تتابع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تطورات ملف خريجات وخريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج درمش، وما يطرحونه من مطالب مشروعة تتعلق بحقهم وحقهن في التشغيل وفي تسوية منصفة لوضعياتهم المهنية، بعد سنوات طويلة من الانتظار والتعطيل.

وإذ تؤكد الجمعية دعمها لكل السياسات العمومية الرامية إلى إصلاح قطاع الطفولة والارتقاء بجودة خدماته باعتباره قطاعاً استراتيجياً، فإنها تشدد على أن أي مسار إصلاحي لا يمكن أن يكون على حساب الحقوق الاجتماعية والمهنية للخريجات والخريجين، ولا أن يتحول إلى آلية للإقصاء أو لتصفية الملفات الاجتماعية العالقة.

وتعبر الجمعية عن انشغالها إزاء المعايير والإجراءات المستحدثة للانتداب، والتي تثير تساؤلات جدية حول مدى احترامها لمبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص، خاصة في ظل إخضاع خريجات وخريجين تفصل بينهم سنوات طويلة من الانتظار، وتباينت ظروف تكوينهم ومساراتهم الأكاديمية والمهنية، إلى آليات تقييم موحدة لا تراعي هذه الفوارق الموضوعية.
كما تؤكد الجمعية أن الخبرات المهنية والميدانية التي راكمها العديد من خريجات وخريجي المعهد على امتداد أكثر من عقد من الزمن في مؤسسات الطفولة، تمثل رصيداً معرفياً ومهنياً لا يجوز تجاهله أو التقليل من قيمته، وأن اعتماد آليات انتقاء لا تأخذ بعين الاعتبار هذه الخبرات من شأنه أن يمس بمبدأ الإنصاف ويقوض الحق في تكافؤ الفرص.

وتذكر الجمعية بأن الدولة سبق أن اعتمدت، على امتداد السنوات الماضية، مسارات لتسوية وضعية عدد من خريجي وخريجات المعهد، وهو ما يكرس مسؤوليتها في استكمال معالجة هذا الملف الاجتماعي والمهني وفق مقاربة عادلة، تراعي مبدأ الأمان القانوني واستقرار السياسات العمومية، وتحفظ حقوق من قضوا سنوات طويلة في انتظار التسوية والإدماج.

وانطلاقاً من التزامها بالدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعن الحق في العمل والكرامة، تدعو الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات السلطات المعنية إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي الخريجات والخريجين، وإلى اعتماد آليات عادلة ومنصفة لتسوية هذا الملف، بعيداً عن منطق الفرز والإقصاء، وبما يضمن تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية واحترام الحقوق المشروعة لخريجات وخريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج درمش.

عن الهيئة المديرة
الرئيسة، رجاء الدهماني
تونس في 29 جوان 2026

ظهرت المقالة النساء الديمقراطيات: من أجل النفاذ إلى العمل لخريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج درمش أولاً على أنباء تونس.

ونظرا لتدهور الحالة الصحية للمضربتين عن الطعام إيناس ومريم، توجه نشطاء وناشطات وصحفيون وممثلين عن منظمات وطنية بنداء يدعو مريم الزغيدي وإيناس الزغيدي إلى تعليق الاضراب حفاظا على صحتهما، ولاستكمال معركة الدفاع عن مراد الزغيدي الذي يقبع في السجن ظلما منذ ماي 2024 والتعريف بقضيته وبالمظلمة التي يتعرض لها.

وتعبر المنظمات عن تقديرها لنضالية والتزام عائلة مراد الزغيدي واصرارها على إظهار حق مراد وعلى جهودها في التعريف بما يتعرض له من ظلم وتعسف، كما تؤكد تجندها للدفاع عن مراد الزغيدي وخوض كافة الأشكال النضالية والقانونية حتى الإفراج عنه.

• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
• الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
• المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
• النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
• جمعية تقاطع للحقوق والحريات
• اللجنة الوطنية لمساندة الصحفي مراد الزغيدي
• جمعية بيتي
• جمعية كلام
• دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

ظهرت المقالة النساء الديمقراطيات: اختتام اليوم التضامني مع مريم وإيناس الزغيدي أولاً على أنباء تونس.

وفي هذا الإطار، تم استدعاء الناشطات نورس الزغبي دوزي وأسماء فاطمة المعتمري وإيمان بن جويرة ورحمة الخشناوي وذلك في إطار أبحاث تتعلق بأحداث تعود إلى أربع سنوات مضت.

إن هؤلاء الشابات، إلى جانب بقية المستدعيات والمستدعين، هن وهم جزء من جيل نشأ في مناخ الثورة وتشبّع بقيم الحرية والكرامة والمواطنة. جيل اختار الانخراط في الشأن العام والدفاع عن القضايا العادلة، وعن الفئات الأكثر هشاشة وتهميشاً، ومارس حقه المشروع في التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي والمشاركة في الحياة العامة.

إن الحق في التعبير والتظاهر السلمي وإبداء الرأي حقوق أساسية تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان كما تضمنها التشريعات الوطنية، ولا يجوز أن تتحول ممارستها إلى سبب للملاحقة أو التحقيق أو الضغط القضائي. كما أن حماس المناضلات والمناضلين وانخراطهن/م في العمل المدني والحقوقي لا يمكن أن يكون مبرراً لاستسهال المقاربة الأمنية أو التعامل البوليسي مع مواقفهم وخياراتهم.

وإذ نستغرب إعادة فتح ملف يعود إلى سنة 2022 واستدعاء ناشطات وناشطين بعد مرور كل هذه السنوات، فإننا نعتبر أن مثل هذه الإجراءات تثير مخاوف جدية من توظيف القضاء والمسارات العدلية للتضييق على الحريات العامة وترهيب الأصوات الناقدة ودفع النساء، وخاصة الشابات، إلى الانسحاب من الفضاء العام ومن مواقع الفعل والمشاركة.

إن هذه الاستدعاءات لا يمكن فصلها عن السياق العام الذي يشهد تضييقاً متزايداً على حرية التعبير والتنظم والتظاهر، وهي تمثل رسالة مقلقة لكل المدافعات والمدافعين عن الحقوق والحريات في تونس.

وعليه، فإن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات:
تعبر عن تضامنها الكامل مع نورس الزغبي دوزي وأسماء فاطمة المعتمري وإيمان بن جويرة ورحمة الخشناوي ومع جميع المستدعيات والمستدعين في هذا الملف.
تندد بكل أشكال توظيف القضاء أو الأجهزة الأمنية للتضييق على الناشطات والناشطين في المجتمع المدني.
ترفض استهداف المناضلات النسويات والمنخرطات في الدفاع عن قيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية.
ترفض كل محاولات الإنهاك والترهيب التي تستهدف المدافعات والمدافعين عن الحقوق والحريات.
تؤكد تمسكها بالحق في التعبير والتنظم والتظاهر السلمي باعتباره حقاً غير قابل للمصادرة أوالتجريم.
كما تطالب بـ:
وقف جميع التتبعات والإجراءات المرتبطة بالممارسة السلمية للحق في التعبير والتظاهر.
وقف الملاحقات التي تستهدف المستدعيات والمستدعين في هذا الملف.
ضمان حق الدفاع وكافة شروط المحاكمة العادلة.
احترام التزامات الدولة التونسية في مجال حماية الحقوق والحريات العامة والفردية.

إن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، تؤكد وقوفها إلى جانب مختلف مكونات المجتمع المدني الديمقراطي من أجل الدفاع عن الحرية والكرامة والمساواة والعدالة، وأن هذا الدفاع ليس جريمة، وأن النساء اللواتي اخترن النضال من أجل مجتمع أكثر عدلاً وإنصافاً لن يواجهن وحدهن حملات الترهيب والتضييق.

معًا من أجل حماية الحقوق، وصون الحريات…
معا من أجل الدفاع عن أصوات الحرية وعن مجتمع مدني مستقل،
تعددي، وعادل ويحترم أسس المساواة التامة والفعلية

عن الهيئة المديرة
الرئيسة، رجاء الدهماني
تونس في 03 جوان 2026

ظهرت المقالة النساء الديمقراطيات: “من أجل حماية الحريات العامة ووقف استهداف الناشطات والناشطين” أولاً على أنباء تونس.

و وفق نص الدعوة “الندوة الصحفية تهدف إلى التعبير عن تضامن الجمعية مع الموقوفين/ات من أسطول الصمود العالمي، والمطالبة بإطلاق سراحهم-هن، كما سيتم خلال الندوة تقديم برنامج الجمعية لإحياء الذكرى الخمسين ليوم الأرض”.

*عن الهيئة المديرة
الرئيسة رجاء الدهماني

ظهرت المقالة النساء الديمقراطيات: ندوة صحفية تحت شعار: “نعم لتجريم التطبيع، لا لتجريم التضامن” أولاً على أنباء تونس.

نعم لإنصاف الضحية… لا للإفلات من العقاب…
متضامنات مع ضحايا العنف القائم على الجنس…
ضد تقتيل النساء وكافة أشكال العنف المسلط عليهن…

ظهرت المقالة النساء الديمقراطيات صفاقس: جلسة جديدة في قتل فاطمة المكور سنة 2021 (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

السادة والسيدات المؤتمرين/ات الأعزاء والعزيزات،

بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل (المنستير 25-27-2026)، فإن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات كامتداد للحركة النسوية المستقلة التي أسّست سنة 1982 لجنة دراسة قضايا المرأة العاملة صلب الاتحاد العام التونسي للشغل، وحافظت دائما على علاقة شراكة متينة معه، واستنادا إلى مبادئها ونضالها المستمر من أجل الدفاع عن المساواة وتكافؤ الفرص والتناصف، تجد نفسها مدعوة إلى توجيه هذا النداء إلى كل النقابيين-ات والمؤتمرين-ات من أجل دعوتهم-هن إلى اتخاذ خيارات مصيرية من شأنها أن تحدّد مستقبل المنظمة النقابية كرافد من روادف الحركة الاجتماعية، وكمكسب تاريخي بارز في تاريخ بلادنا، وتعزيز دورها التاريخي في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغالين والشغالات والنهوض بها، وتشريك أوسع ما أمكن من النقابيات صلب هياكل اتخاذ القرار.

وفي هذا الإطار، تذكر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، بالدستور التونسي الذي أقر مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات، ومبدأي تكافؤ الفرص والتناصف بين النساء والرجال في تحمّل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات، وبالقوانين المنظمة للعمل النقابي، وخاصة، مجلة الشغل التي أقرت عدم التمييز بين الجنسين في فصلها الخامس، كما تشير أيضا، إلى النظام الأساسي للمنظمة، الذي أكد بدوره على تخصيص مقعدين على الأقل للنساء صلب المكتب التنفيذي الوطني، وبالمكاتب التنفيذية القطاعية والجهوية، وتخصيص مقعد على الأقل، لهن، في هيئات الرقابة الوطنية والقطاعية والجهوية وبباقي الهياكل النقابية. وتعتبر أن الوضع الحالي يفرض على الجميع اجتياز مرحلة جديدة، تحقق مزيدًا من العدالة والتمثيلية النسائية والاستقلالية والديمقراطية داخل هياكل منظمة حشاد العتيدة. فالنساء النقابيات، يشكّلن جزءًا هامًا من القواعد النقابية، ويساهمن يوميًا في النشاط النقابي رغم كل صعوبات وعوائق النضالات الاجتماعية، غير أنّهن لسن ممثّلات بالقدر الكافي في مواقع اتخاذ القرار.

واستنادا إلى ما تقدّم، فإن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تدعو إلى:

• تدعيم تكافؤ الفرص بما يضمن وصول النساء الفعلي إلى مواقع القيادة؛
• مساندة النساء المترشحات مساندة فعلية؛
• الإقرار بجدارة المناضلات النقابيات والتزامهن، والاعتراف بمساهمتهن الحيويـــة في النضال النقابي؛
• العمل على أن يكون المكتب التنفيــذي القادم للاتحاد العام التونسي للشــغل نموذجًا في تطبيق التناصف وتحقيق التكافؤ بين النساء والرجال، وفي ذلك تدعيما للديمقراطية

إنّ تعزيز حضور النساء في قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل ليس مجرد استحقاق للمساواة، بل هو خيار استراتيجي من أجل منظمة نقابية أقوى، وأكثر تمثيلية، وأكثر انسجامًا مع تطلعات المجتمع التونسي بأكمله.

نرجو لكم-كن التوفيق والنجاح لمؤتمركم-كن: من أجل اتحاد عام تونسي للشغل دامج يضمن المساواة بين النساء والرجال… وديمقراطي ومستقل يتطلع إلى المستقبل…

*عن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
الرئيسة، رجاء الدهماني/ تونس في 23 مارس 2026

ظهرت المقالة المؤتمر النقابي: نداء النساء الديمقراطيات للنقابيين/ات و المؤتمرين/آت أولاً على أنباء تونس.

حماية المدافعات عن الحقوق الإنسانية بين التضامن والآليات الدولية

الموعد: 7 مارس 2026 على الساعة الثامنة ليلا
المكان: نزل قولدن توليب-المشتل ، تونس

ظهرت المقالة بالمناسبة، ماري لولور في ضيافة النساء الديمقراطيات أولاً على أنباء تونس.

تمرّ ثلاث عشرة سنة على اغتيال الشهيد شكري بلعيد، ولا تزال الجريمة قائمة في آثارها، وفي ما خلّفته من وجع وغضب وأسئلة معلّقة، وفي ما كشفته من عجز الدولة عن ضمان الحقيقة الكاملة والعدالة. وإن هذه الذكرى ليست مناسبة رمزية، بل لحظة نضالية متجدّدة حتى لا ننسى، وحتى لا يُطوى الاغتيال السياسي في تونس دون محاسبة.

إن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، ومن موقعها النسوي والحقوقي، تجدّد عهد الوفاء لذكرى الشهيد شكري بلعيد، وتؤكد أن الذاكرة فعل مقاومة، وأن الوفاء للشهداء لا يكون بالخطابات، بل بالإصرار على كشف الحقيقة والمطالبة بالمساءلة، وعدم الرضا بالحلول الناقصة.
بعد ثلاث عشرة سنة من الاغتيال، ورغم صدور أحكام قضائية في حق منفذين مباشرين، فإن القضية لم تبلغ حقيقتها الكاملة، ولا يزال مسار العدالة منقوصًا، ومشوّشًا، ومثقلًا بالتعطيل والتشتت. فقد تواصلت خلال السنوات الأخيرة المحاكمات المتفرّعة عن ملف الاغتيال، لا سيما في ما يتعلّق بشبهات التستّر والتعطيل وسوء التصرّف في الملف، مع تأجيل متكرّر للجلسات واستمرار التتبعات دون حسم نهائي، وهو ما يعمّق شعور الضحايا وعائلاتهم بأن العدالة ما تزال تراوح مكانها.
لقد جرى التعامل مع الجريمة بمنطق تقني وضيق، قائم على التفكيك والتجزئة، في حين أن الاغتيال السياسي هو جريمة مركّبة وبنيوية لا تقتصر على التنفيذ، بل تشمل التخطيط، والتحريض، والتغطية، والتمويل، وكل شبكات الحماية السياسية والأمنية التي سمحت بوقوع الجريمة وأعاقت كشف الحقيقة كاملة.
ولهذا نعيد، كما في كل سنة، وبإصرار نسوي لا يلين، السؤال الجوهري الذي لم تُجب عنه الدولة إلى اليوم: من خطّط؟ من أمر؟ من موّل؟ من نفّذ؟ ومن وفّر الحماية؟
إن الجمعية تعبّر بوضوح عن عدم رضاها التام عن مآل قضية الشهيد الرمز شكري بلعيد، وتعتبر أن العدالة الانتقائية أو المؤجّلة هي شكل من أشكال الإفلات من العقاب، وأنها لا تحمي الديمقراطية ولا تضمن عدم التكرار، بل تكرّس مناخ الخوف والعنف السياسي، وتفتح الباب أمام استباحة الحياة السياسية والحقوقية.
وتؤكد الجمعية أن الشهيد شكري بلعيد، وسائر الشهيدات والشهداء، هنّ وهم شهداء الوطن، وأن العدالة القضائية الحقيقية لا تكتمل إلا بـ:

• ردّ الاعتبار لعائلاتهم-هن،
• حماية أطفالهم-هن من الوصم والتشهير،
• والاعتراف بمعاناتهم-هن المستمرة بوصفهم-هن ضحايا مباشرين لمنظومة الإفلات من العقاب.
  كما تعبّر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن تضامنها النسوي الكامل واللاّ مشروط مع بنات الشهيد الرمز ومع والدتهما بسمة الخلفاوي، أرملة الشهيد، التي لا تزال تتعرّض، بعد كل هذه السنوات، إلى حملات شيطنة وتشويه ممنهجة، استهدفتها كامرأة أولًا، وكزوجة شهيد ثانيًا، وطالت أذيتها النفسية والمعنوية ابنتيها. إن استهداف بسمة الخلفاوي، هو امتداد للعنف السياسي ضد النساء، ومحاولة لإسكات الضحايا وكسر صمودهنّ، واستمرار للجريمة بأدوات أخرى.
  وفي هذه الذكرى، تؤكد الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن الاغتيال السياسي جريمة ضد المجتمع، وضد النساء، وضد المستقبل، وضد العيش معا، فلا ديمقراطية دون عدالة، ولا عدالة دون حقيقة كاملة، ولا وفاء للشهداء دون محاسبة كل المتورطين، مهما كانت مواقعهم ومسؤولياتهم.

المجد لروح الشهيد شكري بلعيد الذي خطّ بدمائه تاريخ تونس المعاصر
لا عدالة دون مساءلة… ولا وطن دون كرامة… ولا استقرار دون أمان قانوني.

عن الهيئة المديرة
الرئيسة، رجاء الدهماني
تونس في 05 فيفري 2026

ظهرت المقالة في الذكرى 13 لاغتيال الشهيد بلعيد/ النساء الديمقراطيات: نفس الأسئلة لازالت معلقة… أولاً على أنباء تونس.

وهي مسيرة ضد الظلم وانتهاك الحقوق الإنسانية، ودفاعًا عن حرية النشاط المدني والسياسي، وذلك يوم السبت 13 ديسمبر 2025 على الساعة 15:00، انطلاقًا من مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (شارع الولايات المتحدة الأمريكية) وصولًا إلى ساحة الاستقلال (تمثال ابن خلدون).

ظهرت المقالة تنظمها الرابطة، جمعية النساء الديمقراطيات تدعو للمشاركة في مسيرة “لابد للقيد أن ينكسر” أولاً على أنباء تونس.

إن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي تتابع الوضع العام في البلاد، تعبّر عن غضبها الشديد إزاء المنعرج السياسي الخطير الذي يضيّق بشكل متسارع على الفضاء المدني والسياسي، ويستهدف الحركة النسوية بشكل مباشر وغير مسبوق. فقد جاء هذا التصعيد بعد تعليق نشاط الجمعية لمدة شهر كامل بقرار سياسي، انجر عنه إغلاق مقرّاتها ومراكز الإنصات التي تلجأ إليها مئات النساء ضحايا العنف والتمييز والتهميش والإقصاء. ويأتي هذا القرار كمحاولة واضحة لإسكات الأصوات النسوية وإرباك المجتمع المدني وترهيبه. كما تستنكر الأحكام الثقيلة التي صدرت مؤخرا عن محكمة الاستئناف، فيما يعرف بملف التآمر، في غيابٍ أدنى شروط المحاكمة العادلة، والذي أيّد الحكم الابتدائي وشدّده ضد البعض، ومنهم-هن، الرئيسة السابقة للجمعية، والمناضلة بشرى بالحاج حميدة التي أُقحمت. وهو دليل على ما ترنو اليه السلطة من محاولات يائسة للتلاعب بالقضاء وترهيب النساء. ولأن حضور النسويات في الساحات والشاشات والإعلام كان قويا ولافتا بما لا تتحمله السلطة التي تسعى لاحتكار الفضاء العام، ولا المجتمع الذكوري الذي يسعى للهيمنة، ولأن صوت يسرى فراوس، الرئيسة السابقة للجمعية، قد فضح النزعات ” الديكتا-ذكورية”، كما سمتها، والتي قمعت الحرية وتحاول الإجهاز على حق النساء التونسيات في الكرامة الإنسانية والمساواة التامة والحريات، انطلقت حملة شعواء لشيطنتها واتهامها بالعمالة للخارج والخيانة وقذفها بعدم الاخلاص للوطن، وهي ذات التهم التي كانت تلاحق النسويات زمن الاستبداد.

وبعد أن عادت مناضلات الجمعية إلى الشارع في مسيرة تضامنية واسعة يوم 29 نوفمبر حملت قوة النساء وإصرارهن على الدفاع عن الحرّيات العامة وعن الحقوق الإنسانية، تحت شعار: لا تعليق للنضالات ولا لقمع الحريات، فإن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي تعبر عن تضامنها النسوي مع جميع النساء وكل الناشطات النسويات، ومنهن الشابات اللواتي تعرضّن ويتعرّضن للتنمر السيبراني والسحل الالكتروني، ومع ضحايا العنف السياسي:

تعبّر مجدّدا عن تضامنها مع الناشطة السياسية شيماء عيسى التي تمّ اختطافها من وسط المتظاهرات والمتظاهرين في استعراض للقوة الذكورية والبوليسية، وبعيدا عن ممارسات الأمن الجمهوري الذي يحترم التراتيب القانونية،

تؤكد على أن عدد النساء المستهدفات بالمتابعات القضائية والملاحقات والسجن من أجل آرائهن أو نشاطهن المدني أو السياسي السلمي، هو عدد غير مسبوق في تاريخ تونس الحديث، وأن ما يجري اليوم ليس صراعًا معزولًا بل منظومة عنفٍ مركّب: أمني، قضائي، وإعلامي ورقمي واجتماعي، يستهدف النساء لأنهن نساء أو نسويات أو فاعلات في المشهد السياسي أو المدني، ولأنهن يرفعن أصواتًا حرة ترفض الهيمنة بكافة أشكالها،

تعتبر أن هذه الموجة العنيفة والممنهجة ضد النسويات، تهدف إلى إقصاء الفعل النسوي والنسائي، خاصة بعد إسقاط مبدأ التناصف من القانون الانتخابي، وضرب حرية نشاط الجمعيات وإضعافها في محاولة لإبعاد النساء من الفضاء العام، وتجريم حضورهن السياسي والمدني. وهي حملات فيها استهداف مباشر للمناضلات، وإمعان في ترهيبهن ومحاولة لإلجام أصواتهن، وضربا للحق في التظاهر السلمي والتعبير الحر،

تُندّد بحملات التشويه السيبراني التي طالت عضوات هيئتها المديرة المشاركات في الندوة الصحفية والتي امتدت إلى بقية العضوات، وخاصة، منهن الشّابات المشاركات في المسيرة النسوية الأخيرة التي أكّدت أن لا صوت يعلو على صوت الإصرار من أجل الدفاع عن المساواة وعن الحقوق والحريات،

تستهجن الهجمة التي استهدفت عضوة الجمعية نورس الدوزي منذ فترة، وتندّد بالحملة المسعورة التي تستهدف، حاليا، الرئيسة السابقة والمناضلة النسوية يسرى فراوس على خلفية مشاركتها في وسيلة إعلامية وتوصيفها السياسي الجريء للوضع العام في البلاد وللديكتا-ذكورية كما جاء في تصريحها،

تؤكد أن شيطنة الفاعلات والناشطات في الفضاء العام في محاولة لمنع النساء من الوجود في الساحات النضالية، والتشكيك في شرعية أصواتهن والمس من سمعتهن واستعمال صورهن وشتمهن وتخوينهن والتشكيك في مصداقيتهن، وثلبهن… الخ، هو جريمة عنف من ضمن الجرائم السيبرانية التي تقع تحت طائلة القانون.

كما تعبّر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن:

1. رفضها كل محاولات تجريم الفعل المدني النسوي والجمعياتي عامة وتدين حملات التشويه والتحريض التي تُدار كأدوات سلطة ذكورية وسياسية هدفها الإقصاء وتحجيم الفعلين السياسي والمدني النسوي
2. تأكيدها على حماية النساء والنسويات والمدافعات عن حقوق الإنسان من كافة أشكال العنف السيبراني المجرّم في القانون الدولي وعدم انتهاك حقهن في التظاهر والتنظم والتعبير
3. مطالبتها المتجددة، بالإفراج الفوري عن شيماء عيسى وإطلاق سراح كل سجينات وسجناء الرأي والنشاط المدني والسياسي،
4. استنكارها للأحكام الجائرة المسلطة على المناضلات والمناضلين والمدافعات والمدافعين عن الحقوق، ولكل أشكال التضييق على الجمعيات وغلق فضاءاتها، واستغلال القضاء لتصفية الخصوم السياسيين وخنق الحريات

مناش ساكتات… ثابتات ومقاومات ومناضلات…
مستمرات من أجل الدفاع عن مجتمع حر، متساو،
لا تُقصى فيه النساء ولا تسجن فيه الكلمة
ولا تحبس فيه الرأي ولا تعلّق فيه النشاطات

عن الهيئة المديرة
للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
تونس في 03 ديسمبر 2025

ظهرت المقالة النساء الديمقراطيات : مستمرات من أجل الدفاع عن مجتمع حر و متساو أولاً على أنباء تونس.