أمس الأحد 2 نوفمبر 2026، في لقاء مع بعض النواب الأفاضل وبدعوة لطيفة من رئيس حزبهم لتقديم قراءتي لمشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026 ومقترحاتي :

1. بيّنت أن كل التوقعات تشير الى أن الظرف الاقتصادي العالمي للسنة المقبلة في صالح تونس. فمنطقة الأورو، الشريك الأساسي لتونس، سيشهد تحسّنا في النمو الاقتصادي والأسعار العالمية للنفط ستتراجع وقد تصل الى ما دون 55 دولار بعد القرار التي اتخذته منظمة الأوبك + في أكتوبر 2025 للترفيع في سقف انتاجها. كما أن سعر القمح الليّن سيشهد تراجعا في سعره وقد يصل الى ما دون 250 دولار للطن الواحد.

2. بيّنت أن النمو الاقتصادي في تونس يتميّز بالهشاشة، فهو يعتمد على الاستهلاك الخاص، المحرّك الوحيد الذي لا يزال يشتغل، فالاستثمار الخاص كما التصدير محركان معطلان منذ عدة أشهر. فحتى الاستثمار العمومي يشتكي من ضعف الإنجاز من طرف الدولة. أما قطاعيا، فالنمو الاقتصادي مرتبط إما بالظرفية المناخية (الفلاحة) أو بالظرفية العالمية (السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج). وبالتالي لا بد لقانون المالية أن يدعم المحرّك الذي لا يزال يشتغل وهو الاستهلاك الخاص ولا يمس بالمقدرة الشرائية للمواطن التونسي وأن يتخذ إجراءات عملية لمزيد دعم قطاعي الفلاحة والسياحة وإجراءات أخرى لصالح التونسيين بالخارخ. كما أن دفع الصادرات وتحفيز الاستثمار الخاص من الأهداف التي وجب على قانون المالية لسنة 2026 ادراجهما كأهداف رئيسية لبلوغ نسبة النمو المفترضة في هذا القانون وهي 3.3 في المائة بما تقديرات البنك الدولي تشير الى نسبة النمو للسنة القادمة هي في حدود 2.4 في المائة.

3. بيّنت أن الدولة، خلال الثمانية أشهر الأولى لسنة 2025، أظهرت ضعفا فادحا في إنجاز نفقات ميزانيتها خاصة في النفقات الاجتماعية وفي المشاريع العمومية، وهي لم تفلح إلا في تسديد ديونها الداخلية والخارجية لكن على حساب توفير ما يلزم للتونسيين من مواد أساسية ضرورية.

4. أكّدت على أن سياسة الاعتماد على الذات ما هي إلا شعار ترفعه الحكومة بدون أن تكون قادرة على إنجازه، فهي تتوجه في كل الميزانيات التي تعدّها وفي ميزانية 2026 للترفيع في الاقتراض الخارجي بدون أن تقدر على تحصيله وفي الأخير تتوجه اضطرارا الى الاقتتراض الداخلي وخاصة الى الاقتراض المباشر من البنك المركزي.

5. أوصيت أن يسقّف الاقتراض المباشر من البنك المركزي بحجم نفقات الاستثمار وأن لا يوجه، بنص قانوني، الى دعم الميزانية أي الى تمويل نفقات الاستهلاك العمومي وأن يعمل البرلمان على أن يحدث لجنة متكوّنة من 2 أعضاء من البرلمان و2 أعضاء من مجلس الأقاليم والجهات 2 أعضاء من البنك المركزي و2 أعضاء من وزارة المالية لمتابعة صرف مبلغ الاقتراض المباشر من البنك المركزي حتى يوجّه فقط الى غايات انتاجية.

6. بيّنت أن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يعطي مفهوما خاطئا للدولة الاجتماعي، فهو يحصرها في التوظيف في القطاع العام وفي الزيادة في الأجور وفي التقليص من عجز الصناديق الاجتماعيةوالحال أن الدور الاجتماعي الصحيح للدولة يكمن في قدرتها على تحسين جودة الخدمات الاجتماعية.

7. بيّنت أن تقديم امتيازات سخية، في مشروع هذا القانون، للشركات الأهلية دون غيرها من الشركات، هو تدعيم لركائز اقتصاد الريع وهو لن يتقدّم بالاقتصاد الوطني بل سيسهم في عرقلته. كما أن خطوط التمويل المقترحة في مشروع هذا القانون ضعيفة للغاية ولن تدفع بالفاعلين الاقتصاديين للمطالبة بها، فهي لن تغني ولن تسمن من جوع.

8. بيّنت أن هذا المشروع لقانون المالية لسنة 2026 قانون جباية بامتياز بما أن الموارد الجبائية زادت ب 3.3 مليار دينار مقابل زيادة جملية ب 3 مليار دينار. هذا المشروع، هو قانون مالية محاسباتي بدون أي رؤية اقتصادية تمكّن من بلوغ نسبة النمو المفترضة، وهي 3.3 في المائة.

9. لفتت انتباه السادة النواب أن التخفيض في حجم ميزانية وزارة الصناعة والطاقة وتلمناجم لا يتماشى مع المستجدات الأخيرة في قابس والتي تتطلب الترفيع عوضا التقليص في ميزانية هذه الوزارة حتى تكون قادرة على حل مشكل المجمّع الكيميائي بقابس وكذلك تجديد أسطول السكك الحديدية لنقل الفسفاط.

10. بيّنت الزيادة في حجم الأجور ب 900 مليون دينار، في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، لا يمكن أن تكون فقط مخصصة للترفيع في أجور الموظفين بما أن الدولة ستنتدب 51 ألف و878 موظف وعامل جديد وأن الخوف كل الخوف أن ما تبقى من هذا المبلغ الزهيد لن يمكّن من المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن التونسي إذ قد تتذرّع وزارة المالية في الأخير بضغط التوازنات المالية.

11. وضّحت أن كل المؤشرات تشير أن تونس تتقدّم في الاصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي، فحجم الدعم من الناتج الداخلي الخام وحجم الأجور منه يتراجع بصورة لافتة تجعل من الفاوضات مع الصندوق سهلة ويسيرة وتمكّن من الحصول على قرض بأقل تكلفة.

المقترحات العملية :

– أن يوجّه جزء من الاقتراض المباشر من البنك المركزي الى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز لتمويل اقتناء اللاقطات الفتوفلطائية حتى تسهّل على العائلات التونسية وعلى المصانع والمعامل التونسية اقتناء هذه اللاقطات بأقل تكلفة. هذا الإجراء سيمكن العائلات التونسية من التخفيض في فاتورة الكهرباء والغاز والمصانع والمعامل من التخفيض في كلفة الطاقةوبالتالي في التخفيض في كل أسعار المواد التي تنتجها وهذا سيسهم مساهمة فعالة في التخفيض في معدلات التضخم المالي. كما يمكّن هذا المقترح من تخفيض العجز المالي للشركة الوطنية للكهرباء والغاز ومن السيطرة على العجز الطاقي وعلى العجز التجاري وبالتالي سيسهم في ارتفاع الموجودات من العملة الصعبة ومن تماسك الدينار التونسي. ونصحت بأن تبدأ الدولة في إداراتها بتركيز اللاقطات الفتوفلتائية حتى تسهم في ترشيد استهلاك الطاقة بما أنها تهتبر الأكثر إخلالا بالتزاماتها مع الشركة الوطنية للكهرباء والغاز.

– حذف الأمتياز للوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الحكومات والولاة والنواب بخصوص الحصول على جرايات التقاعد بعد سنتين أو خمس سنوات خدمة. فكل هؤلاء لن يموتوا جوعا إذ حذفنا هذا الامتياز، إذ سيتحصلون على جراياتهم كاملة اعتمادا على مهنهم الاصلية وسيحتسب أجر الوزير أو أجر النائب أو غيره في مبلغ الجراية لكن بعد احتساب عدد سنوات الخدمة تماما كما يحتسب للمواطن التونسي البسيط والذي يقضي 35 سنة من عمره ليتحصل على جرايته. فالتوزير مسؤولية وأمانة يؤديها الوزير لخدمة وطنه وليست مكافئة يتحصل عليها مقابل ذلك. فتخيلوا عدد الوزراء وكتاب الدولة والولاة والنواب وغيرهم الذين يتمتعون بهذا الإجراء غير العادل إلا يمكن أن يسهم في افراج ولو جزئي للصناديق الاجتماعية ؟ وحتى وإن لن يسهم في ذلك فواجب العدالة أمام الجميع يقتضي ذلك.

– إن تأكّد أن الأداءات على المحروقات أرفع من حجم الدعم عليها، وهذا يحتاج الى دراسة وإثبات، فأنصح بحذف الدعم على المحروقات والترفيع مقابل ذلك موسميا عند ارتفاع الأسعار العالمية للنفط فقط، في معلوم الجولان على السيارات الأكثر من 9 خيول أو السيارات الفارهة.

– دعم الأعلاف حتى نقلّص من عزوف الفلاحين عن تربية الأغنام والبقر وحتى نجعل من هذا النشاط نشاطا مربحا للفلاح وبالتالي تتراجع بصورة واضحة أسعار اللحوم البيضاء والحمراء وكذلك أسعار البيض.

– التخفيض التدريجي في الأداء على جرايات المتقاعدين حتى يتسنى لهم التمتع بحياة أفضل فيما تبقى من عمرهم بعد عطاء سنوات طويلة في خدمة وطنهم.

– الأداء على الثروة إجراء خطير، تخلت عنه عديد البلدان بعد تجربته، فهو قد يدفع الى تفتيت أملاك التونسيين وقد يدفع البعض الى تحويل مدخراتهم من البنوك الى الاقتصاد الموازي وهذا سيسهم في مزيد تفاقم حجم هذا الاقتصاد الموازي، خاصة وأن القانون الجديد للشيكات أسهم هو الآخر في انتعاش ملحوظ لهذا القطاع بعد ارتفاع ملحوظ لحجم النقد المتداول في السوق.

– التكاليف البنكية عديدية ومتعددة والكثير منها غير قانوني. لكن كل البنوك تستفيد منها بصورة كبيرة. على السادة النواب العمل على التقليص منها وتحميل المسؤولية كاملة للبنك المركزي في مراقبة ذلك.

– دور الدولة الإجتماعي لا يتناغم مع أسعار عالية جدا للأدوية، فلا بد من العمل على تقليص هذه الأسعار بما يتماشى مع المقدرة الشرائية المتهرئة للمواطن التونسي.

– لدفع الاستثمار الخاص والنمو الاقتصادي، أنصح بتطبيق نسبة تنازلية للأداء على أرباح الشركات حسب حجم الأرباح التي تحققها المؤسسة الاقتصادية، فعندما يرتفع ربح المؤسسة تنخفض نسبة الأداء. هذا الإجراء سيدفع المؤسسات الى التصريح الحقيقي بأرباحهم فيقل التهرب الضريبي وتجني الدولة موارد حبائية إضافية.

ظهرت المقالة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026 : تحفظات ومقترحات الخبير رضا الشكندالي أولاً على أنباء تونس.

وأشار البنك المركزي في تقريره السنوي لسنة 2023 ، الى ان تونس قد تشهد تحسنا لأداء قطاع الفلاحة والصيد البحري سنة 2024، بعد تراجعها بشكل حاد العام الماضي وستتدعم هذه الوضعية بارتفاع نسبي في انتاج الحبوب وزيت الزيتون .
ويعتبر البنك المركزي ان القطاع الصناعي سيواصل النمو بشكل معتدل متأثرا بالتطورت المتباينة التي تشهدها اهم القطاعات الاقتصادية الفرعية في ظل ترجيح ارتفاع الانتاج الموجه للتصدير تدريجيا بفعل تحسن الطلب بمنطقة اليورو.
وتوقع البنك تواصل تأثر انتاج الصناعات غير المعملية بشكل سلبي نتيجة تراجع بعض الانشطة المتصلة بقطاع النفط والغاز وانشطة البناء بفعل ضعف افاق الاستثمار العمومي.
وتبقى افاق قطاع الخدمات، ايجابية بشكل عام، خلال سنة 2024، في ظل امكانية تواصل الانتعاش التدريجي لقطاع السياحة والانشطة المتصلة به في دعم نمو القيمة المضافة للخدمات المسوقة كما يمكن ان يسهم التراجع التدريجي للتضخم في تعزيز انشطة الخدمات وفق البنك.
ويترقب البنك المركزي ان تظل افاق القيمة المضافة للادارة العمومية ضعيفة، بفعل القيود المالية التي تثقل ميزانية الدولية بما في ذلك صعوبة تعبئة موارد التمويل وبالتالي الحد من الانتدابات في الوضيفة العمومية وبالتالي الابقاء على نسق ضعيف للقيمة المضافة الحقيقية للادارة العمومية.
وتوقع البنك بشكل عام، ان يتطور النمو الاقتصادي بنسق ابطأ بقليل من النمو الكامن مما يؤدي الى فجوة في الانتاج العام الجاري وسيتواصل تطور هذه الفجوة بشكل ايجابي ليناهز معدلها 4ر0 بالمائة بعد ان بلغ 2ر1 بالمائة العام الماضي ممت يعكس الانخفاض التدريجي للضغوط التضخمية على قدرات الانتاج المتأتية من الطلب
واشار البنك ان توقع تواصل تراجع التضخم بشكل تدريجي سنة 2024، وذلك بفعل شبه استقرار الاسعار العالمية والتلاشي التدريجي للضغوط الناجمة عن الطلبات.
ولاحظ البنك في سياق متصل الى ان العقود التي تم ابرامها تشير الى شبه استقرار في الاسعار العالمية لاهم المواد الاولية والاساسية وتشير التوقعات الى انخفاض التضخم المستورد بما يمكن ان يخفف الضغط على الاسعار عند الانتاج ولاحقا على مستوى الاسعار عند الاستهلاك.
واضاف ان مواصلة تجميد الأسعار المؤطرة للمواد والخدمات الرئيسية، العام الجاري يمكن ان تسهم في خفض التضخم بشكل تدريجي علما وانه من المرحج ان يتواصل ضعف افاق الانتاج الفلاحي للخضراوات وتربية الماشية مع التاثير على نسق تطور الاسعار.

• وكالة وات

ظهرت المقالة البنك المركزي التونسي يتوقع تحسن النمو الاقتصادي بنسق تدريجي أولاً على أنباء تونس.

وتوقع البنك، وفق تقرير أصدره اليوم الأربعاء، تحت عنوان « النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا »، أن تستقر نسبة نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2025، عند مستوى 2.2 بالمائة.

ولاحظ البنك، ، استمرار ضعف معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نظرا لضبابية المشهد وعدم اليقين السائدة بسبب الصراع القائم في المنطقة.

ورجّح ارتفاع الناتج الداخلي الخام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بشكل طفيف إلى 2.2 بالمائة سنة 2024، مقابل 1.8 بالمائة سنة 2023، مشيرا إلى أن هذا التحسن يأتي أساسا نتيجة توقع ارتفاع معدل نمو دول مجلس التعاون الخليجي من 0.5 بالمائة في 2023 إلى 1.9 بالمائة سنة 2024.

المرجح أن يتراجع النمو في البلدان الموردة للنفط من 3.2 بالمائة في 2023 إلى 2.1 بالمائة سنة 2024، وأن يتقلص أيضا في البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي من 3.2 بالمائة الى 2.7 بالمائة.

واعتبر التقرير أنه بإمكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تعزز النمو الاقتصادي من خلال الاستفادة من التطور التكنولوجي والمعارف في العالم.

ويمكن أن يساهم تطور التجارة الدولية، نظرا للموقع الجغرافي الإستراتيجي للمنطقة، في تسريع مسار الابتكار ونقل المكتسبات والمعارف.

وخلص التقرير إلى أن « تحسين جودة البيانات وشفافيتها أداة رئيسية أخرى لتسهيل نشر الأفكار، علما بأن ذلك لا يزال أقل من مستوى المعايير العالمية ».

• وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة البنك الدولي يخفض توقعاته بشأن نسبة النمو الاقتصادي في تونس أولاً على أنباء تونس.

أكّد ممثّل البنك العالمي بتونس، طوني فيرهيجن اليوم الجمعة 24 جانفي 2020 في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش مسابقة “الهاكتون” الوطنية الاولى للبيانات المفتوحة، التي تحتضنها الحمامات من 24 الى 26 جانفي الجاري أنّ تونس مطالبة بتحقيق معدّل نمو بين 5 و6 بالمائة حتّى تتمكّن من إحداث مواطن شغل للشّباب العاطلين عن العمل”.

واشار طوني فيرهيجن أنّه يجب على تونس بلوغ معدل نمو في حدود 2 % رغم انّها نسبة “غير كافية” لاحداث مواطن شغل وان معدّل النمو يبقى رهينة التكوين السريع للحكومة المقبلة المدعوة الى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.

ودعا فيرهيجن أنّه الى ضرورة رفع الحواجز عن أنظمة التّصريح في مجال الاستثمارمن اجل النهوض بالمبادرة مشيرا الى انّه تم فتح 7 انشطة فقط من ضمن 400 نشاط خاضع لترخيص مسبق، رغم أنّ الحكومة التزمت بفتح 29 نشاط”.

ظهرت المقالة ممثّل البنك العالمي بتونس: “الحكومة المقبلة مدعوّة الى اتخاذ إجراءات عاجلة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد “ أولاً على أنباء تونس.

ان الدول الأكثر تأثرا بتراجع النمو الاقتصادي هي ألمانيا وفرنسا وخاصة ايطاليا. ففي ألمانيا انخفض النمو إلى حدود 1.5 بالمائة في سنة 2018 بعد ان كان في حدود 2,1 بالمائة خلال الفترة 2014- 2017.

وتتوقع المفوضية الأوروبية أن لا يتجاوز النمو سنة 2019، 1,1 بالمائة ويعود ذلك الى تراجع الصادرات المرتبط بانخفاض نسق النمو في الصين وانهيار قطاع صناعة السيارات في ألمانيا بداية من أواخر سنة 2018 بسبب فضيحة المصنع الألماني فولسفاغن او ما يعرف ب “Dieselgate”.

أما في فرنسا فمن المتوقع أن لا يتجاوز النمو سقف 1.3 بالمائة هذا العام شأنها شأن بلجيكا التي تطمح للوصول الى نسبة 1.6 بالمائة، ويعود انخفاض النمو في فرنسا إلى النتائج المنتظرة من تحركات “السترات الصفراء” والذي عاد بالسلب على مصاريف الاستهلاك في نهاية السنة الماضية ويمكن ان يخفض من شراءات العائلات بداية من 2019.

وتعتبر ايطاليا البلد الأكثر تأثرا إذ انهارت نسبة النمو إلى حدود 0.2 بالمائة هذه السنة في حين كانت التوقعات ان تكون نسبة النمو في حدود 1,2 بالمائة خريف 2018.

وقد شهدت ايطاليا ركودا اقتصاديا أواخر 2018 حيث تراجع الناتج القومي الخام للثلاثية الثانية على التوالي متأثرا بانخفاض نسق الاقتصاد الأوروبي والتوترات التجارية الدولية، وقد تقلص الناتج الداخلي الخام بنسبة 0,2 بالمائة في الثلاثية الرابعة بعد انخفاض ب 0,1 بالمائة في الثلاثية الثالثة حسب مؤسسة الاحصاء في ايطاليا. هذا ويعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري والمالي الأول لتونس بأكثر من 70 بالمائة من الصادرات التونسية لهذه البلدان الثلاثة و 50 بالمائة من الاستثمارات الخارجية المباشرة.

ظهرت المقالة تراجع النمو في أوروبا قد ينعكس على تونس أولاً على أنباء تونس.

توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يشهد النمو الاقتصادي في تونس تسارعا خلال الفترة 2019 / 2020.

وأشار في تقريره حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، إلى زيادة النمو بشكل طفيف، سنة 2019 ليصل إلى مستوى 2،7 بالمائة (مقابل 2،5 بالمائة في 2018) بسبب التأخير في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

ويتوقع البنك أن يكون النمو في 2020 أفضل، أي في السنة، التي تلي الانتخابات، مع عودة ثقة المستثمرين الأجانب في ظل الإصلاحات المنجزة، وهو ما يفترض أن يؤدي إلى تحسن الاستثمار المحلي والأجنبي ودفع النمو ليتجاوز 4 بالمائة.

ظهرت المقالة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع نموا أفضل في تونس سنة 2020 وعودة ثقة المستثمرين الاجانب أولاً على أنباء تونس.

كشف المعهد الوطني للإحصاء ان النتائج الأولية للحسابات الثلاثية المتعلقة بالثلاثي الأول من سنة 2017، افرزت ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1 بالمائة مقارنة بنفس الثلاثي من السنة الماضية.

وتعتبر  نسبة الناتج المحلي المسجلة لهذه السنة اعلى نسبة نمو اقتصادي لتونس منذ سنة 7 سنوات، حيث كانت تعدّ سلبية سنة 2011 وحتى في سنوات 2015 و2016 وبلغت في الثلاثي الأول من سنة 2015 ، 0.1- بالمائة وفي الثلاثي الاول من سنة 2016، بلغت 0بالمائة.

وتعود هذه النسبة التي حققتها الحكومة إضافة الى المقومات الموضوعية من قدرة تنافسية للاقتصاد التونسي والموقع الاستراتيجي لبلادنا، الى الاستغلال الأمثل من قبل الحكومة لمحركات النمو من سياحة وفسفاط وفلاحة حيث تطورت أنشطة قطاعات الصناعات المعملية بنسبة 0.2 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 ويعود ذلك الى ارتفاع الإنتاج في قطاع المناجم بنسبة 21.3 بالمائة رغم تراجع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 3 بالمائة.

كما سجل قطاع الفلاحة والصيد البحري ارتفاعا بـ 4.9 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 وحسب تقديرات وزارة الفلاحة فان نمو القطاع سيتجاوز 5 بالمائة خلال هذا الموسم.

وتجدر الإشارة الى ان انتاج القوارص لهذا الموسم سيبلغ حوالي 600 الف طن مقابل 380 الف طن خلال الموسم الفارط .

اما بالنسبة لقطاع الخدمات المسوّقة فقد بلغت نسبة نمو بـ3.4 بالمائة حيث ارتفعت القيمة المضافة في كل القطاعات على غرار قطاع خدمات النزل الذي سجّل نموا بـ8.6 بالمائة نتيجة ارتفاع عدد السياح بنسبة 35 بالمائة في الثلاثي الأول من سنة 2016، وكذلك قطاع خدمات النقل الذي تطور بـ2.9 بالمائة الى جانب تسجيل نمو إيجابي في قطاع خدمات المواصلات وقطاع الخدمات المالية بنسبة تقدّر على التوالي بـ 3.8 بالمائة و ب7.5 بالمائة .

وتعكس هذه النسب، مجهودات الحكومة في العمل على دفع محركات النمو الذي كان قد تعهّد بها يوسف الشاهد خلال خطاب منح الثقة بمجلس نواب الشعب وتبقى هذه النسب مرشحة للتطور لكن رهينة الحفاظ على السلم الاجتماعية و الاستقرار السياسي والأمني.

ر.م

ظهرت المقالة ارتفاع نسبة النموّ الإقتصادي بـ2.1 % مقارنة بالسنة الماضية أولاً على أنباء تونس.

كشف محمد فاضل عبد الكافي عن غايات وأهداف الندوة الدولية  للاستثمار الذي سيلتئم يومي 29 و 30 نوفمبر الجاري.

وقد نظم لقاء إعلامي احتضنه قصر الحكومة بالقصبة صباح أمس بإشراف عبد الكافي وزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي مرفوقا بكل من مراد الفرادي المندوب العام للندوة و منصف البعطي المدير العام بوزارة الخارجية.

“هذه الندوة التي ستلتئم تحت إشراف رئيس الجمهورية و بحضور العديد من الشخصيات الأجنبية من ممثلي البلدان الشقيقة و الصديقة و الهيئات الدولية السياسية و المالية هو فرصة استثنائية لتأكيد الدعم السياسي العالمي لبلادنا و لإعادة الاعتبار لصورة تونس الاقتصادية في الفضاء المتوسطي بعد ان سجلت نجاحها في مرحلة الانتقال الديمقراطي بحيث أضحت فضاء ملائما لاستقطاب الاستثمار الخارجي في منطقة البحر الأبيض المتوسط”..

هكذا افتتح الفاضل عبد الكافي هذا اللقاء مبينا ان تونس قادرة على ان تكون قبلة للمستثمرين الأجانب بفضل ما تتوفر عليه من مميزات جعلت منها أكبر حوض للتشغيل إضافة إلى المنظومة التشريعية التي تعززت بالقانون الجديد للاستثمار و قانون الشراكة بين القطاعين العام و الخاص و قانون الطوارئ الاقتصادي.

و أبرز في هذا السياق حرص حكومة الوحدة الوطنية على الاهتمام المتزايد بالملف الاقتصادي اعتبارا لما شهدته السنوات الخمسة الأخيرة من تعطل على مستوى انتاج الفسفاط و من تراجع كبير في الإنتاج السياحي و من غياب يكاد يكون كليا لخدمات النقل اللوجستية في ميناء رادس بالذات، و ما كان لذلك كله من تأثير مباشر على موازنات الدولة، سيما و ان المعالجة الاقتصادية تتطلب توفر السلم الاجتماعية و الاستقرار السياسي و الأمني ناهيك و ان المفاوضات مع الأطراف الاجتماعية تسير نحو الانفراج و الخروج بالحلول التي ترضي الجميع.

“و الحل الوحيد لمعالجة هذه الأوضاع و إعادة الروح للمنظومة الاقتصادية الوطنية يكمن في عودة الاستثمار بصنفيه الداخلي و الخارجي”، يقول وزير التنمية والاستثمار و التعاون الدولي الذي يبارك الاقبال الكبير على المشاركة في هذا المؤتمر من قبل القطاع الخاص تونسيا كان او اجنبيا اذ سيكون نصيبه من المشاريع المطروحة للاستثمار فيها ب 40 مشروعا من جملة 145 مشروعا منها أيضا 60 مشروعا حكوميا و 40 مشروعا تنجز في اطار الشراكة بين القطاعين العام و الخاص.

هذه المسحة التفاؤلية يزيد في تأكيدها الفاضل عبد الكافي عندما يشير الى جاهزية بعض الاتفاقيات الثنائية التي سيتم إمضاؤها على هامش الندوة . كما يستشف هذا التفاؤل من خلال تعبيره عن الأمل الكبير في الاقتصاد التونسي وفي البلاد عامة وفي قدرات أبنائها على تخطي الصعاب وعلى بلوغ أعلى نسب النمو.

وأكد منصف البعطي من جانبه ما كان للزيارات الترويجية التي أداها للخارج رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة و عدد من الوزراء من نتائج إيجابية تؤكدها الطلبات الأجنبية الكثيرة الراغبة في المشاركة و التي لم تحظ بالإجابة نظرا لمحدودية المكان. و أفاد بأن آلية للمتابعة سيتم إقرارها في أعقاب هذه الندوة الدولية  الذي “سيمكن تونس من ان تحتل مكانتها في خارطة الاستثمار في البحر الأبيض المتوسط” على حد قوله.

أما مراد الفرادي فقد تولى التعريف بمضمون الندوة الذي سيضم 40 وفدا رسميا و زهاء ال2000 مشارك، مشيرا إلى الندوات الثلاثة التي ستلتئم على إثر حصة الافتتاح الرسمي و التي ستكون مفتوحة و ستتناول بالدرس محاور الخدمات و الصناعة و الاقتصاد الأخضر. و سينبثق عن كل ندوة ثلاث ورشات عمل كأن تعنى ندوة الاقتصاد الأخضر مثلا بالطاقات المتجددة و بالفلاحة و بالموارد المائية.

و تولى وزير التنمية والاستثمار و التعاون الدولي الإجابة عن استفسارات الإعلاميين فبين ان المشاريع المعروضة تتطلب 68 مليار دينار من الاستثمارات القابلة للارتفاع مع مرور الأيام و ان هذه المشاريع التي سيقبل عليها المستثمرون من أوروبا و أمريكا و آسيا ستتوزع على عديد القطاعات الهامة منها صناعة السيارات و الطائرات و النسيج. و بين في هذا الاطار ان بعض الشركات التي غادرت البلاد خلال السنوات الأخيرة عبرت عن رغبتها في العودة منها شركة من مستوى عال جدا سيتم التوقيع معها على اتفاقية التعاون.

و عن سؤال يتعلق بمؤتمر دولي مماثل انتظم مع حكومة المهدي جمعة و لم تجن البلاد منه شيئا يذكر أوضح الفاضل عبد الكافي ان تلك المبادرة كانت ممتازة في حد ذاتها غير انها أنجزت مع حكومة انتقالية ما كان للمستثمرين الأجانب ان يطمئنوا لاوضاع البلاد معها مبينا ان “الاستقرار السياسي سيلعب دورا هاما في انجاح المؤتمر الدولي تونس 2020 معززا بالتحسن الاقتصادي المسجل يشهد على ذلك تغير الأوضاع في ميناء رادس الذي نتج عنه تطور الميادلات بنقطتين اثنتين.

و آلت الكلمة الأخيرة لمفدي المسدي المكلف بالإعلام يرئاسة الحكومة الذي تولى تفسير الأساليب التي سيتم اعتمادها لتسهيل عمل الصحاقيين الذين سيناهز عددهم ال 150 صحفيا و لضمان التغطية الإعلامية لاشغال الندوة التي ستواكبها الصحافة الأجنبية سواء المرافقة للوفود الرسمية او المعتمدة بتونس.

وجدي مساعد 

ظهرت المقالة الندوة الدولية للاستثمار تأكيد للدعم السياسي العالمي لتونس أولاً على أنباء تونس.

تنطلق اليوم  الاستشارة الوطنيّة حول اصلاح الوظيفة العموميّة باشراف وزير الوظيفة العموميّة والحوكمة ومشاركة اتحاد الشغل والهيئة الوطنية لمقاومة الفساد.

ويشارك في الاستشارة الكتّاب العامّين للولايات وعدد من الكتّاب العامّين للبلديّات ومديري الموارد البشريّة بالوزارات وممثّلين عن منظمات المجتمع المدني . وهي استشارة تهدف إلى تحديد الملامح العامّة لإصلاح الوظيفة العمومية وستتوّج بندوة وطنيّة.

وفي نفس السياق كان عبيد البريكي افتتح الخميس الماضي  أشغال اليوم الدراسي بالمدرسة الوطنيّة للإدارة حول مشروع أمر حكومي يتعلّق بتنظيم الاستشارات العمومية وطرق تسييرها، بحضور مدير مكتب البنك الدّولي بتونس المكلّف بالحوكمة “سيمون كومولي” و الخبير لدى البنك الدّولي “مايك بارترام” بالإضافة الى ممثّلين عن جميع الوزارات التّونسيّة وعن عدد من البلديّات وعن المجتمع المدني.

وأكّد وزير الوظيفة العموميّة و الحوكمة  في مستهلّ مداخلته في افتتاح أشغال اليوم الدراسي ، على أهميّة تطوير الادارة التّونسيّة لخدمة المواطن و الصّالح العامّ، داعيا الى العمل على تحسين نسبة النّموّ الاقتصادي المرتبط وجوبا بالإصلاح الاداري في سياق مسار تشاركي يضمن مساهمة جميع الاطراف المتدخّلة في صياغة مشاريع القوانين.

في ذات السّياق، قال الوزير انّ اعداد القوانين المتعلّقة بالاستشارات العموميّة يتطلّب بالضّرورة انشاء مرصد للمتابعة، سيّما وأنّه في غيابها تصبح الغاية من القوانين ارضاء المؤسّسات المانحة لا غير. ويذكر أنّ مشروع الأمر المتعلّق بتنظيم الاستشارات العموميّة يتضمّن بالأساس الاهداف والهياكل المعنيّة ومجالات التّطبيق والاستثناءات ومسار تنظيم الاستشارات العموميّة انطلاقا من مرحلة الاعداد فالإطلاق وصولا الى مرحلة تحليل النّتائج، ويتضمّن مشروع القانون في بابه الأخير منهجيّة متابعة الاستشارات العموميّة و تقييمها.

ع.ع.م. (بلاغات)

ظهرت المقالة اصلاح الوظيفة العموميّة محل استشارة اليوم أولاً على أنباء تونس.

شهد رقم أعمال 54 بالمائة من المؤسسات الاقتصادية  تحسنا خلال 2016 مقابل تراجع رقم أعمال 13 بالمائة منها.

وجاءت هذه النتائج وفق دراسة أعدها مكتب التدقيق والاستشارة “ارنست اند يونغ” تحت عنوان “مقياس 2016 للمؤسسات التونسية”.

وتوجه “ارنست اند يونغ” باستجوابه الى مسيري المؤسسات كما الى قادة الرأي.وشملت الدراسة، هذه السنة، 88 مجموعة ومؤسسة اقتصادية تشغل 136 الف أجير وتحقق 16 ألف مليون دينار كرقم أعمال.

وأظهرت الدراسة التي قدمها، مدير عام مكتب “ارنست اند يونغ” نور الدين حاجي، الاربعاء، خلال لقاء خصص لموضوع “اي مستقبل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية”، نظمه اتحاد الصناعة والتجارة (منظمة الأعراف)   أن نمو المؤسسات يمكن أن يعتمد عوامل خارجية على غرار نمو السوق أو عوامل داخلية تهم المؤسسة تتصل بتطوير العرض من المواد والمنتجات المقدمة والتموقع الاستراتيجي على مستوى اسواق جديدة أو بعوامل تتعلق بدعم التمشيات وادوات الانتاج.

ويفسر تراجع اداء بعض المؤسسات بالظرف الاقتصادي غير الملائم (75 بالمائة) وبتنامي المنافسة (35 بالمائة) وبمشاكل تتعلق بالحرفاء (25 بالمائة).

وبالرغم من الظرف الاقتصادي الصعب، الذي تمر به البلاد أعرب رؤساء المؤسسات الذين وقع استجوابهم عن تفاؤلهم فيما يتعلق بنشاطهم بالنسبة للأشهر 12 القادمة. وتبعا لذلك فان 55 بالمائة من المؤسسات تتوقع تحسن نشاطها و13 بالمائة منها تحسنا هاما و24 بالمائة استقرار النشاط فيما ينتظر 8 بالمائة منهم تقهقر اداء مؤسساتهم.

ووفق نتائج هذه الدراسة  فإن المنطقة المغاربية وأفريقيا جنوب الصحراء هدف رؤساء المؤسسات كما يتبين أن  20 بالمائة من مسيري المؤسسات ينوون التواجد في المنطقة المغاربية و26 بالمائة منهم في أفريقيا جنوب الصحراء و11 بالمائة في أوروبا.

ويبدو أن العناصر الأكثر تأثيرا في نشاط المؤسسات تتصل بشكل واضح بالاضطرابات، التي تمر بها البلاد منذ ثورة 17 ديسمبر 2010/ 14 جانفي 2011 وبداية الحرب في ليبيا.

ويعد الوضع الامني (65 بالمائة من المستجوبين) والمناخ السياسي (52 بالمائة) والوضع الجغراسياسي الاقليمي (45 بالمائة)، بالنسبة للباعثين التونسيين، من العوامل الأساسية التي تؤثر على نشاطهم الاقتصادي.

ويعتبر 15 بالمائة فقط من مسيري المؤسسات أن الوضع السياسي جيد مقابل 19 بالمائة خلال سنة 2014، بحسب نفس الدراسة. ويظهر تعليق مسيري المؤسسات، رغم الاستقرار السياسي الظاهري، بطء الاصلاحات وغياب رؤية استراتيجية على المديين المتوسط والبعيد.

ويعتبر 40 بالمائة من المسيرين أن الوضعية السياسية ستتراجع أكثر خلال الأشهر 12 القادمة.

ويعبر 31 بالمائة من العينة المستجوبة عن تفاؤلهم بشأن تحسن نفس الوضع. ويبقى الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد سيء بالنسبة ل90 بالمائة من المسيرين ويذهب 49 بالمائة منهم الى أن نفس الوضع سيشهد تدهورا.

وتتمحور العوائق، التي تطرح أمام الاستثمار، بحسب نفس العينة حول ثقل التمشيات الادارية (75 بالمائة) والمناخ الاجتماعي (60 بالمائة) والوضع الامني (57 بالمائة) والفساد الاداري (41 بالمائة) والتشريعات المنظمة للعمل (33 بالمائة). ويرى ثلث المستجوبين ان استقرار الظرف السياسي والاقتصادي سيستغرق 5 سنوات اضافية.

ويرى 80 بالمائة من المسيرين أن السياسة  التي تنتهجها السلطات العمومية في مجال مقاومة الارهاب والتهريب والتهرب الجبائي لن تفضي الى نتائج ملموسة قبل ثلاث سنوات.

ن.ف. (عن وات) 

ظهرت المقالة 54 %  من المؤسسات حسنت رقم أعمالها في 2016 أولاً على أنباء تونس.