كما أشار الضوي الى أن تسعيرة زيت الزيتون لم تُحدد بعــد بما أن موسم جنــي الزيتون مازال في بدايته , مشيرا الى أن عديد الولايات لم تنطلق بعد في موسم الجني وفق تعبيره .

من جهته دعا الخبير في السياسات الفلاحية فوزي الزياني، إلى ضرورة تركيز مشروع وطني متكامل يضمن بيع زيت الزيتون للمستهلك التونسي بأسعار تفاضلية.
وفي تصريح للإذاعة الوطنية، قال فوزي الزياني إنه من الضروري إقرار أسعار تفاضلية لفائدة المواطن التونسي.

و طالب المتحدث بتمكين الفلاحين ومنتجي الزيتون من بطاقة مهنية فلاحية تُسندها وزارة الفلاحة وليس المنظمات المتداخلة في القطاع من أجل الحد من سرقة الصابة وضمان مراقبة أكثر على الطرقات…

• الاذاعة الوطنية

ظهرت المقالة الميداني الضاوي: أسعار زيت الزيتون تخضع لقانون العرض و الطلب و الأسواق العالمية أولاً على أنباء تونس.

انعقد أمس السبت 6 جوان 2020 بمقر النقابة مجلس وطني استثنائي عاجل باعتباره السلطة العليا بعد المؤتمر في النقابة التونسية للفلاحين و تم إحباط محاولة الانقلاب على الشرعية بانتحال السيد فوزي الزياني صفة الرئيس دون موجب قانوني ضاربا بذلك عرض الحائط النظام الأساسي للنقابة و أخلاقيات العمل النقابي بحضور عدول تنفيذ و إشهاد.

المجلس الوطني الذي انتظم بدعوة من رئيس النقابة التونسية للفلاحين السيد كريم داود أكد بأغلبية أعضائه تمسكه بشرعية الرئيس السيد كريم داود و المضي نحو متابعة أشغال تحضير المؤتمر الوطني القادم، و ستعقد ندوة صحفية في الغرض قريبا لتوضيح كل الملابسات.

بلاغ.

ظهرت المقالة النقابة التونسية للفلاحين : فشل المحاولة الانقلابية لفوزي الزياني وتأكيد على رئاسة كريم داود أولاً على أنباء تونس.

النقابة التونسية للفلاحين تعلن أن تركيبة مكتبها التنفيذي شهدت تحويرا طبقا للقوانين الجارية انتقلت بمقتضاه مسؤولية رئاسة النقابة الى السيد فوزي الزياني وذلك بناء على محضر الجلسة المنبثق عن اجتماع المكتب التنفيذي المنعقد يوم 28 ماي 2020.

فوزي الزياني هو رئيس نقابة الفلاحين بصفاقس وكان إلى حد يوم 28 ماي نائب رئيس النقابة التونسية للفلاحين.

ظهرت المقالة فوزي الزياني يعين رئيسا جديدا النقابة التونسية للفلاحين أولاً على أنباء تونس.

في بيانٍ مشترك بين النقابة التونسية للفلاحين والمنظمة التونسية لإرشاد المستهلك اصدر أمس الجمعة 22 نوفمبر ، اتهمت المنظمتان حكومة يوسف الشاهد ب”انتهاج سياسة اللامبالاة والمماطلة و التهميش في التعاطي مع مشاغل الفلاحين الحارقة ومعاناة المستهلك” وحملتها المسؤلية في تردي وضع القطاع الفلاحي و تدهور القدرة الشرائية لدى التونسيين.

نص البيان:

” اعتبارا لما آلت إليه أوضاع كل المنظومات الفلاحية من ضعف ووهن وتواصل تدهور المقدرة الشرائية للمستهلك وسط تجاهل الحكومة لما يواجهه الفلاحون من ضغوطات كبيرة وخسائر جسيمة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وما يكابده المستهلك من أعباء معيشية جراء إرتفاع أسعار كل المواد الإستهلاكية.

فإن النقابة التونسية للفلاحين والمنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تحملان المسؤولية كاملة للحكومة في تردي وضع القطاع الفلاحي و تدهور القدرة الشرائية خاصة في صفوف الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل وتؤكدان علي ضرورة دعم منظومة الإنتاج والإنتاجية و الضغط علي تكاليف الإنتاج القياسية.

تنددان بصمت الحكومة وعدم جديتها في التعاطي مع مشاغل الفلاحين الحارقة ومعاناة المستهلك وإمعانها في انتهاج سياسة اللامبالاة والمماطلة و التهميش وتحذران من التداعيات الخطيرة علي الامن الغذائي و على الاستقرار الاجتماعي و السلم الأهلي.

تعتبران بأن العمل على توفير التزويد عن طريق التوريد خيار فاشل لما له من انعكاسات سلبية على جهاز الإنتاج الوطني وعلى الأسعار على المدى المتوسط والبعيد وتطالبنا بالعمل على تأهيل مسالك التوزيع واحداث فضاءات لترويج المنتجات الفلاحية من المنتج الي المستهلك في كافة ولايات الجمهورية.

تطالبان الحكومة بالتدخل الفوري بتقليص كلفة التمويل ودعم مستلزمات الإنتاج وترشيد أسعارها وخاصة مدخلا الإنتاج الموردة لا سيما في ظل التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية بما يضمن الحد الأدنى من المردودية الإقتصادية للمنتج ورفاه المستهلك. “

ظهرت المقالة نقابة الفلاحين ومنظمة إرشاد المستهلك: الحكومة تسببت في تردي وضع القطاع الفلاحي و تدهور القدرة الشرائية لدى التونسيين أولاً على أنباء تونس.

اصدرت النقابة التونسية للفلاحين اليوم 24 ماي 2019 بياناً تستنكر فيه قيام وزارة التجارة بإستيراد 3000 طناً من البطاطا من مصر معتبرةً أن ذلك سيتسب في ضرب منظومة الإنتاج الفلاحي في تونس.

نص البيان :

” تستنكر النقابة التونسية للفلاحين مواصلة وزارة التجارة سياسة ضرب المنظومات الفلاحية و التوجه نحو التوريد السهل بعد إغراق السوق ب3000 طن البطاطا الموردة من القطر المصري بكلفة 560 دولار الطن ما يعادل 1680مي الكلغ و تصل لسوق الجملة ب770 مي للكلغ و بالتالي تتكبد الدولة خسائر مع دعم إنتاج الفلاح الأجنبي في وقت ذروة الإنتاج المحلي من البطاطا الفصلية.

و رغم الصعوبات المناخية و الجوائح الطبيعية يتحمل الفلاح التونسي كلفة الإنتاج و المديونية مع ارتفاع الأسعار على مستوى كل المدخلات أهمها البذور ذلك لأمل منشود بإيصال موسم البطاطا في كل الظروف الملائمة إلا أنه يجد نفسه اليوم أمام سلطة إشراف تتخلى عن كل مجهوداته و تدعم منتوج أجنبي.

تؤكد النقابة بأن الحلول الترقيعية و التي تصب في مآرب سياسية شعارها “قفة المواطن” لا تزيد إلا في ضرب منابع الإنتاج و تذكر بأهمية الدور الذي يجب أن يلعبه المجمع المهني المشترك لحماية منظومة البطاطا من الفلاح إلى المستهلك و ضرورة التدخل لإيقاف نزيف التوريد و ضمان ديمومة القطاع .

نحن متمسكون بالدفاع عن حقوق منظورينا بما يكفله القانون . عاشت النقابة سندا للفلاح و البحار التونسي و سدا منيعا لأمننا الوطني. “

ظهرت المقالة تونس تستورد 3000 طناً من البطاطا من مصر و نقابة الفلاحين تستنكر أولاً على أنباء تونس.

”
تنبه النقابة التونسية للفلاحين الحكومة مع باقي مكونات المجتمع المدني إلى الانعكاسات الخطيرة للامبالاة الممنهجة تجاه القطاع الفلاحي والتدهور الغير مسبوق الذي آلت إليه المنظومات الفلاحية كالحبوب والألبان والدواجن . وتنكر النقابة التونسية للفلاحين بأن كل المنظومات الفلاحية تشهد تفككا مستمرا علاوة على الأزمة التي يشهدها قطاع الصيد البحري, وإيمانا منا بأن القطاع الفلاحي هو العمود الفقري للبلاد أصدرنا بيانات وتعالت صيحات منظورينا فلاحين وبحارة تنديدا بخطورة الوضع ومطالبين بالحوار البناء دون أن تحرك الحكومات المتعاقبة ساكنا لإنقاذ ما يجب إنقاذه.
وتشدد النقابة على خطورة تجفيف منابع الإنتاج بعد الارتفاع المشط في الكلفة من 50% إلى 150% هع انعدام مسالك التوزيع و استفحال ظاهرة الوسطاء والتوريد العشوائي. تساند النقابة التونسية للفلاحين الحلول النضالية السلمية التي انطلقت منن فترة في صفوف الفلاحين داخل الولايات بمساندة مختلف المنظمات المهنية الفلاحية وتدعوإلى توحيد الصفوف والعمود للحفاظ على الأمن الغذائي الوطني والسلم الاجتماعي وحقوق الأجيال القادمة والاستمرار في الدفاع عن هذا الوطن. تطالب النقابة التونسية للفلاحين السيد رئيس الحكومة بتحمل مسؤولية هذا الوضع الكارثي ومراجعة سوء إدارة وزارة الإشراف لأزمة القطاع الفلاحي والتدخل بصفة عاجلة للحد من إهدار حقوق القوى المنتجة بالبلاد . “

ظهرت المقالة النقابة التونسية للفلاحين تنبه من خطورة أزمة القطاع الفلاحي في تونس أولاً على أنباء تونس.

بعد التطورات الأخيرة وتصاعد موجات الغضب من طرف منظورينا في قطاع الصيد البحري وذلك لعدم تفعيل الإتفاقية المبرمة بين السلط الجهوية والمهنيين لتقسيم نسبة 40% الخاصة بالمراكب الشريكة في التن الأحمر طبقا لمراسلة وزير الفلاحة بتاريخ 4 ماي 2018 والقاضية بالتقسيم على جميع شبكة المراكب الدائرة والموثقة بمحضر جلسة بتاريخ 23 ماي 2018 وإتفاقية ثانية بتاريخ 13 جوان 2018 تحت إشراف السيد والي قابس إضافة لمطلب تطبيق الإتفاقية الأخرى المبرمة بين البحارة والمجمع الكيميائي الذي أخل بتعهداته بالنسبة للمنح والتغطية الإجتماعية وكل تلك الإخلالات ساهمت في إحتقان الوضع في الجهات ولذا تؤكد النقابة التونسية للفلاحين دعمها الكامل لمنظوريها في الجهات المعنية ووقوفها سندا منيعا لكل التحركات والنضالات تحت الأطر القانونية وتطالب السلط المعنية بتحمل مسؤوليتها وفض الإشكال درءا لأي تجاوز قد يحدث أو تراجع في المنتوج.

بلاغ.

ظهرت المقالة النقابة التونسية للفلاحين تدعم مطالب منظورينا في قطاع الصيد البحري أولاً على أنباء تونس.

حذرت النقابة التونسية للفلاحين  من الارتفاع المتواصل لأسعار الأعلاف المركبة التي تراوحت بين  25 و 40 دينارا للطن الواحد (ماشية و دواجن) مما يؤكد تخلي وزارتي الفلاحة و التجارة عن دعمهما لمختلف حلقات الإنتاج بإجبار الفلاحين عن التفريط في القطيع و التخلي عن نشاطهم.

و دعت في بيان لها سلط الإشراف بالرجوع الفوري لطاولة الحوار ومراجعة التسعيرة عند الإنتاج باعتبار الكلفة و هامش الربح  و إنقاذ النسيج الوطني بحلول جذرية بعيدا عن سياسة الترقيع التي أثبتت فشلها خاصة في ظل تواصل تدحرج الدينار و ارتفاع المواد الأولية الموردة.

وذكرت النقابة  التونسية للفلاحين بالتزام كل من  وزارتي التجارة والفلاحة بتحيين كلفة الإنتاج قبل موفى جانفي 2019 فيما يخص قطاع الدواجن مطالبة بتحديد سعر لتر الحليب عند الإنتاج بما يقارب 1150 مليم.

كما شددت النقابة على ضرورة الإسراع بإدراج الاعتمادات المالية اللازمة لإنقاذ المنظومات الفلاحية ضمن قانون مالية تكميلي بعنوان 2019.

وقال النقابة التونسية للفلاحين في بيانها إنها تتابع باهتمام كبير المفاوضات الاجتماعية الأخيرة القاضية بزيادة في أجور قطاع الوظيفة العمومية  والتي ستؤدي إلى تحسين المقدرة الشرائية ، و تلاحظ بقلق شديد تخلي الحكومة عن مواكبة الارتفاع المتواصل في المدخلات الفلاحية و انعكاسها على كلفة الإنتاج وعلى المقدرة الشرائية للفلاحين  ومردودية القطاع الفلاحي  عموما .

ظهرت المقالة النقابة التونسية للفلاحين تحذر من الارتفاع المتواصل لأسعار الأعلاف المركبة أولاً على أنباء تونس.

كشف اليوم الثلاثاء 8 جانفي 2019 عضو المكتب التنفيذي لنقابة التونسية للفلاحين ميداني الضاوي، عن تسجيل نقص في مخزون الطماطم المعلبة حيث تم تصنيع 110 آلاف طن من هذه المادة سنة 2018.

وأفاد الضاوي في تصريح لراديو شمس أنه يتم شهريا استهلاك بين 9 و10 آلاف طن وإلى حدود شهر جانفي الجاري تبقى حوالي 40 ألف طن فقط.

ونبه الضاوي من انقطاع هذه المادة خلال أشهر أفريل وماي وجوان على غرار الحليب والبيض.

ظهرت المقالة بعد أزمة البيض والحليب، تونس قد تصبح دون طماطم معلبة خلال الأشهر المقبلة أولاً على أنباء تونس.

طالبت النقابة التونسية للفلاحين بالمراقبة الرادعة لفساد منظومة الاعلاف ابتداء من توريد المواد الاولية الى التحويل للتوزيع كما طالبت بارساء منظومة جديدة تحترم معايير الاسعار في الاسواق العالمية .

وحذرت النقابة في بيان اصدرته اليوم الخميس 29 نوفمبر 2018 من غياب جهاز رقابة لترتيب الاسعار في منظومة الاعلاف بين المزودين والمصانع وقالت ان الزيادات في اسعار الصوجا و الذرة تتالى بشكل خطير جراء ذلك.

كما استغربت النقابة الحاح المسؤولين بضرورة تمسك الفلاحين بالعمل على مواصلة الانتاج والاستثمار دون اخذ عناء المراقبة على الاعلاف المركبة التي تمثل 70 بالمائة من كلفة الانتاج .

ظهرت المقالة النقابة التونسية للفلاحين تحذّر من غياب جهاز رقابة لترتيب الاسعار في منظومة الاعلاف أولاً على أنباء تونس.