ظهرت المقالة الهايكا: بلاغ حول إحالة النوري اللجمي رئيس الهيئة على التقاعد أولاً على أنباء تونس.

التقى مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) اليوم الإثنين 21 فيفري 2022 بزياد الريبة الممثل القانوني لقناة “نسمة تي في” (ايقاف البث في اكتوبر 2021 في قناة نسمة و غلقها)، في إطار سلسلة الجلسات الخاصة بتسوية وضعية القناة.

تعهّد الممثل القانوني بتوفير كل الضمانات للقطع مع الشركة القديمة التي كانت تدير القناة، بما في ذلك المتعلّقة بالتسمية. إضافة إلى تعهّده بالحفاظ على العاملين بها من صحافيين وتقنيين وعملة في إطار الشركة الجديدة وتمكينهم من مستحقاتهم المادية.
يتم إعداد بنود الاتفاقية الاستثنائية، والتي على ضوئها يتم إسناد رخصة وقتية للبث.

ظهرت المقالة النوري اللجمي، رئيس الهايكا بخصوص ملف قناة “نسمة تي.في” و الرخصة الوقتية (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بعثت بالرسالة المفتوحة المنشورة أسفله إلى السيد رئيس الحكومة هشام المشيشي بخصوص سحبه لمشروع القانون الأساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري من مجلس نواب الشعب.

على إثر سحبكم مشروع القانون الأساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري من مجلس نواب الشعب بتاريخ 19 أكتوبر 2020، قبل يوم من انعقاد الجلسة العامة المقررة للنظر في المبادرة التشريعية الخاصة بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011،

يهم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تذكيركم أن المبادرة التشريعية التي تعمدتم سحبها، والتي كانت قد قدمت من قبل الحكومة السابقة -التي كنتم طرفا فيها-، صيغت بشكل تشاركي على مدى سنوات وكانت محل توافق من قبل مختلف المؤسسات والوزارات والهياكل والخبراء والمنظمات التونسية والدولية المعنية بالقطاع السمعي البصري.

وتعتبر الهيئة أن سحب هذه المبادرة يعد تراجعا عن التزامات الحكومات السابقة ونيلا من المكاسب التي تحققت إلى حد الآن في مجال حرية التعبير والرأي والإعلام وضربا لمبدأ استمرارية الدولة وعدم اعتبار للمجهودات التي بذلت من أجل صياغة مشروع قانون توافقي يهدف إلى تطوير القطاع وضمان المعايير الضرورية لحريته واستقلاليته.

وفي الوقت الذي كانت فيه الهيئة وشركاؤها يعولون على التزام حكومتكم أخلاقيا وسياسيا بالابتعاد عن التجاذبات الحزبية وعدم الرضوخ إلى الضغوطات من أي جهة كانت وإيجاد الحلول الملائمة لمساندة جهود الهيئة في تطوير القطاع وإنهاء حالة الإفلات من العقاب في تنفيذ قراراتها المتعلقة بالقنوات غير القانونية التي تبث إلى اليوم دون إجازة، توليتم فسح المجال لمزيد تعميق أزمة الإعلام السمعي البصري وتوفير الأرضية الملائمة لمزيد تفشي الفساد وتبييض الأموال رغم أن الهيئة قد سبق لها أن مكنت مصالح رئاسة الحكومة من جميع الملفات.

وأمام كل هذه التطورات الخطيرة، تعبر الهيئة عن إدانتها لسحبكم المبادرة التشريعية الشاملة التي تستجيب لتطلعات أهل القطاع وفسح المجال لتمرير مبادرة برلمانية تقتصر على تنقيح جزئي للمرسوم 116، وهو ما تعتبره مساندة صريحة لوضع اليد على الهيئة التعديلية واختراق الإعلام وتوظيفه خدمة لمصالح حزبية ضيقة.

إن تنقيح المرسوم في نقطتين اثنتين بتعلة تحرير قطاع الإعلام يهدف بصفة واضحة لتحقيق المحاصصة الحزبية في تركيبة الهيئة بما يحد من استقلاليتها وصلاحياتها ووضع اليد على الإعلام من قبل أحزاب متنفذة بما يخدم مصالحها على المستوى الوطني والإقليمي، إضافة إلى أن قطاع الإعلام لا يمكن أن يدخل في منطق اقتصاد السوق باعتباره مرفقا عاما له مسؤولية مجتمعية وباعتبار الترددات التي تستغلها القنوات هي ملك عام للدولة التونسية لا يمكن التفريط فيها دون التزامات ودون شروط مسبقة تضمن استغلالها لفائدة المصلحة العامة.

وأمام خطورة هذا الوضع، فإن حكومتكم تتحمل المسؤولية كاملة في أي محاولة لضرب حرية التعبير والإعلام أو المس من سيادة الدولة وأمنها القومي وسلامة كل مؤسسات القطاع والعاملين بها أو تقويض مسار الانتقال الديمقراطي في تونس.

عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الرئيس النوري اللجمي

ظهرت المقالة رسالة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي أولاً على أنباء تونس.

انعقد يوم أمس الجمعة 16 اكتوبر 2020 لقاء إعلامي في مقر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) بحضور كل من النوري اللجمي وعدد من أعضاء الهيئة وممثلين عن الإعلام العمومي وبعض الإذاعات الجمعياتية.

وتم خلال هذا اللقاء تسليم 12 حاسوبا محمولا لفائدة كل من التلفزة الوطنية والإذاعة الوطنية ووكالة تونس أفريقيا للأنباء، إضافة إلى عدد من الإذاعات الجمعايتية وجمعيات تنشط في مجال التصدي للأخبار الزائفة. وتأتي هذه المبادرة في إطار الدعم الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس من أجل التصدي لانتشار الأخبار الزائفة.

وأكد النوري اللجمي رئيس الهايكا، خلال هذه المناسبة بأن دعم مجهود الإعلام العمومي والإذاعات الجمعياتية، إضافة إلى الجمعيات التي تسعى للتصدي للأخبار الزائفة يعتبر من أولويات عمل الهيئة خلال الفترة القادمة، وذلك نظرا للتأثيرات السلبية لانتشار الأخبار الزائفة على جودة المضامين الإعلامية. وأضاف أن الدور التعديلي للهيئة يهدف إلى تمكين مختلف المؤسسات الإعلامية من امتلاك التقنيات اللازمة للتصدي للأخبار الزائفة التي تنتشر بشكل كبير خاصة داخل الفضاء الرقمي وبالتحديد شبكات التواصل الاجتماعي. وأكد أن الهيئة انطلقت في تقديم دورات تدريبية لعدد من صحفي الإذاعات الجمعياتية حول آليات وطرق التصدي للأخبار الزائفة، مضيفا أن العمل متواصل من أجل توفير التكوين اللازم قصد كسب رهان التصدي لهذه الأخبار المضللة التي لها انعكاسات سلبية على جودة المعلومة.

ظهرت المقالة الهايكا تدعم الإعلام العمومي والجمعياتي للتصدي للأخبار الزائفة أولاً على أنباء تونس.

اعتبر رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي اليوم السبت 19 سبتمبر 2020، في كلمته التي القاها خلال افتتاح اشغال المؤتمر الخامس للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن حرية التعبير في تونس مهددة وأن هناك محاولات للتراجع عن هذه المكاسب مستنكرا مبادرة ائتلاف الكرامة حول قطاع الإعلام التي اعتبرها مخالفة للدستور وتهدف لنسف حرية التعبير ووضع اليد على المؤسسات الإعلامية.

هذا وانتقد اللجمي برمجة جلسة عامة في البرلمان لمناقشة هذه المبادرة، في الوقت الذي تم فيه تقديم مشروع مكتمل من طرف الحكومة مع تسريع النظر فيه لكنه تُرِك جانبا على حد قوله.

ودعا النوري اللجمي إلى ضرورة الوقوف جنبا إلى جنب لحماية مكاسب حرية التعبير ومبادئ الديمقراطية في تونس.

ظهرت المقالة اللجمي: “مبادرة ائتلاف الكرامة مخالفة للدستور هدفها نسف قطاع الاعلام ووضع اليد عليه” أولاً على أنباء تونس.

في تصريح له اليوم، الأحد 5 جويلية 2020، لوكالة تونس Yفريقيا للانباء (وات)، أكد النوري اللجمي، رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، أن الهيئة وجهت تنبيها بإيقاف البث لقناتي نسمة (المدعومة من حزب قلب تونس) والزيتونة (المدعومة من حزب النهضة) وإذاعة القرآن الكريم (المدعومة من حزب الرحمة) نهاية الأسبوع الماضي. وأضاف اللجمي، أنه في صورة عدم الامتثال لهذا القرار، فإن الهيئة ستستعين بمؤسسات الدولة لغلق هذه المؤسسات الإعلامية غير القانونية.

و للتذكير فقد أحالت الهايكا على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ملفات تتعلق بقنوات تلفزية اعتبرت أنها غير قانونية باعتبارها تبث دون الحصول على إجازة من الهايكا بوصفها الجهة الوحيدة المختصة قانونا بمنح إجازات إحداث واستغلال منشآت الاتصال السمعي والبصري وفق أحكام الفصل 16 من المرسوم عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري.

كما أكدت الهيئة في بيان سابق لها أن استمرار هذه القنوات في البث خارج إطار القانون هو مظهر من مظاهر الفساد ومن واجب مؤسسات الدولة على اختلاف اختصاصاتها التعاضد من أجل محاربتها نصرة لعلوية القانون والمساواة أمامه.

و قد نبهت الهايكا أثناء جلسة الاستماع بلجنة الحقوق و الحريات، يوم 23 جوان الفارط، إلى أن عدم الالتزام بالقانون يتم بحماية من أحزاب سياسية تدعم هذه المنشآت وتمولها بطرق مشبوهة، مشددة على أن ذلك من شأنه إلحاق ضرر جسيم بسلامة الانتقال الديمقراطي وتركيز قيم الدولة المدنية الديمقراطية ومؤسساتها.

و على إثر جلسة الاستماع في لجنة الحقوق و الحريات التي انعقدت وترأسها نائب من كتلة قلب تونس، حزب نبيل القروي باعث قناة نسمة غير القانونية، ندد عضو الهايكا هشام السنوسي في تصريح له لأنباء تونس بانعدام منطق الحيادية في جلسة الاستماع حول مشروع مبادرة ائتلاف الكرامة المساند بكل قوة من كتلتي النهضة و قلب تونس.

وأضاف السنوسي ان المبادرة تقتصر على تنقيح الفصلين 7 و 17 من المرسوم 116، باضافة فصل 17 مكرر المتعلق بتركيبة الهيئة و طريقة انتخاب الأعضاء و الذي سيسمح ببعث قنوات تلفزية و اذاعية اعتمادا على نظام التصريح و ليس نظام الاجازات، مما يفتح خرقا واضحا للدستور على اعتبار الفصل 148، و فيه تعارض كذلك مع نص الدستور خاصة الفصل 128.

و من جهة، اخرى، كان قد أصدر رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، يوم 11 جوان الفارط، منشورا يقضي بمنع الوزراء من الحضور في قنوات غير قانونية.

ظهرت المقالة النوري اللجمي : الدولة قد تضطر إلى غلق قنوات نسمة و الزيتونة و إذاعة القرآن الكريم بالقوة العامة أولاً على أنباء تونس.

في بيان ممضى من رئيسها السيد النوري اللجمي أصدرته بتونس اليوم الخميس 25 جوان 2020 الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تدعو إلى استكمال تطبيق القانون وتفعيل قرارتها بخصوص القنوات غير القانونية. في ما يلي نص البيان…

عاينت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من خلال تقارير وحدة الرصد التابعة لها حول المضامين التي تبثها إذاعة سعيد الجزيري غير القانونية، خطابا تضمن تكفيرا وإثارة للنعرات الجهوية وتحريضا من قبل صاحب الإذاعة المذكورة ضد والي صفاقس وضد رئيس الهيئة وأعضائها في محاولة منه لتأليب الرأي العام ضدهم، وهو ما من شأنه أن يهدد سلامتهم وأمنهم، وذلك إثر تنفيذ قرار السلط الجهوية بولاية صفاقس في 22 جوان 2020 المتعلق بمصادرة الأجهزة المهربة التي تم استعمالها للاستيلاء على ترددات وطنية وتأمين البث على مستوى الولاية لفائدة الإذاعة المذكورة.

ويهم الهيئة، في هذا الإطار، مطالبة النيابة العمومية بفتح تحقيق بخصوص هذه الأجهزة المهربة خاصة وأن استغلالها يهدد سلامة الأمن الوطني، في انتظار أن تحيل عليها تقريرها في مختلف التجاوزات والممارسات المسجلة من قبل صاحب الإذاعة الذي يصر منذ سنوات على مواصلة خرق القانون وتحدي كافة مؤسسات الدولة، وهي تجاوزات ترقى إلى مستوى الجرائم.

وإذ يمثل تنفيذ قرار إزالة المعدات غير القانونية الذي اتخذه والي صفاقس خطوة إيجابية في اتجاه تكريس دولة القانون والمؤسسات وفرض الالتزام باحترامها، فإنها تطالب بقية السلط المعنية باستكمال مصادرة جميع الأجهزة الأخرى المستعملة من قبل صاحب الإذاعة المذكورة للبث في تونس العاصمة، وتطالب بتفعيل قرارات الهيئة بخصوص بقية القنوات غير القانونية وهي قناتي الزيتونة ونسمة التلفزيتين. كما تشدد الهيئة على وجوب فتح ملف الروابط الساتلية غير القانونية الموجودة في تونس والتي هي على ملك بعض الشركات (أجهزة للتجميع الساتلي للأخبار SNG) ومصادرتها وتنفيذ القانون على مهربيها.

بيان.

ظهرت المقالة تونس : الهايكا تدعو إلى تطبيق القانون وإغلاق القنوات غير القانونية ومنها الزيتونة و نسمة أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدرته أمس، السبت 3 ماي 2020، بإمضاء رئيسها النوري اللجمي، الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تدعو الى التسريع في سن قانون السمعي البصري الجديد وإلى فتح ملفات الفساد في القطاع الإعلامي. و في ما يلي نص البيان…

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة المتزامن هذه السنة مع الذكرى السابعة لتأسيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، تحيّي الهيئة كل الجهود التي يقوم بها أهل القطاع من أجل النهوض به، وتؤكد أن الإعلام ما زال يتطلب عملا وتنسيقا مضاعفا من قبل مختلف الأطراف المتدخلة لإيلاء ملفاته الأولوية القصوى وأولها إرساء إطار قانوني يضمن حرية الإعلام واستقلاليته ويكرس مبادئ الدولة المدنية التعددية.

وفي هذا الإطار، يهم الهيئة التأكيد على ما يلي:

– تسجل الهيئة حصيلة إيجابية في مجملها في مجال تنظيم الإعلام السمعي والبصري وتعديله،

– وتثمن الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام خلال الأزمة الصحية التي تعيشها بلادنا من خلال سعيها إلى إنارة الرأي العام بالمعلومة الصحيحة ومساهمتها في جهود التحسيس والتوعية، وتدعوها إلى مزيد توفير الضمانات الضرورية لحماية الصحفيين أثناء أداء عملهم ووضع حد للوضعيات الهشة.

– وتجدد دعوتها الحكومة إلى التخفيض في معاليم الإرسال بالنسبة للإذاعات الجهوية الخاصة واعتماد مجانيته بالنسبة للإذاعات الجمعياتية.

– تعاين الهيئة تنامي أهمية الدور الذي يقوم به الإعلام العمومي، وتسجل ارتياحها لإمضاء عقد الأهداف والوسائل بين الحكومة ومؤسسة التلفزة التونسية بمبادرة من الهيئة مؤكدة في الوقت نفسه على ضرورة استكمال مسار إصلاح المرفق الإعلامي العمومي والالتزام ببنود العقد المذكور بما في ذلك تفعيل هياكل التعديل الذاتي داخل مؤسسة التلفزة، ومطالبة الحكومة بالتسريع في إجراءات انتداب رئيس مدير عام لمؤسسة الإذاعة التونسية طبقا لمقتضيات الفصل 19 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بالرأي المطابق.

وإذ تسجل الهيئة ارتياحها لما لاحظته من تفاعل إيجابي من قبل الحكومة في شأن بعض الملفات العالقة وعلى رأسها الحسم في ملف المؤسسات الإعلامية المصادرة والقطع مع ظاهرة البث خارج الأطر القانونية، فإنها تدعوها إلى تنفيذ ذلك على أرض الواقع، كما تطالبها بدعم عملية تركيز الهيكل المهني المتعلق بقياس نسب الاستماع والمشاهدة وبعث صندوق لدعم جودة المضامين الإعلامية.

هذا، وتؤكد الهيئة أن لا مجال لإصلاح الإعلام دون وضع حد للفوضى ولمظاهر الخروج عن القانون وتحدي مؤسسات الدولة، ودون فتح الملفات التي تدور حولها شبهات فساد ومنها خاصة ملفات القنوات غير الحاصلة على الإجازة والمدعومة من قبل شخصيات وأحزاب سياسية متنفذة، وتدعو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى الإسراع في البت في ملفات بعض وسائل الإعلام التي أحيلت إليها.

وتنبه الهيئة الرأي العام إلى خطورة حملات التشويه والتضليل والتحريض المشبوهة التي تستهدفها والتي بلغت حد التكفير أحيانا، وتحمل الأحزاب الداعمة لذلك مسؤولية كل ما يمكن أن ينجر عنها من تبعات.

كما تستحث الهيئة مجلس نواب الشعب إلى التسريع في سن قانون أساسي، بديل للمرسوم عدد 116 لسنة 2011، ينظم قطاع الإعلام السمعي البصري ويضمن حريته ويكرس استقلالية الهيئة التعديلية ونجاعة عملها ويحافظ على كل المكتسبات التي تحققت في هذا المجال.

وفي انتظار تركيز هيئة جديدة حسب مقتضيات الدستور، يجدد مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التزامه بمواصلة القيام بدوره في إطار الشفافية والوضوح والنجاعة.

ظهرت المقالة تونس : الهايكا تدعو الى فتح ملفات الفساد في القطاع الإعلامي وخاصة ملفات القنوات التلفزية المدعومة من قبل جهات سياسية أولاً على أنباء تونس.

في بيان صادر السبت 18 أفريل 2020 تدعو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري السلطة التنفيذية إلى وضع حد لمظاهر الخروج عن القانون خاصة تواصل البث لقنوات غير حاصلة على إجازات ومدعومة من قبل أحزاب وهي قناة “نسمة” وقناة “الزيتونة” وإذاعة “القرآن الكريم”. وإذ تستغرب الهيئة استمرار صمت أجهزة الدولة، فإنها تستنكر حضور بعض أعضاء الحكومة وموظفيها الساميين في برامج هذه القنوات الخارجة عن القانون. و في ما يلي نص البيان…

تسجل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الدور الإيجابي الذي تضطلع به وسائل الإعلام السمعية والبصرية خلال هذه الظروف الاستثنائية وتثمن انخراطها في المجهود الوطني المتعلق بمجابهة جائحة “كورونا”.

ولئن رصدت الهيئة بعض التجاوزات والخروقات في بعض البرامج فإن ذلك لا يحجب الدور المحوري الذي تقوم به وسائل الإعلام سواء العمومية أو الخاصة أو الجمعياتية التي تحلت بالمسؤولية المجتمعية والتزمت بالقيام بمهامها وفق ما تقتضيه قواعد المهنة وأخلاقياتها رغم الصعوبات ونقص الإمكانيات.

وإذ تؤكد الهيئة على ضرورة مزيد بذل الجهد في تحسيس وتوعية المواطنات والمواطنين بخطورة هذه المرحلة وبضرورة الالتزام بالخطة الوطنية لمجابهة هذا الوباء فإنها تشدد على ما يلي:

1- ضرورة مزيد التنسيق بين الهيئة والحكومة وإيجاد آليات للعمل المشترك والدائم بهدف معالجة الملفات العالقة ومزيد تطوير القطاع السمعي والبصري ودعم مؤسساته حتى يضطلع بدوره الأساسي في بناء مجتمع ديمقراطي تعددي.

2- ضرورة حسم ملفات المؤسسات الإعلامية المصادرة والنأي بها عن الصراعات السياسية وعن مراكز الضغط المالي من خلال استكمال عملية التفويت في إذاعة “شمس أف.أم” وفق معايير شفافة بما يضمن استقلاليّة الإذاعة واستمرارية خطها التحريري وبما يحفظ حقوق العاملات والعاملين فيها، وتفعيل الاتفاق المبرم مع الحكومة السابقة المتعلق بإلحاق إذاعة “الزيتونة للقرآن الكريم” بمؤسسة الإذاعة التونسية العمومية.

3- ضرورة وضع الآليات الملائمة لدعم مجهود وسائل الإعلام السمعية والبصرية وضمان قيامها بدورها في أفضل الظروف والمحافظة على استمراريتها وعلى مواطن الشغل فيها من خلال تمتيعها بكل الإجراءات الاستثنائية التي أقرتها الحكومة لمختلف المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية بسبب الأزمة الصحية.

وتؤكد الهيئة على ضرورة التجاوب مع مقترحها المتعلق بإحداث صندوق لدعم جودة وتعدد وتنوع الإعلام الخاص، إضافة إلى إعفاء الإذاعات الجمعياتية من أداء معاليم البث والإرسال تدعيما لإعلام القرب غير الربحي.

4- تشدد الهيئة على وجوب تحمل كل الأطراف المتدخلة في القطاع لمسؤولياتها القانونية بما في ذلك السلطة التنفيذية ووضع حد لمظاهر الخروج عن القانون خاصة تواصل البث لقنوات غير حاصلة على إجازات ومدعومة من قبل أحزاب وهي قناة “نسمة” وقناة “الزيتونة” وإذاعة “القرآن الكريم”. وإذ تستغرب الهيئة استمرار صمت أجهزة الدولة، فإنها تستنكر حضور بعض أعضاء الحكومة وموظفيها الساميين في برامج هذه القنوات وهو ما من شأنه التطبيع مع عدم احترام القانون والمؤسسات.

5- تؤكد الهيئة على ضرورة التعجيل في تسمية رئيس مدير عام لمؤسسة الإذاعة التونسية طبق آلية الرأي المطابق المنصوص عليها في المرسوم عدد 116 لسنة 2011 في الفصل 19 منه، ووفق عقد أهداف ووسائل.

إن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وإذ تؤكد تعهدها بمواصلة قيامها بدورها الأساسي في هذه المرحلة الانتقالية إلى حين صدور قانون أساسي متعلق بحرية الاتصال السمعي البصري، فإنها تدعو كل الأطراف المتدخلة في قطاع الإعلام السمعي والبصري إلى تحمل مسؤولياتها من أجل النهوض بقطاع حيوي أثبتت التجربة أنه الضامن لتكريس مجتمع ديمقراطي تعددي.

عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
الرئيس
النوري اللجمي

ظهرت المقالة تونس : الهايكا تستغرب حضور مسؤولين في الدولة في برامج قنوات تلفزية خارجة عن القانون أولاً على أنباء تونس.

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، النوري اللجمي في تصريح لجوهرة اف ام اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2019 حول “الانفلات” وبعض “الخروقات” التي تحدث في عدد من القنوات التلفزية أن الهيئة تحاول بكل ما لديها من إمكانيات وفي إطار ما يسمح به القانون للتصدّي إلى ذلك.

وأوضح اللّجمي أن “الهايكا” تحاول القيام بعمليات تأطير للصحفيين والإعلاميين، مشيرا إلى أنه سيتم خلال السنة القادمة تنظيم ندوة على الصعيد الوطني حول المشاكل التي تواجه قطاع الإعلام.

وأضاف رئيس الهايكا “للأسف مازال هناك العديد من الاخلالات في البلاتوهات، لكن أتمنى أن يساهم الإعلاميون أنفسهم في تغيير المشهد الاعلامي في تونس”. 

ظهرت المقالة اللّجمي:”سنحاول ايجاد حلول للانفلات في بعض القنوات التلفزية” أولاً على أنباء تونس.