تنطلق اليوم الاستشارة الوطنيّة حول اصلاح الوظيفة العموميّة باشراف وزير الوظيفة العموميّة والحوكمة ومشاركة اتحاد الشغل والهيئة الوطنية لمقاومة الفساد.
ويشارك في الاستشارة الكتّاب العامّين للولايات وعدد من الكتّاب العامّين للبلديّات ومديري الموارد البشريّة بالوزارات وممثّلين عن منظمات المجتمع المدني . وهي استشارة تهدف إلى تحديد الملامح العامّة لإصلاح الوظيفة العمومية وستتوّج بندوة وطنيّة.
وفي نفس السياق كان عبيد البريكي افتتح الخميس الماضي أشغال اليوم الدراسي بالمدرسة الوطنيّة للإدارة حول مشروع أمر حكومي يتعلّق بتنظيم الاستشارات العمومية وطرق تسييرها، بحضور مدير مكتب البنك الدّولي بتونس المكلّف بالحوكمة “سيمون كومولي” و الخبير لدى البنك الدّولي “مايك بارترام” بالإضافة الى ممثّلين عن جميع الوزارات التّونسيّة وعن عدد من البلديّات وعن المجتمع المدني.
وأكّد وزير الوظيفة العموميّة و الحوكمة في مستهلّ مداخلته في افتتاح أشغال اليوم الدراسي ، على أهميّة تطوير الادارة التّونسيّة لخدمة المواطن و الصّالح العامّ، داعيا الى العمل على تحسين نسبة النّموّ الاقتصادي المرتبط وجوبا بالإصلاح الاداري في سياق مسار تشاركي يضمن مساهمة جميع الاطراف المتدخّلة في صياغة مشاريع القوانين.
في ذات السّياق، قال الوزير انّ اعداد القوانين المتعلّقة بالاستشارات العموميّة يتطلّب بالضّرورة انشاء مرصد للمتابعة، سيّما وأنّه في غيابها تصبح الغاية من القوانين ارضاء المؤسّسات المانحة لا غير. ويذكر أنّ مشروع الأمر المتعلّق بتنظيم الاستشارات العموميّة يتضمّن بالأساس الاهداف والهياكل المعنيّة ومجالات التّطبيق والاستثناءات ومسار تنظيم الاستشارات العموميّة انطلاقا من مرحلة الاعداد فالإطلاق وصولا الى مرحلة تحليل النّتائج، ويتضمّن مشروع القانون في بابه الأخير منهجيّة متابعة الاستشارات العموميّة و تقييمها.
ع.ع.م. (بلاغات)
شارك رأيك