الضوء الأحمر يمس كل القطاعات و الوضع المتعكر يزداد تعكرا و الحلول هي لا وجود لحلول الا تشخيص كذا و كذا و الركض بخطى حثيثة نحو المجهول، بزيادة من هنا، و زيادة من هناك و فورا و ان لم تطرح، و ما لم يقله السياسي و النائب السابق فزيادة بأكثر من الف دينار شهريا للولاة و “ربي يقدر الخير”، يختم صحبي بن فرج تدوينته الفايسبوكية هذا الصباح من يوم الاربعاء 28 اكتوبر 2020، في إشارة الى ان وحدها المعجزة الربانية هي القادرة على إنقاذ البلاد.

• البنك المركزي يرفض تمويل التداين الداخلي عبر سندات الخزينة
• صندوق النقد الدولي يوقف عمليا تمويل التداين الخارجي
• ميزانية الدولة لسنة 2020 يلزمها 11 الف مليار خلال الشهرين القادمين(نوفمبر، ديسمبر)
• ميزانية 2021 لازمها 20 الف مليار، المفروض انها تكون متأتية من السوق المالية الداخلية والقروض الخارجية.

في المقابل،

• السياحة واقفة، البترول واقف، الفسفاط واقف، اصلاح المؤسسات العمومية واقف، حجر صحي محتمل
• كتلة الاجور زادت، كلفة انتداب عمال الحضاير زادت ، خدّامة البستنة والبيئة زادو

وربي يقدٌر الخير.

ظهرت المقالة بن فرج و كأنه في حالة احباط: الميزانية، تمويل التداين الخارجي، الكورونا، الزيادات في الأجور، البستنة، قطاعات حيوية متوقفة… أولاً على أنباء تونس.

عندما طرحت مقدمة برنامج “مع الناس” على الوطنية مساء الخميس 18 جوان 2020 سؤالها حول التشكيك في أرقام على علاقة بالميزانية، أجاب ضيفها يوسف الشاهد رئيس الحكومة السابق بما يلي:

“الي ايشكك في الأرقام، ايشكك في الإدارة، في كل من اشتغل، في الإحصاء، في البنك المركزي…، الي ايشكك في الارقام معناها ايشكك في هاذم الكل”، وفق ما قال يوسف شاهد الذي عرج في الآن نفسه على مصداقية تونس مع الخارج موضحا أن “الذي يعطي أرقاما مغلوطة، عادة ما تكون كلها ايجابية، و نحن أعطينا الايجابي و السلبي، ثم بعد شهر من توليها السلطة، تحصلت الحكومة على قروض و ذلك بناء على نجاحاتها”، يقصد حكومته.

و أما بالنسبة لعجز ميزانية المؤسسات العمومية، قال الشاهد ما معناه، لماذا كل هذا التحامل على الحكومة السابقة و “اعلاش تتحسب علينا، اين كانوا”… و يتدارك الشاهد ليقول ان حكومته قد قامت بدراسة معمقة و التقارير و الارقام بالتفصيل قد وقع تسليمها في الكتاب الابيض لالياس الفخفاخ و انه قال له ان أكبر تحدي يكمن في الاصلاح و تغيير في المنظومة المحاسباتية ككل للدولة. و أضاف الشاهد أن حكومة الفخفاخ متوخية منهج الاصلاح الذي يتطلب 3 سنوات. مر اليوم على خروج الشاهد من الحكومة 4 أشهر و تم نشر 7 تقارير، حسب ما أدلى به بالتفاصيل نجدها في هذا الفيديو.

ظهرت المقالة حول التشكيك في أرقام على علاقة بالميزانية، الشاهد يقول “الي ايشكك في الأرقام، ايشكك في الإدارة” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

تقدم رئيس لجنة المالية منجي الرحوي بطلب فتح تحقيق في التغيب المفاجئ لعديد النواب عن الجلسة العامة المسائية وقد تعهد  رئيس البرلمان محمد الناصر محمد الناصر بذلك.

و اعتبر الرحوي هذه الغيابات تراجعا من بعض الكتل عن تعهداتها في لجنة التوافقات إثر عدم التوصل إلى فصل توافقي إضافي في مشروع القانون الأساسي للميزانية.

ظهرت المقالة التعهد بفتح تحقيق في التغيب المفاجئ لعديد النواب عن الجلسة العامة المسائية أولاً على أنباء تونس.

أكد النائب بمجلس نواب الشعب ، ياسين العياري ،  أن وزير السياحة ، روني الطرابلسي ،   مخالف للقانون ويستعمل الوزارة لشخصه ومصلحته .

واتهم العياري روني الطرابلسي بالتهرّب من الضرائب ، مشيرا إلى انه لن يتحدث معه على تفاصيل الميزانية لأنه لن يفهمه ولا يملك شهادة علمية  .

وقال ياسين العياري لوزير السياحة بين تسلمك لمهامك وتصريحك باملاكك “خذيت مديدة “.

واضاف :الي عملتو الكل قبل التصريح باملاكك باطل قانونا

واردف : انت مطالب باحترام القانون وكونك وزيرا لا يجعلك فوقه ..هكذا قرر المشرع .

وتابع : “عيب وغير مقبول انو وزير منهار لول يخالف القانون”

ظهرت المقالة العياري لوزير السياحة : “عيب وغير مقبول إنو وزير منهار لول يخالف القانون”(فيديو) أولاً على أنباء تونس.

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2017 على مشروع ميزانية وزارة النقل لسنة 2018 والمقدّرة باكثر من 640 مليون دينار.

وقد تمت المصادقة بموافقة 101 نائبا واحتفاظ 4 اخرين ورفض 11 نائبا.

وفي ها الاطار اكد وزير النقل رضوان عيارة انه سيتم إنجاز برنامج إستثماري خلال 2018 من قبل شركة الشحن والترصيف وزير النقل مشيرا الى ضرورة إيجاد مصادر تمويل بديلة للنقل العمومي.

ظهرت المقالة المُصادقة على ميزانية وزارة النقل أولاً على أنباء تونس.

بقلم الحبيب الهادي منشط و منتج ثقافي و مدير قاعة الريو حول ضعف الميزانية المقررة لوزارة الثقافة لسنة 2018 .

استنتاجات مقارنة في تطور ميزانية وزارة الشؤون الثقافية 2018

لن أذهب لبعيد حتى أذكر بوعد زين العابدين بن علي في 2009 في آخر حملة انتخابية رئاسية له قبل 14 جانفي 2011 المتمثل في تخصيص 1 بالمائة من مجموع ميزانية الدولة للثقافة.
وقد كان زين العابدين بن علي على وعده وتم ضبط هذه الزيادة على أربع سنوات 2010 و2011 و2012 و2013 وتفعيلها فلقد تم الترفيع في الميزانية الثقافة 2010 و2011 لتحقيق الواحد بالمائة. وبفعل الثورة ناهزت هذه الميزانية الواحد بالمائة في الميزانية التكميلية 2011.

الا ان الترويكا المجيدة وبفعل تعزيز وزارة الشؤون الدينية وتعبئة جيوب انصار الاسلام السياسي وغيرها من الخزعبلات و الأولويات المشكوك في جدواها خفضت هذا التخصيص حيث وصل الى حدود 0.63 بفضل ايمانها الشديد بدور الثقافة بصفة عامة وفي دور الثقافة في مرحلة الانتقال الديمقراطي ولشدة ووفاءا منها لوعودها الانتخابية.

ومن الترويكا الأولى الى الترويكا الثانية نلاحظ عودتها الى زعزعة العمل الثقافي والابداعي. وكنا نتصور أن بعض الموقعين على وثيقة قرطاج (التي ولو لم تتسع للفظة ثقافة وإبداع) الا اننّا ظننا خيرا في أن البعض من الموقعين عليها سيسعون الى الدفاع على حظوظ الثقافة الا ان ترويكا الجديدة قضت عليهم وعلى ايمانهم المعلن بالثقافة وكانت الثقافة أولى ضحاياها.
أهم استنتاجات من هذه الميزانية

تقزيم دور الثقافة وزيادة في عزلتها على كامل تراب الجمهورية
العمل على تكريس تخلف المكتبات ومواصلة سلطة الورق على التكنولوجيا الرقمية والحداثة
تكريس تغوّل مؤسسات الدولة واحتكارها للإبداع وتهميش متواصل لبقية المبدعين
انعدام التوازن بين القيادة والمساندة والتوظيف من جهة وبين الابداع والعمل الثقافي من جهة أخرى
انعدام التوازن بين الجهات والمركز وتجاهل المواطنين بالجهات والاستقالة من المشروع الوطني اللامركزي.
اقصاء المجتمع المدني الثقافي ماديا
ميزانية تقليدية تنقصها مراجعة هيكلية وغياب للتحديث والتعصير والمواكبة للثورة الرقمية الحقيقية حتى تتلائم الثقافة الوطنية مع عصرها وتقربها من الشباب.
مزيد تهميش المؤسسة الثقافية الأكثر قربا من المواطن بتركها بدون مضمون ودون برامج ودون موارد مالية.
ضرب المبادرة الخاصة
تراجع نفقات التنمية بمليوني دينار

النسبة المئوية المخصصة للشؤون الثقافية بالنسبة لسنة 2018
بالرغم من تتطور ميزانية العامة الدولة 4.3 بالمائة بالنسبة لسنة 2018 حيث كان من المنتظر ان تنال الثقافة نفس النسبة ان لم نقل اكثر نظرا لضعف الموارد المالية التاريخية والهيكلية من جهة وللدور المنوط بالثقافة كما يرد في الخطاب السياسي في مثل هذه الأوضاع الحساسة(تفشي إرهاب في خضم انتقال ديمقراطي)

حيث كان من العدل ان تكون ميزانية الثقافة على الأقل 288000 ألف دينار على أقل تقدير.
هذا دون اعتبار التمييز الإيجابي المرجو في اطار إعادة هيكلة للقطاع وبالخصوص إعادة توزيع الموارد حتى تفي بمتطلبات المرحلة وتعمل على تمكين كل المواطنين من التمتع ببرامج ثقافية حيث ما كانوا على تراب الجمهورية بصفة عادلة لمزيد من اللامركزية ومن توازن عادل على مستوى التمتع بالإبداع الوطني المدعوم من الدولة حيث يقبع اكثر من 70 بالمائة من الموظفيين والاطارات والعمال في العاصمة وضواحيها فيحين تبقى دور الثقافة فارغة قليلة المعدات والاعتمادات والاطارات والبرامج.

تقلص النسبة بين 2017 و2018

تقدر الخسارة الحاصلة لموارد الشؤون الثقافية تقدر 23 مليون دينار باعتبار الزيادة الحاصلة نسبيا في الميزانية العامة للدولة التونسية هذا اذا سلمنا ان تبقى موارد الثقافة على ما كانت عليه في 2017 . هذا دون المطالبة بالتمييز الايجابي المرجو. لقد كان لهذا الفارق ان توفر دفعا كبيرا اذا وظف في تمويل العديد من القطاعات الإنتاجية مثل المسرح والسينما والموسيقى والرقص والفنون التشكيلية والتراث والتنشيط الثقافي وبالخصوص دور الثقافة والمكتبات متعددة الوسائط والمهرجانات الجهوية والمحلية.

التدهور البارز
يبرز للعيان في هذه الميزانية ضرب بعض المؤسسات وتدحرج نفقات منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية 392 ألف دينار حيث رصدت لهذه المؤسسات 25247 ألف دينار في 2017 ولم تحظ في مشروع ميزانية 2018 الا 24835 ألف دينار.
وقد كان المركز الثقافي الدولي بالحمامات ومهرجانه أبرز المتضررين حيث تم تنقيص 1245 ألف دينار منهم 1222 ألف دينار بعنوان التدخل ما قدره 63 بالمائه بالنسبة لسنة 2018 وذلك يعني توقيف نشاطه فعليا مع دفع اجور كل العاملين مع نفقات التصرف وهذا يعني “سكر الحانوت” بأموال الدولة.
وكأنه عقاب لهذه المؤسسة التي ما فتئت تتطور وتقترح برامج متطورة وتجلب انتباه الشباب وتندمج في ولاية نابل وتشع دوليا وتشرف تونس وكان من الأجدى مساندتها.

حرمان هواة المسرح التونسي من 350 ألف دينار من مجموع 800 ألف دينار رصدت لهم في 2017 وكأن هذا النشاط المسرحي غير مرغوب فيه ولا أهمية لمساهمة الشباب في الابداع لدى وزارة الشؤون الثقافية …

حرمان العاملين من التكوين المستمر والرسكلة بتنقيص الميزانية الهزيلة المرصودة للتربص والتكوين في 2017 ب15 بالمائة من مجموع 110 آلاف دينار ل 8548 اطار وموظف وعامل بجميع أصنافهم. أي 11 دينار لكل عون في السنة لرسكلته وتكوينه المستمر للنهوض بمهاراته. وهذا بتكريس الاقصاء المعتاد لبقية الناشطين والمبدعين فلا تكوين ولا تربصات لأنهم تونسيون من درجة ثانية لا ينتمون للوظيفة العمومية.

القطاعات بين المراوحة وزيادات الطفيفة
تنقيص مليون دينار من التدخل العمومي في ميادين الفنون
يمكن للقطاعات الثقافية عبر آليات التدخل العمومي والدعم على الإنتاج وتوزيع أن تشغل بصفة مستقرة 40000 محترف فنون وبما ان الدولة ترى من الصالح ان تخصص 190000 ألف دينار لثمانية آلاف وخمسمائة اطار وموظف وعامل في مقابل 10 مليون دينار لل40000 محترف حتى يعيشون الخصاصة والبطالة والفقر والاحباط …

السينما
بقدر ما تتألق السينما التونسية في المحافل الوطنية وبالخصوص الدولية ( حصد جوائز متتالية في الأربع سنوات الأخيرة من برلين والبندقية وكان وغيرها من كبرى المهرجانات الدولية) فهي لم تقنع السلطة الثقافية حتى تحظى بتكلفة “فيلم لشاب فرنسي ” وبالرغم من تصاعد نسق الإنتاج وتراكم النوعية بقيت الاعتمادات ضعيفة فالزيادة بمليوني دينار لا تغطي بقية مستحقات الأفلام المصورة في 2017.
حيث لم يتمكن المركز الوطني للسينما والصورة من التزام بتعهداته في تمويل الأفلام المصورة في 2017 وسيتفاقم هذا المشكل ما لم يقع الترفيع في ميزانيات الإنتاج السينمائي للسنوات المقبلة بصفة مدروسة حسب أهداف واضحة ودراسات علمية مما سيضر بالإزدهار الذي تعيشه السينما التونسية.
هذا دون اعتبار قلة الإمكانيات للتوزيع السينمائي وللمحافظة على القاعات السينمائية وعلى الدور الفعال للمجتمع المدني السينمائي الذي يحظى بمساندة مالية ضئيلة جدا تكبله في القيام بواجباته التي لا يمكن للمؤسسة العمومية القيام بها.
المسرح
مؤسسة وحيدة تعمل في ظروف معقولة وهذا نقدره و كان من الأجدر من تنظير كل المؤسسات المسرحية العامة والخاصة على مقاساتها حيث يرصد لها نصيب الأسد. ويخصص لها ضعف ما يخصص لكل المراكز الفنون الدرامية والركحية الستة بكامل تراب الجمهورية والتي تنشط خلسة حيث لا تتمتع هذه المراكز بالوجود القانوني منذ ان كانت فرق جهوية اي من خمسين سنة وحارت الدولة وكل الحكومات المتعاقبة قبل وبعد الثورة من إيجاد حل لشرعيتها.

كما تنشط أكثر من 250 مؤسسة خاصة في الإنتاج والتوزيع وأكثر من 300 جمعية قضت اكثر من ستة أشهر في 2017 بدون نشاط يذكر نظرا لنفاذ الاعتمادات المالية منذ شهر ماي 2017 بعلم كل اطارات الوزارة. وللضرورة تم التزام بنشاط طفيف بما قدره 400 الف دينار على ميزانية التوزيع لسنة 2018 .

هذا بالرغم من العديد من المراسلات والاجتماعات مع الوزير والمسؤولين على قطاع المسرح والمالية في الوزارة والاقترحات التي تخص ميزانية تكميلية لسنة 2017 لقطاع المسرح مع مشروع ميزانية لتمويل الإنتاج حسب حاجيات الدولة ونظام تشغيل يحترم الفنانين ويضمن لهم كرامتهم وحقوقهم. وهو حد أدنى لمائة عمل سنوي ممول بنسبة 70 بالمائة من الدولة أي ما يعادل 50 ألف دينار كمعدل للإنتاج الواحد بحيث تصبح الاعتمادات المطلوبة والمعقولة لدعم الإنتاج المسرحي خمسة ملايين دينار ويمكن لها ان تشغل ألف فنان وفنانة وتقني من محترفيي الفنون الدرامية.

وفي اطار توزيع هذه الأعمال وتنشيط شبكة دور الثقافة والمهرجانات المسرحية بداخل الجمهورية وبناءا على آلية انتقاء العروض المسرحية وحاجة دور الثقافة لبرمجة سنوية لا تقل على 10 عروض مسرحية كان لابد من توزيع 4000 عرض مسرحي بمعدل 2000 دينار للعرض الواحد أي ثمانية ملاين من الدنانير.

مع الترفيع في ميزانية دعم الهواة التي تكبدوا تقلص في ميزانيته بما يقارب 50 بالمائة من الموارد الممنوحة في 2017
ولا زيادة تذكر لهذا القطاع الذي يحتاج الى التمويل العمومي ويقدم خدمة للمجتمع وللوطن بل بالعكس لاحظنا فارقا 668000 دينار يحذف من نفقات التدخل العمومي في ميدان المسرح.

الموسيقى
حرمت الانتاجات الموسيقية الجديدة من 90 ألف دينار من مجموع 400 الف دينار وهو مبلغ هزيل لا يفي بحاجة جيل جديد من المبدعين من خريجي المعاهد العليا ومن مشارب أخرى برهنوا على روح ابداعية نالت الاعجاب في أيام قرطاج الموسيقية وتميزت في التظاهرات الدولية والمهرجانات التونسية.

ويبدو غريبا أن يتواصل دعم التوزيع بنفس المبلغ مع العلم انه لا يفي بحاجة الطلبات الجهوية والتظاهرات والمهرجانات الوطنية
و لابد من إعادة النظر في المساعدة على الإنتاج والتوزيع حسب طموحات المبدعين وانتظارات المواطنين في كل الجهات هذا بالإضافة الى ضرورة النظر في مدى صلوحية قاعات العروض داخل الجهات وقدرتها على توفير التجهيزات الضرورية لتقديم العروض في ظروف معقولة.
الرقص
كما حرمت الأعمال الكوريغرافية من 50 ألف دينار من مجموع 250 ألف دينار رصدت في 2017 ومع الضعف الشديد لهذا المبلغ الذي لا يفي بتطلعات المبدعين في هذا النشاط الإبداعي.
فحين ستصرف أضعاف هذه الميزانية لوحدة الإنتاج حسب الأهداف المحدثة للمدينة تونس الثقافية بهذا العنوان أضعاف هذه الميزانية الشيء الذي سيفرغ هذا الابداع المستقل من الاستمرارية خارج مدينة الثقافة وسيدفع العديد من الشبان الى الهجرة بعد اليأس.
كما تغيب موارد توزيع الأعمال الكوريغرافيا لتدمج كالعادة في دعم توزيع الأعمال الموسيقىة لمزيد هيمنتها في الفقر بحكم أن اللجنة كما الادارة مكونة من 80 بالمائة من الموسيقيين والاداريين التابعيين.

الفنون التشكيلية
هذا النشاط الذي لا يكلف الدولة اعتمادات كبيرة حيث ينحصر تدخل الدولة في شراءات أعمال الفنانين التشكيليين لإثراء خزينة الدولة ومتاحفها ولإضفاء بذرة جمال على مؤسسات الدولة.
الفنانون التشكيليون يعملون ليلا نهار بدون أجور وكل حلمهم هو بيع لوحة او عمل فني للدولة وحرمانهم من زيادة تليق بمجهودهم وابداعهم بغض النظر عن تزايد عددهم. تكرمت عليهم وزارة الشؤون الثقافية بمائة ألف دينار .

العمل الثقافي
وهنا مربط الفرس فهذا القطاع الحساس مستقبل الثقافة ومقياس تكريس التوزيع العادل لفنون واللتزام بروح دستور 2014 فالحيف يكبر والميزانية تركد وتنقص ب 63465 دينار من ناحية نفقات التصرف (وهي علامة التسليم في هذه النواة الهامة الأكثر قرب من المواطن) وتخفض ب 16559 ألف دينار من ناحية التنمية دون ايلاء أدنى أهمية للبنية التحتية التي هي بحاجة ماسةالى ان تأهل وأن تجهز بتجهيزات عصرية حتى تلقى اشعاعها وتلعب دورها.

التراث
التراث وما أدراك ما تراث فلقد ارتأت الادارة الثقافية حرمانه من حوالي مليوني دينار في الوقت الذي نريد ان نسجل شط الجريد ومائدة يوغرطة في قائمات التراث العالمي وان نوظف تراثنا في خدمة السياحة الثقافية والتنمية عموما..

والكتاب والمطالعة
زيادة ملحوظة في الكتاب والمطالعة باربعة ملايين ونصف المليون دينار بين نفقات التصرف ونفقات التنمية كان أحرى بها أن توظف في المطالعة وتنشيط المكتبات المتعددة الوسائط العصرية ولو أن التدخل العمومي حذف منه 121000 دينار في مشروع الميزانية الجديدة.
مازلنا نشيد المكتبات في الجهات على شاكلة مكتبات السنوات الستين وكانه تشبث بالتراث نكالة في الثورة الرقمية وتقزيما واحتقارا للمواطن التونسي وبالخصوص الشبان منهم.

المهرجانات والتظاهرات الثقافية
كما حظيت المهرجانات بتنقيص طفيف 28500 ألف دينار وهذا يعني الكثير بحيث تتخلى الدولة على المهرجانات الصغيرة وتترك الحبل على الغارب وتواصل في تضخيم المهرجانات الكبرى دون اعتبار للجهات والمحليات وبدن وعي لامركزي.

الهندسة المعمارية
تطورت نفقات الهندسة المعمارية 129 بالمائة بين 2017 و2018 وهو تتطور نود ان نلاحظه في البنية التحتية للمؤسسات الثقافية وبالخصوص في الجهات والمحليات.

الجمعيات الثقافية والمراكز الثقافية الخاصة
وهي الحلقة الضعيفة في ميزانية وزارة الشؤون الثقافية حيث رصدت مبلغ مليون وتسعمائة ألف دينار لأكثر من 2000 جمعية منها جمعيات تنشط لأكثر من خمسة عقود أي بمعدل أقل من الف دينار لكل جمعية. اين نحن من تفعيل المجتمع المدني الثقافي واين مستقبل الشراكة وأين التشريك وأين التشاركية لماذا نحرم الثقافة من جيش من المتطوعين تنظموا في جمعيات محرومة من الدعم ومن العمل والاضافة.

صندوق التنمية الثقافية
نفس المبلغ بفعل عدم صرف الارصدة الأولى التي قدرت من ستة ملايين دينار الى خمسة ملايين دينار وبما ان الوزارة ارجعت جزءا كبير من هذه المبالغ استقر تمويل هذا الصندوق على اربعة ملايين دينار ولو ان امكانيات الصندوق اكثر وحتى ان العديد من الطلبات الجيدة لا تجد تمويلات منه لقلة الامكانيات منذ سنين.

التحسن المستمر
أو استمرار التوجهات تشغييلية مباشرة البيروقراطية في حين ان الابداع يمكن له عبر تدخل الدولة أن يشغل أربع اضعاف الأعوان القارين بربع الاعتمادات حيث زادت اعتمادات التأجير العمومي بماقدره 11298 مليون دينار
أي زيادة تضاهي ما يخصص لدعم كل الفنون مجمعة وهي زيادة قياسية اذ قاربت ما يعدل 10 بالمائة على أكبر باب من أبواب الميزانية الذي يفوق 54 بالمائة من كامل اعتمادات الثقافة لتصل في سنة 2018 الى 140897 ألف دينار دون اعتبار نفقات التصرف المخصصة اليهم أي من سيارات ومواد مكتبية ومكاتب ووقود وغيرها من المصاريف 10103 ألف دينار.

الجديد في ميزانية 2018
10 ملايين من الدينارات لبرامح مدن الفنون ومدن الآداب والكتاب. وهي برامج مستحدثة في الميزانية منها خمسة ملايين من الدينارات تصرف في 2018.
صندوق مقاومة الإرهاب مرصود له 15000 ألف دينار لم تصرف منها الا 6188 ألف دينار حتى نهاية 2016
وبفيت اعتمادات تقدر ب 8812 ألف دينار لم تصرف في 2017
المساھمة في الصنادیق الدولیة للإنتاج السینمائي المشترك؟ بما قيمته مليون وستمائة الف دينار منها أربعمائة الف دينار لسنة 2018.

ظهرت المقالة ثقافة : ميزانية الإهانة وركود الابداع أولاً على أنباء تونس.

أكد وزير المالية رضا شلغوم امس الخميس 2 نوفمبر 2017 أنّه سيتم الترفيع في دعم المواد الأساسية بقيمة 70 مليون دينار، ودعم المحروقات بـ1500 مليون دينار.

واضاف في تصريح لاذاعة اكسبراس خلال أشغال يوم دراسي برلماني حول “مشروع قانون المالية لسنة 2018” أنّ نسبة المديونية تجاوزت 89 % في حين أن نسبة تمويل ميزانية الدولة من الموارد الذاتية بلغت 70% خلال السنة الحالية.

وفي السياق ذاته اعتبر الرئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين نبيل عبد اللطيف أنّ الطلبات الإضافية للزيادة في الأجور والضغط الجبائي يمثّلان تحديا في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2018.

ر.م

ظهرت المقالة شلغوم: الترفيع في دعم المواد الأساسيّة أولاً على أنباء تونس.

يتوقع أن ترتفع ميزانية وزارة الداخلية في حدود 12.5% في مشروع ميزانية تونس لسنة 2018، لتبلغ 2879 مليون دينار، مقابل 2557 م د منتظرة لكامل 2017.

وقد عرفت ميزانيّة وزارة الداخلية نموّا لافتا في السنوات الثلاث الأخيرة، باعتبار الحرب التي تخوضها تونس على الإرهاب من خلال تخصيص اعتمادات هامة لاقتناء المعدات الضرورية والقيام بانتدابات كبيرة إلى جانب تحسين أجور الأمنيين.

وستشهد ميزانية وزارة الدفاع، حسب ما نقلته وكالة تونس افريقيا للانباء، نموا لتبلغ 2233 م.د.

وحسب مشروع الميزانية لسنة 2018، ستستأثر ميزانيتا وزارتي الداخلية والدفاع معا، بنسبة تفوق 14% من مجمل الميزانية الجديدة بقيمة 5112 م د.

من جهة اخرى، تبقى ميزانية وزارة التربية الأرفع مقارنة ببقية الوزارات الأخرى، ليصل حجمها خلال السنة القادمة، 4925 م د مقابل 4861 م د، سنة 2017.

ويتجلى من خلال البيانات الخاصة بميزانيات الرئاسات الثلاث ضمن مشروع الميزانية للعام المقبل، النمو اللافت لميزانية رئاسة الحكومة بقيمة 45.9 م د لتمر من122.4 م د إلى168.4 م د في 2018 مع بقاء ميزانية رئاسة الجمهورية في نفس مستوى 2017، أي بقيمة108.5 م د.

أما ميزانية مجلس نواب الشعب فينتظر ان تتطور بقيمة 1.5 م د، لتمر من29.4 م د منتظرة لهذا العام إلى 30.9 م د في 2018.

يشار إلى أن ميزانية وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان قفزت من 3.4 م د إلى 7.9 م د.

وكشف مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018، الذي صادقت عليه حكومة الوحدة الوطنية يوم 12 أكتوبر 2017، عن الترفيع في ميزانية وزارة العدل من542 م د إلى 5ر591 م د، مقررة العام المقبل.

وجرى في السياق ذاته، الترفيع في ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من 8ر1361 م د إلى 6ر1481 م د ونحت نحوها الاعتمادات المخصصة لوزارة الصحة التي ستنمو من 1472 م د إلى 2ر1875 م د.

وسيشمل الترفيع، ايضا، ميزانية وزارة المرأة والأسرة والطفولة من 2ر134م د إلى 4ر143 م د وكذلك الشأن ميزانية وزارة شؤون الشباب والرياضة من 547 م د إلى 8ر633 م د.

وتطورت، حسب ذات الوثيقة، الاعتمادات المرصودة لوزارة الشؤون الثقافية من 6ر257 م د إلى 5ر264 م مع تسجيل نمو طفيف لميزانية وزارة السياحة والصناعات التقليدية لتمر من 7ر146 م د إلى 151 م د.

وعرفت ميزانية وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة تطورا لافتا من 4ر700 م د إلى 2ر1551 م د فيما زادت الاعتمادات المرصودة لوزارة الشؤون المحلية والبيئة من 5ر840 م د إلى 4ر887 م د وتواصل ارتفاع ميزانية وزارة الشؤون الدينية من 8ر99 م د إلى 3ر105 م د مع نمو ميزانية وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من 2ر1343 م د إلى 1402 م د.

في المقابل شهد مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل، التخفيض في ميزانية وزارة التكوين المهني والتشغيل من 5ر702 م د إلى 3ر672 م د علاوة على تراجع ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية من 7ر1427 م د إلى 3ر1355 م د كما شمل هذا المنحى التنازلي وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية من 4ر1641 م د إلى 4ر1594 م د ووزارة المالية من 9ر806 م د إلى 7ر735 م د وبالنسبة إلى الهيئات الدستورية، فقد تم الترفيع في ميزانية المجلس الأعلى للقضاء من 7ر1 م د الى 8ر6 م د بينما شهدت ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انخفاضا لافتا من 2ر67 م د إلى 9ر24 م د العام المقبل.

كما انخفضت ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة من 9ر10 م د إلى 3ر8 م د مع تخصيص مبلغ 3ر4 م د المحكمة للدستورية.

ر.م

ظهرت المقالة قانون الماليّة 2018: إرتفاع ميزانيّة وزارتي الداخليّة والدفاع أولاً على أنباء تونس.

أكد المستشار لدى رئيس الحكومة فيصل دربال امس الثلاثاء 19 جويلية 2017 انه يمكن ان يتمّ الترفيع في بعض الضرائب في ميزانية الدولة لسنة 2018.

واوضح ان امكانية الترفيع في الضرائب ناتجة عن عجز ميزانية الدولة والذي يتراوح حاليا بين 5 و 6 % مشيرا الى أنه لا وجود لأي برنامج لفرض مساهمات ظرفية لإنقاذ الموازنات العامة للدولة.

واضاف في تصريح لاذاعة موزاييك أن الحل يكمن في التفويت في الممتلكات المصادرة و في خوصصة بعض المؤسسات العمومية غير ضرورية على غرار البنوك العمومية.

ر.م

ظهرت المقالة ميزانيّة 2018: إمكانيّة الترفيع في الضرائب أولاً على أنباء تونس.

اجتمعت  اللجنة المركزية لحزب العمال المجتمعة أمس  في دورتها العادية وخصّصها للنظر في مستجدّات الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي العام..

واعتبرت اللجنة المركزية في بلاغ أصدرته بعد الاجتماع  أنّ ما يسمّى بمؤتمر الاستثمار، المنعقد بتونس يومي 29 و30 نوفمبر، كرّس مرّة أخرى تهافت “الرّجعية الحاكمة” ، حسب ما أسمته ، على القروض الأجنبيّة ورهن البلاد وبيعها وتعميق عوامل تعطيل الانتعاشة الاقتصاديّة والقضاء على كلّ أمل في الخروج من الأزمة الاقتصاديّة الحادّة التي تعاني منها البلاد.

وأكّد بلاغ اللجنة المركزية لحزب العمال  أن التصويت على ميزانية 2017 جاء ليقيم الدّليل على تعنّت الائتلاف” الرجعي الحاكم” حسب ما جاء في البلاغ ،  في اتّباع نفس الخيارات القديمة المعادية للشّعب والوطن، وعلى أنّ حكومة ما يسمّى بالوحدة الوطنيّة تسير باتّجاه عزلة متزايدة داخل البرلمان وخارجه بعد أن رمت المنديل أمام ضغوط كلّ الفئات الاجتماعيّة، الشغّالين والمحامين والأطبّاء والصيادلة وأذعنت لضغوط اللّوبيات المتهرّبة من الجباية والضّالعة في الفساد الاقتصادي والمالي، وهي بذلك تمضي باتّجاه الإفلاس وتدفع بالبلاد إلى الانهيار الاقتصادي والانفجار الاجتماعي وما سينجرّ عنهما من مخاطر تتحمّل وحدها مسؤوليّتها.

ونبه جزب العمال إلى مخاطر” ما يطبخ في كواليس الحكم وبالتواطؤ مع الأوساط الامبرياليّة والرّجعيّة بخصوص ما يسمّى ب”توبة” العائدين من بؤر التوتّر، في إطار مؤامرة دوليّة جديدة تستهدف أمن بلادنا وأمن واستقرار البلدان المجاورة، وخاصة الشقيقة الجزائر”…

وتعرض البيان أيضا الى مسألة العدالة الانتقالية  وحرص حزب العمال على انجاحها ودعا الحكومة الى رفع يدها عن عمليّة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء من أجل استكمال مسار تركيز السّلطة القضائيّة المستقلّة المنحازة للقانون والحقّ والعدل.

كما عبر البيان  عن عميق انشغال الحزب للمنعرج الخطير الذي تشهده أوضاع الحريات وخاصّة عودة آفة التعذيب (400 حالة تعذيب سنة 2016) والاعتداء على المحتجّين واستعمال العنف في مواجهة مسيرات المفروزين أمنيّا والمحاكمات الجائرة (قليبية، قابس، القصرين، الجريصة، زغوان…الخ) والتضييق على الحرّيات والتغاضي عن أعمال اللّوبيات الفاسدة في مجال الإعلام والصحافة.

ظهرت المقالة اللجنة المركزية لحزب العمال تنتقد مؤتمر تونس 2020 بشدة أولاً على أنباء تونس.