من ايطاليا أين يقيم، يؤكد مجدي الكرباعي نائب عن التيار الديمقراطي بالبرلمان المنحل أن ملف النفايات لم يغلق بعد و أن له الجديد، وفق ما نشره مساء اليوم الخميس 28 أفريل 2022 على صفحات التواصل الإجتماعي بالفايسبوك. و في ما يلي ما دونه:

“الجديد في الملف

أريد أن أذكر ان هذا الملف، النفايات الإيطالية لم يقفل بعد ،
نحب نذكركم أن مازال 1900 طن من النفايات هذه الي تم حرقها مازلت في مخزن الشركة التونسية بموردين بمساكن من ولاية سوسة، مازلت في تونس ولم يقع إرجاعها مع 213 حاوية التي تم ارجاعها في فيفري 2022 من ميناء سوسة إلى ميناء صاليرنو الايطالي .

متى سيقع إرجاع هذه الكمية؟

لا ننسى تكلفة بقاء الحاويات على الرصيف في ميناء سوسة لمدة أكثر من سنة و نصف .

كيف تم التعامل مع هذه المصاريف أو من يتحمل تكلفتها؟

كل هذه التسؤلات و كما تعودنا الصمت من المؤسسات و إنعدام المعلومة .

بدأنا في التحرك في إيطاليا من أجل إعادة تسليط الضوء على ملف النفايات و مطالبة الجانب الإيطالي بالتعويضات و إعادة 1900 طن المتبقية ، تجدون هذا في حواري مع جريدة Il Mattino
الايطالية .

ظهرت المقالة مجدي الكرباعي مجددا حول “اخبار الزبلة”: “ملف النفايات الإيطالية لم يقفل بعد” أولاً على أنباء تونس.

كتب مجدي الكرباعي، النائب عن التيار الديمقراطي في البرلمان المجمدة أشغاله، مساء اليوم الأحد 27 ديسمبر 2022 في متابعة لملف النفايات الإيطالية بعد إرجاع 213 حاوية من حيث أتت يوم 18 فيفري الماضي و ذلك بعد ابرام اتفاق بين البلدين عن نتيجة الاختبارات: وجود نفايات مواد طبية خطيرة.

و هذا ما كشف عنه الكرباعي:

“بعد إرجاع 213 حاوية نفايات يوم 18 فيفري إلى إيطاليا و ذلك بعد التوصل الى ابرام اتفاق تعاون مؤسساتي بين تونس وايطاليا و إلى اليوم لا نعرف طبيعة هذا الإتفاق .
كذلك افادت السلط التونسية ان هناك مشاورات بخصوص استكمال ارجاع النفايات المحترقة بمستودع الموردين بسوسة و إلى اليوم لا يوجد جديد .

• لكن الجديد يأتي من إيطاليا بعد تحفظ النيابة العمومية بمنطقتي صاليرنو و بوتنسا على الحاويات في ميناء صاليرنو تم إجراء إختبارات ثانية على محتوى هذه الحاويات فتم إكتشاف :
• بقايا نفايات طبية كانت موجودة داخل الحاويات و هذه النوعية من النفايات تعتبر خطرة هذا ما دعى السلط المعنية بالاذن بفتح تحقيق في هذه النفايات .

مع العلم أن في تونس تم حرق اكثر من 1900 طن من هذه النفايات في مستودع الشركة بموردين وليس مستبعد ان تكون كذلك النفايات الطبية حرقت ذلك ، الآن فهمت لماذا متساكيني المنطقة قالوا بأن الروائح المنبعثة من الحريق غريبة .

للأسف السلط التونسية لم تتعامل مع هذا الملف بجدية من جميع النواحي سواء كانت و هنا اتحدث الإختبارات اللازمة لمعرفة نوعية النفايات .

هذه صحة مواطنين”.

ظهرت المقالة الجديد في أخبار النفايات الإيطالية و منها التي تم حرقها في الموردين بسوسة، وفق مجدي الكرباعي أولاً على أنباء تونس.

“ستشهد تونس في قادم الأيام إرجاع النفايات الإيطالية لمصدرها . بعد أن تم التفطن من قبل فريق صحفي لإستيراد نفايات ايطالية بطرق غير شرعية قصد ردمها في بلادنا في تحدّي واضح لسيادتنا الوطنية والإتفاقات الدولية .

وإذ يتواصل مسار كشف حقيقة الجهات المورطة معطلا ورغم فشل السلطات التونسية في حماية النفايات من الحرق والإتلاف ، تمكن المجتمع المدني ونائب التيار الديمقراطي على دائرة إيطاليا مجدي الكرباعي من إفتكاك حق تونس الطبيعي في إرجاع النفايات و ذلك بالتنسيق مع السلطات الإيطالية والمجتمع المدني الإيطالي ،في غياب شبه كلي للدبلوماسية التونسية قبل 25 جويلية وبعدها .

في انتظار محاسبة كل الضالعين في هذه الجريمة البيئية يطلب التيار الدمقراطي :

بالتسريع في كشف الجهات المورطة في إستيراد النفايات ومحاسبتهم قضائيا .

فتح تحقيق قضائي في عملية حرق النفايات وإطلاع الرأي العام في أقرب الآجال على نتيجته.

كما يشكر التيار الديمقراطي المجتمع المدني والصحفيات والصحفيين على كشفهم للجريمة وضغطهم ميدانيا من أجل إرجاع النفايات.

ويفخر الحزب بالعمل الكبير للنائب مجدي الكرباعي قبل تجميد البرلمان وبعده وتنسيقه مع السلطات الإيطالية والمجتمع المدني التونسي والإيطالي من صحافة وجمعيات ونجاحه في إقناعهم بضرورة التدخل لإرجاع النفايات .

عن المكتب السياسي
الأمين العام
غازي الشواشي

ظهرت المقالة بيان/التيار يذكر بفخر بمجهودات الكرباعي في ملف النفايات “ما لا يفتك بالنضال يفتك بمزيد من النضال” أولاً على أنباء تونس.

أفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية سوسة 1، معز اليوسفي، بأن النيابة العمومية أذنت، اليوم الأربعاء، بفتح بحث تحقيقي بخصوص واقعة نشوب حريق بمستودع كائن بمنطقة الموردين من معتمدية مساكن، والذي يحتوي كمية من النفايات وخاضع للنظام الرقابي الديواني.

وأضاف اليوسفي، في تصريح لـ”وات” ، ان النيابة العمومية بذات المحكمة عهدت الى قاضي التحقيق الأول بالمكتب الرابع بالبحث وإجراء الأعمال الاستقرائية الكاشفة للحقيقة من أجل تعمد اضرام النار بمحل غير معد السكنى طبق موجبات الفصل 308 من المجلة الجزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث.
يذكر أن كانت عناصر الحماية المدنية نجحت في اخماد حريق اندلع، بعد ظهر اليوم، بمستودع تابع للشركة المسؤولة عن عملية توريد النفايات الإيطالية بمنطقة الموردين من معتمدية مساكن.
يشار إلى ان 212 حاوية معبأة بالنفايات الإيطالية مازالت قابعة في الرصيف رقم 5 بالميناء التجاري بسوسة، الى جانب 69 حاوية أخرى موجودة بمخازن الشركة المسؤولة عن عملية التوريد بمنطقة الموردين من معتمدية مساكن، وحاوية واحدة بمقر الشركة بمنطقة سيدي عبد الحميد.

المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء

ظهرت المقالة سوسة: فتح بحث في حريق بمستودع حاويات النفايات الإيطالية الخاضعة للرقابة الديوانية بالموردين (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

استقبل السيد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج، اليوم سفير إيطاليا بتونس السيد Lorenzo FANARA.

وتناولت المحادثة واقع العلاقات التونسية الإيطالية المتميزة وسبل تعزيزها في أفق الاستحقاقات الثنائية المقبلة وعلى راسها الزيارة المرتقبة للسيد Luigi DI MAIO، وزير الشؤون الخارجية الإيطالي إلى تونس يوم 28 ديسمبر 2021.
كما تطرّق الجانبان إلى موضوع إعادة تصدير حاويات النفايات إلى إيطاليا حيث أكّد السفير سعي السلطات المركزية ببلاده وخاصة وزيري الشؤون الخارجية والداخلية إلى استكمال مسألة استرجاع النفايات وتأكيد الحكومة الإيطالية لشرعية الطلب التونسي.
من جهة أخرى، أكّد السيد الوزير أن تونس، من منطلق علاقات الصداقة والتعاون التي تربطها بإيطاليا، تعوّل على مساندة الجانب الإيطالي لدى الاتحاد الأوروبي في موضوع تمديد تجميد الأموال التونسية المنهوبة بأوروبا وكيفية الدفع بهذا الملف لدى دول الاتحاد الأوروبي.

ظهرت المقالة سفير ايطاليا بتونس يؤكد للجرندي أن طلب تونس شرعي و سلطات بلاده تسعى الى استكمال مسألة استرجاع النفايات أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها ظهر اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021 على صفحته الرسمية بالفايسبوك، كتب النائب عن التيار الديمقراطي مجدي الكرباعي، عن كتلة الديمقراطية بالبرلمان المجمدة أشغاله، ما يلي:

“فضيحة أخرى في الزبلة

*أخبار الزبلة

“تحصلت على هذه الوثيقة من محكمة كالابريا في #إيطاليا هي جزء من عملية كشف لشبكة “إندرنڨتا” تتاجر بالنفايات و من بين الدول التي تم تصدير لها نفايات تونس .
هذه الوثيقة هي بحث قامت به الفرق المختصة لمجابهة “الجريمة المنظمة ” وتقول الوثيقة أن :

في تونس تم إنشاء مصبات من أجل التخلص من نفايات “الخردة” car Fluff و هذه النفايات دخلت الى #تونس من ميناء يبعد على تونس العاصمة 50 كم بتواطئ “وزارة” و لإنجاح هذه المهمة.

يعني المسؤولين التونسيين يلقوا في حلول لزبلة إيطاليا وين تتدفن و نحن زبلتنا ما ثماش لها حل ؟

في تونس هناك Ecomafia# إيه مافيا البيئة و يلزم هذه الكلمة تصبح متداولة من #الإعلام هذا سبب الأصلي في الأشياء و المشاكل البيئة في تونس .

أدعو القضاء والنيابة العمومية فتح تحقيق في هذه العملية و التعاون مع السلط الإيطالية لكشف ملابسات هذه القضية .

أصدقائي #المحامين ممكن مساعدتي في رفع قضية ؟ لدينا ملف كامل الى متى باش تبقى بلادنا مستباحة بتواطئ مسؤولين؟

من نائب الزبلة”.

ظهرت المقالة النائب مجدي الكرباعي: المافيا البيئية و “فضيحة أخرى في الزبلة” أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة على صفحته الفايسبوك النائب عن حزب التيار (الكتلة الديمقراطية) مجدي الكرباعي عن إيطاليا نشر مقتطفا مهما من وثيقة وردت في تقرير منطقة كمبانيا التي جاءت منها النفايات الإيطالية التي وقع اكتشافها في ميناء سوسة. وهو الذي قام بترجمة هذا المقتطف من الإيطالية إلى العربية والذي يتحدث عن “وجود تنظيمات إجرامية مهيكلة ومتنوعة لها فروعا في الإدارات العامة للبلد الذي أرسلت له النفايات” أي تونس…

“ومن أجل استكمال التقرير، نضيف للدقة أنه تم إعلام شركة أخرى بمنطقة كمبانيا تصدَر بدورها نفايات غير خطيرة حسب الكود CER191210 إلى تونس لدى منشأة أخرى تتلقى هذه النفايات في مدينة أخرى، وهي حاصلة على ترخيص سلمته لها وزارة الشؤون المحلية والبيئة وكالة حماية البيئة (تونس).

وبخصوص هذا الإعلام وتبعا للمبيعات المذكورة وهذا الترخيص، لحسن الحظ أننا عثرنا ضمن عمليات الرقابة الأولية أوجه خطيرة من خرق القوانين، وفي هذا الصدد أرسلنا الإعلام المسبق لرفض التصدير كما أعلمنا السلطات القضائية الإيطالية المختصة وأعلمنا كذلك السلطات التونسية ذات النظر.

وقد اتضح لنا بناء على ما لدينا من معلومات ومن الإعلام الأول والثاني وجود تنظيمات إجرامية مهيكلة ومتنوعة، ويبدو أن لها فروعا في الإدارات العامة للبلد الذي أرسلت له النفايات (تونس).

ونؤكد في انتظار ذلك ونظرا للإشكاليات الخطيرة التي ظهرت أننا لن نعطي في المستقبل أي ترخيص لتصدير النفايات الخطيرة خارج الحدود نحو بلدان أخرى وذلك باعتبار تقرير الإنتربول الذي يشير إلى وجود سوق سوداء قادرة على تخطي القوانين الجاري بها العمل”.

ظهرت المقالة تقرير إيطالي : “تنظيمات إجرامية مهيكلة” في تونس وراء استجلاب النفايات الإيطالية أولاً على أنباء تونس.

تسعى وزارة الشؤون المحلية والبيئة في تونس إلى تسريع عملية إرجاع  النفايات الإيطالية إلى بلد المصدر بالتنسيق مع السلطات الإيطالية و الهيئات الدولية و الإقليمية المختصة في مجال البيئة.

في إطار سعي وزارة الشؤون المحلية والبيئة للحصول على الدعم والمساندة لموقف تونس للإسراع في إرجاع النفايات الإيطالية، تمً بعد ظهر الثلاثاء 16 مارس2021، تنظيم اجتماع عبر التناظر المرئي لمكتب اتفاقية باماكو المتعلقة بحظر استيراد النفايات الخطرة إلى أفريقيا والتحكم في حركتها عبر الحدود، وذلك تحت إشراف السًيدة ارليني سودان، رئيسة مؤتمر الأطراف لهذه الاتفاقية ووزيرة السياحة والبيئة بالكونغو، وبحضور السًيد كمال الدوخ، وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة، بمشاركة عدد من إطارات وزارة الشؤون المحلية والبيئة، ووزارة الشؤون الخارجية و الهجرة والتونسيين بالخارج.

وخُصًص هذا الاجتماع لاستعراض المساعي والمستجدات حول هذا الملف من الطرف التونسي والتنسيق القائم مع السلطات الايطالية في هذا الخصوص والتعرف على الخطوات القادمة التي سيتم اعتمادها من طرف رئاسة المؤتمر لدعم موقف تونس تجاه هذا الملف والإسراع في إيجاد الحلول العملية لإرجاع النفايات إلى بلد المصدر في أسرع الأوقات مثمنين المجهودات المبذولة من طرف الدولة التونسية وحرصها على معالجة هذا الملف عبر  المساعي الدبلوماسية، بعد التأكد من اقتناع السلطات الايطالية بموقف تونس وتفاعلها الإيجابي مع كل المساعي التي يتم القيام بها لإرجاع النفايات إلى بلد المصدر في أقرب الآجال.

وقد تمً في ختام الاجتماع الاتًفاق على مواصلة التًنسيق والمتابعة مع أمانة اتفاقية باماكو لكل المستجدات وتغييرها على تقديم المرافقة والمساعدة لتونس لإيجاد حلً نهائي لملف النفايات الإيطالية.

ظهرت المقالة تونس تسعى إلى الإسراع في إرجاع النفايات الإيطالية إلى بلد المصدر أولاً على أنباء تونس.

 وزارة الشؤون المحلية والبيئة أصدرت اليوم الأربعاء 17 فيفري 2021 بيانا حول تطورات ملف النفايات الإيطالية الذي أسال حبرا غزيرا خلال الأسابيع الفائتة أمام صمت السلطات التونسية. فيما يلي نص البيان…

ظهرت المقالة الرد التونسي الرسمي حول تطورات ملف النفايات الإيطالية أولاً على أنباء تونس.

انتهت بتاريخ الأمس 20 جانفي 2021 الآجال القانونية (90يوما) لإرجاع النفايات الإيطالية إلى مصدرها حسب ما ينص عليه الفصل الثامن من اتفاقية بازل التي تعنى بالتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود والممضاة من كلا الجانبين التونسي والايطالي. وللتذكير فإن212 حاوية نفايات لا تزال قابعة بميناء سوسة بالإضافة الى 70 حاوية أخرى بمقر الشركة المخالفة.

ويتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن كثب هذه الكارثة البيئية والتي على إثرها أصدر بيانين استنكر في الأول هذه الفضيحة وتساءل عن دور الهياكل المعنية بحماية البيئة في البلاد التونسية، ودعا في البيان الثاني المؤسسات السيادية الثلاث والدبلوماسية إلى التعجيل في إعادة النفايات الإيطالية إلى مصدرها قبل وفات الآجال القانونية.

وحيث أن الحاويات لم تغادر التراب التونسي في انتهاك كبير لكرامة المواطن الذي لم تكف الدولة طمس حقه في الصحة وفي بيئة سليمة تحت اكداس من النفايات المحلية يتم ردمها وحرقها، بل واصلت تجاوزاتها واخلالها بواجباتها نحوه بقبول نفايات اجنبية والتقاعس عن إعادة تصديرها في الآجال المحددة، فإنه يهم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيان أن مصير هذه النفايات اليوم واضح وجلي، تحدده فرضيتان كل منهما أسوأ من الأخرى:

• إما أن يتم التخلص منها في مصب مراقب أو عشوائي عبر التقنيات المعتادة من حرق أو ردم التي من شأنها افراز غازات سامة تؤثر سلبا على الانسان والحيوان والبيئة بصفة عامة أوتنتج مادة عصارة النفايات التي تضر بالتربة وبالمائدة المائية وتهدد الامن الغذائي والمائي. وبذلك تصبح تونس فعليا مقبرة للنفايات الايطالية ويدفع الشعب التونسي الفاتورة غاليا بسبب استهتار الهياكل المعنية وعدم احترامها للقانون التونسي والمعاهدات الدولية
• أو أن تلتجأ تونس إلى التحكيم الدولي حسب المادة 20 من اتفاقية بازل، هذا بشرط أن يقبل الجانب الإيطالي بذلك وهو ما نستبعده والحال أن إيطاليا لم تتفاعل بدورها إيجابيا مع هذا الملف. زد على ذلك فإن مسار التحكيم الدولي طويل، يمكن أن يتجاوز السنة بالإضافة الى ما سيكلف خزينة البلاد لتغطية نفقات هيئة التحكيم مع الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد خاصة مع الوضع الصحي الراهن بسبب كوفيد 19،

وفي غياب تحرك فعلي وسريع وخلال الآجال القانونية فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

•  يستنكر التعامل الغير جدي للسلطات الثلاث والهياكل الديبلوماسية مع موضوع النفايات الايطالية وعدم إعطائه الاهمية الازمة مما يرسخ صورة الدولة المهينة لكرامة مواطنيها والمنقطعة تماما عن مشاغلهم ومطالبهم ويطرح بإلحاح سؤال من له المصلحة في بقاء هذه النفايات في تونس أو بمن تضر إعادة تصديرها خاصة وأن القضاء لم يقل كلمته الأخيرة في هذا الملف رغم الإطاحة بعديد المسؤولين، ما نعتبره غير كاف لجبر الضرر وإصلاح منظومة التصرف في النفايات برمتها
•  يطالب السلط المعنية بالشفافية حول ما تعزم القيام به للتخلص من هذه النفايات مع العلم أن منهجيتها وخبرتها في إدارة النفايات لا تخولان لها معالجة هذه الكمية بطريقة سليمة بيئيا ودون الاضرار بحقوق الإنسان والبيئة
• يحذر من الحرق والردم للتخلص من هذه النفايات والتمادي في خرق القانون التونسي وما ينص عليه الدستور في فصله 45 وينوه إلى أنه سيتم التصدي لذلك ميدانيا وقضائيا إذا تطلب الامر للدفاع عن الحقوق البيئية وتحميل كل طرف مسؤوليته في هذه القضية والقطع مع سياسة الافلات من العقاب
•   يدعو إلى تشريك المجتمع المدني والقضاء والمحامين المختصين في القانون البيئي في إطار حوكمة مفتوحة لهذه الأزمة من أجل المساعدة على إرجاع النفايات إلى مصدرها.

قسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

ظهرت المقالة نهاية الآجال القانونية لإعادة النفايات الإيطالية دولة تهين كرامة المواطن وتعبث بحقوقه أولاً على أنباء تونس.