السنة وهي زيادات ستُصرف بنسبة 50 بالمائة حتى نوفمبر 2017 قبل أن تُصرف كاملة بداية من ديسمبر 2017. كما ستُصرف هذه الزيادات مع مفعول رجعي للزيادات المتبقية من 2017 كل ثلاثية بداية من 2018.

وقد تقرّر أن تُصرف بداية من شهر أفريل 2017 إلى غاية نوفمبر 2017 قيمة الراتب الشهري إلى جانب 50 بالمائة من قيمة المنحة الخصوصية كلّ شهر وذلك كالآتي:

– الإطارات أ1 وأ2: زيادة بـ 25 دينار

– الإطارات أ3 وعملة صنف ب : زيادة بـ22.500 د

– العملة صنف ج و د : زيادة بـ17.500 د

– العملة وحدة ثالثة، وحدة ثانية ووحدة أولى: زيادة بـ17.500 د.

وكان قد تقرّر أن تكون الزيادات في هذه السنة 2017 أي بداية من جانفي الماضي إلى غاية نوفمبر 2017 على أساس قيمة الراتب مع 50 بالمائة من قيمة الزيادة في الأجور وذلك كالآتي:

– بالنسبة للإطارات أ1 وأ2: زيادة بـ30 دينارا

– بالنسبة للإطارات أ3: زيادة بـ27.500 د

– بالنسبة للعملة وحدة ثالثة ووحدة ثانية ووحدة أولى: زيادة بـ25 د.

ويُنتظر بحسب ما تمّ الاتفاق عليه رسميا أن يتمّ صرف الراتب في شهر ديسمبر 2017 على أساس قيمة الراتب 100 بالمائة + زيادة 100 بالمائة + منحة، لتصبح الزيادات انطلاقا من الشهر المذكور كالتالي:

– الإطارات أ1 وأ2: زيادة بـ 55 د

– الإطارات أ3: زيادة بـ50 د

– العملة صنف ب: زيادة بـ 47.500 د

– العملة صنف ج و د : زيادة بـ 42.500 د

– العملة وحدة ثالثة: زيادة 47.500 د

– العملة وحدة ثانية ووحدة أولى: زيادة بـ42.500 د.

وفي ما يتعلّق بنصف الزيادة المتبقية التي لن تُصرف في هذه السنة 2017 فستكون بحساب: 50 بالمائة * 11 شهر 50 بالمائة + المنحة * 8 أشهر. وستُصرف بمفعول رجعي بداية من جانفي 2018 القادم وعلى مدى ثلاث ثلاثيات، علما وأن أساتذة التعليم الثانوي تقرّر أن يكونوا بالقسط الثالث من المنحة الخصوصية كاملة (50 دينار خام) وبالترقية الاستثنائية حسب اتفاق 6 أفريل 2015 انطلاقا من شهر جانفي الماضي وسيكون المرتب في شهر أفريل للسنة القادمة 2018 بمقدار كامل وبحسب المسار الذي تمّ التوقيع عليه في الاتفاق المذكور.

ر.م

ظهرت المقالة يتمّ صرفها بداية من شهر أفريل: تفاصيل الزيادة في أجور القطاع العام أولاً على أنباء تونس.

أصدر أعضاء الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين أمس برئاسة حسين العبّاسي الأمين العام، بلاغا يتناول مستجدات الوضع العام بالبلاد وتعطّل المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاصّ.

وقد عبرت الهيئة الادارية للاتحاد في بلاغها عن وعي النقابيين  بخطورة الأزمة التي يمرّ بها اقتصاد البلاد وعن إدراكهم  لانعكاساتها الاجتماعية الكارثية على عموم الشّعب والفئات الضعيفة منه، وأكدوا أنّ تقاسم الأعباء يجب أن يكون مبدأ أساسيا للخروج من الأزمة وأنّ الشغّالين، رغم ما تحمّلوه من أعباء طيلة عقود، هم مستعدّون إلى التضحية حسب إمكانياتهم ووفق مقاربتهم.

وجدّد النقابيون مطالبتهم  بتدقيق المالية العمومية ونشر المعطيات وتمكين المواطنين وجميع المعنيين بها حتّى يتمّ توحيد المعلومات والتشخيص وضبط السبل الكفيلة للخروج من الأزمة.

واعتبرت الهيئة الادارية للاتحاد  الإجراءات التي تعدّ إليها الحكومة سواء في الميزانية التكميلية لسنة 2016 أو لميزانية 2017، ضربا لحقوق العمّال والفئات الضعيفة وإثقالا لكاهلهم بأعباء جديدة تدفع شرائح واسعة منهم إلى التفقير، في حين تواصل دعم فئات أخرى طالما تمتّعت بالامتيازات والتحفيزات دون أن تقدّم في المقابل مردودا إيجابيا للبلاد.

وأعلن النقابيون  تمسّكهم  بالأولويات التي حدّدتها وثيقة قرطاج لإنقاذ الاقتصاد ومعالجة المشاكل الاجتماعية، بدءا بمحاربة الفساد ومقاومة التهريب وإدماج الاقتصاد غير المنظّم والتصدّي إلى التهرّب الضريبي وإرساء عدالة جبائية وصولا إلى ضرورة استخلاص الدّولة لديونها وديون مؤسّساتها، وندعو الحكومة إلى الإسراع بتحديد الإجراءات القانونية والعملية لتحقيق هذه الأهداف وفق مرحلية تراعي الضرورة الاستعجالية لتوفير موارد إضافية للمالية العمومية.

وجددت الهيئة الادارية  رفض النقابيين  لمقترح الحكومة الدّاعي إلى تأجيل الزيادات المتّفق حولها واعتبرت  ذلك تعدّيا على أجور العمّال وضربا لمصداقية التفاوض وخروجا عن وثيقة قرطاج وزعزعة للاستقرار الاجتماعي، ونحذّر من أيّ إجراء أحادي في هذا الاتّجاه.

وطالب النقابيون  بانطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاصّ للزّيادة في الأجور بعنوان سنتي 2016 و2017 واعتبروا  أيّ تأخير آخر من شأنه أن يزيد في تدهور المقدرة الشرائية للأجراء وأن يهدّد الاستقرار الاجتماعي ويعمّق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

كما دعت الهيئة الادارية للاتحاد  الحكومة إلى الإسراع بتطبيق الاتفاقات المبرمة مع الاتحاد العام التونسي للشّغل وإلى التسريع بفضّ الملفّات العالقة كما نطالبها بمراجعة الأجر الأدنى المضمون.

م.ع. (بلاغ) 

ظهرت المقالة الهيئة الادارية لاتحاد الشغل تجدد رفضها تأجيل الزيادات أولاً على أنباء تونس.

من المنتظر ان تتولي لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب خلال الشهر الجاري مناقشة و تفحص مشروع قانون حماية المبلغين علي الفساد في القطاع العام.

هذا النص يهدف مثلما تدل عليه تأشيرته القانونية الي تكريس الاليات الضرورية  لاستكمال التدابير المتخذة لضمان احد الجوانب الهامة لعملية مكافحة افة الفساد المتفشية في بعض الادارات العمومية و التي الحقت  و لا زالت اضرارا كليرة في هذا القطاع .

يتكون المشروع من 29 فصلا موزعة علي ثمانية ابواب و يتضمن طرق و اليات التبليغ بخصوص عمليات التبليغ و اجراءاتها.

و يعتبر مبلغا وفق المشروع كل موظف عمومي او اي طرف اخر اكتشف او عاين او لاحظ مظهرا من مظاهر سوء استخدام السلطة او امرا اخر من شانه الايحاء بوجود علامات او تظافر قرائن تشير الي و جود سلوك له علاقة بالفساد داخل الادارة العمومية سواء كان من قبيل الاثراء بدون سبب او الرشوة او سوء استعمال للأموال العمومية او استغلال مفرط للنفوذ و غيرها من السلوكيات الهادفة الي استئثار البعض بمنافع او مصالح لا حق لهم فيها.

و تشمل الحماية للمبلغين علي حالات الفساد كل من بادر بفضح هذه التجاوزات بما في ذلك الموظفين العموميين او من وثيقي الصلة بهم كالقرين او الاصول او الفروع . و يمتد ذلك الي الاخوة و الاقارب. و تجدر الاشارة في هذا الصدد ان الهيئة الدستورية المكلفة بالحوكمة و مكافحة الفساد الجهة المختصة بتلقي التبليغات و بتضمينها حتي يقع اتخاذ التدابير الملائمة بخصوصها.

لطفي واجه

ظهرت المقالة مشروع قانون حماية المبلغين عن الفساد قريبا في البرلمان أولاً على أنباء تونس.

أصدرت  وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد بلاغا يحدد  عطلة  عيد الفطر المبارك  لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وقد حددت العطلة بثلاثة أيام عطلة وذلك أيام الثلاثاء 05 جويلية والأربعاء 06 جويلية والخميس 07 جويلية 2016.

ويستأنف العمل بنظام الحصة الواحدة الصيفي بعد عيد الفطر المبارك وإلى غاية يوم 31 أوت 2016 على النحو التالي:

-أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة السابعة والنصف صباحا 07.30 إلى الساعة الثانية بعد الزوال 14.00.

-يوم الجمعة من الساعة السابعة والنصف صباحا 07.30 إلى الساعة الواحدة بعد الزوال 13.00.

كما تعلم الوزارة أنها دعت مختلف المصالح ذات العلاقة إلى تأمين استمرارية المرافق الحيوية طيلة عطلة عيد الفطر.

م.ع. (بلاغ) 

ظهرت المقالة عطلة العيد 3 أيام ابتداء من الثلاثاء القادم أولاً على أنباء تونس.

أعلمت  وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في بلاغ لها اليوم أن أعوانها سينظمون حملة تطوعية للنظافة في الطرقات يوم السبت القادم (يوم عطلة ).

وتمتد الحملة المعلن عنها ساعتين  انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا بعدد من الطرقات بمختلف ولايات الجمهورية وذلك لرفع الفضلات البلاستيكية والورقية من حواشي الطريق وإزالة الأعشاب الطفيلية وتنظيف الأراضي المحاذية للطريق وغرس أشجار ونباتات للزينة في المفترقات الدائرية.

وستشمل الحملة التطوّعية حسب ما ورد في بلاغ الوزارة ، بولايات تونس الكبرى، الطريق الشعاعية X3 الرابطة بين الطريق X والطريق X20 والعابرة لأحياء الرمّانة والتحرير وابن خلدون وحدائق المنزه والرفاهة. كما ستشمل الحملة ببقيّة ولايات الجمهورية طرقات يتمّ الإعلان عنها من قبل الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بالولايات المعنية.

وبالنظر لتراكم فضلات البناء الملقاة بشكل فوضوي في عديد الطرقات، ستشمل الحملة كذلك تجميع فضلات البناء العشوائية بنقاط محدّدة وتحويلها إلى المصبّات المرخّص فيها.

ودعت  وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المواطنين  الى مساندة هذه الحملة عبر المحافظة على نظافة الأماكن التي سيتم تنظيفها.

وأشارت وزارة التجهيز من ناحية أخرى الى  أنه  ولو تبرّع كلّ مواطن ومواطنة من الناشطين بساعة واحدة من وقته لتنظيف حيّه أو مدينته أو قريته لتحصّلنا على ما يقارب 3 ملايين ومائتي ألف ساعة عمل أي 400 ألف يوم تنظيف (بمعدّل 8 ساعات في اليوم) وهو ما يمكّن من تنظيف كلّ البلاد.

م.ع.

ظهرت المقالة أعوان وزارة التجهيز يتطوّعون بساعتين لتنظيف الطرقات أولاً على أنباء تونس.

بعد مهازل رخص المرض والمجاملة التي كشفتها وزارة التربية مؤخرا ، نشرت وزارة الصحة احصائياتها للغيابات في سنة 2015 .

وحسب احصائية أعدتها  وزارة الصحة  حول العطل والغيابات غير الشرعية في صفوف موظفيها خلال سنة 2015 (من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2015) نجد التفاصيل التالية:

•   72456 عطلة مرض عادي.
•   6232 عطلة مرض طويل الأمد.
•   3421 عطلة ولادة.
•  1044 عطلة أمومة : ثلثا الأمهات يلجأن إلى العطلة طويلة الأمد بكامل الأجر.
•   5970 : عدد الغيابات غير الشرعية.
•   1099 :عدد تسوية الغيابات.

كما كشفت هذه الإحصائية أن هناك 362000 حالة غياب سنوي لموظفي وزارة الصحة أي ما يعادل 1000 غياب يوميا.

وبالرغم عن تفهمنا جميعا لاضطرار أي موظف للتغيب بسبب المرض أو لأسباب عائلية أو لأمر طارىء فإن الغيابات التي تصل الى هذه المعدلات تشي بأشياء أخرى لا علاقة لها بمردودية العمل ولا بالسير السوي للمرفق العام..

والمؤسف أن هذه الوضعية لا تخص وزارة بعينها بل أنها موجودة في الادارة التونسية التي يغيب عنها الحزم أو أنها “مضطرة” أن يعيب عنها الحزم خوفا من  الغول الجديد المسمسى”الاحتقان الاجتماعي”…

ظهرت المقالة وزارة الصحة: معدل 1000 غياب يومي في 2015 أولاً على أنباء تونس.

سوف يتأخر صرف الزيادة فى الأجور للموظفين في القطاع العمومي إلى جراية شهر فيفري عوضا عن هذا الشهر لأسباب تقنية على أن يصرف تذكير للزيادة بحساب شهرين.

ويتمتع أعوان الوظيفة العمومية والموسسات والمنشات العمومية بداية من جانفى 2016 بزيادة عامة فى الاجور تتراوح بين 50 و60 دينارا حسب الاصناف مع تمتعهم بزيادة فى المنح الخصوصية بقيمة تتراوح بين 35 و50 دينارا حسب الاصناف.

و بين مصدر حكومي لوات  أن الاوامر التطبيقية الخاصة بتفعيل الزيادة فى الأجور سيقع اصدارها فى غضون الايام القليلة القادمة بالرائد الرسمى للجمهورية التونسية.

وجاء اقرار هذه الزيادة التى ستكون فى الاجر الخام وليس فى الاجر الصافى بعد الاتفاق الحاصل بين الاتحاد العام التونسى للشغل ورئاسة الحكومة وامضاء الطرفين بتاريخ 30 أفريل 2015 البلاغ المشترك المتعلق بفتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة فى الاجور فى الوظيفة العمومية والمنشات والموسسات العمومية بعنوان سنتى 2015/2016 .

ع.ع.م. (مع وات)

ظهرت المقالة الزيادة فى الأجور للقطاع العمومي تتأخر حتى فيفري أولاً على أنباء تونس.